جزئیات تغییر در جدول بودجه ۱۴۰۰ +جدول

کبنا ؛افشای خبر دستکاری بودجه ۱۴۰۰ توسط برخی از اعضا هیئت رئیسه مجلس با واکنش های بسیاری از نمایندگان و فعالان شیاسی کشور رو به رو شد.
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از تخلفی پرده برداشت که باعث تعجب بسیاری از نمایندگان مجلس و همچنین فعالان اقتصادی و سیاسی کشور شد.
خضریان در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده بود با خطاب قرار دادن محمدباقر قالیباف و الیاس نادران نوشته بود که «متأسفانه بررسی جداول ⁧‫بودجه ۱۴۰۰‬⁩ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی‌گیری لایحه بودجه در صحن ⁧‫مجلس‬⁩ با اطلاع و تأیید جنابتان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده که در نوع خود بی‌نظیر است.»
وی این تخلف را رانتی بزرگ می‌نامد و می‌نویسد که «با توجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشد، با هدف جلوگیری یک ⁧‫رانت بزرگ‌⁩ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»
دقایقی پس از انتشار این توییت، مالک شریعتی عضو هیئت رئیسه مجلس ادعای دست‌کاری بودجه ۱۴۰۰ را تکذیب کرد و گفت که «هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است. ادعای دست‌کاری و رانت خلاف واقع است.»


رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم با رد اظهارات علی خضریان اتفاق رخ داده را عادی خواند و نوشت که «در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت رؤسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای نگهبان تغییر می‌کند.»
همین توئیت کافی بود تا این بحث برای روزها به نقل مباحث گروه‌های سیاسی تبدیل شود و در ادامه این مباحث ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خواستار توضیحات وی در مورد تخلفات یاد شده، شدند. این نمایندگان میزان تغییرات ارقام را «گسترده» خواندند و این اقدام قالیباف را «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آئین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر» عنوان کردند.
کمیسیون تلفیق اما در واکنش به این نامه بازهم کار خود را قانونی و در موعد مقرر عنوان و در توضیح اقدام خود به شرایط بودجه پیشنهادی اولیه و ناهم‌تراز دولت، رد کلیات در صحن علنی، اصرار بر ابلاغ بودجه قبل از پایان سال و از دست رفتن فرصت سه‌هفته‌ای مجلس اشاره کرد و آن را موجب محدودیت زمانی در بررسی خواند.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس اما با تأیید دستکاری‌های انجام شده در بودجه، آن را بی‌سابقه خواند و هیئت رئیسه مجلس را در این موضوع مسئول دانسته و گفت که «چنین دستکاری در بودجه در طول تاریخ قانون‌گذاری سابقه نداشته است.»
سازمان برنامه و بودجه نیز با تأیید ادعای تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس اعلام کرد که «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفاً به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.»
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اما به تندی این‌اتهامات را رد کرد و اعلام کرد که «درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که در خصوص قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید.»
امروز اما یکی از رسانه‌های داخلی از جزئیات این اتفاق پرده برداشت. در این گزارش آمده است که آن‌چه نمایندگان مجلس به‌عنوان بودجه تصویب کرده‌اند و آن‌چه بدون آگاهی آنها دست‌کاری شده و به دولت ابلاغ شده، اختلاف‌ات چشم‌گیر دیده می‌شود.
طبق این گزارش، بودجه مجلس ۳۵۹ میلیارد تومان، بودجه بسیج ۲,۰۴۶ میلیارد تومان، بودجه شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ۱۰۲ میلیارد تومان، بودجه دانش‌گاه امام‌حسین (ع) سپاه ۳۶۱ میلیارد تومان، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۲۰۰ میلیارد تومان، بودجه دفتر طب سنتی در وزارت‌بهداشت ۵۰ میلیارد تومان بیش‌تر شده و از همه چشم‌گیرتر، به ردیف بودجه‌ای به نام «فعالان فضای مجازی صداوسیما »،۱,۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته است.
جدول منتشر شده نشان می‌دهد که برخی نهادها که اساساً بودجه نداشتند نیز بودجه دریافت کرده اند از جمله دفتر طب سنتی وزارت بهداشت.
بر اساس این گزارش در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.
جدول مزبور چند سال پیش توسط دولت از لایحه حذف شده بود تا هزینه‌های اداره کشور کاهش یابد.