ارز ۴۲۰۰ از بودجه حذف شد / آغاز فصل بودجه، پایان ماه عسل دولت و مجلس / 10 خواب مالی دولت برای 1401

کبنا ؛ در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.
به گزارش کبنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که امروز به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد.
با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.
 در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود.
 در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند.
 متن کامل ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با ۲۰ تبصره را اینجا بخوانید.
 آغاز فصل بودجه، پایان ماه عسل دولت و مجلس
در خبرها آمده که سید ابراهیم رییسی صبح روز (یکشنبه 21 آذرماه 1400) به مجلس می‌رود تا نخستین لایحه بودجه دولت تحت امرش را تقدیم مجلس کند و از اولویت‌هایی که در مسیر تدوین و تصویب این لایحه در سازمان برنامه و بودجه و هیات‌وزیران ازسوی دولتمردان درنظر گرفته شده، بگوید و از آنچه دولتمردان به عنوان محورهای اساسی مهم‌ترین سند مالی دولت برای سال آینده کشور لحاظ کرده‌اند، دفاع کند. مجلسی که 220 نماینده‌اش در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری و زمانی که رییسی رییس قوه قضاییه مملکت بود، در اقدامی بحث‌انگیز دست به کار جمع‌آوری امضا کردند تا حمایت‌شان را نسبت به ورود رییسی به صحنه انتخابات اعلام و او را ترغیب کنند که قصدش را برای اعلام کاندیداتوری آشکار کرده و در این مسیر گام بردارد.
حمایتی که هرچه به روز انتخابات نزدیک شدیم، قوی‌تر و صریح‌تر شد و در حالی که پس از انتخابات، رییسی سعی کرد این رابطه حسنه را تقویت کند و ازجمله در جریان انتخاب و انتصاب اعضای کابینه، بیشترین تعامل را با نمایندگان انجام داد و حتی از چند نفر از نمایندگان برای حضور در دولت دعوت کرد، این رابطه تا به امروز هم به نحوی ادامه یافته است. با این همه آنچه در حال حاضر و در آستانه تقدیم لایحه بودجه درباره رابطه و نوع تعامل و همکاری دولت و مجلس اصولگرا به نظر می‌رسد، لزوماً آن روابط صمیمی و صاف و ساده چند ماه پیش نیست و در حالی که با فروکش کردن تب و تاب انتخابات و آغاز به کار تدریجی دولت، انتقاد مجلس ابتدا به صورت موردی و از سوی چند نماینده و درباره چند موضوع خاص و محدود مطرح شد، در ادامه اوضاع کمی متفاوت پیش رفت و ازجمله همین دیروز، دو نماینده اصولگرا که هر دو از حامیان جدی دولت هستند، در دو بحث متفاوت و حساس گلایه‌هایی را علیه دولت مطرح کردند و اگر بازه زمانی بررسی روابط دولت و مجلس را به‌جای 24 ساعت اخیر، مثلاً یک هفته یا یک ماه گذشته درنظر بگیریم، با مواردی به مراتب جدی‌تر و تند و تیزتر نیز در این خصوص مواجه خواهیم شد که طی آن، مجلسی‌ها از نارضایتی‌شان نسبت به این و آن اقدام و برنامه و رویکرد دولت پرده برداشته‌اند. آن‌هم درحالی که در این مدت با مواردی نیز روبه‌رو بودیم که می‌توان از آنها به عنوان واکنش مستقیم و عمدتاً غیرمستقیم «دولت انقلابی» به خواسته‌های «مجلس انقلابی» یاد کرد. مواردی که باز اگر قرار باشد صرفاً در بازه زمانی 24 ساعت گذشته دنبال مصادیقش باشیم، می‌توانیم به سخنان نایب‌رییس فراکسیون اکثریت مجلس درباره مخالفت احتمالی دولت با طرح افزایش کرسی‌های مجلس، به دلیل بار ملی که بر دوش دولت خواهد گذاشت، اشاره کنیم که طی آن، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی تاکید کرده که باتوجه به اینکه نزدیک به 3 دهه گذشته به‌رغم افزایش جمعیت کشور، شاهد افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی نبودیم، مجلس حدود 40 تا 60 کرسی کمتر از آن دارد که باید داشته باشد. حال آنکه باز اگر به جای 24 ساعت گذشته، یک هفته یا یک ماه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، با مواردی جدی‌تر از مخالفت دولت با خواسته‌های مجلس مواجه خواهیم بود.

جالب آنکه نکته‌ای که یکی از آن دو نماینده حامی دولت که پیش‌تر به نارضایتی‌شان نسبت به نحوه عملکرد و همچنین برخی اقدامات دولت اشاره کردیم، دست روی نکته‌ای گذاشته که می‌تواند به عنوان نوعی واکنش ازسوی دولت برداشت شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی که ازجمله نمایندگان نزدیک به پایداری در هیات رییسه مجلس یازدهم است، دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس نسبت به تعلل دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم و عدم اجرای این قوانین مصوب پارلمان به همین دلیل انتقاد کرده و ازجمله گفته که دولت در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانینی همچون جهش تولید مسکن یا مالیات بر ارزش افزوده تعلل کرده و به‌رغم سپری شدن بیش از 2 ماه از ابلاغ قانون بحث‌انگیز جهت تولید مسکن، دولت هنوز هیچ‌یک از 4 آیین‌نامه موردنیاز را تهیه نکرده است؛ آن‌هم درحالی که همزمان هیچ خبری از تدوین 15 آیین‌نامه موردنیاز برای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم نیست. این در حالی است که همزمان بحث افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی کمتر از یک ماه پس از دستور رییسی مبنی بر توقف افزایش قیمت محصولات این دو کارخانه‌ها، حالا به بهانه و سوژه‌ای دیگر برای انتقاد نمایندگان نسبت به عملکرد دولت شده و حالا نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم از احضار وزیر صمت و مدیران ارشدای وزارتخانه به این کمیسیون خبر داده است. سیدجواد حسینی‌کیا که در این رابطه با خبرگزاری تسنیم به گفت‌وگو نشسته، نسبت به آنچه عدم نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها خوانده، گلایه کرده و گفته است: «فضای کمیسیون به هیچ عنوان موافق این تصمیم وزارت صمت و خودروسازان نیست و بعید است که از توضیحات آقایان قانع شود!» وضعیتی که نشان از تزلزل نسبی جایگاه وزیر صمت دارد و اگرچه هنوز تا کلید خوردن استیضاح وزیر فاصله داریم اما به نظر می‌رسد سخنان حسینی‌کیا به تعبیری تهدیدی ضمنی و غیرمستقیم به استیضاح وزیر باشد.
اما واقعیت این است که حتی اگر هیچ‌کدام از این موارد و آنچه طی روزها و هفته‌های گذشته به عنوان نمونه‌هایی از نارضایتی مجلس از دولت یا دولت از مجلس رقم خورد، اتفاق نیفتاده و تا به امروز بحثی در این راستا در نگرفته بود، از امروز، باتوجه به آغاز «فصل بودجه» باید کم‌کم خود را برای تنش در روابط این دو نهاد انتخابی در جمهوری اسلامی آماده می‌کردیم؛ چه آنکه این فقره، به عنوان مهم‌ترین سند مالی سال آینده کشور ماهیتاً تنش‌زا و چالش‌آفرین بوده و هست و به‌زعم برخی ناظران هرقدر هم روابط دولت‌ها و مجلس‌های معاصرشان حسنه و نیکو باشد، «فصل بودجه» را باید «پایان ماه عسل دولت و مجلس» قلمداد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که اصولاً کمبود اعتبارات و منابع مالی در کشور و آنچه به عنوان «کسری بودجه» طی هفته‌های گذشته به خط قرمز در لایحه بودجه 1401 دولت تبدیل شده، نگرانی‌هایی گسترده را برای دولت، مجلس و البته کارشناسان و ناظران بیرون دولت و مجلس به وجود آورده است. در این اوضاع و احوال اما حالا قرار است رییسی با حضور در صحن علنی مجلس، رسماً آغاز فصل بودجه را کلید بزند و در ادامه، پس از ارائه پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی ظرف 15 روز و ارائه گزارش این کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در 15 روز دوم، این کمیسیون تلفیق که متشکل است از ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی، باز حداکثر ظرف ۱۵ روز، گزارش نهایی خود را تنظیم و به صحن علنی مجلس تقدیم کند تا درنهایت شاهد نخستین رویارویی بودجه‌ای دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در صحن علنی پارلمان به منظور تصویب کلیات و جزییات مهم‌ترین سند مالی سال آینده کشور باشیم.



10 خواب مالی دولت برای1401
به گزارش کبنا، اکوایران نوشت، در دقایق پایانی روز شنبه، برخی کانال های تلگرامی از یک فایلی رونمایی کردند که چفت و بست یک لایحه بودجه را داشت؛ یک ماده واحده با 20 تبصره. جالب اینکه هر تبصره یک سرفصل کلی را نمایندگی می کند؛ از «نفت و روابط مالی آن با دولت» تا «منابع انسانی دولت». پیگیری های «اکوایران» حاکی از آن است اغلب بندهای این لایحه، با آنچه که امروز رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس می کند، همخوانی دارد. 
وضعیت فروش نفت
در مورد ارقام کلان، روایت ها متفاوت است. خبرگزاری فارس مدعی شده که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی) معادل 307 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است. اما در لایحه بودجه ای که در فضای مجازی می چرخد، سقف حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیش از 381 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از طرفی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سهم فروش نفت را معادل 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نزدیک به اعدادی است که در فایل شبانه درج شده بود. 
منابع عمومی بودجه نیز به نظر در محدوده 1370 هزار میلیارد تومان قرار دارد که نسبت به سال قبل، تنها 7 درصد منبسط شده است. این یعنی دولت با توجه به شرایط تورمی، یک سیاست انقباض مالی را برای سال آتی طراحی کرده است. البته باید توجه شود که رقم مندرج در بودجه 1400 با کسری شدیدی روبرو شده که هم اکنون دولت سیزدهم نیز با آن دست و پنجه نرم می کند. 
10 نکته از دل بودجه اول مجوز فروش نفت به نیروهای مسلح
دولت مکلف شده از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی تا مبلغ 4.5 میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به نیروهای مسلح بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه کند.
دوم: رقیب جدید برای بانک مرکزی در فروش ارز دولتی
به دولت اجازه داده شده تا بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی را از طریق بانک ملی ایران به فروش برساند و منابع حاصل از آن را به حساب های مربوط به خزانه داری کل کشور واریز کند. 
سوم: پیش بینی ۲۶ میلیارد یورو فایناس
در بند الف تبصره 3 لایحه بودجه، در سال 1401 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی معادل ریالی 26 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. 
این پیش بینی دولت، به این معنی است که باید گشایش قابل توجهی در رابطه با دنیا رخ دهد. 
چهارم: مجوز دریافت دو‌میلیارد یورو کمک‌ بلاعوض از موسسات بین المللی
به دولت اجازه داده شده تا سقف 2 میلیارد یورو کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی مثل زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز به خزانه داری کل کشور صرف های مرتبط کند.
پنجم: افزایش ۱۵ درصدی بهای اب بیشتر از الگوی مصرف
وزارت نیرو مکلف شده از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران، 15 درصد نرخ آب بها را افزایش بدهد و از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
ششم: عوارض سه تومانی زدن پیامک
دولت پیشنهاد داده که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیاک، مبلغ 30 ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز کنند.
هفتم: افزایش حقوق 10 درصدی
دولت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به طور میانگین 10 درصد دیده است. همچنین در مورد افرادی که طبق قانون کار در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند، رشد حقوق معادل 3 درصد به علاوه 533 هزار تومان در نظر گرفته شده است. 
هشتم؛ حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور
بر اساس پیش نویس لایحه دولت، معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف می شود. 
نهم؛ حداقل حقوق 1401
حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها برای سال آینده، 4 میلیون و 500 هزار تومان پیش بینی شده است. 
دهم؛ سقف معافیت مالیاتی
سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی معادل 60 میلیون تومان حقوق در سال است. یعنی افرادی که در سال آینده تا 5 میلیون تومان حقوق می گیرند، از پرداخت مالیات معاف هستند.