تاریخ انتشار
شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب : ۴۳۳۳۵۴
«جبهه اصلاحات ايران» طول هفته جاري به بحث درباره مصاديق كانديداتوري مي‌نشيند
اما و اگرهاي اصلاح‌طلبان و راهبرد بينابين / خطاي محاسباتي اصولگرايان
۰
کبنا ؛هنوز نوبت به بحث از اعلام نتايج گفت‌وگوها درباره تعيين مصاديق كانديداتوري در جلسات جبهه اصلاحات ايران فرا نرسيده است. احزاب منتسب به اين جريان سياسي گفت‌وگوها و رايزني‌ها را آغاز كرده‌اند تا بتوانند به زودي كانديداهاي پيشنهادي خود را به جبهه اصلاحات ايران معرفي كنند، بلكه به اين ترتيب بتوانند هرچه سريع‌تر به نتيجه نهايي در اين باره برسند. جالب اينكه تا اينجاي كار بسياري از كساني كه از آنان به عنوان كانديداي احتمالي اصلاح‌طلبان نام برده مي‌شود، دغدغه‌هايي عمدتا مشترك داشته‌اند؛ دغدغه‌هايي كه شايد يكي از مهم‌ترين‌شان عبور از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان است؛ آن‌هم در حالي كه ماه‌هاست احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب مي‌گويند نگران رويه شوراي نگهبان بوده و تاكيد دارند براي عبور از مشكلات كشور بايد در اين باره تجديدنظر شود. نگراني مشترك ديگر آنان، اجماع كامل است. برخي اصلاح‌طلبان نگرانند در صورت كانديداتوري چندين كانديداي اصلاح‌طلب و تاييد صلاحيت‌شان، ممكن است تجربه انتخابات 84 تكرار شود و تعدد كانديداها با توجه به احتمال مشاركت پايين شهروندان، با شكست اصلاح‌طلبان مترادف شود! با اين حال رايزني‌ها در اين باره ادامه دارد. محمود صادقي، نماينده مجلس دهم و از اعضاي نهاد اجماع‌ساز ديروز در رابطه با روند ورود به مصاديق در نهاد اجماع‌ساز براي انتخابات ۱۴۰۰ به خبرگزاري برنا گفته است: «اصلاح‌طلبان هنوز در قالب نهاد اجماع‌ساز به مرحله تعيين مصداق نرسيده‌اند. پيش‌بيني مي‌شود شايد از هفته آينده رفته‌رفته بحث كانديداها مطرح شود و تصويري روشن‌تر خواهيم داشت.» احتمالا از هفته بعد فهرست مقدماتي كانديداهاي اين جريان سياسي اعلام شود. هرچند تاكنون تعدادي از چهره‌هاي منتسب به اين جريان سياسي شخصا وارد گود كانديداتوري شده‌اند. مسعود پزشكيان كه يكي از اين چهره‌هاست، درحالي فعاليت‌هاي تبليغاتي خود را هم كليد زده كه بعيد به نظر مي‌رسد چندان مورد وثوق اكثريت جبهه اصلاحات ايران باشد. چنان‌كه گزينه‌هاي ديگري نيز شرايطي مشابه دارند. اصلاح‌طلبان تاكيد دارند از افرادي حمايت كنند كه توانايي بالايي هم در عرصه سياست و هم در جلب آراي شهروندان داشته باشند تا به اين ترتيب تا حدي دغدغه مشاركت انتخابات را مرتفع كنند. به هرحال شنيده‌ها از تداوم رايزني‌هاي اصلاح‌طلبان حكايت دارد و آنان تمايل دارند در مرحله نخست، گزينه‌هاي اصلي را به ميدان بياورند. چهره‌هايي كه البته با نگاهي آلوده به ترديد به انتخابات و كانديداتوري براي رياست‌جمهوري مي‌نگرند. محمدجواد ظريف، اسحاق جهانگيري و محسن هاشمي‌رفسنجاني ازجمله اين افرادند. البته هيچ‌كدام گزينه نهايي نيستند و ممكن است افراد ديگري هم مطرح شوند و هنوز پيش‌بيني در اين باره دشوار است، چراكه بسياري معتقدند در اين دوره نيز رويدادهاي مهم و تاثيرگذار در نتيجه انتخابات، در همان روزهاي پاياني رقم خواهد خورد. اين اوضاع اما صرفا مختص اصلاح‌طلبان نيست، چراكه گزينه‌هاي اصلي اصولگرايان همچون سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف نيز هنوز تصميم نهايي خود را اعلام نكرده‌اند.
خطاي محاسباتي اصولگرايان
حالا اصولگرايان متعددي در قامت كانديداي انتخابات وارد گود شده و فعاليت گسترده تبليغاتي خود را آغاز كرده‌اند تا چنانچه رييسي از ورود به انتخابات سر باز شد، اسب‌شان را زين كنند تا با شعار عليه دولت مستقر خود را به پاستور برسانند. صادقي در اين رابطه گفته است: «جريان رقيب، ولايي و مخالف دولت در فضايي كه جامعه با آن دست به گريبان است، موج‌سواري مي‌كنند و حالت مخالف‌خواني و مخالفت با وضع موجود به لحاظ موضع براي‌شان دست بالا مي‌سازد. معمولا كساني كه خواهان تغييرند، دست بالايي دارند ولي دچار خطايي شناختي و محاسباتي مي‌شوند. جامعه از بلوغ نسبتا خوبي برخوردار است و فريب شعار را نمي‌خورد. اكثريت جامعه ما محاسبه‌گر شده و فريب شعار دست‌نيافتني را نمي‌خورند.»
نگراني كانديداها
اين‌سوي ميدان و در جمع اصلاح‌طلبان اما هرچند ظريف تاكنون به تمامي درخواست‌ها درباره كانديداتوري خود پاسخ منفي داده، بحث از كانديداتوري او همچنان ميان اصلاح‌طلبان داغ است. علي‌محمد نمازي، عضو ارشد كارگزاران سازندگي ديروز درباره محمد عطريانفر، ديگر حزب اين تشكل سياسي درباره حمايت از ظريف گفته است: «دور از ذهن نيست كه موضوع نامزدي احتمالي ظريف در كارگزاران مورد بررسي قرار گيرد. ظريف در صورت اعلام داوطلبي به احتمال قوي يكي از نامزدهاي موردنظر حزب كارگزاران است.» هرچند تاكيد كرده كه در اسناد حزب، سندي كه نشان از حمايت كارگزاران از ظريف باشد، نيافته است!
نمازي اما درباره محسن هاشمي كه ظاهرا ازجمله گزينه‌هاي جدي كارگزاران است، يافته‌هايي مستندتر داشته و از شرط و شروط او خبر داده است؛ «هاشمي جزو نامزدهاي اصلي حزب كارگزاران بود اما خودش قصد جدي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري را ندارد. ظاهرا هاشمي براي حضور در انتخابات دو شرط مطرح كرده است كه در صورت تحقق آنها به عرصه بيايد. شروط هاشمي درباره اطمينان خاطر از احراز صلاحيت از سوي شوراي نگهبان و اجماع جبهه اصلاحات ايران است. اگرچه به اعتقاد من هنوز موضوع حضور هاشمي در عرصه انتخابات قطعيت ندارد.» خبري كه باز به نحوي ديگر مويد نگراني اصلاح‌طلبان از نحوه مواجهه شوراي نگهبان با گزينه‌هاي اصلي اين جريان سياسي است و آنان پيش از هر اقدام بايد محاسبه كنند كه آيا اساسا مي‌توانند در انتخابات كانديدايي داشته باشند يا نه! آن‌هم در حالي كه 21 ارديبهشت نام‌نويسي كانديداها شروع مي‌شود و اصلاح‌طلبان هنوز به پاسخي در مواجهه با اين مشكل دست پيدا نكرده‌اند. اوضاعي كه زمزمه‌ها درباره احتمال استفاده از راهبردي مشابه انتخابات مجلس يازدهم را تشديد كرده است. ديروز محمود صادقي از ترجيح خود براي اتخاذ راهبرد «بينابين» نسبت به آنچه با عنوان اصلاحات «قدرت‌محور» يا «جامعه‌‌محور» توصيف مي‌شود، گفته و تاكيد كرده است: «اگر جناحي قصد سياست‌ورزي دارد نمي‌تواند پنجره‌هاي فرصت را ولو به صورت حداقلي و دريچه‌اي و منفذي به روي خود ببندد؛ اصلاح‌طلبي بايد يك پا در جامعه و يك پا در قدرت داشته باشد تا به حيات خود ادامه بدهد.»
كانديداتوري تاجزاده؛ همچنان سوژه داغ اصلاحات
در اين ميان موضوع كانديداتوري سيدمصطفي تاجزاده هم مطرح است؛ خبري كه هفته پيش تحركي جدي در فضاي انتخاباتي و ميان اصلاح‌طلبان ايجاد كرد. هرچند بيشتر اصلاح‌طلبان از آن استقبال كردند اما اين موضع سياسي با اما و اگرهايي روبه‌رو بوده است؛ به خصوص آنكه به نظر مي‌رسد كارگزاراني‌ها چندان به اين احتمال روي خوش نشان نمي‌دهند. جهانبخش خانجاني كه از قضا ازجمله اعضاي شوراي مركزي كارگزاران است، اگرچه از حمايت از او گفته ولي در ادامه اما و اگرهايي را پيش كشيده و تاكيد كرده است: «اينكه اصلاح‌طلبان از آقاي تاجزاده حمايت مي‌كنند يا خير، نكته‌اي است كه به نظر من جاي بررسي دارد، بايد منتظر تصميم چرخه سياسي اصلاح‌طلبان يا همان نهاد اجماع‌ساز باشيم و از سوي ديگر ببينيم آيا آقاي تاجزاده خودش را در اين چرخه و سيكل مشاهده مي‌كند؟ ۲ محور را براي كانديداتوري آقاي تاجزاده مي‌توان مطرح كرد؛ داشتن برنامه و اينكه ايشان خودشان را در جريان‌هاي سياسي كشور مي‌بينند يا خير.» او به ايلنا گفته است: «اگر ايشان اين موارد را مدنظر قرار دهند و حركت كنند بايد از حضورش استقبال كنيم و نگرش تعجب‌آميز و انگشت به دهان گرفتن از تصميم آقاي تاجزاده نداشته باشيم. بخش اعظمي از حزب كارگزاران اتفاقا از آمدن آقاي تاجزاده استقبال مي‌كنند. معتقدم بايد اجازه دهند كه در امر انتخابات ما گزينه‌هاي متعددي داشته باشيم و مردم تصميم بگيرند چرا كه اين‌گونه رفتار كردن بسيار بهتر از اين است كه محدوديت براي آقاي تاجزاده و امثال ايشان ايجاد كنيم.»
.jpg)
بازگشت اصلاح‌طلبان به «سرا»؟
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا فراموش نشده و اصلاح‌طلبان قصد دارند براي اين انتخابات فهرستي مشترك منتشر كنند اما اينكه چگونه 21 جاي خالي در اين فهرست انتخابات پر خواهد شد هنوز موضوع بحث اصلاح‌طلبان است. در اين ميان مصطفي كواكبيان با بيان اينكه ۱۰ يا ۱۲ نفر از اين 21 نفر را اعضاي كنوني شوراي شهر تشكيل مي‌دهند كه براي دور بعد نام‌نويسي كرده‌اند به استفاده از طرحي اشاره كرده كه قرار بود سازوكار تدوين فهرست انتخاباتي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم باشد و مورد استفاده قرار نگرفت. او ديروز به ايرنا گفته است:«طرح سرا(سازمان راي اصلاح‌طلبان) وجود دارد كه بسياري در آن نامزد شده‌اند، در آنجا يك نظرسنجي انجام و هر كسي كه بيشترين مقبوليت عمومي و راي قوي‌تري داشته باشد، انتخاب مي‌شود. حتما سوابق فرد نيز ارزيابي و مصاحبه‌هايي با او با انجام خواهد شد. به هر حال ۲۱ نفر به صورت نهايي در فهرست قرار خواهند گرفت كه ۱۰ يا ۱۲ نفر از شوراي پنجم هستند كه براي شوراي ششم نام‌نويسي كرده‌اند. اما هنوز هيچ تصميمي درباره شورا‌ها صورت نگرفته است.»
خطاي محاسباتي اصولگرايان
حالا اصولگرايان متعددي در قامت كانديداي انتخابات وارد گود شده و فعاليت گسترده تبليغاتي خود را آغاز كرده‌اند تا چنانچه رييسي از ورود به انتخابات سر باز شد، اسب‌شان را زين كنند تا با شعار عليه دولت مستقر خود را به پاستور برسانند. صادقي در اين رابطه گفته است: «جريان رقيب، ولايي و مخالف دولت در فضايي كه جامعه با آن دست به گريبان است، موج‌سواري مي‌كنند و حالت مخالف‌خواني و مخالفت با وضع موجود به لحاظ موضع براي‌شان دست بالا مي‌سازد. معمولا كساني كه خواهان تغييرند، دست بالايي دارند ولي دچار خطايي شناختي و محاسباتي مي‌شوند. جامعه از بلوغ نسبتا خوبي برخوردار است و فريب شعار را نمي‌خورد. اكثريت جامعه ما محاسبه‌گر شده و فريب شعار دست‌نيافتني را نمي‌خورند.»
نگراني كانديداها
اين‌سوي ميدان و در جمع اصلاح‌طلبان اما هرچند ظريف تاكنون به تمامي درخواست‌ها درباره كانديداتوري خود پاسخ منفي داده، بحث از كانديداتوري او همچنان ميان اصلاح‌طلبان داغ است. علي‌محمد نمازي، عضو ارشد كارگزاران سازندگي ديروز درباره محمد عطريانفر، ديگر حزب اين تشكل سياسي درباره حمايت از ظريف گفته است: «دور از ذهن نيست كه موضوع نامزدي احتمالي ظريف در كارگزاران مورد بررسي قرار گيرد. ظريف در صورت اعلام داوطلبي به احتمال قوي يكي از نامزدهاي موردنظر حزب كارگزاران است.» هرچند تاكيد كرده كه در اسناد حزب، سندي كه نشان از حمايت كارگزاران از ظريف باشد، نيافته است!
نمازي اما درباره محسن هاشمي كه ظاهرا ازجمله گزينه‌هاي جدي كارگزاران است، يافته‌هايي مستندتر داشته و از شرط و شروط او خبر داده است؛ «هاشمي جزو نامزدهاي اصلي حزب كارگزاران بود اما خودش قصد جدي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري را ندارد. ظاهرا هاشمي براي حضور در انتخابات دو شرط مطرح كرده است كه در صورت تحقق آنها به عرصه بيايد. شروط هاشمي درباره اطمينان خاطر از احراز صلاحيت از سوي شوراي نگهبان و اجماع جبهه اصلاحات ايران است. اگرچه به اعتقاد من هنوز موضوع حضور هاشمي در عرصه انتخابات قطعيت ندارد.» خبري كه باز به نحوي ديگر مويد نگراني اصلاح‌طلبان از نحوه مواجهه شوراي نگهبان با گزينه‌هاي اصلي اين جريان سياسي است و آنان پيش از هر اقدام بايد محاسبه كنند كه آيا اساسا مي‌توانند در انتخابات كانديدايي داشته باشند يا نه! آن‌هم در حالي كه 21 ارديبهشت نام‌نويسي كانديداها شروع مي‌شود و اصلاح‌طلبان هنوز به پاسخي در مواجهه با اين مشكل دست پيدا نكرده‌اند. اوضاعي كه زمزمه‌ها درباره احتمال استفاده از راهبردي مشابه انتخابات مجلس يازدهم را تشديد كرده است. ديروز محمود صادقي از ترجيح خود براي اتخاذ راهبرد «بينابين» نسبت به آنچه با عنوان اصلاحات «قدرت‌محور» يا «جامعه‌‌محور» توصيف مي‌شود، گفته و تاكيد كرده است: «اگر جناحي قصد سياست‌ورزي دارد نمي‌تواند پنجره‌هاي فرصت را ولو به صورت حداقلي و دريچه‌اي و منفذي به روي خود ببندد؛ اصلاح‌طلبي بايد يك پا در جامعه و يك پا در قدرت داشته باشد تا به حيات خود ادامه بدهد.»
كانديداتوري تاجزاده؛ همچنان سوژه داغ اصلاحات
در اين ميان موضوع كانديداتوري سيدمصطفي تاجزاده هم مطرح است؛ خبري كه هفته پيش تحركي جدي در فضاي انتخاباتي و ميان اصلاح‌طلبان ايجاد كرد. هرچند بيشتر اصلاح‌طلبان از آن استقبال كردند اما اين موضع سياسي با اما و اگرهايي روبه‌رو بوده است؛ به خصوص آنكه به نظر مي‌رسد كارگزاراني‌ها چندان به اين احتمال روي خوش نشان نمي‌دهند. جهانبخش خانجاني كه از قضا ازجمله اعضاي شوراي مركزي كارگزاران است، اگرچه از حمايت از او گفته ولي در ادامه اما و اگرهايي را پيش كشيده و تاكيد كرده است: «اينكه اصلاح‌طلبان از آقاي تاجزاده حمايت مي‌كنند يا خير، نكته‌اي است كه به نظر من جاي بررسي دارد، بايد منتظر تصميم چرخه سياسي اصلاح‌طلبان يا همان نهاد اجماع‌ساز باشيم و از سوي ديگر ببينيم آيا آقاي تاجزاده خودش را در اين چرخه و سيكل مشاهده مي‌كند؟ ۲ محور را براي كانديداتوري آقاي تاجزاده مي‌توان مطرح كرد؛ داشتن برنامه و اينكه ايشان خودشان را در جريان‌هاي سياسي كشور مي‌بينند يا خير.» او به ايلنا گفته است: «اگر ايشان اين موارد را مدنظر قرار دهند و حركت كنند بايد از حضورش استقبال كنيم و نگرش تعجب‌آميز و انگشت به دهان گرفتن از تصميم آقاي تاجزاده نداشته باشيم. بخش اعظمي از حزب كارگزاران اتفاقا از آمدن آقاي تاجزاده استقبال مي‌كنند. معتقدم بايد اجازه دهند كه در امر انتخابات ما گزينه‌هاي متعددي داشته باشيم و مردم تصميم بگيرند چرا كه اين‌گونه رفتار كردن بسيار بهتر از اين است كه محدوديت براي آقاي تاجزاده و امثال ايشان ايجاد كنيم.»
بازگشت اصلاح‌طلبان به «سرا»؟
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا فراموش نشده و اصلاح‌طلبان قصد دارند براي اين انتخابات فهرستي مشترك منتشر كنند اما اينكه چگونه 21 جاي خالي در اين فهرست انتخابات پر خواهد شد هنوز موضوع بحث اصلاح‌طلبان است. در اين ميان مصطفي كواكبيان با بيان اينكه ۱۰ يا ۱۲ نفر از اين 21 نفر را اعضاي كنوني شوراي شهر تشكيل مي‌دهند كه براي دور بعد نام‌نويسي كرده‌اند به استفاده از طرحي اشاره كرده كه قرار بود سازوكار تدوين فهرست انتخاباتي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم باشد و مورد استفاده قرار نگرفت. او ديروز به ايرنا گفته است:«طرح سرا(سازمان راي اصلاح‌طلبان) وجود دارد كه بسياري در آن نامزد شده‌اند، در آنجا يك نظرسنجي انجام و هر كسي كه بيشترين مقبوليت عمومي و راي قوي‌تري داشته باشد، انتخاب مي‌شود. حتما سوابق فرد نيز ارزيابي و مصاحبه‌هايي با او با انجام خواهد شد. به هر حال ۲۱ نفر به صورت نهايي در فهرست قرار خواهند گرفت كه ۱۰ يا ۱۲ نفر از شوراي پنجم هستند كه براي شوراي ششم نام‌نويسي كرده‌اند. اما هنوز هيچ تصميمي درباره شورا‌ها صورت نگرفته است.»
