تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب : ۴۴۵۴۴۴
روایت آخرین بازنگری قانون اساسی از نگاه نجفقلی حبیبی؛
برخی از جمهوری خوششان نمی‌آمد
۰
کبنا ؛ قبل از پیروزی انقلاب لزوم تدوین قانون اساسی مبتنی بر اصول انقلاب باعث شد متنی اولیه به دستور امام در‌این‌باره تهیه شود؛ متنی كه عده‌ای از معتمدین امام در نوفل‌لوشاتو در شكل‌گیری اولیه آن نقش داشتند اما پس از پیروزی، آن متن دستخوش تغییراتی در مجلس خبرگان قانون اساسی با مدیریت شهید بهشتی، آیت‌الله منتظری، حسن آیت و با حضور 71 نفر از نمایندگان مردم شد و سپس در یك همه‌پرسی با رأی ملت به اجرا درآمد اما این قانون نیز چندان عمر زیادی نداشت و 9 سال بعد به دستور امام شورایی تحت عنوان «شورای بازنگری قانون اساسی» متشکل از 20 فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی شدند. یكی از نكات قابل‌توجه در خروجی این بازنگری حذف جایگاه نخست‌وزیری بود. تصویب و برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی زمان نسبتا زیادی را صرف کرد و در دوران حیات امام به پایان نرسید و در تاریخ ششم مرداد 1368 همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با مشاركت 54 درصد واجدین شرایط برگزار شد. این روز‌ها كه دوباره سروصدای بازنگری یا تغییر دوباره در قانون اساسی از سوی برخی چهره‌های سیاسی بلند شده است، به سراغ آخرین بازنگری یا بازخوانی قانون اساسی رفتیم. گذر زمان اما باعث شده است بسیاری از اعضای آن شورا دیگر در قید حیات نباشند اما خوشبختانه هنوز تعدادی از اعضای آن شورا با گذشت 32 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی در قید حیات هستند. میرحسین موسوی، احمد جنتی، مهدی كروبی، سید‌محمد موسوی‌خوئینی‌ها، نجفقلی حبیبی، هادی خامنه‌ای، اسدالله بیات‌زنجانی از بازماندگان شورای بازنگری قانون اساسی‌اند. شرق با نجفقلی حبیبی، عضو مجلس سوم و شورای بازنگری قانون اساسی گفت‌وگویی درباره جلسات پر فراز‌و‌نشیب این اتفاق گفت‌وگویی انجام داده كه مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.
در آغاز درباره شروع كار شورای بازنگری و دعوتتان به این شورا بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان مجلس كه بنده نیز جزء آنها بودم، نامه‌ای به امام نوشتیم كه با توجه به شرایط كشور ایجاب می‌كند كه در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شود كه این نامه در صحیفه نور هم آمده است. در میان بحث‌های ما اعتراض به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود داشت. امام پس از آن دستور دادند كه در پنج مورد تغییراتی در قانون اساسی صورت بگیرد و گروهی سریعا تشكیل شود. یكی از تغییرات این بود كه در قانون اساسی اول نام مجلس تغییر نكرده است و هنوز مجلس شورای ملی نامیده می‌شود. دوم اینكه تعیین نشده بود تغییر در قانون اساسی به چه شكل صورت بگیرد و تبیین شود كه بعد‌ها برای تغییر در قانون اساسی چه سازوكاری داشته باشد. مسئله سوم این بود كه شورای عالی قضائی كه مركب از پنج مجتهد بود، باید برای انجام یك امر هر پنج نفر رأی دهند. طبیعتا با توجه به نظرات مختلف مشكلاتی در جریان كار ایجاد شده بود. نظر امام این بود كه در اركان قضائی هم اصلاحاتی صورت گیرد. بحث چهارم درباره رهبری بود كه در قانون اساسی اول نوشته شده بود، رهبر مرجع تقلید باشد و اگر نبود و اقبال عمومی نیز با او نبود بین سه تا پنج نفر آن فرد را تعیین كنند. امام فرمودند رهبر باید مجتهد باشد. اگر هم كسی از او تقلید نكرد، ایرادی ندارد. امام در‌نهایت دستور دادند درباره این مسائل شورای بازنگری قانون اساسی تشكیل شود و درباره آنها تصمیم بگیرند. آن زمان من نماینده تهران در مجلس سوم بودم. وقتی هم آن نامه را نوشتیم آن زمان همه می‌دانستیم كه بعد از امام تغییر قانون مشكل می‌شود و به همین خاطر آن نامه را ارسال كردیم و در‌نهایت چند نفر از مقامات كشور از سوی امام تعیین شدند و چند نفر را به مجلس واگذار كردند كه پنج نفر برای این شورا انتخاب شوند. من نیز جزء آن پنج نفر بودم. البته آقای هاشمی‌رفسنجانی از سوی امام تعیین شده بودند، آقایان بیات‌زنجانی، هاشمیان، سیدهادی خامنه‌ای، عمید زنجانی و من از طرف مجلس انتخاب شدیم و كار شروع شد اما متأسفانه در اواسط اصلاح قانون امام به رحمت خدا پیوست. من نیز در میانه كار دچار دیسك كمر شدم و این‌قدر درد شدیدی داشتم كه نتوانستم در پایان جلسات حضور داشته باشم.
جلسات در كجا و به چه شكل برگزار می‌شد؟
جلسات هر روز در ساختمان ریاست‌جمهوری تشكیل می‌شد؛ البته اول قرار بود در مجلس برگزار شود اما چون مجلس كار خودش را داشت، قرار شد در ساختمان ریاست‌جمهوری جلسات برگزار شود. بحث اول بر سر این بود كه تلاش شود تا امام در قید حیات هستند، این قانون را ببینند و نظرشان را بدهند اما متأسفانه امام پیش از بازنگری كامل از دنیا رفت.
نظرات شما و بحث‌های موجود تا چه حد به تصویب رسید؟ آیا بحث و پیشنهادی هم بود كه به سرانجام نرسد؟
یك اصل در آخر قانون اساسی ایجاد شد كه اگر قرار شد پس از آن در قانون تجدید‌نظری شود، محدوده‌های آن را مشخص کنند و تعداد افرادی كه باید در بررسی آن حضور داشته باشند نیز معلوم شد. در آن بازنگری شورای عالی قضائی و شورای سیاست‌گذاری صداوسیما و نام مجلس شورای ملی نیز حذف شدند. نام مجلس هم به مجلس شورای اسلامی تغییر كرد. برای رهبری هم شروطی تغییر كرد. شرح آن جلسات در همان سال چاپ شد در سه جلد كتاب هم مشخصا گزارش جلسات و تعداد افراد و اظهارنظرات از سوی مجلس به چاپ رسید.
در مسئله حذف جایگاه نخست‌وزیری چه بحث‌هایی وجود داشت؟ نظر مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی چه بود؟
در یكی از جلسات مطرح شد كه در قوه مجریه اصلاحاتی انجام شود و نخست‌وزیر حذف شود؛ البته من مخالف بودم زیرا عملا هم به همین شكل شد. الان نیز معاون‌اول رئیس‌جمهور دولت را اداره می‌كند. در قانون اساسی اول چون دیكتاتوری شاه را دیده بودند، با این تجربه سعی در توزیع قدرت داشتند كه نخست‌وزیری و رئیس‌جمهور را در قانون كنار هم گذاشتند. یكی از مباحث این بود كه تمركز قدرت در جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاد شود اما تعارضات بین رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر مشكلاتی به وجود آورد از جمله تضاد‌های بنی‌صدر و شهید رجایی كه همین تجربه هم باعث شد نخست‌وزیر حذف شود. مهندس موسوی هم بحثی نكرد و به نظر جمع تمكین كرد. آن زمان امام آن‌قدر نفوذ معنوی و سیاسی در جامعه داشت كه نیازی به شورای رهبری نبود. برای پس از امام هم گفتند چنین چیزی نباشد كه اختلاف ایجاد شود. دید جمعی این بود كه هر اندازه تمركز ایجاد شود اداره كشور راحت‌تر است.
پراكندگی اول هم كه در قانون برای قدرت ایجاد كردند، به خاطر هراس از دیكتاتوری بود اما در سال 68 معتقد بودند الان جامعه اسلامی است و رهبر نیز مجتهد است پس باید قدرت متمركز شود. در مورد شورای عالی قضائی هم من مخالف انحلال آن بودم و استدلال كردم كه به‌جای اتفاق آرا، اكثریت آرا جایگزین شود اما تجربه عملی آقایان این بود كه چنین نمی‌شود و قوه قضائیه به‌صورت ریاستی اداره شود. تجربه اوایل انقلاب به همه آقایان فهمانده بود كه تمركز قدرت بهتر می‌تواند كار را پیش ببرد. آن زمان به دلیل حضور امام مشكلات و تضاد‌ها كمتر بود البته با این وجود هم مشكلاتی پیش آمده بود اما برای دوران پس از امام مطرح بود كه اصلاحاتی در قانون انجام شود مثلا ایجاد شورای رهبری دردسر‌های زیادی به وجود می‌آورد و بهتر شد كه این شورا حذف شد.
آیا جدال و اختلاف جدی میان اعضای شورا وجود داشت؟ مشخصا در چه مواردی تضاد‌ها بیشتر بود؟
من منشی كمیسیون قوه مجریه بودم و این مسئولیت را هم داشتم كه اظهار نظرات را بنویسم اما آن‌طور بحثی نداشتم. گزارش‌های آن جلسات هم كاملا چاپ شده است، البته دعوا و جدال وجود داشت و بحث‌های جدی در‌می‌گرفت، به همین راحتی هم نبود كه حرف‌ها قبول شود. آن روز‌ها برخی ته ذهنشان كه آن را آشكار هم نمی‌كردند، این بود كه از جمهوری چندان خوششان نمی‌آمد. ما با آنچه اتفاق افتاده است، كار داریم و آن جمهوری اسلامی است كه باید با جمهوریت آن كار شود و قانون هم خوب است. فقط باید مراقبت كنیم كه به آن عمل شود. اگر به قانون عمل نمی‌شود و ضرر می‌كنیم تقصیر قانون اساسی نیست. اگر قانون را هم مورد بازنگری قرار دادند، از كجا معلوم كه نتیجه تغییرشان بهتر از وضعیت فعلی باشد؟
امروز هم بحث اصلاح قانون اساسی داغ است و عده‌ای تلاش می‌كنند كه دوباره شورای بازنگری تشكیل و برخی ساختار‌ها را تغییر دهند، با توجه به تجربه سال 68 امروز برای بازنگری قانون چه باید كرد؟
زمانه گذشته است و دیگر نباید به آن برگردیم. اگر بخواهند قانون را اصلاح كنند، باید طرح جدید بدهند و بررسی كنند كه اگر الان ایراد وجود دارد، ایراد در كجاست كه روی آنها بحث شود؛ مثلا قرار بود هر 10 سال یك بار بازنگری صورت بگیرد اما الان ممكن است عده‌ای بگویند واجب است كه بازنگری صورت بگیرد اما باید دلیل قانع‌كننده بیاورند. به‌هر‌حال این مسئله كاملا به جامعه برمی‌گردد كه با این قانون مشكلات قابل‌حل نیست یا مسئولان باید بیشتر خود را به اجرای قانون اساسی مكلف بدانند. اینكه اصرار شود كه نقاطی از قانون كه مسئولان به آنها عمل نمی‌كنند را بیشتر فعال كنند تا اجرا شود بهتر از بازنگری است. مسئولان باید پایبندی به قانون را بیشتر كنند زیرا قانون مشكل خاصی ندارد، درحالی‌كه بازنگری دردسر‌های خاص خود را دارد.
الان برخی بحث حكومت اسلامی را مطرح می‌كنند كه خلاف قانون اساسی است اما امام عمدا فرمودند جمهوری اسلامی! اگر حكومت اسلامی باشد كه دیگر مجلس و انتخابات و ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد. این حرف امام مهم است كه به جمهوری اشاره كرده‌اند. حالا با وجود جمهوری می‌توان یك‌سری موارد را اضافه كرد كه باید آن هم بررسی شود. قانون تا چه حد توانایی تغییر و بازنگری دارد. الان گمان نمی‌كنم اصلاح قانون اساسی در شرایط فعلی كشور واجب باشد. الان هر مشكلی وجود داشته باشد، با تن‌دادن مسئولان به اجرای دقیق قانون قابل حل است و نیازی به بازنگری نیست مگر اینكه مسئولان به قانون تن ندهند كه مشكلات بدی اتفاق می‌افتد.
یك خاطره شنیده‌نشده از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی بفرمایید.
در جلسات جدال زیادی بود. گمان نمی‌كنم چندان بازكردن آن بحث‌ها لازم باشد. بحث طلبگی بین آقایان زیاد بود، مثلا مرحوم آذری‌قمی گاهی یك‌سری حرف‌هایی می‌زد و مرحوم موسوی‌اردبیلی هم عصبی می‌شد و با داد با هم حرف می‌زدند كه از این باب خوب بود و هیچ رعب و ملاحظه‌ای حاكم نبود و هر‌كسی حرفش را می‌زد. در آن جلسات آقای هاشمی هم نقش مهمی در تصویب سریع قوانین داشت.
در آغاز درباره شروع كار شورای بازنگری و دعوتتان به این شورا بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان مجلس كه بنده نیز جزء آنها بودم، نامه‌ای به امام نوشتیم كه با توجه به شرایط كشور ایجاب می‌كند كه در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شود كه این نامه در صحیفه نور هم آمده است. در میان بحث‌های ما اعتراض به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود داشت. امام پس از آن دستور دادند كه در پنج مورد تغییراتی در قانون اساسی صورت بگیرد و گروهی سریعا تشكیل شود. یكی از تغییرات این بود كه در قانون اساسی اول نام مجلس تغییر نكرده است و هنوز مجلس شورای ملی نامیده می‌شود. دوم اینكه تعیین نشده بود تغییر در قانون اساسی به چه شكل صورت بگیرد و تبیین شود كه بعد‌ها برای تغییر در قانون اساسی چه سازوكاری داشته باشد. مسئله سوم این بود كه شورای عالی قضائی كه مركب از پنج مجتهد بود، باید برای انجام یك امر هر پنج نفر رأی دهند. طبیعتا با توجه به نظرات مختلف مشكلاتی در جریان كار ایجاد شده بود. نظر امام این بود كه در اركان قضائی هم اصلاحاتی صورت گیرد. بحث چهارم درباره رهبری بود كه در قانون اساسی اول نوشته شده بود، رهبر مرجع تقلید باشد و اگر نبود و اقبال عمومی نیز با او نبود بین سه تا پنج نفر آن فرد را تعیین كنند. امام فرمودند رهبر باید مجتهد باشد. اگر هم كسی از او تقلید نكرد، ایرادی ندارد. امام در‌نهایت دستور دادند درباره این مسائل شورای بازنگری قانون اساسی تشكیل شود و درباره آنها تصمیم بگیرند. آن زمان من نماینده تهران در مجلس سوم بودم. وقتی هم آن نامه را نوشتیم آن زمان همه می‌دانستیم كه بعد از امام تغییر قانون مشكل می‌شود و به همین خاطر آن نامه را ارسال كردیم و در‌نهایت چند نفر از مقامات كشور از سوی امام تعیین شدند و چند نفر را به مجلس واگذار كردند كه پنج نفر برای این شورا انتخاب شوند. من نیز جزء آن پنج نفر بودم. البته آقای هاشمی‌رفسنجانی از سوی امام تعیین شده بودند، آقایان بیات‌زنجانی، هاشمیان، سیدهادی خامنه‌ای، عمید زنجانی و من از طرف مجلس انتخاب شدیم و كار شروع شد اما متأسفانه در اواسط اصلاح قانون امام به رحمت خدا پیوست. من نیز در میانه كار دچار دیسك كمر شدم و این‌قدر درد شدیدی داشتم كه نتوانستم در پایان جلسات حضور داشته باشم.
جلسات در كجا و به چه شكل برگزار می‌شد؟
جلسات هر روز در ساختمان ریاست‌جمهوری تشكیل می‌شد؛ البته اول قرار بود در مجلس برگزار شود اما چون مجلس كار خودش را داشت، قرار شد در ساختمان ریاست‌جمهوری جلسات برگزار شود. بحث اول بر سر این بود كه تلاش شود تا امام در قید حیات هستند، این قانون را ببینند و نظرشان را بدهند اما متأسفانه امام پیش از بازنگری كامل از دنیا رفت.
نظرات شما و بحث‌های موجود تا چه حد به تصویب رسید؟ آیا بحث و پیشنهادی هم بود كه به سرانجام نرسد؟
یك اصل در آخر قانون اساسی ایجاد شد كه اگر قرار شد پس از آن در قانون تجدید‌نظری شود، محدوده‌های آن را مشخص کنند و تعداد افرادی كه باید در بررسی آن حضور داشته باشند نیز معلوم شد. در آن بازنگری شورای عالی قضائی و شورای سیاست‌گذاری صداوسیما و نام مجلس شورای ملی نیز حذف شدند. نام مجلس هم به مجلس شورای اسلامی تغییر كرد. برای رهبری هم شروطی تغییر كرد. شرح آن جلسات در همان سال چاپ شد در سه جلد كتاب هم مشخصا گزارش جلسات و تعداد افراد و اظهارنظرات از سوی مجلس به چاپ رسید.
در مسئله حذف جایگاه نخست‌وزیری چه بحث‌هایی وجود داشت؟ نظر مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی چه بود؟
در یكی از جلسات مطرح شد كه در قوه مجریه اصلاحاتی انجام شود و نخست‌وزیر حذف شود؛ البته من مخالف بودم زیرا عملا هم به همین شكل شد. الان نیز معاون‌اول رئیس‌جمهور دولت را اداره می‌كند. در قانون اساسی اول چون دیكتاتوری شاه را دیده بودند، با این تجربه سعی در توزیع قدرت داشتند كه نخست‌وزیری و رئیس‌جمهور را در قانون كنار هم گذاشتند. یكی از مباحث این بود كه تمركز قدرت در جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاد شود اما تعارضات بین رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر مشكلاتی به وجود آورد از جمله تضاد‌های بنی‌صدر و شهید رجایی كه همین تجربه هم باعث شد نخست‌وزیر حذف شود. مهندس موسوی هم بحثی نكرد و به نظر جمع تمكین كرد. آن زمان امام آن‌قدر نفوذ معنوی و سیاسی در جامعه داشت كه نیازی به شورای رهبری نبود. برای پس از امام هم گفتند چنین چیزی نباشد كه اختلاف ایجاد شود. دید جمعی این بود كه هر اندازه تمركز ایجاد شود اداره كشور راحت‌تر است.
پراكندگی اول هم كه در قانون برای قدرت ایجاد كردند، به خاطر هراس از دیكتاتوری بود اما در سال 68 معتقد بودند الان جامعه اسلامی است و رهبر نیز مجتهد است پس باید قدرت متمركز شود. در مورد شورای عالی قضائی هم من مخالف انحلال آن بودم و استدلال كردم كه به‌جای اتفاق آرا، اكثریت آرا جایگزین شود اما تجربه عملی آقایان این بود كه چنین نمی‌شود و قوه قضائیه به‌صورت ریاستی اداره شود. تجربه اوایل انقلاب به همه آقایان فهمانده بود كه تمركز قدرت بهتر می‌تواند كار را پیش ببرد. آن زمان به دلیل حضور امام مشكلات و تضاد‌ها كمتر بود البته با این وجود هم مشكلاتی پیش آمده بود اما برای دوران پس از امام مطرح بود كه اصلاحاتی در قانون انجام شود مثلا ایجاد شورای رهبری دردسر‌های زیادی به وجود می‌آورد و بهتر شد كه این شورا حذف شد.
آیا جدال و اختلاف جدی میان اعضای شورا وجود داشت؟ مشخصا در چه مواردی تضاد‌ها بیشتر بود؟
من منشی كمیسیون قوه مجریه بودم و این مسئولیت را هم داشتم كه اظهار نظرات را بنویسم اما آن‌طور بحثی نداشتم. گزارش‌های آن جلسات هم كاملا چاپ شده است، البته دعوا و جدال وجود داشت و بحث‌های جدی در‌می‌گرفت، به همین راحتی هم نبود كه حرف‌ها قبول شود. آن روز‌ها برخی ته ذهنشان كه آن را آشكار هم نمی‌كردند، این بود كه از جمهوری چندان خوششان نمی‌آمد. ما با آنچه اتفاق افتاده است، كار داریم و آن جمهوری اسلامی است كه باید با جمهوریت آن كار شود و قانون هم خوب است. فقط باید مراقبت كنیم كه به آن عمل شود. اگر به قانون عمل نمی‌شود و ضرر می‌كنیم تقصیر قانون اساسی نیست. اگر قانون را هم مورد بازنگری قرار دادند، از كجا معلوم كه نتیجه تغییرشان بهتر از وضعیت فعلی باشد؟
امروز هم بحث اصلاح قانون اساسی داغ است و عده‌ای تلاش می‌كنند كه دوباره شورای بازنگری تشكیل و برخی ساختار‌ها را تغییر دهند، با توجه به تجربه سال 68 امروز برای بازنگری قانون چه باید كرد؟
زمانه گذشته است و دیگر نباید به آن برگردیم. اگر بخواهند قانون را اصلاح كنند، باید طرح جدید بدهند و بررسی كنند كه اگر الان ایراد وجود دارد، ایراد در كجاست كه روی آنها بحث شود؛ مثلا قرار بود هر 10 سال یك بار بازنگری صورت بگیرد اما الان ممكن است عده‌ای بگویند واجب است كه بازنگری صورت بگیرد اما باید دلیل قانع‌كننده بیاورند. به‌هر‌حال این مسئله كاملا به جامعه برمی‌گردد كه با این قانون مشكلات قابل‌حل نیست یا مسئولان باید بیشتر خود را به اجرای قانون اساسی مكلف بدانند. اینكه اصرار شود كه نقاطی از قانون كه مسئولان به آنها عمل نمی‌كنند را بیشتر فعال كنند تا اجرا شود بهتر از بازنگری است. مسئولان باید پایبندی به قانون را بیشتر كنند زیرا قانون مشكل خاصی ندارد، درحالی‌كه بازنگری دردسر‌های خاص خود را دارد.
الان برخی بحث حكومت اسلامی را مطرح می‌كنند كه خلاف قانون اساسی است اما امام عمدا فرمودند جمهوری اسلامی! اگر حكومت اسلامی باشد كه دیگر مجلس و انتخابات و ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد. این حرف امام مهم است كه به جمهوری اشاره كرده‌اند. حالا با وجود جمهوری می‌توان یك‌سری موارد را اضافه كرد كه باید آن هم بررسی شود. قانون تا چه حد توانایی تغییر و بازنگری دارد. الان گمان نمی‌كنم اصلاح قانون اساسی در شرایط فعلی كشور واجب باشد. الان هر مشكلی وجود داشته باشد، با تن‌دادن مسئولان به اجرای دقیق قانون قابل حل است و نیازی به بازنگری نیست مگر اینكه مسئولان به قانون تن ندهند كه مشكلات بدی اتفاق می‌افتد.
یك خاطره شنیده‌نشده از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی بفرمایید.
در جلسات جدال زیادی بود. گمان نمی‌كنم چندان بازكردن آن بحث‌ها لازم باشد. بحث طلبگی بین آقایان زیاد بود، مثلا مرحوم آذری‌قمی گاهی یك‌سری حرف‌هایی می‌زد و مرحوم موسوی‌اردبیلی هم عصبی می‌شد و با داد با هم حرف می‌زدند كه از این باب خوب بود و هیچ رعب و ملاحظه‌ای حاكم نبود و هر‌كسی حرفش را می‌زد. در آن جلسات آقای هاشمی هم نقش مهمی در تصویب سریع قوانین داشت.
فکر میکنی همین الان جمهوریت داریم...؟
اسمش هست اما خودش ای اختلاسهای میلیاردی سالهاس گم شده بیخود مردم رو مسخره نکنید.. تو این مملکت چیزی بنام جمهوریت وجود نداره الا مهندسی شده
خلاص