تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب : ۴۴۲۶۷۴
سخنگوی قوه قضائیه افشای اسناد محرمانه را جرم دانست
پیگرد قضائی در انتظار لاریجانی؟
۰
کبنا ؛سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درخصوص رد صلاحیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده، قابل تعقیب و پیگیری است؛ ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه‌ای که مهر محرمانه دارد، توسط چه کسی منتشر شده است.
ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری روز گذشته (۳۰ آذر) در پاسخ به پرسشی درباره انتشار نامه محرمانه درخصوص رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر، گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب می‌شود و اگر کسی آنها را به‌صورت غیرمجاز منتشر کند، قابل تعقیب است. درباره این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده، قابل تعقیب و پیگیری است؛ ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه‌ای که مهر محرمانه دارد، توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی، شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.
البته روزنامه کیهان در گزارشی که در واکنش به افشای نامه شورای نگهبان نوشته، مدعی شده افشا‌کننده نامه یک خارج‌نشین بوده است. در گزارش کیهان آمده است: «اخیرا نامه محرمانه شورای نگهبان به آقای لاریجانی (درباره دلایل عدم احراز صلاحیت وی در انتخابات ریاست‌جمهوری) و پاسخ وی به این نامه، در فضای مجازی منتشر شد. گفته می‌شود منتشرکننده نامه محرمانه و پاسخ آن، همان فرد (سعید. آ/ از عناصر فراری مقیم فنلاند) و شبکه‌ای است که پیش از این، فایل صوتی و محرمانه مصاحبه آقای ظریف با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را درز داده و منتشر کرده بود».
نامه‌ای که در هفت بند علت رد صلاحیت مشاور رهبری را توضیح داده است، با مهر محرمانه صبح شنبه منتشر شد و دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در آن، این‌گونه مطرح شده بود: «سهیم‌بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم)، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی مسئولان، سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از‌جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگری در آمریکا، مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست بر مجلس و همچنین حمایت از افراد ردصلاحیت‌شده و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از‌جمله حوادث سال 1388».
در واکنش به این نامه، لاریجانی در نامه‌ای به دفاع از خود و انتقاد از روند شورای نگهبان در بررسی صلاحیتش پرداخته بود و همچنین از رئیس قوه قضائیه بررسی ادعاها درباره خانواده‌اش را درخواست کرده بود. در این نامه آمده بود: «در ادامه رد صلاحیت اینجانب، اعلام شده یکی از فرزندانم در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس دخالت داشته است. من از حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست می‌کنم این مورد را هرچه سریع‌تر رسیدگی نمایند. از ایشان خواهش می‌کنم به هر نتیجه‌ای رسیدند، به اطلاع عموم برسانند و بنده و فرزندم آماده اجرای هرگونه مجازات قانونی که حکم بفرمایید، هستیم. اما اگر معلوم شد نهادی، در این بین، گزارش دروغ داده است، اعلام عمومی نمایید. برای یک دستگاه امنیتی یا بخشی از شورای نگهبان که این اطلاعات را تنظیم کرده است، خطای فاحشی است که چنین دروغ بزرگی را بسازد و در زمان بررسی صلاحیت برای تغییر نظر شورا روی میز آن شورا بگذارد. این کار نه‌تنها ظلم به یک نفر، بلکه ظلم به شورای نگهبان و ظلم به نظام است. از شورای محترم نگهبان نیز درخواست می‌کنم حداقل این مورد را رسیدگی کنید تا برای خود شورا موضوع روشن شود که چه دست‌هایی در ارائه این گزارش‌ها دخالت داشته است».
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته به بحث افشای نامه شورای نگهبان که با مهر محرمانه بوده، واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون و قابل پیگرد دانسته است، اما در رابطه با درخواست علی لاریجانی از دستگاه قضا، سکوت اختیار کرده و واکنشی به درخواست بررسی ادعاها نداشته است. انتشار دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت علی لاریجانی، اگرچه با واکنش‌های انتقادی اهالی سیاست روبه‌رو شد و حتی داد برخی اصولگرایان را هم درآورد، اما اعضای شورای نگهبان گویا قرار نیست از موضع خود کوتاه بیایند؛ همان‌طور که بعد از تذکر صریح رهبری از این موضع کوتاه نیامدند.
چنانچه هادی طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا، ساعاتی پیش درباره اظهارات علی لاریجانی گفت: پرونده ایشان مثل سایر افراد در یک فرایند قانونی در شورای نگهبان بررسی شده است و برای رسیدگی به صلاحیت ایشان، مطالب موجود در پرونده که بخشی نیز به بیرون منعکس شده، مورد به مورد در جلسات شورا مطرح و پس از انجام مباحث متعدد و بیان نظرات مخالف و موافق، رأی‌‌گیری به صورت مخفی انجام شده است. البته نسبت به برخی مطالب هم که به بیرون منعکس شده، نه شورای نگهبان مسبب آن بود و نه راضی به آن. وی باز هم از تصمیم این شورا در رد صلاحیت لاریجانی دفاع کرده و گفته است: «جمع‌بندی اعضای شورا با توجه به محتوای پرونده و گزارش‌های متعدد بر احراز صلاحیت نبود که نتیجه هم اعلام شد». طحان‌نظیف البته در این اظهارات تلاش کرده توپ را به زمین لاریجانی انداخته و با ادعای فضاسازی در این خصوص گفته است: «البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج‌نشین منتشر شود، جای بررسی دارد، اما به هر حال انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست؛ هر‌چند ما در شورای نگهبان گوش شنوا داریم و مطالب هر‌کسی را که نقد داشته باشد، می‌شنویم».
اگرچه علی لاریجانی در همان ابتدای نامه خود در واکنش به دلایل رد صلاحیتش، معتقد است انتخابات امری پایان‌‌یافته است، اما تأکید کرده که «در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا چنین موضوعی را پیگیری می‌کنم، مهم‌تر از جنبه شخصی، جنبه عمومی و اجتماعی آن است؛ چون بسیار محتمل است این نحوه رفتار در انتخابات آینده تکرار شود و در نتیجه ساختار مردم‌سالاری در کشور و طبعا عدالت اجتماعی لطمه خواهد دید».
بااین‌حال، در مقابل این سخنانش، فعلا با تهدید احتمال پیگرد قضائی مواجه شده است و خبری از بررسی صحت ادعاهایی که منجر به رد صلاحیت او شده نیست. البته در این بین بسیاری از اصولگرایان و فعالان سیاسی در مواردی متعدد به حمایت از لاریجانی و انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات گذشته پرداخته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود حداقل صدای منتقدان خودی از سوی شورای نگهبان شنیده شده و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با علی لاریجانی بررسی شود.
ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری روز گذشته (۳۰ آذر) در پاسخ به پرسشی درباره انتشار نامه محرمانه درخصوص رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر، گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب می‌شود و اگر کسی آنها را به‌صورت غیرمجاز منتشر کند، قابل تعقیب است. درباره این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده، قابل تعقیب و پیگیری است؛ ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه‌ای که مهر محرمانه دارد، توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی، شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.
البته روزنامه کیهان در گزارشی که در واکنش به افشای نامه شورای نگهبان نوشته، مدعی شده افشا‌کننده نامه یک خارج‌نشین بوده است. در گزارش کیهان آمده است: «اخیرا نامه محرمانه شورای نگهبان به آقای لاریجانی (درباره دلایل عدم احراز صلاحیت وی در انتخابات ریاست‌جمهوری) و پاسخ وی به این نامه، در فضای مجازی منتشر شد. گفته می‌شود منتشرکننده نامه محرمانه و پاسخ آن، همان فرد (سعید. آ/ از عناصر فراری مقیم فنلاند) و شبکه‌ای است که پیش از این، فایل صوتی و محرمانه مصاحبه آقای ظریف با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را درز داده و منتشر کرده بود».
نامه‌ای که در هفت بند علت رد صلاحیت مشاور رهبری را توضیح داده است، با مهر محرمانه صبح شنبه منتشر شد و دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در آن، این‌گونه مطرح شده بود: «سهیم‌بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم)، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی مسئولان، سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از‌جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگری در آمریکا، مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست بر مجلس و همچنین حمایت از افراد ردصلاحیت‌شده و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از‌جمله حوادث سال 1388».
در واکنش به این نامه، لاریجانی در نامه‌ای به دفاع از خود و انتقاد از روند شورای نگهبان در بررسی صلاحیتش پرداخته بود و همچنین از رئیس قوه قضائیه بررسی ادعاها درباره خانواده‌اش را درخواست کرده بود. در این نامه آمده بود: «در ادامه رد صلاحیت اینجانب، اعلام شده یکی از فرزندانم در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس دخالت داشته است. من از حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست می‌کنم این مورد را هرچه سریع‌تر رسیدگی نمایند. از ایشان خواهش می‌کنم به هر نتیجه‌ای رسیدند، به اطلاع عموم برسانند و بنده و فرزندم آماده اجرای هرگونه مجازات قانونی که حکم بفرمایید، هستیم. اما اگر معلوم شد نهادی، در این بین، گزارش دروغ داده است، اعلام عمومی نمایید. برای یک دستگاه امنیتی یا بخشی از شورای نگهبان که این اطلاعات را تنظیم کرده است، خطای فاحشی است که چنین دروغ بزرگی را بسازد و در زمان بررسی صلاحیت برای تغییر نظر شورا روی میز آن شورا بگذارد. این کار نه‌تنها ظلم به یک نفر، بلکه ظلم به شورای نگهبان و ظلم به نظام است. از شورای محترم نگهبان نیز درخواست می‌کنم حداقل این مورد را رسیدگی کنید تا برای خود شورا موضوع روشن شود که چه دست‌هایی در ارائه این گزارش‌ها دخالت داشته است».
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته به بحث افشای نامه شورای نگهبان که با مهر محرمانه بوده، واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون و قابل پیگرد دانسته است، اما در رابطه با درخواست علی لاریجانی از دستگاه قضا، سکوت اختیار کرده و واکنشی به درخواست بررسی ادعاها نداشته است. انتشار دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت علی لاریجانی، اگرچه با واکنش‌های انتقادی اهالی سیاست روبه‌رو شد و حتی داد برخی اصولگرایان را هم درآورد، اما اعضای شورای نگهبان گویا قرار نیست از موضع خود کوتاه بیایند؛ همان‌طور که بعد از تذکر صریح رهبری از این موضع کوتاه نیامدند.
چنانچه هادی طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا، ساعاتی پیش درباره اظهارات علی لاریجانی گفت: پرونده ایشان مثل سایر افراد در یک فرایند قانونی در شورای نگهبان بررسی شده است و برای رسیدگی به صلاحیت ایشان، مطالب موجود در پرونده که بخشی نیز به بیرون منعکس شده، مورد به مورد در جلسات شورا مطرح و پس از انجام مباحث متعدد و بیان نظرات مخالف و موافق، رأی‌‌گیری به صورت مخفی انجام شده است. البته نسبت به برخی مطالب هم که به بیرون منعکس شده، نه شورای نگهبان مسبب آن بود و نه راضی به آن. وی باز هم از تصمیم این شورا در رد صلاحیت لاریجانی دفاع کرده و گفته است: «جمع‌بندی اعضای شورا با توجه به محتوای پرونده و گزارش‌های متعدد بر احراز صلاحیت نبود که نتیجه هم اعلام شد». طحان‌نظیف البته در این اظهارات تلاش کرده توپ را به زمین لاریجانی انداخته و با ادعای فضاسازی در این خصوص گفته است: «البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج‌نشین منتشر شود، جای بررسی دارد، اما به هر حال انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست؛ هر‌چند ما در شورای نگهبان گوش شنوا داریم و مطالب هر‌کسی را که نقد داشته باشد، می‌شنویم».اگرچه علی لاریجانی در همان ابتدای نامه خود در واکنش به دلایل رد صلاحیتش، معتقد است انتخابات امری پایان‌‌یافته است، اما تأکید کرده که «در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا چنین موضوعی را پیگیری می‌کنم، مهم‌تر از جنبه شخصی، جنبه عمومی و اجتماعی آن است؛ چون بسیار محتمل است این نحوه رفتار در انتخابات آینده تکرار شود و در نتیجه ساختار مردم‌سالاری در کشور و طبعا عدالت اجتماعی لطمه خواهد دید».
بااین‌حال، در مقابل این سخنانش، فعلا با تهدید احتمال پیگرد قضائی مواجه شده است و خبری از بررسی صحت ادعاهایی که منجر به رد صلاحیت او شده نیست. البته در این بین بسیاری از اصولگرایان و فعالان سیاسی در مواردی متعدد به حمایت از لاریجانی و انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات گذشته پرداخته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود حداقل صدای منتقدان خودی از سوی شورای نگهبان شنیده شده و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با علی لاریجانی بررسی شود.
