تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب : ۴۴۴۶۶۸
کبنا گزارش می دهد؛
بيش از 20 قتل ناموسی در 2 سال / 35 اصلاح طلب خواستار اقدام عاجل جلوگیری از خشونت علیه زنان شدند
۲
کبنا ؛
قتل‌هاي ناموسي اگرچه در اندك مواردي پر سروصدا و واكنش‌انگيز است اما به سرعت فراموش مي‌شود و اغلب اخبار رسمي و موثقي از مجازات عاملان آن در دسترس نيست. آن‌طور كه پايگاه خبري-تحليلي امتداد در گزارشي آورده، آمار دقيقي از زن‌كشي با انگيزه‌هاي ناموسي در ايران در دسترس نيست و حتي گاهي مقامات مسوول ذي‌ربط تلاش ميكنند اين قتل‌ها را به جنون، عصبانيت‌هاي لحظه‌اي يا حتي خودكشي و امثال آن تقليل دهند تا وجهه ناموسي آن در رسانه‌ها پررنگ نشود. اين پايگاه خبري اخيراً فهرستي را منتشر كرده كه بنابر اين گزارش، «تنها بخش كوچكي از قتل‌هاي ۲ سال گذشته است كه رسانه‌هاي به نقل از منابع داخلي آنها را تاييد كرده‌اند.»
به گزارش کبنا نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: مونا حيدري در ۱۲ سالگي به عقد پسر عمويش سجاد درآمده بود و در 17 سالگي، هنگام قتل هولناك به دست همسر و برادر همسرش، يك پسر ۳ ساله داشته است.
پدر رومينا اشرفي به جرم بريدن سر دخترش با داس به ۹ سال زندان و پرداخت ديه محكوم شد.
ريحانه عامری، دختر جوان ۲۳ ساله نيز در خرداد سال گذشته به قتل رسيد.
سميه فتحي دختر جوان ۱۸ساله در كرمانشاه با خوراندن قرص برنج به دست مردان خانواده به قتل رسيد.
فاطمه برحي زن ۱۹ساله آباداني به دست شوهرش سر بريده و قرباني كودك همسري و قتل ناموسي شد.
اعظم-شيدا-دختر ۲۱ساله نجف‌آبادي هم پاييز سال گذشته، با انگيزه‌هاي ناموسي به دست پدرش به قتل رسيد.
مژگان زن ۲۴ساله و مادر ۳ فرزند آبان سال ۹۹ با ضربات يك لوله آهنين توسط همسرش به قتل رسيد.
سال گذشته روزنامه همشهري خبر داد كه يك مرد ۴۲ ساله در شهر قدس همسرش را با ادعاي «ارتباط با فردي ديگر» به قتل رسانده است.
زهرا نصوري، دانش‌آموز ۱۶ساله اهل كنگان با انگيزه ناموسي از سوي برادرش به قتل رسيد. پس از انتشار اين خبر منابع داخلي مدعي شدند كه زهرا خودكشي كرده است.
گلاله شيخي تازه‌عروس سقزي هم خرداد امسال با مشت‌هايي كه همسرش به سرش وارد كرد، جان سپرد. همسرش جسد او را به آتش كشيد.
شهريور امسال مبينا سوري ۱۶ ساله، اهل لرستان به دست همسر روحاني اش و با انگيزه ناموسي به قتل رسيد. او در سن ۱۴ سالگي با پسر عمه خود ازدواج كرده بود.
روزنامه جام‌جم آذر امسال گزارش داد مردي به‌نام سهراب، همسرش را به‌دليل آنچه «خيانت» عنوان كرده، جلوي چشمان پسر ۹ ساله‌اش به قتل رساند.
دي‌ماه گذشته نگين درويشي ديگر قرباني كودك‌همسري به‌دليل درخواست طلاق به ضرب گلوله توسط همسرش به قتل رسيد؛ نگين ۲۴ ساله و اهل شوشتر بود.
دو دختر ۱۷ و ۱۸ساله كه از خانه‌شان در يكي از شهرستان‌هاي سيستان و بلوچستان فرار كرده، پشيمان ميشوند و به خانه بازمي‌گردند. مردان خانواده اما با گلوله به استقبال آنها مي‌روند. دي‌ماه سال جاري ويديويي از اجساد اين دو دختر منتشر شد.
قتل يك دختر مقابل دانشكده پرستاري خوي به دست پدرش، قتل دختري به نام «ز» در كهگيلويه و بوير احمد به دست برادرش، قتل دختر كرماني به دست برادر ناتني در كرمان، قتل خديجه دختر آباداني به دست دو عمويش با انگيزه ناموسي، قتل شهين نصراللهي به اتهام خيانت به دست برادر، آتش زدن گلبهار دختر چهارمحال و بختياري و ... نيز ازجمله قتل‌هاي ناموسي پر سروصدا در رسانه‌ها و فاصله اواسط دهه 80 تا اواسط دهه ۹۰ بودند.
.jpg)
از حقوق زنان صيانت كنيد
«قتلِ ناموسي»، «زن‌كشي»، «كودك‌همسري»، «خشونت عليه زنان» و تعابيري چون اين‌بار ديگر به هشتگ‌هايي تبديل شده‌اند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با تكرارشان لابه‌لاي سطور توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي، داغ نگاه‌شان مي‌دارند تا مگر به اين ترتيب جامعه را اندكي هشدار و مسوولان را تا آنجا كه ممكن است و مي‌شود، هوشيار كنند تا مگر در سايه اين افزايش آگاهي اجتماعي، مطالبه‌گري از مسوولان را افزايش دهند و با افزايش مطالبه‌گري از مسوولان كاري كنند كه آقايان و معدود خانم‌هاي مسوول در قوه قضاييه و البته دولت و مجلس انقلابي حواس‌شان باشد كه براي تامين امنيت زنان در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و اگر ناگهان تمامي تايم‌لاين كاربران در توييتر و اينستاگرام و شبكه‌هاي اجتماعي ديگر، پر مي‌شود از تصاوير شطرنجي و غيرشطرنجي مردي كه لبخندي كريه بر لب دارد و گيسوان دختري جوان را پس از جدا كردن سرش از تن، در چنگ، آنان نيز بدانند كه اگر جرات نكنيم بنويسيم «مقصرند»، لااقل بدانند كه «مبرا» و بي‌تقصير و بي‌گناه هم نبوده و نيستند .
«قتلِ ناموسي»، «زن‌كشي»، «كودك‌همسري»، «خشونت عليه زنان» و تعابيري چون اين‌بار ديگر به هشتگ‌هايي تبديل شده‌اند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با تكرارشان لابه‌لاي سطور توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي، داغ نگاه‌شان مي‌دارند تا مگر به اين ترتيب جامعه را اندكي هشدار و مسوولان را تا آنجا كه ممكن است و مي‌شود، هوشيار كنند تا مگر در سايه اين افزايش آگاهي اجتماعي، مطالبه‌گري از مسوولان را افزايش دهند و با افزايش مطالبه‌گري از مسوولان كاري كنند كه آقايان و معدود خانم‌هاي مسوول در قوه قضاييه و البته دولت و مجلس انقلابي حواس‌شان باشد كه براي تامين امنيت زنان در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و اگر ناگهان تمامي تايم‌لاين كاربران در توييتر و اينستاگرام و شبكه‌هاي اجتماعي ديگر، پر مي‌شود از تصاوير شطرنجي و غيرشطرنجي مردي كه لبخندي كريه بر لب دارد و گيسوان دختري جوان را پس از جدا كردن سرش از تن، در چنگ، آنان نيز بدانند كه اگر جرات نكنيم بنويسم «مقصرند»، لااقل بدانند كه «مبرا» و بي‌تقصير و بي‌گناه هم نبوده و نيستند. چه آنكه اين دولت است كه موظف است به تدوين لايحه قانوني در حمايت از حقوق شهروندان كه در اين فقره مي‌شود زنان و مجلس كه مكلف است به تعيين‌تكليف فوري آن لايحه و قانونگذاري در راستاي مجازات شهرونداني كه عليه زنان دست به خشونت مي‌زنند. چنانكه همه مي‌دانند اين دستگاه قضايي و قوه قضاييه است كه بايد چنان با اين دست رفتار خشن عليه نيمي از جامعه برخورد كند كه جامعه بداند دست‌كم اگر احيانا چنين خشونتي در گرفت، فرد خاطي از برخورد و پيگرد در امان نيست و بايد تاوان رفتارش را پس بدهد. نمونه‌اي از مطالبه‌گري شهروندي كه حالا در دستوركار جمعي متشكل از چند ده نفر از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب نيز قرار گرفته و اين جماعت با تدوين و امضاي نامه‌اي خطاب به روساي هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه از آقايان ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني اژه‌اي خواسته‌اند كه دست‌كم نسبت به تعيين‌تكليف فوري لوايح «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر» و «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» اقدام كنند. اقدامي كه اين گروه 35 نفره اصلاح‌طلبان اميدوارند دست‌كم به‌طور نسبي مانع از تكرار اين دست فجايع انساني شود كه اخيرا در جريان «قتل غزل» يا همان «مونا حيدري» شاهد بوديم. ماجراي قتل كودك‌همسري 17 ساله به دست همسرش و اقدامات شنيع و غيرانساني او كه در ويدويي به ثبت رسيد و در سطحي گسترده در فضاي مجازي همرسان و دست به دست شد و جامعه‌اي را عميقا آزرد و اندوهگين كرد.
اين جمع 35 نفره چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب كه عمدتا از نمايندگان عضو فراكسيون اميد مجلس دهم و شوراي شهر اصلاح‌طلب پايتخت و برخي كلانشهرها در دوره پيش، يعني شوراي شهر پنجم هستند و البته كنارشان برخي از ديگر چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب را نيز مي‌بينند، در متن نامه‌اي كه در ادامه مي‌خوانيد، علاوه بر آنچه پيش از اين مورداشاره قرار گرفت، خواستار اجراي قانون اساسي در اين راستا شده و تاكيد كرده‌اند كه اقدامات احتمالي روساي قواي سه‌گانه، به‌نحوي با قيد فوريت در دستوركار قرار گيرد كه در اين فاصله، شاهد تكرار فجايعي چون «قتل غزل» يا آن‌طور كه در اين نامه آمده «بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي» نباشيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رييسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر قاليباف
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژه‌اي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيات
با احترام، بدينوسيله ما تعدادي از نمايندگان ادوار مردم شريف ايران، مطالبي را داير بر بيان نگراني‌هاي موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخير عليه زنان و دختران كشورمان، به استحضار جنابان‌عالي مي‌رسانيم:
همان‌طور كه عنايت داريد، متاسفانه وجود خلأهاي قانوني، كثرت و گستردگي موارد خشونت خانگي عليه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحكام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بناي جامعه اسلامي و همچنين جريحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومي طي سال‌هاي اخير گرديده است.
لذا لزوم بازنگري در سياست‌گذاري كيفري به‌منظور افزايش بازدارندگي مجرمان در نوع به‌كارگيري مجازات تعزيري توسط قانونگذاران و دستگاه‌هاي اجرايي ديده شده و پيشنهادهايي به شرح زير به‌صورت عاجل ارايه مي‌شود:
يكم) به نتيجه رساندن لايحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ايجاد سختگيري در برقراري عدالت قضايي و قانوني را ايجاب مي‌كند.
لازم به يادآوري است كه اين لايحه به تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصويب هيات‌وزيران رسيده و در ۸ خرداد ماه سال جاري از دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و هنوز در نوبت رسيدگي مجلس قرار نگرفته است.
دوم) به تصويب رساندن لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شوراي اسلامي كه سه معاونتِ پيشين رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده در دولت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم و همچنين دو رييس پيشين قوه قضاييه -جناب آقاي آملي لاريجاني و جناب آقاي رييسي- در تدوين آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع ميان دو قوه و تصويب قيد فوريت اين لايحه از تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه سال جاري توسط مجلس شوراي اسلامي، همچنان شاهد معطل ماندن آن هستيم.
نظر به تكرار و برآمدن موج جديدي از اين نوع خشونت‌ها، از طرفي وجود فضاي يكدست سياسي و ارتباط بي‌سابقه بين مجلس و دولت و وعده‌هاي مكرر براي پيگيري اين لايحه، همچنين پيرو پيگيري‌هاي مجدانه شخص رييس‌جمهور محترم به عنوان مجري و مسوول حُسنِ اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي مبني بر تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون و اصل بيست و يكم درخصوص وظايف دولت در قبال تضمين حقوق زنان، استدعا داريم پيش از آنكه شاهد بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي آن باشيم، اقدام عاجل براي پيگيري لوايح مذكور، مبذول فرماييد.
امضاكنندگان اين نامه كه اسامي‌شان به‌ترتيب حروف الفبا كنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامي، شهربانو اماني، محمدرضا بادامچي، بهروز بنيادي، قهرمان بهرامي، سهراب بهلولي قشقايي، محمدرضا تابش، غلامحسين تكفلي، الياس حضرتي، فاطمه راكعي، سيداحمدرضا دستغيب، سيدجلال ساداتيان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوري، فاطمه سعيدي، طيبه سياوشي، مهدي شيخ، معروف صمدي، شهريار قرمزي، اسدالله عابدي، حميده عدالت، جميله كديور، مصطفي كواكبيان، الهه كولايي، احمد مازني، پروانه مافي، داوود محمدي، حسين مرعشي، اكرم مصوري‌منش، سيدفاضل موسوي، علي نظري، علي‌محمد نمازي، عبدالرضا هاشم‌زايي، علي هاشمي و فائزه هاشمي»
به گزارش کبنا نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: مونا حيدري در ۱۲ سالگي به عقد پسر عمويش سجاد درآمده بود و در 17 سالگي، هنگام قتل هولناك به دست همسر و برادر همسرش، يك پسر ۳ ساله داشته است.
پدر رومينا اشرفي به جرم بريدن سر دخترش با داس به ۹ سال زندان و پرداخت ديه محكوم شد.
ريحانه عامری، دختر جوان ۲۳ ساله نيز در خرداد سال گذشته به قتل رسيد.
سميه فتحي دختر جوان ۱۸ساله در كرمانشاه با خوراندن قرص برنج به دست مردان خانواده به قتل رسيد.
فاطمه برحي زن ۱۹ساله آباداني به دست شوهرش سر بريده و قرباني كودك همسري و قتل ناموسي شد.
اعظم-شيدا-دختر ۲۱ساله نجف‌آبادي هم پاييز سال گذشته، با انگيزه‌هاي ناموسي به دست پدرش به قتل رسيد.
مژگان زن ۲۴ساله و مادر ۳ فرزند آبان سال ۹۹ با ضربات يك لوله آهنين توسط همسرش به قتل رسيد.
سال گذشته روزنامه همشهري خبر داد كه يك مرد ۴۲ ساله در شهر قدس همسرش را با ادعاي «ارتباط با فردي ديگر» به قتل رسانده است.
زهرا نصوري، دانش‌آموز ۱۶ساله اهل كنگان با انگيزه ناموسي از سوي برادرش به قتل رسيد. پس از انتشار اين خبر منابع داخلي مدعي شدند كه زهرا خودكشي كرده است.
گلاله شيخي تازه‌عروس سقزي هم خرداد امسال با مشت‌هايي كه همسرش به سرش وارد كرد، جان سپرد. همسرش جسد او را به آتش كشيد.
شهريور امسال مبينا سوري ۱۶ ساله، اهل لرستان به دست همسر روحاني اش و با انگيزه ناموسي به قتل رسيد. او در سن ۱۴ سالگي با پسر عمه خود ازدواج كرده بود.
روزنامه جام‌جم آذر امسال گزارش داد مردي به‌نام سهراب، همسرش را به‌دليل آنچه «خيانت» عنوان كرده، جلوي چشمان پسر ۹ ساله‌اش به قتل رساند.
دي‌ماه گذشته نگين درويشي ديگر قرباني كودك‌همسري به‌دليل درخواست طلاق به ضرب گلوله توسط همسرش به قتل رسيد؛ نگين ۲۴ ساله و اهل شوشتر بود.
دو دختر ۱۷ و ۱۸ساله كه از خانه‌شان در يكي از شهرستان‌هاي سيستان و بلوچستان فرار كرده، پشيمان ميشوند و به خانه بازمي‌گردند. مردان خانواده اما با گلوله به استقبال آنها مي‌روند. دي‌ماه سال جاري ويديويي از اجساد اين دو دختر منتشر شد.
قتل يك دختر مقابل دانشكده پرستاري خوي به دست پدرش، قتل دختري به نام «ز» در كهگيلويه و بوير احمد به دست برادرش، قتل دختر كرماني به دست برادر ناتني در كرمان، قتل خديجه دختر آباداني به دست دو عمويش با انگيزه ناموسي، قتل شهين نصراللهي به اتهام خيانت به دست برادر، آتش زدن گلبهار دختر چهارمحال و بختياري و ... نيز ازجمله قتل‌هاي ناموسي پر سروصدا در رسانه‌ها و فاصله اواسط دهه 80 تا اواسط دهه ۹۰ بودند.
از حقوق زنان صيانت كنيد
«قتلِ ناموسي»، «زن‌كشي»، «كودك‌همسري»، «خشونت عليه زنان» و تعابيري چون اين‌بار ديگر به هشتگ‌هايي تبديل شده‌اند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با تكرارشان لابه‌لاي سطور توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي، داغ نگاه‌شان مي‌دارند تا مگر به اين ترتيب جامعه را اندكي هشدار و مسوولان را تا آنجا كه ممكن است و مي‌شود، هوشيار كنند تا مگر در سايه اين افزايش آگاهي اجتماعي، مطالبه‌گري از مسوولان را افزايش دهند و با افزايش مطالبه‌گري از مسوولان كاري كنند كه آقايان و معدود خانم‌هاي مسوول در قوه قضاييه و البته دولت و مجلس انقلابي حواس‌شان باشد كه براي تامين امنيت زنان در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و اگر ناگهان تمامي تايم‌لاين كاربران در توييتر و اينستاگرام و شبكه‌هاي اجتماعي ديگر، پر مي‌شود از تصاوير شطرنجي و غيرشطرنجي مردي كه لبخندي كريه بر لب دارد و گيسوان دختري جوان را پس از جدا كردن سرش از تن، در چنگ، آنان نيز بدانند كه اگر جرات نكنيم بنويسيم «مقصرند»، لااقل بدانند كه «مبرا» و بي‌تقصير و بي‌گناه هم نبوده و نيستند .
«قتلِ ناموسي»، «زن‌كشي»، «كودك‌همسري»، «خشونت عليه زنان» و تعابيري چون اين‌بار ديگر به هشتگ‌هايي تبديل شده‌اند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با تكرارشان لابه‌لاي سطور توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي، داغ نگاه‌شان مي‌دارند تا مگر به اين ترتيب جامعه را اندكي هشدار و مسوولان را تا آنجا كه ممكن است و مي‌شود، هوشيار كنند تا مگر در سايه اين افزايش آگاهي اجتماعي، مطالبه‌گري از مسوولان را افزايش دهند و با افزايش مطالبه‌گري از مسوولان كاري كنند كه آقايان و معدود خانم‌هاي مسوول در قوه قضاييه و البته دولت و مجلس انقلابي حواس‌شان باشد كه براي تامين امنيت زنان در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و اگر ناگهان تمامي تايم‌لاين كاربران در توييتر و اينستاگرام و شبكه‌هاي اجتماعي ديگر، پر مي‌شود از تصاوير شطرنجي و غيرشطرنجي مردي كه لبخندي كريه بر لب دارد و گيسوان دختري جوان را پس از جدا كردن سرش از تن، در چنگ، آنان نيز بدانند كه اگر جرات نكنيم بنويسم «مقصرند»، لااقل بدانند كه «مبرا» و بي‌تقصير و بي‌گناه هم نبوده و نيستند. چه آنكه اين دولت است كه موظف است به تدوين لايحه قانوني در حمايت از حقوق شهروندان كه در اين فقره مي‌شود زنان و مجلس كه مكلف است به تعيين‌تكليف فوري آن لايحه و قانونگذاري در راستاي مجازات شهرونداني كه عليه زنان دست به خشونت مي‌زنند. چنانكه همه مي‌دانند اين دستگاه قضايي و قوه قضاييه است كه بايد چنان با اين دست رفتار خشن عليه نيمي از جامعه برخورد كند كه جامعه بداند دست‌كم اگر احيانا چنين خشونتي در گرفت، فرد خاطي از برخورد و پيگرد در امان نيست و بايد تاوان رفتارش را پس بدهد. نمونه‌اي از مطالبه‌گري شهروندي كه حالا در دستوركار جمعي متشكل از چند ده نفر از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب نيز قرار گرفته و اين جماعت با تدوين و امضاي نامه‌اي خطاب به روساي هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه از آقايان ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني اژه‌اي خواسته‌اند كه دست‌كم نسبت به تعيين‌تكليف فوري لوايح «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر» و «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» اقدام كنند. اقدامي كه اين گروه 35 نفره اصلاح‌طلبان اميدوارند دست‌كم به‌طور نسبي مانع از تكرار اين دست فجايع انساني شود كه اخيرا در جريان «قتل غزل» يا همان «مونا حيدري» شاهد بوديم. ماجراي قتل كودك‌همسري 17 ساله به دست همسرش و اقدامات شنيع و غيرانساني او كه در ويدويي به ثبت رسيد و در سطحي گسترده در فضاي مجازي همرسان و دست به دست شد و جامعه‌اي را عميقا آزرد و اندوهگين كرد.
اين جمع 35 نفره چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب كه عمدتا از نمايندگان عضو فراكسيون اميد مجلس دهم و شوراي شهر اصلاح‌طلب پايتخت و برخي كلانشهرها در دوره پيش، يعني شوراي شهر پنجم هستند و البته كنارشان برخي از ديگر چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب را نيز مي‌بينند، در متن نامه‌اي كه در ادامه مي‌خوانيد، علاوه بر آنچه پيش از اين مورداشاره قرار گرفت، خواستار اجراي قانون اساسي در اين راستا شده و تاكيد كرده‌اند كه اقدامات احتمالي روساي قواي سه‌گانه، به‌نحوي با قيد فوريت در دستوركار قرار گيرد كه در اين فاصله، شاهد تكرار فجايعي چون «قتل غزل» يا آن‌طور كه در اين نامه آمده «بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي» نباشيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رييسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر قاليباف
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژه‌اي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيات
با احترام، بدينوسيله ما تعدادي از نمايندگان ادوار مردم شريف ايران، مطالبي را داير بر بيان نگراني‌هاي موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخير عليه زنان و دختران كشورمان، به استحضار جنابان‌عالي مي‌رسانيم:
همان‌طور كه عنايت داريد، متاسفانه وجود خلأهاي قانوني، كثرت و گستردگي موارد خشونت خانگي عليه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحكام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بناي جامعه اسلامي و همچنين جريحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومي طي سال‌هاي اخير گرديده است.
لذا لزوم بازنگري در سياست‌گذاري كيفري به‌منظور افزايش بازدارندگي مجرمان در نوع به‌كارگيري مجازات تعزيري توسط قانونگذاران و دستگاه‌هاي اجرايي ديده شده و پيشنهادهايي به شرح زير به‌صورت عاجل ارايه مي‌شود:
يكم) به نتيجه رساندن لايحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ايجاد سختگيري در برقراري عدالت قضايي و قانوني را ايجاب مي‌كند.
لازم به يادآوري است كه اين لايحه به تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصويب هيات‌وزيران رسيده و در ۸ خرداد ماه سال جاري از دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و هنوز در نوبت رسيدگي مجلس قرار نگرفته است.
دوم) به تصويب رساندن لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شوراي اسلامي كه سه معاونتِ پيشين رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده در دولت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم و همچنين دو رييس پيشين قوه قضاييه -جناب آقاي آملي لاريجاني و جناب آقاي رييسي- در تدوين آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع ميان دو قوه و تصويب قيد فوريت اين لايحه از تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه سال جاري توسط مجلس شوراي اسلامي، همچنان شاهد معطل ماندن آن هستيم.
نظر به تكرار و برآمدن موج جديدي از اين نوع خشونت‌ها، از طرفي وجود فضاي يكدست سياسي و ارتباط بي‌سابقه بين مجلس و دولت و وعده‌هاي مكرر براي پيگيري اين لايحه، همچنين پيرو پيگيري‌هاي مجدانه شخص رييس‌جمهور محترم به عنوان مجري و مسوول حُسنِ اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي مبني بر تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون و اصل بيست و يكم درخصوص وظايف دولت در قبال تضمين حقوق زنان، استدعا داريم پيش از آنكه شاهد بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي آن باشيم، اقدام عاجل براي پيگيري لوايح مذكور، مبذول فرماييد.
امضاكنندگان اين نامه كه اسامي‌شان به‌ترتيب حروف الفبا كنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامي، شهربانو اماني، محمدرضا بادامچي، بهروز بنيادي، قهرمان بهرامي، سهراب بهلولي قشقايي، محمدرضا تابش، غلامحسين تكفلي، الياس حضرتي، فاطمه راكعي، سيداحمدرضا دستغيب، سيدجلال ساداتيان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوري، فاطمه سعيدي، طيبه سياوشي، مهدي شيخ، معروف صمدي، شهريار قرمزي، اسدالله عابدي، حميده عدالت، جميله كديور، مصطفي كواكبيان، الهه كولايي، احمد مازني، پروانه مافي، داوود محمدي، حسين مرعشي، اكرم مصوري‌منش، سيدفاضل موسوي، علي نظري، علي‌محمد نمازي، عبدالرضا هاشم‌زايي، علي هاشمي و فائزه هاشمي»
