تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۵۱
کد مطلب : ۴۴۶۹۴۳
رهبر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان:
پلمپ 3 واحد تولید شن و ماسه در یاسوج به علت گرانفروشی / پاسخ معاون دادستان به تهدید برخی کارخانه داران
۰
کبنا ؛معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: 3 واحد تولید شن و ماسه در یاسوج به علت گرانفروشی پلمپ شد.
به گزارش کبنا نیوز از یاسوج، حامد رهبر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان امروز پنج شنبه (25 فروردین ماه 1401) در این خصوص اظهار کرد: واحد های متخلف تولید شن و ماسه، به خاطر گرانفروشی و عدم تمکین به قانون، تعطیل شدند.
رهبر گفت: با توجه به گرانی تولیدات اخیر شن و ماسه، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اقدام به دادن تذکرات شفاهی و کتبی به مالکان و متصدیان واحدهای تولیدی نمود که تولیدات خود را با قیمت مصوب و نرخ تعیین شده، به فروش برسانند.
وی با اظهار اینکه واحدهای تولیدی به قیمت های مصوب و تذکرات مرجع قضایی توجهی نکرده و تمکین ننمودند، گفت: در همین راستا با حضور در محل فعالیت 2 کارخانه در حاشیه رودخانه بشار و یک کارخانه در منطقه دلی بَجَک سپیدار، نسبت به توقیف ادامه فعالیت آنان اقدام شد.
رهبر گفت: برای این کارخانه‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل شده و قطعاً با متصدیان این واحد ها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه عنوان داشت: ضمن سفارش به مردم که درصورت مشاهده هرگونه گرانفروشی شن و ماسه، مراتب را گزارش نمایند و کسانی که در این ایام اقدام به خرید کرده اند با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان بویراحمد، نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.
وی افزود: قطعاً تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری شکایت مردم خواهیم کرد و مالکین و متصدیان واحدهای تولید شن و ماسه در این زمینه پاسخگو خواهند بود.
رهبر در خصوص تهدید برخی از کارخانه داران شن و ماسه نسبت به این که اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدی خود می نمایند، گفت: قطعاً راکد نمودن واحد تولیدی در قانون جرم‌انگاری شده و در صورتیکه همه ی شرایط تولید مهیا باشد و تولید کننده بدون از دلیل اقدام به تولید نکند، با او برخورد خواهیم کرد.
وی نسبت به مستمسک قرار دادن رأی صادره در دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین نرخ فروش شن و ماسه توسط کارخانه‌داران، اضافه کرد: رأی صادره در دیوان عدالت اداری عنوان نموده که قیمت‌ها توسط اتحادیه و یا صنف تعیین شود و تصریح کرده نرخ باید متعارف باشد و نرخی که کارخانه‌داران اعلام نمودند نا متعارف بوده و قطعاً قابل پذیرش نیست، و به همین دلیل جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتاً نرخ کارشناسی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان نرخ متعارف اعلام شد.
رهبر درپایان افزود: چون کارخانه‌داران از نرخ اعلامی سازمان صمت تمکین نکردند، در همین راستا با واحدهای تولیدی که تولیدات شن و ماسه خود را با قیمت گزاف به مشتریان فروخته بودند، برخورد قضایی و قانونی به عمل آمد و این کارخانه‌ها پلمپ گردیدند.
به گزارش کبنا نیوز از یاسوج، حامد رهبر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان امروز پنج شنبه (25 فروردین ماه 1401) در این خصوص اظهار کرد: واحد های متخلف تولید شن و ماسه، به خاطر گرانفروشی و عدم تمکین به قانون، تعطیل شدند.
رهبر گفت: با توجه به گرانی تولیدات اخیر شن و ماسه، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اقدام به دادن تذکرات شفاهی و کتبی به مالکان و متصدیان واحدهای تولیدی نمود که تولیدات خود را با قیمت مصوب و نرخ تعیین شده، به فروش برسانند.
وی با اظهار اینکه واحدهای تولیدی به قیمت های مصوب و تذکرات مرجع قضایی توجهی نکرده و تمکین ننمودند، گفت: در همین راستا با حضور در محل فعالیت 2 کارخانه در حاشیه رودخانه بشار و یک کارخانه در منطقه دلی بَجَک سپیدار، نسبت به توقیف ادامه فعالیت آنان اقدام شد.
رهبر گفت: برای این کارخانه‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل شده و قطعاً با متصدیان این واحد ها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه عنوان داشت: ضمن سفارش به مردم که درصورت مشاهده هرگونه گرانفروشی شن و ماسه، مراتب را گزارش نمایند و کسانی که در این ایام اقدام به خرید کرده اند با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان بویراحمد، نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.
وی افزود: قطعاً تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری شکایت مردم خواهیم کرد و مالکین و متصدیان واحدهای تولید شن و ماسه در این زمینه پاسخگو خواهند بود.
رهبر در خصوص تهدید برخی از کارخانه داران شن و ماسه نسبت به این که اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدی خود می نمایند، گفت: قطعاً راکد نمودن واحد تولیدی در قانون جرم‌انگاری شده و در صورتیکه همه ی شرایط تولید مهیا باشد و تولید کننده بدون از دلیل اقدام به تولید نکند، با او برخورد خواهیم کرد.
وی نسبت به مستمسک قرار دادن رأی صادره در دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین نرخ فروش شن و ماسه توسط کارخانه‌داران، اضافه کرد: رأی صادره در دیوان عدالت اداری عنوان نموده که قیمت‌ها توسط اتحادیه و یا صنف تعیین شود و تصریح کرده نرخ باید متعارف باشد و نرخی که کارخانه‌داران اعلام نمودند نا متعارف بوده و قطعاً قابل پذیرش نیست، و به همین دلیل جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتاً نرخ کارشناسی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان نرخ متعارف اعلام شد.
رهبر درپایان افزود: چون کارخانه‌داران از نرخ اعلامی سازمان صمت تمکین نکردند، در همین راستا با واحدهای تولیدی که تولیدات شن و ماسه خود را با قیمت گزاف به مشتریان فروخته بودند، برخورد قضایی و قانونی به عمل آمد و این کارخانه‌ها پلمپ گردیدند.
