تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۴
کد مطلب : ۴۳۷۷۲۷
وکیل دادگستری توضیح داد:
رای شورای شهر تهران به زاکانی، باطل است
۰
کبنا ؛پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که می‌خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغله‌ها نمی‌تواند هم‌زمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد.
پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که می‌خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغله‌ها نمی‌تواند هم‌زمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد.
این حقوق‌دان تأکید کرد: در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس به‌عنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از سوی هیئت‌رئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟
او ادامه داد: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش به‌عنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هم‌اکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است. جالب است بدانیم که طبق قانون منع دوشغله‌ها حتی حقوق‌دانان شورای نگهبان نمی‌توانند هم‌زمان دارای پروانه وکالت باشند. با چنین نگاه سخت‌گیرانه قانون‌گذار برای منع دوشغله‌ها مطمئنا انتخاب نماینده مجلس به‌عنوان یک شهردار خلاف قانون است.
او تأکید کرد: نکته منفی دیگر این انتخاب نادیده‌گرفتن نداشتن تجربه و تخصص این فرد است. این انتخاب در حالی انجام شده که نامزد دیگری برای پست وجود داشته که مطابق قانون انتخاب شهرداران، تخصص و تجربه و تحصیلات مدنظر قانونی را دارا بوده، امر مهمی که درباره آقای زاکانی وجود ندارد؛ بنابراین مشخص نیست بر پایه کدام معیار عقلایی و قانونی انتخاب شهردار رقم خورده است. با توجه به تأکیدات جامعه حقوقی کشور و حتی نقد نمایندگان مجلس انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران کاملا خلاف قانون است.
اینکه طرفداران زاکانی چه در شورا و چه در رسانه‌های خاص اصولگرا و حتی سیاسیون با توجیه می‌گویند مصوبه هیئت وزیران شامل زاکانی می‌شود چون ما این‌گونه تشخیص می‌دهیم قابل پذیرش نیست. تلاش برای تغییر مصوبه هیئت وزیران حتی با طی مراحل قانونی آن هم بسیار دیر شده و نمی‌تواند انتخاب غیرقانونی شهردار تهران را موجه جلوه دهد، حمایت از این انتخاب جز کوبیدن بر طبل بی‌قانونی و منفعت‌طلبی که منجر به فساد سیاسی می‌شود دستاوردی ندارد.
پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که می‌خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغله‌ها نمی‌تواند هم‌زمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد.
این حقوق‌دان تأکید کرد: در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس به‌عنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از سوی هیئت‌رئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟
او ادامه داد: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش به‌عنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هم‌اکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است. جالب است بدانیم که طبق قانون منع دوشغله‌ها حتی حقوق‌دانان شورای نگهبان نمی‌توانند هم‌زمان دارای پروانه وکالت باشند. با چنین نگاه سخت‌گیرانه قانون‌گذار برای منع دوشغله‌ها مطمئنا انتخاب نماینده مجلس به‌عنوان یک شهردار خلاف قانون است.
او تأکید کرد: نکته منفی دیگر این انتخاب نادیده‌گرفتن نداشتن تجربه و تخصص این فرد است. این انتخاب در حالی انجام شده که نامزد دیگری برای پست وجود داشته که مطابق قانون انتخاب شهرداران، تخصص و تجربه و تحصیلات مدنظر قانونی را دارا بوده، امر مهمی که درباره آقای زاکانی وجود ندارد؛ بنابراین مشخص نیست بر پایه کدام معیار عقلایی و قانونی انتخاب شهردار رقم خورده است. با توجه به تأکیدات جامعه حقوقی کشور و حتی نقد نمایندگان مجلس انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران کاملا خلاف قانون است.
اینکه طرفداران زاکانی چه در شورا و چه در رسانه‌های خاص اصولگرا و حتی سیاسیون با توجیه می‌گویند مصوبه هیئت وزیران شامل زاکانی می‌شود چون ما این‌گونه تشخیص می‌دهیم قابل پذیرش نیست. تلاش برای تغییر مصوبه هیئت وزیران حتی با طی مراحل قانونی آن هم بسیار دیر شده و نمی‌تواند انتخاب غیرقانونی شهردار تهران را موجه جلوه دهد، حمایت از این انتخاب جز کوبیدن بر طبل بی‌قانونی و منفعت‌طلبی که منجر به فساد سیاسی می‌شود دستاوردی ندارد.
