تشریح و تحلیلی بر قانون بودجه 1401؛ مقایسه ای با لایحه بودجه

کبنا ؛قانون بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور محسوب می شود که دولت سیزدهم به مجلس در قالب لایحه ارائه و مجلس در ابتدای فروردین به دولت به صورت قانون ابلاغ کرد.
بر اساس قانون بودجه 1401 در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه های جاری، بودجه عمرانی و ...) حدود 1394 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مقایسه با لایحه بودجه  1401 حدود 1.5 درصد بیشتر شده و نسبت به قانون بودجه 1400 حدود 8.3 درصد رشد داشته است.
بودجه عمرانی در قانون بودجه 1401 حدود 260 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به لایحه بودجه 1401 حدود 3 درصد و نسبت به قانون بودجه 1400 حدود 32 درصد بیشتر شده است.
مهمترین اقدامات مفید و سازنده در قانون بودجه  1401 شامل:
- تلاش مجلس برای اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت در تبصره ۱ بودجه
- پرداخت مطالبات سازمان اجتماعی ؛مهم ترین اقدام مجلس در تبصره ۲ بودجه
- پیرامون تامین مالی خارجی و فاینانس در تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ برش یکساله اقدام فعالانه در جهت تحریم ناپذیری و دیپلماسی فعال اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی موضوع زمین مانده ای بود که توسط مجلس در لایحه گنجانده شد
 - اتمام پروژه های نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی در تبصره ۴
- برقراری عدالت مالیاتی در تبصره ۵ لایحه بودجه از محل اوراق مالی اسلامی
- سیاست های عوارض و مالیات در تبصره ۶ لایحه بودجه شامل جلوگیری از اسراف و هدر رفت منابع آبی و سیاست‌گذاری جهت اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش جریمه مشترکینی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند، تشویق به سرمایه‌گذاری و ساخت مدارس خیریه از طریق معافیت مدارس خیرساز از پرداخت هزینه‌های انشعاب و سایر هزینه‌های آب، گاز و فاضلاب، افزایش شفافیت مالیاتی با تبدیل تمام معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و خام و نیمه خام
 - افزایش رقابت بخش خصوصی در اکتشاف و اسختراج معادن در تبصره ۷
- اقدامات اصلاحی در حوزه آب و کشاورزی در در تبصره ۸ بودجه شامل تصویب مجموعه احکام جهت مدیریت بحران آب در کشور، پیشگیری از تصمیمات خلق الساعه دستگاه های اجرایی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی ، حمایت  از کشت گلخانه ای صنعتی و محاسبه نرخ آب بهای آن ها به نرخ مصوب کشاورزی در راستای توسعه گلخانه ها
 - گام بلند مجلس در کمک به ازدواج و تشکیل خانوادهدر تبصره های ۹ و ۱۴
- تعیین منابع جبرانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبصره ۱۴ برای کاهش رانت ها در تخصیص ارز در زنجیره تامین نیازهای داخل و مردم
- در تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیرامون تسهیلات تکلیفی، مکلف نمودن شورای پول و اعتبار برای تهیه دستورالعمل اجرایی و تخصیص احکام تسهیلات تکلیفی جهت ساماندهی تسهیلات تکلیفی و به منظور ایجاد انضباط پولی در کشور،الزام بانک مرکزی به شفافیت مانده تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک هر یک از (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده و الزام به وثیقه گیری بانک مرکزی برای اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت
 - مدیریت تعارض منافع و تلاش برای محرومیت زدایی در تبصره ۱۷ لایحه بودجه
- ساماندهی ساز و کار صندوق پیشرفت و عدالت و دادن اختیارات به استان ها در تبصره ۱۸  به نحوی که بخشی  از تسهیلات بانکی توسط شورای برنامه ریزی استان های توزیع شود
- در تبصره های ۱۹ و ۲۰ مکلف نمودن وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی و تخصیص بهینه منابع و افزایش شفافیت بودجه و مصارف تمام دستگاه‌های اجرایی
در ادامه به نکاتی در خصوص قانون بودجه 1401  پرداخته می شود:

 بررسی آماری در خصوص قانون  بودجه 1401 در مقایسه با لایحه  بودجه 1401:
- کل منابع و مصارف در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه سال 1401 حدود 21.1 درصد تغییر داشته است.
-  منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1401 حدود 16.3 درصد تغییر داشته است
-  بودجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت در قانون بودجه 1401 نسبت به لایحه بودجه 1401 حدود 29.5 درصد تغییر داشته است.

در خصوص مقایسه قانون بودجه 1401 با لایحه بودجه 1401:
- درآمد در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه 1401  رشدی 4.7  درصدی دارد.  از طرفی هزینه‌ها نیز درلایحه سال 1401 نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 3.3 درصد افزایش داشته است.
-  واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی می‌باشد که در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1401 حدود 21.4 درصد بیشتر برآورد شده است
از طرفی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی در حوزه‌های نفت و ... نیز 3.1 درصد افزایش یافته است
-  واگذاری داریی های مالی که همان دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت و وصولی حاصل از واگذاری شرکت‌ها می‌باشد در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1401  حدود 69.2 - درصد کاهش داشته است.
از طرفی تملک دارایی‌های مالی که همان تعهدات مالی (بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت) می‌باشد در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1401  حدود  14.8- درصد کاهش داشته است
- جمع بودجه عمومی دولت شامل درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال 1401نسبت به لایحه بودجه سال 1401 در حدود 1.5  درصد رشد پیش بینی شده است.
از طرفی جمع مصارف عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه  بودجه سال 1401 در حدود 1.5 درصد رشد داشته است
- درآمدهای اختصاصی دولت در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1401 و از طرفی از محل درآمدهای اختصاصی دولت هزینه‌ها درقانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1401  تغییری نداشته است.

بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در قانون بودجه سال 1401 حاکی از کاهش 5.85 درصدی نسبت به سال 1400  است. (یعنی پیش بینی شده در لایحه بودجه 1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد)
در بخش بودجه های استان ها در جدول 10 قانون بودجه 1401 استان کهگیلویه و بویراحمد با بودجه 2119564 میلیون تومانی در رتبه 18 بین استان ها قرار گرفته است،  اما ارائه اختیارات به استان ها در قالب تبصره 18 قانون بودجه 1401 و تشکیل صندوق توسعه استانی و دیگر محل های اعتبارات بودجه ای افزایش بودجه  را برای مناطق کمتر توسعه یافته  می تواند در پی داشته باشد.