تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۸
کد مطلب : ۴۳۸۲۲۷
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی عذرخواهی کرد
نفوذ به دوربین‌های مدار بسته زندان اوین / ماجرای فیلم‌های زندان اوین
۰
کبنا ؛ پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری گفت: برابر مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱ تا ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم است متخلفان در اسرع وقت شناسایی و در مرجع صلاحیت‌دار تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند. همچنین از موارد مشابه در زندان‌های تهران و سایر شهرها و استان‌های کشور مجدانه جلوگیری شود.
شرق نوشت: با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته بازداشتگاه اوین، کشور در شوک عجیبی فرو رفته است. این تصاویر در معروف‌ترین بازداشتگاه ایران در شمال پایتخت که به دلیل حضور متهمان سیاسی بارها نامش در اخبار برده شده و با حضور محکومان دانه‌درشت اقتصادی و داشتن امکاناتی، چون استخر و زورخانه و... به زندانی لاکچری شهرت یافته، نگرانی‌ها از وضعیت سایر زندان‌ها در سراسر کشور را تشدید کرده است. خشونت جاری در تصاویر که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد منجر به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها شده است.
محمدمهدی حاج‌محمدی در توییتر نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم».
البته این عذرخواهی و پذیرش مسئولیت در زمان بروز چنین وقایعی اولین‌بار است رخ داده که جای حمایت و تقدیر جدی دارد و می‌تواند التیامی بر زخم ایجادشده در میان افکار عمومی باشد.
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون‌اول قوه قضائیه نیز دیروز در پاسخ به سؤالی درباره ویدئوهای منتشرشده از دوربین‌های مداربسته امنیتی زندان اوین تأکید کرده است: این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست. فکر می‌کنم تا فردا (یعنی امروز سه‌شنبه) اطلاع‌رسانی شود.
هرچند تأیید صحت فیلم‌ها و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گامی مثبت در جهت احترام به افکار عمومی و پذیرش مسئولیت است که در سیستم مدیریتی ایران بسیار کم دیده شده، اما حقوق متهم یا محکوم امری قابل چشم‌پوشی در کشوری اسلامی نیست که با یک عذرخواهی رفع و رجوع شود. مهم‌تر آنکه اگر این تصاویر هک و منتشر نمی‌شد، آیا رئیس سازمان زندان‌ها از چنین رفتارهایی مطلع شده و عذرخواهی می‌کرد؟
یک زندانی به حکم قضائی محروم از حقوق و آزادی اجتماعی و محکوم به ماندن در زندان است نه بیشتر نه کمتر، بنابراین نه قانون و نه شرع مقدس آنچه در بازداشتگاه اوین رخ داده را تأیید نمی‌کند، سازمان زندان‌ها مسئول نگهداری محکومان و متهمان در صحت و سلامت تا پایان محکومیت آنهاست و هرنوع رفتاری که منجر به آزار و اذیت جسمی و روانی زندانی شود، مصداق نقض قوانین و شکنجه خواهد بود.
از سویی دیگر فیلم‌های منتشرشده از بخش‌های مختلف بازداشتگاه از تبعیض آشکار میان محل نگهداری زندانیان عادی با افراد دارای نفوذ است که همین امر هم خشم افکار عمومی را به دنبال داشته است. چندی پیش بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفته بود زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کلانتری باید بیشتر مورد «بازرسی» قرار گیرند تا «مشکلات و مسائل» آنها برطرف شود.
دستگاه قضا مدت‌هاست تلاش دارد در جهت حمایت از زندانیان تصمیم‌هایی، چون مرخصی و عفو و بخشش زندانیان را اجرائی کند و بارها هم از سوی رئیس پیشین دستگاه قضا و هم از سوی رئیس جدید دستگاه قضا این مهم مورد تأکید قرار داشته، اما این تصاویر فاصله بین عمل و سخن مدیران را در کشور بیش از گذشته نشان داده است.
متخلفان در اسرع وقت شناسایی و تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند
درهمین‌رابطه پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در گفتگو با «شرق» با ابراز تأسف از آنچه در اوین رخ داده است، گفت: یکی از روش‌های علمی و مورد تأیید مکاتب جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم، نصب دوربین‌های مداربسته در مراکز قضائی، انتظامی و مراکز نگهداری متهمان و محکومان جهت کنترل و مراقبت از نحوه و چگونگی اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قضات رسیدگی‌کننده به اتهام متهمان و محکومان است.
او ادامه داد: همچنین نظارت بر اجرای صحیح وظایف ضابطین دادگستری و مأموران انتظامی در برخورد با شاکی، متهم، گواه و مهم‌تر از همه مراقبت و نظارت کامل در نحوه نگهداری متهمان و محکومان در بازداشتگاه‌های موقت و زندان‌ها به‌منظور بازجویی و استنطاق از متهم و تحقیق از وی توسط مأموران انتظامی و مأموران بازداشتگاه‌هاست.
این وکیل دادگستری توضیح داد: به نظر می‌رسد این روش بهینه و استاندارد که همانا نصب اینگونه دوربین‌ها جهت رعایت اهداف فوق است در بازداشتگاه اوین مورد توجه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهران قرار گرفته است. در این بخش از گفتگو باید تأکید شود که آیا این روش مناسب (یعنی نصب دوربین در زندان، بازداشتگاه و کلانتری‌ها) در همه مراکز انتظامی و اماکن نگهداری موقت متهمان و همچنین زندان‌ها اجرا شده یا صرفاً در بازداشتگاه اوین و تعداد محدود دیگری از این اماکن در سطح کشور اجرائی شده است که اگر این کوتاهی و نقص در سایر زندان‌ها و اماکن انتظامی و نگهداری متهم وجود داشته باشد، قابل ملاحظه و مماشات نبوده و برخلاف فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه در سخنان اخیرشان در لزوم مراقبت بر عملکرد زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و رعایت حقوق متهمان و محکومان است.
عطار ادامه داد: یکی از دلایل نصب این دوربین‌ها همانگونه که در بالا عرض شد مراقبت بر عملکرد مأموران زندان است. اخیراً در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، فیلم‌های منتسب در بازداشتگاه اوین منتشر شده است که به نظر می‌رسد شرایط افراد مندرج در این فیلم‌ها (داشتن یونیفرم نیروی انتظامی یا لباس مخصوص مأموران سازمان زندان‌ها) و همچنین استفاده اکثر آنها از ماسک به‌منظور جلوگیری از ویروس کرونا حکایت از رخدادهای ناگواری در روزهای گذشته یا هفته‌های پیشین در این بازداشتگاه در برخورد ناشایست و مغایر با حقوق شرعی و قانونی دستگیرشدگان یا متهمان و همچنین برخورد ناشایست مأموران شاغل در آن بازداشتگاه با یکدیگر دارد؛ با توجه به اینکه جهت و اصالت فیلم‌های این بازداشتگاه مورد اعتراض مقامات مسئول در سازمان زندان‌ها قرار نگرفته و جناب آقای حاج‌محمدی رئیس محترم این سازمان ضمن اظهار عذرخواهی از مردم و رهبر معظم نظام اسلامی ایران بر صحت فیلم‌های منتشره تأکید کرده است.
به گفته این حقوقدان به نظر می‌رسد عذرخواهی و پوزش عالی‌ترین مقام انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملکرد مجرمانه برخی پرسنل تحت امر ایشان کافی به مطلوب برای جبران مافات نزد ملت و رهبر معظم انقلاب نباشد.
ضمن آنکه برابر مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱ تا ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم است متخلفان در اسرع وقت شناسایی و در مرجع صلاحیت‌دار تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند. همچنین از موارد مشابه در زندان‌های تهران و سایر شهرها و استان‌های کشور مجدانه جلوگیری شود.
عطار افزود: این مهم باید از طریق نصب دوربین در همه مراکز نگهداری متهمان، محکومان و کنترل مرتب و منظم این دوربین‌ها توسط دادستان شهرستان و استان و همچنین بازدیدها و بازرسی‌های سرزده قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های زندانی از قبیل دادیار، بازپرس، دادستان‌ها و معاونین آنها انجام پذیرد تا از این پس ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد چنین رخدادهای دردمندانه و خلاف شرع مقدس و قانون مدون کشور نباشد.
جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد
عباس تدین، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با ایسنا، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین از طریق شیوه‌های غیرقانونی صورت پذیرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آنها می‌تواند از مصادیق بزه‌های مذکور در قانون جرائم رایانه‌ای باشد، اما جدا از این موضوع، عدم شفافیت و عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با وجود مطالبه داخلی و بین‌المللی در این خصوص قطعاً باعث واکنش و اقدام در این مورد می‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد انتشار اینگونه تصاویر نشانگر کاستی‌ها و خلأهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان‌هاست. هر نهادی که خود را رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه‌بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ما از استانداردها و اصول بین‌المللی مربوط به مکان‌های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته‌اند، قابل‌انکار نیست، اما تلاش در تطابق با این معیارها و اصلاح گام‌به‌گام و رو به بهبود شرایط زندان‌ها نیز نباید از نظر پنهان بماند.
این حقوقدان ادامه داد: متأسفانه ما بارها شاهد بوده‌ایم عوامل نهادهای مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته‌اند و صرفاً پس از انعکاس موضوع در رسانه‌ها، مسئولین مربوطه شروع به توجیه موضوع و بعضاً عذرخواهی کرده‌اند، ولی از عدم تکرار وقایع و پیشگیری از آنها خبری نبوده است. تدین تأکید کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخوردها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن منتشر شده است؟
اگر از ابتدا با اینگونه سوءرفتارها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم. وی در پایان با بیان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را خواستار است، گفت: شاید یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از اینگونه وقایع در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا از طریق سازمان‌های مردم‌نهادی است که درخصوص حمایت از محرومان از آزادی باید تشکیل شوند.
با توجه به تأیید هک‌شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی که خود را «عدالت علی» معرفی کرده، انتظار برای برخورد با متخلفان در سازمان زندان‌ها و البته اصلاح رویه نگهداری و مراقبت از زندانی‌ها مورد توجه قرار گیرد و با افزایش بازدیدها از زندان‌ها امنیت جانی و روانی زندانیان تأمین شود و شاهد برخورد تبعیض‌آمیز میان زندانیان نباشیم که یکی در یک اتاق بزرگ و مملو از خوراکی و وسایل زندگی باشد و دیگری در یک اتاق چهارمتری موکت‌شده محبوس شود.
رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به ماجرای اوین کرد
در پی انتشار تصاویر زندان اوین دادستان کل کشور مأمور رسیدگی به ماجرا شد. به گزارش میزان با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی مأموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مأمورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.
ماجراهای زندان اوین و یک واکنش قابل تحسین
ماجرای انتشار تصاویری از بدرفتاری با زندانیان اوین واکنش برانگیز شد. در این بین اما رئیس سازمان زندان‌ها در توئیتی نسبت به این موضوع عذرخواهی کرد.
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسوولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواه‌ام.»
عصر ایران در این خصوص می‌نویسد: «بگذارید بگوییم قابل ستایش است و هر قدر سوء رفتار نکوهیدنی است این واکنش ستودنی است هر چند بهتر آن بود که از خود افراد زندانی هم عذرخواهی شود.
حاج محمدی به جای انکار و تکذیب و توجیه، صریح و روشن مسوولیت می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند و حتی نمی‌گوید مربوط به دوران ریاست او هست یا نیست.
این واکنش برای کسانی که با «حاج محمدی» در مسوولیت‌های پیشین مواجهه داشته‌اند البته غافل‌گیر کننده نبود و اگر غیر این مشاهده می‌شد تعجب می‌کردند. چرا که در مسئولیت‌های پیشین در دستگاه قضایی نیز همین گونه عمل می‌کرده است.
او نیک می‌داند مسوولیت سازمان زندان‌ها نیز مشخص است: نگاه‌داریِ زندانی فارغ از این که به چه دلیل تحویل آنها شده است.»
همچنین معاون اول قوه قضائیه درباره انتشار دوربین‌های مداربسته امنیتی زندان اوین گفت: موضوع در حال بررسی است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز سه شنبه در حاشیه مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ویدئوهای منتشر شده از دوربین‌های مداربسته امنیتی زندان اوین افزود: این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست.
تصاویر زندان اوین نشانگر خلاءهای نظارتی است
همچنین یک کارشناس مسائل حقوقی درباره انتشار تصاویری از زندان اوین گفت: انتشار اینگونه تصاویر نشانگر کاستی‌ها و خلاءهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان‌ها است.
عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین از طریق شیوه‌های غیرقانونی صورت پذیرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آنها می‌تواند از مصادیق بزه‌های مذکور در قانون جرائم رایانه‌ای باشد اما جدا از این موضوع، عدم شفافیت و عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها علی‌رغم مطالبه داخلی و بین‌المللی در این خصوص قطعاً باعث واکنش و اقدام در این مورد می‌شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد انتشار اینگونه تصاویر نشانگر کاستی‌ها و خلاءهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان‌ها است. هر نهادی که خود را رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ما از استانداردها و اصول بین‌المللی مربوط به مکان‌های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته‌اند، قابل انکار نیست اما تلاش در تطابق با این معیارها و اصلاح گام به گام و رو به بهبود شرایط زندان‌ها نیز نباید از نظر پنهان بماند.
این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه ما بارها شاهد بوده‌ایم عوامل نهادهای مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته‌اند و صرفاً پس از انعکاس موضوع در رسانه‌ها، مسئولین مربوطه شروع به توجیه موضوع و بعضاً عذرخواهی کرده‌اند ولی از عدم تکرار وقایع و پیشگیری از آنها خبری نبوده است.
تدین تاکید کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخوردها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن منتشر شده است؟ اگر از ابتدا با اینگونه سوء رفتارها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم.
وی در پایان با بیان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را خواستار است، گفت: شاید یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از اینگونه وقایع در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا از طریق سازمان‌های مردم نهادی است که در خصوص، حمایت از محرومان از آزادی باید تشکیل شوند.
مجلس حوادث زندان اوین را پیگیری می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده دشتستان پیرامون انتشار تصاویری از زندان اوین خبر داد کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستان کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری می‌کند.
ابراهیم رضایی در نشست علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه 3 شهریور مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 2 قانون اساسی گفت: در روزهای اخیر فیلم‌ها و تصاویری از زندان اوین در رسانه‌های بیگانه منتشر شده است، این موضوع مایه تأسف است، هم بابت اجحافی که در حق برخی زندانیان صورت گرفته و هم بابت اینکه این موضوع دست مایه‌ای شده است برای حمله به دستگاه قضایی و کارکنان شریف آن.
نماینده مردم دشتستان در مجلس تاکید کرد: با عوامل احتمالی ارتکاب به تخلف و جرم طبق قانون باید برخورد شود و اقدام خلاف چند مأمور را نباید به بدنه دستگاه خدوم قضایی که هم تحول ایجاد کرده و هم برخورد قاطع با فساد می‌کند، نسبت دهیم. با توجه به بازدیدی که از برخی از زندان‌ها در یک سال اخیر داشتم، آنچه در رسانه‌های اجاره‌ای سعودی و تریبون‌های ملکه در لندن روایت می‌شود، درست نیست. کارکنان قوه قضائیه در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و درست نیست که به این بهانه به آنها حمله شود.
رضایی ضمن قدردانی از دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل برای بررسی موضوع، گفت: با عوامل احتمالی ارتکاب به جرم باید قاطعانه برخورد شود، زیرا ویژگی شاخص نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم آن مبارزه با فساد در درون جامعه است، همانگونه که در ماجرای کهریزک و دانشگاه آزاد و پرونده‌هایی مثل طبری و... برخورد شد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون اصل 90 با هماهنگی دادستان کل موضوع مربوط به زندان اوین را دنبال می‌کند و اطلاع رسانی کامل خواهد شد.
نامه محمود صادقی به محسنی اژه‌ای درباره فیلم زندان اوین
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ضمن استقبال از رسیدگی رییس قوه قضاییه به وضعیت زندان‌های کشور، دو پیشنهاد در این زمینه به وی ارائه کرد.
متن نامه محمود صادقی به محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رییس محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام
انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ی زندان اوین بار دیگر وضعیت نامناسب اداره‌ی زندان‌ها را در معرض دید همگان قرار داد.
البته دستور فوری جنابعالی نسبت به رسیدگی به این موضوع و نیز تصریح رییس سازمان زندان‌ها به پذیرش مسئولیت رفتارهای غیر قابل قبول زندانبانان و اعلام تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی از سوی ایشان، که در نوع خود بی‌سابقه بود، گامی به جلو محسوب می‌شود.
طی چهار دهه گذشته موضوع وضعیت زندان‌ها هر از گاهی مطرح شده و اقدامات مقطعی، از قبیل تعیین هیأتی ویژه برای بررسی موردی آن یا صدور بخشنامه برای رعایت حقوق زندانیان و نظایر آن صورت گرفته است، اما هیچگاه تمهیدات اساسی و ساختاری برای جلوگیری از این وضع اتخاذ نشده است.
برای حل اساسی این معضل دو راهکار زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- تشکیل یک هیأت دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه که اینجانب طرح آن را به مجلس دهم ارائه کردم و مورد استقبال قوه‌ی قضاییه قرار گرفت، اما به علت ضیق وقت مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت.
۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌ی قضاییه و الحاق آن به قوه‌ی مجریه، باتوجه به اینکه اداره‌ی زندان‌ها امری قضایی نیست و ماهیت اجرایی دارد و ضمناً امکان نظارت مجلس بر آن را فراهم می‌سازد. در این مورد نیز در مجلس دهم طرحی تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
امید است این رویداد موجب شود که ضمن رسیدگی به موضوع و مجازات مأموران و مسئولان متخلف و اعاده‌ی حقوق زندانیان، حل ریشه‌ای و ساختاری آن مورد اهتمام جنابعالی قرار گیرد.
واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به انتشار فیلم‌های زندان اوین
.jpg)
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: چند روزی است در فضای مجازی ویدئوهایی منتشر می‌شوند که ظاهراً حاصل هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین توسط گروهی ناشناس با عنوان «عدالت علی» هستند. این فیلم‌ها که در واقعی بودن آنها شکی نیست حاوی صحنه‌هایی دلخراش از آزار و ضرب و شتم بی‌رحمانه یک زندانی توسط مأمورین انتظامی و حتی اقدام به خودکشی فرد دیگری است.
شبکه‌های تلویزیونی بیگانه بارها اقدام به پخش ویدئوهای فوق و تحلیل‌های مفصل پیرامون آن کرده‌اند ولی متأسفانه از ناحیه مسئولین مربوطه کشور توضیح و پاسخی داده نشده و فقط رئیس سازمان زندان‌ها در یک توییت کوتاه عذرخواهی کرده و قول پیگیری داده است. البته این حرف به معنای تأیید محتویات فیلم و وضع نابسامان زندان اوین می‌باشد در حالی که ضرورت داشت بلافاصله سخنگوی قوه قضائیه در مورد این رویداد اسف‌انگیز مصاحبه می‌کرد و اتلاف وقت نمی‌شد.
باید افکار عمومی بداند در زندان‌ها چه می‌گذرد و این همه خشونت برای چیست؟ و در اسرع وقت مسئولان اوین و زندانبان‌های خاطی مورد پیگرد قرار گیرند تا نظام بیشتر از این در تیررس اهداف مخالفان قرار نگیرد.
واکنش تامل‌برانگیز مجری تلویزیون به فیلم‌های زندان اوین
دلاوری، مجری تلویزیون به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین واکنش نشان داد و گفت: با وجود بازدیدهای سرزده معلوم شد در مراکزی که مردم دسترسی ندارند چه اتفاقات دردناکی می‌افتد.
واکنش رئیس کمیسیون قضایی مجلس به فیلم‌های منتشر شده از اوین
موسی غضنفرآبادی گفت: در پیگیری این اتفاق باید ارزیابی دقیقی نسبت به ابعاد مختلف آن و همچنین میزان مسئولیتی که متوجه آقای حاج محمدی است، صورت گیرد و کمیسیون قضایی مجلس این مسئله را تا روشن شدن جزئیات آن به طور جدی دنبال خواهد کرد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به انتشار کلیپ برخورد نامناسب با محکومان زندان اوین گفت: در صورتی که در بروز این اتفاق قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سؤال رفتنشان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتماً ایشان باید پاسخگو باشد.
بتسنیم نوشت؛ حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره انتشار کلیپی از برخورد نامناسب با محکومان زندان اوین گفت: از آنجا که بنده این روزها درگیر جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس هستم، از جزئیات این ماجرا اطلاع دقیقی ندارم، اما در صورتی که در بروز اینگونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سؤال رفتنشان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتماً ایشان باید پاسخگو باشد.
وی افزود: البته در پیگیری این اتفاق باید ارزیابی دقیقی نسبت به ابعاد مختلف آن و همچنین میزان مسئولیتی که متوجه آقای حاج محمدی است، صورت گیرد و کمیسیون قضایی مجلس این مسئله را تا روشن شدن جزئیات آن به طور جدی دنبال خواهد کرد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در ارتباط با موج سواری رسانه‌های معاند فارسی زبان بر روی کلیپ منتشر شده تصریح کرد: بدون شک شبکه‌های فارسی زبان خارج نشینی که حقوق بگیر ولیعهد عربستان و عامل اصلی قتل فجیع خاشقچی هستند یا شبکه‌هایی که همواره در برابر وقوع جنایات هولناک در زندان‌هایی، چون گوانتانامو سکوت کرده‌اند، صلاحیت اظهارنظر درباره اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد را ندارند.
شرق نوشت: با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته بازداشتگاه اوین، کشور در شوک عجیبی فرو رفته است. این تصاویر در معروف‌ترین بازداشتگاه ایران در شمال پایتخت که به دلیل حضور متهمان سیاسی بارها نامش در اخبار برده شده و با حضور محکومان دانه‌درشت اقتصادی و داشتن امکاناتی، چون استخر و زورخانه و... به زندانی لاکچری شهرت یافته، نگرانی‌ها از وضعیت سایر زندان‌ها در سراسر کشور را تشدید کرده است. خشونت جاری در تصاویر که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد منجر به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها شده است.
محمدمهدی حاج‌محمدی در توییتر نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم».
البته این عذرخواهی و پذیرش مسئولیت در زمان بروز چنین وقایعی اولین‌بار است رخ داده که جای حمایت و تقدیر جدی دارد و می‌تواند التیامی بر زخم ایجادشده در میان افکار عمومی باشد.
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون‌اول قوه قضائیه نیز دیروز در پاسخ به سؤالی درباره ویدئوهای منتشرشده از دوربین‌های مداربسته امنیتی زندان اوین تأکید کرده است: این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست. فکر می‌کنم تا فردا (یعنی امروز سه‌شنبه) اطلاع‌رسانی شود.
هرچند تأیید صحت فیلم‌ها و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گامی مثبت در جهت احترام به افکار عمومی و پذیرش مسئولیت است که در سیستم مدیریتی ایران بسیار کم دیده شده، اما حقوق متهم یا محکوم امری قابل چشم‌پوشی در کشوری اسلامی نیست که با یک عذرخواهی رفع و رجوع شود. مهم‌تر آنکه اگر این تصاویر هک و منتشر نمی‌شد، آیا رئیس سازمان زندان‌ها از چنین رفتارهایی مطلع شده و عذرخواهی می‌کرد؟
یک زندانی به حکم قضائی محروم از حقوق و آزادی اجتماعی و محکوم به ماندن در زندان است نه بیشتر نه کمتر، بنابراین نه قانون و نه شرع مقدس آنچه در بازداشتگاه اوین رخ داده را تأیید نمی‌کند، سازمان زندان‌ها مسئول نگهداری محکومان و متهمان در صحت و سلامت تا پایان محکومیت آنهاست و هرنوع رفتاری که منجر به آزار و اذیت جسمی و روانی زندانی شود، مصداق نقض قوانین و شکنجه خواهد بود.
از سویی دیگر فیلم‌های منتشرشده از بخش‌های مختلف بازداشتگاه از تبعیض آشکار میان محل نگهداری زندانیان عادی با افراد دارای نفوذ است که همین امر هم خشم افکار عمومی را به دنبال داشته است. چندی پیش بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفته بود زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کلانتری باید بیشتر مورد «بازرسی» قرار گیرند تا «مشکلات و مسائل» آنها برطرف شود.
دستگاه قضا مدت‌هاست تلاش دارد در جهت حمایت از زندانیان تصمیم‌هایی، چون مرخصی و عفو و بخشش زندانیان را اجرائی کند و بارها هم از سوی رئیس پیشین دستگاه قضا و هم از سوی رئیس جدید دستگاه قضا این مهم مورد تأکید قرار داشته، اما این تصاویر فاصله بین عمل و سخن مدیران را در کشور بیش از گذشته نشان داده است.
متخلفان در اسرع وقت شناسایی و تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند
درهمین‌رابطه پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در گفتگو با «شرق» با ابراز تأسف از آنچه در اوین رخ داده است، گفت: یکی از روش‌های علمی و مورد تأیید مکاتب جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم، نصب دوربین‌های مداربسته در مراکز قضائی، انتظامی و مراکز نگهداری متهمان و محکومان جهت کنترل و مراقبت از نحوه و چگونگی اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قضات رسیدگی‌کننده به اتهام متهمان و محکومان است.
او ادامه داد: همچنین نظارت بر اجرای صحیح وظایف ضابطین دادگستری و مأموران انتظامی در برخورد با شاکی، متهم، گواه و مهم‌تر از همه مراقبت و نظارت کامل در نحوه نگهداری متهمان و محکومان در بازداشتگاه‌های موقت و زندان‌ها به‌منظور بازجویی و استنطاق از متهم و تحقیق از وی توسط مأموران انتظامی و مأموران بازداشتگاه‌هاست.
این وکیل دادگستری توضیح داد: به نظر می‌رسد این روش بهینه و استاندارد که همانا نصب اینگونه دوربین‌ها جهت رعایت اهداف فوق است در بازداشتگاه اوین مورد توجه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهران قرار گرفته است. در این بخش از گفتگو باید تأکید شود که آیا این روش مناسب (یعنی نصب دوربین در زندان، بازداشتگاه و کلانتری‌ها) در همه مراکز انتظامی و اماکن نگهداری موقت متهمان و همچنین زندان‌ها اجرا شده یا صرفاً در بازداشتگاه اوین و تعداد محدود دیگری از این اماکن در سطح کشور اجرائی شده است که اگر این کوتاهی و نقص در سایر زندان‌ها و اماکن انتظامی و نگهداری متهم وجود داشته باشد، قابل ملاحظه و مماشات نبوده و برخلاف فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه در سخنان اخیرشان در لزوم مراقبت بر عملکرد زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و رعایت حقوق متهمان و محکومان است.
عطار ادامه داد: یکی از دلایل نصب این دوربین‌ها همانگونه که در بالا عرض شد مراقبت بر عملکرد مأموران زندان است. اخیراً در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، فیلم‌های منتسب در بازداشتگاه اوین منتشر شده است که به نظر می‌رسد شرایط افراد مندرج در این فیلم‌ها (داشتن یونیفرم نیروی انتظامی یا لباس مخصوص مأموران سازمان زندان‌ها) و همچنین استفاده اکثر آنها از ماسک به‌منظور جلوگیری از ویروس کرونا حکایت از رخدادهای ناگواری در روزهای گذشته یا هفته‌های پیشین در این بازداشتگاه در برخورد ناشایست و مغایر با حقوق شرعی و قانونی دستگیرشدگان یا متهمان و همچنین برخورد ناشایست مأموران شاغل در آن بازداشتگاه با یکدیگر دارد؛ با توجه به اینکه جهت و اصالت فیلم‌های این بازداشتگاه مورد اعتراض مقامات مسئول در سازمان زندان‌ها قرار نگرفته و جناب آقای حاج‌محمدی رئیس محترم این سازمان ضمن اظهار عذرخواهی از مردم و رهبر معظم نظام اسلامی ایران بر صحت فیلم‌های منتشره تأکید کرده است.
به گفته این حقوقدان به نظر می‌رسد عذرخواهی و پوزش عالی‌ترین مقام انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملکرد مجرمانه برخی پرسنل تحت امر ایشان کافی به مطلوب برای جبران مافات نزد ملت و رهبر معظم انقلاب نباشد.
ضمن آنکه برابر مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱ تا ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم است متخلفان در اسرع وقت شناسایی و در مرجع صلاحیت‌دار تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند. همچنین از موارد مشابه در زندان‌های تهران و سایر شهرها و استان‌های کشور مجدانه جلوگیری شود.
عطار افزود: این مهم باید از طریق نصب دوربین در همه مراکز نگهداری متهمان، محکومان و کنترل مرتب و منظم این دوربین‌ها توسط دادستان شهرستان و استان و همچنین بازدیدها و بازرسی‌های سرزده قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های زندانی از قبیل دادیار، بازپرس، دادستان‌ها و معاونین آنها انجام پذیرد تا از این پس ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد چنین رخدادهای دردمندانه و خلاف شرع مقدس و قانون مدون کشور نباشد.
جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد
عباس تدین، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با ایسنا، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین از طریق شیوه‌های غیرقانونی صورت پذیرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آنها می‌تواند از مصادیق بزه‌های مذکور در قانون جرائم رایانه‌ای باشد، اما جدا از این موضوع، عدم شفافیت و عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با وجود مطالبه داخلی و بین‌المللی در این خصوص قطعاً باعث واکنش و اقدام در این مورد می‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد انتشار اینگونه تصاویر نشانگر کاستی‌ها و خلأهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان‌هاست. هر نهادی که خود را رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه‌بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ما از استانداردها و اصول بین‌المللی مربوط به مکان‌های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته‌اند، قابل‌انکار نیست، اما تلاش در تطابق با این معیارها و اصلاح گام‌به‌گام و رو به بهبود شرایط زندان‌ها نیز نباید از نظر پنهان بماند.
این حقوقدان ادامه داد: متأسفانه ما بارها شاهد بوده‌ایم عوامل نهادهای مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته‌اند و صرفاً پس از انعکاس موضوع در رسانه‌ها، مسئولین مربوطه شروع به توجیه موضوع و بعضاً عذرخواهی کرده‌اند، ولی از عدم تکرار وقایع و پیشگیری از آنها خبری نبوده است. تدین تأکید کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخوردها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن منتشر شده است؟
اگر از ابتدا با اینگونه سوءرفتارها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم. وی در پایان با بیان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را خواستار است، گفت: شاید یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از اینگونه وقایع در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا از طریق سازمان‌های مردم‌نهادی است که درخصوص حمایت از محرومان از آزادی باید تشکیل شوند.
با توجه به تأیید هک‌شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی که خود را «عدالت علی» معرفی کرده، انتظار برای برخورد با متخلفان در سازمان زندان‌ها و البته اصلاح رویه نگهداری و مراقبت از زندانی‌ها مورد توجه قرار گیرد و با افزایش بازدیدها از زندان‌ها امنیت جانی و روانی زندانیان تأمین شود و شاهد برخورد تبعیض‌آمیز میان زندانیان نباشیم که یکی در یک اتاق بزرگ و مملو از خوراکی و وسایل زندگی باشد و دیگری در یک اتاق چهارمتری موکت‌شده محبوس شود.
رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به ماجرای اوین کرد
در پی انتشار تصاویر زندان اوین دادستان کل کشور مأمور رسیدگی به ماجرا شد. به گزارش میزان با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی مأموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مأمورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.
ماجراهای زندان اوین و یک واکنش قابل تحسین
ماجرای انتشار تصاویری از بدرفتاری با زندانیان اوین واکنش برانگیز شد. در این بین اما رئیس سازمان زندان‌ها در توئیتی نسبت به این موضوع عذرخواهی کرد.
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسوولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواه‌ام.»
عصر ایران در این خصوص می‌نویسد: «بگذارید بگوییم قابل ستایش است و هر قدر سوء رفتار نکوهیدنی است این واکنش ستودنی است هر چند بهتر آن بود که از خود افراد زندانی هم عذرخواهی شود.
حاج محمدی به جای انکار و تکذیب و توجیه، صریح و روشن مسوولیت می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند و حتی نمی‌گوید مربوط به دوران ریاست او هست یا نیست.
این واکنش برای کسانی که با «حاج محمدی» در مسوولیت‌های پیشین مواجهه داشته‌اند البته غافل‌گیر کننده نبود و اگر غیر این مشاهده می‌شد تعجب می‌کردند. چرا که در مسئولیت‌های پیشین در دستگاه قضایی نیز همین گونه عمل می‌کرده است.
او نیک می‌داند مسوولیت سازمان زندان‌ها نیز مشخص است: نگاه‌داریِ زندانی فارغ از این که به چه دلیل تحویل آنها شده است.»
همچنین معاون اول قوه قضائیه درباره انتشار دوربین‌های مداربسته امنیتی زندان اوین گفت: موضوع در حال بررسی است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز سه شنبه در حاشیه مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ویدئوهای منتشر شده از دوربین‌های مداربسته امنیتی زندان اوین افزود: این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست.
تصاویر زندان اوین نشانگر خلاءهای نظارتی است
همچنین یک کارشناس مسائل حقوقی درباره انتشار تصاویری از زندان اوین گفت: انتشار اینگونه تصاویر نشانگر کاستی‌ها و خلاءهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان‌ها است.
عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین از طریق شیوه‌های غیرقانونی صورت پذیرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آنها می‌تواند از مصادیق بزه‌های مذکور در قانون جرائم رایانه‌ای باشد اما جدا از این موضوع، عدم شفافیت و عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها علی‌رغم مطالبه داخلی و بین‌المللی در این خصوص قطعاً باعث واکنش و اقدام در این مورد می‌شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد انتشار اینگونه تصاویر نشانگر کاستی‌ها و خلاءهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان‌ها است. هر نهادی که خود را رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ما از استانداردها و اصول بین‌المللی مربوط به مکان‌های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته‌اند، قابل انکار نیست اما تلاش در تطابق با این معیارها و اصلاح گام به گام و رو به بهبود شرایط زندان‌ها نیز نباید از نظر پنهان بماند.
این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه ما بارها شاهد بوده‌ایم عوامل نهادهای مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته‌اند و صرفاً پس از انعکاس موضوع در رسانه‌ها، مسئولین مربوطه شروع به توجیه موضوع و بعضاً عذرخواهی کرده‌اند ولی از عدم تکرار وقایع و پیشگیری از آنها خبری نبوده است.
تدین تاکید کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخوردها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن منتشر شده است؟ اگر از ابتدا با اینگونه سوء رفتارها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم.
وی در پایان با بیان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را خواستار است، گفت: شاید یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از اینگونه وقایع در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا از طریق سازمان‌های مردم نهادی است که در خصوص، حمایت از محرومان از آزادی باید تشکیل شوند.
مجلس حوادث زندان اوین را پیگیری می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده دشتستان پیرامون انتشار تصاویری از زندان اوین خبر داد کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستان کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری می‌کند.
ابراهیم رضایی در نشست علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه 3 شهریور مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 2 قانون اساسی گفت: در روزهای اخیر فیلم‌ها و تصاویری از زندان اوین در رسانه‌های بیگانه منتشر شده است، این موضوع مایه تأسف است، هم بابت اجحافی که در حق برخی زندانیان صورت گرفته و هم بابت اینکه این موضوع دست مایه‌ای شده است برای حمله به دستگاه قضایی و کارکنان شریف آن.
نماینده مردم دشتستان در مجلس تاکید کرد: با عوامل احتمالی ارتکاب به تخلف و جرم طبق قانون باید برخورد شود و اقدام خلاف چند مأمور را نباید به بدنه دستگاه خدوم قضایی که هم تحول ایجاد کرده و هم برخورد قاطع با فساد می‌کند، نسبت دهیم. با توجه به بازدیدی که از برخی از زندان‌ها در یک سال اخیر داشتم، آنچه در رسانه‌های اجاره‌ای سعودی و تریبون‌های ملکه در لندن روایت می‌شود، درست نیست. کارکنان قوه قضائیه در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و درست نیست که به این بهانه به آنها حمله شود.
رضایی ضمن قدردانی از دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل برای بررسی موضوع، گفت: با عوامل احتمالی ارتکاب به جرم باید قاطعانه برخورد شود، زیرا ویژگی شاخص نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم آن مبارزه با فساد در درون جامعه است، همانگونه که در ماجرای کهریزک و دانشگاه آزاد و پرونده‌هایی مثل طبری و... برخورد شد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون اصل 90 با هماهنگی دادستان کل موضوع مربوط به زندان اوین را دنبال می‌کند و اطلاع رسانی کامل خواهد شد.
نامه محمود صادقی به محسنی اژه‌ای درباره فیلم زندان اوین
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ضمن استقبال از رسیدگی رییس قوه قضاییه به وضعیت زندان‌های کشور، دو پیشنهاد در این زمینه به وی ارائه کرد.
متن نامه محمود صادقی به محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رییس محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام
انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ی زندان اوین بار دیگر وضعیت نامناسب اداره‌ی زندان‌ها را در معرض دید همگان قرار داد.
البته دستور فوری جنابعالی نسبت به رسیدگی به این موضوع و نیز تصریح رییس سازمان زندان‌ها به پذیرش مسئولیت رفتارهای غیر قابل قبول زندانبانان و اعلام تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی از سوی ایشان، که در نوع خود بی‌سابقه بود، گامی به جلو محسوب می‌شود.
طی چهار دهه گذشته موضوع وضعیت زندان‌ها هر از گاهی مطرح شده و اقدامات مقطعی، از قبیل تعیین هیأتی ویژه برای بررسی موردی آن یا صدور بخشنامه برای رعایت حقوق زندانیان و نظایر آن صورت گرفته است، اما هیچگاه تمهیدات اساسی و ساختاری برای جلوگیری از این وضع اتخاذ نشده است.
برای حل اساسی این معضل دو راهکار زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- تشکیل یک هیأت دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه که اینجانب طرح آن را به مجلس دهم ارائه کردم و مورد استقبال قوه‌ی قضاییه قرار گرفت، اما به علت ضیق وقت مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت.
۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌ی قضاییه و الحاق آن به قوه‌ی مجریه، باتوجه به اینکه اداره‌ی زندان‌ها امری قضایی نیست و ماهیت اجرایی دارد و ضمناً امکان نظارت مجلس بر آن را فراهم می‌سازد. در این مورد نیز در مجلس دهم طرحی تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
امید است این رویداد موجب شود که ضمن رسیدگی به موضوع و مجازات مأموران و مسئولان متخلف و اعاده‌ی حقوق زندانیان، حل ریشه‌ای و ساختاری آن مورد اهتمام جنابعالی قرار گیرد.
واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به انتشار فیلم‌های زندان اوین
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: چند روزی است در فضای مجازی ویدئوهایی منتشر می‌شوند که ظاهراً حاصل هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین توسط گروهی ناشناس با عنوان «عدالت علی» هستند. این فیلم‌ها که در واقعی بودن آنها شکی نیست حاوی صحنه‌هایی دلخراش از آزار و ضرب و شتم بی‌رحمانه یک زندانی توسط مأمورین انتظامی و حتی اقدام به خودکشی فرد دیگری است.
شبکه‌های تلویزیونی بیگانه بارها اقدام به پخش ویدئوهای فوق و تحلیل‌های مفصل پیرامون آن کرده‌اند ولی متأسفانه از ناحیه مسئولین مربوطه کشور توضیح و پاسخی داده نشده و فقط رئیس سازمان زندان‌ها در یک توییت کوتاه عذرخواهی کرده و قول پیگیری داده است. البته این حرف به معنای تأیید محتویات فیلم و وضع نابسامان زندان اوین می‌باشد در حالی که ضرورت داشت بلافاصله سخنگوی قوه قضائیه در مورد این رویداد اسف‌انگیز مصاحبه می‌کرد و اتلاف وقت نمی‌شد.
باید افکار عمومی بداند در زندان‌ها چه می‌گذرد و این همه خشونت برای چیست؟ و در اسرع وقت مسئولان اوین و زندانبان‌های خاطی مورد پیگرد قرار گیرند تا نظام بیشتر از این در تیررس اهداف مخالفان قرار نگیرد.
واکنش تامل‌برانگیز مجری تلویزیون به فیلم‌های زندان اوین
دلاوری، مجری تلویزیون به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین واکنش نشان داد و گفت: با وجود بازدیدهای سرزده معلوم شد در مراکزی که مردم دسترسی ندارند چه اتفاقات دردناکی می‌افتد.
واکنش رئیس کمیسیون قضایی مجلس به فیلم‌های منتشر شده از اوین
موسی غضنفرآبادی گفت: در پیگیری این اتفاق باید ارزیابی دقیقی نسبت به ابعاد مختلف آن و همچنین میزان مسئولیتی که متوجه آقای حاج محمدی است، صورت گیرد و کمیسیون قضایی مجلس این مسئله را تا روشن شدن جزئیات آن به طور جدی دنبال خواهد کرد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به انتشار کلیپ برخورد نامناسب با محکومان زندان اوین گفت: در صورتی که در بروز این اتفاق قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سؤال رفتنشان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتماً ایشان باید پاسخگو باشد.
بتسنیم نوشت؛ حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره انتشار کلیپی از برخورد نامناسب با محکومان زندان اوین گفت: از آنجا که بنده این روزها درگیر جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس هستم، از جزئیات این ماجرا اطلاع دقیقی ندارم، اما در صورتی که در بروز اینگونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سؤال رفتنشان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتماً ایشان باید پاسخگو باشد.
وی افزود: البته در پیگیری این اتفاق باید ارزیابی دقیقی نسبت به ابعاد مختلف آن و همچنین میزان مسئولیتی که متوجه آقای حاج محمدی است، صورت گیرد و کمیسیون قضایی مجلس این مسئله را تا روشن شدن جزئیات آن به طور جدی دنبال خواهد کرد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در ارتباط با موج سواری رسانه‌های معاند فارسی زبان بر روی کلیپ منتشر شده تصریح کرد: بدون شک شبکه‌های فارسی زبان خارج نشینی که حقوق بگیر ولیعهد عربستان و عامل اصلی قتل فجیع خاشقچی هستند یا شبکه‌هایی که همواره در برابر وقوع جنایات هولناک در زندان‌هایی، چون گوانتانامو سکوت کرده‌اند، صلاحیت اظهارنظر درباره اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد را ندارند.
خداوند ناظر اعمال ما هست