حاصل مشارکت «پرشور» و دولت «حداکثری» چیست؟

کبنا ؛یکی از مهمترین بحث‌ها در رابطه با همه انتخابات، موضوع میزان مشارکت و شمار واجدان شرایطی است که به استقبال رقابت‌ها رفته و گزینه صندوق آرا را بر می‌گزینند؛ این موضوع در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلابی مردمی و دینی است، به‌گونه ویژه‌ای مورد توجه بوده است.
 به گزارش کبنا، از نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب تا کنون در ادوار مختلف، ده‌ها انتخابات و همه‌پرسی برگزار شده است که مهمترین ویژگی آنها را می‌توان میزان استقبال و مشارکت بالای مردم دانست و درست به همین سیاق، رهبران و مقام‌های بلندپایه کشور از همان ابتدای شکل‌گیری نظام، بر مشارکت پرشور و حداکثری تاکید کرده‌اند؛ هم امام راحل (ره) و هم رهبر معظم انقلاب فارغ از نتیجه، بر حضور پرشور آحاد ملت تاکید کرده‌اند و سپس اولویت دیگر را به گزینه منتخب اهمیت داده‌اند.
علی ربیعی سخنگوی دولت هفته پیش در نشست خبری خود گفت، «دولت حداقلی نمی‌تواند مطالبات حداکثری را پیگیری کند» و بر مشارکت وسیع همه سلایق و گرایش‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ تاکید کرد؛ با اینکه سخنگوی شورای نگهبان به‌تازگی در مصاحبه‌ای به درستی گفته است «مشارکت کم مشکل حقوقی و قانونی ایجاد نمی‌کند» اما واقعاً چرا دولت حداکثری نیاز مبرم جامعه است و بهتر می‌تواند مطالبات مردم را برآورده سازد؟
 نخست باید توجه داشت که منظور از مشارکت پایین در نظام جمهوری اسلامی، فراتر از آن چیزی است که در رای‌گیری‌های معمول کشورهای دیگر رخ می‌دهد؛ حتی در «انتخابات» های کم‌رونق ما نیز، متوسط مشارکت رای‌دهندگان از بسیاری نظامات دیگر بالاتر بوده و از این منظر قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک دنیا نیست.
 آنچه از مشارکت بالا مقصود است، در مقایسه با دیگر انتخابات نظام جمهوری اسلامی بوده که به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد بوده است. معدودی از انتخابات در عمر ۴۲ ساله نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند که مشارکت پایین‌تر از نُرم متوسط بعد از انقلاب را داشته‌اند؛ از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۲ (با مشارکت ۵۰.۵ درصد)، شوراهای سال ۸۱ (با مشارکت ۴۹.۹۶) و مجلس یازدهم در سال ۹۸ (۴۲.۵۷ درصد) که با این نرخ مشارکت هم، یا بالاتر از میزان مشارکت در کشورهای توسعه یافته یا در سطح بسیاری از آنها بوده‌اند.
 با این حال میزان مشارکت در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی از جهاتی مهم و سرنوشت ساز است:



۱. مشروعیت و مقبولیت مردمی
در نظام‌های سیاسی غربی، حتی اگر حداقلی از مشارکت در انتخابات رخ دهد، بحث مهمی درباره مشروعیت آنها پیش نمی‌آید، چنانچه تا کنون بارها رخ داده است. در واقع برای تنها نمونه مردمسالاری دینی دنیا، انتخابات هم جنبه مشروعیت و مقبولیت دارد هم تقویت‌کننده پایه‌های دینی، انقلابی، سیاسی و امنیتی است؛ بنابراین به همین دلیل است که تا این حد مقامات کشوری بر مشارکت پرشور و حداکثری اصرار دارند.
۲. نمایندگی در سطح جهانی
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نظام نوپای ایران با چالش‌ها و پیچیدگی‌های دشواری در سطوح مختلف بین‌المللی مواجه بوده است؛ از آنجا که ایدئولوژی نظام، فراتر از مرزهای سرزمینی ایران مطرح بوده، طبیعی است که حساسیت بسیاری از ملت‌های آزاده و دولت‌ها را برانگیخته است.
 این وضعیت منتج به انواع دسیسه و دشمنی‌ها در طول چهار دهه گذشته شده است؛ از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا انواع و اقسام تحریم‌ها، مناقشات هسته‌ای، حقوق بشری و منطقه‌ای. طبیعی است که دولت برآمده از اکثریت مردم کشور، نه تنها زبان رساتری در مجامع جهانی خواهد داشت بلکه موجبات احترام و مذاکره پذیری بیشتری را برای کشورهای دیگر فراهم خواهد آورد.
میزان اقبال به «ایران» در مجامع جهانی در دوره اصلاحات بستگی تام و تمامی به رأی بالای مردم به رئیس جمهوری آن سال‌ها داشت که برای نمونه می‌توان به استقبال جهانی از ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها اشاره کرد.
در تجربه دولت حسن روحانی نیز، دو انتخابات مهم سال ۹۲ و ۹۶، نقش مهمی در پشتوانه‌سازی برای نمایندگان دولتی داشت که یک تنه در صحنه جهانی حضور داشت و علاوه بر برجام، در بسیاری جبهه‌های حقوقی و بین‌المللی دیگر نیز از آن بهره جست؛ شکست بی‌سابقه آمریکا در شورای امنیت و ناکامی آن کشور در دادگاه‌های بین‌المللی مرهون پشتوانه مردمی دولت تدبیر و امید بوده است.
این سطح از مقبولیت و پشتوانه بالای مردمی بود که سه سال دشوار جنگ اقتصادی را تاب آورد و کشور را به سلامت از گردنه‌های دشوار عبور داد.
۳. پیگیری مطالبات اکثریت
در سطح داخلی، دولتی که پشتوانه اکثریت مردم را داشته باشد هم در تنگناها و رقابت‌ها موفق‌تر است، هم نمایندگی مطالبات کثیری از اقشار را دنبال می‌کند؛ در دنیای پرتلاطم سیاست، آنچه دولت را ثابت قدم می‌دارد و بزرگترین سرمایه اوست، آرای حداکثری ملت است.
تجربه همه دولت‌های برآمده از انقلاب نشان داده، به میزانی که مشارکت پرشورتری در انتخابات ریاست جمهوری رخ داده، دولت برآمده از آن قوی‌تر وارد کارزارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شده و میزان تاب‌آوری مناسبتری داشته است.
از سوی دیگر، تجربه مجلس یازدهم نشان می‌دهد آنچه دولت یا قوه برآمده از اقلیت، پیگیری می‌کند، کمتر مورد اقبال عموم مردم است؛ نگاهی به برخی مصوبه و تصمیم‌های مجلس یازدهم به خوبی نشان می‌دهد دغدغه اکثریت جامعه، تفاوت معناداری با اکثریت حاکم بر مجلس دارد و جالب اینجاست که برخی از نمایندگان نیز خود را نماینده اکثریت مردم نمی‌دانند؛ به این ترتیب هرچه دولت یا مجلس یا شوراهای برآمده از آرای مردم، بخش بزرگتری از واجدان شرایط را داشته باشد، به همان نسبت خواسته‌ها، سلایق و مطالبات اکثریت را نمایندگی خواهد کرد و پایه‌های امنیت داخلی را قوی‌تر کرده به تعبیر رهبر معظم انقلاب، قدرت کشور را بالاتر خواهد برد.
۴. استحکام پایه‌های امنیت کشور
موضوع بسیار مهم دیگر، آثار و پیامدهای درازمدت و امنیتی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است؛ به موازات دولت برآمده از اکثریت جامعه، خواسته‌های اصلی و اولویت‌دار بیشتر جمعیت ده‌ها میلیونی مردم پیگیری می‌شود و بسیاری از نارضایتی‌های احتمالی را منتفی خواهد کرد؛ مردمی که دولت مورد نظرشان بر سر کار باشد، انگیزه‌ای برای ناامیدی و انفعال و یا شرکت در اعتراض‌ها نخواهند داشت؛ در این میان البته نظر و دیدگاه اقلیت جامعه نیز مورد احترام و توجه است، اما این اراده اکثریت مردم است که مبنای جهت‌گیری‌های کلان کشور خواهد بود.