تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب : ۴۳۵۶۳۰
چرا همتي مي‌گويد كه ميراث‌دار فساد در بانك‌هاست؟
سرنوشت ليست 11 ابربدهكار بانكي
۰
کبنا ؛
ابراهیم رئیسی بعد از مناظره نسبت به این لیست و اخبار رسانه‌ها واکنش نشان داد و گفت: «ما آماده برخورد با بدهکاران دانه درشت هستیم، لیستی هم که آقای همتی به من داد را تازه دیدم البته قوه قضاییه در این مورد اقدام کرده است. ایشان چرا از اعلام اسامی هراس دارد؟ ما برخی از این افراد بدهکار را زندانی کردیم؛ از یکی از سه هزار و از دیگری ۲۵۰۰ میلیارد تومان گرفتیم. برخی از این بدهکاران را از خارج کشور به داخل کشور آورده و محاکمه کردیم. زمانیکه به لیست ۱۱ نفره نگاه کردن دیدم اینها جزو افراد معروفی هستند که برخی از آنها حتی به صورت علنی محاکمه شدند. عجیب است که بانک‌ها نسبت به چنین بدهی‌هایی شکایتی ندارند! در همین مورد اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت است: «خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است؛ اقدامات انجام شده صرفا بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضاییه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. در این پرونده‌ها تاکنون نه تنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع تراشی هم داشته‌اند.» او با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است که در زیر می‌خوانید: ردیف ۱: در این موردر پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک و بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است. ردیف ۲: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است. ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضاییه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است.
ردیف ۴: پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمنا شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است. ردیف ۵: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است. ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است. ردیف ۷: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است. ردیف ۸: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضاییه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالا تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد. ردیف ۹: پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود. ردیف ۱۰: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است. ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.
دو روز پس از اجراي مناظره آخر كانديداهاي رياست‌جمهوري، قوه قضاييه، علاوه بر تاييد فهرست 11 نفره ابربدهكاران بانكي، جزيياتي نيز از روند رسيدگي به پرونده‌هاي آنان اعلام كرده است. اين اسامي از آن جهت مهم شده‌اند كه در جريان مناظره آخر، عبدالناصر همتي فهرستي از اسامي 11 ابربدهكار بانكي را روي ميز ابراهيم رييسي گذاشت و از او خواست كه «اگر صلاح مي‌داند نام آنها را در همين برنامه به مردم اعلام كند.» آقاي رييسي هم از اعلام اين اسامي خودداري كرد و گفت كه «چرا زودتر اين اتفاق نيفتاده است.» هر چند كه رييس سابق بانك مركزي هم مي‌گويد «پيش از اين اسامي موردنظر به قوه قضاييه داده شده است.» حالا و با سخنان ديروز سخنگوي قوه قضاييه، مشخص مي‌شود كه اظهارات همتي درباره ارايه اين فهرست به قوه قضاييه درست بوده است، چراكه هر يك از اين 11 نفر با پرونده‌هاي سنگيني در قوه قضاييه روبه‌رو هستند و البته جريان رسيدگي به اتهامات آنها مدت‌هاست كه ادامه دارد.
معمای ابربدهكارانابهام در جزييات
با اينكه در مناظره آخر، عنوان شد كه اين 11 نفر رقمي بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان از شبكه بانكي به صورت وام دريافت كرده و پس نداده‌اند؛ اما در نامه‌اي كه ستاد آقاي رييسي از نام اين 11 نفر منتشر كرده، خبري از جزييات وام‌ها نيست. مشخص نيست كه هر يك از اين 11 فرد چقدر وام گرفته‌اند و چقدر بدهي دارند؟ اين موضوع مشخص نيست كه اين افراد تحت چه عنواني توانسته‌اند از نظام بانكي تسهيلات بگيرند و اصولا تسهيلات دريافتي را در كجا هزينه كرده‌اند. از شكل و نحوه انتشار اين اسامي اين‌گونه به نظر مي‌رسد نام‌هايي كه ستاد آقاي رييسي ساعاتي پس از پايان مناظره آخر منتشر كرده، تنها «رونويسي» از نامه رسمي و اداري باشد كه آقاي همتي در جلسه مناظره «رو» كرد و آن را به رييس قوه قضاييه داد. بنابراين، در اينجا هم نوعي «پنهان كردن» عناصر اصلي موضوع ابربدهكاران بانكي از جانب قوه قضاييه كه مسوول رسيدگي به اين تخلفات است ديده مي‌شود.
درصد مطالبات
به لحاظ فني و در آمارهاي مننتشر شده توسط بانك مركزي مطالبات بانك‌ها در دسته «غيرجاري» يا «مشكوك الوصول» قرار مي‌گيرد. بانك مركزي با اينكه در يكي، دو سال گذشته، بارها دست به سانسور آمارها و خودداري از انتشار برخي اطلاعات كرده، اما در آخرين نماگرهاي اقتصادي از شرايط «مطالبات غيرجاري» بانك‌ها آماري از شرايط مطالبات بانك‌ها آورده است. در اين آمار مي‌بينيم كه نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات در پايان پاييز سال گذشته به 7.4درصد رسيده است. اين ميزان 23.7درصد نسبت به پايان پاييز سال 98 كاسته شده و به معناي آن است كه بخش بزرگي از مطالبات بانك‌ها به شبكه بانكي بازگشته است. موضوعي كه توسط آقاي همتي در جريان مناظره نيز مورد تاكيد قرار گرفت و او گفت كه «من ميراث‌دار 90 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بوده‌ام نه ايجادكننده آن.» آماري كه به تازگي بانك مركزي منتشر كرده نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند كه بانك مركزي در يكي، دو سال گذشته، توانسته بسياري از مطالبات معوق را به شبكه بانكي بازگرداند.
اين 11 نفر
با اين حال، سخنگوي قوه قضاييه مدعي شده بانك مركزي «تاكنون در مورد پرونده‌هاي رسيدگي شده مكاتبه‌اي با قوه قضاييه نداشته است.» و حتي به قول او «مانع‌تراشي‌هايي نيز در اين باره انجام شده است.» هرچند آقاي اسماعيلي به اين مانع‌تراشي‌ها و نحوه ايجاد آن اشاره‌اي نكرده و در توضيح خود به روند پرونده قضايي اين متهمان و در مواردي به ميزان بدهي، بازگشت مطالبات و مدت حبس آنها پرداخته است. براساس آنچه در نامه منتشر شده توسط ستاد آقاي رييسي آمده و ديروز توسط سخنگوي قوه قضاييه به تاييد رسيده، آقايان دانيال‌زاده، عظام، صدرهاشمي‌نژاد، العقيلي، اقداميان، فلاحتيان، شفيعي، گرامي، ايزدپناه، رستمي صفا و ريخته‌گران بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي هستند. اين افراد كيستند و چگونه توانسته‌اند وام‌هاي كلان بانكي را پس ندهند؟ از اظهارات سخنگوي قوه قضاييه اين‌گونه برمي‌آيد كه رسول دانيال‌زاده، عباس ايرواني، فلاحتيان، ريخته‌گران و رستمي‌صفا بدهكاراني هستند كه قوه قضاييه با آنها برخورد كرده و حتي بخشي از بدهي آنها با بانك‌ها تسويه شده است. آن‌طور كه از اين اظهارات برمي‌آيد «العقيلي» در سال 95 فوت كرده و اما 4 خانواده ديگر مشتمل بر اقداميان، صدر هاشمي‌نژاد، گرامي و ايزدپناه ارقام درشتي به نظام بانكي بدهكارند.
رسول دانيال‌زاده نمين
او از خانواده‌هاي قديمي و ثروتمند اردبيل است كه در سال‌هاي گذشته از پرتكرارترين نام‌ها در ليست ابربدهكاران بانكي بوده است. دانيال‌زاده در 22 آبان 1398 در آلمان بازداشت و به ايران بازگردانده شد. او شخصا رييس هيات مديره گروه صنعتي دانيال استيل، فولاد گيلان و شركت توسعه طب قلب است؛ اما شركت‌هاي اقماري زيادي منتسب به او هستند. اميدرضا دانيال‌زاده، فرزند او در هيات مديره 12 شركت و آزاده دانيال‌زاده در هيات‌مديره 3 شركت متعلق به او ديده مي‌شوند. گفته مي‌شود او نزديك به هزار ميليارد تومان به بانك تجارت و حدود
60 ميليارد تومان نيز به بانك سرمايه بدهكار است. دادستاني تهران يك سال پيش خبر داده بود كه او نزديك به 3 هزار ميليارد تومان بدهي خود به سيستم بانكي را پرداخته است. نام او در پرونده اكبر طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه كه متهم به فساد اخلاقي است نيز ديده مي‌شود، اما در روزهاي گذشته وبسايت‌هاي منتقد دولت در بيان سوابق دانيال‌زاده به اين موضوع اشاره‌اي نمي‌كنند.
عباس ايرواني
در فهرست اعلام شده، نام «گروه عظام» نيز ديده مي‌شود كه متعلق به عباس ايرواني است. گروه عظام متشكل از 10 زيرمجموعه در حوزه قطعه‌سازي و 5 زيرمجموعه در حوزه سرمايه‌گذاري ساختماني است كه از سال 96 يعني پيش از رياست همتي در بانك مركزي، نام آن در ميان ابربدهكاران بانكي ديده شده است. عباس ايرواني در دادگاه مفاسد اقتصادي متهم به قاچاق 760 ميليون دلار قطعات خودرو و بدهي 9 هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي شده است. ايرواني سال گذشته در دادگاه اعلام كرده بود: «بدهي به بانك‌ها جرم نيست، بلكه افتخار من است.» هر چند او در دادگاه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود نيز اعلام آمادگي كرد اما پس آن خبر جديدي در اين باره منتشر نشد.
محمد صدر هاشمي‌نژاد
او موسس نخستين بانك خصوصي كشور و صاحب 60 شركت است و نام او در فهرست 10 ثروتمند اول ايران ديده مي‌شود. بزرگ‌ترين شركت او، «استراتوس» غول پيمانكاري ساختماني ايران است كه در كشورهاي همسايه نيز فعاليت دارد. گفته مي‌شود كه او 3 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار است.
سعيد العقيلي
با اينكه نام او مدت‌هاست كه رسانه‌اي شده، اما كمتر اطلاعاتي از او در دسترس است و ظاهرا فوت كرده است. اين ابربدهكار بانكي، در امارات به دنيا آمده و درميانه دهه 80 خورشيدي با موضوع قاچاق سيگار در رسانه‌ها معرفي شد و بعدها گفته شد كه در اوايل دهه 90 به دليل شدت گرفتن تحريم‌ها، به همراه بابك زنجاني، به دلالي نفت ايران روي آورده است. اينكه يك تاجر اماراتي چگونه توانسته به نظام اقتصادي ايران اين‌چنين وارد شده و ضربه بزند، موضوعي است كه مسوولان قضايي كشور بايد هر چه سريع‌تر روشن كنند.
محمدجواد اقداميان
او مالك و عضو هيات مديره بيش از 13 شركت است و اصلي‌ترين فعاليت خود را نيز روي متريال ساختماني و به طور ويژه درب و پنجره يو پي وي سي گذاشته است. او 8 وام از بانك سرمايه دريافت كرده كه مبلغ آنها 606 ميليارد تومان است.
مهدي فلاحتيان
او مالك هلدينگ پرشين است كه پرونده‌اش در زمان رياست علي ديواندري بر بانك ملت، مطرح شد؛ يعني در اواخر دولت اول روحاني. گفته مي‌شود او با يك كارمند 47 ساله تباني كرده و تسهيلات ارزي بدون وثيقه گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه گفته است كه 12 هزار ميليارد تومان از بدهي او به شبكه بانكي تسويه شده است.
شفيعي
هيچ اطلاعاتي از اين فرد در دسترس نيست و اصلا مشخص نيست كه اين فرد يك شخصيت حقيقي است يا متعلق به خانواده خاصي است؟ حالا كه نام او رسانه‌اي شده، خوب است مسوولان بانكي و حتي قوه قضاييه درباره اين فرد روشنگري كرده و اطلاعات اوليه‌اي پيرامون او ارايه كنند.
خانواده گرامي
يكي از قدرتمندترين خانواده‌ها در عرصه توليد، واردات و عرضه مواد غذايي با نزديك به 70 سال قدمت همين خانواده گرامي هستند. آنها از ميانه‌هاي دهه 80 و در دولت نهم و همزمان با اوج‌گيري درآمدهاي نفتي وارد كار فروش و واردات خودرو نيز شدند. خانواده گرامي تا پايان سال 97 نزديك به 3500 ميليارد تومان به شبكه بانكي بدهكار بوده‌اند.
برادران ريخته‌گران
نام بهروز و فيروز نيز در دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد رسانه‌اي شد. در آن زمان گفته مي‌شد كه در زمان فروش بلوك 38درصدي بانك سرمايه، اين دو برادر تخلف كرده‌اند و در ازاي تامين 80 هزار تن ميلگرد براي ساخت تونل توحيد، اين سهام را از شهرداري تهران خريده‌اند. با اين همه بعدها مشخص شد كه اصلا ميلگردي در كار نبوده و حواله ميلگرد دراختيار شهرداري جعلي بوده است! بعدها اين دو برادر با سود سهام خود در بانك سرمايه، نيمي از سهام پتروشيمي اصفهان را خريدند. حالا مشخص شده كه آنها 700 ميليارد تومان فقط به طلبكاران يك پتروشيمي ديگر بدهكارند. در پرونده آنها بدهي 1676 ميليارد توماني به سه بانك ديده مي‌شود. اين در حالي است كه با گذر زمان و افزايش نرخ ارز، بدهي‌هاي آنها هم‌اكنون ارزش واقعي بسيار بيشتري پيدا كرده است.
خانواده ايزدپناه
اين خانواده در سال‌هاي 92 و 93 نزديك به 640 ميليارد تومان از شبكه بانكي وام گرفته و پس نداده‌اند. تصور كنيد كه اين عدد با دلار 2 تا 3 هزار توماني دريافت شده و ارزش واقعي آن با توجه به تورم موجود چقدر است.
محمد رستمي صفا
اين پيمانكار قديمي صنعت گاز كشور كه در هيات‌مديره 22 شركت نيز حضور دارد از ميانه دهه 80 و با روي كار آمدن احمدي‌نژاد معروف شد. او در سال 88 به اتهام پرداخت رشوه 9 ميليارد توماني به 3 سال حبس محكوم شده بود. اطلاعات بيشتري از او در دسترس نيست.
بازي سياسي با نام‌ها؟
همان‌گونه كه ديده مي‌شود بيشتر اين «ابربدهكاران بانكي» محصول اقتصاد به شدت متكي به درآمدهاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد و سال‌هاي پرپولي اقتصاد ايران بوده‌اند. مطرح شدن اين موضوع در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، آن‌هم عليه فردي كه خود سكاندار نظام پولي ايران بوده است؛ در حالي صورت گرفته كه برخي كارشناسان آن را برخورد سياسي با يك موضوع اقتصادي مي‌دانند. شايد زمان آن رسيده كه نگاه به مقوله ابربدهكاران بانكي فارغ از نگاه سياسي با استفاده از رويكرد فراجناحي و مبارزه با فساد اقتصادي باشد تا در روزهايي كه اقتصاد ايران با بحران كمبود منابع روبه‌رو است؛ حيف و ميل منابع نيز رخ ندهد.
با اينكه در مناظره آخر، عنوان شد كه اين 11 نفر رقمي بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان از شبكه بانكي به صورت وام دريافت كرده و پس نداده‌اند؛ اما در نامه‌اي كه ستاد آقاي رييسي از نام اين 11 نفر منتشر كرده، خبري از جزييات وام‌ها نيست. مشخص نيست كه هر يك از اين 11 فرد چقدر وام گرفته‌اند و چقدر بدهي دارند؟ اين موضوع مشخص نيست كه اين افراد تحت چه عنواني توانسته‌اند از نظام بانكي تسهيلات بگيرند و اصولا تسهيلات دريافتي را در كجا هزينه كرده‌اند. از شكل و نحوه انتشار اين اسامي اين‌گونه به نظر مي‌رسد نام‌هايي كه ستاد آقاي رييسي ساعاتي پس از پايان مناظره آخر منتشر كرده، تنها «رونويسي» از نامه رسمي و اداري باشد كه آقاي همتي در جلسه مناظره «رو» كرد و آن را به رييس قوه قضاييه داد. بنابراين، در اينجا هم نوعي «پنهان كردن» عناصر اصلي موضوع ابربدهكاران بانكي از جانب قوه قضاييه كه مسوول رسيدگي به اين تخلفات است ديده مي‌شود.
درصد مطالبات
به لحاظ فني و در آمارهاي مننتشر شده توسط بانك مركزي مطالبات بانك‌ها در دسته «غيرجاري» يا «مشكوك الوصول» قرار مي‌گيرد. بانك مركزي با اينكه در يكي، دو سال گذشته، بارها دست به سانسور آمارها و خودداري از انتشار برخي اطلاعات كرده، اما در آخرين نماگرهاي اقتصادي از شرايط «مطالبات غيرجاري» بانك‌ها آماري از شرايط مطالبات بانك‌ها آورده است. در اين آمار مي‌بينيم كه نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات در پايان پاييز سال گذشته به 7.4درصد رسيده است. اين ميزان 23.7درصد نسبت به پايان پاييز سال 98 كاسته شده و به معناي آن است كه بخش بزرگي از مطالبات بانك‌ها به شبكه بانكي بازگشته است. موضوعي كه توسط آقاي همتي در جريان مناظره نيز مورد تاكيد قرار گرفت و او گفت كه «من ميراث‌دار 90 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بوده‌ام نه ايجادكننده آن.» آماري كه به تازگي بانك مركزي منتشر كرده نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند كه بانك مركزي در يكي، دو سال گذشته، توانسته بسياري از مطالبات معوق را به شبكه بانكي بازگرداند.
اين 11 نفر
با اين حال، سخنگوي قوه قضاييه مدعي شده بانك مركزي «تاكنون در مورد پرونده‌هاي رسيدگي شده مكاتبه‌اي با قوه قضاييه نداشته است.» و حتي به قول او «مانع‌تراشي‌هايي نيز در اين باره انجام شده است.» هرچند آقاي اسماعيلي به اين مانع‌تراشي‌ها و نحوه ايجاد آن اشاره‌اي نكرده و در توضيح خود به روند پرونده قضايي اين متهمان و در مواردي به ميزان بدهي، بازگشت مطالبات و مدت حبس آنها پرداخته است. براساس آنچه در نامه منتشر شده توسط ستاد آقاي رييسي آمده و ديروز توسط سخنگوي قوه قضاييه به تاييد رسيده، آقايان دانيال‌زاده، عظام، صدرهاشمي‌نژاد، العقيلي، اقداميان، فلاحتيان، شفيعي، گرامي، ايزدپناه، رستمي صفا و ريخته‌گران بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي هستند. اين افراد كيستند و چگونه توانسته‌اند وام‌هاي كلان بانكي را پس ندهند؟ از اظهارات سخنگوي قوه قضاييه اين‌گونه برمي‌آيد كه رسول دانيال‌زاده، عباس ايرواني، فلاحتيان، ريخته‌گران و رستمي‌صفا بدهكاراني هستند كه قوه قضاييه با آنها برخورد كرده و حتي بخشي از بدهي آنها با بانك‌ها تسويه شده است. آن‌طور كه از اين اظهارات برمي‌آيد «العقيلي» در سال 95 فوت كرده و اما 4 خانواده ديگر مشتمل بر اقداميان، صدر هاشمي‌نژاد، گرامي و ايزدپناه ارقام درشتي به نظام بانكي بدهكارند.
رسول دانيال‌زاده نمين
او از خانواده‌هاي قديمي و ثروتمند اردبيل است كه در سال‌هاي گذشته از پرتكرارترين نام‌ها در ليست ابربدهكاران بانكي بوده است. دانيال‌زاده در 22 آبان 1398 در آلمان بازداشت و به ايران بازگردانده شد. او شخصا رييس هيات مديره گروه صنعتي دانيال استيل، فولاد گيلان و شركت توسعه طب قلب است؛ اما شركت‌هاي اقماري زيادي منتسب به او هستند. اميدرضا دانيال‌زاده، فرزند او در هيات مديره 12 شركت و آزاده دانيال‌زاده در هيات‌مديره 3 شركت متعلق به او ديده مي‌شوند. گفته مي‌شود او نزديك به هزار ميليارد تومان به بانك تجارت و حدود
60 ميليارد تومان نيز به بانك سرمايه بدهكار است. دادستاني تهران يك سال پيش خبر داده بود كه او نزديك به 3 هزار ميليارد تومان بدهي خود به سيستم بانكي را پرداخته است. نام او در پرونده اكبر طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه كه متهم به فساد اخلاقي است نيز ديده مي‌شود، اما در روزهاي گذشته وبسايت‌هاي منتقد دولت در بيان سوابق دانيال‌زاده به اين موضوع اشاره‌اي نمي‌كنند.
عباس ايرواني
در فهرست اعلام شده، نام «گروه عظام» نيز ديده مي‌شود كه متعلق به عباس ايرواني است. گروه عظام متشكل از 10 زيرمجموعه در حوزه قطعه‌سازي و 5 زيرمجموعه در حوزه سرمايه‌گذاري ساختماني است كه از سال 96 يعني پيش از رياست همتي در بانك مركزي، نام آن در ميان ابربدهكاران بانكي ديده شده است. عباس ايرواني در دادگاه مفاسد اقتصادي متهم به قاچاق 760 ميليون دلار قطعات خودرو و بدهي 9 هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي شده است. ايرواني سال گذشته در دادگاه اعلام كرده بود: «بدهي به بانك‌ها جرم نيست، بلكه افتخار من است.» هر چند او در دادگاه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود نيز اعلام آمادگي كرد اما پس آن خبر جديدي در اين باره منتشر نشد.
محمد صدر هاشمي‌نژاد
او موسس نخستين بانك خصوصي كشور و صاحب 60 شركت است و نام او در فهرست 10 ثروتمند اول ايران ديده مي‌شود. بزرگ‌ترين شركت او، «استراتوس» غول پيمانكاري ساختماني ايران است كه در كشورهاي همسايه نيز فعاليت دارد. گفته مي‌شود كه او 3 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار است.
سعيد العقيلي
با اينكه نام او مدت‌هاست كه رسانه‌اي شده، اما كمتر اطلاعاتي از او در دسترس است و ظاهرا فوت كرده است. اين ابربدهكار بانكي، در امارات به دنيا آمده و درميانه دهه 80 خورشيدي با موضوع قاچاق سيگار در رسانه‌ها معرفي شد و بعدها گفته شد كه در اوايل دهه 90 به دليل شدت گرفتن تحريم‌ها، به همراه بابك زنجاني، به دلالي نفت ايران روي آورده است. اينكه يك تاجر اماراتي چگونه توانسته به نظام اقتصادي ايران اين‌چنين وارد شده و ضربه بزند، موضوعي است كه مسوولان قضايي كشور بايد هر چه سريع‌تر روشن كنند.
محمدجواد اقداميان
او مالك و عضو هيات مديره بيش از 13 شركت است و اصلي‌ترين فعاليت خود را نيز روي متريال ساختماني و به طور ويژه درب و پنجره يو پي وي سي گذاشته است. او 8 وام از بانك سرمايه دريافت كرده كه مبلغ آنها 606 ميليارد تومان است.
مهدي فلاحتيان
او مالك هلدينگ پرشين است كه پرونده‌اش در زمان رياست علي ديواندري بر بانك ملت، مطرح شد؛ يعني در اواخر دولت اول روحاني. گفته مي‌شود او با يك كارمند 47 ساله تباني كرده و تسهيلات ارزي بدون وثيقه گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه گفته است كه 12 هزار ميليارد تومان از بدهي او به شبكه بانكي تسويه شده است.
شفيعي
هيچ اطلاعاتي از اين فرد در دسترس نيست و اصلا مشخص نيست كه اين فرد يك شخصيت حقيقي است يا متعلق به خانواده خاصي است؟ حالا كه نام او رسانه‌اي شده، خوب است مسوولان بانكي و حتي قوه قضاييه درباره اين فرد روشنگري كرده و اطلاعات اوليه‌اي پيرامون او ارايه كنند.
خانواده گرامي
يكي از قدرتمندترين خانواده‌ها در عرصه توليد، واردات و عرضه مواد غذايي با نزديك به 70 سال قدمت همين خانواده گرامي هستند. آنها از ميانه‌هاي دهه 80 و در دولت نهم و همزمان با اوج‌گيري درآمدهاي نفتي وارد كار فروش و واردات خودرو نيز شدند. خانواده گرامي تا پايان سال 97 نزديك به 3500 ميليارد تومان به شبكه بانكي بدهكار بوده‌اند.
برادران ريخته‌گران
نام بهروز و فيروز نيز در دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد رسانه‌اي شد. در آن زمان گفته مي‌شد كه در زمان فروش بلوك 38درصدي بانك سرمايه، اين دو برادر تخلف كرده‌اند و در ازاي تامين 80 هزار تن ميلگرد براي ساخت تونل توحيد، اين سهام را از شهرداري تهران خريده‌اند. با اين همه بعدها مشخص شد كه اصلا ميلگردي در كار نبوده و حواله ميلگرد دراختيار شهرداري جعلي بوده است! بعدها اين دو برادر با سود سهام خود در بانك سرمايه، نيمي از سهام پتروشيمي اصفهان را خريدند. حالا مشخص شده كه آنها 700 ميليارد تومان فقط به طلبكاران يك پتروشيمي ديگر بدهكارند. در پرونده آنها بدهي 1676 ميليارد توماني به سه بانك ديده مي‌شود. اين در حالي است كه با گذر زمان و افزايش نرخ ارز، بدهي‌هاي آنها هم‌اكنون ارزش واقعي بسيار بيشتري پيدا كرده است.
خانواده ايزدپناه
اين خانواده در سال‌هاي 92 و 93 نزديك به 640 ميليارد تومان از شبكه بانكي وام گرفته و پس نداده‌اند. تصور كنيد كه اين عدد با دلار 2 تا 3 هزار توماني دريافت شده و ارزش واقعي آن با توجه به تورم موجود چقدر است.
محمد رستمي صفا
اين پيمانكار قديمي صنعت گاز كشور كه در هيات‌مديره 22 شركت نيز حضور دارد از ميانه دهه 80 و با روي كار آمدن احمدي‌نژاد معروف شد. او در سال 88 به اتهام پرداخت رشوه 9 ميليارد توماني به 3 سال حبس محكوم شده بود. اطلاعات بيشتري از او در دسترس نيست.
بازي سياسي با نام‌ها؟
همان‌گونه كه ديده مي‌شود بيشتر اين «ابربدهكاران بانكي» محصول اقتصاد به شدت متكي به درآمدهاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد و سال‌هاي پرپولي اقتصاد ايران بوده‌اند. مطرح شدن اين موضوع در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، آن‌هم عليه فردي كه خود سكاندار نظام پولي ايران بوده است؛ در حالي صورت گرفته كه برخي كارشناسان آن را برخورد سياسي با يك موضوع اقتصادي مي‌دانند. شايد زمان آن رسيده كه نگاه به مقوله ابربدهكاران بانكي فارغ از نگاه سياسي با استفاده از رويكرد فراجناحي و مبارزه با فساد اقتصادي باشد تا در روزهايي كه اقتصاد ايران با بحران كمبود منابع روبه‌رو است؛ حيف و ميل منابع نيز رخ ندهد.
ابراهیم رئیسی بعد از مناظره نسبت به این لیست و اخبار رسانه‌ها واکنش نشان داد و گفت: «ما آماده برخورد با بدهکاران دانه درشت هستیم، لیستی هم که آقای همتی به من داد را تازه دیدم البته قوه قضاییه در این مورد اقدام کرده است. ایشان چرا از اعلام اسامی هراس دارد؟ ما برخی از این افراد بدهکار را زندانی کردیم؛ از یکی از سه هزار و از دیگری ۲۵۰۰ میلیارد تومان گرفتیم. برخی از این بدهکاران را از خارج کشور به داخل کشور آورده و محاکمه کردیم. زمانیکه به لیست ۱۱ نفره نگاه کردن دیدم اینها جزو افراد معروفی هستند که برخی از آنها حتی به صورت علنی محاکمه شدند. عجیب است که بانک‌ها نسبت به چنین بدهی‌هایی شکایتی ندارند! در همین مورد اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت است: «خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است؛ اقدامات انجام شده صرفا بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضاییه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. در این پرونده‌ها تاکنون نه تنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع تراشی هم داشته‌اند.» او با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است که در زیر می‌خوانید: ردیف ۱: در این موردر پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک و بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است. ردیف ۲: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است. ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضاییه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است.
ردیف ۴: پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمنا شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است. ردیف ۵: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است. ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است. ردیف ۷: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است. ردیف ۸: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضاییه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالا تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد. ردیف ۹: پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود. ردیف ۱۰: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است. ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.
