وقتی وزير «حريم خصوصی» را باور ندارد...

کبنا ؛خیالتان راحت باشد؛ به راحتی می‌توان وارد فضای خصوصی شد! این جمله ماحصل آنچه است که روز گذشته وزیر ارتباطات مطرح کرد. 
به گزارش کبنا نیوز به نقل از آرمان ملی، یکی از نگرانی‌های کاربران فضای مجازی نفوذ و محدودسازی فضای خصوصی است و این نگرانی با طرح صیانت یا اینترنت ملی بیش از همیشه شد. پیش از این عنوان می‌شد که امنیت شبکه‌های مجازی به اندازه‌ای بالاست که نهادی توانایی رجوع به آنها را ندارد اما دیروز وزیر ارتباطات با دادن این اطمینان که اطلاعات شخصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی حفظ می‌شود، تاکید کرد: «حتی نهادهای نظارتی اجازه دسترسی به داده‌ها را ندارند و برای این نهادها با داشتن حکم از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رئیس قوه هستند و در موارد خاص با مجوز رئیس قوه دسترسی‌ فراهم می‌شود» این اظهارات رد ادعاهایی درباره عدم قابل دسترسی بودن چت کاربران است و وزیر ارتباطات منتی بر سر کاربران گذاشت که آنها به رغم توانایی اما ورودی به این فضاهای خصوصی نخواهند داشت مگر به حکم قضائی!. این اظهارات به نوعی تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی مانند سروش هم بود اما چه فایده که اعتراف به امکان دسترسی به داده‌ها در این پیام‌رسان‌ها بر شدت نارضایتی‌ها افزود.  
اظهاراتی که بر نگرانی‌ها افزود وزیر ارتباطات درباره نگرانی مردم در حوزه حریم خصوصی گفت: یکی از مواردی که باعث عدم رغبت مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی شده، نبود قانون در این فضا است. برای رفع این خلأ، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران را که در دولت گذشته تهیه شده است، به روز می‌کنیم و آن را به سرعت از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که به عنوان مسیر ویژه برای مصوبات این حوزه در دولت تشکیل شده است، به مجلس می‌فرستیم. زارع پور با تاکید بر فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حفاظت از داده‌های شخصی مردم و اینکه در قانون اساسی نیز عنوان شده که هیچکس حق ندارد به داده‌های شخصی مردم دست اندازی کند، افزود: خیال مردم از بابت حفاظت از داده‌های‌شان راحت باشد. حتی نهادهای امنیتی نیز صرفا با داشتن حکم قاضی از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رئیس قوه هستند و در موارد خاص با اذن رئیس قوه قضائیه طبق اصل ۲۵ قانون اساسی می‌توانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند. وی با بیان اینکه حتی نهادهای نظارتی نیز اجازه دسترسی به داده‌های مردم را ندارند، تصریح کرد: من به عنوان وزیر ارتباطات به مردم این اطمینان خاطر را می‌دهم که وضعیت چنین است و خیال‌شان بابت حفاظت از داده‌ها راحت باشد. زارع‌پور افزود: هر هفته جلسات مربوط به شبکه ملی اطلاعات برگزار می‌شود، در آخرین جلسه مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات برنامه برای حمایت از پلت‌فرم‌های سکوهای خدمات دهنده ارائه دادیم که به مرور اعمال و اطلاع‌رسانی می‌شود. امیدواریم به این واسطه روز به روز کیفیت پیام‌رسان‌ها افزایش پیدا کند.   
همه مخالف؛ 18 نماینده موافق!
گفتنی است نگرانی کاربران فضای مجازی از تصمیمات مشترک مجلس و وزارت ارتباطات زمانی افزایش یافت که تعدادی از نمایندگان طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را مطرح کردند که پس از آن بحث اینترنت ملی هم داغ شد. بسیاری از کارشناسان طرح صیانت را نوعی ورود به حوزه خصوصی افراد یا محدود کردن کاربران دانسته و با آن مخالفت کردند. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس که مسئولان آن از اصولگرایان هستند هم با این طرح مخالفت کردند، چراکه تبعات زیادی برای کاربران به‌ویژه آنانی دارد که درآمدزایی آنها از طریق فعالیت در فضای مجازی است. تصویب طرح از سوی تنها 18 نماینده مجلس بر شدت اعتراضات افزود که در نهایت منتهی به مسکوت ماندن طرح شد. نکته قابل تأمل آنجاست که روز یکشنبه دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی‌دانم که این طرح ادامه پیدا کند. ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه، اینکه یکی از کمیسیون‌های مجلس بخواهد راجع به کل فضای مجازی طرحی را ارائه دهد قاعدتا دچار نقص و اشکال است، افزود: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رئیس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی از مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت وی.
وی با اشاره به اینکه ما ملاحظاتی داشتیم اما به دلیل جایگاه فراقوه‌ای مرکز ملی فضای مجازی در تمام مراحل کمک کردیم تا اشکالات طرح کاهش یابد، خاطرنشان کرد: از این رو در یک پروسه زمانی با توجه به انتقادات در سطح جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر یابد. ما معتقدیم که این نظام تنها بعد فرهنگی ندارد و حتماً باید دولت پیشنهاد آن را بیاورد و از شئونات مجلس نیست. دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعا اگر نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده شود، باید طرح آن از سوی دولت ارائه شود، اضافه کرد: من اعتقاد دارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح شده است، در مجموع صلاح نمی‌دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند. وی با اشاره به اینکه ما ملاحظاتی داشتیم اما به دلیل جایگاه فراقوه‌ای مرکز ملی فضای مجازی در تمام مراحل کمک کردیم تا اشکالات طرح کاهش یابد، خاطرنشان کرد: از این رو در یک پروسه زمانی با توجه به انتقادات در سطح جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر یابد. ما معتقدیم که این نظام تنها بعد فرهنگی ندارد و حتما باید دولت پیشنهاد آن را بیاورد و از شئونات مجلس نیست.