تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۱
کد مطلب : ۴۳۲۹۷۷
از مجلس نهم تا یازدهم؛
اقامه دعوی مجالس‌گذشته علیه احمدی‌نژاد و مجلس یازدهم علیه روحانی
۰
کبنا ؛این دومین‌بار است که مجلس می‌خواهد پای یک رئیس‌جمهور مستقر را به دادگاه بکشد. بار پیشین مجلس‌های هشتم و نهم به ریاست لاریجانی از احمدی‌نژاد شکایت کرد و حالا مجلس یازدهم به ریاست قالیباف از روحانی. آن بار هم ماه‌های آخر دولت دهم بود و این بار هم ماه‌های آخر دولت یازدهم. حالا از آن زمان نزدیک به بیش از هشت سال می‌گذرد و پای رئیس سابق دولت حتی یک بار هم به قوه قضائیه باز نشد. موضوع هر دو شکایت هم یکی بود، تخطی رئیس‌جمهور از اجرای قانون. باید منتظر ماند و دید که آیا قوه قضائیه هم مشابه همان رفتار را با روحانی انجام خواهد داد یا نه. در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد ماجرای شکایت نمایندگان مجلس از رؤسای پیشین و امروز دولت بیشتر از اینکه یک اقدام با پشتوانه حقوقی قانونی باشد، یک مانور سیاسی جناحی است. حتی اگر به واقع تخلفی هم رخ داده باشد، گویا قوه قضائیه یا فراتر از آن ساختار سیاسی، عزمی برای به‌دادگاه‌کشاندن رؤسای جمهوری به دادگاه چه در دوران خدمت و چه بعد از پایان ریاست‌جمهوری‌شان ندارد. حتی تمایل برای برقراری شکلی دادگاه با علم به تبرئه یا رد دادخواست هم وجود ندارد. بار قبل اگرچه اعلام شده بود که دادخواست شکوائیه برای احمدی‌نژاد ارسال شده و حتی زمان دادگاه هم مشخص شده بود، اما نه احمدی‌نژاد هیچ‌گاه به دادگاه رفت و نه قاضی و شکات پیگیر شکایات خود شدند. این در حالی بود که احمدی‌نژاد چند شاکی خصوصی دیگر هم داشت.
نمایندگان مجلس دیروز گزارش کمیسیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کردند و نهایتا با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده، استنکاف حسن روحانی از قانون را برای رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند.
در گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان شده است که با توجه به استعلامات انجام‌شده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ «۱۳» فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است. برساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر نماید. این همان مشکلی بود که مجلس نهم در ماه‌های آخر عمر دولت دهم با محمود احمدی‌نژاد داشت و رئیس وقت مجلس رأسا اقدام به ابلاغ مصوبات می‌کرد.
مهر گزارش داده که با توجه به استعلامات انجام‌شده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضای صدور دستور انتشار و ابلاغ سیزده (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس استنکاف کرده است.
زنبیل شکایت از احمدی‌نژاد هنوز خالی است
سال 91 خبرگزاری دولت با هدف اینکه اختلافات مجلس و دولت وقت را به دعوای شخصی علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد ربط بدهد، نوشت که رئیس مجلس از رئیس دولت به قوه قضائیه شکایت کرده است؛ اما علی لاریجانی، نماینده قم و رئیس مجلس نهم، گفته بود شکایت مورد ادعا یا از طرف رئیس کمیسیون اصل 90 یا براساس آیین‌نامه تخلفی از دولت که در مجلس به تصویب رسیده به دادگاه ارجاع داده شده است. پایگاه اینترنتی دولت وقت با انتشار خبری اعلام کرد که رئیس‌جمهور به‌دلیل شکایت کمیسیون اصل 90 و علی لاریجانی همچنین فردی به نام یعقوب خلیل‌نژاد به دادگاه احضار شده است. خباز، نماینده مجلس هشتم هم گفته که آنها در مجلس هشتم هم شش پرونده را که تخلفات رسمی و محرز آقای احمدی‌نژاد بود، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مصوب شد و در صحن رأی‌گیری و به قوه قضائیه ارسال شد؛ اما به هیچ‌کدامشان رسیدگی نشد. او گفته که اگر قرار باشد که رسیدگی شود، ما از مجلس هشتم آنجا زنبیل گذاشته‌ایم. او گفته وقتی دیدیم مجلس هشتم جلوی تندتازی‌های احمدی‌نژاد را نمی‌گیرد، ۱۲ نفر از نمایندگان شکایت کردیم، یکی از آنها من بودم. ۱۰ ایراد رسمی از تخلفات احمدی‌نژاد گرفتیم و به کمیسیون اصل ۹۰ دادیم، کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایت ما را بایگانی و رسیدگی نکرد. بعد از ۱۰ ماه که احمدی‌نژاد ۱۱ روز در خانه نشست و راجع به وزیر اطلاعات آن درگیری‌ها به وجود آمد، عین همان شکایت را اصولگرایان مطرح کردند و به کمیسیون اصل ۹۰ رفت که رسیدگی شود.
ما هم مراجعه کرده و گفتیم ما از قبل زنبیل گذاشتیم و حدود هشت ماه است که شکایت کرده‌ایم؛ اما شما شکایت ما را بایگانی کرده‌اید. ما اعلام کردیم بعد از هشت ماه همان شکایت را با همان مضمون رسیدگی کنید؛ چرا آن زمان که اصلاح‌طلبان شکایت کردند، بایگانی شد، حالا که اصولگرایان شکایت کردند، می‌خواهید رسیدگی کنید. خباز گفته کمیسیون اصل ۹۰ آن زمان هیچ جوابی برای این موضوع نداشت و آمدند دو شکایت را با هم ادغام و رسیدگی کردند. این شکایت به صحن مجلس آمد و مجلس هم حرف ما را پذیرفت و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد. بعد از آن پنج شکایت دیگر هم مشابه آن اتفاق افتاد که موضوعات مختلفی علیه رئیس‌جمهور وقت بود. آقایان باید بدانند کسانی که دنبال شکایت از روحانی هستند، از قبل شکایاتی در قوه قضائیه علیه رئیس‌جمهور محبوب آنها یعنی احمدی‌نژاد وجود دارد؛ بنابراین اگر رسیدگی و شکایات حق بود و برای برهم‌زدن نظم عمومی کشور نبود، عیبی ندارد، ابتدا آن شش تا را رسیدگی کنند تا بعدا به رسیدگی شکایت از روحانی برسند. این حقوق مردم است ولی تحریک‌کردن و جمع‌کردن مردم در یک جا کار پسندیده‌ای نیست.
در گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان شده است که با توجه به استعلامات انجام‌شده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ «۱۳» فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است. برساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر نماید. این همان مشکلی بود که مجلس نهم در ماه‌های آخر عمر دولت دهم با محمود احمدی‌نژاد داشت و رئیس وقت مجلس رأسا اقدام به ابلاغ مصوبات می‌کرد.
مهر گزارش داده که با توجه به استعلامات انجام‌شده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضای صدور دستور انتشار و ابلاغ سیزده (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس استنکاف کرده است.
زنبیل شکایت از احمدی‌نژاد هنوز خالی است
سال 91 خبرگزاری دولت با هدف اینکه اختلافات مجلس و دولت وقت را به دعوای شخصی علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد ربط بدهد، نوشت که رئیس مجلس از رئیس دولت به قوه قضائیه شکایت کرده است؛ اما علی لاریجانی، نماینده قم و رئیس مجلس نهم، گفته بود شکایت مورد ادعا یا از طرف رئیس کمیسیون اصل 90 یا براساس آیین‌نامه تخلفی از دولت که در مجلس به تصویب رسیده به دادگاه ارجاع داده شده است. پایگاه اینترنتی دولت وقت با انتشار خبری اعلام کرد که رئیس‌جمهور به‌دلیل شکایت کمیسیون اصل 90 و علی لاریجانی همچنین فردی به نام یعقوب خلیل‌نژاد به دادگاه احضار شده است. خباز، نماینده مجلس هشتم هم گفته که آنها در مجلس هشتم هم شش پرونده را که تخلفات رسمی و محرز آقای احمدی‌نژاد بود، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مصوب شد و در صحن رأی‌گیری و به قوه قضائیه ارسال شد؛ اما به هیچ‌کدامشان رسیدگی نشد. او گفته که اگر قرار باشد که رسیدگی شود، ما از مجلس هشتم آنجا زنبیل گذاشته‌ایم. او گفته وقتی دیدیم مجلس هشتم جلوی تندتازی‌های احمدی‌نژاد را نمی‌گیرد، ۱۲ نفر از نمایندگان شکایت کردیم، یکی از آنها من بودم. ۱۰ ایراد رسمی از تخلفات احمدی‌نژاد گرفتیم و به کمیسیون اصل ۹۰ دادیم، کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایت ما را بایگانی و رسیدگی نکرد. بعد از ۱۰ ماه که احمدی‌نژاد ۱۱ روز در خانه نشست و راجع به وزیر اطلاعات آن درگیری‌ها به وجود آمد، عین همان شکایت را اصولگرایان مطرح کردند و به کمیسیون اصل ۹۰ رفت که رسیدگی شود.
ما هم مراجعه کرده و گفتیم ما از قبل زنبیل گذاشتیم و حدود هشت ماه است که شکایت کرده‌ایم؛ اما شما شکایت ما را بایگانی کرده‌اید. ما اعلام کردیم بعد از هشت ماه همان شکایت را با همان مضمون رسیدگی کنید؛ چرا آن زمان که اصلاح‌طلبان شکایت کردند، بایگانی شد، حالا که اصولگرایان شکایت کردند، می‌خواهید رسیدگی کنید. خباز گفته کمیسیون اصل ۹۰ آن زمان هیچ جوابی برای این موضوع نداشت و آمدند دو شکایت را با هم ادغام و رسیدگی کردند. این شکایت به صحن مجلس آمد و مجلس هم حرف ما را پذیرفت و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد. بعد از آن پنج شکایت دیگر هم مشابه آن اتفاق افتاد که موضوعات مختلفی علیه رئیس‌جمهور وقت بود. آقایان باید بدانند کسانی که دنبال شکایت از روحانی هستند، از قبل شکایاتی در قوه قضائیه علیه رئیس‌جمهور محبوب آنها یعنی احمدی‌نژاد وجود دارد؛ بنابراین اگر رسیدگی و شکایات حق بود و برای برهم‌زدن نظم عمومی کشور نبود، عیبی ندارد، ابتدا آن شش تا را رسیدگی کنند تا بعدا به رسیدگی شکایت از روحانی برسند. این حقوق مردم است ولی تحریک‌کردن و جمع‌کردن مردم در یک جا کار پسندیده‌ای نیست.
