تاجگردون: مجلس به شکل بی رحمانه‌ای در حال بهم ریختن قواعد اقتصادی است

غلامرضا تاجگردون نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: بدون هر نوع نگاه سیاسی مجلس به شکل بی رحمانه ای در حال بهم ریختن قواعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و نه تنها به خواست ملت و فرمایشات رهبری توجه نمی کند، حتی به دولت مطلوبش هم رحم نمی کند.
رهبر انقلاب در نامه خود به مجلس در خصوص بانک ها متذکر شده است که تکلیف مالایطاقی به بانک ها داده نشود.




 قرائت تذکر بودجه‌ای رهبرانقلاب به مجلس
 رییس مجلس شورای اسلامی متن نامه ارسالی مقام معظم رهبری به مجلس و تذکر بودجه‌ای ایشان به کمیسیون تلفیق را قرائت کرد.
 به گزارش کبنا، «محمد باقر قالیباف» در نشست علنی امروز-(چهار شنبه ۴ اسفند) در بررسی جزئیات بخش در آمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، محمدباقر قالیباف رییس مجلس متن نامه ارسالی مقام معظم رهبری خطاب به مجلس در مورد تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی را قرائت کرد.
 قالیباف گفت: در مورد نامه مقام معظم رهبری قبلاً اشاراتی داشتم الان متن نامه را قرائت می‌کنم که تفسیری وجود نداشته باشد.
 وی ادامه داد: در متن نامه آمده است: 

جناب آقای قالیباف نامه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ رییس کل بانک مرکزی در خصوص تکالیف شبکه بانکی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی به استحضار مقام معظم رهبری رسید، مرقوم فرمودند: بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مقتضی است به این هشدار توجه لازم شود مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
 وی گفت: این پیام حضرت آقا در مورد تسهیلات بانکی بود.
دولت در ارائه لایحه بودجه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رییس بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواست که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانک‌ها تحمیل نشود. 
پس از قرائت متن نامه رهبر انقلاب به مجلس در مورد تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها در جلسه علنی روز دوشنبه (دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی از سوی قالیباف، اینگونه برداشت شد که تذکر رهبر انقلاب خطاب به دولت و مجلس بوده است درحالی که امروز با انتشار متن این نامه مشخص شد خطاب تذکر رهبر انقلاب مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق بوده است.
 روز گذشته بررسی یکی از بندهای بودجه در مورد تسهیلات تکلیفی بانکها در دستور کار صحن قرار گرفت، علی رغم ارائه پیشنهاد حذف این بند و حمایت رئیس کمیسیون اقتصاد از این پیشنهاد، مجلس نتوانست در این خصوص تصمیم گیری کند و بند مذکور به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.