کبنانیوز - آمارسازی سیاسی

روزنامه ایران در گزارشی آورده است: خلق پایه پولی در دولت سیزدهم زیر ۴۰ هزار میلیارد تومان است نه عدد ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلامی از سوی همتی. همچنین عدد پایه پولی در دولت جدید را باید از شهریور ماه حساب کنیم نه از ماه های قبل تر از آن.
روزنامه ایران سوم بهمن ادعاهای عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی را درباره آمارهای پولی بررسی کرد: این روزها عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود به انتقاد از بانک مرکزی و دولت در کنترل آمارهای پولی و ترازنامه بانک مرکزی پرداخته است. مخلص کلام همتی این است: «دولت جدید ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق کرده که عمده آن نیز از سمت بدهی بانک‌ها بوده و از طرف دیگر تزریق [پول از سوی] بانک مرکزی به سیستم بانکی (ریپو) به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که از این طریق نیز پایه پولی تحریک شده است». اولاً پایه پولی خلق شده در دولت حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده و دوماً ریشه شناسی رقم بی‌سابقه ریپو در دی ماه ۱۴۰۰ ما را به فروش ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی اوراق در سال ۹۹ برمی‌گرداند. در این گزارش سعی می‌کنیم به شکل ساده و قابل فهمی به بررسی گفته‌های عبدالناصر همتی بپردازیم و دیدگاه‌های او را در ۵ مورد نقد کنیم و همچنین به این موضوع پاسخ صریحی دهیم که آیا عملکرد بانک مرکزی دولت جدید در فصل پاییز نمره قبولی دریافت می کند یا خیر؟
ریپو به زبان ساده
سیاست‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است به دو طریق؛ مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که استفاده از آنها به اهدافی که مدنظر مقام پولی است، بستگی دارد. یکی از ابزارهایی که «سیاست پولی مستقیم» نامگذاری می‌شود همین عملیات بازار باز است که اسم ثقیلی دارد و عمر آن در ایران به زحمت به دو سال می‌رسد. بانک‌های مرکزی در تمام دنیا وظیفه تعیین نرخ بهره یا نرخ سود را دارند که این نرخ مستقیماً با حجم پول موجود در اقتصاد در ارتباط است.
نرخ بهره همان قیمت پول است و پول نیز تمام آن چیزی است که در دستان بانک‌ها قرار دارد. قانون ابتدایی و ساده عرضه و تقاضا را فرض کنید که می‌گوید: اگر تقاضا برای کالایی بالا باشد، قیمت آن نیز بالا می‌رود یا بالعکس برای پول نیز صادق است. در واقع زمانی که نرخ بهره بالا است یعنی پول کمی وجود دارد و عرضه آن کافی نیست. بنابراین زمانی ممکن است نرخ بهره بالا برود که در واقع پول دست بانک‌ها کم شده است. بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره و بالا و پایین کردن پولی که در دستان بانک هاست، عملیات بازار باز را راه می‌اندازد و به زبان ساده به بانک‌ها می‌گوید: «ذخیر اوراق دولتی شما را طی قراردادها خرید و فروش می‌کنیم».
دقت داشته باشید که بانک‌ها اوراق دولتی را خریداری می‌کنند؛ اوراقی که برای بانک‌ها بدون ریسک بوده اما با اتکا به آن نمی‌توانند سپرده جدید خلق کنند، از همین رو این اوراق را به نشانه سند معتبری به بانک مرکزی می‌دهند و به ازای آن پول دریافت می‌کنند. فرض کنید که یک بانک در پایان هفته یا پایان روز زمانی که مشغول بستن حساب‌های خود است، پول کم می‌آورد. در این صورت یا باید از بازار بین بانکی از بانک‌های دیگر قرض بگیرد یا اینکه در عملیات بازار باز سراغ بانک مرکزی برود. اگر بانکی حاضر به قرض دادن به این بانک نباشد، بانک مجبور می‌شود از بانک مرکزی قرض کند. اسم قراردادی که در آن بانک مرکزی به بانک‌ها پول قرض می‌دهد، ریپو یا توافق بازخرید گفته می‌شود.
در حقیقت بانک مرکزی به بانکی که پول می خواهد می‌گوید: «اوراق دولتی را که در اختیار داری به‌عنوان وثیقه پیش من بگذار و من وامی به تو می‌دهم و اگر در تاریخ سررسید اصل وام و سود آن را برگردانی، اوراق را پس خواهم داد». حالا زمانی که همتی می‌گوید مانده ریپو به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی بانک مرکزی از ابتدای اجرای عملیات بازار باز، ۷۵ هزار میلیارد تومان پول به بانک‌ها تزریق و اوراق دولتی آنها را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه داشته است.
آمار و ارقام مربوط به ریپو و تزریق پول از سوی بانک مرکزی در گزارش هفتگی این سازمان از عملیات بازار باز و همچنین از اطلاعات نماد «اراد» و «اخزا» در فرابورس قابل استخراج است.
راستی آزمایی انتقادات همتی
در روزهای اخیر عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی و البته کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای شخصی «توئیتر» خود در دو اظهارنظر متفاوت به نقد عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و همچنین عملکرد بانک مرکزی در عملیات بازار باز پرداختند. همتی در یکی از توئیت‌های خود عنوان کرده بود که: «رئیس‌جمهور نکات خوبی به بانک‌ها ابلاغ کردند که اجرای آنها مفید است. اما، دغدغه اصلی، توقف فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی است که با اضافه برداشت بانک‌ها و خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ماه‌های اخیر جمعاً ۱۸۰ همت پایه پولی خلق کرده است».
در اظهارنظر دیگری نیز اعلام کردند: «رسانه دولت محترم بحث را منحرف کرد که: «عمده اضافه در دوره شما بود.» جهت اطلاع ایرنا: با تلاش مداوم، زمان خروج من از بانک مرکزی، اضافه برداشت به ۳۰همت کاهش یافت و مانده ریپو۹ همت بود. ۲۷ دی ماه اضافه برداشت ۱۱۲همت و مانده ریپو۷۵ همت شد». این اظهارات و البته گفت‌وگوهایی که حول آن شکل گرفت به لحاظ ادبیات اقتصادی، ادبیاتی نو در ایران و غیر قابل فهم برای مردم عام محسوب می‌شود. مخلص کلام همتی این است که از شهریور ماه به بعد (همزمان با آمدن دولت سیزدهم) کسری بودجه دولت از منابع بانکی تأمین شده و بانک مرکزی در حل تزریق پول به سیستم بانکی است که در واقع یک عملیات انبساطی و تورم زاست.
در این گزارش سعی می‌کنیم به شکل ساده و قابل فهمی به بررسی گفته‌های عبدالناصر همتی بپردازیم و به این موضوع پاسخ صریحی دهیم که آیا عملکرد بانک مرکزی دولت جدید در فصل پاییز نمره قبولی دریافت خواهد کرد یا خیر؟
خلق پایه پولی در دولت جدید ۳۹ همت است نه ۱۸۰
هر چند اظهارنظر عبدالناصر همتی با گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه ۱۴۰۰» بانک مرکزی همزمان شد اما باز هم باید توجه داشت که رسانه‌ها در حال حاضر از ضعف اطلاعاتی برخوردارند و همچنان جزئیات پولی و ترازنامه بانک مرکزی در فصل پاییز منتشر نشده است.
بدهی دولت، سپرده دولت، بدهی بانک‌ها، حساب ذخایر بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متغیرهایی است که به طور رسمی اعلام نشده و اگر هم همتی در اظهارنظرهای خود چیزی می‌گوید از اطلاعاتی است که ما از آنها بی‌خبریم. فعلاً آنچه در دسترس است به ما می‌گوید که میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان و ۵۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۹۹ به ترتیب ۲۷ و ۲۲ درصد رشد داشته‌اند. اما آیا طبق ادعای همتی تمامی این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ در ۵ مورد به نقد دیدگاه‌های همتی می‌پردازیم: ۱. ایشان در توئیت اول خود به‌صورت دو پهلو عنوان می‌کند که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدیدی که در سال جدید خلق شده همه در همین دولت است و تمام آن نیز به بانک‌ها برمی‌گردد.
اولاً پایه پولی که در دولت جدید خلق شده را باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. دوماً براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب سهمی ۸ درصدی از رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال جدید داشته که بر این اساس ادعای دیگر همتی نیز رد می‌شود. ۲. وضعیت فعلی بدون هیچ بغضی به وضعیت بانک مرکزی در سال ۹۹ نیز برمی‌گردد. به طوری که در پایان این سال رفته رفته شاهد افزایش سهم «خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی» در رشد پایه پولی بودیم. از طرفی لازم است که به یاد داشته باشیم رکورد رشد اجزای پایه پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد ۴۱ درصدی نقدینگی و ۲۹ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از شش ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند.
شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است.
نقد دیدگاه‌های همتی در ۵ مورد
اظهارات همتی تا آنجا که در نقد افزایش مانده ریپو و در واقع ادامه تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک هاست، درست و قابل بررسی است اما ریشه شناسی آن به سال قبل و انتشار زیاد اوراق در دولت قبلی برمی‌گردد.
حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال ۹۹ فروخته شده کمی کمتر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۰۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت جدید تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود ۷۵ هزار میلیارد از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سر رسیده آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قراردادهای توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۲۷ دی ماه رسیده و ادامه این روند نگران کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود.
فروش بالای اوراق در سال ۹۹ باعث شده است که بانک‌ها (به‌عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک هاست.
به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی دولت به‌دنبال تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک‌ها نیست و اتفاقاً به‌دنبال این است که استقراض‌های قبلی را نیز پرداخت کند. از طرفی با توجه به توضیحات داده شده، بانک مرکزی در دو راهی ریپو و افزایش نرخ بهره گیر کرده است که ظاهراً در کوتاه مدت کنترل نرخ بهره و در عین حال تزریق پول به بانک‌ها اولویت بالاتری دارد.