تاریخ انتشار
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۶
کد مطلب : ۴۴۰۴۴۵
3 چالش بزرگ اف‌ای‌تی‌اف برای اقتصاد ایران؛
ایران همچنان در لیست سیاه
ترکیه هم در لیست خاکستری قرار گرفت
۰
کبنا ؛ لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF شاید یکی از فرسایشی‌ترین لوایحی بوده که تاکنون در یکی از نهادهای انقلابی کشور مانده، خاک می‌خورد و به نظر می‌رسد هنوز هم عزمی برای حل و فصل این لوایح و تصویب آنها وجود ندارد.
به گزارش کبنا، اعتماد در این زمینه نوشت: FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی پنجشنبه هفته‌ای که گذشت، از ادامه حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود خبر داد تا ایران به همراه کره‌شمالی تنها کشورهایی باشند که بنابر اعلام FATF، مقررات و سازوکاری را که این نهاد بینادولتی به منظور مبارزه با پولشویی و فساد بانکی طراحی و تدوین کرده، به طور تام و تمام رعایت نکرده و به همین دلیل، دیگر کشورهای جهان در مبادلات بانکی و پولی با سیستم‌های پولی و بانکی این دو کشور محتاط باشند. هر چند حد و حدود این احتیاط با توجه به آنکه اکنون جمهوری اسلامی علاوه بر قرار گرفتن در این لیست سیاه، همزمان تحت تحریم‌های بانکی و به طور کل محدودیت‌های اقتصادی نیز هست، عملاً کار را به آنجا رسانده که می‌توان گفت اغلب کشورهای جهان اساساً حاضر به تعامل بانکی با ایران نمی‌شوند؛ حال می‌خواهد این تعامل توام با میزان و حدودی از احتیاط باشد یا بدون درنظر گرفتن درجه‌ای از احتیاط. چه آنکه اکنون در میان ۱۹۰ کشوری که به نحوی با این گروه ویژه اقدام مالی در ارتباط هستند، ۱۸۸ کشور حداقل 2 کنوانسیون اساسی FATF را پذپرفته و به اجرا گذاشته‌اند اما جمهوری اسلامی همراه با کره‌شمالی به دلیل عدم پذیرش این دو کنوانسیون یعنی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو و همچنین کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که به اختصار کنوانسیون CFT شناخته می‌شود، در لیست سیاه FATF قرار دارند. حضوری که درحالی پنجشنبه گذشته برای چندمین‌بار طی چند سال گذشته تمدید شد که قرار گرفتن نام کشورها در لیست سیاه FATF می‌تواند سرمایه‌گذاری در این کشورها را کاهش دهد، مؤسسات و بانک‌های جهان را نسبت به فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها محتاط‌تر کند و همچنین به صادرات این کشورها آسیب برساند و تمدید این اوضاع در شرایط نامساعد کنونی اقتصاد ایران، موجب نگرانی بیش از پیش ناظران شده است. این درحالی است که هم‌اکنون برخی از دیگر کشورهای منطقه ازجمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته و جالب آنکه حضور ترکیه در این فهرست خاکستری، در شرایطی هشدار یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم را برانگیخته و بر این اساس، علیرضا سلیمی، ازجمله اعضای جبهه پایداری پارلمان که با روی کار آمدن مجلس یازدهم به عضویت هیات رییسه مجلس نیز درآمده، در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به شهروندان ایرانی که این سال‌ها به سوی ساخت‌وساز و بازار مسکن کشور همسایه غربی ترغیب شده‌اند، نوشته «مراقب سرمایه‌های خود باشید» که این نماینده مجلس به عنوان یکی از مخالفان پیوستن ایران به FATF، عملاً هیچ اشاره و توجهی به ادامه حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی نداشته است. نکته جالب دیگر که بیشتر به شوخی روزگار و طنز تاریخ شبیه است اما همزمانی موعد قرارگیری مجدد ایران در لیست سیاه FATF و روز برگزاری انتخاباتی است که خروجی‌اش تشکیل مجلس یکدست اصولگرای یازدهم و البته آغاز روندی بود که ظرف یکی، دو سال گذشته منجر به یکدست شدن حاکمیت و حضور اصولگرایان رأس قوای سه‌گانه و برخی از دیگر نهادهای حاکمیتی است. چه آنکه روز دوم اسفند ماه 98 بود که جمهوری اسلامی پس از چند سال تلاش و تکاپوی دولت حسن روحانی و البته نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌روی دوره دهم مجلس، درست در روزی که انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد، بار دیگر در لیست سیاه FATF قرار گرفت. روزی که باتوجه به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، از آن به عنوان مقطعی مهم یاد می‌شود که از آن پس به مرور شاهد بازگشت اصولگرایان به قدرت و درنهایت یکدست شدن کامل حاکمیت با نقش‌آفرینی اصولگرایان بودیم؛ جناحی که نیروهای سیاسی منتسب به‌رغم تفاوت دیدگاهی که به موجب نزدیکی و دوری به این یا آن طیف زیرمجموعه اصولگرا با یکدیگر دارند اما در مباحثی چون پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی به نسبت همراه و هم‌نظرند و به بیان دقیق‌تر یا به تمامی با هرگونه همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی مخالف هستند یا دست‌کم چندان نگاه مثبتی به این تعامل و این دست تعاملات جهانی ندارند.
اما اگر مروری داشته باشیم بر آنچه در این سال‌ها گذشت در خواهیم یافت از واپسین روزهای خرداد ماه 97 که رهبری نظام در دیدار نمایندگان دوره دهم مجلس گفتند که «مجلس باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند» و بدین‌ترتیب موضوع پیوستن به FATF را به مجلس واگذار کردند. نمایندگان مجلس وقت که اکثریت کرسی‌هایش را دو طیف اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید و اصولگرایان میانه‌رو در فراکسیون مستقلین ولایی دراختیار داشتند، خیلی زود دست به کار شدند و نیمه مهر ماه 97، هم لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو و هم لایحه مربوط به کنوانسیون CFT را به تصویب رساندند و این درحالی بود که دو لایحه دیگر مرتبط با FATF نیز تا پیش از پایان سال 97 تعیین تکلیف شد. چنانکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس دهم، در دهمین روز از مرداد ماه 95 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و لایحه دیگر که به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شناخته می‌شود، نیمه دی ماه 97 به‌رغم نظر مخالف شورای نگهبان، پیرو اصرار مجلس و با نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. هرچند این دو لایحه از آنجا که به قوانین داخلی مربوط بود، چندان حساسیت‌انگیز نبود و بحث اصلی دلواپسان و مخالفان پیوستن به FATF به لوایح مرتبط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT مربوط بود.
هرچه بود اما به‌رغم تلاش فراوان دولت روحانی و مجلس‌دهمی‌ها آن دو لایحه بلاتکلیف باقی ماند و درنهایت از روز دوم اسفند ماه 98 پس از 4 مهلت 3 ماهه، در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و FATF در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو خواست که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد. این درحالی است که حسن روحانی در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم آخرین تیر ترکش خود را برای گشودن این گره در نظام پولی-بانکی کشور رها کرد و بار دیگر از رهبری نظام درخواست کرد که امکان بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. خواسته‌ای که با موافقت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر در شرایط تصمیم‌گیری قرار داد و در حالی که این تصمیم در همان نخستین روزها و هفته‌های اعلام خبر، با واکنشی گسترده و البته مثبت موافقان همکاری با FATF روبه‌رو شد و امیدها به خروج نام ایران از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی را احیا کرد اما دولت روحانی نیز به پایان راه رسید و حالا در شرایطی که دولت ابراهیم رییسی نیز رفته‌رفته به پایان 100 روزه نخست نزدیک می‌شود، خبری از تغییر در شرایط همکاری جمهوری اسلامی با این گروه ویژه اقدام مالی و متعاقباً خروج از لیست سیاه نیست. شرایطی که به خصوص باتوجه به افزایش مصائب معیشتی ملت و پیچیدگی‌هایی که همین وضعیت فعالیت بانک‌ها در ایران برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، نگرانی‌ها را نیز دوچندان ساخته است.
آنچه در این میان اما همزمان با اعلام خبر ابقای جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF حائز اهمیت بود، اظهارنظرها و خبرهایی بود که اگرچه بدون اشاره مستقیم به این خبر، اما با اشاره به عواقب این وضعیت، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است. بر این اساس ازجمله محمود احمدی‌نژاد که به تازگی از سفری پرحاشیه از دوبی بازگشته، در حاشیه گفت‌وگویی با یک شبکه تلویزیونی اماراتی و البته در جریان صحبت از برجام و توافق هسته‌ای، به شرایط کلی حاکم بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشور انتقاد کرد. او که در این گفت‌وگو در قامت منتقد برجام اظهارنظر می‌کرد، در انتهای سخنانش در پاسخ به پرسش مجری این شبکه تلویزیونی درخصوص احیای برجام، بحث را از توافق هسته‌ای فراتر برد و گفت: «البته شما می‌دانید مساله هسته‌ای فقط یک بهانه است. اختلاف ایران و امریکا عمیق‌تر از این حرف‌هاست. دیدید که توافق هسته‌ای نتوانست مساله را حل کند. معنایش این است که مشکل جای دیگری است. آن را عقلای دو طرف باید بنشینند و حل کنند.» رییس‌جمهوری اسبق جمهوری اسلامی همچنین گفته است: «۴۰ سال هم امریکا ضرر کرد، هم ایران و هم کشورهای منطقه ضرر کردند. بنشینند و مساله را حل کنند و به نظر من قابل حل است.»
همزمان با این اظهارات احمدی‌نژاد درخصوص برجام و به‌طور مشخص لزوم حل مشکلات میان دو کشور ایران و امریکا، یکی از مراجع تقلید ساکن قم نیز بدون اشاره به بحث خاص برجام و البته FATF از لزوم تعامل با همه کشورهای جهان گفت. آیت‌الله صافی گلپایگانی که در جریان سفر یک روزه رییس مجلس شورای اسلامی، توصیه‌هایی را خطاب به محمدباقر قالیباف مطرح می‌کرد، در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه «یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزّت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد»، گفته است: «توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم، صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقلانیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید.»
همچنان در لیست سیاه FATF
شرق نوشت: چالش اف‌ای‌تی‌اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه ۲۱ اکتبر، ۲۹ مهر، ادامه حضور این دو کشور در لیست سیاه اعلام شد. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درباره انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و برعکس می‌شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه ازجمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته‌اند و هر سه کشور موافقت کرده‌اند برای بررسی بیشتر معاملات مالی براساس توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف عمل کنند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، روز پنجشنبه ۲۹ مهر گفت اف‌ای‌تی‌اف در جریان نشست سه‌روزه خود در مراکش، پاکستان را هم با وجود پیشرفت‌های این کشور، در لیست خاکستری نگه داشته است. پیلر در ارتباط با ترکیه هم از این کشور خواست به بخش‌های بانکی، مسکن و املاک، معاملات طلا و سنگ‌های قیمتی رسیدگی کند و نشان دهد که به‌طور مؤثر به پرونده‌های پیچیده پولشویی رسیدگی و با پولشویی مقابله می‌کند. وزارت دارایی ترکیه در واکنش به اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» اعلام کرد در دوره آتی اقدامات لازم با همکاری اف‌ای‌تی‌اف انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود ترکیه از لیست خاکستری خارج می‌شود؛ اما برخلاف کشورهایی مثل ترکیه در لیست خاکستری، به نظر نمی‌رسد حاضران لیست سیاه چندان عجله و نگرانی در این زمینه داشته باشند.
لوایحی که هنوز خاک می‌خورند
اف‌ای‌تی‌اف تصویب لوایح مربوط به پولشویی را به‌عنوان ملزومات خروج ایران از لیست سیاه این گروه خوانده بود؛ اما ماه‌هاست که تکلیف این دو لایحه از چهار لایحه مربوط به این مسئله، نامشخص مانده است. لوایح مذکور، البته از تصویب مجلس گذشته‌اند؛ اما در ادامه مسیر و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای مدت‌ها معطل مانده‌اند، تا جایی که دولت و مجلس پیگیر این لوایح به پایان دوره خود رسیدند. البته بارها اعلام شد درباره این لوایح در مجمع تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما هر بار در نهایت از این کار خودداری شد. درحال‌حاضر و حتی در شرایطی که دولت و مجلس دیگری از جنس اصولگرایان حاضر در مجمع بر سر کار هستند و با اینکه دولت جدید پیگیر پروژه‌هایی است که از سال‌های گذشته به او رسیده‌اند، همچنان خبری از پیگیری و تعیین تکلیف این لوایح نیست. تعبیر بدبینانه برخی تحلیلگران این است که هزینه‌های مخالفت با چنین لوایحی در کنار عدم تمایل به تأیید آنها لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را در برزخ نگه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی مشخصاً تصویب‌نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل‌نکردن به تعهدات برخاسته از آن را از دلایل ادامه حضور ایران در لیست سیاه خوانده است.
دیوار اف‌ای‌تی‌اف بر سر راه پروژه‌های سیاست خارجی ایران
اما مسئله درخورتوجه در موضوع اف‌ای‌تی‌اف این است که حل‌نشدن این مسئله، عملاً در قریب به اتفاق پروژه‌های سیاست خارجی ایران تأثیر منفی جدی خواهد گذاشت و این نکته‌ای است که بارها ازسوی مقامات دولت پیشین و نیز مقامات کشورهای نزدیک به ایران مطرح شده است. تا زمانی که نام کشوری در لیست سیاه باقی بماند، این حضور روی تمایل به سرمایه‌گذاری در آن کشور و نیز معاملات و تعاملات تجاری و اقتصادی اعم از صادرات و واردات تأثیر خود را خواهد گذاشت و تصویر عدم شفافیت حاصل از قرارداشتن نام کشور در لیست سیاه باعث خواهد شد بازیگران برای ورود به صحنه تجاری آن کشور محتاط‌تر باشند. ایران درحال‌حاضر در اکثر چالش‌های سیاست خارجی خود با یک مسئله اقتصادی و تجاری نیز مواجه است و در پروژه‌هایی که پیش می‌برد نیز گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری را در برنامه دارد؛ اما چنانکه به تکرار تبیین شده است، حتی در صورت رفع چالش‌های دیگر و موفقیت این پروژه‌ها نیز تا زمانی که مسئله اف‌ای‌تی‌اف از سر راه ایران برداشته نشود، دستاوردی که انتظار می‌رود عاید ایران نخواهد شد؛ بلکه حتی از زاویه‌ای می‌توان گفت، این حقیقت که هنوز تکلیف لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در ایران مشخص نشده است، تأثیر درخورتوجهی در تصمیمات طرف‌های مقابل ایران در مسیر حل این چالش‌ها نیز دارد. این مانع، البته در تعاملات دوجانبه و منطقه‌ای و هنگامی که بحث به تعاملات تجاری برسد، خود را نشان می‌دهد؛ چراکه حتی نزدیک‌ترین دوستان ایران نیز در زیر چتر این پروژه بین‌المللی قرار گرفته‌اند؛ اما در سه پروژه عمده ایران، چنانکه تبیین شده است، این مسئله چالش‌آفرین خواهد بود.
برجام و اف‌ای‌تی‌اف
برجام بزرگ‌ترین پروژه سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر برای حل بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ایران بوده است. کمتر مسئله‌ای در صحنه سیاست خارجی ایران اثرگذاری‌ای با چنین گسترش و عمومیتی داشته است و کمتر عرصه‌ای در صحنه بین‌المللی است که احیای برجام روی آن به نفع ایران اثرگذار نباشد. این تا حدی است که برخی از منتقدان دولت پیشین، دستگاه سیاست خارجی آن دولت را متهم می‌کردند که همه‌چیز را معطل برجام کرده است و البته حامیان این دولت پاسخ می‌دادند اگر نه همه‌چیز، بسیاری از مسائل در دنیای واقعیت‌ها معطل برجام است؛ اما نکته درخورتوجه اینجاست که برجام خود معطل اف‌ای‌تی‌اف خواهد بود. در زمان امضای این موافقت‌نامه حرکت ایران به سمت پذیرش عضویت در چنین معاهده‌هایی مفروض بود. تعیین تکلیف برنامه هسته‌ای ایران و پایان چالش سیاسی بر سر این موضوع بعد از چندین دهه تنها یکی از پیامدهای احیای برجام خواهد بود؛ اما یکی از بخش‌های اصلی این توافق، چه در زمان امضا و چه در زمان احیای آن، رفع تحریم‌های اقتصادی و بازشدن درها برای تعامل اقتصادی و تجاری با کشورهای دور و نزدیک بوده است؛ اما مسئله اینجاست که اثرگذاری برجام از این زاویه نیز خود به حل چالش اف‌ای‌تی‌اف مربوط خواهد بود. اگر ایران بتواند سرانجام مانع هسته‌ای را از سر راه اقتصاد خود بردارد، تازه به مسئله اف‌ای‌تی‌اف خواهد رسید و این خود مانع تازه‌ای در مسیر تصمیم‌گیری طرف‌های دیگر برای ورود به بازار ایران جهت سرمایه‌گذاری و تعامل خواهد بود.
از شانگهای تا اوراسیا
پروژه بزرگی که دولت سیزدهم به‌عنوان دستاورد خود در اولین هفته‌های حضور از آن رونمایی کرده است، پروژه تأیید عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای است. البته فرایند اضافه‌شدن عضو تازه به این سازمان به این شکل پیگیری می‌شود که از زمان اعلام تأیید، کشور پذیرفته‌شده فرصتی خواهد داشت تا تغییرات مدنظر سازمان را در سیستم‌های اقتصادی و تجاری خود اعمال کند و سپس به‌طور رسمی عضو سازمان شود؛ فرایندی که در نمونه‌های مشابه نزدیک به دو سال به طول انجامیده است؛ اما به گواه کارشناسان، حتی اگر ایران ملزومات باقی‌مانده برای عضویت نهایی در سازمان شانگهای را فراهم کند، باز نمی‌تواند تا زمانی که مسئله گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی را حل نکرده، به مرحله برداشت محصول از تلاش‌های چندین‌ساله برای عضویت در این سازمان برسد. پروژه بزرگ دیگری که در صحنه سیاست خارجی ایران در ماه‌های اخیر کلید خورده است، برنامه همکاری‌های مشترک ۲۵ ساله با چین است که بناست براساس‌آن، دو کشور به‌دنبال شکل‌دهی به پروژه‌های مختلف اقتصادی و تجاری مشترک بروند. این طرح البته منتقدان و حامیان خود را داشته است و بحث بر سر پیامدهای مثبت و منفی آن برقرار است؛ اما به‌هرحال اگر بناست در نتیجه چنین طرحی، ایران به‌دنبال پیگیری ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری خود در تعامل با چین برود، باز مسئله اف‌ای‌تی‌اف مانع از ادامه فرایند چنین پروژه‌ای خواهد بود. در واقع این حتی از برخی مقامات چینی نقل شده است که تا زمانی که چالش‌های بین‌المللی مثل برجام و اف‌ای‌تی‌اف حل نشده باشند، چین به‌عنوان کشوری که نزدیک به ایران محسوب می‌شود، نیز در تعاملات خود با ایران محدودیت دارد. همین مسئله درباره دیگر تعاملات ایران مانند تعاملات در منطقه و در حوزه اوراسیا نیز مطرح می‌شود. در واقع، مشکلی که لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف برای ایران ایجاد می‌کند، برخلاف آنچه مخالفان این گروه و نیز مخالفان برجام در ایران عنوان می‌کنند، برای رابطه ایران با «غرب» نیست. ایران برای تعامل بهینه با نزدیکان و دوستانش نیز باید هم مسئله برجام و هم مسئله اف‌ای‌تی‌اف را حل کند.
بحرانی که به چشم نمی‌آید
بخت از جهتی به شکلی کنایه‌آمیز با مخالفان اف‌ای‌تی‌اف یار است. مسئله برجام و تحریم فعلاً مانع اولیه بر سر راه تعاملات ایران هستند و از طرفی چالش‌های متعدد دیگر ایران در صحنه بین‌المللی، از طالبان تا جمهوری آذربایجان، فضای خبری و رسانه‌ای را پر کرده‌اند و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی فعلاً چندان روی اف‌ای‌تی‌اف متمرکز نیست. وقتی صحبت از تعلل در ایران برای عبور از مشکلات در صحنه بین‌المللی مطرح است، فعلاً برجام و مسئله هسته‌ای کلیدواژه معمول است و هنوز هم مشخص نیست آیا این مانع رفع خواهد شد یا نه. اما اگر روزی ایران پروژه احیای برجام را به نتیجه برساند، تازه آشکار خواهد شد که اف‌ای‌تی‌اف و ادامه چالش ایران با آن به دلایل مبهم، چه اثر منفی جدی بر تعاملات ایران می‌گذارد. حتی اگر دولت سیزدهم از برجام عبور کند و بخواهد به دنبال مسیر نامعلومی برود که به تعبیر اصولگرایان از طریق آن، بدون نیاز به برجام مسائل کشور پیگیری خواهد شد، آن زمان نیز اگر این مسیر، از مسیرهای بابک زنجانی پرور نباشد، چالش اف‌ای‌تی‌اف روشن خواهد شد. احیای برجام، پیگیری قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین یا قراردادهای مشابه با روسیه و دیگران، عضویت در سازمان شانگهای و هر پروژه دیگری، زمانی ارزش خود را نشان خواهد داد که به مرحله برداشت محصول و بهره‌مندی ایران از مزایا برسد و اگر ایران در مدیریت صحنه ناکام بماند و چالش‌هایی مثل اف‌ای‌تی‌اف را جدی نگیرد، نه برجام نه شانگهای، نه تعامل با غرب، نه با شرق و نه با همسایگان، نتیجه بهینه‌ای برای ایران به‌همراه نخواهد داشت.
مگر نمي‌خواستيد تصويبFATF به نام شما سند بخورد؟
آرمان ملی نوشت: از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. سال‌ها است که تلاش‌ها برای تصویب این لوایح در دولت و مجلس به در بسته خورده است و مجموعه حاکمیت هم هنوز به نتیجه مشخصی درخصوص تصویب یا عدم تصویب این لوایح نرسیده است. همین مساله نیز باعث شده تا ایران برای چندمین بار در سال‌های اخیر در لیست سیاه FATF یعنی لیست کشورهای غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی قرار گیرد. این در حالی است که در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آنها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که از چهار لایحه اشاره شده تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده‌اند اما لوایح پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این در حالی است که دولت حسن روحانی تلاش‌های بسیاری برای تصویب این لوایح انجام داد و حتی پس از نوبت اولی که این لوایح از سوی مجمع تشخیص کنار گذاشته شد در نامه‌‌ای به مقام معظم رهبری خواستار دستور به مجمع برای بررسی مجدد این لوایح شد و در دی ماه سال گذشته این اتفاق رخ داد و رئیس مجمع از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد اما از آن زمان تاکنون اراده‌ای در مجمع برای تعیین‌تکلیف این لوایح وجود نداشته است. هر چند که به قرائت عده‌ای مجمع می‌خواست آن لوایح در دولت روحانی تصویب نشوند تا به نام آن دولت تمام نشود. اما شاهدیم که با گذشت 2 ماه از روی کار آمدن دولت سید‌ابراهیم رئیسی هنوز هم این لوایح در مجمع معلق و بلاتکلیفند و معلوم نیست که در نهایت چه تصمیمی برای این لوایح اتخاذ خواهد شد.
معلق و بلاتکلیف
پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی بسیاری بر این باور بودند که با روی کار آمدن دولتی اصولگرا تمام مسائل و توافقاتی که در دولت حسن روحانی با چالش و مشکل مواجه بود از جمله برجام و FATFدر دولت بعدی به راحتی تصویب خواهد شد. امیدها بر این بود که با تمام انتقادات حداقل در این دولت این مسائل چالشی حل و فصل شود. اما هر چه رو به جلو رفتیم نه برجام پیشرفت کرد و نه لوایح FATF رو به بررسی و تعیین‌تکلیف شد. این در حالی است که رئیس‌جمهور در زمان مناظرات انتخاباتی گفته بود «اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم.» حال پرسش اینجاست که دولت چگونه هنوز نتوانسته به شناسایی و تامین منافع ملت در FATF بپردازد؟ اگر دولت نگاهی به این لوایح و عزمی در جهت تصویب آن ندارد چه راه‌حل جایگزینی برای آن تدارک دیده است؟ آنچه مسلم است اگر همه تحریم‌ها نیز برداشته شود تا زمانی که ایران مقررات FATF را نپذیرد، نخواهند توانست با بانک‌های بین‌المللی ارتباط درست و موثری برقرار کند. از طرفی چندی است که ایران به‌عنوان عضو رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفته شده است و همه اعضای این سازمان به‌خصوص کشورهایی همچون روسیه و چین که به نوعی متحد استراتژیک ایران نیز محسوب می‌شوند مقررات FATF را پذیرفته‌اند. اگر هدف‌مان از حضور در این پیمان گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تقویت اقتصاد و خروج از شرایط فعلی اقتصاد ایران است، نباید این انتظار را داشته باشیم که کشورها اصول اقتصادی خود را در همکاری با ایران نادیده بگیرند و تحریم‌ها را دور بزنند. قدرمسلم الگوی تجاری حمل و نقل یا ترابری بین کشورهای عضو پیمان شانگهای امکان‌پذیر است اما نیاز به زیرساخت‌ها دارد و باید بتوانیم زیرساخت‌های ترانزیتی در کشور را فعال کنیم که ایجاد این زیرساخت‌ها هم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بازهم باید به احیای برجام و پیوستن به FATF برگردیم. این درحالی است که گویا دولت رئیسی نیز چندان تمایلی به پذیرش و تصویب لوایح FATF ندارد چنانکه چندی پیش وزیر کشور در این خصوص گفت: «کسانی که FATF را ایجاد کردند و ادعا می‌کنند که ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی هستند چگونه تاکنون نتوانسته‌اند از اقتصاد مواد مخدر جلوگیری کنند. ما حق داریم بدبین باشیم، زیرا کسانی که اقتصاد مواد مخدر را اداره می‌کنند در سازمان‌هایی که مدعی نظارت بر روند پولشویی هستند حضور دارند اما به قوانین آن عمل نمی‌کنند.» محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز در این خصوص در توئیتی نوشت: «آقای وزیر کشور برای اینکه نپیوستن ایران به FATF را توجیه کند گفته کسانی که آن را درست کرده‌اند خودشان اهل پولشویی و قاچاق‌اند. خب آنهایی که شورای امنیت را درست کرده‌اند و عضو اصلی آنند خودشان عمال ناامنی و جنگ هستند، پس چرا ایران از سازمان ملل خارج نمی شود؟!» صحبت اینجاست که دولت برای ارتباط و تعامل اقتصادی با سایر کشورها و ارتباطات بین‌بانکی بین‌المللی باید لوایح دوگانه مانده از FATF را تصویب کند وگرنه نمی‌توان نسبت به تغییرات مثبت اقتصادی و تحول در آینده چندان امیدوار بود.
ایران در لیست سیاه
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره‌شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درخصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند. FATFبه بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است.
به گزارش کبنا، اعتماد در این زمینه نوشت: FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی پنجشنبه هفته‌ای که گذشت، از ادامه حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود خبر داد تا ایران به همراه کره‌شمالی تنها کشورهایی باشند که بنابر اعلام FATF، مقررات و سازوکاری را که این نهاد بینادولتی به منظور مبارزه با پولشویی و فساد بانکی طراحی و تدوین کرده، به طور تام و تمام رعایت نکرده و به همین دلیل، دیگر کشورهای جهان در مبادلات بانکی و پولی با سیستم‌های پولی و بانکی این دو کشور محتاط باشند. هر چند حد و حدود این احتیاط با توجه به آنکه اکنون جمهوری اسلامی علاوه بر قرار گرفتن در این لیست سیاه، همزمان تحت تحریم‌های بانکی و به طور کل محدودیت‌های اقتصادی نیز هست، عملاً کار را به آنجا رسانده که می‌توان گفت اغلب کشورهای جهان اساساً حاضر به تعامل بانکی با ایران نمی‌شوند؛ حال می‌خواهد این تعامل توام با میزان و حدودی از احتیاط باشد یا بدون درنظر گرفتن درجه‌ای از احتیاط. چه آنکه اکنون در میان ۱۹۰ کشوری که به نحوی با این گروه ویژه اقدام مالی در ارتباط هستند، ۱۸۸ کشور حداقل 2 کنوانسیون اساسی FATF را پذپرفته و به اجرا گذاشته‌اند اما جمهوری اسلامی همراه با کره‌شمالی به دلیل عدم پذیرش این دو کنوانسیون یعنی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو و همچنین کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که به اختصار کنوانسیون CFT شناخته می‌شود، در لیست سیاه FATF قرار دارند. حضوری که درحالی پنجشنبه گذشته برای چندمین‌بار طی چند سال گذشته تمدید شد که قرار گرفتن نام کشورها در لیست سیاه FATF می‌تواند سرمایه‌گذاری در این کشورها را کاهش دهد، مؤسسات و بانک‌های جهان را نسبت به فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها محتاط‌تر کند و همچنین به صادرات این کشورها آسیب برساند و تمدید این اوضاع در شرایط نامساعد کنونی اقتصاد ایران، موجب نگرانی بیش از پیش ناظران شده است. این درحالی است که هم‌اکنون برخی از دیگر کشورهای منطقه ازجمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته و جالب آنکه حضور ترکیه در این فهرست خاکستری، در شرایطی هشدار یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم را برانگیخته و بر این اساس، علیرضا سلیمی، ازجمله اعضای جبهه پایداری پارلمان که با روی کار آمدن مجلس یازدهم به عضویت هیات رییسه مجلس نیز درآمده، در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به شهروندان ایرانی که این سال‌ها به سوی ساخت‌وساز و بازار مسکن کشور همسایه غربی ترغیب شده‌اند، نوشته «مراقب سرمایه‌های خود باشید» که این نماینده مجلس به عنوان یکی از مخالفان پیوستن ایران به FATF، عملاً هیچ اشاره و توجهی به ادامه حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی نداشته است. نکته جالب دیگر که بیشتر به شوخی روزگار و طنز تاریخ شبیه است اما همزمانی موعد قرارگیری مجدد ایران در لیست سیاه FATF و روز برگزاری انتخاباتی است که خروجی‌اش تشکیل مجلس یکدست اصولگرای یازدهم و البته آغاز روندی بود که ظرف یکی، دو سال گذشته منجر به یکدست شدن حاکمیت و حضور اصولگرایان رأس قوای سه‌گانه و برخی از دیگر نهادهای حاکمیتی است. چه آنکه روز دوم اسفند ماه 98 بود که جمهوری اسلامی پس از چند سال تلاش و تکاپوی دولت حسن روحانی و البته نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌روی دوره دهم مجلس، درست در روزی که انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد، بار دیگر در لیست سیاه FATF قرار گرفت. روزی که باتوجه به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، از آن به عنوان مقطعی مهم یاد می‌شود که از آن پس به مرور شاهد بازگشت اصولگرایان به قدرت و درنهایت یکدست شدن کامل حاکمیت با نقش‌آفرینی اصولگرایان بودیم؛ جناحی که نیروهای سیاسی منتسب به‌رغم تفاوت دیدگاهی که به موجب نزدیکی و دوری به این یا آن طیف زیرمجموعه اصولگرا با یکدیگر دارند اما در مباحثی چون پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی به نسبت همراه و هم‌نظرند و به بیان دقیق‌تر یا به تمامی با هرگونه همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی مخالف هستند یا دست‌کم چندان نگاه مثبتی به این تعامل و این دست تعاملات جهانی ندارند.
اما اگر مروری داشته باشیم بر آنچه در این سال‌ها گذشت در خواهیم یافت از واپسین روزهای خرداد ماه 97 که رهبری نظام در دیدار نمایندگان دوره دهم مجلس گفتند که «مجلس باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند» و بدین‌ترتیب موضوع پیوستن به FATF را به مجلس واگذار کردند. نمایندگان مجلس وقت که اکثریت کرسی‌هایش را دو طیف اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید و اصولگرایان میانه‌رو در فراکسیون مستقلین ولایی دراختیار داشتند، خیلی زود دست به کار شدند و نیمه مهر ماه 97، هم لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو و هم لایحه مربوط به کنوانسیون CFT را به تصویب رساندند و این درحالی بود که دو لایحه دیگر مرتبط با FATF نیز تا پیش از پایان سال 97 تعیین تکلیف شد. چنانکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس دهم، در دهمین روز از مرداد ماه 95 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و لایحه دیگر که به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شناخته می‌شود، نیمه دی ماه 97 به‌رغم نظر مخالف شورای نگهبان، پیرو اصرار مجلس و با نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. هرچند این دو لایحه از آنجا که به قوانین داخلی مربوط بود، چندان حساسیت‌انگیز نبود و بحث اصلی دلواپسان و مخالفان پیوستن به FATF به لوایح مرتبط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT مربوط بود.
هرچه بود اما به‌رغم تلاش فراوان دولت روحانی و مجلس‌دهمی‌ها آن دو لایحه بلاتکلیف باقی ماند و درنهایت از روز دوم اسفند ماه 98 پس از 4 مهلت 3 ماهه، در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و FATF در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو خواست که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد. این درحالی است که حسن روحانی در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم آخرین تیر ترکش خود را برای گشودن این گره در نظام پولی-بانکی کشور رها کرد و بار دیگر از رهبری نظام درخواست کرد که امکان بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. خواسته‌ای که با موافقت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر در شرایط تصمیم‌گیری قرار داد و در حالی که این تصمیم در همان نخستین روزها و هفته‌های اعلام خبر، با واکنشی گسترده و البته مثبت موافقان همکاری با FATF روبه‌رو شد و امیدها به خروج نام ایران از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی را احیا کرد اما دولت روحانی نیز به پایان راه رسید و حالا در شرایطی که دولت ابراهیم رییسی نیز رفته‌رفته به پایان 100 روزه نخست نزدیک می‌شود، خبری از تغییر در شرایط همکاری جمهوری اسلامی با این گروه ویژه اقدام مالی و متعاقباً خروج از لیست سیاه نیست. شرایطی که به خصوص باتوجه به افزایش مصائب معیشتی ملت و پیچیدگی‌هایی که همین وضعیت فعالیت بانک‌ها در ایران برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، نگرانی‌ها را نیز دوچندان ساخته است.
آنچه در این میان اما همزمان با اعلام خبر ابقای جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF حائز اهمیت بود، اظهارنظرها و خبرهایی بود که اگرچه بدون اشاره مستقیم به این خبر، اما با اشاره به عواقب این وضعیت، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است. بر این اساس ازجمله محمود احمدی‌نژاد که به تازگی از سفری پرحاشیه از دوبی بازگشته، در حاشیه گفت‌وگویی با یک شبکه تلویزیونی اماراتی و البته در جریان صحبت از برجام و توافق هسته‌ای، به شرایط کلی حاکم بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشور انتقاد کرد. او که در این گفت‌وگو در قامت منتقد برجام اظهارنظر می‌کرد، در انتهای سخنانش در پاسخ به پرسش مجری این شبکه تلویزیونی درخصوص احیای برجام، بحث را از توافق هسته‌ای فراتر برد و گفت: «البته شما می‌دانید مساله هسته‌ای فقط یک بهانه است. اختلاف ایران و امریکا عمیق‌تر از این حرف‌هاست. دیدید که توافق هسته‌ای نتوانست مساله را حل کند. معنایش این است که مشکل جای دیگری است. آن را عقلای دو طرف باید بنشینند و حل کنند.» رییس‌جمهوری اسبق جمهوری اسلامی همچنین گفته است: «۴۰ سال هم امریکا ضرر کرد، هم ایران و هم کشورهای منطقه ضرر کردند. بنشینند و مساله را حل کنند و به نظر من قابل حل است.»
همزمان با این اظهارات احمدی‌نژاد درخصوص برجام و به‌طور مشخص لزوم حل مشکلات میان دو کشور ایران و امریکا، یکی از مراجع تقلید ساکن قم نیز بدون اشاره به بحث خاص برجام و البته FATF از لزوم تعامل با همه کشورهای جهان گفت. آیت‌الله صافی گلپایگانی که در جریان سفر یک روزه رییس مجلس شورای اسلامی، توصیه‌هایی را خطاب به محمدباقر قالیباف مطرح می‌کرد، در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه «یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزّت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد»، گفته است: «توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم، صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقلانیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید.»
همچنان در لیست سیاه FATF
شرق نوشت: چالش اف‌ای‌تی‌اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه ۲۱ اکتبر، ۲۹ مهر، ادامه حضور این دو کشور در لیست سیاه اعلام شد. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درباره انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و برعکس می‌شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه ازجمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته‌اند و هر سه کشور موافقت کرده‌اند برای بررسی بیشتر معاملات مالی براساس توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف عمل کنند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، روز پنجشنبه ۲۹ مهر گفت اف‌ای‌تی‌اف در جریان نشست سه‌روزه خود در مراکش، پاکستان را هم با وجود پیشرفت‌های این کشور، در لیست خاکستری نگه داشته است. پیلر در ارتباط با ترکیه هم از این کشور خواست به بخش‌های بانکی، مسکن و املاک، معاملات طلا و سنگ‌های قیمتی رسیدگی کند و نشان دهد که به‌طور مؤثر به پرونده‌های پیچیده پولشویی رسیدگی و با پولشویی مقابله می‌کند. وزارت دارایی ترکیه در واکنش به اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» اعلام کرد در دوره آتی اقدامات لازم با همکاری اف‌ای‌تی‌اف انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود ترکیه از لیست خاکستری خارج می‌شود؛ اما برخلاف کشورهایی مثل ترکیه در لیست خاکستری، به نظر نمی‌رسد حاضران لیست سیاه چندان عجله و نگرانی در این زمینه داشته باشند.
لوایحی که هنوز خاک می‌خورند
اف‌ای‌تی‌اف تصویب لوایح مربوط به پولشویی را به‌عنوان ملزومات خروج ایران از لیست سیاه این گروه خوانده بود؛ اما ماه‌هاست که تکلیف این دو لایحه از چهار لایحه مربوط به این مسئله، نامشخص مانده است. لوایح مذکور، البته از تصویب مجلس گذشته‌اند؛ اما در ادامه مسیر و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای مدت‌ها معطل مانده‌اند، تا جایی که دولت و مجلس پیگیر این لوایح به پایان دوره خود رسیدند. البته بارها اعلام شد درباره این لوایح در مجمع تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما هر بار در نهایت از این کار خودداری شد. درحال‌حاضر و حتی در شرایطی که دولت و مجلس دیگری از جنس اصولگرایان حاضر در مجمع بر سر کار هستند و با اینکه دولت جدید پیگیر پروژه‌هایی است که از سال‌های گذشته به او رسیده‌اند، همچنان خبری از پیگیری و تعیین تکلیف این لوایح نیست. تعبیر بدبینانه برخی تحلیلگران این است که هزینه‌های مخالفت با چنین لوایحی در کنار عدم تمایل به تأیید آنها لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را در برزخ نگه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی مشخصاً تصویب‌نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل‌نکردن به تعهدات برخاسته از آن را از دلایل ادامه حضور ایران در لیست سیاه خوانده است.
دیوار اف‌ای‌تی‌اف بر سر راه پروژه‌های سیاست خارجی ایران
اما مسئله درخورتوجه در موضوع اف‌ای‌تی‌اف این است که حل‌نشدن این مسئله، عملاً در قریب به اتفاق پروژه‌های سیاست خارجی ایران تأثیر منفی جدی خواهد گذاشت و این نکته‌ای است که بارها ازسوی مقامات دولت پیشین و نیز مقامات کشورهای نزدیک به ایران مطرح شده است. تا زمانی که نام کشوری در لیست سیاه باقی بماند، این حضور روی تمایل به سرمایه‌گذاری در آن کشور و نیز معاملات و تعاملات تجاری و اقتصادی اعم از صادرات و واردات تأثیر خود را خواهد گذاشت و تصویر عدم شفافیت حاصل از قرارداشتن نام کشور در لیست سیاه باعث خواهد شد بازیگران برای ورود به صحنه تجاری آن کشور محتاط‌تر باشند. ایران درحال‌حاضر در اکثر چالش‌های سیاست خارجی خود با یک مسئله اقتصادی و تجاری نیز مواجه است و در پروژه‌هایی که پیش می‌برد نیز گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری را در برنامه دارد؛ اما چنانکه به تکرار تبیین شده است، حتی در صورت رفع چالش‌های دیگر و موفقیت این پروژه‌ها نیز تا زمانی که مسئله اف‌ای‌تی‌اف از سر راه ایران برداشته نشود، دستاوردی که انتظار می‌رود عاید ایران نخواهد شد؛ بلکه حتی از زاویه‌ای می‌توان گفت، این حقیقت که هنوز تکلیف لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در ایران مشخص نشده است، تأثیر درخورتوجهی در تصمیمات طرف‌های مقابل ایران در مسیر حل این چالش‌ها نیز دارد. این مانع، البته در تعاملات دوجانبه و منطقه‌ای و هنگامی که بحث به تعاملات تجاری برسد، خود را نشان می‌دهد؛ چراکه حتی نزدیک‌ترین دوستان ایران نیز در زیر چتر این پروژه بین‌المللی قرار گرفته‌اند؛ اما در سه پروژه عمده ایران، چنانکه تبیین شده است، این مسئله چالش‌آفرین خواهد بود.
برجام و اف‌ای‌تی‌اف
برجام بزرگ‌ترین پروژه سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر برای حل بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ایران بوده است. کمتر مسئله‌ای در صحنه سیاست خارجی ایران اثرگذاری‌ای با چنین گسترش و عمومیتی داشته است و کمتر عرصه‌ای در صحنه بین‌المللی است که احیای برجام روی آن به نفع ایران اثرگذار نباشد. این تا حدی است که برخی از منتقدان دولت پیشین، دستگاه سیاست خارجی آن دولت را متهم می‌کردند که همه‌چیز را معطل برجام کرده است و البته حامیان این دولت پاسخ می‌دادند اگر نه همه‌چیز، بسیاری از مسائل در دنیای واقعیت‌ها معطل برجام است؛ اما نکته درخورتوجه اینجاست که برجام خود معطل اف‌ای‌تی‌اف خواهد بود. در زمان امضای این موافقت‌نامه حرکت ایران به سمت پذیرش عضویت در چنین معاهده‌هایی مفروض بود. تعیین تکلیف برنامه هسته‌ای ایران و پایان چالش سیاسی بر سر این موضوع بعد از چندین دهه تنها یکی از پیامدهای احیای برجام خواهد بود؛ اما یکی از بخش‌های اصلی این توافق، چه در زمان امضا و چه در زمان احیای آن، رفع تحریم‌های اقتصادی و بازشدن درها برای تعامل اقتصادی و تجاری با کشورهای دور و نزدیک بوده است؛ اما مسئله اینجاست که اثرگذاری برجام از این زاویه نیز خود به حل چالش اف‌ای‌تی‌اف مربوط خواهد بود. اگر ایران بتواند سرانجام مانع هسته‌ای را از سر راه اقتصاد خود بردارد، تازه به مسئله اف‌ای‌تی‌اف خواهد رسید و این خود مانع تازه‌ای در مسیر تصمیم‌گیری طرف‌های دیگر برای ورود به بازار ایران جهت سرمایه‌گذاری و تعامل خواهد بود.
از شانگهای تا اوراسیا
پروژه بزرگی که دولت سیزدهم به‌عنوان دستاورد خود در اولین هفته‌های حضور از آن رونمایی کرده است، پروژه تأیید عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای است. البته فرایند اضافه‌شدن عضو تازه به این سازمان به این شکل پیگیری می‌شود که از زمان اعلام تأیید، کشور پذیرفته‌شده فرصتی خواهد داشت تا تغییرات مدنظر سازمان را در سیستم‌های اقتصادی و تجاری خود اعمال کند و سپس به‌طور رسمی عضو سازمان شود؛ فرایندی که در نمونه‌های مشابه نزدیک به دو سال به طول انجامیده است؛ اما به گواه کارشناسان، حتی اگر ایران ملزومات باقی‌مانده برای عضویت نهایی در سازمان شانگهای را فراهم کند، باز نمی‌تواند تا زمانی که مسئله گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی را حل نکرده، به مرحله برداشت محصول از تلاش‌های چندین‌ساله برای عضویت در این سازمان برسد. پروژه بزرگ دیگری که در صحنه سیاست خارجی ایران در ماه‌های اخیر کلید خورده است، برنامه همکاری‌های مشترک ۲۵ ساله با چین است که بناست براساس‌آن، دو کشور به‌دنبال شکل‌دهی به پروژه‌های مختلف اقتصادی و تجاری مشترک بروند. این طرح البته منتقدان و حامیان خود را داشته است و بحث بر سر پیامدهای مثبت و منفی آن برقرار است؛ اما به‌هرحال اگر بناست در نتیجه چنین طرحی، ایران به‌دنبال پیگیری ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری خود در تعامل با چین برود، باز مسئله اف‌ای‌تی‌اف مانع از ادامه فرایند چنین پروژه‌ای خواهد بود. در واقع این حتی از برخی مقامات چینی نقل شده است که تا زمانی که چالش‌های بین‌المللی مثل برجام و اف‌ای‌تی‌اف حل نشده باشند، چین به‌عنوان کشوری که نزدیک به ایران محسوب می‌شود، نیز در تعاملات خود با ایران محدودیت دارد. همین مسئله درباره دیگر تعاملات ایران مانند تعاملات در منطقه و در حوزه اوراسیا نیز مطرح می‌شود. در واقع، مشکلی که لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف برای ایران ایجاد می‌کند، برخلاف آنچه مخالفان این گروه و نیز مخالفان برجام در ایران عنوان می‌کنند، برای رابطه ایران با «غرب» نیست. ایران برای تعامل بهینه با نزدیکان و دوستانش نیز باید هم مسئله برجام و هم مسئله اف‌ای‌تی‌اف را حل کند.
بحرانی که به چشم نمی‌آید
بخت از جهتی به شکلی کنایه‌آمیز با مخالفان اف‌ای‌تی‌اف یار است. مسئله برجام و تحریم فعلاً مانع اولیه بر سر راه تعاملات ایران هستند و از طرفی چالش‌های متعدد دیگر ایران در صحنه بین‌المللی، از طالبان تا جمهوری آذربایجان، فضای خبری و رسانه‌ای را پر کرده‌اند و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی فعلاً چندان روی اف‌ای‌تی‌اف متمرکز نیست. وقتی صحبت از تعلل در ایران برای عبور از مشکلات در صحنه بین‌المللی مطرح است، فعلاً برجام و مسئله هسته‌ای کلیدواژه معمول است و هنوز هم مشخص نیست آیا این مانع رفع خواهد شد یا نه. اما اگر روزی ایران پروژه احیای برجام را به نتیجه برساند، تازه آشکار خواهد شد که اف‌ای‌تی‌اف و ادامه چالش ایران با آن به دلایل مبهم، چه اثر منفی جدی بر تعاملات ایران می‌گذارد. حتی اگر دولت سیزدهم از برجام عبور کند و بخواهد به دنبال مسیر نامعلومی برود که به تعبیر اصولگرایان از طریق آن، بدون نیاز به برجام مسائل کشور پیگیری خواهد شد، آن زمان نیز اگر این مسیر، از مسیرهای بابک زنجانی پرور نباشد، چالش اف‌ای‌تی‌اف روشن خواهد شد. احیای برجام، پیگیری قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین یا قراردادهای مشابه با روسیه و دیگران، عضویت در سازمان شانگهای و هر پروژه دیگری، زمانی ارزش خود را نشان خواهد داد که به مرحله برداشت محصول و بهره‌مندی ایران از مزایا برسد و اگر ایران در مدیریت صحنه ناکام بماند و چالش‌هایی مثل اف‌ای‌تی‌اف را جدی نگیرد، نه برجام نه شانگهای، نه تعامل با غرب، نه با شرق و نه با همسایگان، نتیجه بهینه‌ای برای ایران به‌همراه نخواهد داشت.
مگر نمي‌خواستيد تصويبFATF به نام شما سند بخورد؟
آرمان ملی نوشت: از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. سال‌ها است که تلاش‌ها برای تصویب این لوایح در دولت و مجلس به در بسته خورده است و مجموعه حاکمیت هم هنوز به نتیجه مشخصی درخصوص تصویب یا عدم تصویب این لوایح نرسیده است. همین مساله نیز باعث شده تا ایران برای چندمین بار در سال‌های اخیر در لیست سیاه FATF یعنی لیست کشورهای غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی قرار گیرد. این در حالی است که در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آنها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که از چهار لایحه اشاره شده تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده‌اند اما لوایح پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این در حالی است که دولت حسن روحانی تلاش‌های بسیاری برای تصویب این لوایح انجام داد و حتی پس از نوبت اولی که این لوایح از سوی مجمع تشخیص کنار گذاشته شد در نامه‌‌ای به مقام معظم رهبری خواستار دستور به مجمع برای بررسی مجدد این لوایح شد و در دی ماه سال گذشته این اتفاق رخ داد و رئیس مجمع از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد اما از آن زمان تاکنون اراده‌ای در مجمع برای تعیین‌تکلیف این لوایح وجود نداشته است. هر چند که به قرائت عده‌ای مجمع می‌خواست آن لوایح در دولت روحانی تصویب نشوند تا به نام آن دولت تمام نشود. اما شاهدیم که با گذشت 2 ماه از روی کار آمدن دولت سید‌ابراهیم رئیسی هنوز هم این لوایح در مجمع معلق و بلاتکلیفند و معلوم نیست که در نهایت چه تصمیمی برای این لوایح اتخاذ خواهد شد.
معلق و بلاتکلیف
پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی بسیاری بر این باور بودند که با روی کار آمدن دولتی اصولگرا تمام مسائل و توافقاتی که در دولت حسن روحانی با چالش و مشکل مواجه بود از جمله برجام و FATFدر دولت بعدی به راحتی تصویب خواهد شد. امیدها بر این بود که با تمام انتقادات حداقل در این دولت این مسائل چالشی حل و فصل شود. اما هر چه رو به جلو رفتیم نه برجام پیشرفت کرد و نه لوایح FATF رو به بررسی و تعیین‌تکلیف شد. این در حالی است که رئیس‌جمهور در زمان مناظرات انتخاباتی گفته بود «اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم.» حال پرسش اینجاست که دولت چگونه هنوز نتوانسته به شناسایی و تامین منافع ملت در FATF بپردازد؟ اگر دولت نگاهی به این لوایح و عزمی در جهت تصویب آن ندارد چه راه‌حل جایگزینی برای آن تدارک دیده است؟ آنچه مسلم است اگر همه تحریم‌ها نیز برداشته شود تا زمانی که ایران مقررات FATF را نپذیرد، نخواهند توانست با بانک‌های بین‌المللی ارتباط درست و موثری برقرار کند. از طرفی چندی است که ایران به‌عنوان عضو رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفته شده است و همه اعضای این سازمان به‌خصوص کشورهایی همچون روسیه و چین که به نوعی متحد استراتژیک ایران نیز محسوب می‌شوند مقررات FATF را پذیرفته‌اند. اگر هدف‌مان از حضور در این پیمان گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تقویت اقتصاد و خروج از شرایط فعلی اقتصاد ایران است، نباید این انتظار را داشته باشیم که کشورها اصول اقتصادی خود را در همکاری با ایران نادیده بگیرند و تحریم‌ها را دور بزنند. قدرمسلم الگوی تجاری حمل و نقل یا ترابری بین کشورهای عضو پیمان شانگهای امکان‌پذیر است اما نیاز به زیرساخت‌ها دارد و باید بتوانیم زیرساخت‌های ترانزیتی در کشور را فعال کنیم که ایجاد این زیرساخت‌ها هم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بازهم باید به احیای برجام و پیوستن به FATF برگردیم. این درحالی است که گویا دولت رئیسی نیز چندان تمایلی به پذیرش و تصویب لوایح FATF ندارد چنانکه چندی پیش وزیر کشور در این خصوص گفت: «کسانی که FATF را ایجاد کردند و ادعا می‌کنند که ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی هستند چگونه تاکنون نتوانسته‌اند از اقتصاد مواد مخدر جلوگیری کنند. ما حق داریم بدبین باشیم، زیرا کسانی که اقتصاد مواد مخدر را اداره می‌کنند در سازمان‌هایی که مدعی نظارت بر روند پولشویی هستند حضور دارند اما به قوانین آن عمل نمی‌کنند.» محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز در این خصوص در توئیتی نوشت: «آقای وزیر کشور برای اینکه نپیوستن ایران به FATF را توجیه کند گفته کسانی که آن را درست کرده‌اند خودشان اهل پولشویی و قاچاق‌اند. خب آنهایی که شورای امنیت را درست کرده‌اند و عضو اصلی آنند خودشان عمال ناامنی و جنگ هستند، پس چرا ایران از سازمان ملل خارج نمی شود؟!» صحبت اینجاست که دولت برای ارتباط و تعامل اقتصادی با سایر کشورها و ارتباطات بین‌بانکی بین‌المللی باید لوایح دوگانه مانده از FATF را تصویب کند وگرنه نمی‌توان نسبت به تغییرات مثبت اقتصادی و تحول در آینده چندان امیدوار بود.
ایران در لیست سیاه
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره‌شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درخصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند. FATFبه بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است.
