تخليه حباب تورم، از ادعا تا واقعيت

کبنا ؛گروه اقتصادي - روز گذشته معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگويي كه به‌طورهمزمان در دو خبرگزاري تسنيم و دانشجويان ايران منتشر شده عنوان كرده كه «نرخ تورم ميانگين 59.3 درصدي در شهريور ماه سال گذشته، به 46.2 درصد در اسفند ماه رسيده» و بر اساس همين آمار مي‌توان گفت كه «آمار ارايه‌شده توسط رييس‌جمهور مبني بر كاهش 13 درصدي تورم در دولت سيزدهم مستند به آمار بانك مركزي بوده است.» معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين با اشاره به نقش رشد پايه پولي در افزايش نرخ تورم طي سال‌هاي گذشته گفته كه: «خوشبختانه روند رشد پايه پولي كه در تيرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسيده بود با ۱۱.۲ واحد درصد كاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسيده است.» صحبت‌هاي معاون اقتصادي بانك مركزي را بايد در كنار اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي گذاشت كه در تعطيلات نوروز 1401 گزارشي از دخل و خرج دولت در سال 1400 ارايه كرد و گفت كه علاوه بر  «كاهش ميزان استقراض دولت از بانك مركزي و فشار به منابع پايه پولي» تورم نيز كاهش پيدا كرده است.
البته مسوولان بانك مركزي در دو، سه سال گذشته از پاسخگويي مستقيم به خبرنگاران طفره رفته و حتي يك نشست مطبوعاتي نيز برگزار نكرده‌اند و اين روند عدم پاسخگويي در دولت   زدهم‌هم ادامه پيدا كرده است. كافي است يك خبرنگار بخواهد اندكي اطلاعات به‌طور مستقل دريافت كند و آن‌وقت در پيچ و خم‌هاي بروكراسي و كاغذبازي اداري ساختمان ميرداماد سردرگم خواهد شد. اين روند حتي با تغيير مديران روابط عمومي بانك مركزي نيز تداوم داشته است. «گفت‌وگو»ي آقاي پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي نيز كه از مديران مياني باسابقه بانك مركزي است از همين دست گفت‌وگو‌هاست كه «آماده» شده و به خبرگزاري‌ها ارايه مي‌شود. بنابراين در اينجا قصد داريم به اين موضوع بپردازيم كه اصولا آمار ارايه‌شده چقدر درست است و چگونه مي‌توان به آن اعتماد كرد.
چرا آمار محرمانه مانده است؟
بانك مركزي از سال 97 به اين سو، بسياري از آمارهاي خود را از دسترس عمومي خارج كرده و با «محرمانه» دانستن آنها، روي وبسايت خود قرار نمي‌دهد. محرمانه ماندن برخي آمارها مانند فروش نفت يا درآمدهاي حاصل از آن، به دليل برخي ملاحظات مرتبط با تحريم تا حدي قابل قبول است. اما محرمانه ماندن آمار مربوط به تورم در 4 سال گذشته با چه بهانه‌اي صورت مي‌گيرد؟ اگر بانك مركزي مدعي است كه تورم از شهريورماه سال گذشته تا اسفندماه و حتي فروردين امسال بيش از 20 درصد كاهش پيدا كرده ابتدا بايد جزييات شاخص‌ها و سبد مورد استفاده در محاسبات خود را منتشر كند تا هم كارشناسان و هم اصحاب رسانه با نگاه بهتري اين ادعاها را باور كنند. 
البته طبق قانون برنامه ششم توسعه، مركز آمار مسووليت انتشار اين آمارها را به صورت رسمي به عهده دارد. مركز آمار نرخ تورم دوازده ماهه در پايان سال گذشته را ۴۰ درصد اعلام كرده است و البته اعداد ارايه‌شده توسط اين نهاد تاييد مي‌كند كه در شهريورماه سال گذشته روند نزولي تورم پي گرفته شده است. اما بايد توجه داشت كه شتاب كاهش تورم در سال 1392 يعني زمان شروع به كار دولت يازدهم بيش از اين عددها بود و حتي تورم در سال‌هاي 92 و 93 به‌شدت فروكش كرد و ثباتي 4 ساله در بازارها شكل گرفت كه پس از خروج امريكا از برجام - يك عامل بيروني و متغيري به‌شدت تاثيرگذار در شاخص‌هاي اقتصادي- نرخ تورم نيز به دليل كمبود منابع مالي و فشار به منابع پايه پولي رشد بالايي پيدا كرد. 
پول از كجا تامين شد؟
ادعاي دوم معاون اقتصادي بانك مركزي «كاهش ميزان استقراض از بانك مركزي و فشار دولت بر پايه پولي» است. ايشان عنوان كرده كه «رشد پايه پولي كه در تيرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسيده بود با ۱۱.۲ واحد درصد كاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسيده است.» اين اظهارات را مي‌توان نوعي «بازي با آمار» دسته‌بندي كرد. چرا كه بر اساس همان گزارش‌هاي بانك مركزي، رشد ماهانه پايه پولي در ماه‌هاي پس از روي كار آمدن دولت جديد، تغيير محسوسي نسبت به ماه‌هاي قبل از آن نداشته و به‌طور ميانگين پايه پولي از فروردين تا بهمن‌ماه پارسال، ماهانه 2.24 درصد رشد كرده است. ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در پايان دي‌ماه پارسال هم به 167.1 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در پايان اسفندماه ۱۳۹۹ رشدي در حدود ۴۵ درصد را تجربه كرده است. در واقع مي‌توان گفت كه هم پايه پولي و هم رقم بدهي دولت به بانك مركزي به عنوان يكي از اجزاي آن در ماه‌هاي پاياني پارسال رشد خود را طي كردند. اما شتاب اين رشد نقطه به نقطه كمتر شده است. 
وزير اقتصاد در همان گزارش نوروزي خود عنوان كرده بود كه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي «تسويه» شده و اين موضوع را يك «دستاورد» نام داده بود. با اين حال، عبدالناصر همتي رييس كل پيشين بانك مركزي در توييتي نوشت كه «تسويه تنخواه ضرورت قانوني است. اعلام نحوه تسويه مهم است. اگر با اوراق و ارزهاي مسدودي تسويه شده باشد، به معني عدم تغيير پايه پولي موجود خواهد بود. اگر ريالي تسويه شده و موجب كاهش۱۰واحد درصدي پايه پولي شده باشد، قابل تقدير است.» البته اين توييت بلافاصله با پاسخ ايرنا، بازوي رسانه‌اي دولت همراه شد كه در گزارشي عنوان كرد «استقراض دولت قبل از بانك مركزي به صورت نقدي تسويه شده است.» سوال اين است كه اين پول از كجا آمد؟ بدون ارايه مستندات متغيرهاي پولي و بانكي در ماه‌هاي پاياني سال 1400 چگونه مي‌توان به چنين گزارش‌هايي اتكا كرد و آن را «دستاورد» ناميد؟
متغيري كه دولت روحاني نداشت
به نظر مي‌رسد كه پاسخ اين سوال را بتوان در سيگنال جديدي كه بانك مركزي ارايه كرده، ديد. گفته شده كه تخصيص ارز در بانك مركزي طي فروردين امسال بالغ بر 11 ميليارد دلار بوده است. اين رقم در فروردين پارسال 2.3 ميليارد دلار بوده است. چگونه تخصيص ارز چنين افزايشي را نشان مي‌دهد؟ پاسخ بسيار روشن است. قيمت نفت بالا رفته و صادرات نفت ايران نيز به حالت نيمه رسمي ادامه دارد. بنابراين منابع ارزي به‌شدت رشد كرده است. 
دولت‌ها در 40 سال گذشته متغيري به نام پول نفت را براي هزينه‌كرد و پوشش دادن ضعف‌هاي پولي و مالي خود در اختيار داشتند. با خروج يكجانبه امريكا از برجام، اين متغير تاثيرگذار از اقتصاد ايران خارج شد و اثر ويران‌كننده‌اي بر شاخص‌هاي اقتصادي گذاشت. حال كه جريان عادي‌سازي روابط با غرب به واسطه قدرت گرفتن جناح اصولگرا و يكدستي حاكميت خود را با معافيت‌هاي نفتي نشان مي‌دهد؛ چرا مسوولان دولت جديد، استفاده از پول نفت براي پوشش كسري‌هاي عديده بودجه‌اي را به «دستاورد» خود نسبت مي‌دهند؟