تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۲
کد مطلب : ۴۳۶۸۱۳
سرنوشت کابینه رئیسی را کدام‌یک تعیین می‌کند؟
لابی یا سامانه معرفی وزرا
۰
کبنا ؛ ماجرای سهم‌خواهی از رئیس آینده دولت از سوی هم‌جناحی‌هایی که او را به قدرت رسانده‌اند قابل پیش‌بینی بود. آش آن‌قدر شور شده که صدای خود اصولگرایان را هم درآورده است. بسیاری هشت سال برای رفتن دولت روحانی و به‌دست‌گرفتن مناصب دولتی و منافع زیرمجموعه آن ثانیه‌شماری کرده‌اند اما آنچه ماجرای سهم‌خواهی را این‌بار در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد برجسته کرده، این است که رئیسی چون هیچ سابقه‌ای در نهادهای اجرائی ندارد نیرویی هم ندارد. او همه گذشته‌اش را منهای کوتاه‌مدتی که در آستان قدس گذرانده در قوه قضائیه با قضات و دادستان‌ها بوده و شناخت و آشنایی از نیروهای اجرائی ندارد. هیچ عجیب نیست که حالا با تهاجم و موج سنگین رانت، لابی و سهم‌خواهی چهره‌ها و جریان‌های درون اصولگرایی روبه‌رو شود که دنبال استفاده از این فرصت ناآشنایی رئیسی با نیروهای اجرائی‌اند.
به گزارش کبنا، یک جریان اصرار دارد چهره‌های جوان انقلابی تازه‌کار را در کابینه رئیسی ببیند و جریانی تمایل به استفاده از نیروهای قدیمی‌تر و اصولگرایان شناخته‌شده‌تر دارد. تازه همین جریان هم یکدست نیست. از وزرای احمدی‌نژاد گرفته تا جریان سنتی اصولگرایی. دیروز نایب‌رئیس فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در مجلس در توییتی به موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده از سوی برخی افراد اشاره کرده است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز و رئیس کمیسیون راهبردی مجلس در توییتی نوشت: دولت سیزدهم باید دولتی انقلابی، منسجم، مکتبی، ولایی و جوان‌گرا باشد، نه بسان یک شرکت تعاونی که افرادی از هر گروه براساس سهم در آن حضور داشته باشند! موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده شدیداً محکوم است. روزنامه جوان هم نوشت: «چه کسانی بهتر است در کابینه باشند» با اینکه «من یا مهره‌های من باید در کابینه باشیم» فرق می‌کند. «پیشنهاد» با «اعمال فشار» فرق می‌کند و همین است که میان مواضع و رفتارهای افراد مختلف درباره کابینه دولت جدید، در هفته‌های اخیر تفاوت ایجاد می‌کند. برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به‌کارگیری فرد دلخواه خود هستند. در این میان، ابراهیم رئیسی و آنهایی که مورد مشورت او هستند، مسیری سخت پیش‌رو دارند تا تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند یا فریب دلسوزی‌های کذایی را نخورند. گلایه‌هایی غیررسمی از رئیس‌جمهور منتخب در جلسات غیررسمی و خصوصی شنیده می‌شود که نگران گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزرایش است. از آن‌سو شنیده‌هایی هم وجود دارد که حکایت از باج‌خواهی معدودی از نمایندگان مجلس دارد؛ یا حرف من در چینش کابینه باید اعمال شود یا در هنگامه رأی اعتماد به کابینه می‌دانم چه کنم!
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در رابطه با سهم‌خواهی‌های موجود در رابطه با کابینه جدید دولت سیزدهم، گفته است: بحث سهم‌خواهی باید به کلی حذف شود، یعنی هیچ کسی یا فردی چه کسانی که تلاش کردند و چه کسانی که در دایره تلاش و فعالیت برای رأی‌آوری آقای رئیسی نبودند نباید انتظار سهم از دولت آینده داشته باشند. اما در بحث اینکه چه مدیرانی باید برگزیده شوند به نظر بنده فارغ از همه سلایق کسانی که واقعاً باور به مردم و حل مشکلات دارند فارغ از نگاه چپ یا راست، اصلاح‌طلبی و اصولگرایی از این افراد توانمند و باکیفیت استفاده شود تا کار پیش برود. آقای رئیسی بیان کردند که نیامدند تا پست یا مقام برای برخی از افراد درست کنند بلکه ایشان آمده‌اند تا مشکلات مردم را حل کنند.
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور گفته بود: «درحال‌حاضر، برخی از افراد تبلیغات و سروصدای زیادی می‌کنند و افراد حزب‌اللهی را مورد انتقاد و تخریب قرار می‌دهند تا نیروهای انقلابی در دولت به کار گرفته نشوند. هدف این افراد آن است که رئیس‌جمهور منتخب را تحت تأثیر قرار دهند تا از افراد انقلابی و حزب‌اللهی در دولت استفاده نکند». سایت اصولگرای «مشرق» هم پیشنهاد کرده بود: «در دولت و به‌ویژه در پست‌هایی مانند معاون وزیر و مدیرکل، لزوماً شاخصه مثبتی قلمداد نمی‌شود. چه بسیار افراد کارآمد، انقلابی، جوان، مردمی و خوش‌سابقه‌ای در بدنه اجرائی کشور وجود دارند که در حلقه آشنایان و اطرافیان جناب رئیسی و جریانات نزدیک به ایشان نمی‌گنجند. لازم است سازوکاری برای شناسایی این افراد در نظر گرفته شود».
نمایندگان مجلس هم در این میان یکی از مظنونین سهم‌خواهی‌اند به‌ویژه که دو نفرشان هم رقیب انتخاباتی رئیسی بوده و شائبه کنارکشیدنشان در ازای گرفتن سهمی در دولت وجود داشته و دارد. این میان، سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. او در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت‌الله رئیسی بوده و بسیاری امضاها را این‌جانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچ‌گاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. رئیس‌جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می‌کنند. سهم‌خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست».
لابی یا سامانه؟
شاید هم ناآشنایی ابراهیم رئیسی با نیروهای اجرائی کشور یکی از دلایلی بوده که او سامانه مردمی معرفی مدیران را راه‌اندازی کرده است. مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس اما از مخالفان این سامانه بود و گفته بود: حسن نیت جناب آقای رئیسی و کمک و مشورت گرفتن از مردم ستودنی است ولی انتخاب وزرا از وظایف اصلی رئیس‌جمهور است که باید با مشورت خبرگان و اهل تدبیر و رأی اعتماد مجلس انجام گیرد و نه با نظرخواهی عمومی!»؛ بااین‌حال رئیسی در خلال رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن مدعی شد که به دنبال تشکیل کابینه فراجناحی است و گفته بود ستاد انتخاباتی‌اش ماهیتی جدا از دولت دارد. ادعا شده بود این گفته رئیسی عملاً راه را برای سهم‌خواهی‌ها و منفعت‌جویی‌های احتمالی بسته و این سامانه درصدد است که با افقی بازتر به جریان انتخاب مسئولان نگاه کرده و این انتخاب را به دوروبری‌ها بسنده نکند. حالا بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده از این سامانه، ۳۶ درصد از معرفی‌کنندگان که از این سامانه برای ارائه پیشنهادات خود استفاده کرده‌اند، دارای مدرک دکترا بودند. ۳۴۰ نفر از معرفی‌کنندگان، وزیر، معاون وزیر یا معادل آن بوده و هزارو 135 نفر هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند. مشارکت دو گروه از معرفی‌کنندگان نیز در سامانه قابل‌توجه است: چهارهزارو 251 نفر از معرفی‌کنندگان از معلمان و ۹۲۵ نفر هم از صنعتگران بودند. بررسی روی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد، افرادی که به عضویت این سامانه درآمده‌اند، از همه استان‌ها مشارکت داشته‌اند اما درعین‌حال استان‌های تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین مشارکت را داشتند. بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، تاکنون دوهزارو 250 نفر از معرفی‌شدگان و به تعبیری گزینه‌های پیشنهادی به «سامانه معرفی مدیران» را اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ۲۳۰ نفر را وزرای سابق، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و معادل آن تشکیل می‌دهند. در این میان ۷۸۰ نفر نیز با سابقه معاونت وزیر و معادل آن به «سامانه معرفی مدیران» معرفی شده‌اند. بیش از ۵۵ درصد از معرفی‌شدگان نیز دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و بیش از ۳۶ درصد آنها نیز در بازه سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارند. دوهزارو 526 نفر در این میان توسط گروه‌های تخصصی مثل تشکل‌ها و انجمن‌های علمی معرفی شده‌اند. دو عدد قابل‌توجه دیگر هم درباره سن و سابقه کار و تجربه گزینه‌های پیشنهادی وجود دارد: جوان‌ترین مدیران پیشنهادی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و بالاترین سطح سابقه مدیران پیشنهادی نیز مربوط به وزارت امور خارجه است اما اینکه خروجی این سامانه در چینش نهایی کابینه چقدر سهم خواهد داشت، نیاز به زمان دارد. روز معرفی کابینه همه‌چیز مشخص خواهد شد.
دیپلماسی در کابینه رئیسی
جاوید قربان‌اوغلی نوشت: یادداشت هفته گذشته شاید به دلیل اهمیت نقش سیاست خارجی در برون‌رفت کشور از شرایط دشوار کنونی، انعکاس نسبتاً وسیعی در بین همکاران وزارت امور خارجه داشت. دوستان و همکاران، با طرح مباحثی در رسانه‌ها آن را وسعت و غنا بخشیدند. برخی از این همکاران که هم اصحاب فکر و اندیشه و هم برخوردار از تجربیات گران‌سنگ با قدمتی 40 ساله در مدیریت‌های کلان ستاد (داخل) و میدان (مأموریت) هستند، بر آن شدند که فارغ از نگرش‌های جناحی مبتکر تهیه و تدوین پیشنهادات عملی در این خصوص و ارسال آن به رئیس‌جمهور منتخب شوند. امید است نظرات کارشناسانه و دغدغه‌های دلسوزانه آنان در منظر و مرآی زعمای کشور و دست‌اندرکاران «تیم سیاست خارجی» رئیس‌جمهور منتخب قرار گیرد. چه آنکه شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصتی برای «آزمون و خطا» نیست. با وجود نقش پررنگ و تأثیرگذار «وزیر خارجه» در دستگاه «تصمیم‌سازی» در مناسبات خارجی، پیشبرد و اجرای «دیپلماسی حرفه‌ای» برای تأمین منافع راهبردی کشور، در این یادداشت بر آنم به «کارشناس» به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار و بی‌بدیل که نقش برجسته و غیرقابل انکاری در رصد اخبار و تحولات، تهیه گزارش، مشارکت در تدوین راهبردها و اجرای آن در میادین مبارزات دیپلماتیک دارد، اشارتی اجمالی کنم. یقین دارم دوستان و همکاران وزارت امور خارجه با کوله‌باری از تجربه از یک سو و استادان، دانشجویان و اندیشمندان حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در حوزه اندیشه از سوی دیگر با تکمیل این مختصر راهگشای کشتی سیاست خارجی کشور در اقیانوس پرتلاطم و رقابت نفس‌گیر قدرت‌های در کمین نشسته منطقه و جهان خواهند شد. وقتی از «کارشناس» صحبت می‌شود، ممکن است اذهان برخی ناخودآگاه معطوف به همکارانی شود که به تازگی با اخذ مدرک از تحصیلات دانشگاهی فراغت یافته و پس از گذراندن آزمون‌های استخدامی به عنوان «دیپلمات» کار خود را در وزارت امور خارجه شروع کردند. درحالی‌که بدنه و شاکله کارشناس در عرف بین‌المللی از پایین‌ترین رده (وابسته) تا بالاترین مقام (سفیر) را شامل می‌شود. طرفه آنکه در بسیاری از کشورهای جهان معاونان وزیر نیز در زمره دیپلمات‌های حرفه‌ای و کارشناسان عالی‌رتبه محسوب می‌شوند و گردش قدرت در بین احزاب و جابه‌جایی دولت‌ها که از مشخصه‌های نظام‌های دموکراتیک است، جایگاه و شأن این افراد را که سرمایه‌های گران‌سنگ نظام‌های سیاسی هستند، دچار گزند و آسیب نمی‌کند. کارشناسان وزارت امور خارجه ستون فقرات دستگاه دیپلماسی هر کشوری هستند. «تافته جدابافته» نیستند، ولی تفاوت‌های محسوسی با کارشناسان و متخصصان دیگر سازمان‌های اداری و نهادهای حکومتی دارند. روشن است این «تفاوت» به معنای «برتری» نیست. شرایط شغلی آنان حکومت‌ها را ملزم به گزینش افرادی برای سپردن این مسئولیت می‌کند که از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که لازمه این شغل است. خصوصیاتی فردی همچون علایق استوار وطن‌دوستی، شخصیتی استوار و نفوذناپذیر، زیرک و باهوش، ظاهر آراسته و به دور از تملق و چاپلوسی و برخوردار از شم سیاسی و اعتمادبه‌نفس و از نظر تخصصی نیز به تاریخ و جغرافیای سیاسی کشور خود مسلط باشد. آگاهی لازم از ماهیت نظام بین‌الملل، دارای رتبه بالا در تحصیلات تخصصی و مرتبط، تسلط حداقل به یک زبان بین‌المللی و توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل از دیگر ویژگی‌های دیپلمات‌های وزارت خارجه است.
این به آن معنا نیست که همه یا اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان شاغل در وزارت خارجه متصف به این اوصاف و به دور از کاستی‌ها هستند. متأسفانه جذابیت‌های مادی، اعمال نفوذهای شخصی، گزینش‌های سلیقه‌ای و تغییر دولت‌ها در چهار دهه گذشته تأثیرات سوئی بر کمیت و کیفیت نیروی انسانی وزارت خارجه مانند دیگر نهادهای حکومتی گذاشته است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را منکر شد. بااین‌وجود به جرئت می‌توان ادعا کرد گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان همین وزارتخانه آسیب‌دیده از کشمکش‌های سیاسی در سطحی بسیار بالاتر از دیگر نهادها که تعداد آنها با برخورداری از منابع مالی نجومی هرساله افزایش یافته (و می‌یابد) و در سطح ملی است. مهم‌تر آنکه جسارت در بیان واقعیات، پرهیز از نگارش گزارش‌های تحققی بر اساس خواسته بالادست (به فرموده) و برخوردار از قوام و استحکام تحلیلی از ویژگی‌های گزارش‌های کارشناسان وزارت خارجه است. دلیل این تفوق شاید در وهله نخست مرهون «خشت اول» صحیحی است که با عقلانیت و به دور از هیجانات مقطعی و تعلقات سیاسی بنیان نهاده شده. «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت خارجه» در سال 1352 به تصویب رسید و با گذشت قریب به نیم‌قرن، تغییر رژیم سیاسی و ریاست پنج وزیر بر این نهاد حاکمیتی، تغییر نیافته و از استحکامی ستودنی برخوردار است. شارحان این مقررات و قانون‌گذارانی که آن را از تصویب گذراندند، بر این نکته واقف بودند که این نهاد حاکمیتی باید فارغ از تأثیرات جریان‌های سیاسی، وظیفه‌ای ملی را عهده‌دار شود. با وجود وفاداری غیرقابل‌تردید دو حزب مردم و ایران نوین به نظام شاهنشاهی که چند سال بعد با فرمان ملوکانه منحل و حزب به‌اصطلاح فراگیر رستاخیز تأسیس شد، به‌موجب ماده 89 قانون مذکور «عضویت در احزاب و فرقه‌ها و دسته‌های سیاسی برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و متخلف از خدمت وزارت امور خارجه مستعفی شناخته می‌شود».
سلسله‌مراتب کارشناسان رسته سیاسی همچون ارتقای درجات نظامیان است که ارتقا از یک درجه به مرتبه‌ای بالاتر منوط به گذراندن دوره‌هایی تخصصی و قبولی در آزمون‌های مربوطه است. یکی از مهم‌ترین مواد این قانون «مراسم سوگند» بود. به موجب ماده 16 کارآموزان پس از گذراندن یک سال و آموزش در همه بخش‌های وزارت امور خارجه به مقام «وابسته» نائل می‌شدند. وابسته اولین پله در مقام سیاسی است که تا رایزن یکمی و متعاقباً در صورت احراز صلاحیت‌های لازم به مقام سفیری ادامه می‌یابد. نکته مهم در اولین گام انجام مراسم سوگند وفاداری به «میهن، قانون اساسی، کتاب آسمانی و...» در حضور وزیر، معاونان و رئیس اداره کارگزینی کارآموزان بود که تا جایی که خبر دارم، پس از انقلاب هرگز به اجرا گذاشته نشد. سخن درباره (قانون) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1352 بسیار و خارج از حوصله این یادداشت موجز است. به نظرم اجرای دقیق این قانون ضامن استقلال، سلامت، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری در وزارت امور خارجه است که فارغ از گرایش‌های رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه دیپلماسی با انضباطی آهنین و به دور از تأثیرپذیری‌های سیاسی به اجرا گذاشته شود. برای «دهه شصتی» های وزارت خارجه که نگارنده نیز یکی از آنان است و فلسفه حضور آنها در این تشکیلات شرایط پس از انقلاب بود که با وجود «تعهد» (و البته با ذکر ان‌شاءالله)، احتمالاً تعداد انگشت‌شماری از آنان از «تخصص» و تحصیلات مرتبط برخوردار بودند، «کارمند قدیمی» واژه‌ای آشناست. این واژه به دیپلمات‌هایی اطلاق می‌شد که قبل از انقلاب وارد وزارت خارجه شده بودند. طرفه آنکه به شهادت تعدادی از همین به اصطلاح «قدیمی‌ها» که در بحبوحه انقلاب و در آخرین سال رژیم پیشین در امتحانات ورودی شرکت کردند و جواز ورود گرفتند و اکنون نیز نامی نیک و جایگاهی شایسته در بین همکاران دارند، شرایط دشوار و سنگینی برای اشتغال در وزارت امور خارجه حاکم بود و داوطلبان نوعاً از دانشجویان «رتبه اول» دانشکده‌های اندک حقوق و علوم سیاسی و رشته مرتبط مندرج در قانون مذکور بودند. صادقانه باید اعتراف کنم که بسیاری از این عناصر شریف «طوعا» شرایط جدید را پذیرفتند. تخصص و توانمندی خود را سخاوتمندانه با همکاران جدید که در رأس آنها قرار گرفته بودند، به اشتراک گذاشته و منشأ خدمات ارزشمندی شده و بسیاری نیز در سال‌های پس از انقلاب به افتخار بازنشستگی نائل شدند. سیر تحول کارشناسی در وزارت امور خارجه داستان مطولی است که شرح آن نیازمند «کتاب‌ها» است و در یادداشت و مقاله تنها می‌توان به سرفصل‌ها پرداخت. امید است همکاران اندیشمند وزارت خارجه اهتمام لازم به این مهم را مبذول دارند.
لازم است این موجز را با ذکر چند نکته به پایان برم.
1- کارشناسان ستون فقرات ارزشمند نهاد حاکمیتی دستگاه دیپلماسی هستند. حفظ و تقویت آن در گرو اجرای دقیق ضوابط مندرج در مقررات تشکیلاتی به‌خصوص در استخدام نیروهای جدید، ارتقای مقام و تخصیص پست‌های مدیریتی در داخل و خارج سهم مهمی در انگیزه کارشناسان در خدمت و نقشی تأثیرگذار در ارتقای کیفیت گزارش‌هایی خواهد داشت که مبنای تصمیم‌های سیاسی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور است.
2- برخوردهای سلیقه‌ای با این سرمایه ارزشمند در دولت‌هایی که عمر آنها در بالاترین حد معمولاً هشت سال است، موجب سرخوردگی، کاهش انگیزه و رقابت‌های ناسالم سیاسی است. شایسته نیست عنصری ارزشمند و با توانمندی بالا در یک دولت «میرزا بنویس» جوانی خام و بی‌بهره از اصول بدیهی «مذاکره» و در دوره دیگر «مذاکره‌کننده ارشد» کشور باشد. یا در دوره یک وزیر کارشناس از احترام برخوردار بوده و صحنه‌گردان اصلی در جلسات سطح بالا باشد و در دوره وزیر دیگری به حدی تنازل یابد که سرمایه گران‌سنگ تخصص صدها دیپلمات و کارشناس در حد بیست‌وچند دانشجو مساوی پنداشته شود.
3- به شهادت تاریخ 200 ساله وزارت خارجه از زمان تأسیس و چهار دهه پس از انقلاب، گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان و تحلیل و پیش‌بینی‌های وزارت امور خارجه با وجود رشد روزافزون مراکز دیگر با برخورداری از منابع مالی چشمگیر، به‌مراتب فراتر از محافل دیگر در کشور است.
به گزارش کبنا، یک جریان اصرار دارد چهره‌های جوان انقلابی تازه‌کار را در کابینه رئیسی ببیند و جریانی تمایل به استفاده از نیروهای قدیمی‌تر و اصولگرایان شناخته‌شده‌تر دارد. تازه همین جریان هم یکدست نیست. از وزرای احمدی‌نژاد گرفته تا جریان سنتی اصولگرایی. دیروز نایب‌رئیس فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در مجلس در توییتی به موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده از سوی برخی افراد اشاره کرده است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز و رئیس کمیسیون راهبردی مجلس در توییتی نوشت: دولت سیزدهم باید دولتی انقلابی، منسجم، مکتبی، ولایی و جوان‌گرا باشد، نه بسان یک شرکت تعاونی که افرادی از هر گروه براساس سهم در آن حضور داشته باشند! موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده شدیداً محکوم است. روزنامه جوان هم نوشت: «چه کسانی بهتر است در کابینه باشند» با اینکه «من یا مهره‌های من باید در کابینه باشیم» فرق می‌کند. «پیشنهاد» با «اعمال فشار» فرق می‌کند و همین است که میان مواضع و رفتارهای افراد مختلف درباره کابینه دولت جدید، در هفته‌های اخیر تفاوت ایجاد می‌کند. برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به‌کارگیری فرد دلخواه خود هستند. در این میان، ابراهیم رئیسی و آنهایی که مورد مشورت او هستند، مسیری سخت پیش‌رو دارند تا تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند یا فریب دلسوزی‌های کذایی را نخورند. گلایه‌هایی غیررسمی از رئیس‌جمهور منتخب در جلسات غیررسمی و خصوصی شنیده می‌شود که نگران گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزرایش است. از آن‌سو شنیده‌هایی هم وجود دارد که حکایت از باج‌خواهی معدودی از نمایندگان مجلس دارد؛ یا حرف من در چینش کابینه باید اعمال شود یا در هنگامه رأی اعتماد به کابینه می‌دانم چه کنم!
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در رابطه با سهم‌خواهی‌های موجود در رابطه با کابینه جدید دولت سیزدهم، گفته است: بحث سهم‌خواهی باید به کلی حذف شود، یعنی هیچ کسی یا فردی چه کسانی که تلاش کردند و چه کسانی که در دایره تلاش و فعالیت برای رأی‌آوری آقای رئیسی نبودند نباید انتظار سهم از دولت آینده داشته باشند. اما در بحث اینکه چه مدیرانی باید برگزیده شوند به نظر بنده فارغ از همه سلایق کسانی که واقعاً باور به مردم و حل مشکلات دارند فارغ از نگاه چپ یا راست، اصلاح‌طلبی و اصولگرایی از این افراد توانمند و باکیفیت استفاده شود تا کار پیش برود. آقای رئیسی بیان کردند که نیامدند تا پست یا مقام برای برخی از افراد درست کنند بلکه ایشان آمده‌اند تا مشکلات مردم را حل کنند.
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور گفته بود: «درحال‌حاضر، برخی از افراد تبلیغات و سروصدای زیادی می‌کنند و افراد حزب‌اللهی را مورد انتقاد و تخریب قرار می‌دهند تا نیروهای انقلابی در دولت به کار گرفته نشوند. هدف این افراد آن است که رئیس‌جمهور منتخب را تحت تأثیر قرار دهند تا از افراد انقلابی و حزب‌اللهی در دولت استفاده نکند». سایت اصولگرای «مشرق» هم پیشنهاد کرده بود: «در دولت و به‌ویژه در پست‌هایی مانند معاون وزیر و مدیرکل، لزوماً شاخصه مثبتی قلمداد نمی‌شود. چه بسیار افراد کارآمد، انقلابی، جوان، مردمی و خوش‌سابقه‌ای در بدنه اجرائی کشور وجود دارند که در حلقه آشنایان و اطرافیان جناب رئیسی و جریانات نزدیک به ایشان نمی‌گنجند. لازم است سازوکاری برای شناسایی این افراد در نظر گرفته شود».
نمایندگان مجلس هم در این میان یکی از مظنونین سهم‌خواهی‌اند به‌ویژه که دو نفرشان هم رقیب انتخاباتی رئیسی بوده و شائبه کنارکشیدنشان در ازای گرفتن سهمی در دولت وجود داشته و دارد. این میان، سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. او در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت‌الله رئیسی بوده و بسیاری امضاها را این‌جانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچ‌گاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. رئیس‌جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می‌کنند. سهم‌خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست».
لابی یا سامانه؟
شاید هم ناآشنایی ابراهیم رئیسی با نیروهای اجرائی کشور یکی از دلایلی بوده که او سامانه مردمی معرفی مدیران را راه‌اندازی کرده است. مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس اما از مخالفان این سامانه بود و گفته بود: حسن نیت جناب آقای رئیسی و کمک و مشورت گرفتن از مردم ستودنی است ولی انتخاب وزرا از وظایف اصلی رئیس‌جمهور است که باید با مشورت خبرگان و اهل تدبیر و رأی اعتماد مجلس انجام گیرد و نه با نظرخواهی عمومی!»؛ بااین‌حال رئیسی در خلال رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن مدعی شد که به دنبال تشکیل کابینه فراجناحی است و گفته بود ستاد انتخاباتی‌اش ماهیتی جدا از دولت دارد. ادعا شده بود این گفته رئیسی عملاً راه را برای سهم‌خواهی‌ها و منفعت‌جویی‌های احتمالی بسته و این سامانه درصدد است که با افقی بازتر به جریان انتخاب مسئولان نگاه کرده و این انتخاب را به دوروبری‌ها بسنده نکند. حالا بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده از این سامانه، ۳۶ درصد از معرفی‌کنندگان که از این سامانه برای ارائه پیشنهادات خود استفاده کرده‌اند، دارای مدرک دکترا بودند. ۳۴۰ نفر از معرفی‌کنندگان، وزیر، معاون وزیر یا معادل آن بوده و هزارو 135 نفر هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند. مشارکت دو گروه از معرفی‌کنندگان نیز در سامانه قابل‌توجه است: چهارهزارو 251 نفر از معرفی‌کنندگان از معلمان و ۹۲۵ نفر هم از صنعتگران بودند. بررسی روی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد، افرادی که به عضویت این سامانه درآمده‌اند، از همه استان‌ها مشارکت داشته‌اند اما درعین‌حال استان‌های تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین مشارکت را داشتند. بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، تاکنون دوهزارو 250 نفر از معرفی‌شدگان و به تعبیری گزینه‌های پیشنهادی به «سامانه معرفی مدیران» را اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ۲۳۰ نفر را وزرای سابق، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و معادل آن تشکیل می‌دهند. در این میان ۷۸۰ نفر نیز با سابقه معاونت وزیر و معادل آن به «سامانه معرفی مدیران» معرفی شده‌اند. بیش از ۵۵ درصد از معرفی‌شدگان نیز دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و بیش از ۳۶ درصد آنها نیز در بازه سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارند. دوهزارو 526 نفر در این میان توسط گروه‌های تخصصی مثل تشکل‌ها و انجمن‌های علمی معرفی شده‌اند. دو عدد قابل‌توجه دیگر هم درباره سن و سابقه کار و تجربه گزینه‌های پیشنهادی وجود دارد: جوان‌ترین مدیران پیشنهادی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و بالاترین سطح سابقه مدیران پیشنهادی نیز مربوط به وزارت امور خارجه است اما اینکه خروجی این سامانه در چینش نهایی کابینه چقدر سهم خواهد داشت، نیاز به زمان دارد. روز معرفی کابینه همه‌چیز مشخص خواهد شد.
دیپلماسی در کابینه رئیسی
جاوید قربان‌اوغلی نوشت: یادداشت هفته گذشته شاید به دلیل اهمیت نقش سیاست خارجی در برون‌رفت کشور از شرایط دشوار کنونی، انعکاس نسبتاً وسیعی در بین همکاران وزارت امور خارجه داشت. دوستان و همکاران، با طرح مباحثی در رسانه‌ها آن را وسعت و غنا بخشیدند. برخی از این همکاران که هم اصحاب فکر و اندیشه و هم برخوردار از تجربیات گران‌سنگ با قدمتی 40 ساله در مدیریت‌های کلان ستاد (داخل) و میدان (مأموریت) هستند، بر آن شدند که فارغ از نگرش‌های جناحی مبتکر تهیه و تدوین پیشنهادات عملی در این خصوص و ارسال آن به رئیس‌جمهور منتخب شوند. امید است نظرات کارشناسانه و دغدغه‌های دلسوزانه آنان در منظر و مرآی زعمای کشور و دست‌اندرکاران «تیم سیاست خارجی» رئیس‌جمهور منتخب قرار گیرد. چه آنکه شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصتی برای «آزمون و خطا» نیست. با وجود نقش پررنگ و تأثیرگذار «وزیر خارجه» در دستگاه «تصمیم‌سازی» در مناسبات خارجی، پیشبرد و اجرای «دیپلماسی حرفه‌ای» برای تأمین منافع راهبردی کشور، در این یادداشت بر آنم به «کارشناس» به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار و بی‌بدیل که نقش برجسته و غیرقابل انکاری در رصد اخبار و تحولات، تهیه گزارش، مشارکت در تدوین راهبردها و اجرای آن در میادین مبارزات دیپلماتیک دارد، اشارتی اجمالی کنم. یقین دارم دوستان و همکاران وزارت امور خارجه با کوله‌باری از تجربه از یک سو و استادان، دانشجویان و اندیشمندان حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در حوزه اندیشه از سوی دیگر با تکمیل این مختصر راهگشای کشتی سیاست خارجی کشور در اقیانوس پرتلاطم و رقابت نفس‌گیر قدرت‌های در کمین نشسته منطقه و جهان خواهند شد. وقتی از «کارشناس» صحبت می‌شود، ممکن است اذهان برخی ناخودآگاه معطوف به همکارانی شود که به تازگی با اخذ مدرک از تحصیلات دانشگاهی فراغت یافته و پس از گذراندن آزمون‌های استخدامی به عنوان «دیپلمات» کار خود را در وزارت امور خارجه شروع کردند. درحالی‌که بدنه و شاکله کارشناس در عرف بین‌المللی از پایین‌ترین رده (وابسته) تا بالاترین مقام (سفیر) را شامل می‌شود. طرفه آنکه در بسیاری از کشورهای جهان معاونان وزیر نیز در زمره دیپلمات‌های حرفه‌ای و کارشناسان عالی‌رتبه محسوب می‌شوند و گردش قدرت در بین احزاب و جابه‌جایی دولت‌ها که از مشخصه‌های نظام‌های دموکراتیک است، جایگاه و شأن این افراد را که سرمایه‌های گران‌سنگ نظام‌های سیاسی هستند، دچار گزند و آسیب نمی‌کند. کارشناسان وزارت امور خارجه ستون فقرات دستگاه دیپلماسی هر کشوری هستند. «تافته جدابافته» نیستند، ولی تفاوت‌های محسوسی با کارشناسان و متخصصان دیگر سازمان‌های اداری و نهادهای حکومتی دارند. روشن است این «تفاوت» به معنای «برتری» نیست. شرایط شغلی آنان حکومت‌ها را ملزم به گزینش افرادی برای سپردن این مسئولیت می‌کند که از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که لازمه این شغل است. خصوصیاتی فردی همچون علایق استوار وطن‌دوستی، شخصیتی استوار و نفوذناپذیر، زیرک و باهوش، ظاهر آراسته و به دور از تملق و چاپلوسی و برخوردار از شم سیاسی و اعتمادبه‌نفس و از نظر تخصصی نیز به تاریخ و جغرافیای سیاسی کشور خود مسلط باشد. آگاهی لازم از ماهیت نظام بین‌الملل، دارای رتبه بالا در تحصیلات تخصصی و مرتبط، تسلط حداقل به یک زبان بین‌المللی و توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل از دیگر ویژگی‌های دیپلمات‌های وزارت خارجه است.
این به آن معنا نیست که همه یا اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان شاغل در وزارت خارجه متصف به این اوصاف و به دور از کاستی‌ها هستند. متأسفانه جذابیت‌های مادی، اعمال نفوذهای شخصی، گزینش‌های سلیقه‌ای و تغییر دولت‌ها در چهار دهه گذشته تأثیرات سوئی بر کمیت و کیفیت نیروی انسانی وزارت خارجه مانند دیگر نهادهای حکومتی گذاشته است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را منکر شد. بااین‌وجود به جرئت می‌توان ادعا کرد گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان همین وزارتخانه آسیب‌دیده از کشمکش‌های سیاسی در سطحی بسیار بالاتر از دیگر نهادها که تعداد آنها با برخورداری از منابع مالی نجومی هرساله افزایش یافته (و می‌یابد) و در سطح ملی است. مهم‌تر آنکه جسارت در بیان واقعیات، پرهیز از نگارش گزارش‌های تحققی بر اساس خواسته بالادست (به فرموده) و برخوردار از قوام و استحکام تحلیلی از ویژگی‌های گزارش‌های کارشناسان وزارت خارجه است. دلیل این تفوق شاید در وهله نخست مرهون «خشت اول» صحیحی است که با عقلانیت و به دور از هیجانات مقطعی و تعلقات سیاسی بنیان نهاده شده. «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت خارجه» در سال 1352 به تصویب رسید و با گذشت قریب به نیم‌قرن، تغییر رژیم سیاسی و ریاست پنج وزیر بر این نهاد حاکمیتی، تغییر نیافته و از استحکامی ستودنی برخوردار است. شارحان این مقررات و قانون‌گذارانی که آن را از تصویب گذراندند، بر این نکته واقف بودند که این نهاد حاکمیتی باید فارغ از تأثیرات جریان‌های سیاسی، وظیفه‌ای ملی را عهده‌دار شود. با وجود وفاداری غیرقابل‌تردید دو حزب مردم و ایران نوین به نظام شاهنشاهی که چند سال بعد با فرمان ملوکانه منحل و حزب به‌اصطلاح فراگیر رستاخیز تأسیس شد، به‌موجب ماده 89 قانون مذکور «عضویت در احزاب و فرقه‌ها و دسته‌های سیاسی برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و متخلف از خدمت وزارت امور خارجه مستعفی شناخته می‌شود».
سلسله‌مراتب کارشناسان رسته سیاسی همچون ارتقای درجات نظامیان است که ارتقا از یک درجه به مرتبه‌ای بالاتر منوط به گذراندن دوره‌هایی تخصصی و قبولی در آزمون‌های مربوطه است. یکی از مهم‌ترین مواد این قانون «مراسم سوگند» بود. به موجب ماده 16 کارآموزان پس از گذراندن یک سال و آموزش در همه بخش‌های وزارت امور خارجه به مقام «وابسته» نائل می‌شدند. وابسته اولین پله در مقام سیاسی است که تا رایزن یکمی و متعاقباً در صورت احراز صلاحیت‌های لازم به مقام سفیری ادامه می‌یابد. نکته مهم در اولین گام انجام مراسم سوگند وفاداری به «میهن، قانون اساسی، کتاب آسمانی و...» در حضور وزیر، معاونان و رئیس اداره کارگزینی کارآموزان بود که تا جایی که خبر دارم، پس از انقلاب هرگز به اجرا گذاشته نشد. سخن درباره (قانون) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1352 بسیار و خارج از حوصله این یادداشت موجز است. به نظرم اجرای دقیق این قانون ضامن استقلال، سلامت، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری در وزارت امور خارجه است که فارغ از گرایش‌های رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه دیپلماسی با انضباطی آهنین و به دور از تأثیرپذیری‌های سیاسی به اجرا گذاشته شود. برای «دهه شصتی» های وزارت خارجه که نگارنده نیز یکی از آنان است و فلسفه حضور آنها در این تشکیلات شرایط پس از انقلاب بود که با وجود «تعهد» (و البته با ذکر ان‌شاءالله)، احتمالاً تعداد انگشت‌شماری از آنان از «تخصص» و تحصیلات مرتبط برخوردار بودند، «کارمند قدیمی» واژه‌ای آشناست. این واژه به دیپلمات‌هایی اطلاق می‌شد که قبل از انقلاب وارد وزارت خارجه شده بودند. طرفه آنکه به شهادت تعدادی از همین به اصطلاح «قدیمی‌ها» که در بحبوحه انقلاب و در آخرین سال رژیم پیشین در امتحانات ورودی شرکت کردند و جواز ورود گرفتند و اکنون نیز نامی نیک و جایگاهی شایسته در بین همکاران دارند، شرایط دشوار و سنگینی برای اشتغال در وزارت امور خارجه حاکم بود و داوطلبان نوعاً از دانشجویان «رتبه اول» دانشکده‌های اندک حقوق و علوم سیاسی و رشته مرتبط مندرج در قانون مذکور بودند. صادقانه باید اعتراف کنم که بسیاری از این عناصر شریف «طوعا» شرایط جدید را پذیرفتند. تخصص و توانمندی خود را سخاوتمندانه با همکاران جدید که در رأس آنها قرار گرفته بودند، به اشتراک گذاشته و منشأ خدمات ارزشمندی شده و بسیاری نیز در سال‌های پس از انقلاب به افتخار بازنشستگی نائل شدند. سیر تحول کارشناسی در وزارت امور خارجه داستان مطولی است که شرح آن نیازمند «کتاب‌ها» است و در یادداشت و مقاله تنها می‌توان به سرفصل‌ها پرداخت. امید است همکاران اندیشمند وزارت خارجه اهتمام لازم به این مهم را مبذول دارند.
لازم است این موجز را با ذکر چند نکته به پایان برم.
1- کارشناسان ستون فقرات ارزشمند نهاد حاکمیتی دستگاه دیپلماسی هستند. حفظ و تقویت آن در گرو اجرای دقیق ضوابط مندرج در مقررات تشکیلاتی به‌خصوص در استخدام نیروهای جدید، ارتقای مقام و تخصیص پست‌های مدیریتی در داخل و خارج سهم مهمی در انگیزه کارشناسان در خدمت و نقشی تأثیرگذار در ارتقای کیفیت گزارش‌هایی خواهد داشت که مبنای تصمیم‌های سیاسی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور است.
2- برخوردهای سلیقه‌ای با این سرمایه ارزشمند در دولت‌هایی که عمر آنها در بالاترین حد معمولاً هشت سال است، موجب سرخوردگی، کاهش انگیزه و رقابت‌های ناسالم سیاسی است. شایسته نیست عنصری ارزشمند و با توانمندی بالا در یک دولت «میرزا بنویس» جوانی خام و بی‌بهره از اصول بدیهی «مذاکره» و در دوره دیگر «مذاکره‌کننده ارشد» کشور باشد. یا در دوره یک وزیر کارشناس از احترام برخوردار بوده و صحنه‌گردان اصلی در جلسات سطح بالا باشد و در دوره وزیر دیگری به حدی تنازل یابد که سرمایه گران‌سنگ تخصص صدها دیپلمات و کارشناس در حد بیست‌وچند دانشجو مساوی پنداشته شود.
3- به شهادت تاریخ 200 ساله وزارت خارجه از زمان تأسیس و چهار دهه پس از انقلاب، گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان و تحلیل و پیش‌بینی‌های وزارت امور خارجه با وجود رشد روزافزون مراکز دیگر با برخورداری از منابع مالی چشمگیر، به‌مراتب فراتر از محافل دیگر در کشور است.
