تاریخ انتشار
شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۶
کد مطلب : ۴۳۵۴۴۶
راستي‌آزمايي از وعده ايجاد 4 ميليون شغل در 3 سال
۰
کبنا ؛
بيكاري از نگاه تحليلگران اقتصادي تاريك‌ترين پديده اقتصادي است چراكه سر منشأ بسياري از انحرافات است، از مشكلات معيشتي گرفته تا اعتياد و معضلات اجتماعي همه و همه در يك نقطه اشتراك دارند تا جايي كه گاهي مي‌توان گفت كه بيكاري سرآغاز بسياري از مشكلات است. در اين ميان يكي از نامزدهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري پنجشنبه شب در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد ما براي اين مشكل در دولت آينده طرح و برنامه داريم، يكي از برنامه‌هايي كه در دولت آينده پيگيري خواهيم كرد اين است كه در 4 سال آينده بيش از ۴ ميليون شغل براي جوانان ايجاد كنيم. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه اين ميزان از اشتغال نيازمند چه پيش‌نيازهايي است؟
بدون رشد سرمايه‌گذاري بحث اشتغال بي‌فايده است
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان معتقد است؛ هيچ‌كدام از كانديداهاي رياست‌جمهوري برنامه عملياتي روشني تاكنون ارايه نداده‌اند اما برخي ازكانديداها به صورت پراكنده موضوعاتي را مطرح كرده‌اند كه كفايت لازم را براي تجزيه و تحليل ندارد و يك برنامه‌اي كه شامل اهداف كمي، راهبردها و نقشه راه و الزامات و منابع تامين مالي باشد اصلا ارايه نشده است. او در خصوص بحث اشتغالزايي و ايجاد اشتغال حدود ۴ ميليون نفر كه يكي از كانديداها عنوان كرده به «اعتماد» گفت: بايد گفت اشتغال معلول است و براي بحث اشتغال بايد به سراغ علت آن رفت و اگر به دنبال رشد اشتغالزايي مولد هستيم به رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي نياز داريم. شقاقي‌شهري ادامه داد: در سال ۱۳۹۵رشد اقتصادي ما ۱۲.۵ درصد بود اما از اين ميزان ۹.۵ درصد رشد بخش نفت در كشور بود كه صرفا به دليل افزايش صادرات نفت اتفاق افتاد و اين رشد اقتصادي متكي به صادرات نفت هيچ‌گونه ارزش خاصي نداشت و هيچ‌گونه اشتغالي هم ايجاد نكرد.
او افزود: اگر كانديدايي امروز به موضوع اشتغال مي‌پردازد بايد توجه داشته باشد كه اشتغال يك متغير وابسته است و به رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد و به رشد بخش‌هاي مولد اقتصادي برمي‌گردد. شقاقي خاطرنشان كرد: اين كانديداها بايد بگويند كه براي افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف الزامات آن چيست و منابع مالي اين سرمايه‌گذاري‌ها از كجاست؟ سرمايه‌گذاري نيازمند منابع مالي است و امروز تنگناي منابع مالي و كمبود سرمايه در گردش مالي در بنگاه‌ها و اقتصاد كاملا مشهود است.
براي هزينه‌هاي عمراني در مضيقه هستيم
او با بيان اينكه بين ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه عمومي دولت صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، خاطرنشان كرد: وضعيت به گونه‌اي است كه براي هزينه‌هاي عمراني در مضيقه هستيم و منابع مالي براي آن وجود ندارد ضمن آنكه دولت كسري بودجه بيش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد توماني دارد و هزينه‌هاي دولت از درآمدها تامين نمي‌شود و مجبور است براي تامين هزينه‌هاي جاري به منابع صندوق توسعه ملي، فروش اوراق مالي اسلامي در بازار سرمايه و به ديگر محل‌ها از فروش اوراق دست بزند. اين اقتصاددان تصريح كرد: دولت داراي منابع مالي كافي براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نيست و نياز دارد تا از سرمايه‌گذاري داخلي بخش خصوصي يا از سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج ازكشور استفاده كند و همه اينها به وضعيت روابط بين‌الملل، امنيت سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد ايران و وضعيت مبادلات بانكي و پولي كشور برمي‌گردد. او با تاكيد بر اينكه براي رشد سرمايه‌گذاري‌ها حتما بايد وضعيت برجام مشخص شود،گفت: وضعيت FATF هنوز مشخص نيست اين در حالي است كه امنيت سرمايه‌گذاري دركشور بايد شفاف باشد. در طول سال‌ها و دهه‌هاي اخير امنيت سرمايه‌گذاري به شدت كاسته شده است و در حال حاضر هيچ سرمايه‌گذار بخش خصوصي حاضر به ريسك براي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران نيست. او ادامه داد: به محض اينكه سرمايه‌گذاري وارد اقتصاد ايران مي‌شود از سوي دستگاه‌هاي مختلف گرفتار مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي يا از سوي دستگاه‌هاي قانوني تحت فشار قرار مي‌گيرند. شقاقي با اشاره به واگذاري‌هاي بي‌سرانجام افزود: در واگذاري‌هاي اخير شاهد آن بوديم كه بنگاهي به بخش خصوصي واگذار شد اما پس از واگذاري با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شد اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري با شعار اتفاق نمي‌افتد و سرمايه‌گذاري نياز دارد تا به صورت واقعي در اقتصاد رخ دهد و حقوق مالكيت بايد محترم شمرده شود و اينها هم بارها در اقتصاد كشور مطرح شده اما اجرايي و عملياتي نشده است. او افزود: امروز امنيت سرمايه‌گذاري و حقوق مالكيت در بدترين حالت خود قرار دارد و سرمايه‌گذار داخلي هم تمايلي به سرمايه‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت ندارد و حاضر نيست ريسك سرمايه‌گذاري را بپذيرد و دولت هم با تنگناي مالي و منابع درآمدي محدود مواجه است. اوگفت: رشد اقتصادي نيازمند الزاماتي براي رشد سرمايه‌گذاري است و نيازمند ثبات اقتصادي است و روشن شدن وضعيت برجام و FATF و ساير معاهدات بين‌المللي در سرمايه‌گذاري‌ها تاثير مستقيم دارد. تا زماني كه سرمايه‌گذاري رخ ندهد اشتغال پايدار هم رخ نمي‌دهد و با پول‌پاشي و وعده‌هاي كوتاه‌مدت نمي‌توان به اشتغال پايدار رسيد و افراد با اين شعارهايي كه مي‌دهند ممكن است به اشتغال ناپايدار برسند كه دوامي هم ندارد اما مهم اشتغال پايدار است.
اعتماد سرمايه‌گذاري در ايران از بين رفته است
او با بيان اينكه اشتغال پايدار نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت است، خاطرنشان كرد: اين دست از سرمايه‌گذاري‌ها به نتيجه وضعيت برجام و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي و تقويت و امنيت سرمايه‌گذاري وابسته است و بايد فهم عميقي نسبت به مسائل اقتصادي داشت تا در واقعيت اين سرمايه‌گذاري رخ دهد، سرمايه‌گذاري فرار است و نيازمند امنيت است و بايد اعتماد بخش خصوصي را فراهم كرد اين در حالي است كه در دهه‌هاي اخير اعتماد سرمايه‌گذاري در ايران از بين رفته است. اين اقتصاددان گفت: بخش خصوصي ديگر به صحبت‌هاي مديران براي ترغيب سرمايه‌گذاري توجهي نمي‌كنند هر چند مي‌دانند مزيت نسبي هم در ايران وجود دارد اما حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند زيرا مي‌گويند، اعتمادي نداريم و نهادهاي مختلف براي ما دردسر ايجاد مي‌كنند و ترس هم دارند. متاسفانه با وجود اينكه در سال‌هاي مختلف شعار امنيت سرمايه‌گذاري داده شد اما در كشور اين امنيت ايجاد نشد، حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال ثبات قوانين و مقررات و رويكردها و شرايط بايد فراهم باشد و بايد به حقوق مالكيت احترام گذاشته شود. او افزود: اينكه در اين مدت درست و غلط واگذاري‌هايي در كشور صورت‌گرفته اما پس از آن دولت آن را پس گرفته است، سرمايه‌گذار ديگر اعتمادي ندارد در حالي كه گروهي كه هيات واگذاري بودند براي اين واگذاري‌ها تصميماتي گرفته‌اند اما پس از آن نهادهاي مختلف ورود پيدا كردند و ديگر سرمايه‌گذاران اعتمادي ندارند.
سرنوشت برجام و FATF در هاله‌اي از ابهام
شقاقي افزود: ثبات و پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد ايران يك مساله مهم است كه به تعيين‌تكليف وضعيت برجام و ديگر معاهدات بين‌المللي وابسته است و نياز دارد تا اقتصاد ايران به زنجيره اقتصاد و توليد جهاني متصل شود. وضعيت برجام بايد روشن شود كه آيا نهايي خواهد شد يا خير و در چه حدي نهايي مي‌شود زيرا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي منتظر هستند تا وضعيت برجام مشخص شود و وضعيت FATF هم معلوم نيست، اگر برجام منعقد شود و توافق صورت گيرد اما مساله FATF حل نشود همچنان مبادلات بانكي پرريسك و با مشكلاتي مواجه خواهد بود. او ادامه داد: وضعيت رويكرد سياسي كشور با كشورهاي ديگر، استراتژي توسعه صنعتي، استراتژي توسعه صادراتي، استراتژي همكاري‌هاي منطقه‌اي و ... بايد مشخص شود تا سرمايه‌گذاري رخ دهد. تا زماني كه سرمايه‌گذاري پايدار رخ ندهد، اشتغال هم ايجاد نمي‌شود.
شقاقي تصريح كرد: دولت سيزدهم بايد تلاش كند اعتماد بخش خصوصي را جلب، امنيت سرمايه‌گذاري را به صورت واقعي تقويت و استراتژي توسعه صنعتي كشور را نهايي كند تا حداقل وضعيت آن روشن شود و تعاملات منطقه‌اي و روابط ديپلماتيك و منطقه‌اي را مشخص كند اينكه بلاتكليفي براي سرمايه‌گذاري ادامه داشته باشد، منطقي نيست. اما اين سوال پيش مي‌آيد كه ايران مي‌خواهد ۴۲ لايحه يا طرحي كه براي FATF پيشنهاد شده را اجرايي كند يا خير؟ بايد گفت براي رسيدن به اهداف اقتصادي بايد اقتصاد ايران از حالت انتظار و بلاتكليفي خارج شود. او در خاتمه گفت: البته احتمال اينكه برجام در دولت دوازدهم به نتيجه برسد، بالاست و اگر برجام امضا شود و امريكايي‌ها به برجام برگردند بخشي از منابع آزاد خواهد شد و امكان صادرات نفت و بخشي از مشكلات بانكي و ريسك‌هاي اقتصاد سياسي كاهش پيدا مي‌كند.
بدون رشد سرمايه‌گذاري بحث اشتغال بي‌فايده است
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان معتقد است؛ هيچ‌كدام از كانديداهاي رياست‌جمهوري برنامه عملياتي روشني تاكنون ارايه نداده‌اند اما برخي ازكانديداها به صورت پراكنده موضوعاتي را مطرح كرده‌اند كه كفايت لازم را براي تجزيه و تحليل ندارد و يك برنامه‌اي كه شامل اهداف كمي، راهبردها و نقشه راه و الزامات و منابع تامين مالي باشد اصلا ارايه نشده است. او در خصوص بحث اشتغالزايي و ايجاد اشتغال حدود ۴ ميليون نفر كه يكي از كانديداها عنوان كرده به «اعتماد» گفت: بايد گفت اشتغال معلول است و براي بحث اشتغال بايد به سراغ علت آن رفت و اگر به دنبال رشد اشتغالزايي مولد هستيم به رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي نياز داريم. شقاقي‌شهري ادامه داد: در سال ۱۳۹۵رشد اقتصادي ما ۱۲.۵ درصد بود اما از اين ميزان ۹.۵ درصد رشد بخش نفت در كشور بود كه صرفا به دليل افزايش صادرات نفت اتفاق افتاد و اين رشد اقتصادي متكي به صادرات نفت هيچ‌گونه ارزش خاصي نداشت و هيچ‌گونه اشتغالي هم ايجاد نكرد.
او افزود: اگر كانديدايي امروز به موضوع اشتغال مي‌پردازد بايد توجه داشته باشد كه اشتغال يك متغير وابسته است و به رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد و به رشد بخش‌هاي مولد اقتصادي برمي‌گردد. شقاقي خاطرنشان كرد: اين كانديداها بايد بگويند كه براي افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف الزامات آن چيست و منابع مالي اين سرمايه‌گذاري‌ها از كجاست؟ سرمايه‌گذاري نيازمند منابع مالي است و امروز تنگناي منابع مالي و كمبود سرمايه در گردش مالي در بنگاه‌ها و اقتصاد كاملا مشهود است.
براي هزينه‌هاي عمراني در مضيقه هستيم
او با بيان اينكه بين ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه عمومي دولت صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، خاطرنشان كرد: وضعيت به گونه‌اي است كه براي هزينه‌هاي عمراني در مضيقه هستيم و منابع مالي براي آن وجود ندارد ضمن آنكه دولت كسري بودجه بيش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد توماني دارد و هزينه‌هاي دولت از درآمدها تامين نمي‌شود و مجبور است براي تامين هزينه‌هاي جاري به منابع صندوق توسعه ملي، فروش اوراق مالي اسلامي در بازار سرمايه و به ديگر محل‌ها از فروش اوراق دست بزند. اين اقتصاددان تصريح كرد: دولت داراي منابع مالي كافي براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نيست و نياز دارد تا از سرمايه‌گذاري داخلي بخش خصوصي يا از سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج ازكشور استفاده كند و همه اينها به وضعيت روابط بين‌الملل، امنيت سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد ايران و وضعيت مبادلات بانكي و پولي كشور برمي‌گردد. او با تاكيد بر اينكه براي رشد سرمايه‌گذاري‌ها حتما بايد وضعيت برجام مشخص شود،گفت: وضعيت FATF هنوز مشخص نيست اين در حالي است كه امنيت سرمايه‌گذاري دركشور بايد شفاف باشد. در طول سال‌ها و دهه‌هاي اخير امنيت سرمايه‌گذاري به شدت كاسته شده است و در حال حاضر هيچ سرمايه‌گذار بخش خصوصي حاضر به ريسك براي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران نيست. او ادامه داد: به محض اينكه سرمايه‌گذاري وارد اقتصاد ايران مي‌شود از سوي دستگاه‌هاي مختلف گرفتار مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي يا از سوي دستگاه‌هاي قانوني تحت فشار قرار مي‌گيرند. شقاقي با اشاره به واگذاري‌هاي بي‌سرانجام افزود: در واگذاري‌هاي اخير شاهد آن بوديم كه بنگاهي به بخش خصوصي واگذار شد اما پس از واگذاري با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شد اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري با شعار اتفاق نمي‌افتد و سرمايه‌گذاري نياز دارد تا به صورت واقعي در اقتصاد رخ دهد و حقوق مالكيت بايد محترم شمرده شود و اينها هم بارها در اقتصاد كشور مطرح شده اما اجرايي و عملياتي نشده است. او افزود: امروز امنيت سرمايه‌گذاري و حقوق مالكيت در بدترين حالت خود قرار دارد و سرمايه‌گذار داخلي هم تمايلي به سرمايه‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت ندارد و حاضر نيست ريسك سرمايه‌گذاري را بپذيرد و دولت هم با تنگناي مالي و منابع درآمدي محدود مواجه است. اوگفت: رشد اقتصادي نيازمند الزاماتي براي رشد سرمايه‌گذاري است و نيازمند ثبات اقتصادي است و روشن شدن وضعيت برجام و FATF و ساير معاهدات بين‌المللي در سرمايه‌گذاري‌ها تاثير مستقيم دارد. تا زماني كه سرمايه‌گذاري رخ ندهد اشتغال پايدار هم رخ نمي‌دهد و با پول‌پاشي و وعده‌هاي كوتاه‌مدت نمي‌توان به اشتغال پايدار رسيد و افراد با اين شعارهايي كه مي‌دهند ممكن است به اشتغال ناپايدار برسند كه دوامي هم ندارد اما مهم اشتغال پايدار است.
اعتماد سرمايه‌گذاري در ايران از بين رفته است
او با بيان اينكه اشتغال پايدار نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت است، خاطرنشان كرد: اين دست از سرمايه‌گذاري‌ها به نتيجه وضعيت برجام و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي و تقويت و امنيت سرمايه‌گذاري وابسته است و بايد فهم عميقي نسبت به مسائل اقتصادي داشت تا در واقعيت اين سرمايه‌گذاري رخ دهد، سرمايه‌گذاري فرار است و نيازمند امنيت است و بايد اعتماد بخش خصوصي را فراهم كرد اين در حالي است كه در دهه‌هاي اخير اعتماد سرمايه‌گذاري در ايران از بين رفته است. اين اقتصاددان گفت: بخش خصوصي ديگر به صحبت‌هاي مديران براي ترغيب سرمايه‌گذاري توجهي نمي‌كنند هر چند مي‌دانند مزيت نسبي هم در ايران وجود دارد اما حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند زيرا مي‌گويند، اعتمادي نداريم و نهادهاي مختلف براي ما دردسر ايجاد مي‌كنند و ترس هم دارند. متاسفانه با وجود اينكه در سال‌هاي مختلف شعار امنيت سرمايه‌گذاري داده شد اما در كشور اين امنيت ايجاد نشد، حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال ثبات قوانين و مقررات و رويكردها و شرايط بايد فراهم باشد و بايد به حقوق مالكيت احترام گذاشته شود. او افزود: اينكه در اين مدت درست و غلط واگذاري‌هايي در كشور صورت‌گرفته اما پس از آن دولت آن را پس گرفته است، سرمايه‌گذار ديگر اعتمادي ندارد در حالي كه گروهي كه هيات واگذاري بودند براي اين واگذاري‌ها تصميماتي گرفته‌اند اما پس از آن نهادهاي مختلف ورود پيدا كردند و ديگر سرمايه‌گذاران اعتمادي ندارند.
سرنوشت برجام و FATF در هاله‌اي از ابهام
شقاقي افزود: ثبات و پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد ايران يك مساله مهم است كه به تعيين‌تكليف وضعيت برجام و ديگر معاهدات بين‌المللي وابسته است و نياز دارد تا اقتصاد ايران به زنجيره اقتصاد و توليد جهاني متصل شود. وضعيت برجام بايد روشن شود كه آيا نهايي خواهد شد يا خير و در چه حدي نهايي مي‌شود زيرا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي منتظر هستند تا وضعيت برجام مشخص شود و وضعيت FATF هم معلوم نيست، اگر برجام منعقد شود و توافق صورت گيرد اما مساله FATF حل نشود همچنان مبادلات بانكي پرريسك و با مشكلاتي مواجه خواهد بود. او ادامه داد: وضعيت رويكرد سياسي كشور با كشورهاي ديگر، استراتژي توسعه صنعتي، استراتژي توسعه صادراتي، استراتژي همكاري‌هاي منطقه‌اي و ... بايد مشخص شود تا سرمايه‌گذاري رخ دهد. تا زماني كه سرمايه‌گذاري پايدار رخ ندهد، اشتغال هم ايجاد نمي‌شود.
شقاقي تصريح كرد: دولت سيزدهم بايد تلاش كند اعتماد بخش خصوصي را جلب، امنيت سرمايه‌گذاري را به صورت واقعي تقويت و استراتژي توسعه صنعتي كشور را نهايي كند تا حداقل وضعيت آن روشن شود و تعاملات منطقه‌اي و روابط ديپلماتيك و منطقه‌اي را مشخص كند اينكه بلاتكليفي براي سرمايه‌گذاري ادامه داشته باشد، منطقي نيست. اما اين سوال پيش مي‌آيد كه ايران مي‌خواهد ۴۲ لايحه يا طرحي كه براي FATF پيشنهاد شده را اجرايي كند يا خير؟ بايد گفت براي رسيدن به اهداف اقتصادي بايد اقتصاد ايران از حالت انتظار و بلاتكليفي خارج شود. او در خاتمه گفت: البته احتمال اينكه برجام در دولت دوازدهم به نتيجه برسد، بالاست و اگر برجام امضا شود و امريكايي‌ها به برجام برگردند بخشي از منابع آزاد خواهد شد و امكان صادرات نفت و بخشي از مشكلات بانكي و ريسك‌هاي اقتصاد سياسي كاهش پيدا مي‌كند.
