تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۴
کد مطلب : ۴۴۵۷۵۰
صدای اقتصاددانان درآمد
هشدار اقتصاددانان درباره تبعات تصمیم دستمزدی کارگران
۰
کبنا ؛
با گذشت سه روز از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران، نقدهای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به این مصوبه همچنان ادامه دارد.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روزنامه خراسان، نقدهایی که عمدتا بر تبعات رکودی این تصمیم و احتمال تعدیل نیروی کار و خروج افراد شاغل از محدوده قرارداد رسمی و قانون کار و رونق گرفتن اشتغال غیررسمی متمرکز است، اگرچه وزیر کار ترجیح داد ادعای افزایش تورم در پی افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد را رد کند ولی در برابر انتقاد اصلی که نگرانی از اخراج نیرو و رواج مشاغل غیررسمی بود، صرفا راهکار افزایش بازرسی برای مواجهه با این موضوع را تجویز کرد. وعده نظارت بیشتر برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار به گزارش فارس، حجت عبدالملکی در اختتامیه نمایشگاه شش ماهه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاع از مصوبه افزایش 57 درصدی حداقل حقوق افزود: با این مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز می‌شود. عبدالملکی گفت: افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد، همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد. وزیر کار تصریح کرد: اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچ گاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است. عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفته بازی، نوسانات بازار ارز و بازارهای مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند. وی تاکید کرد: البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم، دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمی‌شود و اگر بخش‌هایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد. عبدالملکی درباره نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد گفت: بازرس‌های وزارت کار به صورت دایم بر کارگاه‌ها نظارت می‌کنند و در این مورد نگرانی وجود ندارد همچنین با توجه به این که پیش بینی می‌شود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت. با این حال نقدهای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به مصوبه افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد روز گذشته نیز ادامه یافت.
.jpg)
علی سعدوندی، اقتصاددان در یادداشتی کوتاه نوشت: در سال ۱۴۰۱،صاحبان کسب و کارها ترجیح می دهند به جای افزایش 57.4 درصدی دستمزد، کارگرانی را که از توانایی های کافی برخوردار نیستند اخراج کنند و به جای آن ها به کارگران ماهر اضافه کار بدهند یا ماشین آلات (احتمالا خارجی) خریداری و ماشین را جایگزین انسان محروم و ضعیف کنند.
صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی نیز نوشت: صنایع کوچک و متوسط ما که بخش اصلی اشتغال را تشکیل می دهند، کاربر هستند و هزینه نیروی انسانی بخش بزرگی از هزینه آنان است. این افزایش فشار زیادی به آنان وارد می کند و موجب تعدیل نیرو و بیکار شدن چند ده هزار یا چند صد هزار نفر می شود.
علی مروی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز نوشت: تلقی عمومی این است که این کار به نفع کارگران است و از این حیث احتمالا اعتبار اجتماعی ولو کمی برای وزیر ایجاد می شود در حالی که هزینه ها و تبعات این تصمیم (افزایش بخش غیررسمی و کاهش امنیت شغلی کارگران) که با تاخیر بروز می کند به پای ایشان نوشته نخواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم نفع خواهد برد چون حق بیمه ها افزایش خواهد یافت.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در توئیتی نوشت: این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل دادند. محسن جلال پور فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی، ایران در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی با اشاره به تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت المال، معتقد است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
سهم دستمزد از هزینه های تولید چقدر است؟ در همین حال مهم ترین استدلال برخی موافقان افزایش 57 درصدی دستمزد از جمله معاون وزیر کار این است که سهم دستمزد در هزینه تمام شده واحدهای اقتصادی 8 درصد است و با افزایش دستمزدها، هزینه سنگینی به واحدهای اقتصادی وارد نمی شود. این در حالی است که این ادعا صرفا در ارتباط با واحدهای صنعتی مصداق دارد.
گزارش «خلاصه آمار کارگاه های صنعتی فعال 10 نفر کارکن و بیشتر» که از سوی مرکز آمار منتشر شده است، نشان می دهد در سال 97 سهم حقوق و دستمزد از هزینه های تولید حدود 6 درصد است. طبق این گزارش ارزش تولید کارگاه های صنعتی فعال دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 97 حدود 1107 هزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود 66.5 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار دو سال قبل در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی می‌گوید: آن چه در برخی رسانه‌ها ذکر شده که سهم دستمزد در هزینه بنگاه ها ۵ تا ۷ درصد است، واقعیت ندارد و بررسی‌های ما خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. وی توضیح داد که صورت های مالی حسابرسی شده بنگاه ها بر روی سامانه کدال در ۹ ماهه سال 98، در صنایع تولیدی سهم دستمزد از قیمت تمام شده بین ۳ تا ۳۰ درصد است. آهنی‌ها افزود: در حوزه خدمات سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات بسیار بالاتر است. بررسی صورت های مالی حسابرسی شده هفت شرکت نشان می‌دهد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات به طور میانگین ۲۷ درصد و در برخی موارد ۷۸ درصد بوده است. بحران 4.5 میلیون شاغل غیررسمی در همین حال اصلی ترین تبعات افزایش بیش از حد دستمزد به تعدیل نیروی کار و یا تبدیل نیروی کار رسمی و دارای بیمه به نیروی کار غیررسمی و فاقد بیمه است. بر اساس اظهارات حجت عبدالملکی، وزیر فعلی کار، بازار کار با وجود اشتغال 23.5 میلیون نفری در کشور، 14 میلیون نفر با بحران اشتغال مواجه هستند.بر اساس اعلام وی 4/2 میلیون نفر بیکار مطلق، ۲/۲ میلیون نفر در شرایط اشتغال ناقص، ۲ میلیون نفر ناامید از جست وجوی کار، 7/2 میلیون نفر شاغلان کم درآمد و 5/4 میلیون نفر شاغلان غیررسمی هستند.اکنون با مصوبه شورای عالی کار این بیم وجود دارد که سهم اشتغال غیررسمی که فاقد بیمه و هرگونه حمایت شغلی و تامین اجتماعی است افزایش یابد. به نظر می رسد تصمیمات مهمی نظیر تعیین حداقل دستمزد باید از محدوده تصمیم گیری یک وزارتخانه خارج شود و دیگر بخش های اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش ایفا کنند. انتظار می رود این تصمیم به نفع اشتغال، به نفع بیکاران و به نفع شاغلان فاقد بیمه اصلاح شود تا از بروز بحران در بازار اشتغال در سال آینده جلوگیری شود.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روزنامه خراسان، نقدهایی که عمدتا بر تبعات رکودی این تصمیم و احتمال تعدیل نیروی کار و خروج افراد شاغل از محدوده قرارداد رسمی و قانون کار و رونق گرفتن اشتغال غیررسمی متمرکز است، اگرچه وزیر کار ترجیح داد ادعای افزایش تورم در پی افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد را رد کند ولی در برابر انتقاد اصلی که نگرانی از اخراج نیرو و رواج مشاغل غیررسمی بود، صرفا راهکار افزایش بازرسی برای مواجهه با این موضوع را تجویز کرد. وعده نظارت بیشتر برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار به گزارش فارس، حجت عبدالملکی در اختتامیه نمایشگاه شش ماهه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاع از مصوبه افزایش 57 درصدی حداقل حقوق افزود: با این مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز می‌شود. عبدالملکی گفت: افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد، همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد. وزیر کار تصریح کرد: اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچ گاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است. عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفته بازی، نوسانات بازار ارز و بازارهای مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند. وی تاکید کرد: البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم، دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمی‌شود و اگر بخش‌هایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد. عبدالملکی درباره نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد گفت: بازرس‌های وزارت کار به صورت دایم بر کارگاه‌ها نظارت می‌کنند و در این مورد نگرانی وجود ندارد همچنین با توجه به این که پیش بینی می‌شود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت. با این حال نقدهای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به مصوبه افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد روز گذشته نیز ادامه یافت.
علی سعدوندی، اقتصاددان در یادداشتی کوتاه نوشت: در سال ۱۴۰۱،صاحبان کسب و کارها ترجیح می دهند به جای افزایش 57.4 درصدی دستمزد، کارگرانی را که از توانایی های کافی برخوردار نیستند اخراج کنند و به جای آن ها به کارگران ماهر اضافه کار بدهند یا ماشین آلات (احتمالا خارجی) خریداری و ماشین را جایگزین انسان محروم و ضعیف کنند.
صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی نیز نوشت: صنایع کوچک و متوسط ما که بخش اصلی اشتغال را تشکیل می دهند، کاربر هستند و هزینه نیروی انسانی بخش بزرگی از هزینه آنان است. این افزایش فشار زیادی به آنان وارد می کند و موجب تعدیل نیرو و بیکار شدن چند ده هزار یا چند صد هزار نفر می شود.
علی مروی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز نوشت: تلقی عمومی این است که این کار به نفع کارگران است و از این حیث احتمالا اعتبار اجتماعی ولو کمی برای وزیر ایجاد می شود در حالی که هزینه ها و تبعات این تصمیم (افزایش بخش غیررسمی و کاهش امنیت شغلی کارگران) که با تاخیر بروز می کند به پای ایشان نوشته نخواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم نفع خواهد برد چون حق بیمه ها افزایش خواهد یافت.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در توئیتی نوشت: این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل دادند. محسن جلال پور فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی، ایران در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی با اشاره به تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت المال، معتقد است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
سهم دستمزد از هزینه های تولید چقدر است؟ در همین حال مهم ترین استدلال برخی موافقان افزایش 57 درصدی دستمزد از جمله معاون وزیر کار این است که سهم دستمزد در هزینه تمام شده واحدهای اقتصادی 8 درصد است و با افزایش دستمزدها، هزینه سنگینی به واحدهای اقتصادی وارد نمی شود. این در حالی است که این ادعا صرفا در ارتباط با واحدهای صنعتی مصداق دارد.
گزارش «خلاصه آمار کارگاه های صنعتی فعال 10 نفر کارکن و بیشتر» که از سوی مرکز آمار منتشر شده است، نشان می دهد در سال 97 سهم حقوق و دستمزد از هزینه های تولید حدود 6 درصد است. طبق این گزارش ارزش تولید کارگاه های صنعتی فعال دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 97 حدود 1107 هزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود 66.5 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار دو سال قبل در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی می‌گوید: آن چه در برخی رسانه‌ها ذکر شده که سهم دستمزد در هزینه بنگاه ها ۵ تا ۷ درصد است، واقعیت ندارد و بررسی‌های ما خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. وی توضیح داد که صورت های مالی حسابرسی شده بنگاه ها بر روی سامانه کدال در ۹ ماهه سال 98، در صنایع تولیدی سهم دستمزد از قیمت تمام شده بین ۳ تا ۳۰ درصد است. آهنی‌ها افزود: در حوزه خدمات سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات بسیار بالاتر است. بررسی صورت های مالی حسابرسی شده هفت شرکت نشان می‌دهد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات به طور میانگین ۲۷ درصد و در برخی موارد ۷۸ درصد بوده است. بحران 4.5 میلیون شاغل غیررسمی در همین حال اصلی ترین تبعات افزایش بیش از حد دستمزد به تعدیل نیروی کار و یا تبدیل نیروی کار رسمی و دارای بیمه به نیروی کار غیررسمی و فاقد بیمه است. بر اساس اظهارات حجت عبدالملکی، وزیر فعلی کار، بازار کار با وجود اشتغال 23.5 میلیون نفری در کشور، 14 میلیون نفر با بحران اشتغال مواجه هستند.بر اساس اعلام وی 4/2 میلیون نفر بیکار مطلق، ۲/۲ میلیون نفر در شرایط اشتغال ناقص، ۲ میلیون نفر ناامید از جست وجوی کار، 7/2 میلیون نفر شاغلان کم درآمد و 5/4 میلیون نفر شاغلان غیررسمی هستند.اکنون با مصوبه شورای عالی کار این بیم وجود دارد که سهم اشتغال غیررسمی که فاقد بیمه و هرگونه حمایت شغلی و تامین اجتماعی است افزایش یابد. به نظر می رسد تصمیمات مهمی نظیر تعیین حداقل دستمزد باید از محدوده تصمیم گیری یک وزارتخانه خارج شود و دیگر بخش های اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش ایفا کنند. انتظار می رود این تصمیم به نفع اشتغال، به نفع بیکاران و به نفع شاغلان فاقد بیمه اصلاح شود تا از بروز بحران در بازار اشتغال در سال آینده جلوگیری شود.
