کبنا گزارش میدهد
شکایت از سد تنگ سرخ یاسوج نزد کمیسیون اصل 90 مجلس / پژمانفر: سد تنگ سرخ بشار فاقد مجوز قانونی لازم است/ احداث سد خسارت جبران ناپذیری میزند
29 مهر 1400 ساعت 3:41
موضوع احداث سد تنگ سرخ یاسوج هنوز با ابهامات زیادی روبرو است، رسانهها، فعالان زیست محیطی و مسئولان هنوز در این زمینه به نظر واحد نرسیدهاند و هر روز فاصله فعالان زیست محیطی و مسئولان در رابطه با سد تنگ سرخ یاسوج بیشتر میشود. سیدیوسف مرادی از فعالان زیست محیطی نزد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص سد تنگ سرخ یاسوج شکایت کرده است و با ارائه اسناد سد تنگ سرخ از کمیسیون اصل نود مجلس درخواست کرد: ردیف بودجه سد تنگ سرخ بشار حذف، مجوز سد لغو و در ردیف بودجه سال بعد نیاید.
موضوع احداث سد تنگ سرخ یاسوج هنوز با ابهامات زیادی روبرو است، رسانهها، فعالان زیست محیطی و مسئولان هنوز در این زمینه به نظر واحد نرسیدهاند و هر روز فاصله فعالان زیست محیطی و مسئولان در رابطه با سد تنگ سرخ یاسوج بیشتر میشود. سیدیوسف مرادی از فعالان زیست محیطی نزد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص سد تنگ سرخ یاسوج شکایت کرده است و با ارائه اسناد سد تنگ سرخ از کمیسیون اصل نود مجلس درخواست کرد: ردیف بودجه سد تنگ سرخ بشار حذف، مجوز سد لغو و در ردیف بودجه سال بعد نیاید.
به گزارش کبنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس در پی شکایت سید یوسف مرادی فعال محیط زیست در خصوص حذف ردیف بودجه سد تنگ سرخ در بودجه ۱۴۰۰ و لغو مجوز صادر شده از طرف سازمان محیط زیست و همچنین اجازه ندادن به درج ردیف بودجه برای این سد در قانون بودجه سال بعد (1401) در نامهای به دکتر میرکاظمی رییس سازمان برنامه بودجه کشور دستور حذف ردیف بودجه سد تنگ سرخ بشار در بودجه 1400 را صادر و مجوز سازمان محیط زیست را دارای اشکال دانست.
به گزارش کبنا، متن نامه سیدیوسف مرادی به نایب رییس کمیسیون اصل نود به شرح زیر است؛
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پژمانفر
نایب رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
پیرو مذاکره حضوری در خصوص پروژههای فاقد ارزیابی و مجوز محیط زیستی در قانون بودجه ۱۴۰۰ به پیوست اسناد لازم در خصوص سد تنگ سرخ بشار ارسال میگردد، لذا خواهشمندم با توجه به صراحت قانون در خصوص ممنوعیت اختصاص بودجه به پروژههایی که فاقد مجوز زیست محیطی هستند دستور فرمایید از هر نوع تخصیص بودجه به این سد جلوگیری شود تا لایحه لازم از طرف دولت یا تقدیم طرح توسط مجلس برای حذف نهایی ردیف در قانون بودجه به تصویب برسد.
از طرفی به اطلاع میرساند که فراکسیون محیط زیست مجلس طی چند ماه گذشته به دفعات در خصوص صدور مشکوک مجوزهای زیست محیطی توسط سازمان محیط زیست، بعد از بازنشستگی آقای عیسی کلانتری در اول تیرماه ۱۴۰۰ تا زمان صدور حکم برای ریاست جدید سازمان در ۱۱ مهر ۱۴۰۰ هشدار داده است لذا درخواست صدور دستور در جهت پیگیری روند اعطای عجیب مجوز به این سد بعد از ۱۰ سال آنهم در ۳۰ شهریور و لغو این مجوز را دارم.
خواهشمند است علاوه بر پیگیری حذف ردیف بودجه سد تنگ سرخ بشار در بودجه 1400 و پیگیری لازم در خصوص چگونگی اعطای مجوز به این سد و لغو مجوز صادر شده دستور فرمایید از تعیین ردیف بودجه برای این سد در بودجه 1401 جلوگیری شود.
با تشکر
سیدیوسف مرادی
بنیاد حمایت از محیط زیست ایران
۱۴۰۰/۷/۲۶
نصرالله پژمانفر نایب رییس کمیسیون اصل نود پیرو شکایت سید یوسف مرادی در نامهای به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ به دکتر میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اسناد بالادستی مبنی بر لزوم داشتن ارزیابی محیط زیستی برای پروژهها در زمان تصویب بودجه 1400 نوشت: «بررسیهای به عمل آمده و اسناد موجود حاکی از آن است سد تنگ سرخ بشار طی ده سال گذشته فاقد مجوز قانونی لازم و با مخالفت سازمان محیط زیست مواجه بوده است.»
پژمانفر در ادامه نامه آورده است: «هشدارهای متعدد سازمان محیط زیست نشان میدهد که احداث این سد باعث خسارت جبران ناپذیر به پارک ملی دنا و همچنین موجب بیآبی صدها هزار نفر از ساکنین حاشیه رود بشار در شهرستانهای بویراحمد و دنا میگردد.»
وی همچنین در نامه خود آورده است: «اخباری از تلاش برای اخذ مجوز در دوران انتقال دولت قبل و دولت جدید رسیده است که به اطلاع میرساند هر نوع مجوزی در این دوران علاوه بر اینکه تلاش برای خنثی کردن قانون قلمداد میشود، در صورت لزوم در این کمیسیون روند تلاشهای انجام شده برای اخذ مجوز این سد طی سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و لذا به دلایل متعدد دارای اشکال میباشد.»
پژمانفر در انتها آورده است: «دستور فرمایید ردیف بودجه سد تنگ سرخ بشار واقع در شهرستان بویراحمد در بودجه ۱۴۰۰ حذف گردیده و نتیجه را به این کمیسیون اعلام دارید.»
سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد طبق قانون ظرف دو هفته پاسخ نامه کمیسیون اصل نود را بدهد، در صورت استنکاف از پاسخ در این بازه زمانی، بالاترین مقام این سازمان به ۶ ماه حبس محکوم میشود.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به شکایات در مجلس شورای اسلامی است و طبق قانون اجازه اعلام جرم علیه متهمین را دارد.
کد مطلب: 440354