بهبود وضعیت تولید و بازار سهام با افزایش سهم تأمین مالی داخلی و سهم مالیات سود تقسیم شده در شرکت ها

از حدود مهرماه ۱۳۹۹ رشد شاخص بورس و هیجان در خرید سهام در بازار بورس رشد یافت که ناشی از کسری شدید بودجه بود. تجربه و علم اثبات کرده که هر گاه تورم سیر شدید افزایشی میگیرد در مقابل بازارهای طلا، ارز، مسکن و غیره به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و مردم پول و سرمایه خود را به این بازارها سرازیر کرده و در این صورت قیمت ها نیز سیر افزایشی می گیرند. 
در سال ۹۹ برای آنکه مسیر نقدینگی به سمت سرمایه گذاری و تامین مالی در شرکت ها انجام گیرد بازار بورس هدف قرار گرفت و تبلیغات فراوان برای حضور مردم در این بازار صاِورت گرفت. 
اما مشکلات ساختاری در بورس و رشد حباب گونه شاخص بورس موجب شد که بر مشکلات افزوده شده و در نهایت شاخص به شدت کاهش یافته و عده زیادی از خریداران سهام دچار ضرر و زیان شده و موج نارضایتی و خروج از بورس آغاز شد. 
به نظر می رسید که در سال ۱۳۹۹ بعد از آنکه کسری بودجه از طریق بازار بورس تامین گردید این بازار بعد از آن به نوعی رها شد و در اوایل سال ۱۴۰۰ بخش عمده ای از بودجه از طریق استقراض تامین گردید.
سوق دادن نقدینگی به سمت بورس برای این هدف بود که نقدینگی به کمک تولید و تامین مالی شرکت ها بیاید و حباب در سایر بازارها مثل ارز، مسکن، طلا و غیره بیشتر نگردد. 

تامین مالی شرکت ها یا به صورت داخلی می باشد و یا به صورت خارجی. تامین مالی داخلی یعنی از سود شرکت برای اجرای پروژه های بزرگ خود شرکت استفاده کرد. تامین مالی خارجی در دو شکل شراکت و قرض گرفتن صورت می گیرد. در تامین مالی خارجی از نوع شراکت اگر از سهام شرکت خرید یعنی به عنوان شریک در سود آن شراکت وجود دارد و در تامین مالی خارجی از نوع قرض گرفتن اگر از طریق اوراق و یا استقراض از بانک تامین مالی شود شرکت به افراد یا بانک بدهکار می باشد. حدود ۷۰ درصد سود شرکت ها بین سهامداران تقسیم می شود و این روند موجب می شود که شرکت ها برای تامین مالی پروژه های جدید و یا گسترش دامنه فعالیت خود با مشکلات تامین مالی مواجه شوند. 
برای آنکه بازار سرمایه و بورس در عمل به تولید کمک کند می توان با تغییراتی ساختاری این مهم را بهبود و با ثبات تر ساخت. به این صورت که سهم تامین مالی داخلی شرکت افزایش یابد و مالیات سود عملکردی شرکت را کاهش و مالیات سود تقسیم شده بین سهامداران را افزایش داد. در اینصورت هم بخشی برای درآمد دولت در قالب مالیات مهیا می شود و هم سود بیشتری عاید شرکت برای انجام پروژه ها و گسترش دامنه فعالیتش می شود. در این میان با افزایش تولید و رشد دامنه فعالیت شرکت ارزش سهام ها نیز افزایش پیدا می کند و در حقیقت سهامدار ضرری نمی کند.

سید محمد قاضی نیا - مدرس دانشگاه