آقای استاندار صدای رأی دهندگان را نشنیده‌اید

کبنا ؛سید وحید اسلامی؛ از همان ابتدا که سید علی احمدزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد، به دوستان انقلابی خود هشدار دادم زیاد به اوضاع امید نداشته باشید. اما بسیاری از دلسوزان انقلاب امیدوار بودند که استاندار سیاستی سخت در برابر نمایندگان مجلس اتخاذ کند و با «سیاست ضد فساد دولت رئیسی» به شکلی مناسب به بی عدالتی‌ها و زد و بندهای سیاسی پایان دهد. اما یک یا دو ماه بعد همه این امیدها با خاک یکسان شد.
اتمام دولت روحانی که میانه‌ای با نمایندگان کنونی مجلس نداشت نتیجه عکس داد و نمایندگان را در پیگیری بلندپروازی‌های خود در استان جسورتر و تجاوزگرتر کرد. موقعیت نمایندگان منفعت طلب در استان تقویت شد. نیروهای وابسته به نمایندگان و اقارب و نزدیکان مسئولان قدرتمند در دولت جدید جان تازه‌ای گرفتند.
سیاست احمدزاده در استان کهگیلویه و بویراحمد بخصوص در عزل و نصب‌ها و مدیریت‌ها چندان تفاوتی با سیاست دولت روحانی نداشت. با وجود سخنان امیدوارکننده مکرر، استان را به بعضی نیروهای نالایق و نمایندگان واگذار کرد.
اگر خرده امیدی به وی مانده بود، انتصاب‌های اخیر و واکنش‌های عملی استاندار در برابر رفتارهای اخیر نمایندگان و موضع گیری‌های دولت در مسأله حد و حدود نمایندگان هیچ جایی برای امیدواری باقی نگذاشت به نحوی که همه معاونان استاندار و فرمانداران و برخی مسئولان در اصل منتخب نماینده‌ها هستند نه انتصابی از سوی دولت. هیچ جای تردیدی نیست و هیچ کسی منکر آن نمی‌شود.
خروج نیروهای روحانی از دولت به نمایندگان مجلس اجازه داد وارد حوزه قدرت دولت شوند و با تنها ماندن نیروهای راستین و تحصیلکرده و جوان انقلاب که به جایی وابسته نبودند موجب انزوای آنها و ناامیدی به اصلاح چالش‌ها شد و در عمل کنترل مدیریتی استان کهگیلویه و بویراحمد که قرار بود به دست نیروهای شایسته، نه وابسته به شبکه‌های قدرت باشد، به دست نمایندگان مجلس افتاد.
برنده این میدان هم مخالفان دولت رئیسی و نمایندگانی بودند که کرسی سبز مجلس برایشان مهم است و اهمیت چندانی به سرنوشت کشور، نظام و مردم نمی‌دهند و بازنده آن نیروهای اصیل انقلاب، حزب اللهی‌های راستین و جوانان پای کار و تحصیل کرده انقلابی بود. مخالفان رئیسی اکنون می گویند سیاست استان بیش از گذشته به وابسته سالاری به جای شایسته سالاری تمایل پیدا کرده است.
اعتماد به دولت رئیسی و محبوبیت او نزد انقلابی‌ها با این رخدادها در سراشیبی قرار گرفت و روندی رو به افول را در پیش گرفت. استاندار برای مدیریت آسان استان و عدم چالش با نمایندگان، تصمیم به تعامل خارج از چارچوب قانون[عدم رعایت اصل تفکیک قوا] با آنان گرفت. نتیجه این تصمیم افزایش قدرت این نمایندگان مجلس بود که بسیاری از نیروهای اصیل انقلاب با این نماینده‌ها که بعضاً پیگیر امور شخصی خود از جمله استخدام خود در وزارت نفت هستند میانه‌ای ندارند.
تردید استاندار در واکنش به زیاده خواهی‌های برخی نمایندگان، موجب شد مسأله به شبکه‌های قدرت واگذار شود و آنها برای حفظ نظم سنتی تلاش کردند. منازعات برای بهبود امور مردم و کاهش شرایط زندگی آنان به ایجاد رقابت‌های منطقه‌ای بر سر صندلی‌های مدیرکلی و معاونانی استانداری‌ها و اعمال نفوذ در حوزه دولت منجر شد.
نیروهای راستین انقلاب که باجی به هیچ کس نمی‌دهند حالا همه به این واقعیت پی برده‌اند که در امید بستن به استاندار اشتباه کرده‌اند. همه انتصاب‌های اخیر که در اصل نشان دهنده سیاست‌های دولت است از نشانه‌های این واقعیت است.
نیروهای انقلاب به شدت نیازمند اتحاد واقعی و عملی و ایجاد سازوکارهای ملی برای حل چالش‌هایی است که با آن روبه رو شده‌اند. رئیس جمهوری هم با کمک نهاد مقدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای انقلابی و متعهد به آرمان‌های نظام و رهبری می‌تواند در این حوزه‌ها یاریگر نیروهای اصیل انقلاب باشند. اما نباید یک بار دیگر به بعضی نمایندگان کنونی مجلس امید بست و وابسته شد.