قطع زنجيره كاهش تورم

کبنا ؛بر اساس تازه ترين گزارش مركز آمار روند نزولي تورم ماهانه و نقطه اي، در دي ماه سال جاري قطع شده ولي تورم سالانه با يك واحد درصد كاهش نسبت به آذرماه، همچنان بر مدار كاهشي است. با توجه به نوسانات متغيرهاي پولي بعيد است كه كاهش نرخ تورم سالانه نيز تداوم يابد. با استناد به آنچه مركز آمار منتشر كرده تورم نقطه‌اي در دي ماه با 0.7 واحد درصد افزايش نسبت به آذرماه به رقم 35.9 درصد و تورم ماهانه نيز با همان ميزان افزايش به 2.3 درصد رسيد.  در دي ماه تورم سالانه گروه خوراكي و آشاميدني و دخانيات 56.5 درصد بود. از ابتداي سال جاري تا دي ماه،  تورم ماهانه به جز در ارديبهشت ماه كه 0.7 درصد گزارش شد، در مابقي ماه‌ها بين 1.7 تا 3.9 درصد در نوسان بوده است.
به نظر مي‌رسد شكسته شدن زنجيره كاهش تورم ماهانه و نقطه اي كه از مهر آغاز و تا آذر ادامه يافته بود، به دليل تغييرات در شاخص هاي پولي باشد كه تيم اقتصادي دولت بارها از تحت كنترل بودن آن سخن گفته بود؛ بر اساس داده‌هاي بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي در آذر، نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي در آخرين ماه از پاييز به ترتيب 41.4 و  37.6 درصد گزارش شده، اين امر در ميان مدت تمام سياست‌هاي كنترل تورم را بي اثر مي كند. اگرچه كه افزايش همين متغيرهاي پولي نشات گرفته از سياست‌هاي تامين كسري بودجه است؛ نقدينگي در آذرماه به 4427.1  هزار ميليارد تومان رسيده كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال مرز 4600 هزار ميليارد تومان را رد كند. 
بر اساس گزارش مركز آمار در دي ماه سال جاري تورم سالانه خوراكي ها با 1.7 واحد درصد كاهش به 56 درصد رسيد. اما تورم ماهانه و نقطه اي اين گروه از كالا روندي افزايشي داشت؛ به گونه اي كه تورم ماهانه با 0.3 واحد درصد افزايش به 1.7 درصد و تورم نقطه اي نيز با 1.1 واحد درصد افزايش به 42.6 درصد رسيد. بر اساس داده‌هاي اين نهاد آماري برنج ايراني به عنوان زير گروه نان و غلات و  رب گوجه فرنگي بيشترين تاثير را بر تورم خوراكي ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر تورم كالاهاي غيرخوراكي نيز 2.7 درصد اعلام شده كه اجاره بهاي واحدهاي مسكوني و پوشاك از مهمترين كالاهاي تاثيرگذار بر تورم كالاهاي غيرخوراكي بوده اند. با استناد به بخش ديگري از گزارش مركز آمار دامنه نوسان تورم ماهانه براي دهك اول و  دهم  به ترتيب 1.7 و 2.7 درصد بود؛ تورم كالاهاي خوراكي و غير خوراكي براي دهك اول 1.2 و 2.3 درصد و براي دهك دهم نيز 2 و 2.9 درصد عنوان شد. اين امر نشان مي دهد كه فاصله تورمي براي كالاهاي خوراكي ميان پردرآمدترين و كم درآمدترين دهك تنها 0.8 درصداست؛ چرا كه قيمت كالاهايي كه توسط خانوارها مصرف بيشتري دارند، مانند گروه غلات، پروتئين و گوشت تورم بالاتري را نيز تجربه كرده‌اند. بدين صورت فاصله تورمي بين دهك‌هاي ابتدايي و انتهايي نيز كمتر است.  مركز آمار نشان داده كه در دي ماه نان و غلات افزايش 4.4 درصدي داشته كه عمده اين افزايش نيز به دليل بالا رفتن قيمت برنج ايراني است. با وجود اينكه اين گروه از كالاها نقش مهمتري در سبد مصرفي خانواده ها دارند، بنابراين هر افزايشي در قيمت آنها مستقيما بر ميزان مصرفشان تاثير مي گذارد. تورم سالانه نان و غلات در ماه مورد بررسي حدود 49 درصد اعلام شد. علاوه بر نان و غلات، گوشت سفيد و قرمز و  فرآورده‌های آن با تورم سالانه 52.4 درصد و شير، پنير و تخم مرغ نيز با تورم 68.2 درصد از جمله ديگر كالاهايي است كه انتظار مي رود با افزايش قيمت هايشان، مصرفشان به شدت كاهش يابد. اگرچه كه در سال جاري نيز مصرف برخي از اين كالاها نصف شده است.
در اين راستا علي اصغر ملكي، رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی هفته گذشته گفت: « با افزایش هزینه‌‌ها و کاهش قدرت خرید، مصرف سرانه گوشت قرمز نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است اگر یک خانواده‌ در سال‌ گذشته ماهیانه ۲ کیلو گوشت مصرف می‌کرد خرید خود را کاهش داده به ماهی یک کیلو رسانده است.»

در بخش ديگري از گزارش مركز آمار، بيشترين تورم سالانه در بين كالاهاي خوراكي مربوط به «روغن ها و چربي‌ها» با 78 درصد اختصاص داشت. افزايش تورم محدود به گروه كالايي خوراكي ها نمي شود بلكه غيرخوراكي ها را نيز شامل مي‌شود. بيشترين تورم سالانه براي اين گروه از كالاها مربوط به «هتل و رستوران»، «پوشاك و كفش» همچنين «مبلمان و لوازم خانگي» با 60، 52.2 و 52.8 درصد است.
البته كه نزديكي تورم سالانه گروه بهداشت و درمان به 40 درصد آن هم در شرايطي كه همچنان تخصيص ارز دولتي براي برخي داروها ادامه دارد، مي‌تواند مخاطراتي را در سال آتي براي كشور ايجاد كند و يكي از پيامدهاي اوليه آن بالا رفتن قيمت داروها به وي‍ژه براي بيماري‌هاي خاص است. تورم 45.2 درصدي تفريح و فرهنگ نيز ازديگر نگراني‌هاست. به خصوص اينكه با بالا رفتن تورم در اين بخش احتمال تبديل شدن تفريح و فرهنگ به كالايي خاص و لوكس دور از ذهن نخواهد بود. از آخرين زماني كه تورم سالانه كشور زير 30 درصد بود، 14 ماه مي گذرد؛ از آخرين ماهي كه تورم نقطه‌اي كمتر از 30 درصد بود نيز يك سال و نيم. با استناد به داده هاي مركز آمار از مهرماه سال 99 تا دي ماه سال جاري نرخ تورم نقطه اي بيش از 40 درصد و از ارديبهشت سال جاري نيز نرخ تورم سالانه بالاتر از 40 درصد اعلام شده؛ اين امر نشان مي دهد كه از سال گذشته سبد مصرفي خانوارها و به خصوص آنهايي كه در دهك‌هاي پايين هزينه‌اي قرار دارند به شدت تحت تاثير قيمت ها قرار گرفته و با هر تغييري در قيمت كالاها،  ميزان كالاهاي مصرفي شان نيز دچار نوسان مي شود.
كارشناسان بر اين باورند كه مهمترين دليل بالا رفتن تورم، كسري بودجه دولت و ناترازي بانك هاست. كسري بودجه اي كه در سال هاي تحريم نفتي به رقم‌هاي بالاتري نيز رسيد و بر اساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال جاري دولت « 300 هزار ميليارد تومان كسري بودجه غيرقابل جبران» دارد. اگرچه كه برخي گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه دولت در سال آتي نيز به همين ميزان كسري بودجه خواهد داشت. گزارش تحولات كلان كه از سوي بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه پايه پولي كشور افزايش داشته كه مهمترين دليل آن دامن زدن به ناترازي بانك ها با تكاليف مالي است. در اين راستا عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي در صفحه شخصي خود نوشت كه :« اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. در اثر فشار دولت به منابع بانک‌ها، در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.» از ابتداي سال جاري تا آذرماه پايه پولي 22.2 درصد افزايش داشته است.  تاثيرات نوسان در متغيرهاي پولي انكارناپذير بوده و پس از يك دوره زماني خودش را در افزايش تورم نشان مي دهد. از اين رو اگر دولت همچنان به سياست هايي كه باعث بر هم خوردن ترازنامه بانك‌ها مي شود، ادامه دهد، از كاهش تورم نها جمله‌اي باقي مي ماند.