تاریخ انتشار
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۵۶
کد مطلب : ۴۴۲۷۶۰
حمایت از بورس؛ چرا و چگونه؟
چرخش زمستانی بورس
۰
کبنا ؛رکود نگران‌کننده‌ای که ماه‌هاست بر بورس اوراق بهادار کشور سایه افکنده، این انتظار عمومی را دامن زده که دولت باید برنامه‌ای برای حمایت از بورس و بازگرداندن آن به مدار رونق تدوین و اجرا کند. وعده‌های گاه و بی‌گاه دولتمردان نیز موجب پررنگ‌شدن این خواسته شده است؛ ازجمله سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد تصمیماتی که ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گرفته است، نیز در همین راستا درخورتوجه است. وقتی سخن از حمایت از بورس به میان می‌آید، به طور منطقی دو سؤال بنیادین ذهن تحلیلگران را مشغول خود می‌کند: چرا باید از بورس حمایت کرد؟ و اگر بناست حمایتی صورت بگیرد، این حمایت چگونه باید باشد؟ سؤال اول با این پیش‌فرض درست مطرح می‌شود که توان و ظرفیت حمایتی دولت محدود است. در چنین موقعیتی بورس از چه اولویتی نسبت به سایر حوزه‌ها برخوردار است که بخشی از این توان حمایتی مصروف آن بشود؟ در پاسخ باید گفت بورس ویترین اقتصاد ملی است. حاکمیت رکود در بورس و خالی‌بودن این بازار مهم از رونق و پویایی علامت بدی را به همه فعالان اقتصادی می‌فرستد و شرکای بالفعل و بالقوه اقتصاد کشور را متوجه این نکته کلیدی می‌کند که آینده روشنی پیش‌روی اقتصاد نیست.
ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی در ادامه مطلب خود در شرق نوشت: دولت هم برنامه‌ای برای ایجاد رونق و تحریک جریان رشد اقتصادی ندارد؛ اما بی‌تردید هر رونقی در بورس تحلیلگران مجرب اقتصادی و مالی دنیا را فریب نمی‌دهد. آنان به رونقی توجه دارند که نشان‌دهنده شکوفایی بخش مولد اقتصاد و افزایش وزن اقتصادی کشور در بین اقتصادهای پرتحرک امروزی جهان باشد. دقیقاً به همین دلیل است که هجوم سهامداران جدید به بورس در ماه‌های پایانی سال 98 و اوایل سال 99 توجه این ناظران کاربلد را به خود جلب نکرد. دولت با حمایت مدبرانه از بورس می‌تواند فضای آرامش و اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند و صاحبان نقدینگی را متقاعد کند تا به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دلالی و غیرمولد یا ذخیره‌سازی ارزهای خارجی و خرید مستغلات سرمایه خود را به بورس بیاورند و موجبات رونق فعالیت‌های تولیدی و سالم را فراهم آورند. از سوی دیگر با رونق بورس و معرفی ابزارهای مالی مدرن، فعالان اقتصادی می‌توانند شیوه‌های کارآمدی را برای تأمین منابع مالی برای گسترش ابعاد فعالیت خود به کار بگیرند. به‌این‌ترتیب رونق و شکوفایی بورس می‌تواند به‌تدریج اقتصاد ملی را در مدار رشد و رونق مداوم قرار بدهد؛ اما سؤال دوم بسیار مهم‌تر از سؤال اول است. دولت چگونه باید از بورس حمایت بکند که این حمایت منتهی به تشدید رونق و تداوم شکوفایی اقتصادی بشود؟ دولت با ورود به میدان اقتصاد منافعی را برای برخی فعالان اقتصادی و گروهی از شهروندان ایجاد می‌کند؛ اما آیا این منافع واقعاً نصیب جامعه هدف می‌شود یا فقط گروهی از دلالان فرصت‌طلب و سودجو آن را نصیب خود می‌کنند؟ در حوزه بازار سرمایه نیز این قاعده کلی حاکم است و ممکن است حمایت دولت فقط موجب افزایش دارایی گروهی معدود از سفته‌بازان شده، و اثری بر جریان رشد اقتصادی نداشته باشد. دقیقاً به‌همین‌دلیل باید سیاست‌گذاری برای «حمایت» از بورس بسیار سنجیده و مدبرانه باشد. اقدامات حمایتی مربوط را می‌توان ذیل سه سرفصل مورد بررسی قرار داد: سرفصل اول شامل همه اقداماتی است که با هدف تقویت بخش مولد اقتصاد انجام می‌گیرد. بخش مولد اقتصاد به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور باید نسبت به سایر بخش‌ها در موقعیتی برتر قرار بگیرد و بتواند بیشترین بخش از سرمایه‌های مالی کشور را جذب خود بکند. در شرایطی که فعالیت‌های دلالی و رانت‌جویانه از رونق چشمگیر و بازدهی به‌مراتب بالاتر نسبت به بخش مولد برخوردار باشند، حمایت از بورس نتیجه مطلوبی در اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند. سرفصل دوم شامل اقداماتی است که باید در بازار سرمایه و میدان نقدینگی انجام بگیرد. صاحبان نقدینگی به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ملی دچار بی‌ثباتی است، فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری را گاوصندوق‌هایی تلقی می‌کنند که بناست در درجه اول ارزش دارایی نقدی آنها را حفظ کند و در درجه دوم بازدهی مناسبی را نصیب آنان بکند.
در شرایطی که فرصت‌های رقیب بورس از جذابیت و قدرت اطمینان‌بخشی بیشتر برخوردار باشند، طبعاً گاوصندوق بورس مورد توجه صاحبان نقدینگی نخواهد بود. به‌این‌ترتیب دولت اگر واقعاً قصد حمایت از بورس و ایجاد رونق ماندگار در آن را دارد، باید شرایط را در این بازار مهم به نفع گاوصندوق بورس تغییر بدهد. بورس در رقابت با گاوصندوق طلا و ارز یا حتی مستغلات و خودرو باید دست بالا را داشته باشد. این امر فقط با بازنگری جزئی در سیاست‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری محقق نمی‌شود و گام‌های اصلاحی بزرگی را می‌طلبد. سرفصل سوم به مجموعه تدابیری توجه دارد که باید در میدان مدیریت بورس به کار گرفته شود. رونق بورس و جذاب‌شدن آن برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد، این امکان را در اختیار سفته‌بازان فرصت‌طلب قرار می‌دهد که با دادن اطلاعات غلط به متقاضیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالاترین نرخ کسب سود را تجربه کرده و سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را متضرر کنند.
نظارت کارآمد بر تحرک مشکوک بازیگران «خاص» در بورس می‌تواند به‌تدریج این حس اعتماد را در صاحبان نقدینگی‌های خرد ایجاد کند که گاوصندوق بورس بهترین فرصت برای حفظ ارزش دارایی اندک آنان است و می‌تواند بازدهی رضایت‌بخشی را نصیب آنان کند. شاید اغراق نباشد که حمایت از بورس را به گونه‌ای «سهل و ممتنع» بدانیم؛ زیرا هرچند در نظر اول کاری سهل و آسان به نظر می‌آید، اما از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاصی برخوردار است؛ به‌ویژه اگر سیاستگذاران و دولتمردان به کیفیت این حمایت و نه‌فقط کمیت آن توجه داشته باشند. دقیقاً به همین دلیل است که می‌گوییم حمایت از بورس هرچند بسیار ضرورت دارد، اما باید بسیار سنجیده و حسابگرانه طراحی و اجرا شود و برای این طراحی باید از تمام ظرفیت کارشناسی کشور به بهترین نحو استفاده شود.
پیش بینی بورس هفته / شاخص صعودی می‌ماند؟
روند بورس در سه روز پایانی هفته گذشته نشان می‌دهد که سیگنال مثبت دولت بر بازار و خصوصاً صنایع بزرگ و کامودیتی محور تأثیر مثبت گذاشته است. آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
شاخص کل بورس در هفته گذشته روند صعودی داشت و از نیمه کانال 1.3 میلیونی بالا آمد. در اولین روز هفته شاخص کل بیش از 12 هزار واحد رشد کرد و وارد کانال 1.3 میلیونی شد. روز یکشنبه سقوط 13 هزار و 872 واحدی داشت و دوباره به کانال پائین‌تر سقوط کرد. روز دوشنبه شاخص 9 هزار و 841 واحد بالا آمد و به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد برگشت.
روز سه‌شنبه شاخص کل با رشد 16 هزار و 925 واحدی جایگاه خود را در محدوده 1.3 میلیونی تثبیت کرد و در آخرین روز کاری هفته اخیر بیشترین رشد روزانه در 7 هفته اخیر را ثبت کرد و 40 هزار و 652 واحد بالا آمد و در سطح یک میلیون و 359 هزار واحد ایستاد.
آیا روند صعودی بورس تداوم خواهد داشت؟ عوامل بنیادی و غیربنیادی تاثیرگذار بر بازار سهام چه پیامی به سهامداران می‌دهند؟
بازدهی مثبت بورس
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 65 هزار و 775 واحد بالاتر ایستاد تا برخلاف هفته پیشین بازدهی هفتگی بورس بار دیگر مثبت شود. بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 5 درصد شد.
همانند شاخص کل، در هفته اخیر شاخص کل هم‌وزن نیز صعود کرد. در پایان هفته شاخص هم‌وزن 3 روز پیاپی صعودی را پشت سر گذاشت و در روز چهارشنبه نسبت به هفته پیشین 13 هزار و 258 واحد بالاتر ایستاد و به رقم 357 هزار و 767 واحد رسید و بازدهی مثبت 3.8 درصدی را ثبت کرد.
(6).jpg)
در شرایطی به استقبال معاملات هفته آینده می‌رویم که شاخص بورس سه روز صعودی را پشت سر گذاشته است. در سه روز پایانی هفته شاخص کل نه تنها جایگاه خود در کانال 1.3 میلیونی را تثبیت کرد بلکه توانست از نیمه کانال نیز بالا بیاید. این در حالی است که در ابتدای هفته شاخص بین دو کانال 1.2 میلیون و 1.3 میلیون واحدی در رفت و آمد بود و به نظر می‌رسید سطح یک میلیون و 300 هزار واحد به عنوان یک سقف مقاومت محکم عمل می‌کند. اما پس از مصوبه 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی و تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه بورس تغییر روند داد. با این مصوبه بالاخره دولت ابراهیم رئیسی به بورسی‌ها یک سیگنال مثبت داد و موجب رشد قیمت‌ها شد هرچند که مواردی از این مصوبه به تصویب مجلس و گنجاندن آن در بودجه سال آینده نیازمند است. از آن جایی که مجلس یازدهم با دولت رئیسی همسو است این امیدواری در میان فعالان بازار ایجاد شده که بندهای مصوبه مورد تأیید مجلس قرار گیرد. اما ابهامات تصمیمات دولت و تناقضات آن در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به اندازه‌ای است که یک مصوبه ستادی توان بازسازی اعتماد از دست رفته معامله‌گران و سهامداران را نداشته باشد. دست کم تا زمانی که بندهای این مصوبه به مرحله اجرا نرسد نمی‌توان منتظر بازگشت سرمایه‌های خارج شده بود. در مجموع هفته گذشته میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام نسبت به هفته پیشین افت 66 درصدی داشت. در سه روز پایانی هفته که شاخص روند صعودی داشت تنها در روز چهارشنبه روند تغییر مالکیت بازار تغییر کرد و شاهد ورود پول حقیقی به بورس بودیم.
(6).jpg)
همچنین در دو روز معاملاتی سه‌شنبه و چهارشنبه بازار با مازاد تقاضا بسته شد. روز چهارشنبه در پایان معاملات ارزش مازاد تقاضا 703 میلیارد تومان بود.
به نظر می‌رسد که سیگنال مثبت دولت بر صنایع بزرگ بورس تأثیر مثبت داشته است. در سه روز اخیر اغلب نمادهای کامودیتی محور مانند گروه‌های فلزات، پتروشیمی و پالایشی رشد قیمت داشتند. رشد قیمت دلار نیمایی نیز بر صنایع معدنی، فولادی، پالایشی، پتوشیمی، فلزات و همچنین نمادهای بانکی تأثیر مثبت داشته است. با این وصف چشم انداز میان مدت بازار صعودی به نظر می‌رسد.
(4).jpg)
(5).jpg)
چرخش زمستانی بورس تهران؟
دنیای‌اقتصاد نیز به قلم شروین شهریاری آورده است که: بورس سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از ۵ درصدی در مقیاس هفتگی، نشانه‌های تغییر نسبی روند را بروز داد. محرک چرخش بازار به زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود. در این میان مطالعه مفاد مصوبه حمایتی دولت نشان می‌دهد هرچند همگی بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند، اما از منظر اقتصاد کلان تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود.
بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن هفته‌هایی دشوار، سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از ۵ درصدی (بیشترین رشد در ۱۹ هفته اخیر) در مقیاس هفتگی و ورود پرقدرت به کانال ۳/ ۱ میلیون واحدی، نشانه‌های تغییر نسبی روند را بروز داد. با این حال، در حوزه ارزش معاملات روزانه هنوز سیگنال قطعی صادر نشده و این متغیر به بالاتر از کانال ۳ هزار میلیارد تومان نفوذ نکرده است، هرچند جمع‌آوری صف‌های فروش در اکثر نمادها و تشکیل صف‌های خرید در دو روز پایانی هفته، نوید روزهای بهتری برای بازار سهام در صورت ادامه روند کنونی می‌دهد. محرک چرخش بازار به‌زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود. در یکی از مهم‌ترین موارد، سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع برای سال آینده تعیین شد تا یکی از نگرانی‌های عمده در صنایع بزرگ ناشی از افزایش بی‌رویه هزینه گاز تعدیل شود. در حوزه دیگر صنایع نیز شایعه حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و غذایی قوت گرفته که با استقبال سرمایه‌گذاران ناشی از امکان رشد سودآوری صنایع مرتبط از محل تعدیل نرخ فروش روبه‌رو شده است.
در روزهای اخیر، مقارن با ایام پایانی فصل و شب یلدا، جشنواره‌های مختلفی از فروش کالا و خدمات با ارائه تخفیف‌های متنوع برپا شد که مشتریان زیادی را به سوی خود جلب کرد. در بازار خرده‌فروشی چنین مرسوم است که برگزاری حراج‌های فصلی، باعث ثبت رکورد فروش اجناس می‌شود و افراد نیز با هدف بهره‌مندی از تخفیفات، بیشترین میزان خرید را در این دوره صورت می‌دهند. این در حالی است که در سایر مواقع که قیمت‌ها وضعیت عادی دارند عطش خرید مصرف‌کنندگان کمتر است. این رویکرد که با منطق اقتصادی سازگار است در بازارهای مالی معمولاً به نحو معکوسی برقرار است؛ به این معنا که در بازار سهام هرچه نرخ‌ها بالاتر می‌رود بر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران افزوده شده و از ریسک‌گریزی و احتیاط آنها کم می‌شود، به نحوی که معمولاً در شرایط حبابی، بیشترین تعداد خریداران با بیشترین مقدار سرمایه خود و با بالاترین میزان اعتماد نسبت به ادامه صعود به بازار وارد می‌شوند که البته پیامدی جز زیان گسترده پس از اصلاح قیمت‌ها و ترکیدن حباب ندارد.
در نقطه مقابل، در روند نزولی، هرچه افت قیمت دارایی‌ها در طول زمان ادامه می‌یابد و عمق کاهش بیشتر می‌شود، تعداد بیشتری از مالکان دارایی به فروش ترغیب می‌شوند و میزان ناامیدی و تمایل به واگذاری هرچه ارزان‌تر توسط فروشندگان افزایش می‌یابد. این ویژگی متناقض با رویکرد افراد در حراج کالاها، یکی از مهم‌ترین اعوجاجات رفتاری در بازارهای مالی به شمار می‌رود که معمولاً با احساسات ترس و طمع در افراد توضیح داده می‌شود. واقعیت این است که توصیف‌های فوق شباهت جالب توجهی با رفتار برخی فروشندگان در روزهای اخیر در بورس تهران دارد. به عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از سهام افت‌های سنگین چند ۱۰ درصدی نسبت به اوج خود را تجربه کرده و موقعیت بنیادی آنها نیز از گذشته بهتر شده، تشدید ولع عرضه توسط فروشندگان بیشتر تداعی حراج پایان فصل و جشنواره‌های پاییزی را می‌کرد که در آن افراد به جای استفاده از فرصت خرید به سبقت گرفتن از یکدیگر در صف‌های فروش مشغول بودند!
مثبت و منفی بسته حمایتی
مطالعه مفاد بسته مصوب دولت برای حمایت از بازار سرمایه نشان می‌دهد که هرچند همه بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند اما از منظر اقتصاد کلان، تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود. در حوزه نرخ گاز، تصمیم اتخاذ شده با توجه به اشکالات فرمول محاسبه (که قیمت‌ها را به نوعی متأثر از هاب اروپایی می‌کرد) مقداری از نگرانی‌ها کاست؛ به‌ویژه آنکه کشور در حوزه مزبور تولیدکننده بوده و دارای مزیت نسبی است. بندهای دیگر نظیر تسعیر ارز بانک‌ها با ۹۰ درصد سامانه نیما یا ثبات فرمول حقوق معادن و نیز اختصاص ۱۰ درصد وجوه سهام دولتی عرضه شده به بازار گردانی هم واجد توجیهات لازم بوده و تعارضی با منافع کلان اقتصادی ندارد. در خصوص معافیت‌های مالیاتی، هرچند کاهش ۵ درصدی می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری و تولید باشد اما تخصیص منابع حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام به تقویت صندوق تثبیت بازار در شرایط کسری بودجه و محدودیت درآمدهای مالیاتی محل ابهام است.
علاوه بر این، تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت صرفاً به منظور حمایت از نرخ سهام در بورس با توجه به مشکلات عمیق دولت در تأمین منابع چندان موجه به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، گره زدن سیاست پولی و مالی کل کشور به شرایط بازار سهام تحت‌عنوان ضرورت حفظ سقف سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد از طریق افزایش پایه پولی و خرید اوراق یا مرتبط کردن فروش اوراق بدهی و تأمین مالی دولت با میزان منابع ورودی به بورس از جمله مواردی است که نه‌تنها احتمالاً سوابق مشابهی در نمونه‌های بین‌المللی ندارد بلکه با محدود کردن ابزارهای مهم مدیریت اقتصاد کلان و گره‌زدن آن با نرخ سهام، می‌تواند زمینه‌ساز تهدید پایداری اقتصاد کشور در شرایط لزوم کنترل کسری بودجه و رشد بالای نقدینگی و تورم باشد. از این جهت، هرچند تصمیمات فوق ممکن است به مذاق اهالی بورس خوش بیاید اما از نگاه کلان، به نظر می‌رسد اجرای برخی از موارد بسته ۱۰ گانه باید با ملاحظه دقیق منافع و مصالح کلی اقتصاد ایران صورت گیرد.
پیام اقتصاد از سیاست چین
در حالی که روزهای سال ۲۰۲۱ به شماره افتاده است، دومین اقتصاد جهان به استقبال سالی مهم از منظر سیاسی می‌رود. بر این اساس، با برگزاری بیستمین گردهمایی حزب خلق چین در پاییز آینده، دبیرکل حزب که همان بالاترین مقام اجرایی کشور است برای پنج سال بعدی انتخاب می‌شود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دبیر فعلی یعنی «شی»، در اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ معاصر این کشور قصد دارد برای سومین دوره متوالی این سمت را در اختیار بگیرد. زمینه لازم برای گذار مهم مزبور از منظر سیاسی طبیعتاً عبارت از شرایط آرام و حتی المقدور پررونق اقتصادی است. این در حالی است که اقتصاد چین اخیراً با چالش‌های مهمی در زمینه کند شدن بخش مسکن و مشکلات عمده در حوزه انبوه‌سازان مواجه شده است. در هفته‌های اخیر سیگنال‌های متعددی از سوی سیاستگذاران پولی و مالی این کشور صادر شده که همگی از عزم مقابله با این تهدید در کوتاه‌مدت حکایت دارند.
کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین برای اولین‌بار از بهار گذشته و نیز اجازه انتشار بیش از ۲۲۸ میلیارد دلار بدهی جدید توسط دولت‌های محلی برای آنچه «تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وحمایت از رشد اقتصادی» خوانده شده تنها نمونه‌هایی هستند که نشان از چرخش مجدد چین به سمت تحریک اقتصادی از محل رشد بدهی و سیاست انبساط پولی دارد. به‌رغم آثار احتمالاً پرمخاطره این سیاست‌ها بر پایداری رشد اقتصادی، این رویکرد چین پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت دارد؛ پیامدهایی از جنس تداوم تحریک تقاضا برای مواد خام و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی که مانع از رکود یا اصلاح قیمت جدی بازارهای کالایی در افق سال ۲۰۲۲ می‌شود و برای اقتصادهای وابسته به صادرات به چین از جمله بسیاری از شرکت‌های بورس تهران در ماه‌های آتی یک عامل اطمینان‌بخش تلقی می‌شود.
ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی در ادامه مطلب خود در شرق نوشت: دولت هم برنامه‌ای برای ایجاد رونق و تحریک جریان رشد اقتصادی ندارد؛ اما بی‌تردید هر رونقی در بورس تحلیلگران مجرب اقتصادی و مالی دنیا را فریب نمی‌دهد. آنان به رونقی توجه دارند که نشان‌دهنده شکوفایی بخش مولد اقتصاد و افزایش وزن اقتصادی کشور در بین اقتصادهای پرتحرک امروزی جهان باشد. دقیقاً به همین دلیل است که هجوم سهامداران جدید به بورس در ماه‌های پایانی سال 98 و اوایل سال 99 توجه این ناظران کاربلد را به خود جلب نکرد. دولت با حمایت مدبرانه از بورس می‌تواند فضای آرامش و اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند و صاحبان نقدینگی را متقاعد کند تا به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دلالی و غیرمولد یا ذخیره‌سازی ارزهای خارجی و خرید مستغلات سرمایه خود را به بورس بیاورند و موجبات رونق فعالیت‌های تولیدی و سالم را فراهم آورند. از سوی دیگر با رونق بورس و معرفی ابزارهای مالی مدرن، فعالان اقتصادی می‌توانند شیوه‌های کارآمدی را برای تأمین منابع مالی برای گسترش ابعاد فعالیت خود به کار بگیرند. به‌این‌ترتیب رونق و شکوفایی بورس می‌تواند به‌تدریج اقتصاد ملی را در مدار رشد و رونق مداوم قرار بدهد؛ اما سؤال دوم بسیار مهم‌تر از سؤال اول است. دولت چگونه باید از بورس حمایت بکند که این حمایت منتهی به تشدید رونق و تداوم شکوفایی اقتصادی بشود؟ دولت با ورود به میدان اقتصاد منافعی را برای برخی فعالان اقتصادی و گروهی از شهروندان ایجاد می‌کند؛ اما آیا این منافع واقعاً نصیب جامعه هدف می‌شود یا فقط گروهی از دلالان فرصت‌طلب و سودجو آن را نصیب خود می‌کنند؟ در حوزه بازار سرمایه نیز این قاعده کلی حاکم است و ممکن است حمایت دولت فقط موجب افزایش دارایی گروهی معدود از سفته‌بازان شده، و اثری بر جریان رشد اقتصادی نداشته باشد. دقیقاً به‌همین‌دلیل باید سیاست‌گذاری برای «حمایت» از بورس بسیار سنجیده و مدبرانه باشد. اقدامات حمایتی مربوط را می‌توان ذیل سه سرفصل مورد بررسی قرار داد: سرفصل اول شامل همه اقداماتی است که با هدف تقویت بخش مولد اقتصاد انجام می‌گیرد. بخش مولد اقتصاد به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور باید نسبت به سایر بخش‌ها در موقعیتی برتر قرار بگیرد و بتواند بیشترین بخش از سرمایه‌های مالی کشور را جذب خود بکند. در شرایطی که فعالیت‌های دلالی و رانت‌جویانه از رونق چشمگیر و بازدهی به‌مراتب بالاتر نسبت به بخش مولد برخوردار باشند، حمایت از بورس نتیجه مطلوبی در اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند. سرفصل دوم شامل اقداماتی است که باید در بازار سرمایه و میدان نقدینگی انجام بگیرد. صاحبان نقدینگی به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ملی دچار بی‌ثباتی است، فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری را گاوصندوق‌هایی تلقی می‌کنند که بناست در درجه اول ارزش دارایی نقدی آنها را حفظ کند و در درجه دوم بازدهی مناسبی را نصیب آنان بکند.
در شرایطی که فرصت‌های رقیب بورس از جذابیت و قدرت اطمینان‌بخشی بیشتر برخوردار باشند، طبعاً گاوصندوق بورس مورد توجه صاحبان نقدینگی نخواهد بود. به‌این‌ترتیب دولت اگر واقعاً قصد حمایت از بورس و ایجاد رونق ماندگار در آن را دارد، باید شرایط را در این بازار مهم به نفع گاوصندوق بورس تغییر بدهد. بورس در رقابت با گاوصندوق طلا و ارز یا حتی مستغلات و خودرو باید دست بالا را داشته باشد. این امر فقط با بازنگری جزئی در سیاست‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری محقق نمی‌شود و گام‌های اصلاحی بزرگی را می‌طلبد. سرفصل سوم به مجموعه تدابیری توجه دارد که باید در میدان مدیریت بورس به کار گرفته شود. رونق بورس و جذاب‌شدن آن برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد، این امکان را در اختیار سفته‌بازان فرصت‌طلب قرار می‌دهد که با دادن اطلاعات غلط به متقاضیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالاترین نرخ کسب سود را تجربه کرده و سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را متضرر کنند.
نظارت کارآمد بر تحرک مشکوک بازیگران «خاص» در بورس می‌تواند به‌تدریج این حس اعتماد را در صاحبان نقدینگی‌های خرد ایجاد کند که گاوصندوق بورس بهترین فرصت برای حفظ ارزش دارایی اندک آنان است و می‌تواند بازدهی رضایت‌بخشی را نصیب آنان کند. شاید اغراق نباشد که حمایت از بورس را به گونه‌ای «سهل و ممتنع» بدانیم؛ زیرا هرچند در نظر اول کاری سهل و آسان به نظر می‌آید، اما از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاصی برخوردار است؛ به‌ویژه اگر سیاستگذاران و دولتمردان به کیفیت این حمایت و نه‌فقط کمیت آن توجه داشته باشند. دقیقاً به همین دلیل است که می‌گوییم حمایت از بورس هرچند بسیار ضرورت دارد، اما باید بسیار سنجیده و حسابگرانه طراحی و اجرا شود و برای این طراحی باید از تمام ظرفیت کارشناسی کشور به بهترین نحو استفاده شود.
پیش بینی بورس هفته / شاخص صعودی می‌ماند؟
روند بورس در سه روز پایانی هفته گذشته نشان می‌دهد که سیگنال مثبت دولت بر بازار و خصوصاً صنایع بزرگ و کامودیتی محور تأثیر مثبت گذاشته است. آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
شاخص کل بورس در هفته گذشته روند صعودی داشت و از نیمه کانال 1.3 میلیونی بالا آمد. در اولین روز هفته شاخص کل بیش از 12 هزار واحد رشد کرد و وارد کانال 1.3 میلیونی شد. روز یکشنبه سقوط 13 هزار و 872 واحدی داشت و دوباره به کانال پائین‌تر سقوط کرد. روز دوشنبه شاخص 9 هزار و 841 واحد بالا آمد و به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد برگشت.
روز سه‌شنبه شاخص کل با رشد 16 هزار و 925 واحدی جایگاه خود را در محدوده 1.3 میلیونی تثبیت کرد و در آخرین روز کاری هفته اخیر بیشترین رشد روزانه در 7 هفته اخیر را ثبت کرد و 40 هزار و 652 واحد بالا آمد و در سطح یک میلیون و 359 هزار واحد ایستاد.
آیا روند صعودی بورس تداوم خواهد داشت؟ عوامل بنیادی و غیربنیادی تاثیرگذار بر بازار سهام چه پیامی به سهامداران می‌دهند؟
بازدهی مثبت بورس
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 65 هزار و 775 واحد بالاتر ایستاد تا برخلاف هفته پیشین بازدهی هفتگی بورس بار دیگر مثبت شود. بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 5 درصد شد.
همانند شاخص کل، در هفته اخیر شاخص کل هم‌وزن نیز صعود کرد. در پایان هفته شاخص هم‌وزن 3 روز پیاپی صعودی را پشت سر گذاشت و در روز چهارشنبه نسبت به هفته پیشین 13 هزار و 258 واحد بالاتر ایستاد و به رقم 357 هزار و 767 واحد رسید و بازدهی مثبت 3.8 درصدی را ثبت کرد.
در شرایطی به استقبال معاملات هفته آینده می‌رویم که شاخص بورس سه روز صعودی را پشت سر گذاشته است. در سه روز پایانی هفته شاخص کل نه تنها جایگاه خود در کانال 1.3 میلیونی را تثبیت کرد بلکه توانست از نیمه کانال نیز بالا بیاید. این در حالی است که در ابتدای هفته شاخص بین دو کانال 1.2 میلیون و 1.3 میلیون واحدی در رفت و آمد بود و به نظر می‌رسید سطح یک میلیون و 300 هزار واحد به عنوان یک سقف مقاومت محکم عمل می‌کند. اما پس از مصوبه 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی و تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه بورس تغییر روند داد. با این مصوبه بالاخره دولت ابراهیم رئیسی به بورسی‌ها یک سیگنال مثبت داد و موجب رشد قیمت‌ها شد هرچند که مواردی از این مصوبه به تصویب مجلس و گنجاندن آن در بودجه سال آینده نیازمند است. از آن جایی که مجلس یازدهم با دولت رئیسی همسو است این امیدواری در میان فعالان بازار ایجاد شده که بندهای مصوبه مورد تأیید مجلس قرار گیرد. اما ابهامات تصمیمات دولت و تناقضات آن در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به اندازه‌ای است که یک مصوبه ستادی توان بازسازی اعتماد از دست رفته معامله‌گران و سهامداران را نداشته باشد. دست کم تا زمانی که بندهای این مصوبه به مرحله اجرا نرسد نمی‌توان منتظر بازگشت سرمایه‌های خارج شده بود. در مجموع هفته گذشته میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام نسبت به هفته پیشین افت 66 درصدی داشت. در سه روز پایانی هفته که شاخص روند صعودی داشت تنها در روز چهارشنبه روند تغییر مالکیت بازار تغییر کرد و شاهد ورود پول حقیقی به بورس بودیم.
همچنین در دو روز معاملاتی سه‌شنبه و چهارشنبه بازار با مازاد تقاضا بسته شد. روز چهارشنبه در پایان معاملات ارزش مازاد تقاضا 703 میلیارد تومان بود.
به نظر می‌رسد که سیگنال مثبت دولت بر صنایع بزرگ بورس تأثیر مثبت داشته است. در سه روز اخیر اغلب نمادهای کامودیتی محور مانند گروه‌های فلزات، پتروشیمی و پالایشی رشد قیمت داشتند. رشد قیمت دلار نیمایی نیز بر صنایع معدنی، فولادی، پالایشی، پتوشیمی، فلزات و همچنین نمادهای بانکی تأثیر مثبت داشته است. با این وصف چشم انداز میان مدت بازار صعودی به نظر می‌رسد.
چرخش زمستانی بورس تهران؟
دنیای‌اقتصاد نیز به قلم شروین شهریاری آورده است که: بورس سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از ۵ درصدی در مقیاس هفتگی، نشانه‌های تغییر نسبی روند را بروز داد. محرک چرخش بازار به زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود. در این میان مطالعه مفاد مصوبه حمایتی دولت نشان می‌دهد هرچند همگی بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند، اما از منظر اقتصاد کلان تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود.
بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن هفته‌هایی دشوار، سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از ۵ درصدی (بیشترین رشد در ۱۹ هفته اخیر) در مقیاس هفتگی و ورود پرقدرت به کانال ۳/ ۱ میلیون واحدی، نشانه‌های تغییر نسبی روند را بروز داد. با این حال، در حوزه ارزش معاملات روزانه هنوز سیگنال قطعی صادر نشده و این متغیر به بالاتر از کانال ۳ هزار میلیارد تومان نفوذ نکرده است، هرچند جمع‌آوری صف‌های فروش در اکثر نمادها و تشکیل صف‌های خرید در دو روز پایانی هفته، نوید روزهای بهتری برای بازار سهام در صورت ادامه روند کنونی می‌دهد. محرک چرخش بازار به‌زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود. در یکی از مهم‌ترین موارد، سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع برای سال آینده تعیین شد تا یکی از نگرانی‌های عمده در صنایع بزرگ ناشی از افزایش بی‌رویه هزینه گاز تعدیل شود. در حوزه دیگر صنایع نیز شایعه حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و غذایی قوت گرفته که با استقبال سرمایه‌گذاران ناشی از امکان رشد سودآوری صنایع مرتبط از محل تعدیل نرخ فروش روبه‌رو شده است.
در روزهای اخیر، مقارن با ایام پایانی فصل و شب یلدا، جشنواره‌های مختلفی از فروش کالا و خدمات با ارائه تخفیف‌های متنوع برپا شد که مشتریان زیادی را به سوی خود جلب کرد. در بازار خرده‌فروشی چنین مرسوم است که برگزاری حراج‌های فصلی، باعث ثبت رکورد فروش اجناس می‌شود و افراد نیز با هدف بهره‌مندی از تخفیفات، بیشترین میزان خرید را در این دوره صورت می‌دهند. این در حالی است که در سایر مواقع که قیمت‌ها وضعیت عادی دارند عطش خرید مصرف‌کنندگان کمتر است. این رویکرد که با منطق اقتصادی سازگار است در بازارهای مالی معمولاً به نحو معکوسی برقرار است؛ به این معنا که در بازار سهام هرچه نرخ‌ها بالاتر می‌رود بر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران افزوده شده و از ریسک‌گریزی و احتیاط آنها کم می‌شود، به نحوی که معمولاً در شرایط حبابی، بیشترین تعداد خریداران با بیشترین مقدار سرمایه خود و با بالاترین میزان اعتماد نسبت به ادامه صعود به بازار وارد می‌شوند که البته پیامدی جز زیان گسترده پس از اصلاح قیمت‌ها و ترکیدن حباب ندارد.
در نقطه مقابل، در روند نزولی، هرچه افت قیمت دارایی‌ها در طول زمان ادامه می‌یابد و عمق کاهش بیشتر می‌شود، تعداد بیشتری از مالکان دارایی به فروش ترغیب می‌شوند و میزان ناامیدی و تمایل به واگذاری هرچه ارزان‌تر توسط فروشندگان افزایش می‌یابد. این ویژگی متناقض با رویکرد افراد در حراج کالاها، یکی از مهم‌ترین اعوجاجات رفتاری در بازارهای مالی به شمار می‌رود که معمولاً با احساسات ترس و طمع در افراد توضیح داده می‌شود. واقعیت این است که توصیف‌های فوق شباهت جالب توجهی با رفتار برخی فروشندگان در روزهای اخیر در بورس تهران دارد. به عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از سهام افت‌های سنگین چند ۱۰ درصدی نسبت به اوج خود را تجربه کرده و موقعیت بنیادی آنها نیز از گذشته بهتر شده، تشدید ولع عرضه توسط فروشندگان بیشتر تداعی حراج پایان فصل و جشنواره‌های پاییزی را می‌کرد که در آن افراد به جای استفاده از فرصت خرید به سبقت گرفتن از یکدیگر در صف‌های فروش مشغول بودند!
مثبت و منفی بسته حمایتی
مطالعه مفاد بسته مصوب دولت برای حمایت از بازار سرمایه نشان می‌دهد که هرچند همه بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند اما از منظر اقتصاد کلان، تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود. در حوزه نرخ گاز، تصمیم اتخاذ شده با توجه به اشکالات فرمول محاسبه (که قیمت‌ها را به نوعی متأثر از هاب اروپایی می‌کرد) مقداری از نگرانی‌ها کاست؛ به‌ویژه آنکه کشور در حوزه مزبور تولیدکننده بوده و دارای مزیت نسبی است. بندهای دیگر نظیر تسعیر ارز بانک‌ها با ۹۰ درصد سامانه نیما یا ثبات فرمول حقوق معادن و نیز اختصاص ۱۰ درصد وجوه سهام دولتی عرضه شده به بازار گردانی هم واجد توجیهات لازم بوده و تعارضی با منافع کلان اقتصادی ندارد. در خصوص معافیت‌های مالیاتی، هرچند کاهش ۵ درصدی می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری و تولید باشد اما تخصیص منابع حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام به تقویت صندوق تثبیت بازار در شرایط کسری بودجه و محدودیت درآمدهای مالیاتی محل ابهام است.
علاوه بر این، تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت صرفاً به منظور حمایت از نرخ سهام در بورس با توجه به مشکلات عمیق دولت در تأمین منابع چندان موجه به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، گره زدن سیاست پولی و مالی کل کشور به شرایط بازار سهام تحت‌عنوان ضرورت حفظ سقف سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد از طریق افزایش پایه پولی و خرید اوراق یا مرتبط کردن فروش اوراق بدهی و تأمین مالی دولت با میزان منابع ورودی به بورس از جمله مواردی است که نه‌تنها احتمالاً سوابق مشابهی در نمونه‌های بین‌المللی ندارد بلکه با محدود کردن ابزارهای مهم مدیریت اقتصاد کلان و گره‌زدن آن با نرخ سهام، می‌تواند زمینه‌ساز تهدید پایداری اقتصاد کشور در شرایط لزوم کنترل کسری بودجه و رشد بالای نقدینگی و تورم باشد. از این جهت، هرچند تصمیمات فوق ممکن است به مذاق اهالی بورس خوش بیاید اما از نگاه کلان، به نظر می‌رسد اجرای برخی از موارد بسته ۱۰ گانه باید با ملاحظه دقیق منافع و مصالح کلی اقتصاد ایران صورت گیرد.
پیام اقتصاد از سیاست چین
در حالی که روزهای سال ۲۰۲۱ به شماره افتاده است، دومین اقتصاد جهان به استقبال سالی مهم از منظر سیاسی می‌رود. بر این اساس، با برگزاری بیستمین گردهمایی حزب خلق چین در پاییز آینده، دبیرکل حزب که همان بالاترین مقام اجرایی کشور است برای پنج سال بعدی انتخاب می‌شود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دبیر فعلی یعنی «شی»، در اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ معاصر این کشور قصد دارد برای سومین دوره متوالی این سمت را در اختیار بگیرد. زمینه لازم برای گذار مهم مزبور از منظر سیاسی طبیعتاً عبارت از شرایط آرام و حتی المقدور پررونق اقتصادی است. این در حالی است که اقتصاد چین اخیراً با چالش‌های مهمی در زمینه کند شدن بخش مسکن و مشکلات عمده در حوزه انبوه‌سازان مواجه شده است. در هفته‌های اخیر سیگنال‌های متعددی از سوی سیاستگذاران پولی و مالی این کشور صادر شده که همگی از عزم مقابله با این تهدید در کوتاه‌مدت حکایت دارند.
کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین برای اولین‌بار از بهار گذشته و نیز اجازه انتشار بیش از ۲۲۸ میلیارد دلار بدهی جدید توسط دولت‌های محلی برای آنچه «تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وحمایت از رشد اقتصادی» خوانده شده تنها نمونه‌هایی هستند که نشان از چرخش مجدد چین به سمت تحریک اقتصادی از محل رشد بدهی و سیاست انبساط پولی دارد. به‌رغم آثار احتمالاً پرمخاطره این سیاست‌ها بر پایداری رشد اقتصادی، این رویکرد چین پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت دارد؛ پیامدهایی از جنس تداوم تحریک تقاضا برای مواد خام و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی که مانع از رکود یا اصلاح قیمت جدی بازارهای کالایی در افق سال ۲۰۲۲ می‌شود و برای اقتصادهای وابسته به صادرات به چین از جمله بسیاری از شرکت‌های بورس تهران در ماه‌های آتی یک عامل اطمینان‌بخش تلقی می‌شود.
