تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۵
کد مطلب : ۴۳۸۹۸۱
FATF در ساختار یکدست اصولگرایان هم معلق خواهد ماند؟
تعیین تکلیف FATF با رفع تحریم‌ها
۰
کبنا ؛FATF در ساختار یکدست اصولگرایان هم معلق خواهد ماند. دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی اصراری به تعیین تکلیف آن ندارد. مجلس اصولگرایان هم اصراری بر بازگشت آن به پارلمان، تا جایی که دیروز یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم‌گیری درباره آن را منوط به لغو تحریم‌ها کرده است. این یعنی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین و لغونشدن تحریم‌ها، خبری از پیوستن کامل ایران به FATF نیست. این در حالی است که پیش‌تر تصور می‌شد شاید با تغییر دولت و یکدست‌شدن ساختار قدرت و همسویی و هم‌افزایی در سه نهاد دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهانه‌جویی‌ها بر سر تعیین تکلیف این پرونده پایان یابد. ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، گفته است: پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در‌حال‌حاضر مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیست؛ چرا‌که در شرایطی که طرف‌های غربی و آمریکایی تلاش می‌کنند همه طرف‌های تجارت با ایران را مورد تحریم قرار دهند، شفافیت مالی بین‌المللی، مانع تجارت ایران می‌شود. در واقع تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، انتظار شفافیت بین‌المللی تراکنش‌های مالی، انتظاری نابجا و زیاده‌خواهانه است. بر‌اساس‌این مسئله اول ما رفع تحریم‌ها است و تا زمانی که درمورد رفع تحریم‌ها اقدامی صورت نگیرد، نمی‌توان درباره FATF تصمیم‌گیری کرد. این در حالی است که برخلاف اظهارنظر این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم رد FATF افزون بر تبعات سیاسی، موجب فشار، قطع همکاری‌های مالی و تهدید به تحریم ایران می‌شود و بدون پذیرش کامل آن، عملا لغو تحریم‌ها اثر نخواهد داشت. شهرام زرنشان کارشناس حقوق بین‌الملل پیش‌تر به ایرنا گفته بود: وضعیت ما در مواجهه با FATF تقریبا شبیه ضرب‌المثل «آش نخورده و دهان سوخته» است؛ زیرا ایران بخش درخور‌توجهی از توصیه‌های این نهاد را انجام داده و فقط دو لایحه باقی مانده و مخالفت برای نهایی‌کردن آنها پاشنه‌آشیل ما شده است. این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: اکنون تقریبا ملزم به رعایت مفاد این دو کنوانسیون هستیم و مقاومت ما در پذیرش الحاق به این کنوانسیون‌ها هیچ اثر حقوقی ندارد، فقط تبعات سیاسی دارد و موجب فشار، قطع همکاری‌های مالی و تهدید به تحریم ایران می‌شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم قبلا همسو با این نماینده مجلس گفته بود «تا زمانی که تحریم‌ها هست، بررسی و تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند. حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقی‌مانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست. بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از FATF حرف می‌زنند». این در حالی است که ۲۴ آذر‌ماه سال گذشته با درخواست دولت قبل و موافقت رهبری برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو‌مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود. موضع مخالف اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس با لوایح در شرایطی است که اسفند ماه گذشته هم برخی نمایندگان درخواست بازگشت لوایح از مجمع به مجلس را داده بودند. «علی جدی»، نماینده اصولگرای مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس یازدهم درباره FATF به مجمع تشخیص پیشنهادهایی ارائه داده است، گفته بود: ما پیشنهادی نداده‌ایم. فقط بیانیه‌ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرائی نداده‌ایم، فقط درخواست داده‌ایم که اگر قرار است درباره این لوایح تصمیم گرفته شود، باید این لوایح به مجلس برگردد». به نظر می‌رسد که این درخواست هم چندان با اقبال مجمع‌نشینان روبه‌رو نشد؛ چرا‌که هم برخی اعضای مجمع با آن مخالفت کردند و هم دیگر خبری از پیگیری آن از سوی مجلسیان نشد. تا جایی که همان زمان مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراین‌باره گفته بود: از لحاظ حقوقی به‌هیچ‌وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرایند مجلس به طور کلی طی شده و تمام شده است. مثلا درباره طرح‌ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب می‌شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان می‌رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهارنظر نکرد، اینها را برگردانید، ما می‌خواهیم اصلاح کنیم! مجلس نهادی حقوقی است و قائم به اشخاص نیست. مجلس دهم نهاد حقوقی مستقل بوده، چیزی را تصویب کرده و به مجمع ارجاع داده شده است، دیگر اساسا هیچ ارتباطی به مجلس فعلی که نهاد حقوقی دیگری است و با انتخابات جدیدی شکل گرفته، ندارد. مجمع یا این لوایح را تصویب میکند یا رد میکند، تمام می‌شود و پرونده بسته می‌شود. به‌هیچ‌وجه امکان برگرداندن به مجلس وجود ندارد. این استدلال که بگویند چون مجلس تغییر کرده و نظرات تازه‌ای دارد، پس برگردد درست نیست». او گفته بود: «تنها راهی که وجود دارد، این است که نمایندگان طرح مستقلی ارائه بدهند. دولت که لایحه جدیدی به مجلس نمی‌دهد؛ بنابراین نمایندگان اگر بخواهند راجع به موضوعی که قبلا قانون‌گذاری شده، طرح جدیدی را به تصویب برسانند، طبق قانون اساسی دست آنها باز است؛ اما در این موضوع خاص، چون هنوز فرایند تکمیل نشده و اختلاف وجود دارد، مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند». به نظر می‌رسد با توجه به روح کلی حاکم بر مجلس که یا مخالف لوایح‌اند یا دغدغه‌ای برای تصویب آن ندارند، دلیلی هم برای ارائه یک لایحه جداگانه نداشته باشند. به نظر آنها همین که لوایح در مجمع تشخیص مسکوت مانده، بهترین وضعیت است؛ مگر اینکه تصمیمات ساختاری تمهیدات دیگری برای آن بیندیشد. در آن صورت هم احتمالا در همان مجمع تشخیص درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. به نظر می‌رسد اصولگرایان اصرار دارند بگویند که بدون تعیین تکلیف لوایح و احیای برجام هم می‌شود کشور را اداره کرد. تا جایی که کیهان دیروز نوشت: ارزانی سیمان نخستین وعده وزیر صمت بود که محقق شده و حالا خبر از کنترل قیمت فولاد و کاهش 30درصدی قیمت جوجه یک‌روزه در هفته آینده هم به گوش می‌رسد. این اتفاق میمون و حائز اهمیت در حالی رخ داد که تحول خاصی در شرایط بین‌المللی برای رفع تحریم‌های ظالمانه رخ نداده و ادعاهایی مانند ضرورت پیوستن به FATF برای رفع مشکلات کشور هم به وقوع نپیوسته؛ ولی التهاب بازار سیمان فروکش کرده است، این وضعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی همت مسئولان و ضعف مدیریتی بوده و آن ادعاها سرپوشی برای کم‌کاری و سوءمدیریت‌ها بوده است. این موضوع را در سخنان وزیر صمت نیز می‌توان دریافت. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم پیش‌تر در پاسخ به اینکه در حوزه سیاست خارجی برای رفع تحریم‌ها یا مسئله FATF یا آزاد‌سازی ارزهای بلوکه‌شده چه مسیری پیش‌روی دولت است، گفته بود: تا به حال دولت قبلی هیچ دلیلی برای اینکه FATF در حل مشکل ارزی ما تأثیر داشته باشد، نتوانسته ارائه بدهد؛ بنابراین با توجه به اینکه هیچ تأثیری ندارد و بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد و موجب بسته‌شدن حتی دورزدن تحریم‌ها هم خواهد شد؛ بنابراین فکر نمی‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون دلیل قانع‌کننده‌ای نسبت به تصویب این مسئله اقدام کند!
رفراندوم، برجام و FATF
برگزاری رفراندوم در مسائل مهم کشور، موضوعی است که چندسالی می‌شود از زبان اهل سیاست به گوش می‌رسد؛ خاصه حسن روحانی که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش این موضوع را چندین و چند بار تکرار کرد و باور داشت که می‌توان موضوعاتی مانند برجام و FATF را به رفراندوم گذاشت. خواسته روحانی مبنی بر رفراندوم، ناظر بر اصل 59 قانون اساسی است که مقرر میکند: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
روحانی در فروردین سال جاری گفته بود: «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است. اگر یک مسئله پیچیده است، دائم به هم می‌پیچیم، این به آن می‌گوید، او به این می‌گوید، این از آن انتقاد میکند، او از این انتقاد میکند، راه‌حلی جز اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد. مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است؛ مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رأی مردم. قانون اساسی تجدیدنظر‌شده و بازنگری‌شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم. قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همه‌پرسی و رفراندوم انجام گرفته است».
او پیش از آن نیز بارها بر رفراندوم تأکید کرده بود و حتی اندکی بعد از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم، به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است». حالا محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، بار دیگر در آستانه مذاکرات وین گفته است ایرادی ندارد اگر درباره دو موضوع برجام و FATF نظر مردم را از طریق رفراندوم شنید. او روز گذشته در گفت‌وگو با «برنا» گفته است: «استفاده از ظرفیت رفراندوم، فی‌نفسه خوب است. رفراندوم تبدیل به یک تابو در کشور شده و درباره بسیاری از مسائل که گره کور دارند، می‌تواند راهگشا باشد. البته من فکر کنم اگر بخواهیم رفراندوم برگزار کنیم، خیلی موضوعات مهمی وجود دارد که برای حل آنها می‌توانیم از رفراندوم کمک بگیریم. برای مثال موضوع توافق هسته‌ای را که تبدیل به یک بن‌بست شده، می‌توان با رفراندوم رفع و رجوع کرد یا در مسئله FATF می‌توان از رفراندوم کمک گرفت، اما باید توجه هم داشته باشیم اگر رفراندوم برگزار شود». علی مطهری هم درباره همین موضوع چندی پیش به نشریه «حریم امام» گفته بود: «تعریف رفراندوم و همه‌پرسی روشن است. خود کلمه، مفهوم و تعریفش را می‌رساند. زمانی مسئله همه‌پرسی به میان می‌آید که سازوکار موجود در قانون‌گذاری کافی نبوده و در واقع سامانه قانون‌گذاری کشور قادر به تصمیم‌گیری نیست و لازم است به آرای عمومی مراجعه شود. البته در قانون اساسی ما آمده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان اعمال قوه مقننه را از طریق مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی انجام داد. در قانون اساسی ما آمده است که درخواست همه‌پرسی، باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد و فرمان همه‌پرسی از سوی مقام رهبری صادر می‌شود و باید به تأیید ایشان برسد. قاعدتا موضوع همه‌پرسی باید از طریق مجلس پیشنهاد شود؛ زیرا وقتی می‌گویند که می‌خواهند همه‌پرسی را تصویب کنند، باید موضوع آن مشخص باشد. باید این مراحل را طی کرد. مسائلی مانند پیوستن یا نپیوستن به FATF یا توافق برجام تا حد زیادی تخصصی هستند، ولی مسئله این است که اگر بنا باشد اختلافات درباره این موضوعات به جایی برسد که کشور دچار بن‌بست شود و منافع کشور به خطر بیفتد و لازم باشد زودتر تکلیف این موضوع روشن شود، من فکر می‌کنم می‌توان این‌گونه مسائل را هم به همه‌پرسی گذاشت. مصداق مسئله بسیار مهم اقتصادی که در قانون اساسی آمده است، می‌تواند مسئله FATF باشد و مصداق مسئله بسیار مهم سیاسی می‌تواند رابطه با آمریکا باشد. رابطه، نه مذاکره. در واقع، تکلیف مذاکره معلوم است؛ یعنی در شرایطی صلاح نیست و در شرایطی ممکن است صلاح باشد. ولی بحث رابطه، یک موضوع کلی‌تر است. در قانون اساسی آمده است که در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان رفراندوم و همه‌پرسی برگزار کرد. در حال حاضر، درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی مصداقی به خاطر نمی‌آورم که موضوعی لازم به همه‌پرسی باشد». اصل 59 گرچه هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفته است، اما موافقان آن با همان منطق مطهری می‌گویند برجام و FATF از هر منظری مصداق اصل مذکور قرار می‌گیرند. در مقابل مخالفان این دست استدلال‌ها باور دارند تعیین تکلیف موضوعاتی همچون برجام و FATF باید در مراجع ذی‌صلاح بررسی شود؛ زیرا به‌شدت تخصصی‌اند و نمی‌توان تصمیم‌گیری آن را به‌طور مستقیم به عموم مردم واگذار کرد. برای مثال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، درباره این موضوع گفته بود: «کسی هراسی از رفراندوم ندارد، ولی تا زمانی که مجامع قانونی هنوز وظایف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام کار خود هستند، طرح همه‌پرسی را ضروری نمی‌دانیم». البته اصولگرایان رادیکال در انتقادکردن به مطرح‌شدن موضوع رفراندوم به این میزان هم بسنده نکردند و آن‌قدر پیش رفتند که سخن‌گفتن از این موضوع را نوعی باج‌دادن به غربی‌ها قلمداد کردند. برای مثال روزنامه کیهان در سال 97 بعد از گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی نوشت: «آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش در اظهاراتی که هیچ زمینه و توجیه یا همخوانی با متن سخنان وی نداشت، به موضوع رفراندوم و همه‌پرسی اشاره کرد و گفت اگر روزی نیاز به اجرای این اصل شد، بر اساس مقرراتی که قانون اساسی در اصل ۵۹ تعیین کرده، باید به صندوق آرا مراجعه کنیم. اگر مسئله مهم و بسیار در هر حوزه‌ای مطرح شد، اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است. این سخنان در حالی مطرح شد که ظرف یک هفته اخیر، به موازات تشدید بدعهدی‌های دولت آمریکا و تأکید بر اینکه این فشارها باید ایران را پای میز مذاکره بیاورد، برخی عناصر بدسابقه و متهم به همراهی با آمریکا در آشوب نیابتی سال ۸۸، بلافاصله خواستار مذاکره با آمریکا و مدعی رفراندوم شدند... . اظهارات مبهم روحانی در چنین متنی شنیده و منتشر شد. به عبارت دیگر سخنان روحانی، در آمریکا و در نگاه ناظران، حمل بر انفعال روحانی در قبال بدعهدی‌های ترامپ و تسلیم عملی وی در قبال نقض مسلم برجام از سوی آمریکا خواهد شد. بدین‌ترتیب کسانی که این حرف مبهم را در دهان روحانی گذاشتند، عملا دست او را در مقابل اروپا و آمریکا بستند و او در موضع ضعف مضاعف با وجود زیر پا ماندن برجام قرار می‌گیرد... . آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که جریان نفوذی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه، ابتدا زمزمه رفراندوم مذاکره را که عملا به مفهوم صفر‌کردن اعتراض‌ها و انزجارها درباره خیانت مسلم دولت ترامپ است، مطرح کردند و سپس رئیس‌جمهور را به نحوی روی این پوست خربزه هل دادند که بوی ناتوانی و انفعال و موضع ضعف دولت در برابر فشارهای آمریکا را بدهد؛ حتی اگر آقای روحانی قصد داشت خلاف این را نشان دهد». حالا با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌های متعدد درباره برگزاری رفراندوم در ارتباط با برجام و FATF باید دید در شرایطی که سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور است، این موضوع محقق می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد تحقق آن آسان نباشد، اما به هر روی اگر در ادامه بر سر این دو موضوع باز هم اختلافاتی حاصل شود، حتما می‌توان به اصل 59 قانون اساسی به‌عنوان یک ظرفیت کاربردی و تعیین‌کننده نگاه کرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم قبلا همسو با این نماینده مجلس گفته بود «تا زمانی که تحریم‌ها هست، بررسی و تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند. حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقی‌مانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست. بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از FATF حرف می‌زنند». این در حالی است که ۲۴ آذر‌ماه سال گذشته با درخواست دولت قبل و موافقت رهبری برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو‌مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود. موضع مخالف اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس با لوایح در شرایطی است که اسفند ماه گذشته هم برخی نمایندگان درخواست بازگشت لوایح از مجمع به مجلس را داده بودند. «علی جدی»، نماینده اصولگرای مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس یازدهم درباره FATF به مجمع تشخیص پیشنهادهایی ارائه داده است، گفته بود: ما پیشنهادی نداده‌ایم. فقط بیانیه‌ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرائی نداده‌ایم، فقط درخواست داده‌ایم که اگر قرار است درباره این لوایح تصمیم گرفته شود، باید این لوایح به مجلس برگردد». به نظر می‌رسد که این درخواست هم چندان با اقبال مجمع‌نشینان روبه‌رو نشد؛ چرا‌که هم برخی اعضای مجمع با آن مخالفت کردند و هم دیگر خبری از پیگیری آن از سوی مجلسیان نشد. تا جایی که همان زمان مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراین‌باره گفته بود: از لحاظ حقوقی به‌هیچ‌وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرایند مجلس به طور کلی طی شده و تمام شده است. مثلا درباره طرح‌ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب می‌شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان می‌رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهارنظر نکرد، اینها را برگردانید، ما می‌خواهیم اصلاح کنیم! مجلس نهادی حقوقی است و قائم به اشخاص نیست. مجلس دهم نهاد حقوقی مستقل بوده، چیزی را تصویب کرده و به مجمع ارجاع داده شده است، دیگر اساسا هیچ ارتباطی به مجلس فعلی که نهاد حقوقی دیگری است و با انتخابات جدیدی شکل گرفته، ندارد. مجمع یا این لوایح را تصویب میکند یا رد میکند، تمام می‌شود و پرونده بسته می‌شود. به‌هیچ‌وجه امکان برگرداندن به مجلس وجود ندارد. این استدلال که بگویند چون مجلس تغییر کرده و نظرات تازه‌ای دارد، پس برگردد درست نیست». او گفته بود: «تنها راهی که وجود دارد، این است که نمایندگان طرح مستقلی ارائه بدهند. دولت که لایحه جدیدی به مجلس نمی‌دهد؛ بنابراین نمایندگان اگر بخواهند راجع به موضوعی که قبلا قانون‌گذاری شده، طرح جدیدی را به تصویب برسانند، طبق قانون اساسی دست آنها باز است؛ اما در این موضوع خاص، چون هنوز فرایند تکمیل نشده و اختلاف وجود دارد، مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند». به نظر می‌رسد با توجه به روح کلی حاکم بر مجلس که یا مخالف لوایح‌اند یا دغدغه‌ای برای تصویب آن ندارند، دلیلی هم برای ارائه یک لایحه جداگانه نداشته باشند. به نظر آنها همین که لوایح در مجمع تشخیص مسکوت مانده، بهترین وضعیت است؛ مگر اینکه تصمیمات ساختاری تمهیدات دیگری برای آن بیندیشد. در آن صورت هم احتمالا در همان مجمع تشخیص درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. به نظر می‌رسد اصولگرایان اصرار دارند بگویند که بدون تعیین تکلیف لوایح و احیای برجام هم می‌شود کشور را اداره کرد. تا جایی که کیهان دیروز نوشت: ارزانی سیمان نخستین وعده وزیر صمت بود که محقق شده و حالا خبر از کنترل قیمت فولاد و کاهش 30درصدی قیمت جوجه یک‌روزه در هفته آینده هم به گوش می‌رسد. این اتفاق میمون و حائز اهمیت در حالی رخ داد که تحول خاصی در شرایط بین‌المللی برای رفع تحریم‌های ظالمانه رخ نداده و ادعاهایی مانند ضرورت پیوستن به FATF برای رفع مشکلات کشور هم به وقوع نپیوسته؛ ولی التهاب بازار سیمان فروکش کرده است، این وضعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی همت مسئولان و ضعف مدیریتی بوده و آن ادعاها سرپوشی برای کم‌کاری و سوءمدیریت‌ها بوده است. این موضوع را در سخنان وزیر صمت نیز می‌توان دریافت. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم پیش‌تر در پاسخ به اینکه در حوزه سیاست خارجی برای رفع تحریم‌ها یا مسئله FATF یا آزاد‌سازی ارزهای بلوکه‌شده چه مسیری پیش‌روی دولت است، گفته بود: تا به حال دولت قبلی هیچ دلیلی برای اینکه FATF در حل مشکل ارزی ما تأثیر داشته باشد، نتوانسته ارائه بدهد؛ بنابراین با توجه به اینکه هیچ تأثیری ندارد و بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد و موجب بسته‌شدن حتی دورزدن تحریم‌ها هم خواهد شد؛ بنابراین فکر نمی‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون دلیل قانع‌کننده‌ای نسبت به تصویب این مسئله اقدام کند!
رفراندوم، برجام و FATF
برگزاری رفراندوم در مسائل مهم کشور، موضوعی است که چندسالی می‌شود از زبان اهل سیاست به گوش می‌رسد؛ خاصه حسن روحانی که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش این موضوع را چندین و چند بار تکرار کرد و باور داشت که می‌توان موضوعاتی مانند برجام و FATF را به رفراندوم گذاشت. خواسته روحانی مبنی بر رفراندوم، ناظر بر اصل 59 قانون اساسی است که مقرر میکند: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
روحانی در فروردین سال جاری گفته بود: «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است. اگر یک مسئله پیچیده است، دائم به هم می‌پیچیم، این به آن می‌گوید، او به این می‌گوید، این از آن انتقاد میکند، او از این انتقاد میکند، راه‌حلی جز اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد. مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است؛ مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رأی مردم. قانون اساسی تجدیدنظر‌شده و بازنگری‌شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم. قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همه‌پرسی و رفراندوم انجام گرفته است».
او پیش از آن نیز بارها بر رفراندوم تأکید کرده بود و حتی اندکی بعد از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم، به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است». حالا محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، بار دیگر در آستانه مذاکرات وین گفته است ایرادی ندارد اگر درباره دو موضوع برجام و FATF نظر مردم را از طریق رفراندوم شنید. او روز گذشته در گفت‌وگو با «برنا» گفته است: «استفاده از ظرفیت رفراندوم، فی‌نفسه خوب است. رفراندوم تبدیل به یک تابو در کشور شده و درباره بسیاری از مسائل که گره کور دارند، می‌تواند راهگشا باشد. البته من فکر کنم اگر بخواهیم رفراندوم برگزار کنیم، خیلی موضوعات مهمی وجود دارد که برای حل آنها می‌توانیم از رفراندوم کمک بگیریم. برای مثال موضوع توافق هسته‌ای را که تبدیل به یک بن‌بست شده، می‌توان با رفراندوم رفع و رجوع کرد یا در مسئله FATF می‌توان از رفراندوم کمک گرفت، اما باید توجه هم داشته باشیم اگر رفراندوم برگزار شود». علی مطهری هم درباره همین موضوع چندی پیش به نشریه «حریم امام» گفته بود: «تعریف رفراندوم و همه‌پرسی روشن است. خود کلمه، مفهوم و تعریفش را می‌رساند. زمانی مسئله همه‌پرسی به میان می‌آید که سازوکار موجود در قانون‌گذاری کافی نبوده و در واقع سامانه قانون‌گذاری کشور قادر به تصمیم‌گیری نیست و لازم است به آرای عمومی مراجعه شود. البته در قانون اساسی ما آمده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان اعمال قوه مقننه را از طریق مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی انجام داد. در قانون اساسی ما آمده است که درخواست همه‌پرسی، باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد و فرمان همه‌پرسی از سوی مقام رهبری صادر می‌شود و باید به تأیید ایشان برسد. قاعدتا موضوع همه‌پرسی باید از طریق مجلس پیشنهاد شود؛ زیرا وقتی می‌گویند که می‌خواهند همه‌پرسی را تصویب کنند، باید موضوع آن مشخص باشد. باید این مراحل را طی کرد. مسائلی مانند پیوستن یا نپیوستن به FATF یا توافق برجام تا حد زیادی تخصصی هستند، ولی مسئله این است که اگر بنا باشد اختلافات درباره این موضوعات به جایی برسد که کشور دچار بن‌بست شود و منافع کشور به خطر بیفتد و لازم باشد زودتر تکلیف این موضوع روشن شود، من فکر می‌کنم می‌توان این‌گونه مسائل را هم به همه‌پرسی گذاشت. مصداق مسئله بسیار مهم اقتصادی که در قانون اساسی آمده است، می‌تواند مسئله FATF باشد و مصداق مسئله بسیار مهم سیاسی می‌تواند رابطه با آمریکا باشد. رابطه، نه مذاکره. در واقع، تکلیف مذاکره معلوم است؛ یعنی در شرایطی صلاح نیست و در شرایطی ممکن است صلاح باشد. ولی بحث رابطه، یک موضوع کلی‌تر است. در قانون اساسی آمده است که در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان رفراندوم و همه‌پرسی برگزار کرد. در حال حاضر، درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی مصداقی به خاطر نمی‌آورم که موضوعی لازم به همه‌پرسی باشد». اصل 59 گرچه هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفته است، اما موافقان آن با همان منطق مطهری می‌گویند برجام و FATF از هر منظری مصداق اصل مذکور قرار می‌گیرند. در مقابل مخالفان این دست استدلال‌ها باور دارند تعیین تکلیف موضوعاتی همچون برجام و FATF باید در مراجع ذی‌صلاح بررسی شود؛ زیرا به‌شدت تخصصی‌اند و نمی‌توان تصمیم‌گیری آن را به‌طور مستقیم به عموم مردم واگذار کرد. برای مثال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، درباره این موضوع گفته بود: «کسی هراسی از رفراندوم ندارد، ولی تا زمانی که مجامع قانونی هنوز وظایف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام کار خود هستند، طرح همه‌پرسی را ضروری نمی‌دانیم». البته اصولگرایان رادیکال در انتقادکردن به مطرح‌شدن موضوع رفراندوم به این میزان هم بسنده نکردند و آن‌قدر پیش رفتند که سخن‌گفتن از این موضوع را نوعی باج‌دادن به غربی‌ها قلمداد کردند. برای مثال روزنامه کیهان در سال 97 بعد از گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی نوشت: «آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش در اظهاراتی که هیچ زمینه و توجیه یا همخوانی با متن سخنان وی نداشت، به موضوع رفراندوم و همه‌پرسی اشاره کرد و گفت اگر روزی نیاز به اجرای این اصل شد، بر اساس مقرراتی که قانون اساسی در اصل ۵۹ تعیین کرده، باید به صندوق آرا مراجعه کنیم. اگر مسئله مهم و بسیار در هر حوزه‌ای مطرح شد، اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است. این سخنان در حالی مطرح شد که ظرف یک هفته اخیر، به موازات تشدید بدعهدی‌های دولت آمریکا و تأکید بر اینکه این فشارها باید ایران را پای میز مذاکره بیاورد، برخی عناصر بدسابقه و متهم به همراهی با آمریکا در آشوب نیابتی سال ۸۸، بلافاصله خواستار مذاکره با آمریکا و مدعی رفراندوم شدند... . اظهارات مبهم روحانی در چنین متنی شنیده و منتشر شد. به عبارت دیگر سخنان روحانی، در آمریکا و در نگاه ناظران، حمل بر انفعال روحانی در قبال بدعهدی‌های ترامپ و تسلیم عملی وی در قبال نقض مسلم برجام از سوی آمریکا خواهد شد. بدین‌ترتیب کسانی که این حرف مبهم را در دهان روحانی گذاشتند، عملا دست او را در مقابل اروپا و آمریکا بستند و او در موضع ضعف مضاعف با وجود زیر پا ماندن برجام قرار می‌گیرد... . آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که جریان نفوذی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه، ابتدا زمزمه رفراندوم مذاکره را که عملا به مفهوم صفر‌کردن اعتراض‌ها و انزجارها درباره خیانت مسلم دولت ترامپ است، مطرح کردند و سپس رئیس‌جمهور را به نحوی روی این پوست خربزه هل دادند که بوی ناتوانی و انفعال و موضع ضعف دولت در برابر فشارهای آمریکا را بدهد؛ حتی اگر آقای روحانی قصد داشت خلاف این را نشان دهد». حالا با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌های متعدد درباره برگزاری رفراندوم در ارتباط با برجام و FATF باید دید در شرایطی که سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور است، این موضوع محقق می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد تحقق آن آسان نباشد، اما به هر روی اگر در ادامه بر سر این دو موضوع باز هم اختلافاتی حاصل شود، حتما می‌توان به اصل 59 قانون اساسی به‌عنوان یک ظرفیت کاربردی و تعیین‌کننده نگاه کرد.
