جدول جنجالی بودجه 1400 یک اتفاق تاریخی بود/ نامه «احمد توکلی» به «قالیباف» در مورد دستکاری غیرقانونی بودجه

کبنا ؛برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، قانون بودجه سالانه پس از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت چالش‌برانگیز می‌شود؛ بحرانی که ۱۰۰ نماینده در نامه‌ به رئیس مجلس منتخب خود، از دستکاری گسترده در ردیف‌های بودجه، پس از تصویب در مجلس پرده برمی‌دارند! دردسری پیچیده برای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، آن‌هم در شرایطی که به‌نظر می‌رسد او هم در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال از گزینه‌های نامزدی است و همچنین انتخابات سالانه هیئت‌رئیسه مجلس! گویی این بار هم برگ برنده دیگری برای رقبای قالیباف افشا شده است از همان جنس برگ برنده‌ها که روحانی در هر دو انتخابات علیه کاپیتان خلبان شهردار سابق رو کرد و ثمرش را هم دید! اگرچه برخی منابع خبری و شبکه‌های اجتماعی نوک انتقادها و ابهام‌های مربوط به دستکاری در جدول‌های بودجه ۱۴۰۰، آن هم پس از تصویب ماده واحده و تبصره‌ها در صحن علنی مجلس را، به سمت الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و جمال‌الدین آبرومند دستیار ریاست مجلس در امور آبادانی و پیشرفت نشانه رفته‌اند که تا امروز هم نه در قالب گفتگوی خبری و نه مصاحبه اختصاصی پاسخگوی هیچ رسانه‌ای نشده اند.در ابتدا سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای کوتاه که در مورخ هفتم اردیبهشت 1400 منتشر شد اعلام کرد: «پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۷ اسفند سال گذشته از مجلس به دولت، جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ نیز در نامه رئیس مجلس در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.» این سازمان تاکید می‌کند: «پیش‌تر هیئت‌رئیسه مجلس جدول لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در نامه‎ معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد، اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری پاسخ داد قانون بودجه باید رسما در قالب نامه‎ رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شود، چنین هم شد و در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری تغییرات در جدول بودجه به دولت ابلاغ شده است.»در این میان نکته قابل تامل ماجرا و سکوت پرمعنای «محمدباقر قالیباف» اینجاست که او دو نامه در قالب ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به رئیس‌جمهوری نوشته است، یکی به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ که در آن خطاب به حسن روحانی نوشته است: «در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به مجلس تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه« ۲۶ اسفند ۱۳۹۹» و تایید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.» در این نامه هیچ اشاره‌ای به جداول بودجه نشده است! رئیس مجلس در نامه دیگری در «تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه» به رئیس‌جمهور نوشته است: «پیرو جلسات مشترک کمیسیون تلفیق با شورای نگهبان و سازمان برنامه و بودجه به پیوست متن نهایی جداول بودجه جهت ابلاغ ارسال می‌شود.»اما اصلی‌ترین چالش در ارتباط با نامه‌های قالیباف کجاست؟ به اذعان منتقدان اگر جداول بودجه ۱۴۰۰ در روز ۲۷ اسفندماه سال گذشته نهایی و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، چرا با یک‌ماه تاخیر جداول تغییرات بودجه که بالغ بر ۱۰۰ صفحه می‌شود برای رئیس‌جمهوری ارسال می‌شود!؟ ابهام دیگر و جدی‌تر اینکه آیا سازمان برنامه و بودجه در جریان این تغییرات بوده است و تا امروز سکوت داشته است!؟البته پاسخ این ابهام در نامه حسن روحانی آشکار است آنجا که او در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ خطاب به سازمان برنامه و بودجه نوشت: پیرو ابلاغیه مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به پیوست نامه شماره ۴۴۱۷/۳۰۰ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ رئیس مجلس شورای اسلامی به‌همراه متن نهایی جداول بودجه که در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ واصل شده، برای اجرا ابلاغ می‌شود. اگرچه در ادامه راز یک معمای دیگر را هم سازمان برنامه و بودجه فاش می‌کند، آنجا که در اطلاعیه‌ای رسمی‌ اعلام کرد: این سازمان در جریان تغییرات نبوده و صرفا به‌عنوان مجری قانون خود را به اجرای آن ملزم می‌داند؛ چراکه همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و بعد از آن این ارتباط قطع می‎شود و در جریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه ۱۴۰۰ نیز همین‌گونه بوده است!تغییرات رخ‌داده در جداول بودجه را می‌توان در ۳ سطح ارزیابی کرد. سطح نخست افزایش ۵۰درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت که مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته، زیرا باعث متورم‌شدن بودجه و خطر تشدید کسری آن می‌شود و ضرباتی از جنس تورم را به سفره خانوارها وارد می‌سازد. سطح دوم تغییرات به اضافه و کم‌کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در بخش هزینه‌ای مربوط می‌شود؛ به‌ویژه اضافه‌شدن ردیف‌های جدید.

نامه احمد توکلی به قالیباف
در پی ابهامات مطرح شده در مورد تغییرات در بودجه احمد توکلی نماینده سابق مجلس و اقتصاددان اصولگرا نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس نوشت که بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ با سلام و آرزوی قبولی عبادات و زحمات شما نزد خداوند
خبر تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی برای دیده‌بان شفافیت و عدالت مهم بود. متعاقباً نامه یک‌صد نماینده به جنابعالی در اعتراض به این مسئله، موضوع را برای ما مهم‌تر ساخت؛ زیرا؛ محور آن اعتراضات، دفاع از شفافیت بودجه‌ریزی در مجلس و رعایت قانون در این فرآیند است و همچنین مخاطب اصلی اعتراض، رئیس محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر نادران است که عضو هیئت امنای این سازمان مردم نهاد نیز هست و باید در شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی آماده‌تر باشد.
در این راستا سه‌شنبه 07/02/1400 آقای دکتر نادران به دعوت هیئت مدیره دیده‌بان، در جلسه مجازی هیئت مدیره شرکت کردند و گزارش کار کمیسیون و پاسخ برخی از اعتراضات مطرح شده را ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی هیئت مدیره، دیده‌بان پیشنهادها و نکات زیر را تقدیم می‌کند:
1- دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است. همچنین، آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیرشفاف تن نمی‌دهد!
2- اگر دوستانی از معترضان محترم پس از شفاف‌سازی و پاسخگویی به اعتراضات، همچنان بر اعتراض خویش پا فشردند، باید مصادیق هر اتهام احتمالی را به طور مستند تعیین کنند تا نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 قدرت ارزیابی داشته باشند و سازمان‌های مردمی، همچون دیده‌بان، نیز در جایگاه ناظر بی‌طرف، براساس مدارک ارائه شده و برحسب وظیفه ذاتی خود، موضوع را پیگیری و ارزیابی کنند و نتایج را، هرچه باشد، به اطلاع مردم برسانند و به لوازم نتیجه‌گیری نیز، هرچه باشد، ملتزم باشند؛ که ما ان‌شاءالله خواهیم بود.
3-جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
در پایان لازم می‌دانم این نکته را یادآور شوم که عدم رعایت دقیق آئین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متاسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مسئله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش از جمله آقای دکتر نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار از خواهد شد. امیدواریم نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا این‌گونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد. در واقع اصل دعوا اینجاست که چه میزان افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی عمدتا نزدیک به جریان اصولگرایی با نظر نمایندگان صورت گرفته و چه میزان خارج از اراده و تصمیم آنها بوده است. سطح سوم تغییرات هم که ممکن است حتی هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه را با اتهام و شائبه رانت مواجه سازد، تغییرات در ردیف‌های بودجه عمرانی است.
رضا مختاری، کارشناس حقوقی در خصوص ملاحظات نادیده گرفته شده از سوی نمایندگان مجلس یا هیئت رئیسه می‌گوید: البته هنوز نمی‌توان به ابعاد دقیق پشت پرده این اتفاق اشاره کرد؛ چرا که همه مسائل هنوز موشکافی نشده است، اما نحوه هزینه‌کردن و توزیع منابعی که در سقف دوم بودجه دیده شده و تکیه‌ اصلی سقف دوم به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات برجامی و افزایش درآمدهای نفتی یکی از نکات قابل تامل بوده که بر اساس آن قرار بوده برای هزینه‌کردن آن، در نیمه دوم سال، یعنی زمان استقرار دولت آینده تصمیم‌گیری شود!
وی با بیان اینکه بر اساس جداول کلان بودجه، مجلس میزان درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی را ۲۴درصد، میزان منابع ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه نفت و گاز و... را ۷۶درصد و تامین کسری تراز بودجه از محل فروش اوراق مالی را ۶۳درصد بالاتر از میزان پیشنهادی دولت درنظر گرفته که از انبساط شدید در بودجه ۱۴۰۰ حکایت دارد می‌افزاید: دعوای اصلی که شاید به‌دلیل مصلحت‌های درون‌جناحی جریان اصولگرا در روزهای آینده با پادرمیانی و رایزنی فروکش کند، اینجاست که این میزان افزایش در بودجه مصوب مجلس نسبت به لایحه دولت قرار است کجا هزینه شود و چرا سهم برخی دستگاه‌ها و ردیف‌ها رشدی انفجارگونه داشته و مرجع این افزایش بودجه چه کسانی بوده‌اند!؟
این کارشناس حقوقی با بیان این که بر روی کاغذ مجلس هزینه‌های جاری دولت را ۴۱درصد، بودجه عمرانی را ۶۲درصد و بودجه برای بازپرداخت تعهدات مالی را ۹۶درصد نسبت به آنچه مدنظر دولت بوده، افزایش داده و به این ترتیب میزان بودجه عمومی کشور رشدی ۴۹.۵درصدی را نشان می‌دهد تصریح می‌کند: بدیهی است که بخش زیادی از این بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت به‌عنوان نمادی از همه دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه شامل وزارتخانه‌ها و نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس، قوه قضائیه و... می‌شود، اما چالش اصلی اینجاست که گفته می‌شود حتی در توضیحات تغییرات رخ‌داده در جداول بودجه، احکامی آورده شده که شائبه قانونگذاری خارج از رای و نظر نمایندگان را تقویت می‌کند!
وی با بیان اینکه البته همیشه رسم در بودجه‌بندی بوده که نمایندگان نهایت تلاش خود را می‌کنند تا مطالبات‌شان را فارغ از درست و نادرست بودن و منافع شخصی یا تشکیلاتی یا حتی جریان هواداران خود در حوزه انتخابیه در ردیف‌های متفرقه بگنجانند اظهار می‌کند: نکته قابل توجه اینکه فصل نهم از تغییرات رخ‌داده در بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۲۴۰ مورد تغییر در ارقام و جابه‌جایی در عنوان بودجه‌بگیران را نمایان می‌سازد که برای نمونه می‌توان به موضوع اختصاص بودجه برای «کمک به موسسات و فعالان مجازی» اشاره کرد! بر این اساس قرار است پولی که در قانون بودجه برای این کار در نظر گرفته شده، با تصمیم کمیته‌ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان ساترا وابسته به صداوسیما، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲ نماینده به انتخاب مجلس بین موسسات و فعالان مجازی پخش شود.
مختاری با بیان اینکه استقرار این کمیته در سازمان صداوسیما و صاحب اختیار شدن در تخصیص و توزیع پول بین موسسات و فعالان مجازی؛ توجه به موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در قالب تسهیلات و کمک به این افراد و کمیته تخصیص پول که ملزم است هرماه جلسه تشکیل دهد و درباره میزان و سهم هر موسسه یا فعال مجازی طرف همکار تصمیم بگیرد؛ خود موجب بروز شبهات جدی مالی در مروادات انجام شده در این خصوص است.
وی اظهار می‌دارد: چنین سازوکاری در تغییرات بودجه در ارتباط با نحوه توزیع و هزینه‌کردن ۷۵۰ میلیارد تومان بودجه با عنوان کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی در سرفصل کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در قالب کمیته دیگری برای توزیع این ۷۵۰ میلیارد تومان با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و ۲نماینده ناظر مجلس که در خصوص شیوه توزیع و مقدار پول و افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی تصمیم خواهند گرفت؛ گویای مسائل نگران کننده‌ای است که باید پاسخ متقن و روشن و قانع کننده‌ای برای آن ارائه شود.

> طفره رفتن نمایندگان از پاسخگویی شفاف به مردم
البته خبرنگاران نظر به تلاش جهت شفاف‌سازی و همچنین پاسخگویی راهیافتگان به مجلس یازدهم کوشیدند تا در روز گذشته نظر حداقل نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه را جویا شوند که شوربختانه به انحاء مختلف از توضیح موشکافانه خبرنگاران ما طفره رفتند! کما اینکه نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه که نام آنها در روزنامه محفوظ است، آشکارا با اعلام اینکه در جریان نبوده و نیستند از پاسخ‌گویی طفره رفتند و پیرو مطالبه مصرانه خبرنگاران ما مبنی بر شگفتی از بی‌اطلاعی نمایندگان، وعده بررسی و اعلام موضع در روزهای آینده را دادند!
اگرچه نکته قابل تامل دیگر اینجاست که اگر این دسته از نمایندگان از آنچه در صحن علنی و رفتار همکاران خود می‌گذرد بی‌اطلاع هستند و حتی امکان و جسارت اعلام اطلاع از دستکاری یا عدم دستکاری را ندارند، پس چگونه با مواضع خود در یک سال گذشته یا 3سال پیش‌رو برای حال و آینده سیاست، اقتصاد و اجتماع مردم ایران تصمیم می‌گیرند!؟ این دسته از نمایندگان و حداقل آن 100 نماینده امضا‌کننده نامه اعتراضی به رئیس مجلس حداقل از این موضوع اطلاع داشته باشند که جدول مورد بحث که برخی تغییرات رخ داده در اعداد و ارقام آن تکان‌دهنده است به وفور در شبکه‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی دست به دست می‌شود. در واقع اگر آنها با سکوت خود تحت هرگونه فشار یا مصلحت‌سنجی از پاسخگویی شفاف و پیگیری جهت رسوایی دست برندگان به این جدول استنکاف ورزند، مسئول پیامد منفی آن در پیشگاه ملت ایران خواهند بود.
لازم به‌ذکر است همچنان دریافت‌کننده اطلاعات و نظرات علنی یا خصوصی نمایندگان در خصوص واقعیت‌های رخ داده پشت پرده این مسئله که طی روزهای اخیر جامعه را دچار شوک تازه‌ای پس از ماجرای بی‌سابقه اظهارات منتشر شده جواد ظریف کرده است خواهد بود و از هرگونه احساس مسئولیت در این خصوص استقبال خواهد کرد.

آفتاب یزد