تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۹
کد مطلب : ۴۴۰۷۸۱
کبنا گزارش می‌دهد
کم‌کاری مسئولان و تخلف اشکار برخی داوطلبین، مجموعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد و دستگاههای مرتبط با آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای دولتی
۹
کبنا ؛۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ ثبت‌نام هشتمین آزمون فراگیر دولتی در حالی آغاز شد که چندین میلیون جوان تحصیل‌کرده‌ی بیکار و تشنه‌ی اشتغال، بدون درنگ به سایت سازمان سنجش مراجعه نمودند تا شانس خویش را برای برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی‌شان، با اشتغال در یکی از دستگاههای دولتی امتحان کنند.
روز بعد از ثبت نام، سازمان سنجش از اِعمال شرایط بومی‌گزینی بر اساس مصوبه ۱۶ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی خبر داد و در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان، داوطلبان را به ویرایش ثبت نام در ۲۹ مهرماه تا دوم آبان ماه فراخواندند تا بر اساس متن مصوبه بومی‌گزینی مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی که طرح اولیه آن در مجلس دهم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ با ذکر اشکالاتی آن را مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض‌آمیز دانست و آن را جهت اصلاح شروط بومی بودن، به مجلس برگشت داد.
در مجلس یازدهم معروف به مجلس انقلابی، اصلاحاتی در مفاد قانون مذکور صورت گرفت و ده سال سکونت به موارد بومی بودن افراد اضافه گردید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ قانون فوق تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ آن را تصویب کرد تا قانون بومی بودن افراد در استخدامی دستگاههای اجرایی فراگیر، به عنوان شرط لازم و کافی برای ماندگاری نیروها در شهرستان محل خدمت گردد. یکی از توجیهات این طرح غلبه احساسات بومی و منطقه‌ای برای جلوگیری از نقل و انتقال نیروهای استخدامی به دیگر استانها و شهرستان‌ها بود تا بعد از چند سال، پذیرفته شدگان به شهرستان و استان دیگری جابه‌جا نشوند.
اما با وجود اینکه چنین قانونی، تاثیری بر ماندگاری نیروها نخواهد داشت و حتی در تصویب چنین قانونی، اشتباهات اساسی صورت گرفته که می‌توان به نجومی بودن و غیر عادلانهدبودن ضریب ۱.۴۰ برای افراد بومی شهرستان‌های غیر مرکز، آنهم با شرط تولد یا سکونت به مدت ده سال اشاره کرد. اما به فرموده مقام معظم رهبری قانون با تمام عیوبش بهتر از بی قانونی‌ست.
فارغ از اشتباهات آشکار و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، متأسفانه عده‌ای از داوطلبان تعمدی یا سهواً بدون اینکه شرایط بومی فلان شهرستان را داشته باشند با انتخاب گزینه بومی در هنگام ویرایش ثبت نام، از ضریب نجومی ۱.۴۰ درصد بهره برده‌اند ضریبی که این توانایی را دارد داوطلبی را از رتبه‌های خیلی پایین مثلاً ۷۰ یا حتی ۱۷۰ و پایین‌تر در آزمون کتبی به یکباره به رتبه ۱ آزمون کتبی برساند و با تخلف یا اشتباهات سهوی دستگاهای مربوطه از فیلترهای مختلف به ویژه استانداری عبور کرده و برای مصاحبه معرفی شده‌اند و اتفاقاً همین افراد در نهایت به عنوان شخص پذیرفته شده معرفی شده‌اند و اما بعد از اعلام اسامی نهایی از طریق سنجش، برخی داوطلبین کنار گذاشته شده از مصاحبه متوجه شده‌اند افراد پذیرفته شده در مرحله نهایی با تخلف از سهمیه بومی استفاده کرده‌اند.
در طول این مدت که استانداری کهگیلویه و بویراحمد با حجم انبوهی از اعتراض‌های داوطلبان در حوزه‌های مختلف به ویژه در شهرستان‌های مارگون و دنا روبه رو شده به جای پاسخگویی به نهادهای نظارتی مبنی بر کاهلی این مجموعه و تخلف آشکار داوطلبین در تهیه مدارک غیر واقع برای بومی بودن، هنوز بعد از چنین ماه تکلیف نهایی این آزمون مشخص نشده‌است.
حال انتظار می‌رود دستگاههای نظارتی و قضایی و مجموعه وزارت کشور (استانداری کهگیلویه و بویراحمد) بنا به دلایل زیر، هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای ابطال مصاحبه‌ها و دعوت مجدد از داوطلبان سه برابر ظرفیت را انجام داده و با متخلفان با قاطعیت و بدون ملاحظه‌کاری برخورد کنند.
۱_ متأسفانه داوطلبانی که سهوی یا تعمدی چنین خطایی را مرتکب شده‌اند و تیک بومی بودن را در هنگام ویرایش ثبت‌نام انتخاب کرده‌اند ادعا دارند ما نمی‌دانستیم مارگون در تقسیمات جدید از بویراحمد جدا و برای همین بومی مارگون را انتخاب کرده‌ایم، این افراد غافل از این هستند اگر مارگون جز بویراحمد بود که به دلیل شهرستان مرکز بودن ضریبی افزایشی به آن تعلق نمی‌گرفت و وقتی به دنبال استفاده از ضریب ۱.۴، بومی بودن را انتخاب کرده‌اند یعنی مطمئن بوده‌اند مارگون به یک شهرستان مستقل تبدیل شده و جدا از شهرستان مرکز یعنی بویراحمد است برای همین به مارگون ضریب تعلق می‌گیرد.
در ضمن اگر به فرض این ادعا درست باشد و مارگون بخشی از بویراحمد تلقی شود و این اثبات گردد نمرات پذیرفته شدگان که بر ضریب ۱.۴ تقسیم شده‌است باید کسر گردد. یعنی ضریبی که در نمره کتبی ضرب می‌گردد نمره ۱ می‌باشد نه ۱.۴!
۲_ حالا جای سئوال است داوطلبانی که سهمیه بومی مارگون یا مثلاً شهرستان دنا را انتخاب کرده‌اند در ارائه مدارک نامه استشهاد یا گواهی مربوط به کدام منطقه را تحویل استانداری داده‌اند؟ محل سکونت خود؟ یا از مارگون و دنا تهیه کرده‌اند؟ اگر از مارگون و دنا مدارکی دال بر بومی بودن خود تهیه کرده‌اند:
الف_ چه کسانی به این افراد با تخلف گواهی و استشهاد بومی بودن ارائه داده‌اند؟
ب_ مجموعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد چه نقشی در بررسی مدارک داشته و چگونه این موارد تخلف را متوجه نشده‌اند؟
ج_ چگونه می‌شود داوطلبانی که ادعا کرده‌اند ما بومی گزینی را به خیال اینکه مارگون جز بویراحمد است انتخاب کرده‌اند، برای استعلام و گواهی به مارگون و دنا مراجعه کرده‌اند؟
اگر مارگون را جزئی از بویراحمد می‌دانستند چرا استعلامی از محل زندگی خویش مثلاً در کاکان یا دشتروم ارائه نداده‌اند؟
د_ چنین تخلفی کاملاً مشخص میکند داوطلبان شاید سهوی بومی بودن را انتخاب کرده باشند و باید کنار زده می‌شدند، اما با تخلف تعمدی و جعل مدارک به دنبال پرونده‌سازی و اثبات بومی بودن بوده‌اند.
۳_ تخلف برخی داوطلبان غیر بومی شهرستان مارگون و برخی شهرستان‌های دیگر همانند شهرستان دنا و حضور در مصاحبه با کسب نمرات بالا حاصل از ضریب نجومی بومی‌گزینی در مرحله اول، باعث گردیده بسیاری از داوطلبان دعوت به مصاحبه را برای هر گونه تلاش جهت کسب موفقیت در مصاحبه ناامید کنند و فضای رقابت سالم را برای رقابتی عادلانه از بین ببرد. یعنی وقتی نفر سوم اختلاف ۶ امتیازی با نفر اول داشته نسبت به موفقیت با مصاحبه ناامید می‌گردد.
۴_اگر این افراد چنین تخلفاتی مرتکب نمی‌شدند و برخی داوطلبان که متأسفانه در مرحله اول از آنان نامی برده نشد طبق قانون سه برابر ظرفیت، به مصاحبه دعوت می‌شدند احتمال داشت مثلاً در آزمونی که یک نفر اعلام نیاز شده بود و ۳ نفر دعوت به مصاحبه شده‌اند و امروز مشخص شده نفر اول تخلفی مرتکب، نفر چهارم یا پنجم و نفرات بعدی که شرایط نفر سومی را با حذف نفر متخلف اول داشته باشد و به مصاحبه دعوت شود و پذیرفته شده نهایی گردد. اما تخلف افراد و استفاده از سهمیه بومی، فرصت را از دیگر افراد به ناحق گرفته است.
۵_ امروز این شائبه برای مردم و داوطلبین به وجود آمده، که وقتی در ردیف‌های شغلی اینگونه کم کاری و تخلف تعمدی یا سهوی صورت گرفته و تعداد زیادی از پذیرفته شدگان بدون اینکه بومی شهرستان‌ها به ویژه مارگون باشند از فیلترهای متعدد عبور کرده‌اند و از سهمیه بومی و ضریب نجومی ۱.۴۰ بهره برده‌اند در مراحل مصاحبه نیز چنین افرادی احتمالاً توانسته‌اند کار بسیار راحت‌تری برای اعمال نفوذ و تخلف داشته باشند یا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، اگر ما فرض را بر تخلف سهوی مسئولان ذیربط بگذاریم چنین افراد مسئولی در برگزاری مصاحبه نیز سهواً اشتباهات زیادی داشته‌اند. و این مورد در صورت عدم برگزاری مجدد مصاحبه این چند ردیف شغلی، به اعتماد امروز مردم و داوطلبین به نظام جمهوری اسلامی به شدت ضربه خواهد زد.
در پایان طبق قانون و شرع و در راستاری سیاست‌ها و ادعای دولت سیزدهم برای اجرای عدالت و مبارزه با فساد و تخلفات، یک راه بیشتر پیش روی نهادهای نظارتی وجود ندارد و آنهم این است چون در دفترچه ثبت‌نام نسبت به برخورد با داوطلبان متخلف مواردی ذکر نشده افراد متخلف از آزمون کنار گذشته شوند اما با متخلفان در دستگاههای اجرایی برخورد اساسی گردد و مصاحبه ردیف‌های شغلی که چنین اتفاقاتی دران ردیف‌ها رخ داده به صورت کامل باطل گردد و مجدد مطابق با قانون و سه برابر ظرفیت از پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه گردد. تا در یک محیط برابر به رقابت بپردازند. در غیر اینصورت به مردم، انقلاب، شهدا خیانت اشکار گردیده و تاوان سختی از طریق نظام هستی، در انتظار مسببان و مسئولان مربوطه خواهد بود.
کبنا نیوز این گزارش را تا تحقق عدالت و حق داوطلبینی که در فرایند قانونی امتیازهای لازم را کسب کرده‌اند، دنبال خواهد کرد. همچنین به مسئولان پیشنهاد می‌دهد، متقاضیان که با مدارک نادرست و غیرواقعی قصد فریب نهادهای ذی صلاح تایید صلاحیت‌ها را داشتند، از گردونه جذب حذف کنند.
روز بعد از ثبت نام، سازمان سنجش از اِعمال شرایط بومی‌گزینی بر اساس مصوبه ۱۶ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی خبر داد و در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان، داوطلبان را به ویرایش ثبت نام در ۲۹ مهرماه تا دوم آبان ماه فراخواندند تا بر اساس متن مصوبه بومی‌گزینی مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی که طرح اولیه آن در مجلس دهم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ با ذکر اشکالاتی آن را مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض‌آمیز دانست و آن را جهت اصلاح شروط بومی بودن، به مجلس برگشت داد.
در مجلس یازدهم معروف به مجلس انقلابی، اصلاحاتی در مفاد قانون مذکور صورت گرفت و ده سال سکونت به موارد بومی بودن افراد اضافه گردید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ قانون فوق تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ آن را تصویب کرد تا قانون بومی بودن افراد در استخدامی دستگاههای اجرایی فراگیر، به عنوان شرط لازم و کافی برای ماندگاری نیروها در شهرستان محل خدمت گردد. یکی از توجیهات این طرح غلبه احساسات بومی و منطقه‌ای برای جلوگیری از نقل و انتقال نیروهای استخدامی به دیگر استانها و شهرستان‌ها بود تا بعد از چند سال، پذیرفته شدگان به شهرستان و استان دیگری جابه‌جا نشوند.
اما با وجود اینکه چنین قانونی، تاثیری بر ماندگاری نیروها نخواهد داشت و حتی در تصویب چنین قانونی، اشتباهات اساسی صورت گرفته که می‌توان به نجومی بودن و غیر عادلانهدبودن ضریب ۱.۴۰ برای افراد بومی شهرستان‌های غیر مرکز، آنهم با شرط تولد یا سکونت به مدت ده سال اشاره کرد. اما به فرموده مقام معظم رهبری قانون با تمام عیوبش بهتر از بی قانونی‌ست.
فارغ از اشتباهات آشکار و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، متأسفانه عده‌ای از داوطلبان تعمدی یا سهواً بدون اینکه شرایط بومی فلان شهرستان را داشته باشند با انتخاب گزینه بومی در هنگام ویرایش ثبت نام، از ضریب نجومی ۱.۴۰ درصد بهره برده‌اند ضریبی که این توانایی را دارد داوطلبی را از رتبه‌های خیلی پایین مثلاً ۷۰ یا حتی ۱۷۰ و پایین‌تر در آزمون کتبی به یکباره به رتبه ۱ آزمون کتبی برساند و با تخلف یا اشتباهات سهوی دستگاهای مربوطه از فیلترهای مختلف به ویژه استانداری عبور کرده و برای مصاحبه معرفی شده‌اند و اتفاقاً همین افراد در نهایت به عنوان شخص پذیرفته شده معرفی شده‌اند و اما بعد از اعلام اسامی نهایی از طریق سنجش، برخی داوطلبین کنار گذاشته شده از مصاحبه متوجه شده‌اند افراد پذیرفته شده در مرحله نهایی با تخلف از سهمیه بومی استفاده کرده‌اند.
در طول این مدت که استانداری کهگیلویه و بویراحمد با حجم انبوهی از اعتراض‌های داوطلبان در حوزه‌های مختلف به ویژه در شهرستان‌های مارگون و دنا روبه رو شده به جای پاسخگویی به نهادهای نظارتی مبنی بر کاهلی این مجموعه و تخلف آشکار داوطلبین در تهیه مدارک غیر واقع برای بومی بودن، هنوز بعد از چنین ماه تکلیف نهایی این آزمون مشخص نشده‌است.
حال انتظار می‌رود دستگاههای نظارتی و قضایی و مجموعه وزارت کشور (استانداری کهگیلویه و بویراحمد) بنا به دلایل زیر، هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای ابطال مصاحبه‌ها و دعوت مجدد از داوطلبان سه برابر ظرفیت را انجام داده و با متخلفان با قاطعیت و بدون ملاحظه‌کاری برخورد کنند.
۱_ متأسفانه داوطلبانی که سهوی یا تعمدی چنین خطایی را مرتکب شده‌اند و تیک بومی بودن را در هنگام ویرایش ثبت‌نام انتخاب کرده‌اند ادعا دارند ما نمی‌دانستیم مارگون در تقسیمات جدید از بویراحمد جدا و برای همین بومی مارگون را انتخاب کرده‌ایم، این افراد غافل از این هستند اگر مارگون جز بویراحمد بود که به دلیل شهرستان مرکز بودن ضریبی افزایشی به آن تعلق نمی‌گرفت و وقتی به دنبال استفاده از ضریب ۱.۴، بومی بودن را انتخاب کرده‌اند یعنی مطمئن بوده‌اند مارگون به یک شهرستان مستقل تبدیل شده و جدا از شهرستان مرکز یعنی بویراحمد است برای همین به مارگون ضریب تعلق می‌گیرد.
در ضمن اگر به فرض این ادعا درست باشد و مارگون بخشی از بویراحمد تلقی شود و این اثبات گردد نمرات پذیرفته شدگان که بر ضریب ۱.۴ تقسیم شده‌است باید کسر گردد. یعنی ضریبی که در نمره کتبی ضرب می‌گردد نمره ۱ می‌باشد نه ۱.۴!
۲_ حالا جای سئوال است داوطلبانی که سهمیه بومی مارگون یا مثلاً شهرستان دنا را انتخاب کرده‌اند در ارائه مدارک نامه استشهاد یا گواهی مربوط به کدام منطقه را تحویل استانداری داده‌اند؟ محل سکونت خود؟ یا از مارگون و دنا تهیه کرده‌اند؟ اگر از مارگون و دنا مدارکی دال بر بومی بودن خود تهیه کرده‌اند:
الف_ چه کسانی به این افراد با تخلف گواهی و استشهاد بومی بودن ارائه داده‌اند؟
ب_ مجموعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد چه نقشی در بررسی مدارک داشته و چگونه این موارد تخلف را متوجه نشده‌اند؟
ج_ چگونه می‌شود داوطلبانی که ادعا کرده‌اند ما بومی گزینی را به خیال اینکه مارگون جز بویراحمد است انتخاب کرده‌اند، برای استعلام و گواهی به مارگون و دنا مراجعه کرده‌اند؟
اگر مارگون را جزئی از بویراحمد می‌دانستند چرا استعلامی از محل زندگی خویش مثلاً در کاکان یا دشتروم ارائه نداده‌اند؟
د_ چنین تخلفی کاملاً مشخص میکند داوطلبان شاید سهوی بومی بودن را انتخاب کرده باشند و باید کنار زده می‌شدند، اما با تخلف تعمدی و جعل مدارک به دنبال پرونده‌سازی و اثبات بومی بودن بوده‌اند.
۳_ تخلف برخی داوطلبان غیر بومی شهرستان مارگون و برخی شهرستان‌های دیگر همانند شهرستان دنا و حضور در مصاحبه با کسب نمرات بالا حاصل از ضریب نجومی بومی‌گزینی در مرحله اول، باعث گردیده بسیاری از داوطلبان دعوت به مصاحبه را برای هر گونه تلاش جهت کسب موفقیت در مصاحبه ناامید کنند و فضای رقابت سالم را برای رقابتی عادلانه از بین ببرد. یعنی وقتی نفر سوم اختلاف ۶ امتیازی با نفر اول داشته نسبت به موفقیت با مصاحبه ناامید می‌گردد.
۴_اگر این افراد چنین تخلفاتی مرتکب نمی‌شدند و برخی داوطلبان که متأسفانه در مرحله اول از آنان نامی برده نشد طبق قانون سه برابر ظرفیت، به مصاحبه دعوت می‌شدند احتمال داشت مثلاً در آزمونی که یک نفر اعلام نیاز شده بود و ۳ نفر دعوت به مصاحبه شده‌اند و امروز مشخص شده نفر اول تخلفی مرتکب، نفر چهارم یا پنجم و نفرات بعدی که شرایط نفر سومی را با حذف نفر متخلف اول داشته باشد و به مصاحبه دعوت شود و پذیرفته شده نهایی گردد. اما تخلف افراد و استفاده از سهمیه بومی، فرصت را از دیگر افراد به ناحق گرفته است.
۵_ امروز این شائبه برای مردم و داوطلبین به وجود آمده، که وقتی در ردیف‌های شغلی اینگونه کم کاری و تخلف تعمدی یا سهوی صورت گرفته و تعداد زیادی از پذیرفته شدگان بدون اینکه بومی شهرستان‌ها به ویژه مارگون باشند از فیلترهای متعدد عبور کرده‌اند و از سهمیه بومی و ضریب نجومی ۱.۴۰ بهره برده‌اند در مراحل مصاحبه نیز چنین افرادی احتمالاً توانسته‌اند کار بسیار راحت‌تری برای اعمال نفوذ و تخلف داشته باشند یا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، اگر ما فرض را بر تخلف سهوی مسئولان ذیربط بگذاریم چنین افراد مسئولی در برگزاری مصاحبه نیز سهواً اشتباهات زیادی داشته‌اند. و این مورد در صورت عدم برگزاری مجدد مصاحبه این چند ردیف شغلی، به اعتماد امروز مردم و داوطلبین به نظام جمهوری اسلامی به شدت ضربه خواهد زد.
در پایان طبق قانون و شرع و در راستاری سیاست‌ها و ادعای دولت سیزدهم برای اجرای عدالت و مبارزه با فساد و تخلفات، یک راه بیشتر پیش روی نهادهای نظارتی وجود ندارد و آنهم این است چون در دفترچه ثبت‌نام نسبت به برخورد با داوطلبان متخلف مواردی ذکر نشده افراد متخلف از آزمون کنار گذشته شوند اما با متخلفان در دستگاههای اجرایی برخورد اساسی گردد و مصاحبه ردیف‌های شغلی که چنین اتفاقاتی دران ردیف‌ها رخ داده به صورت کامل باطل گردد و مجدد مطابق با قانون و سه برابر ظرفیت از پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه گردد. تا در یک محیط برابر به رقابت بپردازند. در غیر اینصورت به مردم، انقلاب، شهدا خیانت اشکار گردیده و تاوان سختی از طریق نظام هستی، در انتظار مسببان و مسئولان مربوطه خواهد بود.
کبنا نیوز این گزارش را تا تحقق عدالت و حق داوطلبینی که در فرایند قانونی امتیازهای لازم را کسب کرده‌اند، دنبال خواهد کرد. همچنین به مسئولان پیشنهاد می‌دهد، متقاضیان که با مدارک نادرست و غیرواقعی قصد فریب نهادهای ذی صلاح تایید صلاحیت‌ها را داشتند، از گردونه جذب حذف کنند.
