تاریخ انتشار
جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب : ۴۴۴۸۴۳
حمایت از سوت‌زنی از وعده تا عمل
۰
کبنا ؛حمایت از افشاگران فساد در حالی مطرح می‌شود که همچنان شاهد عدم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم و سازمان‌ها، نهادها و حتی خود مجلس تن به شفافیت نداده‌اند. دامنه محرمانگی تا جایی گسترش یافته که امروز مشخص نیست فیش حقوق نمایندگان مجلس بالاخره محرمانه است یا انتشار آن بلامانع خواهد بود.
به گزارش کبنا، شرق نوشت، ماه‌هاست که قوه قضائیه وعده حمایت از افشاگران مفاسد را مطرح کرده و حتی سامانه ثبت و بارگذاری مدارک و اطلاعات مفاسد را جهت تقویت روحیه سوت‌زنی راه‌اندازی کرده است. سوت‌زنی روش گزارش‌دهی مردمی و اجتماعی و نظارت مدنی و از پایین به بالا برای مقابله با مصادیق فساد است. به این صورت احتمال تخلف از سوی افراد به حداقل می‌رسد؛ چراکه دایره ناظران نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد. در دنیا افشای فساد توسط گزارشگران مردمی هشت‌برابر بیشتر از کشفیات پلیس و سایر نهادهای نظارتی است؛ به همین دلیل در بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند بسترهای حقوقی و تشویقی لازم برای گزارشگران مردمی ضد فساد را فراهم کنند.
البته روش شناخته‌شده در دنیا، افشاگری در رسانه‌های ارتباط جمعی است و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تحقیقی بازوان اجرائی در مسیر فسادستیزی هستند که در ایران فضا برای چنین افشاگری‌هایی به‌شدت محدود است. هرچند شرایط این روزهای افشای فساد با سال‌های نه‌چندان دور تفاوت چشمگیری داشته و حداقل سوت‌زنی در برخی رسانه‌های اصولگرا با تبعات ناخوشایند برخورد قضائی همراه نیست، اما همچنان اولین گزینه مدیران و مسئولانی که افشاگری درباره آنها یا سازمان تحت مدیریتشان است، تکذیب اصل خبر و شکایت از منتشرکننده آن است.
البته قوه قضائیه با راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، هم به دنبال حمایت از سوت‌زنان بود و هم رسیدگی در خفا به گزارش‌های این‌چنینی را مدنظر داشت، اما در نهایت موفقیت چشمگیری به دست نیاورد؛ زیرا ذات افشاگری با مخفی‌کاری و تعلل با بهانه کاغذبازی‌های معمول در تضاد است و این روزها خبرنگاران یا افشاگران فساد به‌خوبی می‌دانند تا جریان فسادخیزی رسانه‌ای نشود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. حال گاهی با کمک رسانه‌ها فسادی برملا می‌شود؛ مانند برخی نامه‌های نمایندگان مجلس و وزرا برای استخدام نزدیکانشان در دولت سیزدهم که اگر رسانه‌ای نمی‌شدند، روند فاسد پارتی‌بازی در استخدام اقوام و آشنایان مدیران جوان دولت جدید ادامه‌دار می‌شد. گاهی هم شبکه‌های اجتماعی بستر افشای مفاسد هستند که در این‌گونه موارد سرعت انتشار چندین برابر رسانه‌هاست و به همان میزان هم واکنش‌برانگیز.
در این بین، برخورد با افشاگران فساد که در گذشته یک روال معمول بود و قبل از بازداشت فرد فاسد، خبرنگار و گزارش‌نویس راهی زندان می‌شد، این روزها کمی شرایط سخت‌گیرانه سابق تغییر کرده اما همچنان بحث تأمین امنیت قضائی سوت‌زنان یک مسئله جدی است؛ زیرا سوت‌زنی در سامانه، نتیجه و گزارش عینی ندارد و ناچارا افشاگری همچنان مطابق ذات فسادستیزی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام می‌شود تا برخورد با مفسدان به شکلی ملموس و عینی قابل‌رؤیت باشد و به شعار و وعده ختم نشود.
در همین رابطه، رئیس کل دادگستری استان تهران دیروز با بیان اینکه جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد، گفت: اگر گروه‌های مطالبه‌گر واقعاً به‌طور هدفمند، سازماندهی‌شده و پیگیر پای کار باشند و درعین‌حال از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند، می‌توانند در عرصه پیشگیری بسیار اثرگذار عمل کنند. القاصی‌مهر تأکید کرد: زمانی که جریان فسادی در یک نهاد و دستگاه شکل می‌گیرد و به وجود می‌آید، انتظار جامعه این است که فردی که خیانت کرده و به بیت‌المال دست‌درازی کرده، نسبت به اقدامات خود پاسخ‌گو باشد.
وی گفت: گروه‌های مطالبه‌گر در بطن و بدنه جامعه قرار دارند و در فضای کسب‌وکار و دادوستد جامعه و مردم هستند؛ به همین دلیل ممکن است بیشتر با آسیب‌ها و مسائل مختلف مواجه شوند. بنابراین جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد و جایگاه آنها بر این مبناست که همه در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مسئول هستیم.
حمایت دستگاه قضا از سوت‌زنی بارها مطرح شده و حتی غلامحسین اسماعیلی درباره حمایت دستگاه قضا از گزارشگران فساد گفته است: «ما عقیده داریم که برای مبارزه با فساد، عزمی همگانی لازم است و گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بستری مناسب برای شناسایی مفاسد و برخورد با آنهاست».
وی توضیح داده است: «اصحاب رسانه و مطبوعات نمایندگان افکار عمومی جامعه و چشمان تیزبین مردم در گوشه و کنار این کشور هستند و ما اعلام می‌کنیم این افراد مثل ضابطان قضائی مورد حمایت دستگاه قضا هستند. ضابطان علاوه بر اعلام فساد، حق اقدام هم دارند اما گزارشگران، اصحاب رسانه و به‌ویژه خبرنگاران صداوسیما، اقدامشان صرفاً جنبه اعلامی دارد، ولی در دایره حمایتی دستگاه قضا، شبیه ضابطان خواهند بود».
این نوع سخنان حمایتی هرچند مسبوق به سابقه چندساله است، اما در سخن حمایت از سوت‌زنی آسان‌تر از حمایت در عمل است و همین امر اعتماد عمومی را نسبت به پیامدهای قضائی افشاگری هنوز افزایش نداده است؛ به‌خصوص که کم نیست افشاگری‌هایی که منتج به گزارشی تحقیقی و کارشناسی نمی‌شود و همان ابتدا مُهر محرمانه مانع اطلاع‌رسانی درباره آنها شده است.
برای رفع این‌گونه نگرانی‌ها، محمدباقر قالیباف چندی پیش از پیشنهاد قانونی‌کردن سوت‌زنی سخن گفته و افزوده است: «می‌توانیم برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، موضوعاتی مثل سوت‌زنی را از طریق طرح حمایت از افشاگران فساد، قانونی کنیم».
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «مهم‌ترین خاصیت مردمی‌سازی در مبارزه با فساد است که با تدوین چنین طرح‌هایی در هماهنگی قوه قضائیه و مجلس می‌توانیم این طرح را با اولویت در مجلس به تصویب برسانیم و در شرایطی که نیاز به مبارزه داریم، از ناامنی در حوزه سرمایه بکاهیم».
طرح‌نویسی و قانون‌گذاری راهی مطمئن برای حمایت از سوت‌زنی است و حداقل راهکار قانونی برای رهایی از زندان و مؤاخذه قضائی با افشاگر به‌جای برخورد با مفسدان دارای قدرت، پول و نفوذ است.
اما پروسه طولانی قانون‌گذاری در مواردی که اولویت نمایندگان مجلس نباشد، مانع نتیجه‌بخشی چنین روندهایی شده است.
البته از آبان ۹۹ دو طرح در این رابطه در دست بررسی بوده که سرنوشت ادغام آنها نیز مشخص نیست. در این رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو طرح در دست بررسی دارد که در صورت تصویب از افشاگران فساد حمایت جانی، مالی و قضائی می‌شود.
در این راستا، موسی غضنفرآبادی چندی پیش با اشاره به طرحی در زمینه حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: بررسی تطبیقی‌ای که صورت گرفته از این قرار بوده که خیلی از کشورها با اجرای این موضوع و این قانون خیلی موفق بودند؛ بنابراین هر کجا که فسادی رخ می‌دهد و افرادی آن را ملاحظه می‌کنند، ممکن است انگیزه برای گزارش‌دادن آن فساد نداشته باشند. در نتیجه طرح حمایت مالی از گزارش‌دهندگان و افشاکنندگان فساد می‌تواند در کشف فساد کمک‌رسان باشد.
این تلاش‌های به‌نتیجه‌نرسیده را باید کنار خلأ قانونی حمایت از خبرنگاران افشاگر فساد گذاشت. محمدصالح نقره‌کار، کارشناس مسائل حقوقی نیز درباره قوانین حامی خبرنگاران و کنشگران مدنی شفافیت در برخی از کشورها معتقد است: «نظام حقوقی توسعه‌یافته در جهت ایجاد تسهیلات برای کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضائی موجه سازنده‌ای را پیش‌بینی کرده است تا به این اعتبار، فردی که برای خیر عمومی تلاش می‌کند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می‌ورزد، در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد».
این حقوق‌دان ادامه داد: «به همین واسطه، عبارتی در این نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته خلق کردند به‌عنوان سوت‌زن ذیل چتر حمایت (چتر حمایتی سوت‌زن) که معنای حقوقی آن این است که کنشگر مدنی حوزه شفافیت ازجمله خبرنگار یا هر کنشگر دیگری که یک خطا یا فساد عمومی را افشا می‌کند، باید ذیل چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تأمینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تأمینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست؛ به این معنا که گاهی کسی که فساد یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می‌کند، مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می‌گیرد. کسی که فسادی را افشا می‌کند، تشویق هم می‌شود. بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند که از کنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع کنند». این وکیل دادگستری درباره شرایط قانونی موجود در کشور برای فعالان این حوزه هم گفت: «در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری تا مجموعه دلالت‌هایی که اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوکار مبارزه با فساد که در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت‌های مبارزه با فساد که در سند چشم‌انداز 20 ساله و تمامی نظام هنجاری ما مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد که مبارزه با فساد باید به تمهید جدی سامانه حکمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد».
حمایت از افشاگران فساد در حالی مطرح می‌شود که همچنان شاهد عدم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم و سازمان‌ها، نهادها و حتی خود مجلس تن به شفافیت نداده‌اند. دامنه محرمانگی تا جایی گسترش یافته که امروز مشخص نیست فیش حقوق نمایندگان مجلس بالاخره محرمانه است یا انتشار آن بلامانع خواهد بود.
در چنین فضای بسته و گریزان از شفافیت، با یک مُهر محرمانه بر سربرگ حتی یک نامه اداری، هر نوع افشاگری ممکن است جرم تلقی شود و تبعات امنیتی و قضائی در پی داشته باشد. بنابراین پایبندی به قید محرمانه با اسناد و مدارک درجه‌بندی‌شده و دوری از بسط آن به هرآنچه که افشایش مدرکی برای اثبات تخلف، تبانی و فساد باشد، اولین گام در جهت حمایت از سوت‌زنان است. تن‌دادن به اجرای قانون جریان آزاد اطلاعات، یک الزام عملی در این مسیر خواهد بود که با قانون‌گذاری برای حمایت از افشاگران فساد تکمیل خواهد شد.
به گزارش کبنا، شرق نوشت، ماه‌هاست که قوه قضائیه وعده حمایت از افشاگران مفاسد را مطرح کرده و حتی سامانه ثبت و بارگذاری مدارک و اطلاعات مفاسد را جهت تقویت روحیه سوت‌زنی راه‌اندازی کرده است. سوت‌زنی روش گزارش‌دهی مردمی و اجتماعی و نظارت مدنی و از پایین به بالا برای مقابله با مصادیق فساد است. به این صورت احتمال تخلف از سوی افراد به حداقل می‌رسد؛ چراکه دایره ناظران نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد. در دنیا افشای فساد توسط گزارشگران مردمی هشت‌برابر بیشتر از کشفیات پلیس و سایر نهادهای نظارتی است؛ به همین دلیل در بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند بسترهای حقوقی و تشویقی لازم برای گزارشگران مردمی ضد فساد را فراهم کنند.
البته روش شناخته‌شده در دنیا، افشاگری در رسانه‌های ارتباط جمعی است و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تحقیقی بازوان اجرائی در مسیر فسادستیزی هستند که در ایران فضا برای چنین افشاگری‌هایی به‌شدت محدود است. هرچند شرایط این روزهای افشای فساد با سال‌های نه‌چندان دور تفاوت چشمگیری داشته و حداقل سوت‌زنی در برخی رسانه‌های اصولگرا با تبعات ناخوشایند برخورد قضائی همراه نیست، اما همچنان اولین گزینه مدیران و مسئولانی که افشاگری درباره آنها یا سازمان تحت مدیریتشان است، تکذیب اصل خبر و شکایت از منتشرکننده آن است.
البته قوه قضائیه با راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، هم به دنبال حمایت از سوت‌زنان بود و هم رسیدگی در خفا به گزارش‌های این‌چنینی را مدنظر داشت، اما در نهایت موفقیت چشمگیری به دست نیاورد؛ زیرا ذات افشاگری با مخفی‌کاری و تعلل با بهانه کاغذبازی‌های معمول در تضاد است و این روزها خبرنگاران یا افشاگران فساد به‌خوبی می‌دانند تا جریان فسادخیزی رسانه‌ای نشود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. حال گاهی با کمک رسانه‌ها فسادی برملا می‌شود؛ مانند برخی نامه‌های نمایندگان مجلس و وزرا برای استخدام نزدیکانشان در دولت سیزدهم که اگر رسانه‌ای نمی‌شدند، روند فاسد پارتی‌بازی در استخدام اقوام و آشنایان مدیران جوان دولت جدید ادامه‌دار می‌شد. گاهی هم شبکه‌های اجتماعی بستر افشای مفاسد هستند که در این‌گونه موارد سرعت انتشار چندین برابر رسانه‌هاست و به همان میزان هم واکنش‌برانگیز.
در این بین، برخورد با افشاگران فساد که در گذشته یک روال معمول بود و قبل از بازداشت فرد فاسد، خبرنگار و گزارش‌نویس راهی زندان می‌شد، این روزها کمی شرایط سخت‌گیرانه سابق تغییر کرده اما همچنان بحث تأمین امنیت قضائی سوت‌زنان یک مسئله جدی است؛ زیرا سوت‌زنی در سامانه، نتیجه و گزارش عینی ندارد و ناچارا افشاگری همچنان مطابق ذات فسادستیزی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام می‌شود تا برخورد با مفسدان به شکلی ملموس و عینی قابل‌رؤیت باشد و به شعار و وعده ختم نشود.
در همین رابطه، رئیس کل دادگستری استان تهران دیروز با بیان اینکه جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد، گفت: اگر گروه‌های مطالبه‌گر واقعاً به‌طور هدفمند، سازماندهی‌شده و پیگیر پای کار باشند و درعین‌حال از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند، می‌توانند در عرصه پیشگیری بسیار اثرگذار عمل کنند. القاصی‌مهر تأکید کرد: زمانی که جریان فسادی در یک نهاد و دستگاه شکل می‌گیرد و به وجود می‌آید، انتظار جامعه این است که فردی که خیانت کرده و به بیت‌المال دست‌درازی کرده، نسبت به اقدامات خود پاسخ‌گو باشد.
وی گفت: گروه‌های مطالبه‌گر در بطن و بدنه جامعه قرار دارند و در فضای کسب‌وکار و دادوستد جامعه و مردم هستند؛ به همین دلیل ممکن است بیشتر با آسیب‌ها و مسائل مختلف مواجه شوند. بنابراین جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد و جایگاه آنها بر این مبناست که همه در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مسئول هستیم.
حمایت دستگاه قضا از سوت‌زنی بارها مطرح شده و حتی غلامحسین اسماعیلی درباره حمایت دستگاه قضا از گزارشگران فساد گفته است: «ما عقیده داریم که برای مبارزه با فساد، عزمی همگانی لازم است و گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بستری مناسب برای شناسایی مفاسد و برخورد با آنهاست».
وی توضیح داده است: «اصحاب رسانه و مطبوعات نمایندگان افکار عمومی جامعه و چشمان تیزبین مردم در گوشه و کنار این کشور هستند و ما اعلام می‌کنیم این افراد مثل ضابطان قضائی مورد حمایت دستگاه قضا هستند. ضابطان علاوه بر اعلام فساد، حق اقدام هم دارند اما گزارشگران، اصحاب رسانه و به‌ویژه خبرنگاران صداوسیما، اقدامشان صرفاً جنبه اعلامی دارد، ولی در دایره حمایتی دستگاه قضا، شبیه ضابطان خواهند بود».
این نوع سخنان حمایتی هرچند مسبوق به سابقه چندساله است، اما در سخن حمایت از سوت‌زنی آسان‌تر از حمایت در عمل است و همین امر اعتماد عمومی را نسبت به پیامدهای قضائی افشاگری هنوز افزایش نداده است؛ به‌خصوص که کم نیست افشاگری‌هایی که منتج به گزارشی تحقیقی و کارشناسی نمی‌شود و همان ابتدا مُهر محرمانه مانع اطلاع‌رسانی درباره آنها شده است.
برای رفع این‌گونه نگرانی‌ها، محمدباقر قالیباف چندی پیش از پیشنهاد قانونی‌کردن سوت‌زنی سخن گفته و افزوده است: «می‌توانیم برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، موضوعاتی مثل سوت‌زنی را از طریق طرح حمایت از افشاگران فساد، قانونی کنیم».
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «مهم‌ترین خاصیت مردمی‌سازی در مبارزه با فساد است که با تدوین چنین طرح‌هایی در هماهنگی قوه قضائیه و مجلس می‌توانیم این طرح را با اولویت در مجلس به تصویب برسانیم و در شرایطی که نیاز به مبارزه داریم، از ناامنی در حوزه سرمایه بکاهیم».
طرح‌نویسی و قانون‌گذاری راهی مطمئن برای حمایت از سوت‌زنی است و حداقل راهکار قانونی برای رهایی از زندان و مؤاخذه قضائی با افشاگر به‌جای برخورد با مفسدان دارای قدرت، پول و نفوذ است.
اما پروسه طولانی قانون‌گذاری در مواردی که اولویت نمایندگان مجلس نباشد، مانع نتیجه‌بخشی چنین روندهایی شده است.
البته از آبان ۹۹ دو طرح در این رابطه در دست بررسی بوده که سرنوشت ادغام آنها نیز مشخص نیست. در این رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو طرح در دست بررسی دارد که در صورت تصویب از افشاگران فساد حمایت جانی، مالی و قضائی می‌شود.
در این راستا، موسی غضنفرآبادی چندی پیش با اشاره به طرحی در زمینه حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: بررسی تطبیقی‌ای که صورت گرفته از این قرار بوده که خیلی از کشورها با اجرای این موضوع و این قانون خیلی موفق بودند؛ بنابراین هر کجا که فسادی رخ می‌دهد و افرادی آن را ملاحظه می‌کنند، ممکن است انگیزه برای گزارش‌دادن آن فساد نداشته باشند. در نتیجه طرح حمایت مالی از گزارش‌دهندگان و افشاکنندگان فساد می‌تواند در کشف فساد کمک‌رسان باشد.
این تلاش‌های به‌نتیجه‌نرسیده را باید کنار خلأ قانونی حمایت از خبرنگاران افشاگر فساد گذاشت. محمدصالح نقره‌کار، کارشناس مسائل حقوقی نیز درباره قوانین حامی خبرنگاران و کنشگران مدنی شفافیت در برخی از کشورها معتقد است: «نظام حقوقی توسعه‌یافته در جهت ایجاد تسهیلات برای کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضائی موجه سازنده‌ای را پیش‌بینی کرده است تا به این اعتبار، فردی که برای خیر عمومی تلاش می‌کند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می‌ورزد، در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد».
این حقوق‌دان ادامه داد: «به همین واسطه، عبارتی در این نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته خلق کردند به‌عنوان سوت‌زن ذیل چتر حمایت (چتر حمایتی سوت‌زن) که معنای حقوقی آن این است که کنشگر مدنی حوزه شفافیت ازجمله خبرنگار یا هر کنشگر دیگری که یک خطا یا فساد عمومی را افشا می‌کند، باید ذیل چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تأمینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تأمینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست؛ به این معنا که گاهی کسی که فساد یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می‌کند، مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می‌گیرد. کسی که فسادی را افشا می‌کند، تشویق هم می‌شود. بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند که از کنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع کنند». این وکیل دادگستری درباره شرایط قانونی موجود در کشور برای فعالان این حوزه هم گفت: «در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری تا مجموعه دلالت‌هایی که اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوکار مبارزه با فساد که در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت‌های مبارزه با فساد که در سند چشم‌انداز 20 ساله و تمامی نظام هنجاری ما مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد که مبارزه با فساد باید به تمهید جدی سامانه حکمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد».
حمایت از افشاگران فساد در حالی مطرح می‌شود که همچنان شاهد عدم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم و سازمان‌ها، نهادها و حتی خود مجلس تن به شفافیت نداده‌اند. دامنه محرمانگی تا جایی گسترش یافته که امروز مشخص نیست فیش حقوق نمایندگان مجلس بالاخره محرمانه است یا انتشار آن بلامانع خواهد بود.
در چنین فضای بسته و گریزان از شفافیت، با یک مُهر محرمانه بر سربرگ حتی یک نامه اداری، هر نوع افشاگری ممکن است جرم تلقی شود و تبعات امنیتی و قضائی در پی داشته باشد. بنابراین پایبندی به قید محرمانه با اسناد و مدارک درجه‌بندی‌شده و دوری از بسط آن به هرآنچه که افشایش مدرکی برای اثبات تخلف، تبانی و فساد باشد، اولین گام در جهت حمایت از سوت‌زنان است. تن‌دادن به اجرای قانون جریان آزاد اطلاعات، یک الزام عملی در این مسیر خواهد بود که با قانون‌گذاری برای حمایت از افشاگران فساد تکمیل خواهد شد.
