تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۴۹
کد مطلب : ۴۳۴۰۰۷
دستور روحانی برای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای نگهبان / کدخدایی: الزامی است
۰
کبنا ؛وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.
روحانی به وزارت کشور دستور داد مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را اجرا نکند.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از عصرایران، این در حالی است که وزارت کشور قبل از این، اعلام کرد این مصوبه را اجرا می کند.
شورای نگهبان با صدور مصوبه ای، شرایطی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری، تعیین کرده است که از جمله می توان به محدودیت سنی اشاره کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فعالان سیاسی و حقوقدانان کشور، این اقدام شورای نگهبان را مخالفت صریح با قانون اساسی می دانند.
سایت ریاست جمهوری درباره دستور حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت: در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.
در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.
کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم الاجراست
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند
روحانی به وزارت کشور دستور داد مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را اجرا نکند.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از عصرایران، این در حالی است که وزارت کشور قبل از این، اعلام کرد این مصوبه را اجرا می کند.
شورای نگهبان با صدور مصوبه ای، شرایطی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری، تعیین کرده است که از جمله می توان به محدودیت سنی اشاره کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فعالان سیاسی و حقوقدانان کشور، این اقدام شورای نگهبان را مخالفت صریح با قانون اساسی می دانند.
سایت ریاست جمهوری درباره دستور حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت: در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.
در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.
کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم الاجراست
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند
