تاریخ انتشار
يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب : ۴۳۵۸۹۳
روزنامه های صبح یکشنبه درباره انتخابات ریاست جمهوری چه نوشتند:
رئیسی می‌تواند کابینه فراجناحی تشکیل دهد؟ / مردم سرفرازترين ضلع انتخابات بودند / مسیر اقتصاد در دولت جدید
۰
کبنا ؛روزنامه های صبح کشور، روز پس از اعلام نتایج انتخابات به تحلیل این انتخابات پرداختند، روزنامه اعتماد به روز انتخابات و تحلیل آرا پرداخته است، شرق با تیتر «رئیسی می‌تواند کابینه فراجناحی تشکیل دهد؟» به آرای رئیسی پرداخته اسن، دیگر روزنامه ها از جمله آفتاب یزد، آرمان ملی و برخی دیگر به مقوله مهم «اعتمادسازی» در جامعه پرداخته اند و در این میان از گفت و گو با جامعه شناسان و تحلیل های متفاوت آنها استفاده کرده اند. این گزارش را در ادامه بخوانید.
انتخاب هشتمين رييس‌جمهور
مردم سرفرازترين ضلع انتخابات بودند
اعتماد-بيم و اميد در بازارهاساعت ۲ بامداد بيست‌ونهم خرداد ۱۴۰۰، با پايان مهلت راي‌گيري، مهم‌ترين مرحله از فرآيند سيزدهمين دور انتخابات رياست‌جمهوري به‌طور رسمي پايان يافت. انتخاباتي كه تلاش‌ها براي برگزاري آن از ماه‌ها پيش شروع شد و البته حاشيه‌هايي بسيار داشت؛ از گمانه‌زني درباره كانديداهاي احتمالي اين انتخابات گرفته كه بيراه نيست اگر بگويم يك‌سال مانده به روز راي‌گيري شروع شد تا ردصلاحيت چهره‌هاي شاخصي ازجمله علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري و مسعود پزشكيان كه با واكنش گسترده و البته توام با بهت و شگفتي مردم و جريان‌هاي سياسي مختلف مواجه شد. از نگراني از حذف يك جريان سياسي گرفته تا سخنراني رهبري درباره ردصلاحيت برخي داوطلبان و تاكيد بر «جبران ظلم و ستمي» كه به آنان روا شد. از عدم حمايت جبهه اصلاحات از هيچ‌يك از كانديداها گرفته تا صحبت برخي چهره‌هاي درون نظام از تحريم و البته تاكيد رهبري بر لزوم مشاركت حداكثري.
به هر حال، با تمامي اين حواشي اما مطابق قرار، ساعت 7 صبح روز ۲۸ خردادماه 1400، راي‌گيري از مردم براي انتخاب رييس‌جمهوري منتخب‌شان آغاز شد. حال آنكه از ۷ كانديدايي كه موفق شده بودند از گزند نظارت استصوابي شوراي نگهبان جان سالم به در ببرند، ۴ كانديدا تا روز برگزاري انتخابات در عرصه رقابت باقي ماندند و قرار بود كه مردم از ميان عبدالناصر همتي، سيدابراهيم رييسي، محسن رضايي و اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي نام يكي را به عنوان كانديداي مورد نظرشان در صندوق انتخابات رياست‌جمهوري بيندازند. همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري اما ۳ صندوق ديگر هم در شعب اخذ راي وجود داشت؛ يكي براي شوراي ششم، يكي براي مياندوره خبرگان پنجم و البته يكي هم براي مياندوره مجلس يازدهم.
علاوه بر تمامي اين حواشي اما يكي ديگر از مسائل انتخابات ۱۴۰۰، برگزاري انتخاباتي در اين سطح گسترده در عصر كرونايي بود. موضوعي كه از مدت‌ها قبل به چالشي براي برگزاركنندگان انتخابات بدل شده و به همين دليل هم صندوق‌هاي راي الكترونيكي براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا به كمك آمدند و ديگر نيازي به انگشت‌هاي جوهري هم نبود. صندوق‌هاي الكترونيكي اما روند برگزاري را ظاهرا اندكي كند كرده بود و همين سبب شد دبير شوراي نگهبان در نامه‌اي به وزير كشور با اشاره به گزارش‌هايي كه از اين كندي راي‌گيري حكايت داشت، از رحماني‌فضلي بخواهد در آن حوزه‌ها از طريق تعرفه كاغذي انجام شود. اگرچه مشاركت مطابق دوره‌هاي قبل نبود و نگاهي به شعب اخذ راي هم نشان از كاهش مشاركت مردم داشت اما قرار بود چنانكه پيش از آن اعلام شده بود، راي‌گيري تا ساعت ۱۲ شب ادامه پيدا كند. به‌‌رغم شكايت از تاخير در آغاز فرآيند راي‌گيري، كندي عملكرد دستگاه‌هاي الكترونيكي احراز هويت، درج نام داوطلبان انصرافي رياست‌جمهوري در آگهي‌هاي شعب اخذ راي، پرسش عوامل اجرايي از مردم درخصوص اينكه قصد شركت در كدام انتخابات را دارند، عدم ارسال صندوق سيار به برخي مراكز بيمارستاني و روستاها كه عمده‌ترين شكايات و گزارش‌هاي ثبت شده در سامانه مردم را شامل مي‌شد اما هر چه رو به شب مي‌رفت، ازدحام مردم در شعب اخذ راي بيشتر مي‌شد و در ادامه اين استقبال چنان زياد شد كه تمديد 2 ساعته اعلام و گفته شد كه تا ساعت ۲ بامداد از كساني كه در شعب اخذ راي هستند، راي‌گيري صورت مي‌گيرد. تصاوير منتشر شده در فضاي مجازي و البته برنامه‌هايي كه صداوسيما پخش مي‌كرد نشان از آن داشت كه ساعت يك بامداد ۲۹ خرداد برخي شعب اخذ راي در اروميه، حسينيه ارشاد، مسجد امام حسين(ع) تهران مملو از راي‌دهندگان است. در نهايت ساعت ۲ شب راي‌گيري پايان يافت تا شمارش آرا آغاز شود.
اگرچه در ميانه‌هاي راي‌گيري نامه‌اي از سوي رييس ستاد رييسي منتشر شد كه وعده پيروزي را داده بود و مدتي بعد اين نامه تكذيب شد اما كمتر از يك ساعت از آغاز شمارش آرا، اخبار غيررسمي از اختلاف فاحش تعداد آراي رييسي با ديگر كانديداها حكايت داشت. هرچند پيروزي رييسي آن زمان رسما اعلام نشد اما آمار اعلامي او را به عنوان رييس دولت سيزدهم معرفي مي‌كرد و پيام‌هاي تبريك يكي‌يكي از سوي سياستمداران و مسوولان رده‌هاي مختلف نظام به سوي او روانه شد. نهايتا حدود ساعت 17 و 30 دقيقه ديروز در حالي كه خبرنگاران مي‌گفتند يك روز است وزير كشور را در وزارت كشور نديده‌اند، رحماني‌فضلي آمار نتايج نهايي انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري را اعلام كرد.
بر اساس آمار اعلامي وزير كشور، ۲۸.۹۳۳.۰۰۴ راي معادل ۴۸.۸ درصد از واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده بودند كه در نتيجه آن رييسي ۱۷.۹۲۶.۳۴۵ راي، رضايي ۳.۴۱۲.۷۱۲ راي، همتي ۲.۴۲۷.۲۰۱ راي و قاضي‌زاده‌هاشمي ۹۹۲.۷۱۸ راي كسب كرده‌اند. هنوز ساعتي از اعلام نتايج نگذشته بود اما مشخص شد كه ناهمخواني عجيبي ميان مجموع آراي نامزدها با رقم كل آرا وجود دارد. برخي منابع خبري ازجمله اصلاحات‌نيوز نوشتند كه «وزير كشور ساعتي پيش اعلام كرد كه ديروز در انتخابات رياست‌جمهوري ۲۸ ميليون و ۹۳۳ هزار و 4 نفر راي داده‌اند اما اگر آراي 4 نامزد انتخابات و شمار آراي باطله را با هم جمع كنيم، برابر مي‌شود با ۲۸ ميليون و ۴۸۶ هزار و ۴۶ راي و اين ۴۴۶ هزار و ۹۵۸ راي (نزديك به نيم ميليون) كمتر از رقم كل آرايي است كه رحماني‌فضلي اعلام كرده است. در حالي كه اين خبر با واكنش‌هاي متعددي روبه‌رو شد، روح‌الله جمعه، مشاور وزير كشور در توضيح آنچه رخ داده در حساب توييترش نوشت: «اختلاف آراي اعلامي با آراي شمارشي، مربوط به تعرفه‌هايي است كه توسط راي‌دهنده اخذ شده ولي به صندوق انداخته نشده يا باتوجه به برگزاري همزمان ۴ انتخابات باهم به اشتباه توسط راي‌دهنده در صندوق مربوط به انتخابات ديگر انداخته شده است.» با همه اين اوصاف انتخابات رياست‌جمهوري با معرفي سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس‌جمهور منتخب پايان يافت و هرچند سخنگوي دبير ستاد انتخابات كشور گفته كه براساس قانون دو روز پس از پايان انتخابات، هيات‌هاي اجرايي و نظارت وظيفه دارند شكايات را دريافت و بررسي كنند اما بعيد است اين رسيدگي‌ها تاثيري بر نتيجه انتخابات بگذارد.
پيش بيني ما چه بود؟
عباس عبدي-اعتماد
بنده و آقاي گودرزي به عنوان يك اقدام حرفه‌اي پذيرفتيم كه نظرسنجي‌هاي موسسه ايسپا را تجزيه و تحليل و به سفارش ستاد آقاي همتي براي آنها تهيه كنيم. كار ما يك اقدام حرفه‌اي است و نه سياسي. ما داده‌هاي نظرسنجي را صرفا از موضعي تخصصي و با در نظر گرفتن معيارهاي علمي تفسير مي‌كرديم و تعلقات يا گرايش‌هاي خود را در تفسير داده‌ها يكسره كنار مي‌گذاشتيم. قصد ما تفسير داده‌ها بود و نه كنش سياسي به همين خاطر هم به شدت منتقد كاربرد نظرسنجي به عنوان ابزاري براي تبليغات و كمپين بوديم و هستيم. حتي بنده نسبت به سياست‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان منتقد بودم و هيچ دليل قانع‌كننده‌اي براي راي دادن هم پيدا نكردم. طي 10 روز 22 گزارش تحويل داديم كه جزييات مهم اين گزارش‌ها را به زودي منتشر خواهيم كرد. در اينجا با استناد به آخرين گزارش خود كه ساعات پاياني پنجشنبه ارسال كرديم به دو موضوع ميزان مشاركت و آراي احتمالي نامزدها پرداخته مي‌شود. اين گزارش پس از آخرين نظرسنجي تلفني ايسپا و با جمع‌بندي از همه نظرسنجي‌هاي قبلي ارايه شده است.
مشاركت- براساس نتايج نظرسنجي ميزان مشاركت احتمالي 45 درصد ذكر شده است. گزاره مربوط در گزارش به اين شرح است: براساس تجربيات علمي و برآوردهاي قبلي رقم 52 درصد فعلي(اظهارات مستقيم پاسخگويان) واجد بيش‌اظهاري است و احتمالا ميزان مشاركت حدود 45 درصد خواهد بود. البته اين روند ممكن است تا فردا نيز تغيير كند. البته ايسپا ميزان مشاركت را ابتدا 42 سپس با اصلاح 2 درصد افزايش 44 درصد برآورد كرده بود. شخصا نيز در همان روز پنجشنبه و در كانال تلگرامي خود شرح مفصلي دادم كه چرا بايد نتايج مشاركت را با احتياط پذيرفت. 4 علت را براي بي‌ثباتي نتايج ذكر كردم. براساس اين يادداشت عوامل زير در بي‌ثباتي و كاهش دقت پيش‌بيني رفتارهاي اين انتخابات موثر است. در انتخابات اخير به چند دليل بايد نسبت به پيش‌بيني‌ها قدري محتاط بود. اين انتخابات با سال 1396 فرق دارد و نبايد الگوهاي تحليلي آن انتخابات را به مورد اخير تعميم داد.
اول به دليل آنكه براي بخش بزرگي از مردم، انتخابات كنوني يا معنايي متفاوت از معناي انتخابات در دوره‌هاي گذشته دارد يا فاقد معناي روشن است. به عبارت ديگر براي بخشي از مردم روشن نيست كه به چه چيزي و چرا راي مي‌دهند و نامزد مورد نظر آنها نماد چه چيزي است. در چنين وضعيتي ممكن است بخشي از پاسخگويان تحت تاثير يك حادثه يا خبر به اين يا آن جهت تغيير نظر دهند. اين خصلتي است كه پيش‌بيني را سخت مي‌كند. اين امر موجب مي‌شود كه آرا كم عمق و ثبات نظرات ابراز شده در نظرسنجي‌ها كم و به راحتي دچار تغيير شود. ثبات راي در معناداري و قدرت و استحكام آن است.
دوم به علت وجود كروناست. پاسخ‌هاي مردم در نظرسنجي‌ها برحسب شرايط عادي است ولي هنگامي كه از مردمي كه مي‌خواهند رأي بدهند، پرسيده مي‌شود كه آيا به دليل كرونا ممكن است از رأي دادن پشيمان شويد تا حدود 10 درصد اين را محتمل دانسته‌اند حتي اگر نصف اين مقدار هم رخ دهد به معناي كاهش 2 درصدي(۵ درصد از ۴۲ درصد برآورد نرخ مشاركت) در مشاركت است.
سوم، تلاقي دو انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري است. اين تلاقي در گذشته هم بود ولي اثر انتخابات رياست‌جمهوري بر شوراها بيشتر بود، در حالي كه در اين دوره اكنون معكوس شده است. اين ويژگي شايد در شهرها و روستاهاي كوچك‌تر بيشتر بروز كند. به علت پايين بودن مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري ممكن است انتخابات شوراها بر انتخابات رياست‌جمهوري اثر افزايشي بگذارد. 9 درصد مردم از كساني هستند كه گفته‌اند در انتخابات رياست‌جمهوري شركت نمي‌كنند ولي در شوراها شركت مي‌كنند. دقيقا نمي‌دانيم چقدر احتمال دارد كه اين افراد هنگام حضور در شعبه اخذ رأي، انگيزه شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را نيز پيدا كنند. بعيد نمي‌دانم كه تا 3 درصد بر مشاركت رياست‌جمهوري اثر مثبت بگذارد.
و بالاخره عامل چهارم، حضور فعال‌تر گروه‌ها و بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان در روزهاي آخر است كه ممكن است تا حدي موجب افزايش مشاركت شود.
در نهايت نتيجه گرفتم كه با توجه به اين 4 عامل گمان مي‌كنم كه پيش‌بيني ايسپا اگرچه براساس يافته‌هاي نظرسنجي و تجربه‌هاي به لحاظ علمي و قبلي و درست است ولي بايد با احتياط تلقي كرد. به گمان من ممكن است ±5 درصد نيز كم يا زياد شود. به عبارت ديگر كف و سقف پيش‌بيني مشاركت ميان ۳۶ تا ۴۶ است. چند ساعت بعد از نوشتن اين يادداشت و با اصلاحيه ايسپا كه مشاركت را دو درصد بيشتر اعلام كرد من نيز ارزيابي خود را با فاصله ۳۸ تا ۴۸ درصد به روز كردم.تعداد كل آراي اعلامي 9/47 درصد واجدين حق رأي است ولي با توجه به بالا بودن زياد آراي باطله اين رقم بسيار نامتعارف است. در سال 1396 درصد آراي سفيد و باطله 9/2 درصد بود. اگر همين مقدار را براي امسال نيز متعارف فرض كنيم فقط وجود 840 هزار رأي باطله متعارف است و 4/3 ميليون آن اضافه است كه بايد از كل مشاركت‌كنندگان كاسته شود. در اين صورت ميزان مشاركت 43 درصد مي‌شود كه با قدري اختلاف به اندازه ميانگين پيش‌بيني شده در نظرسنجي ايسپاست و نيز در وسط بازه پيش‌بيني شده بنده قرار مي‌گيرد(38 تا 48 درصد) كه كاملا قابل قبول است. نظرسنجي‌ها امكان سنجش آراي باطله را ندارند مگر بر حسب ارقام متعارف گذشته.
پيش‌بيني ما درباره آراي نامزدها به صورت زير بود: براي اعتبار بيشتر اين پيش‌بيني با حذف آراي سفيد و باطله و فقط به نسبت آراي 4 نامزد صورت گرفته است كه البته با اضافه كردن آراي باطله درصدهاي رسمي فرق خواهد كرد.
همچنان كه مشاهده مي‌كنيد، تفاوت‌ها بسيار اندك است. در ارقام پايين نيز به علت ناپايداري نتايج احتمال افزايش خطاي پيش‌بيني بيشتر است ولي كليت ساختار پيش‌بيني شده هيچ تفاوتي با واقعيت رخ داده ندارد و اين همه چيزي بود كه اصلاح‌طلبان نبايد چشم خود را بر آن مي‌بستند.
رئیسی می‌تواند کابینه فراجناحی تشکیل دهد؟
شرق-رئیسی با 17ميليون و 926هزار و 345 رأي برنده انتخابات شد رئیسی می‌تواند کابینه فراجناحی تشکیل دهد؟ دولت سیزدهم چگونه دولتی خواهد بود؟ نکته‌ای که ابراهیم رئیسی در کمپین‌های انتخاباتی‌اش مدام روی آن تأکید کرده، فراجناحی‌بودن دولتش است. او سال 96 هم این را گفته بود، امسال هم چنین ادعایی کرده است. اما آیا او واقعا می‌تواند یک دولت فراجناحی تشکیل دهد؟ آیا در دولت آتی ابراهیم رئیسی می‌توان چهره‌هایی از جریان اصلاح‌طلبی و اعتدالی را مشاهده کرد؟ آن‌هم در‌حالی‌که نامزد جریان اصولگرایی بوده و در ستادهای انتخاباتی‌اش هیچ از چهره‌های جناح مقابل دیده نمی‌شود. او گرچه اعلام کرده که قرار نیست از چهره‌های ستادی در دولتش استفاده کند اما آیا واقعا چنین خواهد کرد؟ درباره کابینه احتمالی دولت رئیسی گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها شد که بعدتر سخنگوی ستاد انتخاباتی رئیسی در این مورد گفت: «ستادهای انتخاباتی در‌واقع آیینه دولت آینده نیستند و دولت براساس بررسی عملکرد و سوابق و برنامه‌های افراد مختلف طراحی می‌شود و شکل می‌گیرد و کسی که وارد دولت و به نماد دولت تبدیل می‌شود، باید متخصص، کارآمد و انقلابی باشد». گفته‌های رئیسی از تشکیل دولت فراجناحی تا چه حد واقعی است و تا چه حد به شعار نزدیک است؟ مشخص است اصولگرایانی که هشت سال از قوه مجریه دور بوده‌اند، حالا هرکدام طلب سهمی دارند. دو جریان شورای وحدت و شورای ائتلاف اصولگرایان که حامی رئیسی شدند، قطعا حالا انتظار دارند که در دولت آینده سهمی از مناصب به آنها داده شود. جریان متقدم اصولگرایی شامل جامعه روحانیت، جبهه پیروان خط امام و حزب مؤتلفه که احساس می‌کنند روزگار پایانی عمر سیاسی خود را طی می‌کنند، در رقابت با جریان‌های متأخری مانند جبهه پایداری با حمایت از رئیسی درصدد احیای سیاسی خود برآمدند. اتفاقی که در عمل افتاد اما این بود که سهم جریان متأخر در ستادهای رئیسی بیشتر شد. چهره‌هایی مانند باهنر بارها تأکید کردند که در ستادها به روی همه جریان‌های اصولگرایی باز نیست.
با‌این‌حال در روزهای اخیر از فردی مانند مخبر‌دزفولی یا سعید جلیلی به‌عنوان معاون نخست نام برده می‌شود؛ اگرچه انتشار نامه انصراف سعید جلیلی روی سربرگ شورای عالی امنیت ملی این گمانه را تقویت کرده که احتمالا او از حالا نشانی سمت آینده خودش را به ابراهیم رئیسی داده است. از علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخابات رئیسی تا غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر فعلی رئیسی در قوه قضائیه و حتی سعید جلیلی هم به‌عنوان گزینه معاون‌اولی نام برده می‌شود. برای سایر پست‌های دولت و وزارتخانه‌ها نیز گمانه‌زنی‌هایی رو به تزاید در فضای رسانه‌ای و مجازی در‌حال مطرح‌شدن است اما باید دید نهایتا تصمیم رئیسی در ۴۵ روز آینده چه خواهد بود. در طول دوره تبلیغات انتخاباتی لیست‌های مختلفی از کابینه احتمالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ضرغامی وزیر ارشاد، فتاح وزیر نیرو، رستم قاسمی وزیر نفت، زاکانی معاون پارلمانی، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، ذوالقدر وزیر کشور، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و... دیده می‌شد. اگرچه بعید به نظر می‌رسد بعد از آن اظهارنظر جنجالی، وزیر اسبق اطلاعات دیگر شانسی برای حضور در کابینه پیدا کند. همچنین لیست دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که در آن قاضی‌زاده‌هاشمی به‌عنوان وزیر بهداشت نام برده می‌شد. سعید جلیلی نیز که اکنون یکی از دو نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی است، احتمالا در دولت بعدی، اگر معاون‌اول نشود، شاید دبیر این شورا شود؛ مانند دوره احمدی‌نژاد. احتمال حضور سعید محمد هم در دولت بعدی وجود دارد. سعید محمد که بعد از ثبت‌نام برای انتخابات رد صلاحیت شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تمایلی دارید در کابینه آقای رئیسی در دولت بعدی حضور داشته باشید؟ گفت: «بنده برای حمایتم از رئیسی هیچ شرطی نگذاشتم و اگر ایشان صلاح بدانند به‌عنوان سرباز نظام در خدمتشان خواهم بود؛ برای بنده خدمت به مردم بالاترین درجه را دارد».
گمانه‌زنی دیگری حاکی است که برای تصدی وزارت امور خارجه دولت رئیسی، افرادی نظیر سعید جلیلی و علی باقری‌کنی مطرح هستند؛ باقری‌کنی در دوران حضور رئیسی در قوه قضائیه، معاون بین‌الملل او بود و به نظر می‌رسد در دولت رئیسی نیز وزیر امور خارجه شود. برای وزارت اطلاعات نیز نام حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین عبداللهی مطرح است که اکنون رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است. برخی سایت‌های خبری، احتمال معرفی حسین طائب به‌عنوان وزیر اطلاعات دولت رئیسی را نیز مطرح کرده‌اند که با توجه به جایگاه فعلی طائب به‌عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه و قدرت متوازن این نهاد اطلاعاتی و امنیتی با وزارت اطلاعات، بسیار بعید است که طائب وزیر اطلاعات دولت سیزدهم شود. برای وزارت دفاع، بحث سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده فعلی نیروی هوافضای سپاه مطرح است. فرماندهی که طی چند سال اخیر در حوزه کاری خود موفقیت‌های قابل‌توجهی را کسب کرده است؛ به گونه‌ای که بعد از شهید حاج قاسم سلیمانی، یکی از محبوب‌ترین فرماندهان نظامی کشور محسوب می‌شود.
با‌این‌حال مهدی دوستی، سخنگوی ستاد انتخاباتی رئیسی در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه رئیسی گفته بود: «هیچ‌کدام از گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه احتمالی آقای رئیسی صحت ندارد و در صورت اعتماد مردم کابینه‌ای جوان، تازه‌نفس، نخبه، کارآمد و فراجناحی تشکیل خواهد شد. حدسیات درباره ترکیب کابینه آقای رئیسی و نام‌بردن از برخی چهره‌ها کاملا اشتباه و غیرواقعی است؛ کابینه دولت آقای رئیسی در صورت اعتماد مردم و پیروزی در انتخابات فراجناحی خواهد بود. گمانه‌زنی‌های موجود در فضای مجازی و رسانه‌ای درباره کابینه احتمالی ایشان هیچ اعتباری ندارد. کابینه دولت سیدابراهیم رئیسی در صورت اعتماد مردم و پیروزی در انتخابات فراجناحی خواهد بود». رحیم زارع، رئیس کمیته تجار و بازرگانان ستاد آیت‌الله رئیسی هم گفته بود: رئیسی فردی دلسوز، آگاه و آشنا به سختی‌ها و مشکلات کشور است و می‌تواند با استفاده از همه نخبگان فراجناحی عمل کند».نکته آخر اینکه نام هیچ چهره اصلاح‌طلب، اعتدالی یا مستقلی در این گمانه‌زنی‌های کابینه‌ای دیده نمی‌شود. در این صورت باید پرسید آیا شعار کابینه فراجناحی محقق خواهد شد؟ آیا رئیسی فراتر از جناح و چهره‌هایی که در اطراف ستادهای او حضور داشتند و به او برای رسیدن به ریاست دولت کمک کردند، از جریان‌های دیگر استفاده خواهد کرد؟ شاید سؤال مهم‌تر این باشد که آیا او اصلا در صورت تمایل می‌تواند فراتر از فشار و خواست جریانی که حامی او بودند دست به انتخاب و کنش بزند؟
اولین اظهارات رئیسی بعد از رئیس‌جمهورشدن
مهر: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی، گفت: در دولت جدید همه تلاش خود را برای بازکردن گره‌های کشور به‌ویژه در زمینه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهیم بست. سیدابراهیم رئیسی بعد از دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران، گفت: امیدوارم بتوانم اعتمادی را که مردم به این طلبه خدمتگزار کردند، در دوران مسئولیتم جبران کنم و وظیفه سنگینی را که مردم بر دوشم گذاشتند، با کمک خداوند، حمایت ائمه اطهار (ع) و با دست توانای خود مردم بتوانیم انجام دهیم. وی بیان کرد: سپاس و تشکر خود را به مردم عزیز، بزرگوار و زمان‌شناس ایران ابراز می‌کنم و خدا را به سبب اعتمادی که مردم به این طلبه خدمتگزار داشته‌اند، شاکر هستم. رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه حتما از تجربیات و اندوخته‌های دولت فعلی استفاده خواهیم کرد، افزود: با آقای روحانی و دولت فعلی همکاری کرده و با آنان نشست خواهیم داشت و از ظرفیت‌ها، تجربیات و گزارش‌های آنان استفاده خواهم کرد. رئیسی تأکید کرد: همچنین از همه صاحب‌نظران و اندیشمندان می‌خواهم که ما را از دیدگاه‌های ارزشمند خود بهره‌مند کنند و در دولت مردمی از همه دیدگاه‌های ارزشمند صاحب‌نظران، کارشناسان و مردم بهره خواهیم برد و امیدوارم وظیفه سنگینی را که مردم بر دوش ما گذاشته‌اند، به بهترین شکل انجام دهیم.
میزان آرای باطله و لزوم بازگشت اعتماد
آفتاب یزد-اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی و عاملی در جهت تعامل بین افراد نسلهای مختلف در جامعه است. در عین حال، اعتماد می‌تواند روابط بین افراد را در سطوح خرد و کلان تسهیل نماید. اعتماد اجتماعی پیش نیاز و رکن اساسی زندگی در جامعه امروز و شرایط مدرن زندگی اجتماعی است و هرگونه خدشه‌ای به اعتماد اجتماعی، می‌تواند سایر ارکان اساسی جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و فعالیت آنها را مختل کند. یکی از شرایط جامعه ایده آل و با کیفیت، لزوم اعتماد اجتماعی بالا در آن جامعه است.از منظر
جامعه شناسی صاحب‌نظران متعددی در این باره اظهار نظر کرده‌اند و هرکدام به تشریح اهمیت آن در جامعه پرداخته‌اند. مثلا «ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی، رفتار عقلانی را وابسته به وجود و حضور اعتماد می‌داند که می‌تواند منشاء فردی یا گروهی داشته باشد. «آنتونی گیدنز» جامعه شناس انگلیسی نیز اعتماد اجتماعی را معادلی برای اطمینان و اتکا به کیفیت برشمرده و آن را لازمه حیاتی زندگی مدرن و امروزین بر می‌شمرد. اعتماد اجتماعی امروز بیش از گذشته پیش نیاز زندگی ماست چرا که شکل زندگی مدرن، روابط سنتی و چهره به چهره را از بین برده و شیوه‌های مکانیکی و ماشینی زندگی، امکان شناخت عناصر لازم زندگی را زدوده است. باتوجه به اینکه اعتماد اجتماعی در جامعه ما تقریبا از بین رفته است و میزان آرای باطله، صحت این ادعا را تایید می‌کند، کار دولت بعدی به مراتب در افزایش اعتماد اجتماعی دشوارتر است. ما این گزارش را به این موضوع اختصاص داده‌ایم که رئیس جمهور منتخب با توجه به پیام و میزان آرائه باطله که حدود 4میلیون رای بوده چگونه باید اعتماد اجتماعی را در جامعه افزایش دهد؟
> اولین گام، اعتمادسازی
فرهاد افرامیان یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عصر قانون در این باره این گونه می‌گوید:« مردم توقع بالایی از آیت الله رئیسی دارند و با توجه به توانمندی‌های ایشان و صحبت‌هایی که در رابطه با توانایی‌های ایشان شده است، این توقع و انتظار خیلی بیشتر است و همین مسئله نیز کار ایشان را قطعا سخت‌تر می‌کند. ما امیدواریم که صحبت‌هایی که بر پایه منطق برای ایجاد فضای عادلانه و برابر و حفظ حقوق شهروندی برای تمامی ملت ایران مطرح شده، جاری و ساری شود و ما بتوانیم بیش از پیش به آرمان‌های واقعی جمهوریت نزدیک شویم و آن را در لایه‌های مختلف اجرایی کشور حس کنیم. در برهه زمانی کنونی، با توجه به مسائل و مواردی که پشت سر گذاشتیم و همچنین مشکلاتی که پیش رو داریم، اولین اقدام برای هر رئیس جمهوری که در این فضا قرار می‌گرفت این خواهد بود که بتواند برای باور مردم و افکار عمومی اعتمادسازی کند. اعتمادسازی باید اولین گامی باشد که رئیس جمهور کشورمان بر می‌دارد. آقای رئیسی که حالا رئیس جمهور منتخب مردمی هستند ابزار بهتری برای اعتمادسازی دارند آن هم به این دلیل است که در پستی که ایشان در قوه قضائیه داشتند و اقداماتی که انجام دادند، چهره‌ای که مردم از ایشان شناختند، اعتمادسازی را برای مردم راحت‌تر می‌کند. اما از طرف دیگر این اعتمادسازی برای ایشان بسیار سخت‌تر هم هست چون قطعا انتظاری که مردم از سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور دارند خیلی بالاتر است، از منظر یک حقوقدان باید بر یک موضوع تاکید بیشتری داشته باشم و آن هم این است که ملت ایران الان توقع قانون مداری دو چندان دارند و این قانون مداری باید دوسویه باشد، این طور نمی‌شود اقدام کرد که تنها از مردم انتظار داشته باشیم که از قوانین تمکین کنند و یا تابع قانون باشند و بر اساس مقرات همه امور خود را تنظیم کنند اما مسئولین به همان میزان نسبت به قوانین پایبندی نداشته باشند. پایبندی به قانون اگر دوسویه و بین مردم و مسئولین اتفاق بیفتد مهم‌ترین گام در احقاق حقوق شهروندی و آینده متعالی و روشن است.»
> پایان تاریخی جریان اصلاحات
سیدجواد میری جامعه شناس و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره به آفتاب یزد گفت: «باید به این پرداخت که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وضعیت اعتماد اجتماعی در کجا قرار گرفته است. البته به جای اینکه به این صورت بحث کنیم باید پرسشی مطرح کنیم که آیا این انتخاباتی که انجام شد صرفا انتخاب یک رئیس جمهور مانند دوازده دوره پیش از این بود و یا نه اینطور نیست بلکه واقعا در یک نقطه عطفی قرار گرفته‌ایم؟ بعد از طرح این پرسش بحث اعتماد اجتماعی را در داخل آن بستر گسترده‌تر مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. من فکر می‌کنم اتفاقی که در 28 خرداد 1400 رقم خورد را باید در یک بستر وسیع‌تر قرار دهیم و به آن نگاه کنیم، اتفاقی که در سال 1357 با انقلاب اسلامی آغاز شد و تا به امروز 43 سال زمان برده است. به نظر من در کنار جریان‌هایی که پیش از انقلاب و در دوران انقلاب حضور داشتند و بسیاری از آنها از حوزه قدرت کنار گذاشته شدند و پایگاهی در قدرت نداشتند، دو جریان قدرتمند که این دو جریان اتفاقا ذیل چپ و راست گفتمان ولایت فقیه امام خمینی (ره) تعریف می‌شدند، هر کدام به یک سری داده‌های مهمی اتکا کردند و در ساخت قدرت و ساختار جامعه ایران در طی این سه دهه و اندی (با در نظر نگرفتن دوران جنگ)، تلاطمات بیشماری را در جامعه ایران ایجاد کردند. تبلور خوانش چپ از ولایت فقیه منجر به این شد که یک نوع تئوری از درون آن شکل گرفت که برخی‌ها از آن به عنوان سکولاریزاسیون نام می‌برند که من این را از نظر مفهوم‌سازی درست نمی‌دانم، بلکه بهتر است به آن غرب‌گرایی بگوییم. این جریان‌ها می‌گفتند حالا که نظام سرمایه‌داری در جامعه شکل گرفته و زیربناهای جامعه حتی با انقلاب هم تغییر نکرده؛ یعنی ساخت اقتصادی و زیربنایی آن، بخشی از نظام سرمایه‌داری است پس بهتر است به سمت مدلی برویم که از آن به عنوان مدل سرمایه داری با سویه‌های دموکراتیک نام برده می‌شود که گرایش عمیقی به اروپای غربی و آمریکا داشت. این جریان را در ایران معمولا با عنوان "جریان اصلاح‌طلبی" یا "جریان اصلاحات" می‌شناختند و اتفاقا اوج مولفه‌های اصلی این جریان در حوزه ساخت قدرت در مجلش ششم و سال 1377 بود. به نظر من اتفاقی که در 28 خرداد 1400 افتاد پایان این جریان بود.»
> تحلیل اعتماد اجتماعی در ساحت فرهنگ و اقتصاد
این جامعه شناس در انتها گفت: «در ایران با انتخاباتی که صورت گرفت جهت گیری‌ها ممکن است خودش را نشان دهد که آیا ظهور مدل چینی یعنی نوعی از سرمایه داری با سویه‌های اقتدارگرایی رشد می‌کند و وارد فازی می‌شویم که در ده الی پانزده سال آینده می‌توانیم این دوران را دوران ثبات اقتدارگرایی بنامیم به نحوی که همه قوا و نهادها در یک قالب قرار گرفته‌اند یا نه. اینجا است که آن پرسش پیش می‌آید که حالا نسبت ایران با این مدل چینی و آن زنجیره تمدن‌سازی اسلامی چیست؟ آیا قرار است در آن قالب خود را بازسازی کنیم و تمدن اسلامی را شکل دهیم یا نه این تمدن اسلامی کماکان نقشی برای مردم می‌تواند قائل باشد؟ با این ساختاری که ما در آن قرار گرفته‌ایم به نظر من بعد از این با آن کمربند اقتصادی ابریشم که چین در اطراف ایران و در داخل ایران در حال شکل دادن است ما با یک شیفت و چرخشی رو به رو هستیم که اتفاقا انتخاباتی که در ایران رخ داد بخشی از آن چرخش بزرگ می‌تواند قرار بگیرد. من این تصویر را ترسیم کردم تا بگویم آیا بحث اعتماد اجتماعی را بعد از این نقطه عطف، می‌توان در همان بستر اصلاحات مورد بازخوانی قرار داد یا باید در چارچوب تمدن‌سازی اسلامی دیده شود؟ در واقع پرسش این است که زیربنای اقتصادی جامعه اسلامی چیست؟ آیا زیربنای اقتصاد سرمایه داری با سویه‌های آمریکایی است (که عملا این نیست) یا به سمت مدل چینی می‌رویم که قدرت سیاسی در دست نخبگان مورد اعتماد نهادهای قدرت باشد و آن جایی که قرار است اعتمادسازی شود در حوزه فرهنگ و اقتصاد است؟ یعنی قرار نیست مردم دیگر شراکت یا سهمی در تغییر نخبگان جامعه داشته باشند. به نظر من این بحثی است که آرام آرام هرچه جلوتر برویم می‌تواند طلیعه‌های آن دیده شود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و جامعه ایران نباید مفهوم اعتماد اجتماعی را دیگر در ساحت سیاسی و قدرت تحلیل کند.»
>مردم سالاری تا چه میزان تحقق پیدا خواهد کرد؟
همچنین در این خصوص امیرمحمود حریرچی جامعه شناس گفت: « اولین نکته این است که رئیس جمهور منتخب باید نشان دهد که دچار روزمرگی نیست. همچنین باید به مردم نشان دهند که قرار نیست در سال‌های اول ریاست جمهوری خود سرگرم آن شوند که مدام بگویند اگر کارها به درستی پیش نمی‌رود به دلیل مشکلات دولت قبلی است؛ این رسمی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد یعنی در دو سال اول دولت‌ها مدام مشکلات را به گردن دولت قبلی می‌اندازند. دولت باید نشان دهند که حقوق مردم را می‌شناسد زیرا الان بیش از 60 درصد از مردم جامعه ما در فقر و ناامیدی زندگی می‌کنند. برای بازگرداندن این حقوق نباید با وعده و وعید کارها را پیش برد. باید نشان دهند که یک برنامه دراز مدت وجود دارد زیرا مردم ما دیگر غریبه نیستند و به اندازه کافی ناامید شده‌اند و مشارکت امسال هم مبین همین ادعا است. برای همین باید نشان دهند که گام به گام چه برنامه‌هایی دارند و هرچند وقت یکبار از طریق رسانه‌ها به مردم گزارش بدهند. دولت قبلی گزارش دادن و ارتباط با رسانه‌ها را فراموش کرده بود. رسانه‌ها اصلی‌ترین نماینده‌های مردم هستند. باید نشست‌های حقوقی برگزار شود و گزارش کارها به مردم ارائه گردد و پاسخگوی رسانه‌ها و مردم باشند. باید پاسخگوی منِ نوعی باشند، کسی که درد مردم را می‌شناسد. در این شرایط پاسخگویی از هرکار دیگری مهم‌تر است زیرا جامعه به شدت به این امر نیاز دارد. اگر پاسخگو نباشند آش همان آش است و کاسه همان کاسه. حداقل دو دهه است که پاسخگویی مسئولین در جامعه ما فراموش شده است. الان جامعه ما در اوج ناامیدی و یاس به سر می‌برد. رئیس جمهور منتخب باید کسانی را انتخاب کند و بر سر کار بگذارد که شایستگی‌های لازم را دارد. از نظر من حضور در بین مردم از طریق رسانه‌ها بسیار مهم است. باید برنامه دراز مدت خود را به صورت شفاف ارائه دهند و گروه‌های هدف را به درستی نشان دهند. حقوق زنان یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه ماست. ما همه منتظریم ببینیم که قرار است مردم سالاری تا چه میزانی در دولت بعدی تحقق پیدا کند.»
> دیگر عذر و بهانه‌ای وجود ندارد
در ادامه امان‌الله قرائی مقدم جامعه شناس نیز در این باره گفت: «سابقه خدمت آقای رئیسی در این دو سه سال گذشته در قوه قضائیه با استفاده از توجه به احقاق حقوق عامه، اعتماد را به قوه قضائیه برگرداند و بعد توانست روح قانون و قانونمداری را در تمام سازمان‌ها و نهادهای متخلف جاری سازد. به نظر من مهم‌ترین کاری که رئیس جمهور جدید باید انجام دهد تکرار همان روال قوه قضائیه است زیرا توانست دست غارتگران اموال را کوتاه کند. برای اعتمادسازی به خصوص اعتماد عمومی یعنی اعتماد مردم به مسئولان که مهم‌ترین عناصر سرمایه اجتماعی است باید این نوع فعالیت‌ها انجام شود. باید اعتماد از دست رفته که بسیار ضعیف شده است بین مردم و حاکمیت را با عمل به گفته‌های خود به جامعه بازگرداند. باید وزیرانی را انتخاب کند که بتوانند حرف‌ها را به جایگاه عمل برسانند. این کارها می‌تواند سرمایه اجتماعی اعتماد را به جامعه بازگرداند. الان دیگر عذر و بهانه‌ای در ساختار حکومت وجود ندارد و این می‌تواند کمک کند تا با عمل‌گرایی اعتماد به کشور بازگردد.»
از امروز براي آن٧٠ درصد اعتمادسازي کنید
آرمان ملی-پرونده انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی سیدابراهیم رئیسی بسته شد و حال نوبت عمل به وعده‌ها و پاسخ به مطالبات مردم از سوی رئیس‌جمهوری است که با کمترین میزان مشارکت در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب، به پیروزی رسیده است؛ بنابراین رئیس دولت سیزدهم باید سعی در اعتمادسازی مردم کند. رئیسی با کلید‌واژه شفافیت و مبارزه با فساد وارد صحنه انتخابات شده است، حال باید صبر پیشه کرد و دید ایشان چقدر در عمل به وعده‌هایش موفق خواهد بود. مطالبه از رئیسی آنچه امروزه دغدغه مردم ایران است رفاه و بهبودی وضعیت معیشتی است که رئیسی در طول انتخابات وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و کاهش میزان بیکاری، تک‌رقمی شدن تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی، افزایش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حل مشکل حاشیه‌نشینان و ارائه خدمات به آنان، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، رونق اقتصاد فضای جامعه و وعده‌های اقتصادی از این قبیل را داده است. رئیسی همچنین درباره برنامه خود برای تقویت گسترش دیپلماسی اقتصادی گفته بود: «نسبت به بحث رفع تحریم‌ها باید بگویم هر دولتی که کار را به دست گیرد، یکی از وظایفش رفع تحریم‌های ظالمانه است و باید با همه‌وجود آن را دنبال کرد. در کنار این قضیه خنثی‌سازی تحریم‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و اقتصاد را هم شرطی نکنیم؛ نه کرونا و نه سیل و نه تحریم نباید تاثیر داشته باشد.» هر چه بود انتخابات به پایان رسید و حال باید منتظر بمانیم و ببینیم رئیسی در عمل چند مرد حلاج است. از همین رو هم بسیاری از چهره‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، توصیه‌ها و مطالبات خود و مردم را هر یک به طریقی به ابراهیم رئیسی که کمتر از دو ماه دیگر رسما قوه مجریه را در اختیار می‌گیرد، گفته‌اند. اجازه ندهید حذف شده باشیم محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بنیاد امید ایرانیان در نامه‌ای به آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: «اکنون که مردم شریف، نجیب و صبور ایران با تمامی مصائب و مشکلاتی که تحمل کرده‌اند و گلایه‌های به‌حقی که نسبت به وضعیت حاکم، که اغلب نهادهای حاکمیت در به‌وجود آوردن آن سهیم هستند، دارند با حضور پای صندوق‌های رای وظیفه ملی خود را به خوبی انجام داده‌اند، نوبت به ساماندهی مشکلات کشور رسیده که جز با همدلی و همراهی و با استفاده از همه ظرفیت‌ها محقق نخواهد شد و در این مسیر، تعامل مناسب بین دولت با همه اقشار مردم و جریانات مختلف سیاسی می‌تواند کمک‌کننده باشد. امروز به‌واسطه عملکرد بد نهادهای نظارتی در بخش‌هایی از جامعه، تلقی تلاش برای یکدست‌کردن حاکمیت ایجاد شده است. در این بین جنابعالی می‌توانید با مدیریت صحیح اجازه ندهید یک جریان اصیل سیاسی به‌واسطه ایجاد محدودیت‌های فراوان خود را از عرصه سیاست‌ورزی حذف شده بداند که البته تلاش برای حذف یک جریان سیاسی تبعات ناخوشایندی برای حاکمیت در پی خواهد داشت. اینجانب از تمامی گروه‌ها و جریانات سیاسی و سایر نامزدهای محترم سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست می‌کنم با حمایت همه‌جانبه از رئیس‌جمهور منتخب، برای برآورده شدن مطالبات به‌حق مردم که آرزوی همه ماست، همت کنند.» کار رئیسی خیلی دشوار است .
سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی ضمن تبریک پیروزی رئیسی، نوشت: «به نظر من رئیسی می‌تواند و باید رئیس‌جمهور همه باشد... یکدست شدن حاکمیت یعنی پایان یافتن فضای کار‌شکنی‌های داخلی و مطالبه زندگی بهتر از یک حاکمیت هماهنگ. به جای اعتراض‌های سنتی، بدانیم کار رئیسی خیلی دشوار است. هم در داخل به خاطر عدم‌همراهی خوب و هم در خارج به دلیل همکاری نکردن‌های مطلوب. از آقای رئیسی تقاضا می‌کنم مثل قوه قضایی در ریاست‌جمهور فصل جدیدی را باز کند و با کمک همه مردم به مقابله با سختی‌های اجرایی برخیزد.» مردم نمی‌خواهند مانند کره‌شمالی باشیم حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در تشریح انتظارات مردم از رئیس‌جمهور آینده، بیان کرد: «ما نمی‌توانیم بگوییم مردم نشاط و آرامش می‌خواهند؛ اما تعامل مثبت با دنیا را نمی‌خواهند، طی چهار سال دولت ترامپ، مردم احساس کردند که دیپلماسی چقدر در سفره و معیشت آنها تاثیرگذار است؛ چهار سال استرس و چهار سال فشار بر مردم وارد شد. طبیعی است که مردم به‌دنبال رابطه‌ای آرام و بی‌تنش با دنیا هستند تا بتوانند مطلوبیت‌‌های اقتصادی را هم دنبال کنند. این حرف، حرف صحیحی نیست که ما بگوییم مردم معیشت می‌خواهند اما برایشان مهم نیست که در سیاست خارجی چه می‌گذرد. مردم می‌فهمند بین سیاست خارجی و حفظ امنیت یک ارتباط کاملا مستقیم برقرار است.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «مردم به دنبال تنش‌زدایی هستند و این تنش‌زدایی یک وجه ایدئولوژیک و یک وجه وادادگی ندارد. مردم می‌خواهند یک زندگی عادی داشته باشند و عضوی از این جامعه جهانی باشند که مانند دیگران زندگی آرامی دارند. مردم نمی‌خواهند مانند کره شمالی باشیم و عضو اف‌ای‌تی‌اف نباشیم. مردم نمی‌خواهند نسبت به کنوانسیون‌های جهانی بی‌تفاوت باشند. خروج از این کنوانسیون‌های بین‌المللی یعنی ما در مقابل سایر کشورهای جهان بایستیم.» وی با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته‌های مردم استقلال است، گفت: «در کنار استقلال یک رابطه آرام و متوازن با دنیا لازم است؛ البته باید در نظر داشت سایر کشورها نیز در روابط خود با دنیا منافع خود را در نظر دارند. دنیا عرصه تبادل قواست؛ هر کشوری به دنبال منافع خود است. ما نیز باید به دنبال منافع خود باشیم، اما این تامین منافع با مقابله کردن با دنیا تامین نمی‌شود.» سخنگوی حزب اتحاد ملت به فیلترینگ و محدودیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «اگر بر اساس شناخت از منویات نامزدهای اصولگرا بخواهیم در این خصوص نظر دهیم، نگرانی بسیاری وجود دارد چون آنچه در گذشته شاهد بودیم دیدگاه غالب‌شان محدود کردن و سانسور است که کنترل کنند چه اطلاعاتی به مردم برسد و چه اطلاعاتی به آنها نرسد».
مسیر اقتصاد در دولت جدید
ابتکار-سیدابراهیم رئیسی، پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از دیدار با حسن روحانی در جمع خبرنگاران گفت: «در دولت جدید همه تلاش خود را برای باز کردن گره‌های کشور به ویژه در زمینه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهیم بست. حتما با مجلس، نخبگان و صاحب‌نظران، برای شکل دادن دولت جدید به منظور بازکردن گره‌های کشور تلاش خواهیم کرد، به گونه‌ای که امیدی که در مردم عزیزمان نسبت به آینده ایجاد شده است، افزون شود.»
روز گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل بورس روند مثبتی در پیش گرفت و سبزپوش بود به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یافت. همزمان از سوی دیگر نرخ فروش دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران ۱۰۰ تومان کاهش یافت و به ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رید بازارهای مالی با رویکرد مناسب به استقبال انتخابات رفتند اما حال این پرسش مطرح می‌شود که مسیر اقتصاد در دولت جدید چگونه خواهد؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش گفت: ما در سال 1400 قرار داریم و فصل اول سال به لحاظ آمارهای مالیاتی و معاملات فصلی تمام شده است. در فصل دوم سال اثر تورم سالیانه یا همان تورم معمول حقوق و دستمزد که به خیلی از کالا و خدمات اعمال شده، پدیدار شده است و تورم سال 1400 را بر سر سفره‌های مردم آورده‌ایم و این مسئله خارج از روی کار آمدن دولت جدید است. از سوی دیگر انتخابات امسال کاملا به دور از حاشیه بود و خوشبختانه پرونده آن بدون تنش بسته شد، این بدون حاشیه بودن یک ثبات روانی را به سمت بازارهای مالی مخابره می‌کند. به عبارتی دیگر بازارها در مسیری قرار می‌گیرند که به راحتی می‌توانند معامله کنند، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کنند و فعالیت‌ها زیر سایه ثبات روانی قرار بگیرند.
غیبی‌پور در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر این مسئله که بازارهای مالی تا سه ماهه دوم سال از ثبات نسبی برخوردار خواهند بود، گفت: من معتقدم در سه ماهه دوم سال بازارهای مالی آنچنان شاهد نوسان نباشند. البته دولت جدید فعلا برنامه‌های خود را اعلام نکرده است اما پیش‌بینی می‌شود اقتصاد در سه ماهه دوم سال به سه دلیل از ثبات بیشتری برخوردار باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل اول این است که تورم سالیانه در سه ماهه ابتدای سال بر سفره‌های مردم محاسبه شده، بنابراین آثار آن دیگر از بین رفته است.
غیبی‌پور در ادامه با اشاره به دلیل دوم افزود: دلیل دیگر تورم نرخ ارز است. من معتقدم نرخ ارز تا سه ماه دیگر جهشی نباشد چراکه مسیر روابط ما به سمت سازش و تعامل در حال حرکت است و شرایط نشان می‌دهد در سه ماه آتی تورم تازه‌ای نخواهیم داشت و حتی اگر روابط بین‌المللی به خوبی پیش برود بسیاری از تحریم‌های فعلی رفع خواهد شد پس مسیر باثبات ارزی را خواهیم داشت.
این دکترای اقتصاد در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به دلیل سوم برای ثبات بازارهای مالی در سه ماه آتی گفت: دولت‌های تازه هنگامی که کار خود را آغاز می‌کنند به سمت برنامه‌های تثبیت تورم، هدف‌گذاری تورم و مهار تورم حرکت می‌کنند. یکی از ثمره‌های دولت‌های جدید این است که به سمت برنامه‌های مهار تورم حرکت می‌کنند و همین مسئله ثبات را به سمت اقتصاد سوق می‌دهد.
وی افزود: به عبارتی دیگر دولت‌های جدید نگاه تورم‌زدایی دارند پس بازارهای مالی آرامش بیشتری را تجربه می‌کنند.
غیبی‌پور همچنین اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت که بازار ارز در سه ماهه دوم سال نوسانی نخواهد بود و حتی می‌توان گفت تا اعلام برنامه‌های دولت تمایل به کاهش قیمت خواهد داشت.
مروری بر بازارهای اقتصادیوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازارهای مالی پرداخت و در این‌باره گفت: اگر بخواهیم بازارهای اقتصادی را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که ما در بازار خودرو ثبات را خواهیم داشت. چراکه بازار خودرو نیز طی سال‌های اخیر تحت تاثیر مسائل ارزی و محدودیت‌های واردات قرار داشته است. بنابراین با یک تعرفه و ثبات نرخ ارز تعادل به بازار خودرو بازمی‌گردد.
این دکترای اقتصاد در ادامه به بازار سکه و طلا اشاره کرد و گفت: ما در بازار سکه و طلا نیز با ثبات بیشتری همراه خواهیم بود. خوشبختانه با تمهیداتی درخصوص مالیات سکه بسیاری از مسائل و رفتارها کنترل می‌شود و سبب کاهش جذابیت واسطه‌گری در بازار سکه شده است.
غیبی‌پور همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن ادامه داد: در بازار مسکن نیز با وجود قوانین مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات عایدی بر سرمایه و ... از تشدید سوداگری در بازار خودرو جلوگیری می‌شود و من گمان می‌کنم در سه ماهه دوم سال جهش قیمتی در این بخش نخواهیم داشت. بنابراین تا پیش از اعلام برنامه‌های دولت جدید به نظر می‌رسد که بازارهای مالی از ثبات و ارامش نسبی برخوردار باشند.
تولید به دنبال سامان گرفتن روابط بین‌المللی بهبود می‌یابد
این دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش که نظرتان درخصوص مسائل بین‌المللی چیست؟ گفت: ما مشکل خود را به خوبی و بهتر از هرکشور دیگری می‌دانیم. یک اصل در اقتصاد می‌گوید گرفتاری تورم در هر کشوری بحث تولید است، براساس این اصل اگر تولید هموار شود تورم خود به خود کاهش می‌یابد. اما باید در نظر داشته باشیم همین تولید، تامین مواد اولیه تولید، تکنولوژی تولید و صادرات همین تولید به روابط بین‌المللی بستگی دارد.
این اقتصاددان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارتباط تولید و روابط بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به عبارت دیگر اگر روابط جهانی ما تسهیل نشود ما در قدم اول باقی می‌مانیم. شاید ما بتوانیم در بحث کشاورزی و تولیدات آن قوی باشیم اما بحث تولید صنعتی ما وابسته به روابط بین‌المللی هستیم و باید برای بهبود شرایط اقتصادی روابط بین‌المللی را سروسامانی بدهیم.
برای رفع تحریم باید تعامل جهانی داشته باشیمغیبی‌پور با بیان این مسئله که تحریم‌ها طی سال‌های اخیر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، ادامه داد: تحریم‌هایی که در کشور ما وجود دارد بر زندگی خانوارها تاثیر بسیاری داشته است و من گمان می‌کنم دولت جدید یقینا هدف خروج معیشت مردم از تگنا را در برنامه‌های خود دارد و حتما تصمیم خواهد داشت که به سمت رفع تحریم‌ها قدم بردارد.
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر ضرورت رفع تحریم‌ها گفت: اما باید بدانیم قدم اول رفع تحریم‌ها این است که یک تعامل جهانی داشته باشیم. آنچه از برنامه دولت جدید شنیده‌ایم به نظر می‌رسد دولت جدید برای برداشتن تحریم‌ها تصمیماتی داشته و هدف، برداشتن فشار از معیشت خانوارها و برداشتن موانع از سر راه تولید است.
انتخاب هشتمين رييس‌جمهور
مردم سرفرازترين ضلع انتخابات بودند
اعتماد-بيم و اميد در بازارهاساعت ۲ بامداد بيست‌ونهم خرداد ۱۴۰۰، با پايان مهلت راي‌گيري، مهم‌ترين مرحله از فرآيند سيزدهمين دور انتخابات رياست‌جمهوري به‌طور رسمي پايان يافت. انتخاباتي كه تلاش‌ها براي برگزاري آن از ماه‌ها پيش شروع شد و البته حاشيه‌هايي بسيار داشت؛ از گمانه‌زني درباره كانديداهاي احتمالي اين انتخابات گرفته كه بيراه نيست اگر بگويم يك‌سال مانده به روز راي‌گيري شروع شد تا ردصلاحيت چهره‌هاي شاخصي ازجمله علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري و مسعود پزشكيان كه با واكنش گسترده و البته توام با بهت و شگفتي مردم و جريان‌هاي سياسي مختلف مواجه شد. از نگراني از حذف يك جريان سياسي گرفته تا سخنراني رهبري درباره ردصلاحيت برخي داوطلبان و تاكيد بر «جبران ظلم و ستمي» كه به آنان روا شد. از عدم حمايت جبهه اصلاحات از هيچ‌يك از كانديداها گرفته تا صحبت برخي چهره‌هاي درون نظام از تحريم و البته تاكيد رهبري بر لزوم مشاركت حداكثري.
به هر حال، با تمامي اين حواشي اما مطابق قرار، ساعت 7 صبح روز ۲۸ خردادماه 1400، راي‌گيري از مردم براي انتخاب رييس‌جمهوري منتخب‌شان آغاز شد. حال آنكه از ۷ كانديدايي كه موفق شده بودند از گزند نظارت استصوابي شوراي نگهبان جان سالم به در ببرند، ۴ كانديدا تا روز برگزاري انتخابات در عرصه رقابت باقي ماندند و قرار بود كه مردم از ميان عبدالناصر همتي، سيدابراهيم رييسي، محسن رضايي و اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي نام يكي را به عنوان كانديداي مورد نظرشان در صندوق انتخابات رياست‌جمهوري بيندازند. همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري اما ۳ صندوق ديگر هم در شعب اخذ راي وجود داشت؛ يكي براي شوراي ششم، يكي براي مياندوره خبرگان پنجم و البته يكي هم براي مياندوره مجلس يازدهم.
علاوه بر تمامي اين حواشي اما يكي ديگر از مسائل انتخابات ۱۴۰۰، برگزاري انتخاباتي در اين سطح گسترده در عصر كرونايي بود. موضوعي كه از مدت‌ها قبل به چالشي براي برگزاركنندگان انتخابات بدل شده و به همين دليل هم صندوق‌هاي راي الكترونيكي براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا به كمك آمدند و ديگر نيازي به انگشت‌هاي جوهري هم نبود. صندوق‌هاي الكترونيكي اما روند برگزاري را ظاهرا اندكي كند كرده بود و همين سبب شد دبير شوراي نگهبان در نامه‌اي به وزير كشور با اشاره به گزارش‌هايي كه از اين كندي راي‌گيري حكايت داشت، از رحماني‌فضلي بخواهد در آن حوزه‌ها از طريق تعرفه كاغذي انجام شود. اگرچه مشاركت مطابق دوره‌هاي قبل نبود و نگاهي به شعب اخذ راي هم نشان از كاهش مشاركت مردم داشت اما قرار بود چنانكه پيش از آن اعلام شده بود، راي‌گيري تا ساعت ۱۲ شب ادامه پيدا كند. به‌‌رغم شكايت از تاخير در آغاز فرآيند راي‌گيري، كندي عملكرد دستگاه‌هاي الكترونيكي احراز هويت، درج نام داوطلبان انصرافي رياست‌جمهوري در آگهي‌هاي شعب اخذ راي، پرسش عوامل اجرايي از مردم درخصوص اينكه قصد شركت در كدام انتخابات را دارند، عدم ارسال صندوق سيار به برخي مراكز بيمارستاني و روستاها كه عمده‌ترين شكايات و گزارش‌هاي ثبت شده در سامانه مردم را شامل مي‌شد اما هر چه رو به شب مي‌رفت، ازدحام مردم در شعب اخذ راي بيشتر مي‌شد و در ادامه اين استقبال چنان زياد شد كه تمديد 2 ساعته اعلام و گفته شد كه تا ساعت ۲ بامداد از كساني كه در شعب اخذ راي هستند، راي‌گيري صورت مي‌گيرد. تصاوير منتشر شده در فضاي مجازي و البته برنامه‌هايي كه صداوسيما پخش مي‌كرد نشان از آن داشت كه ساعت يك بامداد ۲۹ خرداد برخي شعب اخذ راي در اروميه، حسينيه ارشاد، مسجد امام حسين(ع) تهران مملو از راي‌دهندگان است. در نهايت ساعت ۲ شب راي‌گيري پايان يافت تا شمارش آرا آغاز شود.
اگرچه در ميانه‌هاي راي‌گيري نامه‌اي از سوي رييس ستاد رييسي منتشر شد كه وعده پيروزي را داده بود و مدتي بعد اين نامه تكذيب شد اما كمتر از يك ساعت از آغاز شمارش آرا، اخبار غيررسمي از اختلاف فاحش تعداد آراي رييسي با ديگر كانديداها حكايت داشت. هرچند پيروزي رييسي آن زمان رسما اعلام نشد اما آمار اعلامي او را به عنوان رييس دولت سيزدهم معرفي مي‌كرد و پيام‌هاي تبريك يكي‌يكي از سوي سياستمداران و مسوولان رده‌هاي مختلف نظام به سوي او روانه شد. نهايتا حدود ساعت 17 و 30 دقيقه ديروز در حالي كه خبرنگاران مي‌گفتند يك روز است وزير كشور را در وزارت كشور نديده‌اند، رحماني‌فضلي آمار نتايج نهايي انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري را اعلام كرد.
بر اساس آمار اعلامي وزير كشور، ۲۸.۹۳۳.۰۰۴ راي معادل ۴۸.۸ درصد از واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده بودند كه در نتيجه آن رييسي ۱۷.۹۲۶.۳۴۵ راي، رضايي ۳.۴۱۲.۷۱۲ راي، همتي ۲.۴۲۷.۲۰۱ راي و قاضي‌زاده‌هاشمي ۹۹۲.۷۱۸ راي كسب كرده‌اند. هنوز ساعتي از اعلام نتايج نگذشته بود اما مشخص شد كه ناهمخواني عجيبي ميان مجموع آراي نامزدها با رقم كل آرا وجود دارد. برخي منابع خبري ازجمله اصلاحات‌نيوز نوشتند كه «وزير كشور ساعتي پيش اعلام كرد كه ديروز در انتخابات رياست‌جمهوري ۲۸ ميليون و ۹۳۳ هزار و 4 نفر راي داده‌اند اما اگر آراي 4 نامزد انتخابات و شمار آراي باطله را با هم جمع كنيم، برابر مي‌شود با ۲۸ ميليون و ۴۸۶ هزار و ۴۶ راي و اين ۴۴۶ هزار و ۹۵۸ راي (نزديك به نيم ميليون) كمتر از رقم كل آرايي است كه رحماني‌فضلي اعلام كرده است. در حالي كه اين خبر با واكنش‌هاي متعددي روبه‌رو شد، روح‌الله جمعه، مشاور وزير كشور در توضيح آنچه رخ داده در حساب توييترش نوشت: «اختلاف آراي اعلامي با آراي شمارشي، مربوط به تعرفه‌هايي است كه توسط راي‌دهنده اخذ شده ولي به صندوق انداخته نشده يا باتوجه به برگزاري همزمان ۴ انتخابات باهم به اشتباه توسط راي‌دهنده در صندوق مربوط به انتخابات ديگر انداخته شده است.» با همه اين اوصاف انتخابات رياست‌جمهوري با معرفي سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس‌جمهور منتخب پايان يافت و هرچند سخنگوي دبير ستاد انتخابات كشور گفته كه براساس قانون دو روز پس از پايان انتخابات، هيات‌هاي اجرايي و نظارت وظيفه دارند شكايات را دريافت و بررسي كنند اما بعيد است اين رسيدگي‌ها تاثيري بر نتيجه انتخابات بگذارد.
پيش بيني ما چه بود؟
عباس عبدي-اعتماد
بنده و آقاي گودرزي به عنوان يك اقدام حرفه‌اي پذيرفتيم كه نظرسنجي‌هاي موسسه ايسپا را تجزيه و تحليل و به سفارش ستاد آقاي همتي براي آنها تهيه كنيم. كار ما يك اقدام حرفه‌اي است و نه سياسي. ما داده‌هاي نظرسنجي را صرفا از موضعي تخصصي و با در نظر گرفتن معيارهاي علمي تفسير مي‌كرديم و تعلقات يا گرايش‌هاي خود را در تفسير داده‌ها يكسره كنار مي‌گذاشتيم. قصد ما تفسير داده‌ها بود و نه كنش سياسي به همين خاطر هم به شدت منتقد كاربرد نظرسنجي به عنوان ابزاري براي تبليغات و كمپين بوديم و هستيم. حتي بنده نسبت به سياست‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان منتقد بودم و هيچ دليل قانع‌كننده‌اي براي راي دادن هم پيدا نكردم. طي 10 روز 22 گزارش تحويل داديم كه جزييات مهم اين گزارش‌ها را به زودي منتشر خواهيم كرد. در اينجا با استناد به آخرين گزارش خود كه ساعات پاياني پنجشنبه ارسال كرديم به دو موضوع ميزان مشاركت و آراي احتمالي نامزدها پرداخته مي‌شود. اين گزارش پس از آخرين نظرسنجي تلفني ايسپا و با جمع‌بندي از همه نظرسنجي‌هاي قبلي ارايه شده است.
مشاركت- براساس نتايج نظرسنجي ميزان مشاركت احتمالي 45 درصد ذكر شده است. گزاره مربوط در گزارش به اين شرح است: براساس تجربيات علمي و برآوردهاي قبلي رقم 52 درصد فعلي(اظهارات مستقيم پاسخگويان) واجد بيش‌اظهاري است و احتمالا ميزان مشاركت حدود 45 درصد خواهد بود. البته اين روند ممكن است تا فردا نيز تغيير كند. البته ايسپا ميزان مشاركت را ابتدا 42 سپس با اصلاح 2 درصد افزايش 44 درصد برآورد كرده بود. شخصا نيز در همان روز پنجشنبه و در كانال تلگرامي خود شرح مفصلي دادم كه چرا بايد نتايج مشاركت را با احتياط پذيرفت. 4 علت را براي بي‌ثباتي نتايج ذكر كردم. براساس اين يادداشت عوامل زير در بي‌ثباتي و كاهش دقت پيش‌بيني رفتارهاي اين انتخابات موثر است. در انتخابات اخير به چند دليل بايد نسبت به پيش‌بيني‌ها قدري محتاط بود. اين انتخابات با سال 1396 فرق دارد و نبايد الگوهاي تحليلي آن انتخابات را به مورد اخير تعميم داد.
اول به دليل آنكه براي بخش بزرگي از مردم، انتخابات كنوني يا معنايي متفاوت از معناي انتخابات در دوره‌هاي گذشته دارد يا فاقد معناي روشن است. به عبارت ديگر براي بخشي از مردم روشن نيست كه به چه چيزي و چرا راي مي‌دهند و نامزد مورد نظر آنها نماد چه چيزي است. در چنين وضعيتي ممكن است بخشي از پاسخگويان تحت تاثير يك حادثه يا خبر به اين يا آن جهت تغيير نظر دهند. اين خصلتي است كه پيش‌بيني را سخت مي‌كند. اين امر موجب مي‌شود كه آرا كم عمق و ثبات نظرات ابراز شده در نظرسنجي‌ها كم و به راحتي دچار تغيير شود. ثبات راي در معناداري و قدرت و استحكام آن است.
دوم به علت وجود كروناست. پاسخ‌هاي مردم در نظرسنجي‌ها برحسب شرايط عادي است ولي هنگامي كه از مردمي كه مي‌خواهند رأي بدهند، پرسيده مي‌شود كه آيا به دليل كرونا ممكن است از رأي دادن پشيمان شويد تا حدود 10 درصد اين را محتمل دانسته‌اند حتي اگر نصف اين مقدار هم رخ دهد به معناي كاهش 2 درصدي(۵ درصد از ۴۲ درصد برآورد نرخ مشاركت) در مشاركت است.
سوم، تلاقي دو انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري است. اين تلاقي در گذشته هم بود ولي اثر انتخابات رياست‌جمهوري بر شوراها بيشتر بود، در حالي كه در اين دوره اكنون معكوس شده است. اين ويژگي شايد در شهرها و روستاهاي كوچك‌تر بيشتر بروز كند. به علت پايين بودن مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري ممكن است انتخابات شوراها بر انتخابات رياست‌جمهوري اثر افزايشي بگذارد. 9 درصد مردم از كساني هستند كه گفته‌اند در انتخابات رياست‌جمهوري شركت نمي‌كنند ولي در شوراها شركت مي‌كنند. دقيقا نمي‌دانيم چقدر احتمال دارد كه اين افراد هنگام حضور در شعبه اخذ رأي، انگيزه شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را نيز پيدا كنند. بعيد نمي‌دانم كه تا 3 درصد بر مشاركت رياست‌جمهوري اثر مثبت بگذارد.
و بالاخره عامل چهارم، حضور فعال‌تر گروه‌ها و بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان در روزهاي آخر است كه ممكن است تا حدي موجب افزايش مشاركت شود.
در نهايت نتيجه گرفتم كه با توجه به اين 4 عامل گمان مي‌كنم كه پيش‌بيني ايسپا اگرچه براساس يافته‌هاي نظرسنجي و تجربه‌هاي به لحاظ علمي و قبلي و درست است ولي بايد با احتياط تلقي كرد. به گمان من ممكن است ±5 درصد نيز كم يا زياد شود. به عبارت ديگر كف و سقف پيش‌بيني مشاركت ميان ۳۶ تا ۴۶ است. چند ساعت بعد از نوشتن اين يادداشت و با اصلاحيه ايسپا كه مشاركت را دو درصد بيشتر اعلام كرد من نيز ارزيابي خود را با فاصله ۳۸ تا ۴۸ درصد به روز كردم.تعداد كل آراي اعلامي 9/47 درصد واجدين حق رأي است ولي با توجه به بالا بودن زياد آراي باطله اين رقم بسيار نامتعارف است. در سال 1396 درصد آراي سفيد و باطله 9/2 درصد بود. اگر همين مقدار را براي امسال نيز متعارف فرض كنيم فقط وجود 840 هزار رأي باطله متعارف است و 4/3 ميليون آن اضافه است كه بايد از كل مشاركت‌كنندگان كاسته شود. در اين صورت ميزان مشاركت 43 درصد مي‌شود كه با قدري اختلاف به اندازه ميانگين پيش‌بيني شده در نظرسنجي ايسپاست و نيز در وسط بازه پيش‌بيني شده بنده قرار مي‌گيرد(38 تا 48 درصد) كه كاملا قابل قبول است. نظرسنجي‌ها امكان سنجش آراي باطله را ندارند مگر بر حسب ارقام متعارف گذشته.
پيش‌بيني ما درباره آراي نامزدها به صورت زير بود: براي اعتبار بيشتر اين پيش‌بيني با حذف آراي سفيد و باطله و فقط به نسبت آراي 4 نامزد صورت گرفته است كه البته با اضافه كردن آراي باطله درصدهاي رسمي فرق خواهد كرد.
همچنان كه مشاهده مي‌كنيد، تفاوت‌ها بسيار اندك است. در ارقام پايين نيز به علت ناپايداري نتايج احتمال افزايش خطاي پيش‌بيني بيشتر است ولي كليت ساختار پيش‌بيني شده هيچ تفاوتي با واقعيت رخ داده ندارد و اين همه چيزي بود كه اصلاح‌طلبان نبايد چشم خود را بر آن مي‌بستند.
رئیسی می‌تواند کابینه فراجناحی تشکیل دهد؟
شرق-رئیسی با 17ميليون و 926هزار و 345 رأي برنده انتخابات شد رئیسی می‌تواند کابینه فراجناحی تشکیل دهد؟ دولت سیزدهم چگونه دولتی خواهد بود؟ نکته‌ای که ابراهیم رئیسی در کمپین‌های انتخاباتی‌اش مدام روی آن تأکید کرده، فراجناحی‌بودن دولتش است. او سال 96 هم این را گفته بود، امسال هم چنین ادعایی کرده است. اما آیا او واقعا می‌تواند یک دولت فراجناحی تشکیل دهد؟ آیا در دولت آتی ابراهیم رئیسی می‌توان چهره‌هایی از جریان اصلاح‌طلبی و اعتدالی را مشاهده کرد؟ آن‌هم در‌حالی‌که نامزد جریان اصولگرایی بوده و در ستادهای انتخاباتی‌اش هیچ از چهره‌های جناح مقابل دیده نمی‌شود. او گرچه اعلام کرده که قرار نیست از چهره‌های ستادی در دولتش استفاده کند اما آیا واقعا چنین خواهد کرد؟ درباره کابینه احتمالی دولت رئیسی گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها شد که بعدتر سخنگوی ستاد انتخاباتی رئیسی در این مورد گفت: «ستادهای انتخاباتی در‌واقع آیینه دولت آینده نیستند و دولت براساس بررسی عملکرد و سوابق و برنامه‌های افراد مختلف طراحی می‌شود و شکل می‌گیرد و کسی که وارد دولت و به نماد دولت تبدیل می‌شود، باید متخصص، کارآمد و انقلابی باشد». گفته‌های رئیسی از تشکیل دولت فراجناحی تا چه حد واقعی است و تا چه حد به شعار نزدیک است؟ مشخص است اصولگرایانی که هشت سال از قوه مجریه دور بوده‌اند، حالا هرکدام طلب سهمی دارند. دو جریان شورای وحدت و شورای ائتلاف اصولگرایان که حامی رئیسی شدند، قطعا حالا انتظار دارند که در دولت آینده سهمی از مناصب به آنها داده شود. جریان متقدم اصولگرایی شامل جامعه روحانیت، جبهه پیروان خط امام و حزب مؤتلفه که احساس می‌کنند روزگار پایانی عمر سیاسی خود را طی می‌کنند، در رقابت با جریان‌های متأخری مانند جبهه پایداری با حمایت از رئیسی درصدد احیای سیاسی خود برآمدند. اتفاقی که در عمل افتاد اما این بود که سهم جریان متأخر در ستادهای رئیسی بیشتر شد. چهره‌هایی مانند باهنر بارها تأکید کردند که در ستادها به روی همه جریان‌های اصولگرایی باز نیست.
با‌این‌حال در روزهای اخیر از فردی مانند مخبر‌دزفولی یا سعید جلیلی به‌عنوان معاون نخست نام برده می‌شود؛ اگرچه انتشار نامه انصراف سعید جلیلی روی سربرگ شورای عالی امنیت ملی این گمانه را تقویت کرده که احتمالا او از حالا نشانی سمت آینده خودش را به ابراهیم رئیسی داده است. از علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخابات رئیسی تا غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر فعلی رئیسی در قوه قضائیه و حتی سعید جلیلی هم به‌عنوان گزینه معاون‌اولی نام برده می‌شود. برای سایر پست‌های دولت و وزارتخانه‌ها نیز گمانه‌زنی‌هایی رو به تزاید در فضای رسانه‌ای و مجازی در‌حال مطرح‌شدن است اما باید دید نهایتا تصمیم رئیسی در ۴۵ روز آینده چه خواهد بود. در طول دوره تبلیغات انتخاباتی لیست‌های مختلفی از کابینه احتمالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ضرغامی وزیر ارشاد، فتاح وزیر نیرو، رستم قاسمی وزیر نفت، زاکانی معاون پارلمانی، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، ذوالقدر وزیر کشور، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و... دیده می‌شد. اگرچه بعید به نظر می‌رسد بعد از آن اظهارنظر جنجالی، وزیر اسبق اطلاعات دیگر شانسی برای حضور در کابینه پیدا کند. همچنین لیست دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که در آن قاضی‌زاده‌هاشمی به‌عنوان وزیر بهداشت نام برده می‌شد. سعید جلیلی نیز که اکنون یکی از دو نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی است، احتمالا در دولت بعدی، اگر معاون‌اول نشود، شاید دبیر این شورا شود؛ مانند دوره احمدی‌نژاد. احتمال حضور سعید محمد هم در دولت بعدی وجود دارد. سعید محمد که بعد از ثبت‌نام برای انتخابات رد صلاحیت شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تمایلی دارید در کابینه آقای رئیسی در دولت بعدی حضور داشته باشید؟ گفت: «بنده برای حمایتم از رئیسی هیچ شرطی نگذاشتم و اگر ایشان صلاح بدانند به‌عنوان سرباز نظام در خدمتشان خواهم بود؛ برای بنده خدمت به مردم بالاترین درجه را دارد».
گمانه‌زنی دیگری حاکی است که برای تصدی وزارت امور خارجه دولت رئیسی، افرادی نظیر سعید جلیلی و علی باقری‌کنی مطرح هستند؛ باقری‌کنی در دوران حضور رئیسی در قوه قضائیه، معاون بین‌الملل او بود و به نظر می‌رسد در دولت رئیسی نیز وزیر امور خارجه شود. برای وزارت اطلاعات نیز نام حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین عبداللهی مطرح است که اکنون رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است. برخی سایت‌های خبری، احتمال معرفی حسین طائب به‌عنوان وزیر اطلاعات دولت رئیسی را نیز مطرح کرده‌اند که با توجه به جایگاه فعلی طائب به‌عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه و قدرت متوازن این نهاد اطلاعاتی و امنیتی با وزارت اطلاعات، بسیار بعید است که طائب وزیر اطلاعات دولت سیزدهم شود. برای وزارت دفاع، بحث سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده فعلی نیروی هوافضای سپاه مطرح است. فرماندهی که طی چند سال اخیر در حوزه کاری خود موفقیت‌های قابل‌توجهی را کسب کرده است؛ به گونه‌ای که بعد از شهید حاج قاسم سلیمانی، یکی از محبوب‌ترین فرماندهان نظامی کشور محسوب می‌شود.
با‌این‌حال مهدی دوستی، سخنگوی ستاد انتخاباتی رئیسی در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه رئیسی گفته بود: «هیچ‌کدام از گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه احتمالی آقای رئیسی صحت ندارد و در صورت اعتماد مردم کابینه‌ای جوان، تازه‌نفس، نخبه، کارآمد و فراجناحی تشکیل خواهد شد. حدسیات درباره ترکیب کابینه آقای رئیسی و نام‌بردن از برخی چهره‌ها کاملا اشتباه و غیرواقعی است؛ کابینه دولت آقای رئیسی در صورت اعتماد مردم و پیروزی در انتخابات فراجناحی خواهد بود. گمانه‌زنی‌های موجود در فضای مجازی و رسانه‌ای درباره کابینه احتمالی ایشان هیچ اعتباری ندارد. کابینه دولت سیدابراهیم رئیسی در صورت اعتماد مردم و پیروزی در انتخابات فراجناحی خواهد بود». رحیم زارع، رئیس کمیته تجار و بازرگانان ستاد آیت‌الله رئیسی هم گفته بود: رئیسی فردی دلسوز، آگاه و آشنا به سختی‌ها و مشکلات کشور است و می‌تواند با استفاده از همه نخبگان فراجناحی عمل کند».نکته آخر اینکه نام هیچ چهره اصلاح‌طلب، اعتدالی یا مستقلی در این گمانه‌زنی‌های کابینه‌ای دیده نمی‌شود. در این صورت باید پرسید آیا شعار کابینه فراجناحی محقق خواهد شد؟ آیا رئیسی فراتر از جناح و چهره‌هایی که در اطراف ستادهای او حضور داشتند و به او برای رسیدن به ریاست دولت کمک کردند، از جریان‌های دیگر استفاده خواهد کرد؟ شاید سؤال مهم‌تر این باشد که آیا او اصلا در صورت تمایل می‌تواند فراتر از فشار و خواست جریانی که حامی او بودند دست به انتخاب و کنش بزند؟
اولین اظهارات رئیسی بعد از رئیس‌جمهورشدن
مهر: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی، گفت: در دولت جدید همه تلاش خود را برای بازکردن گره‌های کشور به‌ویژه در زمینه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهیم بست. سیدابراهیم رئیسی بعد از دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران، گفت: امیدوارم بتوانم اعتمادی را که مردم به این طلبه خدمتگزار کردند، در دوران مسئولیتم جبران کنم و وظیفه سنگینی را که مردم بر دوشم گذاشتند، با کمک خداوند، حمایت ائمه اطهار (ع) و با دست توانای خود مردم بتوانیم انجام دهیم. وی بیان کرد: سپاس و تشکر خود را به مردم عزیز، بزرگوار و زمان‌شناس ایران ابراز می‌کنم و خدا را به سبب اعتمادی که مردم به این طلبه خدمتگزار داشته‌اند، شاکر هستم. رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه حتما از تجربیات و اندوخته‌های دولت فعلی استفاده خواهیم کرد، افزود: با آقای روحانی و دولت فعلی همکاری کرده و با آنان نشست خواهیم داشت و از ظرفیت‌ها، تجربیات و گزارش‌های آنان استفاده خواهم کرد. رئیسی تأکید کرد: همچنین از همه صاحب‌نظران و اندیشمندان می‌خواهم که ما را از دیدگاه‌های ارزشمند خود بهره‌مند کنند و در دولت مردمی از همه دیدگاه‌های ارزشمند صاحب‌نظران، کارشناسان و مردم بهره خواهیم برد و امیدوارم وظیفه سنگینی را که مردم بر دوش ما گذاشته‌اند، به بهترین شکل انجام دهیم.
میزان آرای باطله و لزوم بازگشت اعتماد
آفتاب یزد-اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی و عاملی در جهت تعامل بین افراد نسلهای مختلف در جامعه است. در عین حال، اعتماد می‌تواند روابط بین افراد را در سطوح خرد و کلان تسهیل نماید. اعتماد اجتماعی پیش نیاز و رکن اساسی زندگی در جامعه امروز و شرایط مدرن زندگی اجتماعی است و هرگونه خدشه‌ای به اعتماد اجتماعی، می‌تواند سایر ارکان اساسی جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و فعالیت آنها را مختل کند. یکی از شرایط جامعه ایده آل و با کیفیت، لزوم اعتماد اجتماعی بالا در آن جامعه است.از منظر
جامعه شناسی صاحب‌نظران متعددی در این باره اظهار نظر کرده‌اند و هرکدام به تشریح اهمیت آن در جامعه پرداخته‌اند. مثلا «ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی، رفتار عقلانی را وابسته به وجود و حضور اعتماد می‌داند که می‌تواند منشاء فردی یا گروهی داشته باشد. «آنتونی گیدنز» جامعه شناس انگلیسی نیز اعتماد اجتماعی را معادلی برای اطمینان و اتکا به کیفیت برشمرده و آن را لازمه حیاتی زندگی مدرن و امروزین بر می‌شمرد. اعتماد اجتماعی امروز بیش از گذشته پیش نیاز زندگی ماست چرا که شکل زندگی مدرن، روابط سنتی و چهره به چهره را از بین برده و شیوه‌های مکانیکی و ماشینی زندگی، امکان شناخت عناصر لازم زندگی را زدوده است. باتوجه به اینکه اعتماد اجتماعی در جامعه ما تقریبا از بین رفته است و میزان آرای باطله، صحت این ادعا را تایید می‌کند، کار دولت بعدی به مراتب در افزایش اعتماد اجتماعی دشوارتر است. ما این گزارش را به این موضوع اختصاص داده‌ایم که رئیس جمهور منتخب با توجه به پیام و میزان آرائه باطله که حدود 4میلیون رای بوده چگونه باید اعتماد اجتماعی را در جامعه افزایش دهد؟
> اولین گام، اعتمادسازی
فرهاد افرامیان یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عصر قانون در این باره این گونه می‌گوید:« مردم توقع بالایی از آیت الله رئیسی دارند و با توجه به توانمندی‌های ایشان و صحبت‌هایی که در رابطه با توانایی‌های ایشان شده است، این توقع و انتظار خیلی بیشتر است و همین مسئله نیز کار ایشان را قطعا سخت‌تر می‌کند. ما امیدواریم که صحبت‌هایی که بر پایه منطق برای ایجاد فضای عادلانه و برابر و حفظ حقوق شهروندی برای تمامی ملت ایران مطرح شده، جاری و ساری شود و ما بتوانیم بیش از پیش به آرمان‌های واقعی جمهوریت نزدیک شویم و آن را در لایه‌های مختلف اجرایی کشور حس کنیم. در برهه زمانی کنونی، با توجه به مسائل و مواردی که پشت سر گذاشتیم و همچنین مشکلاتی که پیش رو داریم، اولین اقدام برای هر رئیس جمهوری که در این فضا قرار می‌گرفت این خواهد بود که بتواند برای باور مردم و افکار عمومی اعتمادسازی کند. اعتمادسازی باید اولین گامی باشد که رئیس جمهور کشورمان بر می‌دارد. آقای رئیسی که حالا رئیس جمهور منتخب مردمی هستند ابزار بهتری برای اعتمادسازی دارند آن هم به این دلیل است که در پستی که ایشان در قوه قضائیه داشتند و اقداماتی که انجام دادند، چهره‌ای که مردم از ایشان شناختند، اعتمادسازی را برای مردم راحت‌تر می‌کند. اما از طرف دیگر این اعتمادسازی برای ایشان بسیار سخت‌تر هم هست چون قطعا انتظاری که مردم از سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور دارند خیلی بالاتر است، از منظر یک حقوقدان باید بر یک موضوع تاکید بیشتری داشته باشم و آن هم این است که ملت ایران الان توقع قانون مداری دو چندان دارند و این قانون مداری باید دوسویه باشد، این طور نمی‌شود اقدام کرد که تنها از مردم انتظار داشته باشیم که از قوانین تمکین کنند و یا تابع قانون باشند و بر اساس مقرات همه امور خود را تنظیم کنند اما مسئولین به همان میزان نسبت به قوانین پایبندی نداشته باشند. پایبندی به قانون اگر دوسویه و بین مردم و مسئولین اتفاق بیفتد مهم‌ترین گام در احقاق حقوق شهروندی و آینده متعالی و روشن است.»
> پایان تاریخی جریان اصلاحات
سیدجواد میری جامعه شناس و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره به آفتاب یزد گفت: «باید به این پرداخت که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وضعیت اعتماد اجتماعی در کجا قرار گرفته است. البته به جای اینکه به این صورت بحث کنیم باید پرسشی مطرح کنیم که آیا این انتخاباتی که انجام شد صرفا انتخاب یک رئیس جمهور مانند دوازده دوره پیش از این بود و یا نه اینطور نیست بلکه واقعا در یک نقطه عطفی قرار گرفته‌ایم؟ بعد از طرح این پرسش بحث اعتماد اجتماعی را در داخل آن بستر گسترده‌تر مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. من فکر می‌کنم اتفاقی که در 28 خرداد 1400 رقم خورد را باید در یک بستر وسیع‌تر قرار دهیم و به آن نگاه کنیم، اتفاقی که در سال 1357 با انقلاب اسلامی آغاز شد و تا به امروز 43 سال زمان برده است. به نظر من در کنار جریان‌هایی که پیش از انقلاب و در دوران انقلاب حضور داشتند و بسیاری از آنها از حوزه قدرت کنار گذاشته شدند و پایگاهی در قدرت نداشتند، دو جریان قدرتمند که این دو جریان اتفاقا ذیل چپ و راست گفتمان ولایت فقیه امام خمینی (ره) تعریف می‌شدند، هر کدام به یک سری داده‌های مهمی اتکا کردند و در ساخت قدرت و ساختار جامعه ایران در طی این سه دهه و اندی (با در نظر نگرفتن دوران جنگ)، تلاطمات بیشماری را در جامعه ایران ایجاد کردند. تبلور خوانش چپ از ولایت فقیه منجر به این شد که یک نوع تئوری از درون آن شکل گرفت که برخی‌ها از آن به عنوان سکولاریزاسیون نام می‌برند که من این را از نظر مفهوم‌سازی درست نمی‌دانم، بلکه بهتر است به آن غرب‌گرایی بگوییم. این جریان‌ها می‌گفتند حالا که نظام سرمایه‌داری در جامعه شکل گرفته و زیربناهای جامعه حتی با انقلاب هم تغییر نکرده؛ یعنی ساخت اقتصادی و زیربنایی آن، بخشی از نظام سرمایه‌داری است پس بهتر است به سمت مدلی برویم که از آن به عنوان مدل سرمایه داری با سویه‌های دموکراتیک نام برده می‌شود که گرایش عمیقی به اروپای غربی و آمریکا داشت. این جریان را در ایران معمولا با عنوان "جریان اصلاح‌طلبی" یا "جریان اصلاحات" می‌شناختند و اتفاقا اوج مولفه‌های اصلی این جریان در حوزه ساخت قدرت در مجلش ششم و سال 1377 بود. به نظر من اتفاقی که در 28 خرداد 1400 افتاد پایان این جریان بود.»
> تحلیل اعتماد اجتماعی در ساحت فرهنگ و اقتصاد
این جامعه شناس در انتها گفت: «در ایران با انتخاباتی که صورت گرفت جهت گیری‌ها ممکن است خودش را نشان دهد که آیا ظهور مدل چینی یعنی نوعی از سرمایه داری با سویه‌های اقتدارگرایی رشد می‌کند و وارد فازی می‌شویم که در ده الی پانزده سال آینده می‌توانیم این دوران را دوران ثبات اقتدارگرایی بنامیم به نحوی که همه قوا و نهادها در یک قالب قرار گرفته‌اند یا نه. اینجا است که آن پرسش پیش می‌آید که حالا نسبت ایران با این مدل چینی و آن زنجیره تمدن‌سازی اسلامی چیست؟ آیا قرار است در آن قالب خود را بازسازی کنیم و تمدن اسلامی را شکل دهیم یا نه این تمدن اسلامی کماکان نقشی برای مردم می‌تواند قائل باشد؟ با این ساختاری که ما در آن قرار گرفته‌ایم به نظر من بعد از این با آن کمربند اقتصادی ابریشم که چین در اطراف ایران و در داخل ایران در حال شکل دادن است ما با یک شیفت و چرخشی رو به رو هستیم که اتفاقا انتخاباتی که در ایران رخ داد بخشی از آن چرخش بزرگ می‌تواند قرار بگیرد. من این تصویر را ترسیم کردم تا بگویم آیا بحث اعتماد اجتماعی را بعد از این نقطه عطف، می‌توان در همان بستر اصلاحات مورد بازخوانی قرار داد یا باید در چارچوب تمدن‌سازی اسلامی دیده شود؟ در واقع پرسش این است که زیربنای اقتصادی جامعه اسلامی چیست؟ آیا زیربنای اقتصاد سرمایه داری با سویه‌های آمریکایی است (که عملا این نیست) یا به سمت مدل چینی می‌رویم که قدرت سیاسی در دست نخبگان مورد اعتماد نهادهای قدرت باشد و آن جایی که قرار است اعتمادسازی شود در حوزه فرهنگ و اقتصاد است؟ یعنی قرار نیست مردم دیگر شراکت یا سهمی در تغییر نخبگان جامعه داشته باشند. به نظر من این بحثی است که آرام آرام هرچه جلوتر برویم می‌تواند طلیعه‌های آن دیده شود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و جامعه ایران نباید مفهوم اعتماد اجتماعی را دیگر در ساحت سیاسی و قدرت تحلیل کند.»
>مردم سالاری تا چه میزان تحقق پیدا خواهد کرد؟
همچنین در این خصوص امیرمحمود حریرچی جامعه شناس گفت: « اولین نکته این است که رئیس جمهور منتخب باید نشان دهد که دچار روزمرگی نیست. همچنین باید به مردم نشان دهند که قرار نیست در سال‌های اول ریاست جمهوری خود سرگرم آن شوند که مدام بگویند اگر کارها به درستی پیش نمی‌رود به دلیل مشکلات دولت قبلی است؛ این رسمی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد یعنی در دو سال اول دولت‌ها مدام مشکلات را به گردن دولت قبلی می‌اندازند. دولت باید نشان دهند که حقوق مردم را می‌شناسد زیرا الان بیش از 60 درصد از مردم جامعه ما در فقر و ناامیدی زندگی می‌کنند. برای بازگرداندن این حقوق نباید با وعده و وعید کارها را پیش برد. باید نشان دهند که یک برنامه دراز مدت وجود دارد زیرا مردم ما دیگر غریبه نیستند و به اندازه کافی ناامید شده‌اند و مشارکت امسال هم مبین همین ادعا است. برای همین باید نشان دهند که گام به گام چه برنامه‌هایی دارند و هرچند وقت یکبار از طریق رسانه‌ها به مردم گزارش بدهند. دولت قبلی گزارش دادن و ارتباط با رسانه‌ها را فراموش کرده بود. رسانه‌ها اصلی‌ترین نماینده‌های مردم هستند. باید نشست‌های حقوقی برگزار شود و گزارش کارها به مردم ارائه گردد و پاسخگوی رسانه‌ها و مردم باشند. باید پاسخگوی منِ نوعی باشند، کسی که درد مردم را می‌شناسد. در این شرایط پاسخگویی از هرکار دیگری مهم‌تر است زیرا جامعه به شدت به این امر نیاز دارد. اگر پاسخگو نباشند آش همان آش است و کاسه همان کاسه. حداقل دو دهه است که پاسخگویی مسئولین در جامعه ما فراموش شده است. الان جامعه ما در اوج ناامیدی و یاس به سر می‌برد. رئیس جمهور منتخب باید کسانی را انتخاب کند و بر سر کار بگذارد که شایستگی‌های لازم را دارد. از نظر من حضور در بین مردم از طریق رسانه‌ها بسیار مهم است. باید برنامه دراز مدت خود را به صورت شفاف ارائه دهند و گروه‌های هدف را به درستی نشان دهند. حقوق زنان یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه ماست. ما همه منتظریم ببینیم که قرار است مردم سالاری تا چه میزانی در دولت بعدی تحقق پیدا کند.»
> دیگر عذر و بهانه‌ای وجود ندارد
در ادامه امان‌الله قرائی مقدم جامعه شناس نیز در این باره گفت: «سابقه خدمت آقای رئیسی در این دو سه سال گذشته در قوه قضائیه با استفاده از توجه به احقاق حقوق عامه، اعتماد را به قوه قضائیه برگرداند و بعد توانست روح قانون و قانونمداری را در تمام سازمان‌ها و نهادهای متخلف جاری سازد. به نظر من مهم‌ترین کاری که رئیس جمهور جدید باید انجام دهد تکرار همان روال قوه قضائیه است زیرا توانست دست غارتگران اموال را کوتاه کند. برای اعتمادسازی به خصوص اعتماد عمومی یعنی اعتماد مردم به مسئولان که مهم‌ترین عناصر سرمایه اجتماعی است باید این نوع فعالیت‌ها انجام شود. باید اعتماد از دست رفته که بسیار ضعیف شده است بین مردم و حاکمیت را با عمل به گفته‌های خود به جامعه بازگرداند. باید وزیرانی را انتخاب کند که بتوانند حرف‌ها را به جایگاه عمل برسانند. این کارها می‌تواند سرمایه اجتماعی اعتماد را به جامعه بازگرداند. الان دیگر عذر و بهانه‌ای در ساختار حکومت وجود ندارد و این می‌تواند کمک کند تا با عمل‌گرایی اعتماد به کشور بازگردد.»
از امروز براي آن٧٠ درصد اعتمادسازي کنید
آرمان ملی-پرونده انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی سیدابراهیم رئیسی بسته شد و حال نوبت عمل به وعده‌ها و پاسخ به مطالبات مردم از سوی رئیس‌جمهوری است که با کمترین میزان مشارکت در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب، به پیروزی رسیده است؛ بنابراین رئیس دولت سیزدهم باید سعی در اعتمادسازی مردم کند. رئیسی با کلید‌واژه شفافیت و مبارزه با فساد وارد صحنه انتخابات شده است، حال باید صبر پیشه کرد و دید ایشان چقدر در عمل به وعده‌هایش موفق خواهد بود. مطالبه از رئیسی آنچه امروزه دغدغه مردم ایران است رفاه و بهبودی وضعیت معیشتی است که رئیسی در طول انتخابات وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و کاهش میزان بیکاری، تک‌رقمی شدن تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی، افزایش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حل مشکل حاشیه‌نشینان و ارائه خدمات به آنان، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، رونق اقتصاد فضای جامعه و وعده‌های اقتصادی از این قبیل را داده است. رئیسی همچنین درباره برنامه خود برای تقویت گسترش دیپلماسی اقتصادی گفته بود: «نسبت به بحث رفع تحریم‌ها باید بگویم هر دولتی که کار را به دست گیرد، یکی از وظایفش رفع تحریم‌های ظالمانه است و باید با همه‌وجود آن را دنبال کرد. در کنار این قضیه خنثی‌سازی تحریم‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و اقتصاد را هم شرطی نکنیم؛ نه کرونا و نه سیل و نه تحریم نباید تاثیر داشته باشد.» هر چه بود انتخابات به پایان رسید و حال باید منتظر بمانیم و ببینیم رئیسی در عمل چند مرد حلاج است. از همین رو هم بسیاری از چهره‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، توصیه‌ها و مطالبات خود و مردم را هر یک به طریقی به ابراهیم رئیسی که کمتر از دو ماه دیگر رسما قوه مجریه را در اختیار می‌گیرد، گفته‌اند. اجازه ندهید حذف شده باشیم محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بنیاد امید ایرانیان در نامه‌ای به آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: «اکنون که مردم شریف، نجیب و صبور ایران با تمامی مصائب و مشکلاتی که تحمل کرده‌اند و گلایه‌های به‌حقی که نسبت به وضعیت حاکم، که اغلب نهادهای حاکمیت در به‌وجود آوردن آن سهیم هستند، دارند با حضور پای صندوق‌های رای وظیفه ملی خود را به خوبی انجام داده‌اند، نوبت به ساماندهی مشکلات کشور رسیده که جز با همدلی و همراهی و با استفاده از همه ظرفیت‌ها محقق نخواهد شد و در این مسیر، تعامل مناسب بین دولت با همه اقشار مردم و جریانات مختلف سیاسی می‌تواند کمک‌کننده باشد. امروز به‌واسطه عملکرد بد نهادهای نظارتی در بخش‌هایی از جامعه، تلقی تلاش برای یکدست‌کردن حاکمیت ایجاد شده است. در این بین جنابعالی می‌توانید با مدیریت صحیح اجازه ندهید یک جریان اصیل سیاسی به‌واسطه ایجاد محدودیت‌های فراوان خود را از عرصه سیاست‌ورزی حذف شده بداند که البته تلاش برای حذف یک جریان سیاسی تبعات ناخوشایندی برای حاکمیت در پی خواهد داشت. اینجانب از تمامی گروه‌ها و جریانات سیاسی و سایر نامزدهای محترم سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست می‌کنم با حمایت همه‌جانبه از رئیس‌جمهور منتخب، برای برآورده شدن مطالبات به‌حق مردم که آرزوی همه ماست، همت کنند.» کار رئیسی خیلی دشوار است .
سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی ضمن تبریک پیروزی رئیسی، نوشت: «به نظر من رئیسی می‌تواند و باید رئیس‌جمهور همه باشد... یکدست شدن حاکمیت یعنی پایان یافتن فضای کار‌شکنی‌های داخلی و مطالبه زندگی بهتر از یک حاکمیت هماهنگ. به جای اعتراض‌های سنتی، بدانیم کار رئیسی خیلی دشوار است. هم در داخل به خاطر عدم‌همراهی خوب و هم در خارج به دلیل همکاری نکردن‌های مطلوب. از آقای رئیسی تقاضا می‌کنم مثل قوه قضایی در ریاست‌جمهور فصل جدیدی را باز کند و با کمک همه مردم به مقابله با سختی‌های اجرایی برخیزد.» مردم نمی‌خواهند مانند کره‌شمالی باشیم حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در تشریح انتظارات مردم از رئیس‌جمهور آینده، بیان کرد: «ما نمی‌توانیم بگوییم مردم نشاط و آرامش می‌خواهند؛ اما تعامل مثبت با دنیا را نمی‌خواهند، طی چهار سال دولت ترامپ، مردم احساس کردند که دیپلماسی چقدر در سفره و معیشت آنها تاثیرگذار است؛ چهار سال استرس و چهار سال فشار بر مردم وارد شد. طبیعی است که مردم به‌دنبال رابطه‌ای آرام و بی‌تنش با دنیا هستند تا بتوانند مطلوبیت‌‌های اقتصادی را هم دنبال کنند. این حرف، حرف صحیحی نیست که ما بگوییم مردم معیشت می‌خواهند اما برایشان مهم نیست که در سیاست خارجی چه می‌گذرد. مردم می‌فهمند بین سیاست خارجی و حفظ امنیت یک ارتباط کاملا مستقیم برقرار است.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «مردم به دنبال تنش‌زدایی هستند و این تنش‌زدایی یک وجه ایدئولوژیک و یک وجه وادادگی ندارد. مردم می‌خواهند یک زندگی عادی داشته باشند و عضوی از این جامعه جهانی باشند که مانند دیگران زندگی آرامی دارند. مردم نمی‌خواهند مانند کره شمالی باشیم و عضو اف‌ای‌تی‌اف نباشیم. مردم نمی‌خواهند نسبت به کنوانسیون‌های جهانی بی‌تفاوت باشند. خروج از این کنوانسیون‌های بین‌المللی یعنی ما در مقابل سایر کشورهای جهان بایستیم.» وی با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته‌های مردم استقلال است، گفت: «در کنار استقلال یک رابطه آرام و متوازن با دنیا لازم است؛ البته باید در نظر داشت سایر کشورها نیز در روابط خود با دنیا منافع خود را در نظر دارند. دنیا عرصه تبادل قواست؛ هر کشوری به دنبال منافع خود است. ما نیز باید به دنبال منافع خود باشیم، اما این تامین منافع با مقابله کردن با دنیا تامین نمی‌شود.» سخنگوی حزب اتحاد ملت به فیلترینگ و محدودیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «اگر بر اساس شناخت از منویات نامزدهای اصولگرا بخواهیم در این خصوص نظر دهیم، نگرانی بسیاری وجود دارد چون آنچه در گذشته شاهد بودیم دیدگاه غالب‌شان محدود کردن و سانسور است که کنترل کنند چه اطلاعاتی به مردم برسد و چه اطلاعاتی به آنها نرسد».
مسیر اقتصاد در دولت جدید
ابتکار-سیدابراهیم رئیسی، پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از دیدار با حسن روحانی در جمع خبرنگاران گفت: «در دولت جدید همه تلاش خود را برای باز کردن گره‌های کشور به ویژه در زمینه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهیم بست. حتما با مجلس، نخبگان و صاحب‌نظران، برای شکل دادن دولت جدید به منظور بازکردن گره‌های کشور تلاش خواهیم کرد، به گونه‌ای که امیدی که در مردم عزیزمان نسبت به آینده ایجاد شده است، افزون شود.»
روز گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل بورس روند مثبتی در پیش گرفت و سبزپوش بود به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یافت. همزمان از سوی دیگر نرخ فروش دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران ۱۰۰ تومان کاهش یافت و به ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رید بازارهای مالی با رویکرد مناسب به استقبال انتخابات رفتند اما حال این پرسش مطرح می‌شود که مسیر اقتصاد در دولت جدید چگونه خواهد؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش گفت: ما در سال 1400 قرار داریم و فصل اول سال به لحاظ آمارهای مالیاتی و معاملات فصلی تمام شده است. در فصل دوم سال اثر تورم سالیانه یا همان تورم معمول حقوق و دستمزد که به خیلی از کالا و خدمات اعمال شده، پدیدار شده است و تورم سال 1400 را بر سر سفره‌های مردم آورده‌ایم و این مسئله خارج از روی کار آمدن دولت جدید است. از سوی دیگر انتخابات امسال کاملا به دور از حاشیه بود و خوشبختانه پرونده آن بدون تنش بسته شد، این بدون حاشیه بودن یک ثبات روانی را به سمت بازارهای مالی مخابره می‌کند. به عبارتی دیگر بازارها در مسیری قرار می‌گیرند که به راحتی می‌توانند معامله کنند، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کنند و فعالیت‌ها زیر سایه ثبات روانی قرار بگیرند.
غیبی‌پور در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر این مسئله که بازارهای مالی تا سه ماهه دوم سال از ثبات نسبی برخوردار خواهند بود، گفت: من معتقدم در سه ماهه دوم سال بازارهای مالی آنچنان شاهد نوسان نباشند. البته دولت جدید فعلا برنامه‌های خود را اعلام نکرده است اما پیش‌بینی می‌شود اقتصاد در سه ماهه دوم سال به سه دلیل از ثبات بیشتری برخوردار باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل اول این است که تورم سالیانه در سه ماهه ابتدای سال بر سفره‌های مردم محاسبه شده، بنابراین آثار آن دیگر از بین رفته است.
غیبی‌پور در ادامه با اشاره به دلیل دوم افزود: دلیل دیگر تورم نرخ ارز است. من معتقدم نرخ ارز تا سه ماه دیگر جهشی نباشد چراکه مسیر روابط ما به سمت سازش و تعامل در حال حرکت است و شرایط نشان می‌دهد در سه ماه آتی تورم تازه‌ای نخواهیم داشت و حتی اگر روابط بین‌المللی به خوبی پیش برود بسیاری از تحریم‌های فعلی رفع خواهد شد پس مسیر باثبات ارزی را خواهیم داشت.
این دکترای اقتصاد در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به دلیل سوم برای ثبات بازارهای مالی در سه ماه آتی گفت: دولت‌های تازه هنگامی که کار خود را آغاز می‌کنند به سمت برنامه‌های تثبیت تورم، هدف‌گذاری تورم و مهار تورم حرکت می‌کنند. یکی از ثمره‌های دولت‌های جدید این است که به سمت برنامه‌های مهار تورم حرکت می‌کنند و همین مسئله ثبات را به سمت اقتصاد سوق می‌دهد.
وی افزود: به عبارتی دیگر دولت‌های جدید نگاه تورم‌زدایی دارند پس بازارهای مالی آرامش بیشتری را تجربه می‌کنند.
غیبی‌پور همچنین اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت که بازار ارز در سه ماهه دوم سال نوسانی نخواهد بود و حتی می‌توان گفت تا اعلام برنامه‌های دولت تمایل به کاهش قیمت خواهد داشت.
مروری بر بازارهای اقتصادیوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازارهای مالی پرداخت و در این‌باره گفت: اگر بخواهیم بازارهای اقتصادی را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که ما در بازار خودرو ثبات را خواهیم داشت. چراکه بازار خودرو نیز طی سال‌های اخیر تحت تاثیر مسائل ارزی و محدودیت‌های واردات قرار داشته است. بنابراین با یک تعرفه و ثبات نرخ ارز تعادل به بازار خودرو بازمی‌گردد.
این دکترای اقتصاد در ادامه به بازار سکه و طلا اشاره کرد و گفت: ما در بازار سکه و طلا نیز با ثبات بیشتری همراه خواهیم بود. خوشبختانه با تمهیداتی درخصوص مالیات سکه بسیاری از مسائل و رفتارها کنترل می‌شود و سبب کاهش جذابیت واسطه‌گری در بازار سکه شده است.
غیبی‌پور همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن ادامه داد: در بازار مسکن نیز با وجود قوانین مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات عایدی بر سرمایه و ... از تشدید سوداگری در بازار خودرو جلوگیری می‌شود و من گمان می‌کنم در سه ماهه دوم سال جهش قیمتی در این بخش نخواهیم داشت. بنابراین تا پیش از اعلام برنامه‌های دولت جدید به نظر می‌رسد که بازارهای مالی از ثبات و ارامش نسبی برخوردار باشند.
تولید به دنبال سامان گرفتن روابط بین‌المللی بهبود می‌یابد
این دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش که نظرتان درخصوص مسائل بین‌المللی چیست؟ گفت: ما مشکل خود را به خوبی و بهتر از هرکشور دیگری می‌دانیم. یک اصل در اقتصاد می‌گوید گرفتاری تورم در هر کشوری بحث تولید است، براساس این اصل اگر تولید هموار شود تورم خود به خود کاهش می‌یابد. اما باید در نظر داشته باشیم همین تولید، تامین مواد اولیه تولید، تکنولوژی تولید و صادرات همین تولید به روابط بین‌المللی بستگی دارد.
این اقتصاددان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارتباط تولید و روابط بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به عبارت دیگر اگر روابط جهانی ما تسهیل نشود ما در قدم اول باقی می‌مانیم. شاید ما بتوانیم در بحث کشاورزی و تولیدات آن قوی باشیم اما بحث تولید صنعتی ما وابسته به روابط بین‌المللی هستیم و باید برای بهبود شرایط اقتصادی روابط بین‌المللی را سروسامانی بدهیم.
برای رفع تحریم باید تعامل جهانی داشته باشیمغیبی‌پور با بیان این مسئله که تحریم‌ها طی سال‌های اخیر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، ادامه داد: تحریم‌هایی که در کشور ما وجود دارد بر زندگی خانوارها تاثیر بسیاری داشته است و من گمان می‌کنم دولت جدید یقینا هدف خروج معیشت مردم از تگنا را در برنامه‌های خود دارد و حتما تصمیم خواهد داشت که به سمت رفع تحریم‌ها قدم بردارد.
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر ضرورت رفع تحریم‌ها گفت: اما باید بدانیم قدم اول رفع تحریم‌ها این است که یک تعامل جهانی داشته باشیم. آنچه از برنامه دولت جدید شنیده‌ایم به نظر می‌رسد دولت جدید برای برداشتن تحریم‌ها تصمیماتی داشته و هدف، برداشتن فشار از معیشت خانوارها و برداشتن موانع از سر راه تولید است.
