تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب : ۴۴۳۰۹۰
کبنا گزارش می دهد؛
پیگیری دو طرح «شیلات» در دستور کار دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد
۱
کبنا ؛حمایت قضایی از طرح های و واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعالی که به دلیل وضعیت اقتصادی، با مشکل مواجه شده اند، از برنامه های مهم دادگستری استان است.
به گزارش کبنا نیوز، آنطور که مشاهده می شود یکی از تولیدکنندگان، مدت 7 سال است که برای اخذ مجوزهای یک طرح تولیدی پرورش ماهی اداره به اداره رفته است. همه مجوزها را از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای، همه را با جمله «موافقت میشود» اخذ کرده است.
به خاطر جلوگیری از تحمیل هزینه های بسیار گران ساخت و ساز، بخشی از عملیات فیزیکی ساخت را انجام داده و فونداسیون طرح را بتن ریزی کرده است.
2 طرحی که هرکدام ظرفیت اسمی تولید ۱۰ تن ماهی قزل‌آلا را دارند و در کنار سایر طرح ها می توانند، هم به اشتغال کمک نمایند، و هم به تولید،اما به حمایت نیاز دارند. با یک حساب سرانگشتی قریب 2 میلیارد تومان تاکنون هزینه روی دست این تولیدکنندگان گذشته است.
پس از اخذ مجوز های لازم از سازمان نظام مهندسی کشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی، اما اداره دامپزشکی یا نظام دامپزشکی از دادن مجوز خودداری و ایراد کار را در کم بود فاصله با سایر مزرعه‌های پرورش ماهی عنوان کرد و اعطاء آن را مبنی بر رضایت محضری سایر مالکان مزرعه های پرورش ماهی قرارداد، که مالکان، نسبت به دادن رضایت محضری اقدام نموده ولی اِن قُلت های دیگری مطرح شد و آن یکی بودن ورودی و خروجی آب طرحها بود که هر کدام جداگانه طراحی شده بودند.
تا اینکه موضوع در فروردین ماه 1400 در کمیته تخصصی اتاق بازرگانی و در کمیته رفع موانع تولید استانداری نیز در 2 جلسه با اجرای طرح موافقت می گردد و اداره دامپزشکی موافقت نکرد.
مجریان طرح های مزبور چاره کار را در مراجعه به دادگستری استان و ارائه درخواست به منظور طرح در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند و در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ در نشست مزبور مطرح، و اداره کل دامپزشکی استان مؤظف به دادن مجوز لازم به طرحها شد و اما همکاری انجام نگرفت.
به دنبال این رخدادها؛ سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، چاره کار را در این دیدند که از طرح های پرورش ماهی به صورت میدانی بازدید نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راستای اجرای مصوبه ی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، مبنی بر بررسی وضعیت طرح ماهی های خارج از شهر و پایین تر از پلیس راه در کنار رودخانه به همراه نماینده دامپزشکی، شیلات، صنعت و معدن و تجارت مورد بررسی قرار دادند.
سید عیسی حسنی معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص بازدید میدانی از این طرح ها اظهار کرد: در راستای رفع موانع و حمایت از تولید، این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و در چهار چوب قانون، حمایت های لازم برای ادامه فعالیت آنها صورت گرفت.
وی گفت: در همین راستا، به نهادهای مربوطه دستورات لازم جهت متوقف کردن روند اجرائیات، و مراحل قضایی پرونده های تولیدی صادر شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم در حاشیه این بازدید با بیان اینکه؛ پیگیری، بازدید میدانی از طرح های تولیدی، ارتباط و نامه نگاری فی مابین مجری طرح های تولیدی و دستگاهها و ادارات مربوطه در این مدت انجام شده است، افزود: ارتباط با کارگروهها و ستادهای تسهیل رفع موانع تولید استانی و ارجاع تخصصی به آنها جهت پرهیز از اطاله بررسی و موازیکاری از سیاست های ستاد حقوقی قضایی، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومی بوده است.
حسنی افزود: برخی طرحها که نیاز به کارشناسی دارد به ادارات جهت ارائه نظر کارشناسی ارجاع داد میشود و پس از کارشناسی و اعلام نظر، تصمیمات لازم در مورد آنها مصوب خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم اظهارکرد: ستاد حمایت قضائی از تولید در سال جدید بیش از 64 واحد تولید را مورد حمایت قضائی قرار داده است و باعث تثبیت اشتغال بیش از 1100 نفر شده است.
وی به موضوع بازدید میدانی از این طرح ها در جهت کمک به رفع موانع تولید اشاره و افزود: طرح های مورد ادعا بین چندین طرح ماهی واقع شده و البته آب و چاه خروجی آب نیز کاملاً مستقل می باشد و اگرچه فاصله بین طرح ها حدود ۳۰ متر است اما حسب بررسی های انجام شده، تاکنون مقررات مربوط به فواصل طرح های ماهی در استان اجرایی نگردیده و این طرح ها نیز به راحتی و با توجه به آنچه گفته شد و بررسی گردیده، می توانند مجوز بهره برداری بگیرند.
حسنی گفت: لازم به ذکر است که مالکین طرح ها متعهد گردیدند که در صورت وقوع هر گونه مشکل به هیچ وجه مطالبه خسارت از دولت یا نهادهای مربوطه نداشته باشند.
معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان اظهار داشت: فلسفه ی تشکیل و فعالیت این ستاد، بررسی موضوعات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و همکاری با مدیران کل ادارات، و در مواردی که مدیران کل با موانع قانونی روبرو هستند تا جایی که امکان داشته و بتوان از بیکاری جلوگیری و ایجاد اشتغال از مدیران حمایت می شود.
به گزارش کبنا نیوز، آنطور که مشاهده می شود یکی از تولیدکنندگان، مدت 7 سال است که برای اخذ مجوزهای یک طرح تولیدی پرورش ماهی اداره به اداره رفته است. همه مجوزها را از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای، همه را با جمله «موافقت میشود» اخذ کرده است.
به خاطر جلوگیری از تحمیل هزینه های بسیار گران ساخت و ساز، بخشی از عملیات فیزیکی ساخت را انجام داده و فونداسیون طرح را بتن ریزی کرده است.
2 طرحی که هرکدام ظرفیت اسمی تولید ۱۰ تن ماهی قزل‌آلا را دارند و در کنار سایر طرح ها می توانند، هم به اشتغال کمک نمایند، و هم به تولید،اما به حمایت نیاز دارند. با یک حساب سرانگشتی قریب 2 میلیارد تومان تاکنون هزینه روی دست این تولیدکنندگان گذشته است.
پس از اخذ مجوز های لازم از سازمان نظام مهندسی کشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی، اما اداره دامپزشکی یا نظام دامپزشکی از دادن مجوز خودداری و ایراد کار را در کم بود فاصله با سایر مزرعه‌های پرورش ماهی عنوان کرد و اعطاء آن را مبنی بر رضایت محضری سایر مالکان مزرعه های پرورش ماهی قرارداد، که مالکان، نسبت به دادن رضایت محضری اقدام نموده ولی اِن قُلت های دیگری مطرح شد و آن یکی بودن ورودی و خروجی آب طرحها بود که هر کدام جداگانه طراحی شده بودند.
تا اینکه موضوع در فروردین ماه 1400 در کمیته تخصصی اتاق بازرگانی و در کمیته رفع موانع تولید استانداری نیز در 2 جلسه با اجرای طرح موافقت می گردد و اداره دامپزشکی موافقت نکرد.
مجریان طرح های مزبور چاره کار را در مراجعه به دادگستری استان و ارائه درخواست به منظور طرح در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند و در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ در نشست مزبور مطرح، و اداره کل دامپزشکی استان مؤظف به دادن مجوز لازم به طرحها شد و اما همکاری انجام نگرفت.
به دنبال این رخدادها؛ سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، چاره کار را در این دیدند که از طرح های پرورش ماهی به صورت میدانی بازدید نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راستای اجرای مصوبه ی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، مبنی بر بررسی وضعیت طرح ماهی های خارج از شهر و پایین تر از پلیس راه در کنار رودخانه به همراه نماینده دامپزشکی، شیلات، صنعت و معدن و تجارت مورد بررسی قرار دادند.
سید عیسی حسنی معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص بازدید میدانی از این طرح ها اظهار کرد: در راستای رفع موانع و حمایت از تولید، این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و در چهار چوب قانون، حمایت های لازم برای ادامه فعالیت آنها صورت گرفت.
وی گفت: در همین راستا، به نهادهای مربوطه دستورات لازم جهت متوقف کردن روند اجرائیات، و مراحل قضایی پرونده های تولیدی صادر شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم در حاشیه این بازدید با بیان اینکه؛ پیگیری، بازدید میدانی از طرح های تولیدی، ارتباط و نامه نگاری فی مابین مجری طرح های تولیدی و دستگاهها و ادارات مربوطه در این مدت انجام شده است، افزود: ارتباط با کارگروهها و ستادهای تسهیل رفع موانع تولید استانی و ارجاع تخصصی به آنها جهت پرهیز از اطاله بررسی و موازیکاری از سیاست های ستاد حقوقی قضایی، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومی بوده است.
حسنی افزود: برخی طرحها که نیاز به کارشناسی دارد به ادارات جهت ارائه نظر کارشناسی ارجاع داد میشود و پس از کارشناسی و اعلام نظر، تصمیمات لازم در مورد آنها مصوب خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم اظهارکرد: ستاد حمایت قضائی از تولید در سال جدید بیش از 64 واحد تولید را مورد حمایت قضائی قرار داده است و باعث تثبیت اشتغال بیش از 1100 نفر شده است.
وی به موضوع بازدید میدانی از این طرح ها در جهت کمک به رفع موانع تولید اشاره و افزود: طرح های مورد ادعا بین چندین طرح ماهی واقع شده و البته آب و چاه خروجی آب نیز کاملاً مستقل می باشد و اگرچه فاصله بین طرح ها حدود ۳۰ متر است اما حسب بررسی های انجام شده، تاکنون مقررات مربوط به فواصل طرح های ماهی در استان اجرایی نگردیده و این طرح ها نیز به راحتی و با توجه به آنچه گفته شد و بررسی گردیده، می توانند مجوز بهره برداری بگیرند.
حسنی گفت: لازم به ذکر است که مالکین طرح ها متعهد گردیدند که در صورت وقوع هر گونه مشکل به هیچ وجه مطالبه خسارت از دولت یا نهادهای مربوطه نداشته باشند.
معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان اظهار داشت: فلسفه ی تشکیل و فعالیت این ستاد، بررسی موضوعات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و همکاری با مدیران کل ادارات، و در مواردی که مدیران کل با موانع قانونی روبرو هستند تا جایی که امکان داشته و بتوان از بیکاری جلوگیری و ایجاد اشتغال از مدیران حمایت می شود.
