ارشدی: کارگران گچساران در دو راهی جان و نان

کبنا ؛قوام ارشدی در گفت‌وگو با کبنا نیوز با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد در تعطیلات کرونایی، برنامه خاصی برای تضمین درآمد و معیشت مشاغل و صنوف قشر بی‌بضاعت و کارگران روزمزدی درنظر گرفته نشده است، گفت: کارگران روزمزد، پاره‌وقت، میدانی و ساختمانی بیشتر درآمد خود را به‌صورت روزانه به خانه می‌برند.
ارشدی ادامه داد: با این حال به نظر می‌رسد در ازای این تعطیلات، مسئولین و متولیان امر برنامه خاصی را برای تضمین درآمد و معیشت مشاغل و صنوفی که طی این دو هفته یا بیشتر تعطیل خواهند بود، در نظر نگرفته است.
«در این خصوص وضعیت کارگران روزمزد، پاره وقت، میدانی و ساختمانی و قشر آسیب‌پذیر شهری و روستایی حائز توجه بسیار است؛ چراکه اکثریت شاغلان این بخش به‌طور روزانه به درآمد و دستمزد شغل خود وابستگی دارند و حتی یک روز تعطیلی این مشاغل، بار سنگین و غیرقابل جبرانی را بر دوش این کارگران و خانواده آن‌ها به لحاظ تامین معیشت خواهد انداخت.»
وی اظهار داشت: با توجه به گذشت نزدیک به یکسال و اندی از شیوع بیماری کرونا در کشور و وخامت اوضاع اقتصادی نیرو‌های کار، ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران در قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد که می‌تواند توسط مسئولین و نهاد‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی دیگر به کار گرفته شود، تا در زمان اعلام محدودیت‌های موقت و دائم کرونایی، به داد کارگران برسد.
«دولت به عنوان حکمران کشور باید به مسئولیت‌های خود در قبال آحاد مردم و به خصوص کارگران عمل نماید. این مسئولیت در شرایط بحرانی از قبیل اپیدمی، سیل و زلزله اهمیت دوچندان نیز دارد.»
«طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت باید در مواقع بحرانی از قبیل حوادث، بلایا و شیوع بیماری‌های همه گیر به‌طور کامل به مردم خدمات لازم و جامع را ارائه دهد.»
نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان و بخش مرکزی گچسارانادامه داد: «در کنار اصل ۲۹ که مسئولیت قانونی دولت را دربرمی‌گیرد، سازمان تامین اجتماعی نیز باید برای کارگران بیمه شده، طبق مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون کار حمایت بیمه بیکاری را برقرار کند.»
ارشدی در خصوص اعلام تعطیلی دو هفته‌ای و نیز محدودیت‌های فراگیر کرونایی تا زمان پایان این اپیدمی و تاثیر آن روی زندگی و معاش کارگران می‌گوید: امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر فاقد بیمه داریم که مسلما در شرایط کرونایی، آسیب‌پذیرتر هم شده‌اند.
«به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند؛ یعنی باید برای برقراری قراداد و بیمه این کارگران، نظارت کافی و وافی از سوی بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی و دادگستری بر کارگاه‌ها صورت گیرد. اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، باید وزارت کار وزارت دادگستری پاسخگو باشند.»
ارشدی درباره شیوه برقراری حمایت اضطراری و فراگیر در دوره کرونا برای مردم و کارگران می‌گوید: «به نظر من تعطیلی کامل کشور در دوره کرونا نه تنها مفید بلکه اقدامی ضروری بود و دیر انجام شد.»
وی درخصوص سیاست‌های حمایتی دولت نیز می‌گوید: کارگران و مردم عادی انواع اقساط، اجاره خانه و مخارج دیگر را نیز دارند که مسئولین به راحتی می‌تواند آن‌ها را نیز جبران کند. به طور مثال دولت می‌تواند هزینه‌های عمومی مردم از قبیل آب و برق و تلفن را کاهش دهد و پرداخت اقساط مردم را تا پایان دوره کرونا به تعویق بیندازد یا ببخشد. اجرای این سیاست‌ها نیاز به اراده دارد و هزینه و زیرساخت چندانی هم برای اجرای آن‌ها لازم نیست.


همبستگی برای حمایت از کارگران
ارشدی نیز در خصوص شکل برنامه حمایت اجتماعی از کارگران می‌گوید: «حقیقت آن است که باید یک برنامه جامع و فراگیر در نظر گرفته شود که نه فقط کارگران بلکه عموم قشر آسیب پذیر جامعه را دربرگیرد.
وی ادامه داد: وظیفه همه ما خصوصا نهاد‌ها و سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و هلال احمر و کمیته امداد که جای تشکر و قدردانی دارد که در این شرایط، سخت تحریم و کرونا قشر آسیب پذیر را هرگز فراموش نکرده‌اند و بسیار مهم است تا بتوان حقوق عموم مردم و کارگران را استیفا کرد تا آن‌ها از شرایط سخت کرونایی به سلامت عبور کنند. کارگران روزمزد، پاره‌وقت، میدانی و ساختمانی بیشتر درآمد خود را به‌صورت روزانه به خانه می‌برند.
ارشدی افزود: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و پیشنهاد‌های بسیار از سوی کارشناسان کار، دانشگاهیان و نهاد‌های کارگری طی ماه‌های گذشته، واکنش مشخصی از سوی دولت در جهت برقراری حمایت‌های اجتماعی مشاهده نشده و در این شرایط، کارگران به سختیِ بسیار به زندگی ادامه می‌دهند.