تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۱
کد مطلب : ۴۳۸۹۵۷
در نشست رئیس قوه قضائیه با فراکسیون زنان مجلس؛
محسنی اژه‌ای: زندان زنان را باید زنان اداره کنند
۰
کبنا ؛رئیس قوه قضائیه بر اولویت فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به‌گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضایی مربوط به زنان آسان‌تر انجام می‌شود.
به گزارش کبنا به نقل از همشهری‌آنلاین، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضائی به زنان با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گزارش کبنا به نقل از همشهری‌آنلاین، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضائی به زنان با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار از زن و مرد به‌عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیّبه و رمز تداوم حیات و بقای بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد (زن) است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقشی را که او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده ایفا می‌کند بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول‌مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به‌دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال 83 در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، ابراز کرد: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه‌میزان از این منشور عملیاتی شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور سازوکاری طراحی شده است تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یک بار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود.
وی اضافه کرد: نه‌تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و میزان تحقق آن نداریم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه "در این منشور هم به مسأله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده است" خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و عوامل احتمالی عدم اجرای آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آنها را مهم دانست اما در عین حال گفت: یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم‌انگاری است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در دهه‌های گذشته برای بسیاری از تخلفات جرم‌انگاری شد و برای آنها مجازات حبس و آن هم حبس‌های سنگین و طویل‌المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسأله باعث افزایش پرونده‌های قضائی و تراکم جمعیت کیفری کشور می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی و امکان طبقه‌بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت دشوار می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد و متذکر شد: این فرایند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده است خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش‌هایی چون میانجی‌گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل‌وفصل است.
وی همچنین بر اولویت فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به‌گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضائی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود.
وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام‌به‌گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم‌اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه قضائیه راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند.
بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه اصلاح شده است
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم‌انگاری در راستای حبس‌زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه‌ها، اجرای طرح‌هایی همچون طرح هجرت برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان‌ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقا و بهبود وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر، خروج زندان‌ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مربوط به زنان پرهیز از طرح‌های هیجانی و برنامه‌ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آنها، از دیگر درخواست‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضائیه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از طرح درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع‌گیری اخیر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره خشونت علیه زنان و تأکید او بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به‌نفع زنان تقدیر به‌عمل آمد.
در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم‌اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات تأکید شد که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت: فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می‌یابد.
وی با بیان این که قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد خاطرنشان کرد: اگر لایحه منع خشونت علیه زنان نهایی و قانون حمایت از خانواده مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه‌گانه کارگروهی را برای تنقیح قوانین این حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات زنان با ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد (زن) است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقشی را که او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده ایفا می‌کند بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول‌مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به‌دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال 83 در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، ابراز کرد: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه‌میزان از این منشور عملیاتی شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور سازوکاری طراحی شده است تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یک بار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود.
وی اضافه کرد: نه‌تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و میزان تحقق آن نداریم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه "در این منشور هم به مسأله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده است" خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و عوامل احتمالی عدم اجرای آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آنها را مهم دانست اما در عین حال گفت: یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم‌انگاری است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در دهه‌های گذشته برای بسیاری از تخلفات جرم‌انگاری شد و برای آنها مجازات حبس و آن هم حبس‌های سنگین و طویل‌المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسأله باعث افزایش پرونده‌های قضائی و تراکم جمعیت کیفری کشور می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی و امکان طبقه‌بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت دشوار می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد و متذکر شد: این فرایند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده است خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش‌هایی چون میانجی‌گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل‌وفصل است.
وی همچنین بر اولویت فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به‌گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضائی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود.
وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام‌به‌گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم‌اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه قضائیه راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند.
بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه اصلاح شده است
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم‌انگاری در راستای حبس‌زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه‌ها، اجرای طرح‌هایی همچون طرح هجرت برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان‌ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقا و بهبود وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر، خروج زندان‌ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مربوط به زنان پرهیز از طرح‌های هیجانی و برنامه‌ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آنها، از دیگر درخواست‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضائیه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از طرح درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع‌گیری اخیر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره خشونت علیه زنان و تأکید او بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به‌نفع زنان تقدیر به‌عمل آمد.
در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم‌اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات تأکید شد که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت: فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می‌یابد.
وی با بیان این که قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد خاطرنشان کرد: اگر لایحه منع خشونت علیه زنان نهایی و قانون حمایت از خانواده مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه‌گانه کارگروهی را برای تنقیح قوانین این حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات زنان با ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.
