تاریخ انتشار
جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۴۱
کد مطلب : ۴۴۲۹۷۶
رئیس دادگستری شهرستان لنده خبر داد
برخورد قاطع با جرایم خشن در لنده/ 65 سال حبس، 600 ضربه شلاق و 10 سال تبعید در یکسال اخیر
۰
کبنا ؛رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی، تأمین امنیت و آسایش مردم است اظهار داشت: در برخورد با مجرمان خشن، اراذل و اوباش و کسانی که تهدیدکنندگان امنیت مردم هستند، نگاه قانونگذار سخت گیرانه و قاطع خواهد بود.
به گزارش کبنا نیوز؛ ایرج علیبازی صدور مجموعاً ۶۵ سال حبس، ۶۰۰ ضربه شلاق و حداقل ده سال تبعید به مناطق دوردست و تبعیدی برای مجرمان خشن و سابقه دار خصوصاً در موضوع قدرت نمایی با سلاح؛ تیراندازی و آدم ربایی در 9 ماهه اخیر را نشان از عزم جدی دستگاه قضایی این شهرستان در برخورد با هنجار شکنان و نا امن کنندگان امنیت مردم دانست.
وی افزود: البته دادگستری شهرستان لنده در کنار برخورد قاطع با جرائم خشن و سابقه دار؛ توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرائم اطفال و نوجوانان، بهره مندی از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی؛ تعیین مجازات مناسب و استفاده از نظام‌های قانونی عدالت محور از جمله مجازات‌های تعلیقی و مراقبتی و جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و سایر ارفاقات قانونی در تعیین کیفر استفاده نموده که خوشبختانه نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده بیان داشت: البته باید بپذیریم که در جای خود صدور حکم قاطع می‌تواند موجب ارتقای امنیت و آسایش اجتماعی گردد لیکن واقعیت این است که یک قاضی محکمه نمی‌تواند با صدور یک حکم جور خلأهای اقتصادی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی؛ روانکاوی، پیشگیری و سایر عقده‌های نهادینه شده در جامعه امروز را پر و آن را رفع کند و برچیدن مشکلات از جامعه و ایجاد امنیت بیشتر نیازمند یک عزم همگانی از سوی همه دستگاه‌ها های اجرایی و امنیتی و فرهنگی می‌باشد و البته با کمال تأسف باید گفت در غالب موارد پس از بروز یک اتفاق ناخوشایند در جامعه هجمه‌ها علیه قضات و داد گستری بیشتر و بیشتر شده و دیواری کوتاه‌تر از محکمه و قاضی پیدا نمی‌شود؛ و معمولاً کسی نمی‌پرسد که نقش دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟ و آیا اهالی موصوف به وظایف خود نیز به خوبی عمل کرده‌اند یا خیر؟
قاضی علیبازی در ادامه تصریح کرد: شهرستان لنده در طی چندین سال اخیر جزو امن‌ترین مناطق این استان و کشور بوده لیکن اینجانب بر این باورم که شهرستان لنده پتانسیل حداقل دو برابر امنیت بیشتر از وضعیت فعلی را نیز دارا می‌باشد و همه مسوولین باید کمک کنند که متاسفانه برخی مسوولین و سازمان‌ها در این شهرستان بسیار کم کار بوده و در انجام وظایف اهمال و مسامحه نموده‌اند.
رئیس دادگستری شهرستان لنده مشکلات موجود در این شهرستان را کمبود امکانات و نیروی انسانی عنوان کرد و اظهار داشت: خداروشکر با کار جهادی اهالی دادگستری تا الان اجازه داده نشد که این کمبودها به چشم بیاید و به نوعی از حداقل امکانات حداکثر استفاده بعمل آوردند.
وی در پایان همکاری خوب و صمیمی مردم ولایتمدار شهرستان لنده را در ایجاد موفقیت‌های نسبی بی تأثیر ندانسته و از همکاری و همیاری این مردم کمال تشکر و قدر دانی نمود و اظهار امیدواری کرد تا روز به روز شاهد امنیت و آسایش روانی بیشتری در جامعه باشیم.
--------------------------------
خبرنگار: صابر عظیمی
به گزارش کبنا نیوز؛ ایرج علیبازی صدور مجموعاً ۶۵ سال حبس، ۶۰۰ ضربه شلاق و حداقل ده سال تبعید به مناطق دوردست و تبعیدی برای مجرمان خشن و سابقه دار خصوصاً در موضوع قدرت نمایی با سلاح؛ تیراندازی و آدم ربایی در 9 ماهه اخیر را نشان از عزم جدی دستگاه قضایی این شهرستان در برخورد با هنجار شکنان و نا امن کنندگان امنیت مردم دانست.
وی افزود: البته دادگستری شهرستان لنده در کنار برخورد قاطع با جرائم خشن و سابقه دار؛ توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرائم اطفال و نوجوانان، بهره مندی از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی؛ تعیین مجازات مناسب و استفاده از نظام‌های قانونی عدالت محور از جمله مجازات‌های تعلیقی و مراقبتی و جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و سایر ارفاقات قانونی در تعیین کیفر استفاده نموده که خوشبختانه نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده بیان داشت: البته باید بپذیریم که در جای خود صدور حکم قاطع می‌تواند موجب ارتقای امنیت و آسایش اجتماعی گردد لیکن واقعیت این است که یک قاضی محکمه نمی‌تواند با صدور یک حکم جور خلأهای اقتصادی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی؛ روانکاوی، پیشگیری و سایر عقده‌های نهادینه شده در جامعه امروز را پر و آن را رفع کند و برچیدن مشکلات از جامعه و ایجاد امنیت بیشتر نیازمند یک عزم همگانی از سوی همه دستگاه‌ها های اجرایی و امنیتی و فرهنگی می‌باشد و البته با کمال تأسف باید گفت در غالب موارد پس از بروز یک اتفاق ناخوشایند در جامعه هجمه‌ها علیه قضات و داد گستری بیشتر و بیشتر شده و دیواری کوتاه‌تر از محکمه و قاضی پیدا نمی‌شود؛ و معمولاً کسی نمی‌پرسد که نقش دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟ و آیا اهالی موصوف به وظایف خود نیز به خوبی عمل کرده‌اند یا خیر؟
قاضی علیبازی در ادامه تصریح کرد: شهرستان لنده در طی چندین سال اخیر جزو امن‌ترین مناطق این استان و کشور بوده لیکن اینجانب بر این باورم که شهرستان لنده پتانسیل حداقل دو برابر امنیت بیشتر از وضعیت فعلی را نیز دارا می‌باشد و همه مسوولین باید کمک کنند که متاسفانه برخی مسوولین و سازمان‌ها در این شهرستان بسیار کم کار بوده و در انجام وظایف اهمال و مسامحه نموده‌اند.
رئیس دادگستری شهرستان لنده مشکلات موجود در این شهرستان را کمبود امکانات و نیروی انسانی عنوان کرد و اظهار داشت: خداروشکر با کار جهادی اهالی دادگستری تا الان اجازه داده نشد که این کمبودها به چشم بیاید و به نوعی از حداقل امکانات حداکثر استفاده بعمل آوردند.
وی در پایان همکاری خوب و صمیمی مردم ولایتمدار شهرستان لنده را در ایجاد موفقیت‌های نسبی بی تأثیر ندانسته و از همکاری و همیاری این مردم کمال تشکر و قدر دانی نمود و اظهار امیدواری کرد تا روز به روز شاهد امنیت و آسایش روانی بیشتری در جامعه باشیم.
--------------------------------
خبرنگار: صابر عظیمی
