مهمترین چالش موجود سد تنگ سرخ بروز معارضات ناشی از تملک اراضی، حقوق عرفی و تعیین تکلیف باغات است

کبنا ؛مدیرکل دیوان محاسبات استان در بازدید از سد تنگ سرخ  شهرستان بویراحمد گفت: پیشرفت فیزیکی قسمت بدنه سد پس از ده سال قریب ۴۰ درصد می باشد و عملیات اجرایی سامانه انتقال سد تاکنون شروع نگردیده است.
کیهان مدیرکل دیوان محاسبات استان با همراهی معاون اموراجرایی وتفریغ بودجه ، مدیر گروه حسابرسی و مدیرعامل و کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان از سد تنگ سرخ  شهرستان بویراحمد بازدید نمودند.
در سنوات اخیر مناطق مختلف استان با تنش آبی شدید مواجه بوده و در برخی از ساعات شبانه روز آب بعضی از مناطق به صورت نوبتی قطع می گردد، از طرفی زمین ها و دشت های مستعد کشاورزی استان به دلیل عدم دسترسی به آب کافی و  پایدار از راندمان و بهره وری لازم برخوردار نبوده و آب بخش صنعت نیز از طریق خطوط انتقال شهری و منابع زیرزمینی تأمين می گردد، لذا احداث و بهره برداری از طرحهای مهار روان آبها یکی از راههای برون رفت از وضعیت فعلی ارزیابی می گردد. استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن یک درصد مساحت ایران، به دلیل ریزش نزولات جوی مناسب در سال، حدود (۸) درصد از منابع آب های جاری کشور را دارا است.
سد تنگ سرخ واقع در شهرستان بویراحمد  با حجم مخزن (۱۲۵)  میلیون متر مکعب و حجم تنظیم سالیانه (۱۹۰) میلیون متر مکعب یکی از مهمترین سدهای مخزنی استان بوده که در فاصله (۳۵) کیلومتری شهر یاسوج بر روی رودخانه بشار در حال اجراء می باشد. اولین فاز مطالعاتی سد از سال (۱۳۸۸) و عملیات اجرایی آن از سال (۱۳۹۱) آغاز گردیده و علی رغم گذشت مدت (۱۰) سال از زمان شروع طرح ، صرفاً سازۀ سد قریب (۴۰)  درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سامانه انتقال آب شرب، صنعت و کشاورزی به شهر یاسوج و شبکه آبیاری و زهکشی که طبق مفاد موافقتنامه متبادله حدود (۴۵) درصد حجم عملیات را به خود اختصاص داده ، تاکنون شروع نگردیده که نیاز است به عنوان یک اولویت  مهم در دستور کار قرار گیرد، در غیر اینصورت پس از تکمیل و آبگیری سد، امکان بهره برداری بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی ، زیست محیطی و تامین آب شرب مردم در کوتاه مدت فراهم نمی گردد.   



هزینه  طرح  در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان  برآورد شده  و در سال (۱۴۰۰) توسط دستگاه اجرایی به مبلغ ۱۵۸۶ میلیارد تومان برآورد و به روز رسانی گردیده که به بیش از نه برابر افزایش یافته است. عدم اختصاص منابع مالی مورد نیاز و ناچیز بودن تخصیص اعتبار در سنوات اجرای طرح موجب کند شدن روند احداث سد گردیده است و از منابع مالی  پیش بینی شده  طی این ۱۰ سال مبلغ ۹۱ میلیارد تومان تخصیص یافته است. استفاده از تسهیلات موضوع ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سال ۱۳۹۹ در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار گرفته است و با بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون موافقتنامه های لازم را مبادله نموده و در شرف افتتاح حساب می باشد، لیکن تاکنون  منتج به نتیجه نگردیده است.
علاوه بر کمبود اعتبار ، مهمترین مانع و چالشهای موجود در روند اجرای سد بروز معارضات اجتماعی و سازمانی ناشی از تملک اراضی، حقوق عرفی و تعیین تکلیف باغات و اشجار در محدوده سد است. از مساحت دریاچه سد به میزان (۶۸۵) هکتار ، قریب (۳۷) درصد مساحت دریاچه سد، دارای مالکیت شخصی و مابقی جزء منابع ملی و حریم رودخانه است که وضعیت تملک  این اراضی و همچنین مستحدثات و املاک متعلق به دستگاههای اجرایی در محدوده سد  مشخص نشده است.
همچنین جانمایی و انتقال روستاهای مستقر در بستر و مخزن سد و اسکان آنان در آینده،  یک چالش است که باید مورد توجه قرار گیرد  و احداث راه  دسترسی برای روستاهای حاشیه دریاچه سد در هنگام آبگیری یکی از نیازهای اساسی پیش رو است.
در این بازدید، پس از بیان مسائل و توضیحات کارشناسی و فنی توسط مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای، کیهان مدیرکل دیوان محاسبات استان بر موضوعات ذیل تاکید نمودند:
۱- انجام مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای عمرانی  به صورت جامع و دقیق  مبتنی بر شرایط محیطی و واقعی.
۲-برنامه ریزی و پیگیری لازم جهت تملک اراضی دریاچه سد و رفع معارضات محلی و اجتماعی.
۳- عدم کفایت منابع مالی پیش بینی شده از محل بودجه عمومی و ضرورت استفاده از ظرفیت مالی بخشهای غیر دولتی از جمله مجوز ماده ۵۶ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولتی و  پیگیری لازم جهت تحقق تسهیلات موضوع این ماده قانونی.
۴-برگزاری جلسات مشترک و تخصصی با دستگاههای اجرایی ذیربط در محل اجرای سد به منظور بررسی مشکلات و موانع اجرایی و اتخاذ راهکارهای قانونی و حقوقی لازم.