محكمه مرگ هاي كرونايي برگزار مي شود؛ چه عجب واقعا!

پس از ماه‌ها، ظاهرا پای وزیری که «مانند الماس در بحران کرونا درخشید» اما در عمل و تعلل وی در واردات واکسن هزاران نفر را قربانی کرد، به دادگاه باز شد و سعید نمکی باید تا چند وقت دیگر در دستگاه قضا، پاسخگوی مرگ بیش از 103 هزار نفر باشد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که از زمان تصدی وی بر وزارت بهداشت، موضوع سهل انگاری وزارتخانه متبوع وی در واردات واکسن، داغ بود.
به گزارش کبنا نیوز روزنامه آرمان ملی نوشت: حال که بحران کرونا در کشور پس از دو سال و نیم، رو به ‌اتمام است، بد نیست که قصور افرادی که باعث بی‌سرپرست شدن هزاران خانواده و دل داغدار میلیون‌‌ها نفر شدند، مورد بررسی قرار بگیرد. اما تلفات جاني تنها بخشي از ماجراست و در بحران کرونا و کمبود تخت‌هاي بيمارستاني، عده زيادي از بيماران و خانواده آنها به زير خط فقر سقوط کردند. همان‌طور که مسئولان وقت وزارت بهداشت در پايان دوره مديريتشان مي‌گفتند: «هزاران خانواده با درمان کرونا، به زير خط فقر سقوط کردند.» با اين حال چند روز پيش يکي از رسانه‌هاي دولتي از تشکيل پرونده عليه وي، پرده برداشت و ظاهرا پرونده شکايت از «سعيد نمکي» در شعبه سيزدهم دادسراي کارکنان دولت باز است. هنوز مشخص نيست چه گروه‌ها يا افراد ديگري از وزير پيشين بهداشت شکايت کرده‌اند. حالا هم به دليل حساسيت‌ها، پرونده براي کسب تکليف به دادستان کل کشور ارجاع داده شده اما هنوز اتفاقي در پرونده نيفتاده است. گفته مي‌شود جزئيات اين پرونده محرمانه است اما قطعا عنوان کيفري داشته که در دادسراي کارکنان دولت، در دست بررسي است. هر چند که در زمان وزارت ايشان، مويد علويان، رئيس هيات‌مديره نظام پزشکي تهران همراه با محمدرضا هاشميان، فوق‌تخصص مراقبت‌هاي ويژه مرداد سال گذشته و در اواخر وزارت وي، از «سعيد نمکي»، شکايت کرده‌ بودند. روزي که سعيد نمکي نامه خداحافظي نوشت و پاسخگويي درباره واکسن را به آينده حواله داد، در آن روز، 709 نفر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و رکورد سياه‌ترين روز کرونايي ايران به ثبت رسيد. روش‌هاي نادرست براي مهار کرونا و سهل انگاري در درمان بيماران، مرگ‌ تعداد قابل توجهي از بيماران به دليل برخي تصميمات نادرست، تضاد منافع و تاخير در واردات واکسن، از جمله مسائلي است که در پرونده قضائي تشکيل شده براي وزير بهداشت پيشين درج شده است، اما با گذشت 9ماه از ثبت شکايت، هنوز ابلاغيه‌اي براي اين پرونده نيامده است، هرچند که از منبعي موثق خبر مي‌رسد که دادسرا از سعيد نمکي براي پاسخ دادن به برخي ابهامات و سوالات دعوت و او هم مراجعه کرده است. گفته مي‌شود، مويد علويان به عنوان يکي از شاکيان اين پرونده، در زمان ثبت شکايت، هنوز به رياست نظام پزشکي تهران بزرگ انتخاب نشده بود.
سود برخي در نخريدن واکسن بود
اما يکي از نقدهايي که به سعيد نمکي وارد است، موضوع هزينه‌هاي بسيار زياد براي درمان است، آن‌هم در شرايطي که با آن هزينه مي‌شد واکسن کرونا خارجي خريد، اما دولت وقت با صرف هزينه‌هاي ميليون دلاري براي خريد دارو، از اين امر غافل گرديد و به اعتقاد برخي از کارشناسان، سود برخي در واردات داروهايي بود که در آن مقطع زماني مانند «ناجي» عمل مي‌کرد و اگر کرونا با واکسن ريشه‌کن مي‌شد ديگر اين داروها به کار نمي‌آيد. چند روز پيش حسين قناعتي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران گفته بود: « کي از اشتباهات ما در دوره کرونا نگاه درمان محور مبتني بر دارو بود در حالي که بايد نگاه ما پيشگيرانه مي‌بود و اگر زودتر واکسن را تهيه مي‌کرديم آسيب کمتري مي‌ديديم. هزينه‌اي که براي چند قلم داروي کرونا در بيمارستان‌ها صرف شد بالغ بر 700 ميليون دلار بود در حالي که مي‌توانستيم اين هزينه را براي تهيه واکسن استفاده کنيم.» اين همان موضوعي است که حسين قناعتي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران در نشست خبري سازمان نظام پزشکي کشور، زماني‌که درباره خطاهاي مديريت کرونا، صحبت مي‌کرد، مورد اشاره قرار داد. او گفت: « در 3 مقاله‌اي که در اسفند سال 98 از سوي دانشمندان ايراني نوشته شده بود، مشخص شد که 3 داروي فاويپيراوير، رمدسيوير و هيدروکسي کلروکين در بحران اثر جدي ندارد، اين داروها بيمارستاني هستند و تنها در موارد خاص استفاده مي‌شوند و 700 ميليون دلار پول کشور صرف اين داروها شد، درحالي که مي‌شد هزينه واکسن شود تا زودتر در دسترس مردم باشد.»
720 ميليون دلار کجا هزينه شد؟‌
اما اين پول در کجا هزينه شد؟‌ محمد شريفي مقدم، دبيرکل خانه پرستار نيز به اين موضوع اشاره کرد به «آرمان ملي» مي‌گويد: «منافع برخي در گرو شيوع کرونا در ايران است، اين موضوع به دليل وجود مافياي دارو در ايران است که داروهاي بي‌تاثير براي درمان کرونا با هزينه‌هاي وحشتناک وارد کردند. وقتي از منافع عده‌اي در گسترش بيماري در ميان مردم سخن مي‌گوييم، به اين نتيجه مي‌رسيم که سال گذشته يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي مهار کرونا برداشت شد. واکسن‌هاي چيني سينوفارم حدود سه تا پنج دلار است و با يک ميليارد دلار، دويست ميليون دُز واکسن مي‌توان خريد که کل جمعيت ايران (از طفلي که متولد مي‌شد تا پيرمرد 80 ساله) را مي‌توان واکسيناسيون کرد و حتي 50 درصد جمعيت نيز مي‌توانند دُز سوم را دريافت کنند، و اگر اين اتفاق سال گذشته رخ مي‌داد، حالا کرونا در ايران تمام شده بود. دبيرکل خانه پرستار ايران در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد: با 720 ميليون يورو از اين پول آمپول رمدسيوير که به باور سازمان جهاني بهداشت تاثيري برروي کرونا ندارد، هزينه شد و حالا پزشکي که به خانه بيمار مبتلا به کرونا مي‌رود و آمپول رمدسيوير تجويز مي‌کند، حدود پنج ميليون تومان پول ويزيت و دارو مي‌گيرد!. اين دارو براي درمان ابولا در آفريقاي جنوبي استفاده مي‌شد و به دليل مرگ و ميري که ايجاد مي‌کرد، ديگر تجويز نشد. اما در کشور ما مافيا اين دارو را وارد کرده، به‌طوري که طي چند وقت گذشته پزشکان تجويز آن را براي بيماران کرونايي 10 برابر کردند. همچنين داروي بي‌تاثير ديگري مانند فاويپيراوير که به مردم تجويز مي‌شود و در بازار آزاد ميليون‌ها تومان خريد و فروش مي‌شود. يکي از بستگان ما پزشک براي درمان او به منزل آمده و آمپول رمدسيوير تجويز کرده و بابت ويزيت چهار ميليون تومان پول گرفته است!.»
محمدرضا هاشميان، فوق‌تخصص مراقبت‌هاي ويژه و پزشک بيمارستان مسيح دانشوري هم ماجراي شکايت از وزير پيشين بهداشت را تاييد مي‌کند و مي‌گويد: «من به عنوان پزشک و مدعي بيماران در بخش مراقبت‌هاي ويژه و استاد تمام دانشگاه، نسبت به اتفاقاتي که رخ داد، معترض هستم. براي بيماران با تصميمات وزير پيشين، روش درماني تعيين شد که خلاف و خطا بود. مثلا تجهيزاتي که براي بيمارستان‌ها خريداري مي‌شد بدون هماهنگي با بورد آي‌سي‌يو بود. يکي از آنها خريد 3هزار دستگاه ونتيلاتور از يک برند خاص بود که نيازي به آن نبود. بيشترين مرگ‌ها در همان مدت رخ داد. بيماران با درگيري حاد، وارد بيمارستان مي‌شدند اما به جاي اينکه در بخش آي‌سي‌يو، بستري شوند در بخش عمومي بستري مي‌شدند. بعد که حالشان وخيم مي‌شد به بخش مراقبت‌هاي ويژه منتقل مي‌شدند، اين يک خطا بود. ما اين هشدارها را داده بوديم.» به گفته او، در کنار اين موضوع، ماجراي تاخير در واردات واکسن بود که منجر به مرگ و ابتلاي افراد زيادي شد.