چه کسانی بلای جان بورس هستند؟ / يك كارشناس بازار سرمايه: بورس تبديل به قلك دولت شده است

کبنا ؛بورس در دو ماه گذشته و به طور خاص در چند روز اخیر روزهای فاجعه‌باری را پشت سر می‌گذارد. تقریبا تمامی سهم‌های بازار این روزها بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. در این میان سهامداران زیادی ضررهای سرسام‌آور را متقبل می‌شوند، عطای بورس را به لقایش می‌بخشند و از بورس خارج می‌شوند.در روزهایی که حجم و ارزش معاملات در کف است، شاخص در حال رسیدن به ۱.۱میلیون واحد و خلف وعده‌ها یکی پس از دیگری بر پیکر ناتوان بورس ضربه می‌زند، سهامداران و فعالان بازار ضمن اعتراضات گسترده در فضای مجازی خواهان توقف معاملات هستند. با این حال به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت راهکار تازه‌ای برای بورس اندیشیده اند، ابراهیم رئیسی سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود گفته است:«تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که فردا وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوباتی را به عنوان راهکار‌های برون رفت بورس از وضعیت فعلی، به عنوان گامی در جهت تامین آرامش مردم و تغییر وضعیت در بورس به مردم عزیزمان اعلام خواهند کرد.» روز گذشته نیز وزیر اقتصاد مصوبات بورسی را اعلام کرد. حال باید دید آیا این راهکار دولت می‌تواند بورس را از وضعیت کنونی نجات دهد و به آن جانی دوباره ببخشید؟
دولت جدید وارثان مشکلات بورسی
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی سه شنبه شب در چهارمین گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای سامان دادن وضعیت بازار بورس چیست؟ تصریح کرد: «یکی از مشکلاتی که از دولت قبل به ما به ارث رسید مسئله بورس است. بالاخره با یک تبلیغاتی عده بسیاری به عنوان سهامداران خرد وارد بازار بورس شدند. این سهامداران خرد اکثریت سهامداران بورس را تشکیل می‌دهند و نوسانات بورس موجب نگرانی آن‌ها می‌شود. آنچه که بنده از اول هم به مردم گفتم و نسبت به آن حساس بودم، آن بود که تاکید کردم به هیچ عنوان بورس نباید قلک تامین مالی دولت شود.»
رئیس جمهور ادامه داد: «نکته دوم مورد تاکید بنده این بود که باید صندوق‌های تثبیت و توسعه در بورس به عنوان پشتیبان سهامداران خرد تعیین شوند. تامین اعتبارات لازم بر این صندوق‌ها انجام شده است. البته یک مقدار زمان آن طولانی شد، چون باید از صندوق توسعه ملی مبلغی به این صندوق‌های تثبیت و توسعه تخصیص می‌یافت.»
آیت‌الله رئیسی افزود: «نکته سومی که از همان ابتدا نگران آن بودم و لذا تیم اقتصادی دولت را به ریاست معاون اول مامور پیگیری آن کردم، بررسی راهکار‌های برون رفت بورس از مشکلاتی بود که الان با آن مواجه است. پیش از این گفتگو هم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را داشتیم که موضوع بورس در آن مطرح بود. مردم عزیز این را بدانند که دغدغه آنها، دغدغه بنده است. به عنوان خدمتگزار مردم تا وقتی که احساس کنیم مردم در این قضیه آرامش پیدا کردند، پیگیری آن خواهیم بود. آرامش مردم نه با بخشنامه و دستور که در عمل و با کار اجرایی و میدانی حاصل می‌شود.»
رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دنبال واکاوی دلایل بروز این مشکل در این گفتگو نیست، گفت: «بحمدالله تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که فردا وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوباتی را به عنوان راهکار‌های برون رفت بورس از وضعیت فعلی، به عنوان گامی در جهت تامین آرامش مردم و تغییر وضعیت در بورس به مردم عزیزمان اعلام خواهند کرد.»
خبر خوش وزیر اقتصاد
سه شنبه شب و بعد از صحبت‌های رئیس جمهور،وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: «فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله.»
در این راستا، روز گذشته احسان خاندوزی در گفت‌وگویی که با شبکه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه داشت، اعلام کرد:در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
او ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیئت وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
او نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت‌ دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت،عامل اصلی وضعیت کنونی بورس
با این حال باید دید آیا مصوبات جدید دولت می‌تواند بازار بورس را از شرایط فعلی نجات دهد؟
مصطفی صفاری، کارشناس بورس در این رابطه به آفتاب یزد گفت:« واقعیت این است که این مصوبات و راهکار‌ها جدید نیست. ده راهکاری که دولت مد نظر قرار داده است نزدیک به یک ماه است که تصویب شده اما اجرایی نشده چون در تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود ندارد.»
وی تصریح کرد:« در اصل بین سازمان برنامه و بودجه دولت و وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگی وجود ندارد و همین امر سبب شده مصوبات دولت تاکنون اجرایی نشود و وضعیت بورس در این شرایط قرار بگیرد. تا زمانی که هماهنگی‌های لازم در تیم اقتصادی دولت به وجود نیاید و سیاست‌ها اجرایی نشود بازار بورس درست نمی‌شود. از جمله اقدامات تاثیرگذار بر بازار بورس کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ بهره بدون ریسک اوراق و نرخ ارز است. این‌ها ربطی به بودجه ندارند و دولت باید نسبت به آن‌ها اقدام نماید.»
او ادامه داد:« مواردی هم مربوط به بودجه است که از جمله آن می‌توان به قیمت‌های دستوری انرژی اشاره کرد.البته روز سه شنبه کمیسیون انرژی معافیت صادراتی انرژی را حذف کرد. دولت در این موارد دخل تصرفی نداشته و این‌ها پیشنهادات نمایندگان مجلس بوده است. اگر هماهنگی‌ها بین تیم اقتصادی دولت بر قرار شود و مصوبات اجرایی شود حتما وضعیت بازار بورس بهبود می‌یابد. یعنی اگر نرخ بهره را کاهش دهند و در کنار آن ریسک را کم کنند حتما وضعیت بازار بورس بهبود خواهد یافت.»
تشريح 5 مصوبه جديد براي نجات بورس
وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام برنامه دولت براي ساماندهي به وضعيت بازار سرمايه و حمايت از فعالان اقتصادي توضيحاتي درباره مصوبه‌هاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كرد. اين توضيحات كه با عنوان «خبر خوش وزير اقتصاد»، سه‌شنبه شب در گفت‌وگوي تلويزيوني رييس‌جمهور نيز وعده داده شده بود، در يك نگاه كلي شامل تغييرات عمده در قيمت‌گذاري سوخت پالايشگاه‌ها و صنايع مختلف بالادستي است. فعالان بورسي اميدوارند با اين تغييرات، روند رو به پايين بازار سرمايه متوقف شود و بازار كمي رونق بگيرد.  خاندوزي با اشاره به مصوبه هيات دولت در اصلاحيه لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: اين اجازه داده شد تا بخشي از سهام دولت در شركت‌هاي دولتي به عنوان وثيقه نزد صندوق تثبيت بازار قرار گيرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبيت بازار بتواند مداخله جدي و موثرتري داشته باشد.  وي با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ درصد از سهام شركت‌هاي دولتي براي بازارگرداني همان سهام گفت: با اين مصوبه، ناشر مكلف به حمايت از سهام‌هاي خود است، بنابراين چشم‌انداز سودآوري بهتري براي فعالان بازار سرمايه خواهد داشت. وزير اقتصاد در خصوص نرخ تسعير اعلامي بانك مركزي براي دارايي‌هاي خارجي و دارايي‌هاي ارزي بانك‌ها گفت: بانك مركزي موظف شد نرخ سامانه نيما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را براي نرخ تسعير در نظر بگيرد و اين هم به واقعي شدن گزارش سه ماهه پاياني بانك‌ها و نهاد‌هاي مالي كمك مي‌كند. وي افزود: بانك مركزي موظف شد كه با مداخله فعال به نحوي سود بانكي را تنظيم كند كه سقف نرخ ۲۰ درصد باشد. وزير اقتصاد با اشاره به افزايش شديد قيمت مواد خوراكي و سوخت در صنايع و پالايشگاه‌ها گفت: اين افزايش به ‌شدت نامتعارف بود و دولت در جهت حمايت از سودآوري صنايع و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي سقف ۵ هزار تومان را براي نرخ خوراك و سقف ۲ هزار تومان براي نرخ سوخت مصوب كرد. خاندوزي اضافه كرد: با حفظ اين فرمول هيچ‌گاه نرخ قيمت‌ها از اين فراتر نخواهد رفت و اين به نسبت نرخ اين روز‌ها كه ۷ يا ۸ هزار تومان است، كاهش بسيار محسوس و سودآوري براي بخش‌هاي اقتصادي و صنايع خواهد داشت و اين تصميم از اول بهمن ماه اجرايي خواهد شد. او گفت: البته معادل اين كاهش در سوخت و خوراك صنايع، بخشي از درآمد دولت را كاهش مي‌دهد كه كاهش ۴۰ هزار ميليارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بابت اين سقف‌گذاري در مكاتبه‌اي به مجلس اعلام مي‌شود.
سوددهي شركت‌ها افزايش پيدا مي‌كند
حسن ايزدي، كارشناس بورس و بازار سرمايه در مورد اين تصميمات دولت به «اعتماد» گفت: پيش از اين قرار بود قيمت خوراك 10 هزار تومان تعيين شود كه الان با اين تصميم به نصف قيمت رسيده است بالطبع نرخ خوراك كمتر شده و حاشيه سود هم بيشتر خواهد شد و شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي هم سود بيشتري مي‌كنند، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين جريان مي‌تواند به اين موضوع كمك كند كه شاخص بورس افزايش پيدا كند يا خير. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: البته بنده خيلي به اين جريان كه شاخص بورس با اين اتفاق رشد بالايي داشته باشد اميدوار نيستم، البته شايد اين رشد به صورت مقطعي باشد اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مجددا شاخص‌ها برخواهد گشت يا خير يا اينكه جوي از اعتماد عمومي را به همراه خواهد داشته باشد يا خير.  ايزدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين موضوع به سوددهي بورس در كوتاه‌مدت كمك خواهد كرد يا خير؟ خاطرنشان كرد: اين موضوع مسلما تاثيرگذار است، اما مشكلات در بازار سرمايه تنها مربوط به قيمت‌گذاري نيست، بلكه دخالت دولت و مجلس در اين قضيه تاثيرگذار است و همه اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا شاخص بورس تغيير كند. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: البته ممكن است شاخص‌هاي بورس به صورت مقطعي يعني يك هفته يا دو هفته‌اي رشد داشته باشد اما اينكه در بلندمدت هم اين شاخص‌ها رشد خواهد داشت يا نه جاي سوال دارد.
آيا اين تصميمات باعث جبران زيان سهامداران مي‌شود؟
ايزدي همچنين در مورد تاثير اين اقدام روي سهام سهامداران خرد نيز گفت: اين قضيه مي‌تواند تاثيرگذار باشد اما آن‌گونه كه شاهد بوديم شاخص بورس سال قبل يك ميليون و 600 هزار واحد بود و امسال به يك ميليون و 200 هزار واحد رسيده و سهامداران خرد تا 50 درصد و حتي بيشتر در اين مدت زيان كردند و بايد ديد آيا اين موضوع مي‌تواند اين 50 درصد ضرر را جبران كند و آن را بالا ببرد يا خير، ضمن آنكه براي اين جبران حداقل بايد شاخص‌ها افزايش 100 درصدي داشته باشند. اين كارشناس بازارسرمايه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام بر بخش صادرات محصولات پتروشيمي و فولادي نيز تاثيرگذار خواهد بود يا خير؟ گفت: به نظر نمي‌رسد اين قضيه چندان بر ميزان صادرات اين محصولات تاثيري داشته باشد، زيرا قيمت‌ها جهاني اين محصولات كه تغييري نداشته و تنها بر قيمت تمام شده اين شركت‌ها تاثيرگذار بوده است و مي‌تواند در رشد شركت‌ها موثر باشد و حاشيه سودشان را بيشتر كند.
چشم‌انداز دلار نزولي است
او خاطرنشان كرد: اما به عقيده من بورس تا چند ماه آينده ريزشي خواهد بود، زيرا قيمت دلار رو به پايين است و در صورتي كه نرخ دلار افت كند همين 5 هزار توماني كه اعلام شده معادل همان 10 هزار تومان مي‌شود كه پيش از اين اعلام شد و عملا اين موضوع تغييري نمي‌كند و اين قضيه شبيه اين است كه با دلار 3 هزار تومان جنسي 6 هزار تومان قيمت‌گذاري شود و با دلار 5 هزار توماني اين جنس 10 هزار تومان نرخ‌گذاري شود اين يعني اينكه اين قيمت عملا با نرخ دلار يكي شده اما ريال آن تغيير كرده است. ايزدي گفت: مسلما به واسطه نهايي شدن برجام قيمت دلار افت خواهد كرد و عملا ميزان دلاري كه از شركت‌ها مي‌گيرند، فرقي نخواهد كرد و تنها قيمت پايين‌تري خواهد گرفت.

بورس قلك دولت شده است
اين كارشناس بازار سرمايه در مورد اين بند سياستگذاري دولت از بورس كه قرار است وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور زمـان‌بـندي عرضه اوراق دولتي را به‌گونه‌اي تنظيم كنند كه فروش اوراق مالي اسلامي نقدي در بازار سرمايه بدون لحاظ فروش به صندوق‌هاي با درآمد ثابت حداكثر معادل 550 درصد جريان نقدي ورودي بازار سرمايه در هر ماه باشد نيز گفت: اين موضوع يعني 5.5 برابر نقدينگي ورودي را دولت اوراق بفروشد و از بورس جمع كند، اما بحث اصلي اين است كه چه دولت گذشته و چه دولت فعلي بورس را قلكي فرض كرده‌اند كه تنها در اين بخش اوراق مي‌فروشند و از اين طريق نقدينگي براي دولت جذب مي‌كنند در صورتي كه اين اقدام درستي نيست كه تنها براي تامين مالي به بورس نگاه شود.
او افزود: دولت بايد مكانيسم شفافي داشته باشد و نبايد اصلا مبنايي براي اين موضوع تعريف كند و بايد اين رقم از اين ميزان كه اعلام شده كمتر باشد و اين پول بايد صرف خريد سهام شده و به سمت شركت‌ها هدايت شود. ايزدي با بيان اينكه دولت طي دو سال گذشته و با شدت گرفتن تحريم‌ها تامين منابع خود را به دليل عدم نقدينگي از طريق بورس انجام داده است، گفت: در اين مدت دولت با واگذاري سهام شستا و به واسطه فروش اوراق مشاركت نقدينگي خود را از بازار سرمايه جمع كرده است. او افزود: مكانيسم بورس مكانيسمي است داوطلبانه و نبايد به اين بازار ديكته شود زماني كه اين اتفاق مي‌افتد يعني هنوز بورس دولتي است و اين موضوع به اين معني است كه بورس ديگر خصوصي نيست و باعث مي‌شود خيلي جاي اطمينان نداشته باشد، زيرا هيچ جاي دنيا بورس دولتي نيست و تنها بايد عرضه و تقاضا و مكانيسم بازار در آن حاكم باشد نه اينكه به صورت دستوري اين بازار را هدايت كنند.