تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۰
کد مطلب : ۴۳۷۴۵۰
پیشنهاد جبهه اصلاحات ايران؛
رفراندوم برای طرح صيانت
۰
کبنا ؛
يك ماه نشده از روزي كه كارزاري در فضاي مجازي به راه افتاد تا ظرف 3 ماه آن دسته از شهرونداني كه نسبت به طرح مصوب اخير مجلس موسوم به «صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي» و معروف به «طرح ضداينترنت مجلس انقلابي» اعتراض دارند، با آن همراه شوند و حالا چيزي نمانده كه تعداد امضاهاي اين كارزار از مرز يك ميليون امضا بگذرد. «وكلاي ملت» اما طرح‌شان را بي‌توجه به خواست ملت، در حالي در «خانه ملت» به تصويب رساندند كه درها بسته و پنجره‌ها پوشانده بود. در واقع مجلسي كه شعار «شفافيت» سرمي‌داد در واكنش به اعتراض گسترده كاربران فضاي مجازي به طرحي كه مدعي «صيانت از حقوق» آنهاست، استناد به اصل 85 قانون اساسي و در نتيجه تصويب طرح بدون نياز به بررسي جزييات در صحن علني و مشاركت همه نمايندگان حاضر در صحن، صرفا با راي در يك كميسيون خاص و به صورت غيرعلني و ناروشن بود. آنان اما حتي از اين فراتر رفته و حاضر نشدند طرح را بدون مقدمه و فضاسازي در صحن علني به راي بگذارند. پس ابتدا يك نشست غيرعلني ترتيب دادند و آن طور كه مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي و رييس شوراي مركزي جبهه پايداري دو، سه روز پس از تصويب طرح در رشته‌توييتي روايت كرد، در نشست غيرعلني 20 دقيقه نمايندگان را قانع كردند كه به درخواست‌شان درخصوص بررسي اين طرح پرحاشيه و جنجالي بنابر اصل 85 آري بگويند و درنهايت نيز وقتي نشست علني به منظور راي‌گيري آغاز شد از 209 نماينده حاضر در صحن، 121 نفر گفتند آري! تا اينجاي كار اما نزديك به يك ميليون ايراني پاي كارزاري را امضا كرده‌اند كه نه فقط با اين شيوه بررسي ناروشن مخالفت كنند، بلكه به محتواي حداقلي منتشر شده از اين طرح عجيب و غريب يك نه قاطع بگويند. آن هم در حالي كه چندين و چند حزب سياسي و تشكل مدني ديگر نيز تا به امروز گفتند كه پاسخ‌شان به طرح موسوم به «صيانت از حقوق كاربران» منفي است. آنچه اما حالا اين غائله را وارد فازي تازه و البته به مراتب جدي‌تر كرد، پيشنهاد قانوني بود كه «جبهه اصلاحات ايران» به عنوان نهاد بالادستي و اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان ديروز در قالب يك بيانيه اعتراضي پيش كشيد. بيانيه‌اي كه همزمان با اعلام اعتراض اين جبهه به طرح جنجالي مجلس يكدست اصولگراي يازدهم و البته تشريح ناروشني‌هايي كه در عملكرد مجلس، ساز و كاري را مبتني بر قانون اساسي پيشنهاد داده كه مي‌تواند اين چالش را به شفاف‌ترين و دموكراتيك‌ترين شكل ممكن مرتفع و از حقوق ملت به‌معناي واقعي كلمه صيانت كند؛ «به جاي استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزيابي غيرشفاف اين طرح، با توجه به اهميت موضوع، طبق اصل ۵۹ قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند!» آنچه پس از اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد، متن كامل بيانيه جبهه اصلاحات ايران است در اعتراض به طرح موسوم به «صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي» كه عصر ديروز منتشر شد: «ترديدي نيست كه در ايران دچار ضعف و خلأ قوانين عادلانه و كارساز در حوزه «حكمراني سايبري» (به ويژه در حقوق كودك، حقوق مولف و حقوق كاربران در فضاي آنلاين) هستيم، اما متاسفانه هر ۳۷ ماده و بين سطورِ پيش‌نويس طرح غيركارشناسانه و غيرفني «صيانت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي در فضاي مجازي» پرآسيب و آشكارا ناقض آزادي‌ها و حقوق ديجيتال ايرانيان و زمينه‌ساز شكل‌گيري نوعي «اقتدارگرايي ديجيتال» با الگوي چيني و اتكا به كلان‌داده‌هاي الكترونيك در ايران است. بيش از 2 ميليون خانوار (يعني معيشت بيش از ۶ ميليون ايراني)، ازجمله در حوزه گردشگري و كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي اقشار آسيب‌پذير، وابسته به پلتفرم‌هايي است كه با تصويب و اجراي اين طرح مي‌توانند محدود، فيلتر يا كاملا مسدود شوند.
.jpg)
اين طرح علاوه بر لطمه‌اي كه مي‌تواند به اقتصاد ديجيتال كشور و معيشت شهروندان بزند، همچنين ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منشور حقوق شهروندي است. در سال‌هاي اخير در سطح جهاني، اجماع رو به گسترشي در حال شكل‌گيري است كه آزادي‌ها و حقوق ديجيتال، از حقوق بنيادين بشر محسوب مي‌شود و اين طرح ناقض اين حقوق است. براي كاهش ضعف و خلأ قانوني در حوزه حكمراني سايبري و حمايت از كاربران و كسب و كارهاي آنلاين، بسياري از الگوهاي عادلانه‌تر و موفق‌تر در كشورهاي ديگر و نيز ۴ لايحه تنظيم شده در دولت دوازدهم محتواي كارشناسانه‌تري دارند و مي‌توانند جايگزين اين طرح پرآسيب شوند. اين طرح نگران‌كننده، تنظيم‌گري، كنترل و ساماندهي فضاي مجازي و اختيارات وسيع و بي‌سابقه‌اي را به «كميسيون عالي تنظيم مقررات» مي‌دهد كه اكثر اعضايش از نهادهاي امنيتي و انتصابي‌اند و با توجه به ابهام اغلب مواد اين طرح، اين كميسيون اختيار تفسير و نقض گسترده آزادي‌ها و حقوق ديجيتال ايرانيان را خواهد يافت. به تعبير ديگر با اين طرح سياستگذاري و حكمراني سايبري كه روزبه‌روز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند عملا از دولت منتخب به نهادهاي امنيتي و انتصابي منتقل مي‌شود.
براساس اين طرح، اين كميسيون اين امكان را خواهد يافت كه در ۲۰ مورد قانونگذاري كند. بعد از 4 ماه (و احيانا تمديدي چند ماهه) پركاربرترين رسانه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌هاي موبايلي، جست‌وجوگرها و ارايه‌دهندگان خدمات پايه كاربردي و فناوري اطلاعات (ازجمله اينستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام، گوگل، جي‌ميل و...) را فيلتر يا مسدود كند، پهناي باند اختصاص يافته به اين شبكه‌ها و خدمات را بكاهد و درنتيجه سرعت اينترنت براي استفاده از آنها را كم كند، قيمت دسترسي به آنها را افزايش بدهد و امكان قطع اينترنت را از دولت به نهادهاي امنيتي و نظامي واگذار كند. در شرايطي كه به خاطر تحريم‌هاي مختلف (ازجمله كاتسا) حتي شركت‌هاي چيني و روسي حاضر به تاسيس دفتر در ايران نيستند، تصويب و اجراي اين طرح عملا امكان مسدود يا محدودسازي دسترسي ايرانيان به پراستفاده‌ترين رسانه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌هاي موبايلي و جست‌وجوگرها را فراهم مي‌كند. اين طرح كه اساسا قابليت اجراي كامل ندارد همچنين به كميسيون مذكور امكان نقض حريم شخصي كاربران ايراني، جرم‌انگاري استفاده از محبوب‌ترين پلتفرم‌هاي آنلاين و ترويج‌شان و نقض حق مالكيت شهروندان بر داده‌ها را مي‌دهد. حتي ايرانيان خارج از كشور را مشمول آن مي‌كند و در واقع نوعي حاكميت غيرعادلانه فراسرزميني بر فعاليت‌هاي ايرانيان در فضاي آنلاين را اعمال مي‌كند. اين طرح همچنين زمينه كاهش و بعضا قطع ارتباط اكوسيستم فناوري اطلاعات ايران با جهان و دخالت كميسيون مذكور در قيمت‌گذاري خدمات آنلاين، تصدي‌گري بيشتر نهادهاي عمومي غيردولتي و توزيع رانت‌هاي بزرگ براي حمايت از نمونه‌هاي داخلي ارائه دهندگان خدمات پايه كاربردي و فناوري اطلاعات را فراهم مي‌كند كه قبلا نيز بارها، ازجمله در رقابت با تلگرام، شكست‌شان را شاهد بوده‌ايم.
خوشبختانه در روزهاي گذشته طيف بسيار گسترده‌اي از شهروندان و نهادهاي مدني و نيروهاي سياسي كشور به اين طرح اعتراض مسالمت‌آميز كرده‌اند. در شرايطي كه براساس نظرسنجي ايسپا ۷۱درصد ايرانيان از واتس‌آپ، ۵۳درصد ايرانيان از اينستاگرام، ۴۱درصد ايرانيان از تلگرام و ده‌ها ميليون ايراني از سرويس‌هاي مختلف گوگل و ارائه دهندگان جهاني خدمات فناوري اطلاعات استفاده مي‌كنند، قريب به يك ميليون ايراني تومار كارزار آنلاين اعتراض به اين طرح را امضا كرده‌اند. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور (نصر) و بسياري از نهادهاي مدني ايران (ازجمله كانون كارگردانان سينماي ايران و انجمن تهيه‌كنندگان مستقل ايران) و بسياري از احزاب و چهره‌هاي سياسي از جريان‌هاي مختلف مخالفت‌شان با اين طرح را رسانه‌اي كرده‌اند و تقريبا بزرگ‌ترين كسب و كارهاي اينترنتي ايران و كارشناسان معتبر اين حوزه و نيز صدها هزار كاربر اينترنت در ايران به اين طرح اعتراض كرده‌اند، تصويب و اجراي اين طرح به معناي بي‌اعتنايي به نظر و مطالبه بخش بزرگي از شهروندان ايران است. به تعبير ديگر، طرح مجلس مغاير «سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري» كشور است، ازجمله بند ۹ اين سياست‌ها (جلب مشاركت حداكثري ذي‌نفعان و نهادهاي صنفي و تخصصي، قابل اجرا بودن، عدم ابهام، استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي، ابتنا بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تاثير اجراي قانون و عدالت محوري).
جبهه اصلاحات ايران ضمن اعتراض به اين طرح، تصويب و اجراي آن را ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي ايرانيان مي‌داند و هشدار مي‌دهد كه به نارضايتي، عصبانيت، بي‌اعتمادي و مهاجرت گسترده (هم در ميان فعالان اكوسيستم فناوري اطلاعات و هم در ميان عموم شهروندان) مي‌انجامد. جبهه همچنين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران پيشنهاد مي‌دهد به جاي استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزيابي غيرشفاف اين طرح، باتوجه به اهميت موضوع طبق اصل ۵۹ قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند. جبهه اصلاحات ايران با توجه به اهميت حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي كاربران ايراني در فضاي آنلاين كميته ويژه‌اي را براي دنبال كردن مطالبه تصويب و اجرا نشدن اين طرح تشكيل مي‌دهد و پيگيري‌ها، رايزني‌ها و تلاش‌هايش در اين زمينه را ادامه خواهد داد.»
اين طرح علاوه بر لطمه‌اي كه مي‌تواند به اقتصاد ديجيتال كشور و معيشت شهروندان بزند، همچنين ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منشور حقوق شهروندي است. در سال‌هاي اخير در سطح جهاني، اجماع رو به گسترشي در حال شكل‌گيري است كه آزادي‌ها و حقوق ديجيتال، از حقوق بنيادين بشر محسوب مي‌شود و اين طرح ناقض اين حقوق است. براي كاهش ضعف و خلأ قانوني در حوزه حكمراني سايبري و حمايت از كاربران و كسب و كارهاي آنلاين، بسياري از الگوهاي عادلانه‌تر و موفق‌تر در كشورهاي ديگر و نيز ۴ لايحه تنظيم شده در دولت دوازدهم محتواي كارشناسانه‌تري دارند و مي‌توانند جايگزين اين طرح پرآسيب شوند. اين طرح نگران‌كننده، تنظيم‌گري، كنترل و ساماندهي فضاي مجازي و اختيارات وسيع و بي‌سابقه‌اي را به «كميسيون عالي تنظيم مقررات» مي‌دهد كه اكثر اعضايش از نهادهاي امنيتي و انتصابي‌اند و با توجه به ابهام اغلب مواد اين طرح، اين كميسيون اختيار تفسير و نقض گسترده آزادي‌ها و حقوق ديجيتال ايرانيان را خواهد يافت. به تعبير ديگر با اين طرح سياستگذاري و حكمراني سايبري كه روزبه‌روز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند عملا از دولت منتخب به نهادهاي امنيتي و انتصابي منتقل مي‌شود.
براساس اين طرح، اين كميسيون اين امكان را خواهد يافت كه در ۲۰ مورد قانونگذاري كند. بعد از 4 ماه (و احيانا تمديدي چند ماهه) پركاربرترين رسانه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌هاي موبايلي، جست‌وجوگرها و ارايه‌دهندگان خدمات پايه كاربردي و فناوري اطلاعات (ازجمله اينستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام، گوگل، جي‌ميل و...) را فيلتر يا مسدود كند، پهناي باند اختصاص يافته به اين شبكه‌ها و خدمات را بكاهد و درنتيجه سرعت اينترنت براي استفاده از آنها را كم كند، قيمت دسترسي به آنها را افزايش بدهد و امكان قطع اينترنت را از دولت به نهادهاي امنيتي و نظامي واگذار كند. در شرايطي كه به خاطر تحريم‌هاي مختلف (ازجمله كاتسا) حتي شركت‌هاي چيني و روسي حاضر به تاسيس دفتر در ايران نيستند، تصويب و اجراي اين طرح عملا امكان مسدود يا محدودسازي دسترسي ايرانيان به پراستفاده‌ترين رسانه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌هاي موبايلي و جست‌وجوگرها را فراهم مي‌كند. اين طرح كه اساسا قابليت اجراي كامل ندارد همچنين به كميسيون مذكور امكان نقض حريم شخصي كاربران ايراني، جرم‌انگاري استفاده از محبوب‌ترين پلتفرم‌هاي آنلاين و ترويج‌شان و نقض حق مالكيت شهروندان بر داده‌ها را مي‌دهد. حتي ايرانيان خارج از كشور را مشمول آن مي‌كند و در واقع نوعي حاكميت غيرعادلانه فراسرزميني بر فعاليت‌هاي ايرانيان در فضاي آنلاين را اعمال مي‌كند. اين طرح همچنين زمينه كاهش و بعضا قطع ارتباط اكوسيستم فناوري اطلاعات ايران با جهان و دخالت كميسيون مذكور در قيمت‌گذاري خدمات آنلاين، تصدي‌گري بيشتر نهادهاي عمومي غيردولتي و توزيع رانت‌هاي بزرگ براي حمايت از نمونه‌هاي داخلي ارائه دهندگان خدمات پايه كاربردي و فناوري اطلاعات را فراهم مي‌كند كه قبلا نيز بارها، ازجمله در رقابت با تلگرام، شكست‌شان را شاهد بوده‌ايم.
خوشبختانه در روزهاي گذشته طيف بسيار گسترده‌اي از شهروندان و نهادهاي مدني و نيروهاي سياسي كشور به اين طرح اعتراض مسالمت‌آميز كرده‌اند. در شرايطي كه براساس نظرسنجي ايسپا ۷۱درصد ايرانيان از واتس‌آپ، ۵۳درصد ايرانيان از اينستاگرام، ۴۱درصد ايرانيان از تلگرام و ده‌ها ميليون ايراني از سرويس‌هاي مختلف گوگل و ارائه دهندگان جهاني خدمات فناوري اطلاعات استفاده مي‌كنند، قريب به يك ميليون ايراني تومار كارزار آنلاين اعتراض به اين طرح را امضا كرده‌اند. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور (نصر) و بسياري از نهادهاي مدني ايران (ازجمله كانون كارگردانان سينماي ايران و انجمن تهيه‌كنندگان مستقل ايران) و بسياري از احزاب و چهره‌هاي سياسي از جريان‌هاي مختلف مخالفت‌شان با اين طرح را رسانه‌اي كرده‌اند و تقريبا بزرگ‌ترين كسب و كارهاي اينترنتي ايران و كارشناسان معتبر اين حوزه و نيز صدها هزار كاربر اينترنت در ايران به اين طرح اعتراض كرده‌اند، تصويب و اجراي اين طرح به معناي بي‌اعتنايي به نظر و مطالبه بخش بزرگي از شهروندان ايران است. به تعبير ديگر، طرح مجلس مغاير «سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري» كشور است، ازجمله بند ۹ اين سياست‌ها (جلب مشاركت حداكثري ذي‌نفعان و نهادهاي صنفي و تخصصي، قابل اجرا بودن، عدم ابهام، استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي، ابتنا بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تاثير اجراي قانون و عدالت محوري).
جبهه اصلاحات ايران ضمن اعتراض به اين طرح، تصويب و اجراي آن را ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي ايرانيان مي‌داند و هشدار مي‌دهد كه به نارضايتي، عصبانيت، بي‌اعتمادي و مهاجرت گسترده (هم در ميان فعالان اكوسيستم فناوري اطلاعات و هم در ميان عموم شهروندان) مي‌انجامد. جبهه همچنين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران پيشنهاد مي‌دهد به جاي استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزيابي غيرشفاف اين طرح، باتوجه به اهميت موضوع طبق اصل ۵۹ قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند. جبهه اصلاحات ايران با توجه به اهميت حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي كاربران ايراني در فضاي آنلاين كميته ويژه‌اي را براي دنبال كردن مطالبه تصويب و اجرا نشدن اين طرح تشكيل مي‌دهد و پيگيري‌ها، رايزني‌ها و تلاش‌هايش در اين زمينه را ادامه خواهد داد.»
