تقابل دولت و مجلس در سال پایانی

کبنا ؛ یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم خردادماه ۹۹ با حضور نمایندگان مردم از سراسر ایران آغاز به کار کرد، مجلسی که خود را انقلابی نامید و در بیانیه‌ای اقتصاد و فرهنگ را مهم‌ترین اولویت‌های کشور و مجلس اعلام کرد اما حالا با گذشت یک سال و چند ماه به نظر می‌رسد اولویت‌هایی که خودشان تعیین کرده بودند را هم با رسیدن به میز و صندلی مجلس به کلی فراموش کرده‌اند چرا که در عملکرد آن‌ها جای خالی اولویت بخشیدن به فرهنگ و اقتصاد به خوبی نمایان است.
چوب لای چرخ دولت
در طول یک سال و چند ماه گذشته کمتر هفته‌ای را شاهد بودیم که دست کم چهار یا پنج نفر از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر نشده و به سؤالات نمایندگان پاسخ ندهند؛ علاوه بر آن خیلی از وزرا برای پاسخ به سؤالات نمایندگان مجبور شدند که در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند. در آخرین روزهای دولت نیز نوبت به رئیس سازمان انرژی اتمی رسید که به گفته حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نود باید در جلسه این کمیسیون حضور پیدا کرده و به سؤال نمایندگان پاسخ بدهد. در اصل می‌توان گفت در طول این یک سال و چند ماه گذشته بیشتر وقت نمایندگان به سؤال و جواب از وزرا گذشته است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌کنیم.
چهارمین جلسه علنی مجلس ۱۳ خردادماه سال گذشته برگزار شد که با حضور «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی و «عادل آذر» رئیس مرکز آمار همراه بود، این نخستین حضور دولتی‌ها در مجلس بود تا شاخص‌های کلان اقتصادی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.
«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمان جلسه پنجم مجلس بود و به سؤالات اقتصادی وکلای مردم پاسخ داد. «بیژن زنگنه» و حجت‌الاسلام «سیدمحمود علوی» وزیران نفت و اطلاعات در جلسه غیرعلنی به پرسش‌های محرمانه نمایندگان پاسخ دادند. «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی و «رضا اردکانیان» وزیر نیرو هم در هفتمین جلسه مجلس یازدهم درباره مسائل و موضوعات وزارتخانه‌های خود به نمایندگان گزارش دادند.
جلسه هشتم مجلس شورای اسلامی ۲۵ خردادماه با حضور «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و «محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش آغاز شد. در این بین حضور «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری و «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه از جنجالی‌ترین جلساتی میزبانی مجلس از دولت بود.
«کاظم خاوازی» وزیر جهاد کشاورزی، «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «امیر حاتمی» وزیر دفاع و «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تناوب در جلسات علنی و غیرعلنی و نیز کمیسیونهای مختلف مجلس حضور یافته و پاسخگوی سؤالات نمایندگان بوده‌اند.
نمایندگان ۲۲ مردادماه سال گذشته به «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد ندادند. مخالفان وزارت وزیر پیشنهادی دولت در تشریح دلایل مخالفت خود به موضوعات مختلفی اشاره کردند. به کارگیری بازداشتی فتنه، هندوانه درباز، قانون‌شکن، اخلالگر نظام اقتصادی و... از جمله صفاتی بودند که نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صمت دادند.
نامه ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهوری و فهرست کردن مشکلات کشور بدون ارائه هرگونه پیشنهادی، درخواست طرح سؤال ملی از زنگنه و خاوازی، طرح سؤال از رئیس جمهوری و استیضاح وزیر نفت، در یک سال و نیم گذشته مهمترین اقدامات نمایندگان بود که روحانی در صحبت‌های خود از آن به عنوان چوب لای چرخ دولت کردن یاد کرده است. اما مهمترین نکته این است که این همه سؤال و جواب از وزرا هیچ حاصلی نداشت و نه در حوزه اقتصادی شاهد تغییری بودیم و نه در حوزه فرهنگ ورق برگشت!
قوانینی که تصویب شد
نمایندگان مجلس یازدهم در یک سال و نیم گذشته، ده‌ها طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داده‌اند و نهایتاً بیش از ۴۰ عنوان قانون در این دوره مجلس نهایی و ابلاغ شده است که در ادامه به بررسی مهمترین قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم می‌پردازیم.
۱۶ شهریور سال 99 قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس یازدهم به تصویب رسید، به موجب این قانون «شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.» همان روز قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیز تصویب شد. این قانون که در قالب لایحه به مجلس ارائه شده بود، شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه ۱۰ سال پس از تأسیس به تصویب مجلس رسید و قانونی شد. در حالی که این وزارتخانه آئین نامه اجرایی و شرح وظایف داشته و طی ده سال گذشته شاهد عملکرد او بوده‌ایم و حالا مجلسی‌ها یادشان افتاده که باید برای آن شرح وظایف تنظیم کنند!



۲۷ آبان ماه هم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی تصویب شد که براساس آن دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر اقدام کند. البته در قانون مذکور مشخص نشده است که دولت برای پرداخت این یارانه باید از منبع درآمدی استفاده کند!
۵ آذر سال گذشته نیز قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. در این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، مصوب شده است هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود: «سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه»، «سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه» و «سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه» البته این طرح قرار بود در راستای پائین آمدن نرخ مسکن در کشور اجرایی شود اما در عمل چیزی که شاهد بودیم این بود که نه قانون آن طور که باید اجرایی شد چون ضمانت اجرایی خاصی نداشت و نه قیمت مسکن در کشور پائین آمد. حتی خرداد ماه سال جاری شاهد بالا رفتن نجومی رهن و اجاره در کشور بودیم.
۱۲ آذر ماه همان سال هم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تصویب شد که به موجب آن سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (20) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند که شاید بتوان گفت این همان چوب لای چرخی بود که روحانی از آن در روند مذاکرات برجام یاد می‌کرد.
۲۴ دی ماه قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تصویب شد که براساس این مصوبه،‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.
۱۲ بهمن ماه نیز قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تصویب شد که به موجب آن، با توجه به شرایط خاص کرونایی در زمان مقرر شده جهت اخذ آزمون مربوطه در سال ۱۳۹۹، وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای آن عده از آموزشیاران و
آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی و مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی موضوع این بند که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده‌اند و یا قبول نشده‌اند، صرفاً برای یک بار آزمون داخلی را تجدید کند.
۲۶ اسفند ماه نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد که با واکنش‌های بسیاری هم همراه بود چرا که مهمترین تغییر این قانون تعیین حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال تمام برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام بود و خیلی‌ها بر این باور بودند که مجلس با این کار می‌خواهد کاندیدای مورد نظر خودش را وارد پاستور کند.
۲۶ اسفند نیز قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ تصویب شد. به موجب این قانون دخل و خرج سال ۱۴۰۰ پس از حدود دو ماه بررسی در مجلس تصویب و به دولت برای اجر ابلاغ شد. البته این قانون با واکنش‌ها و حواشی بسیاری همراه بود.
۲۶ اسفند هم قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تصویب رسید، براساس مصوبه مجلس این قانون به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. پیش از این با تصویب مجلس مقرر شده بود این طرح در کمیسیون مشترک و طبق اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به جای صحن علنی مجلس) مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین مصوبه کمیسیون مشترک به معنای مصوبه مجلس است. البته خیلی از متخصصین این طرح مجلس را غیر کاربردی می‌دانند.
از جمله طرح‌های مهم دیگری که مجلس یازدهم آن‌ها را مورد بررسی قرار داده اما نهایی نشده طرح «جاماندگان سهام عدالت» و «ساماندهی بازار خودرو» است که هنوز و بعد از گذشت یک سال و نیم در کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع در حال بررسی است و نهایی نشده، همچنین طرح «شفافیت آرای نمایندگان» که نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدا پیگیر آن بودند و در تاریخ ۱۳ خرداد در هفتمین روز فعالیت مجلس یازدهم اعلام وصول شد، در صحن مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد. گویا نمایندگان مجلس انقلابی به دنبال شفافیت نیستند.



تازه‌ترین طرح نمایندگان مجلس هم با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به تازگی با رأی غیر شفاف نمایندگان و با غیبت 81 نماینده مردم، ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار گرفته است که با حواشی و اعتراضات گسترده‌ای همراه بوده است.
با این همه این طور که مشخص است مجلس یازدهم کمتر نگاهی به اولویت‌هایی که خودش در نظر گرفته بود دارد چرا که در شرایطی که خوزستان در بی‌آبی به سر می‌برد و عرصه بر ساکنان این شهر تنگ شده است، پیک پنجم کرونا را تجربه می‌کنیم و شرایط هر روز وخیم‌تر می‌شود و اوضاع اقتصاد کشور روز به روز در حال متزلزل‌تر شدن است، هیچ یک از این مسائل را اولویت ندانسته و به فکر مسدودسازی فضای مجازی هستند!
 حواشی‌ای که زیبنده مجلس نبود
از زمانی که مجلس یازدهم روی کار آمد، برخی نمایندگان رفتارهایی از خود نشان دادند که به هیچ وجه درشان مجلس انقلابی نبود و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. زمان زیادی از آغاز به کار این مجلس نگذشته بود که سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا ادعایی را درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس مطرح کرد و گفت: «وقتی در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها استفاده نمی‌شود و یا کارمندان زن حتی نمی‌توانند در آزمون دبیری کمیسیون‌ها شرکت کنند، چطور می‌توان با سیاست‌های ضد خانواده مقابله کرد؟» وی بیان کرد: «هیئت هفت نفره متشکل از اعضای هیئت رئیسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیئت رئیسه کمیسیون‌ها تاکید کردند که زنان باید بچه‌داری و به امور خانه رسیدگی کنند!»
در شرایطی که این ادعای محمودی باعث حواشی بسیار زیادی برای مجلس به ویژه در فضای مجازی شد، این نماینده با انتشار نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس این مطالب را تکذیب کرد و گفت: «نقل قول منتسب به بنده درست نیست و نگفتم هیئت رئیسه گفته است زنان باید بچه‌داری کنند.»
اواسط تیر ماه سال گذشته بود که جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر نیز طی اظهاراتی باعث حاشیه‌سازی برای مجلس شورای اسلامی شد.
وی با اشاره به جمع‌آوری امضا برای ارائه طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: «من قائل به این موضوع هستم که مردم رئیس‌جمهور را نمی‌خواهند و باید استیضاح شود.» وی درباره هدف خود از ارائه طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور، اظهار داشت: «همان دلایلی که باعث شد بنی صدر عزل شود، الان وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود.»
البته این نماینده هم پس از چند روز از بیان این مطلب، از موضع خود عقب‌نشینی کرد و گفت: «با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در جلسه با نمایندگان، تصمیم گرفتیم که استیضاح رئیس‌جمهور را در ماه‌های پایانی این دولت از دستور کار خود خارج کنیم.»
محمود احمدی بیغش، نماینده مردم شازند در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که با ادعای خود، برای مجلس حاشیه ایجاد کرد.
قضیه از این قرار بود که این نماینده در گفتگویی اظهار داشت: «موضوع واگذاری و انتقال اختیار تام جزایر به چین صحت داشته و این حرکت مردم و مجلس بود که جلوی واگذاری اختیار تام جزایر را گرفت و چنین اتفاقی نخواهد افتاد!»
سخنان نماینده مردم شازند انتقادات بسیاری از سیاسیون را برانگیخت، از جمله اینکه چند تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این موضوع را رد و تاکید کردند که هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هر کجای دیگر از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد. بیغش هم که متوجه شد مطلب ناصحیحی را مطرح کرده است در گفتگویی دیگر گفت: «به هیچ عنوان در مصاحبه تلویزیونی خود موضوع واگذاری جزایر ایران به چینی‌ها را مطرح نکرده و خلط کلامی بوده است.» اوایل بهمن ماه ۹۹ بود که فیلمی از یک سرباز وظیفه ناجا و درگیری‌اش با خودرویی که سعی داشت از خط ویژه عبور کند، در فضای مجازی منتشر شد. داستان از این قرار بود که یک سرباز وظیفه ادعا می‌کرد که یکی از نمایندگان مجلس برای اینکه از ورود خودروی وی به خط ویژه جلوگیری شده، به او سیلی زده است که این ماجرا ابعاد گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای پیدا کرد.
البته این اقدام در همان ابتدا با واکنش شدید رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مواجه شد؛ به گونه‌ای که محمدباقر قالیباف پس از انتشار این خبر در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ در صورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.»



البته این نماینده مجلس هم با انتشار فیلمی ضمن عذرخواهی از مردم، تصریح کرد: «کاملاً بدیهی است که برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی وجود ندارد، ما نیز هیچشانی به جز خدمت‌گزاری به مردم و مطیع قانون بودن برای خودمان قائل نیستیم به همین دلیل از سربازی که قانون را اجرا کرد و مانع از خودروی ما به خط ویژه شد، تشکر می‌کنم.» وی اظهار داشت: «ممکن است برای هر کسی اتفاق افتاده باشد که با شنیدن توهین عصبانی شود، ما همه انسان هستیم و ممکن است در برابر توهین دچار خطا شویم، با این وجود من باید بیشتر به خودم مسلط می‌بودم و در همین حد عصبانیت نیز برای من کار اشتباهی بود که مجدداً عذرخواهی می‌کنم.» البته سیلی زدن به سرباز راهور، تنها اقدام حاشیه‌ساز عنابستانی نبود، او مدتی قبل‌تر توئیتی را منتشر کرد که محتوایی توهین‌آمیز به رئیس‌جمهور داشت. او نوشته بود: «او (روحانی) آنقدر وقیح است که ملت خویش را به مسخره گرفته است! کشور به حال خود رها شده و مردم در تأمین مایحتاج خویش درمانده‌اند و زیر خط فقر درست و پا می‌زنند. رئیس‌جمهور در بند حفظ ریش خویش است! اف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده‌ای.» توئیت نماینده سبزوار واکنش‌های زیادی را از سوی دولتمردان به همراه داشت که به عنوان نمونه، علیرضا معزی معاون اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در پاسخ به عنابستانی نوشت: «دهان‌دریدگی شاید چند صباحی شیوه سیاست‌ورزی باشد اما تا همیشه نشانه فرومایگی است.» ۴ روز بعد، مجدداً عنابستانی توئیت دیگری را منتشر کرد و نوشت: «جناب رئیس جمهور! دهان دریدگی شما را در انواع فحش‌ها که نثار منتقدین کرده‌اید دیده‌ایم و فرومایگی‌تان را در نسبت ناروا به ائمه اطهار برای نیل به مطامع سیاسی تجربه کرده‌ایم! به جای بسیج یک لشگر برای پاسخ به نماینده ملت و طرح شکایت از او قدری به فکر ملت باش که طاقتشان طاق شده است.» جملات تند عنابستانی خطاب به روحانی و واکنش‌های متعددی که در فضای مجازی و محافل سیاسی داشت، واکنش رهبر انقلاب را هم برانگیخت. ایشان دو هفته پس از این ماجرا در دیدار اعضای ستاد ملی کرونا تاکید کردند: «برخورد یکی دو هفته قبل بعضی‌ها با دولت و رئیس‌جمهور کار غلطی بود. انتقاد غیر از هتک حرمت است. این کارها کار امثال آمریکایی‌هاست.»
مجلس یازدهم تاکنون دو اخطار گرفته است
حواشی مجلس یازدهم به همین جا ختم نشده و بارها شاهد حاشیه‌های گوناگون از آن‌ها بوده‌ایم که داد خیلی‌ها را در آورده است، چندی پیش «نعمت احمدی»، حقوقدان، در خصوص روند عملکردی مجلس گفت: «مجلس یازدهم اگر درست به وظایف نظارتی خود عمل کند، مشکلی پیش نمی‌آید. مجلس یازدهم تاکنون دو اخطار گرفته است ما تا به حال مجلسی به این وضع نداشته‌ایم.»
با این همه می‌توان گفت روند کاری مجلس یازدهم در طول یک سال و چند ماه گذشته هیچ تعریفی نداشته و در خیلی از موارد کوتاهی نمایندگان مجلس کاملاً روشن است. با این همه باید دید در زمان باقی مانده تا پایان کار این مجلس، چه اقداماتی صورت خواهد گرفت.
  هشدار جدی عارف به نمایندگان مجلس
محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان در پیامی توییتری نوشت: «انقلابی‌گری به معنای تلاش برای تحدید و تهدید آزادی‌های مردم، انسدادآفرینی در مسیر گردش آزاد اطلاعات و تعمیق شکاف ملت و حاکمیت نیست. شرایط کنونی محصول ناامیدسازان خیال‌اندیشِ ضد مصالح ملی و امیدسوزان ناوفادار به رأی ملت است. واقع‌بینانه با مسائل روبرو شوید و ملت مظلوم را عصبانی نکنید»./خبرآنلاین