رفع موانع تولید 73 بنگاه تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد / ایجاد امنیت شغلی برای 387 نفر

کبنا ؛بیستمین نشست ستاد حقوق قضایی و امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید استان در اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به ریاست دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان با حضور اعضا و سرمایه گذاران برگزار شد.   
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کل دادگستری استان در سخنانی، حمایت همه جانبه و قاطع دستگاه قضایی از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال اعلام و اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاران، به مبادی ذیربط در دستورات لازم جهت متوقف کردن روند اجرائیات و مراحل قضایی پرونده های تولیدی در 8 ماهه گذشته صادر شده است.

وی گفت: الزام آور نمودن و متعهد کردن دستگاه های متولی و مربوطه به اجرای مصوبات ستاد استانی و کارگروه های رفع موانع تولید مطابق بخشنامه های ترک فعل مدیران از دیگر حمایت های دستگاه قضایی استان از تولید بوده است.
مقام ارشد قضایی استان از فعال کردن اتاق بازرگانی و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و تشکیل جلسات تخصصی و فنی به عنوان بازوی تخصصی و تسهیل سرمایه گذاری کارگروه حقوقی – قضایی رفع موانع تولید خبر داد.
وی افزود: همکاری تنگاتنگ و صمیمانه سازمان بازرسی استان در راستای بررسی کارشناسی و حرفه ای و پایش برخی طرح های تولیدی مربوط به حوزه ی بانکی و مالی و تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های تولیدی در دادگاه و دادگاه های تجدیدنظر استان از دیگر موارد حمایت از سرمایه گذاران در استان می باشد.
نگین تاجی در ادامه از تشکیل کارگروه نظارت بر اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان خبر داد و اظهار کرد: به همین منظور در این کارگروه، اداره اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی و پلیس امنیت اقتصادی استان، حضور دارند و با نظارت دستگاه قضایی اقدام می نمایند.

وی با اشاره به رفع مشکل برخی طرحها که نیاز به نقدینگی دارند اشاره نمود و گفت: تشکیل ستاد پایش و ارزیابی قوانین رفع موانع تولید و تعارض قوانین با بخشنامه ها و دستورالعلمل های اداری و بانکی به ارجاع و معرفی پروژه های تولیدی ستاد فرمان اجرایی امام (ره) معرفی می شوند.
نگین تاجی در پایان برخی مصوبات بیستمین ستاد پیگیری اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در استان اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه در این نشست پرونده 8 طرح تولیدی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت، به منظور رفع تعارضات مجریان طرح ها با ادارات، سازمان ها و بانک ها لازم است بازدید میدانی از برخی طرح ها بعمل آمده و یا اینکه ادارات مربوطه مکاتبات لازم را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور تخصیص اعتبار معمول نموده و همچنین در بازپرداخت بدهی بانکی مساعدت لازم جهت استمهال اعتبارات به عمل آمده و یا اینکه اجرائیات ثبتی و قضایی متوقف گردد.
وی افزود: برخی طرحها که نیاز به کارشناسی دارد و ادارات ذیربط پس از کارشناسی و اعلام نظر، تصمیمات لازم در مورد آنها مصوب خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان: امنیت شغلی برای 387 نفر


در ادامه این نشست سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در سخنانی اظهار کرد: در این نشست در دادگستری استان، مشکلات 8 بنگاه اقتصادی مطرح شد که بعضی از این بنگاه ها، مشکلاتی با بانک ها داشتند که مصوباتی مبنی بر اعطای مهلت برای آنها صادر شد تا بتوانند اقساط عقب مانده خود را واریز کنند.
ملک حسینی افزود: در این نشست برخی ادارات در صدور مصوبات مشکلاتی داشتند که چند مورد به طور کلی رفع شدند و چند مورد نیز منوط شده بازدید میدانی مسئولان و کارشناسان ستاد و یک مورد نیز به گروه کارشناسی سازمان بازرسی استان واگذار شد که بررسی شوند و ستاد نیز بر فرض صحت مصوباتی را برای ادامه شکل گیری این بنگاه داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به رفع موانع تولید 73 بنگاه تولید اشاره و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون در این مدت 8 ماهه، مشکلات 73بنگاه تولیدی حل و فصل شدند که 19 جلسه در این مورد برگزار گردیده است.
ملک حسینی در پایان با اظهار اینکه هدف ستاد ایجاد امنیت شغلی ولایت از تولیدات افزود: در 14 مورد از این بنگاه ها که مورد بررسی و حمایت قرار گرفتند 387 نفر امنیت شغلی ایجاد شد و این افراد کسانی بودند که مجدداً به کار برگشتند و افرادی نیز صاحب بنگاه ها بودند که از بیکاری آنها جلوگیری شد