عقب نشینی از وام 100 میلیونی بدون ضامن

به دستور رئیس جمهور بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شده‌اند. ابتدا قرار بود این وام، از ابتدای بهمن ماه پرداخت شود.
در حالی که وزیر اقتصاد اعلام کرد از روزگذشته 9 بهمن ماه پرداخت وام 100 میلیونی بدون ضامن به متقاضیان آغاز می‌شود، با توجه به بازنگری مقررات اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک مرکزی احتمالا زمان پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به سال آینده موکول خواهد شد.یکی از شروط پرداخت این وام، انجام اعتبارسنجی مشتریان است. حالا رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که مقررات اعتبارسنجی مشتریان در حال بازنگری است و مقررات جدید تا پایان سال به سیستم بانکی اعلام می‌شود.به همین دلیل می‌توان گفت تا زمانی که مقررات اعتبار سنجی مشتریان بازنگری و تعیین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که متقاضیان بتوانند وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند.
پیش از این گفته شده بود که کارمندان دولت نیازی به اعتبار سنجی ندارند. به نظر می‌رسد وام ۱۰۰ میلیونی در سال ۱۴۰۰ پرداخت نمی‌شود و احتمالا پرداخت آن به سال ۱۴۰۱ موکول می‌شود. مگر برای کارمندان رسمی دولت.فلسفه پرداخت وام ۱۰۰میلیونی این بود که شرایط پرداخت وام‌های خرد تسهیل شود و بانک‌ها هیچ ضامنی از متقاضیان دریافت نکنند و متقاضیان با ارائه فیش حقوقی خود بتوانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند.

دستور رئیس جمهور
در اواخر بهمن ماه 1400 سخنگوی دولت گفته بود: با دستور رئیس‌جمهور‌ نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خُرد را آسان دریافت کنند.علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها،‌ اظهار داشت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالا نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان تغییر می‌کند و کلید واژه‌ای که رئیس جمهور استفاده کردند این بود که «تسهیلات تضییقات (سختگیری) نشود».رئیس جمهور به بانک‌ها دستور دادند نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند.به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.سخنگوی دولت گفت:‌ رئیس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال جاری محقق شود.وی در مورد شیوه اعتباری سنجی متقاضیان تسهیلات‌دهی بیان داشت: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

کمبود منابع
هادی حق شناس در باره این طرح و تعویق افتادن آن به آفتاب یزد گفت:« حدس می‌زنم که به دلیل کمبود منابع این طرح به تعویق افتاده و به سال آینده موکول شده است. اگر منابع به اندازه کافی بود قطعا در سال جدید این طرح اجرا می‌شد چون میزان سپرده‌های بانک‌ها معمولا در پایان سال دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر این مبالغ وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نسبت به حجم پول در اقتصاد عددی نیست و حجم پول بیش از 4 میلیون و 400 هزار میلیارد تومان است لذا پرداخت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند. همچنین وقتی به اعتراض نامه بانک‌ها نگاه می‌کنیم و مطالبات معوقه آن‌ها مربوط به وام‌های کوچک اینچنینی نیست بلکه عمده مطالبات بانک‌ها مربوط به وام‌های کلانی است که به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پرداخت
کردند.»
وی در آخر گفت:« لذا اولا عدد وام‌ها عددی بزرگی نیست که مشکلی ایجاد کند چون تضمین ضامن در خصوص بازگشت وام‌ها است. نکته دوم تعویق افتادن آن است که پیشتر توضیح دادم. امیدواریم که در سال آینده این اتفاق رخ دهد.»

حلقه اعتباری
حسن گلمرادی یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:« بانک ها، نهادهای مالی هستند که در هنگام پرداخت تسهیلات بایستی اعتبار سنجی لازم را انجام دهند تا از بابت برگشت اصل و فرع تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کنند و باعث افزایش مطالبات غیرجاری نشود. سخت‌گیری برخی بانک‌ها در پرداخت اعتبارات خرد و اخذ وثیقه‌های معتبر و بوروکراسی بالا باعث شده است تا تمایل به ساده‌سازی اعطای تسهیلات برای پرداخت‌ها خرد مورد توجه دولت قرار بگیرد. این موضوع که پرداخت تسهیلات خرد می‌تواند بدون ضامن و وثیقه باشد به این دلیل است که موسسات اعتبار سنجی که در حال حاضر بعضا شکل گرفته‌اند از طریق بانک اطلاعاتی و سوابق اعتباری افراد می‌توانند رتبه‌بندی اشخاص حقیقی را انجام داده و مشتریان بدحساب را شناسایی کنند. بنابراین با مشخص شدن میزان و رتبه اعتبار هر شخص بر اساس سوابق گذشته، خوش حسابی، ظرفیت پرداخت تسهیلات به افراد مشخص و چنانچه ارقام تسهیلات اندک باشد و فرد خوش حساب باشد، بانک‌ها می‌توانند کاهش کم و کیف وثایق را برای ارقام پایین تسهیل نمایند. به عبارت دیگر چنانچه سوابق اعتباری موجود در موسسات اعتبارسنجی، رتبه اعتباری افراد را مناسب تشخیص دهند و در نتیجه ریسک عدم پرداخت بالا نباشد امکان کاهش وثیقه نیز فراهم خواهد شد. در کنار این موضوع چنانچه موضوع بیمه تسهیلات نیز مورد توجه قرار گیرد، حلقه اعتباری فوق تکمیل خواهد شد. »

ریسک اعتباری
وی ادامه داد:« بنابراین با این رویکرد جدید افراد خوش حساب که ریسک اعتباری کمتری دارند، می‌توانند با وثیقه آسان‌تر نیز تسهیلات دریافت نمایند و در صورت عدم بازپرداخت و وجود بیمه، شرکت‌های بیمه نیز ریسک عدم بازپرداخت را پوشش خواهند داد.در شرایط فعلی گرچه روش وام دهی بر اساس اخذ وثیقه متناسب با رتبه اعتباری و میزان ریسک، روش قابل قبولی است اما به دلیل عدم تکمیل کامل بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اعتبار سنجی و اتصال آنها به همدیگر و بعضا امکان وجود خطا، اشتباه و دقت مورد نیاز، دولت احتمالا در تسریع اجرای آن با احتیاط بر خورد نموده است.در خصوص امکان اجرا در سال آینده بایستی گفت که با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و رفع مشکلات اعتبارسنجی می‌توان کاهش وثیقه برای تسهیلات شخصی محدود را اجرا نمود.»