تاریخ انتشار
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۵۰
کد مطلب : ۴۴۱۵۹۸
شمارش معکوس برای حذف ارز یارانه‌ای برای واردات اقلام؛
کلاف سردرگم ارز ترجیحی
۰
کبنا ؛«من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمت‌ها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» این‌ها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی می‌دانند. تبعات و آثار منفی تخصیص ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران برای هیچکس پوشیده نیست. این مسئله تاجایی پیش رفته است که دولت برای تأمین این ارز، مجبور به افزایش پایه پولی و چاپ پول شده است. این سیاست که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌دیده از افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها اجرایی شده، امروز باعث رشد تورم در کشور شده است با این همه اما اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را در شرایط فعلی نادرست و غیر کارشناسی می‌دانند. با این حال باید دید چه کاری می‌توان انجام داد که هم فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داد و هم موجبات تورم بیشتر را رقم نزد؟
ارز ترجیحی از کجا شروع شد؟
به گزارش کبنا، ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است تا به امروز مانع از حذف آن شده است. با تغییر دولت و تلاش برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث مطرح شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نداشت و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، اما یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند. نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌تغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد و به این ترتیب این طور که مشخص است ارز ترجیحی همچنان به برخی اقلام مثل دارو اختصاص پیدا خواهد کرد.
ارز ترجیحی دارو فساد زا است
اختصاص ارز ترجیحی به دارو یکی از مواردی است که در سالهای اخیر زمینه را برای ایجاد فساد و رانت مهیا ساخته است. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تاکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.
در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی داخلی را تا 20 درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سالهای 1398 و 1399 بیش از دو برابر (بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است.
محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل‌توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت. علاوه بر آن تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.
این در حالی است که به تازگی خبرآنلاین در گزارشی اعلام کرده است سازمان غذا و دارو چراغ خاموش ارز ترجیحی برخی داروها را قطع کرد که این مسئله احتمال افزایش ناگهانی نرخ این داروها را بالا می‌برد.
۷۰ درصد ارز ترجیحی رانت است
این در شرایطی است که روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومان گفت: «موضوع ما حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و نباید جامعه را با این مباحث ملتهب کنیم، بلکه هدف ما این است که روش اختصاص یارانه را تغییر و این یارانه را به مصرف‌کنندگان تحویل بدهیم.»
وی افزود: «این لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عادی اعلام وصول شده و باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، نظرات بیاید و کمیسیون‌های فرعی هم نظرات خود را اعلام کنند تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. ولی در مجموع ایده، نظر و نگاه به این کار که رابطه بین ارز ۴۲۰۰ و نحوه تخصیص آن باید اصلاح شود به صلاح کشور است.»
پور ابراهیمی ادامه داد: «الان ۷۰ درصد منابعی که برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده می‌شود به هدف اصابت نمی‌کند و فقط ۳۰ درصد دست مردم را می‌گیرد. این ۷۰ درصد به رانت تبدیل می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد. ما در تخصیص ارز ترجیحی ۷۰ درصد پِرتی منابع داریم و اگر روشی داشته باشیم که میزان هدر رفت کم‌تر شود به نفع کشور است. بحث ما این است که هم اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات داده می‌شود به مصرف تخصیص داده شود، یعنی کاملاً برعکس باشد و حلقه آخر را به اول بیاوریم.»
دولت به دنبال رفع تحریم‌ها باشد
با این همه باید دید اصلاح نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ چگونه میسر خواهد شد؟ آیا الزامی برای این کار وجود دارد؟ سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «در ابتدای امر دولت آمادگی داشت تا ارز ترجیحی را حذف کند و مجلسی‌ها نیز بر این موضوع تاکید داشتند اما بعد از مدتی مشخص شد که به دلیل تبعات بسیار جدی که برای این موضوع پیش‌بینی شده است جرات این کار را ندارند. واقعیت این است که به نظر من در حال حاضر نیازی نیست که نحوه تخصیص این ارز ترجیحی اصلاح شود چون با توجه به شرایط موجود تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی بر طرف ساختن تحریم‌ها است و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نه ضروری است و نه توجیه دارد.»
وی تصریح کرد: «مخالفین ارز ترجیحی می‌گویند اختصاص این ارز باعث به وجود آمدن رانت شده است، این در حالی است که رانت یک ابزار ضروری است که برای کاهش نابرابری و حفظ قدرت خرید کسانی که از سیاست‌های نظام سرمایه داری آسیب می‌بینند تعبیه شده. حال اگر کسی از این رانت سوء استفاده می‌کند، به جای تنبیه مردمی که از این رانت استفاده می‌برند باید سوء استفاده گران را تنبیه کرد. بدون شک تخصیص این ارز تأثیر بسیاری بر قدرت خرید مردم داشته است، همین حالا اگر ارز ترجیحی برداشته شود قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ این نشان می‌دهد که علی رغم اینکه عده‌ای از این ارز سوء استفاده کرده‌اند اما باز هم این ارز اثر بخش بوده است. اما دلیل اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص می‌یابد هم افزایش یافته؛ تورم داخلی است؛ از سوی دیگر هم مواد اولیه برخی از کالاها طی سالهای اخیر حتی تا 50 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. طبیعتاً در چنین شرایطی قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد.»
این اقتصاددان افزود: «من فکر می‌کنم در شرایط فعلی نیازی به اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نیست و دولت برای تأمین درآمد باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشد. برخی می‌گویند ارز ترجیحی را از طریق یارانه یا کارت‌های اعتباری به مردم برمی‌گردانند اما واقعیت این است که دولت احمدی‌نژاد هم همین کار را کرد ولی به دلیل تورم‌های سالانه، یارانه‌ها بعد از چند سال خنثی شد. بنابراین دولت نمی‌تواند هدفمند یارانه ارز ترجیحی به مردم اختصاص بدهد چون به جز دو دهک اول شناسایی درستی صورت نگرفته و از سوی دیگر اگر باز هم قرار بر پرداخت یارانه باشد باید مبلغ را سالانه و بر اساس نرخ تورم افزایش دهند در غیر این صورت خیلی زود خنثی خواهد شد.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کدام کالاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
فهرست اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند طی دو سال اخیر بسیار کوچکتر از قبل شده و در شرایط کنونی تنها ۵ قلم کالا در این فهرست قرار دارند.
خبرآنلاین در این باره نوشت، هر چند مجلس شورای اسلامی با لایحه دو فوریتی درخصوص تغیییر نحوه هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد اما شمارش معکوس برای تغییر این وضعیت آغاز شده و خبرهای رسیده نشان می‌دهد دولت از سال آینده تغییر مکانیزم هزینه کردد راز را در دستور کار داشته و تلاش دارد تنها دارو و گندم را تحت پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی نگاه دارد.
در حال حاضر کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن خام اقلامی هستند که در شرایط کنونی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. نگرانی از تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است احتیاط ویژه‌ای در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
پیامدهای ناگوار ارز 4200 تومانی؛ رانت و فقر
بر اساس این گزارش برخی فعالان حوزه تولید مرغ معتقدند این اقدام می‌تواند بهای مرغ را دو برابر کرده و برخی دیگر نیز از رسیدن قیمت مرغ حتی به محدوده ۹۰ هزار تومان سخن می‌گویند.
منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی عدم اصابت این یارانه ارزی به جمعیت هدف را عامل مهم برای ضرورت حذف این ارز اعلام می‌کنند. با این حال طبق اعلام مقامات وزارت جهاد کشاورزی، تا پایان سال قرار است تغییری در این وضعیت ایجاد نشود. پیش از این نیز رییس‌جمهور در نشستی با اقتصاددانان این مساله را مورد بررسی قرار داد. روایت‌های منتشر شده از این نشست دلالت بر آن دارد که برخی کارشناسان اقتصادی مخالفت شدیدی با این اقدام داشته و موافقان و مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی مباحثه‌ای جدی در این نشست داشتند.
کالاهای اساسی
با توجه به اینکه اقلام واسطه‌ای در شرایط کنونی گیرنده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات هستند، حذف این ارز می‌تواند قیمت نهایی تولید را در کالاهای سبد خانوار در حوزه خوراکی‌ها تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این گزارش پیش از این فهرست اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بسیار طولانی‌تر از شرایط کنونی بود. برنج، چای، شکر و دیگر اقلام در این فهرست قرار داشتند.
با جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این سؤال پیش می‌آید که کدام اقلام مصرفی با تغییر شرایط دستخوش تغییرات قیمتی خواهند شد.
این تأثیر قیمتی به صورت مستقیم البته مرغ، تخم‌مرغ و روغن‌های نباتی و خوراکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما به شکل غیرمستقیم اقلام بسیاری را هدف می‌گیرد. به عنوان مثال تمامی مواد غذایی تولیدی که در فرآیند تولید آنها از روغن استفاده می‌شود، در این میان گران خواهند شد. این اقلام می‌توانند شامل بیسکویت‌ها، کیک‌ها، شیرینی و شکلات و سایر غذاهای بسته‌بندی و ... باشند.
گوشت گاو و لبنیات نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تغییراتی قیمتی روبرو خواهند شد.
با افزایش قیمت گوشت گاو، مرغ و تخم مرغ، قیمت سایر اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوساله و گوسفند و سایر دام‌های سبک نیز رشد می‌کند. همچنین محصولات پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و ... نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
گفته می‌شود دولت قصد دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به چهل میلیون جمعیت هدف یارانه ۱۱۰ هزار تومانی جدید پرداخت کند. البته باید در نظر داشت که گندم نیز در فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گنجد چرا که این کالا تنها توسط دولت وارد کشور می‌شود. این جدول در بردارنده اقلامی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد تغییر در هزینه تمام شده تولید خواهند بود.
ارز ترجیحی از کجا شروع شد؟
به گزارش کبنا، ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است تا به امروز مانع از حذف آن شده است. با تغییر دولت و تلاش برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث مطرح شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نداشت و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، اما یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند. نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌تغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد و به این ترتیب این طور که مشخص است ارز ترجیحی همچنان به برخی اقلام مثل دارو اختصاص پیدا خواهد کرد.
ارز ترجیحی دارو فساد زا است
اختصاص ارز ترجیحی به دارو یکی از مواردی است که در سالهای اخیر زمینه را برای ایجاد فساد و رانت مهیا ساخته است. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تاکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.
در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی داخلی را تا 20 درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سالهای 1398 و 1399 بیش از دو برابر (بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است.
محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل‌توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت. علاوه بر آن تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.
این در حالی است که به تازگی خبرآنلاین در گزارشی اعلام کرده است سازمان غذا و دارو چراغ خاموش ارز ترجیحی برخی داروها را قطع کرد که این مسئله احتمال افزایش ناگهانی نرخ این داروها را بالا می‌برد.
۷۰ درصد ارز ترجیحی رانت است
این در شرایطی است که روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومان گفت: «موضوع ما حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و نباید جامعه را با این مباحث ملتهب کنیم، بلکه هدف ما این است که روش اختصاص یارانه را تغییر و این یارانه را به مصرف‌کنندگان تحویل بدهیم.»
وی افزود: «این لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عادی اعلام وصول شده و باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، نظرات بیاید و کمیسیون‌های فرعی هم نظرات خود را اعلام کنند تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. ولی در مجموع ایده، نظر و نگاه به این کار که رابطه بین ارز ۴۲۰۰ و نحوه تخصیص آن باید اصلاح شود به صلاح کشور است.»
پور ابراهیمی ادامه داد: «الان ۷۰ درصد منابعی که برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده می‌شود به هدف اصابت نمی‌کند و فقط ۳۰ درصد دست مردم را می‌گیرد. این ۷۰ درصد به رانت تبدیل می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد. ما در تخصیص ارز ترجیحی ۷۰ درصد پِرتی منابع داریم و اگر روشی داشته باشیم که میزان هدر رفت کم‌تر شود به نفع کشور است. بحث ما این است که هم اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات داده می‌شود به مصرف تخصیص داده شود، یعنی کاملاً برعکس باشد و حلقه آخر را به اول بیاوریم.»
دولت به دنبال رفع تحریم‌ها باشد
با این همه باید دید اصلاح نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ چگونه میسر خواهد شد؟ آیا الزامی برای این کار وجود دارد؟ سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «در ابتدای امر دولت آمادگی داشت تا ارز ترجیحی را حذف کند و مجلسی‌ها نیز بر این موضوع تاکید داشتند اما بعد از مدتی مشخص شد که به دلیل تبعات بسیار جدی که برای این موضوع پیش‌بینی شده است جرات این کار را ندارند. واقعیت این است که به نظر من در حال حاضر نیازی نیست که نحوه تخصیص این ارز ترجیحی اصلاح شود چون با توجه به شرایط موجود تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی بر طرف ساختن تحریم‌ها است و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نه ضروری است و نه توجیه دارد.»
وی تصریح کرد: «مخالفین ارز ترجیحی می‌گویند اختصاص این ارز باعث به وجود آمدن رانت شده است، این در حالی است که رانت یک ابزار ضروری است که برای کاهش نابرابری و حفظ قدرت خرید کسانی که از سیاست‌های نظام سرمایه داری آسیب می‌بینند تعبیه شده. حال اگر کسی از این رانت سوء استفاده می‌کند، به جای تنبیه مردمی که از این رانت استفاده می‌برند باید سوء استفاده گران را تنبیه کرد. بدون شک تخصیص این ارز تأثیر بسیاری بر قدرت خرید مردم داشته است، همین حالا اگر ارز ترجیحی برداشته شود قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ این نشان می‌دهد که علی رغم اینکه عده‌ای از این ارز سوء استفاده کرده‌اند اما باز هم این ارز اثر بخش بوده است. اما دلیل اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص می‌یابد هم افزایش یافته؛ تورم داخلی است؛ از سوی دیگر هم مواد اولیه برخی از کالاها طی سالهای اخیر حتی تا 50 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. طبیعتاً در چنین شرایطی قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد.»
این اقتصاددان افزود: «من فکر می‌کنم در شرایط فعلی نیازی به اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نیست و دولت برای تأمین درآمد باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشد. برخی می‌گویند ارز ترجیحی را از طریق یارانه یا کارت‌های اعتباری به مردم برمی‌گردانند اما واقعیت این است که دولت احمدی‌نژاد هم همین کار را کرد ولی به دلیل تورم‌های سالانه، یارانه‌ها بعد از چند سال خنثی شد. بنابراین دولت نمی‌تواند هدفمند یارانه ارز ترجیحی به مردم اختصاص بدهد چون به جز دو دهک اول شناسایی درستی صورت نگرفته و از سوی دیگر اگر باز هم قرار بر پرداخت یارانه باشد باید مبلغ را سالانه و بر اساس نرخ تورم افزایش دهند در غیر این صورت خیلی زود خنثی خواهد شد.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کدام کالاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
فهرست اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند طی دو سال اخیر بسیار کوچکتر از قبل شده و در شرایط کنونی تنها ۵ قلم کالا در این فهرست قرار دارند.
خبرآنلاین در این باره نوشت، هر چند مجلس شورای اسلامی با لایحه دو فوریتی درخصوص تغیییر نحوه هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد اما شمارش معکوس برای تغییر این وضعیت آغاز شده و خبرهای رسیده نشان می‌دهد دولت از سال آینده تغییر مکانیزم هزینه کردد راز را در دستور کار داشته و تلاش دارد تنها دارو و گندم را تحت پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی نگاه دارد.
در حال حاضر کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن خام اقلامی هستند که در شرایط کنونی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. نگرانی از تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است احتیاط ویژه‌ای در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
پیامدهای ناگوار ارز 4200 تومانی؛ رانت و فقر
بر اساس این گزارش برخی فعالان حوزه تولید مرغ معتقدند این اقدام می‌تواند بهای مرغ را دو برابر کرده و برخی دیگر نیز از رسیدن قیمت مرغ حتی به محدوده ۹۰ هزار تومان سخن می‌گویند.
منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی عدم اصابت این یارانه ارزی به جمعیت هدف را عامل مهم برای ضرورت حذف این ارز اعلام می‌کنند. با این حال طبق اعلام مقامات وزارت جهاد کشاورزی، تا پایان سال قرار است تغییری در این وضعیت ایجاد نشود. پیش از این نیز رییس‌جمهور در نشستی با اقتصاددانان این مساله را مورد بررسی قرار داد. روایت‌های منتشر شده از این نشست دلالت بر آن دارد که برخی کارشناسان اقتصادی مخالفت شدیدی با این اقدام داشته و موافقان و مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی مباحثه‌ای جدی در این نشست داشتند.
کالاهای اساسی
با توجه به اینکه اقلام واسطه‌ای در شرایط کنونی گیرنده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات هستند، حذف این ارز می‌تواند قیمت نهایی تولید را در کالاهای سبد خانوار در حوزه خوراکی‌ها تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این گزارش پیش از این فهرست اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بسیار طولانی‌تر از شرایط کنونی بود. برنج، چای، شکر و دیگر اقلام در این فهرست قرار داشتند.
با جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این سؤال پیش می‌آید که کدام اقلام مصرفی با تغییر شرایط دستخوش تغییرات قیمتی خواهند شد.
این تأثیر قیمتی به صورت مستقیم البته مرغ، تخم‌مرغ و روغن‌های نباتی و خوراکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما به شکل غیرمستقیم اقلام بسیاری را هدف می‌گیرد. به عنوان مثال تمامی مواد غذایی تولیدی که در فرآیند تولید آنها از روغن استفاده می‌شود، در این میان گران خواهند شد. این اقلام می‌توانند شامل بیسکویت‌ها، کیک‌ها، شیرینی و شکلات و سایر غذاهای بسته‌بندی و ... باشند.
گوشت گاو و لبنیات نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تغییراتی قیمتی روبرو خواهند شد.
با افزایش قیمت گوشت گاو، مرغ و تخم مرغ، قیمت سایر اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوساله و گوسفند و سایر دام‌های سبک نیز رشد می‌کند. همچنین محصولات پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و ... نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
گفته می‌شود دولت قصد دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به چهل میلیون جمعیت هدف یارانه ۱۱۰ هزار تومانی جدید پرداخت کند. البته باید در نظر داشت که گندم نیز در فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گنجد چرا که این کالا تنها توسط دولت وارد کشور می‌شود. این جدول در بردارنده اقلامی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد تغییر در هزینه تمام شده تولید خواهند بود.
