تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۱۰
کد مطلب : ۴۴۸۸۴۴
گفت و گو با یک اقتصاددان؛
اقتصاد سالم با حذف نابرابری و رانت محقق می شود؛ نه شوك درمانی
۰
کبنا ؛
با تصمیم دولت برخی از اقلام مورد نیاز مردم گران شد اما به‌واسطه گرانی این کالاها بازار تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت کالاهای دیگر نیز افزایش پیدا کرد. به همین دلیل در شرایط کنونی افکار عمومی جامعه با این سؤال مواجه است که ادامه این روند چه سرنوشتی را برای اقتصاد کشور در سالجاری رقم خواهد زد؟ آیا گرانی‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کند یا اینکه تصمیمات دولت کارساز خواهد بود؟
به گزارش کبنا، «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. دکتر مؤمنی معتقد است: «در ایران ما با بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات رانتی و... در عرصه اقتصاد روبه‌رو هستیم. بنابراین هوشمندی‌ها در این زمینه باید افزایش پیدا کند، چراکه بی‌احتیاطی‌ها و رفتارهای مشکوک شدت بخشنده نابرابری می‌شود. اگر بخواهیم در یک‌کلام راجع به اینکه ما بهایی که به‌خاطر اتخاذ سیاست‌های نابرابر ساز می‌پردازیم را نشان دهیم، این است که نابرابری‌های ناموجه تعادل‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را دچار آسیب می‌کند.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. گراني برخي اقلام اساسي مورد نياز مردم روي قيمت اقلام ديگر نيز تأثير گذاشته و در شرايط کنوني موج جديدي از گراني در بازار به وجود آمده است.
ارزيابي شما از تصميمات جديد دولت در اين زمينه چيست؟
ابتدا بايد عنوان کنم سوءتفاهم و اختلافات بايد به حداقل برسد و با برانگيختن يک عزم فراگير ملي و برنامه‌اي عالمانه به سمت حداقل‌سازي آسيب‌ها حرکت کرد. ما در عرصه مديريت نظام مالي بيشتر شاهد روزمرگي، ضعف بنيه انديشه‌اي و بي‌برنامگي در تشخيص اولويت‌ها هستيم اما بر اساس آموزه‌هاي قرآني مسلمانان نبايد مأيوس شوند و ياس ساقط کننده تلاش‌هاي انسان نيست. ما به‌طور مشخص براي سال 1401 دامن زدن به مباحث بنيادي انديشه‌اي را حياتي تشخيص داده‌ايم زيرا با يک دسته خطاهايي در سند بودجه دولت مواجه هستيم و از طرف ديگر سالجاري برنامه ميان‌مدت هفتم کشور است. ايده محوري در تحليل‌هاي سطح توسعه مي‌تواند نقطه عزيمت برون‌رفت از خطاهاي انديشه‌اي باشد. اگر در برابر اين پرسش قرار بگيريم که براي سنجش اعتبار توسعه‌اي تخصيص منابع، بايد چه ملاک‌هايي را مدنظر قرار بدهيم، پاسخ اين است که هر تصميم يا تخصيص منابع را مي‌توان با چند کنترل متغيري سنجيد. رابطه مردم با حاکميت يکي از اين متغيرهاست. يعني تصميم‌گيران بايد بدانند هر سياستي که اتخاذ مي‌کنند رابطه مردم با آنها را کاهش مي‌دهد يا نه و اگر کاهش مي‌دهد بايد از اتخاذ چنين تصميمي پرهيز کنند. آنها نبايد فکر کنند اگر از کار اشتباه برگردند زير سؤال مي‌روند. ماجراي ارز ترجيحي تنها يکي از اين نمونه‌هاست. در نهادهاي فرادست در نظام تصميم‌گيري کشور کارشناسان امين و پاکدامني بايد به‌روشني مي‌گفتند به‌تبع هر تصميم کليدي خود، چه بازتابي از رابطه مردم و حاکميت مشاهده مي‌کنند. متغير دوم وضعيت بنيه توليد ملي است. کساني که برنامه يک‌ساله يعني بودجه و برنامه ميان‌مدت 5 ساله را تدوين مي‌کنند بايد با گزارش‌هاي کارشناسانه بگويند پيامد اين جهت‌گيري‌هاي سياستي بر سرنوشت بنيه توليد کشور چيست. آيا انگيزه‌هاي کسب مهارت‌هاي سطح بالاتر را مي‌برد يا نه؟ رکن سوم تحليل‌هاي سطح توسعه رابطه تصميم‌ها با مشارکت سياسي و اقتصادي آحاد مردم با سرنوشت خود است. مشارکت مي‌تواند واقعي و با کارکرد باشد يعني مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي خود سهم بايسته داشته باشند. چهارمين متغير کنترلي سياست‌هاي توسعه‌اي فساد است. هيچ تعرضي به امنيت حقوق مالکيت شکنندگي‌آورتر از فساد نيست. بنابراين تصميم گيران بايد کساني که آنها را به شوک‌درماني تشويق مي‌کنند مجبور کنند گزارشي از وضعيت فساد ارائه کنند. متغير کنترلي پنجم متغير نابرابري‌هاي ناموجه است؛ يعني نابرابري‌هايي که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحميل مي‌شود و ريشه در فرآيندهاي تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور دارد. آگاهي‌بخش‌ترين مساله در اين زمينه اين است که سه عنصر، بقا و بالندگي انسان‌ها را تضمين مي‌کند و ويژگي هر سه آنها اين است که از مقياس برخوردارند يعني قابل احاله شدن به افراد و گروه‌ها نيستند و جزو مسئوليت‌هاي دولت است. اين سه عنصر نظام حقوقي، نظام مهار نابرابري‌هاي ناموجه و نظام برقراري نظم و امنيت است.
يکي از موضوعاتي که در شرايط کنوني مشهود است نابرابري‌هاي اقتصادي است که در جامعه وجود دارد. دولت عنوان مي‌کند اقداماتي که در راستاي اقتصادي انجام مي‌دهد براي کاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. آيا در واقع چنين اتفاقي رخ‌داده است؟
در ايران ما با بازتوليد نابرابري‌هاي ناموجه به دليل ويژگي‌هاي اقليمي و مناسبات رانتي و... در عرصه اقتصاد روبه‌رو هستيم. بنابراين هوشمندي‌ها در اين زمينه بايد افزايش پيدا کند، چراکه بي‌احتياطي‌ها و رفتارهاي مشکوک شدت بخشنده نابرابري است. اگر بخواهيم در يک‌کلام راجع به اينکه ما بهايي که به‌خاطر اتخاذ سياست‌هاي نابرابرساز مي‌پردازيم را نشان دهيم، اين است که نابرابري‌هاي ناموجه به تعادل‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... آسيب وارد مي‌کند.
عدم تعادل‌هاي آمايشي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي و... مي‌تواند زمينه بحث‌هاي عميقي باشد اما مي‌خواهم جلوه‌هاي روزمره اين نابرابري‌ها را ببينيد. تصميم‌گيري درباره خودرو يکي از مثال‌هايي است که مي‌توان به آن پرداخت. چرا بايد برخي مقامات راهنمايي و رانندگي به ما رهنمود اقتصادي بدهند؟ بسياري از آنها انسان‌هاي شريف و صادقي هستند اما چرا به‌جاي اينکه به ما بگويند نقش مشکلات روحي، رعايت مقررات و وضعيت و کيفيت جاده‌ها در تصادفات بگويند، راه نجات از مرگ‌ومير در جاده‌ها کيفيت خودروهاست درحالي‌که گزارش‌هاي مستند وجود دارد که راهنمايي و رانندگي منتشر کرده و اين ادعا را رد کرده است.
چرا وزير صمت به‌جاي اينکه از کاستي‌هاي وزارتخانه خود در ارتقاي کيفيت بنگاه‌هاي خودروساز توضيح دهد، واردات خودرو را چاره سازمي داند ؟ چرا بايد در تصميم‌گيري راجع به مسائل حياتي ما استراتژيست‌هاي صنعت خودروسازي سکوت مي‌کنند و از آنها سؤالي نمي‌شود؟ در يک رساله که در دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد ارائه شد، نکات تکان‌دهنده‌اي مطرح شد. موضوع آن رساله اين بود که آثار نابرابري ناموجه بر روي جسم و روان حيوانات سنجيده مي‌شد. آنقدر نتايج تکان‌دهنده بود که نويسنده آن رساله برنده چندين جايزه مهم داخلي و خارجي شد. چرا جامعه مدني و رسانه‌هاي ما اين خواسته‌ها را از آنها مطالبه نمي‌کنند؟ پاسخ اين است که از نابرابري ناموجه استفاده کارکردي ندارد. هيچ عنصري به‌اندازه نابرابري ناموجه ازنظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه را بي‌ثبات نمي‌کند. آيا اينها کافي نيست؟
منشأ اصلي نابرابري‌هاي ناموجه چيست؟
اولين منشأ گسترش و تعميق نابرابري‌ها فقدان اراده سياسي است يعني تمايل دولت‌ها به سرمايه‌گذاري در سلامت، تغذيه، آموزش و.. کاهش مي‌يابد. اهل نظر مي‌دانند که اهتمام به سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها در کشور ما کمتر از ميانگين جهاني است. آيا مسئولان ما مي‌دانند به‌خاطر سياست‌گذاري‌ها در بخش مسکن، هزينه مسکن در بودجه خانوار ايراني رتبه يک جهان را دارد؟
منشأ دوم ترجيح مناسبات رانت محور به‌جاي مناسبات توليد محور است. چرا در سال‌هاي 1397 و 1398 که ما رشد اقتصادي منفي داشته‌ايم، رشد منفي بخش صنعت بيش از 2 برابر رشد منفي کل اقتصاد بوده است. چرا استراتژيست‌هاي ما در اين خصوص سکوت کرده‌اند؟ خوب است که مسئولان ما تا دير نشده گزارشي از تحولات هزينه‌هاي توليد در اثر اجراي قانون بودجه 1401 بخواهند. در سال 1398 درحالي‌که شاخص هزينه مصرف مردم 41. 2 درصد رشد کرد، شاخص هزينه‌هاي توليد 61. 5 درصد افزايش‌يافته است. چرا درباره سياست‌هاي مبتني بر شوک نرخ ارز و تمهيد راجع به قيمت حامل‌هاي انرژي سؤال نمي‌شود که در کدام دوره با چنين سياست‌هايي زندگي مردم کيفيت بيشتري پيداکرده است؟ اي‌کاش گفته‌هاي برخي مقامات دولتي در حيطه اقتصاد اعتبارسنجي علمي شود.
سرآغاز بحران نابرابري‌هاي موجه ازاينجا شروع مي‌شود که نرخ بازدهي در فعاليت‌هاي غيرمولد از نرخ بازدهي در فعاليت‌هاي مولد بالاتر برود. گزارش‌هاي رسمي ما مي‌گويد در بهترين شرکت‌هاي دولتي حول‌وحوش 3 درصد سود محقق مي‌شود. وقتي شما يک نظام پاداش‌دهي ساخته‌ايد که اگر کسي پولش را در بانک بگذارد 7 برابر بيشتر عايد او مي‌شود و از ماليات هم معاف شود، چگونه انتظار داريد توليد ريشه‌دار شود؟ کشوري که بنيه توليد آن افت کند وابسته خواهد شد. ببينيد چگونه بازار سرمايه ما در اسارت رانتي‌ها قرار گرفته است.
ما محاسبه کرده‌ايم که نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي به رانتي‌ها بيشتر پاداش مي‌دهد. از 1358تا 1395 درمجموع چيزي حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي به فعاليت‌هاي سوداگرانه نامرتبط با جي دي پي تزريق شده است که اين رقم معادل 80 درصد جي دي پي کشور در سال 1395 بوده است. به نام آزادسازي و خصوصي‌سازي و.. چنين بلايي بر سر اقتصاد ما آمده است. محاسباتي وجود دارد که بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي مي‌گويد در نقطه عطف تابستان سال 1399 حجم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بانکي از مرز 2000 هزار ميليارد تومان عبور کرده است. سود ماهانه اين پول چيزي حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني روزانه هزار ميليارد تومان پاداش به کار نکرده مي‌دهند. کساني که اين پول را مي‌گيرند قادر هستند که به 30ميليون نفر ماهانه يک‌ميليون تومان بپردازند يعني شما به يک عده اندکي قدرتي فراتر از قدرت دولت داده‌ايد چون 90 درصد تسهيلات به دهکي رسيده است که بيشترين ميزان ثروت را داراست. از سوي ديگر نقدينگي را چماقي بر سر مردم مي‌کنند اما نمي‌گويند توزيع اين نقدينگي چقدر نابرابر است. در خانه اگر کس است، يک حرف بس است.
راهکار شما براي خروج از اين وضعيت چيست؟
توصيه‌اي که مي‌توان در اين رابطه به دولتمردان براي اصلاح داد اين است که اساس گزارشاتي که درباره نابرابري در ايران رخ مي‌دهد حساسيت‌برانگيزي واژگونه‌اي دارد يعني هر جا نابرابري‌ها شدت مي‌گيرد گزارش‌هاي کمتري وجود دارد. يعني گزارش‌ها از نقص‌هاي بزرگ رنج مي‌برند چون بر اساس نظر متفکران توزيع مصرف عادلانه‌تر از توزيع درآمد است و توزيع درآمد عادلانه‌تر از توزيع ثروت است. ما يک گزارش درباره توزيع مصرف و ثروت در سه دهه گذشته پيدا نمي‌کنيم. گزارش‌هايي هم که درباره ضريب جيني به‌‌رغم کاستي‌هاي آنها منتشر مي‌شود، نکات لازم ناچيز نشان داده مي‌شود چون گروه‌هاي بسيار پردرآمد در آمارگيري‌ها مشارکت نمي‌کنند، گروه‌هاي بسيار کم‌درآمد شامل بي‌خانمان‌ها هم مشارکت نمي‌کنند، روستاها در آن گزارشات ديده نمي‌شوند و هزينه‌هاي مربوط به خريد خانه در خارج کشور، خودروهاي لوکس و تفريحات غيرقابل ورود ذکر نمي‌شود. درحالي‌که در همين هفته‌هاي اخير شنيده شد که هزينه ورودي برخي باشگاه‌هاي ورزشي چندصدميليون تومان است. اين نابرابري‌هاي ناموجه و شکنندگي‌آور در حال شکستن کمر اقتصاد کشور است و هزينه فرصت غفلت از آن به طرز خطرناکي بالاتر مي‌رود.
به گزارش کبنا، «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. دکتر مؤمنی معتقد است: «در ایران ما با بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات رانتی و... در عرصه اقتصاد روبه‌رو هستیم. بنابراین هوشمندی‌ها در این زمینه باید افزایش پیدا کند، چراکه بی‌احتیاطی‌ها و رفتارهای مشکوک شدت بخشنده نابرابری می‌شود. اگر بخواهیم در یک‌کلام راجع به اینکه ما بهایی که به‌خاطر اتخاذ سیاست‌های نابرابر ساز می‌پردازیم را نشان دهیم، این است که نابرابری‌های ناموجه تعادل‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را دچار آسیب می‌کند.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. گراني برخي اقلام اساسي مورد نياز مردم روي قيمت اقلام ديگر نيز تأثير گذاشته و در شرايط کنوني موج جديدي از گراني در بازار به وجود آمده است.
ارزيابي شما از تصميمات جديد دولت در اين زمينه چيست؟
ابتدا بايد عنوان کنم سوءتفاهم و اختلافات بايد به حداقل برسد و با برانگيختن يک عزم فراگير ملي و برنامه‌اي عالمانه به سمت حداقل‌سازي آسيب‌ها حرکت کرد. ما در عرصه مديريت نظام مالي بيشتر شاهد روزمرگي، ضعف بنيه انديشه‌اي و بي‌برنامگي در تشخيص اولويت‌ها هستيم اما بر اساس آموزه‌هاي قرآني مسلمانان نبايد مأيوس شوند و ياس ساقط کننده تلاش‌هاي انسان نيست. ما به‌طور مشخص براي سال 1401 دامن زدن به مباحث بنيادي انديشه‌اي را حياتي تشخيص داده‌ايم زيرا با يک دسته خطاهايي در سند بودجه دولت مواجه هستيم و از طرف ديگر سالجاري برنامه ميان‌مدت هفتم کشور است. ايده محوري در تحليل‌هاي سطح توسعه مي‌تواند نقطه عزيمت برون‌رفت از خطاهاي انديشه‌اي باشد. اگر در برابر اين پرسش قرار بگيريم که براي سنجش اعتبار توسعه‌اي تخصيص منابع، بايد چه ملاک‌هايي را مدنظر قرار بدهيم، پاسخ اين است که هر تصميم يا تخصيص منابع را مي‌توان با چند کنترل متغيري سنجيد. رابطه مردم با حاکميت يکي از اين متغيرهاست. يعني تصميم‌گيران بايد بدانند هر سياستي که اتخاذ مي‌کنند رابطه مردم با آنها را کاهش مي‌دهد يا نه و اگر کاهش مي‌دهد بايد از اتخاذ چنين تصميمي پرهيز کنند. آنها نبايد فکر کنند اگر از کار اشتباه برگردند زير سؤال مي‌روند. ماجراي ارز ترجيحي تنها يکي از اين نمونه‌هاست. در نهادهاي فرادست در نظام تصميم‌گيري کشور کارشناسان امين و پاکدامني بايد به‌روشني مي‌گفتند به‌تبع هر تصميم کليدي خود، چه بازتابي از رابطه مردم و حاکميت مشاهده مي‌کنند. متغير دوم وضعيت بنيه توليد ملي است. کساني که برنامه يک‌ساله يعني بودجه و برنامه ميان‌مدت 5 ساله را تدوين مي‌کنند بايد با گزارش‌هاي کارشناسانه بگويند پيامد اين جهت‌گيري‌هاي سياستي بر سرنوشت بنيه توليد کشور چيست. آيا انگيزه‌هاي کسب مهارت‌هاي سطح بالاتر را مي‌برد يا نه؟ رکن سوم تحليل‌هاي سطح توسعه رابطه تصميم‌ها با مشارکت سياسي و اقتصادي آحاد مردم با سرنوشت خود است. مشارکت مي‌تواند واقعي و با کارکرد باشد يعني مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي خود سهم بايسته داشته باشند. چهارمين متغير کنترلي سياست‌هاي توسعه‌اي فساد است. هيچ تعرضي به امنيت حقوق مالکيت شکنندگي‌آورتر از فساد نيست. بنابراين تصميم گيران بايد کساني که آنها را به شوک‌درماني تشويق مي‌کنند مجبور کنند گزارشي از وضعيت فساد ارائه کنند. متغير کنترلي پنجم متغير نابرابري‌هاي ناموجه است؛ يعني نابرابري‌هايي که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحميل مي‌شود و ريشه در فرآيندهاي تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور دارد. آگاهي‌بخش‌ترين مساله در اين زمينه اين است که سه عنصر، بقا و بالندگي انسان‌ها را تضمين مي‌کند و ويژگي هر سه آنها اين است که از مقياس برخوردارند يعني قابل احاله شدن به افراد و گروه‌ها نيستند و جزو مسئوليت‌هاي دولت است. اين سه عنصر نظام حقوقي، نظام مهار نابرابري‌هاي ناموجه و نظام برقراري نظم و امنيت است.
يکي از موضوعاتي که در شرايط کنوني مشهود است نابرابري‌هاي اقتصادي است که در جامعه وجود دارد. دولت عنوان مي‌کند اقداماتي که در راستاي اقتصادي انجام مي‌دهد براي کاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. آيا در واقع چنين اتفاقي رخ‌داده است؟
در ايران ما با بازتوليد نابرابري‌هاي ناموجه به دليل ويژگي‌هاي اقليمي و مناسبات رانتي و... در عرصه اقتصاد روبه‌رو هستيم. بنابراين هوشمندي‌ها در اين زمينه بايد افزايش پيدا کند، چراکه بي‌احتياطي‌ها و رفتارهاي مشکوک شدت بخشنده نابرابري است. اگر بخواهيم در يک‌کلام راجع به اينکه ما بهايي که به‌خاطر اتخاذ سياست‌هاي نابرابرساز مي‌پردازيم را نشان دهيم، اين است که نابرابري‌هاي ناموجه به تعادل‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... آسيب وارد مي‌کند.
عدم تعادل‌هاي آمايشي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي و... مي‌تواند زمينه بحث‌هاي عميقي باشد اما مي‌خواهم جلوه‌هاي روزمره اين نابرابري‌ها را ببينيد. تصميم‌گيري درباره خودرو يکي از مثال‌هايي است که مي‌توان به آن پرداخت. چرا بايد برخي مقامات راهنمايي و رانندگي به ما رهنمود اقتصادي بدهند؟ بسياري از آنها انسان‌هاي شريف و صادقي هستند اما چرا به‌جاي اينکه به ما بگويند نقش مشکلات روحي، رعايت مقررات و وضعيت و کيفيت جاده‌ها در تصادفات بگويند، راه نجات از مرگ‌ومير در جاده‌ها کيفيت خودروهاست درحالي‌که گزارش‌هاي مستند وجود دارد که راهنمايي و رانندگي منتشر کرده و اين ادعا را رد کرده است.
چرا وزير صمت به‌جاي اينکه از کاستي‌هاي وزارتخانه خود در ارتقاي کيفيت بنگاه‌هاي خودروساز توضيح دهد، واردات خودرو را چاره سازمي داند ؟ چرا بايد در تصميم‌گيري راجع به مسائل حياتي ما استراتژيست‌هاي صنعت خودروسازي سکوت مي‌کنند و از آنها سؤالي نمي‌شود؟ در يک رساله که در دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد ارائه شد، نکات تکان‌دهنده‌اي مطرح شد. موضوع آن رساله اين بود که آثار نابرابري ناموجه بر روي جسم و روان حيوانات سنجيده مي‌شد. آنقدر نتايج تکان‌دهنده بود که نويسنده آن رساله برنده چندين جايزه مهم داخلي و خارجي شد. چرا جامعه مدني و رسانه‌هاي ما اين خواسته‌ها را از آنها مطالبه نمي‌کنند؟ پاسخ اين است که از نابرابري ناموجه استفاده کارکردي ندارد. هيچ عنصري به‌اندازه نابرابري ناموجه ازنظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه را بي‌ثبات نمي‌کند. آيا اينها کافي نيست؟
منشأ اصلي نابرابري‌هاي ناموجه چيست؟
اولين منشأ گسترش و تعميق نابرابري‌ها فقدان اراده سياسي است يعني تمايل دولت‌ها به سرمايه‌گذاري در سلامت، تغذيه، آموزش و.. کاهش مي‌يابد. اهل نظر مي‌دانند که اهتمام به سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها در کشور ما کمتر از ميانگين جهاني است. آيا مسئولان ما مي‌دانند به‌خاطر سياست‌گذاري‌ها در بخش مسکن، هزينه مسکن در بودجه خانوار ايراني رتبه يک جهان را دارد؟
منشأ دوم ترجيح مناسبات رانت محور به‌جاي مناسبات توليد محور است. چرا در سال‌هاي 1397 و 1398 که ما رشد اقتصادي منفي داشته‌ايم، رشد منفي بخش صنعت بيش از 2 برابر رشد منفي کل اقتصاد بوده است. چرا استراتژيست‌هاي ما در اين خصوص سکوت کرده‌اند؟ خوب است که مسئولان ما تا دير نشده گزارشي از تحولات هزينه‌هاي توليد در اثر اجراي قانون بودجه 1401 بخواهند. در سال 1398 درحالي‌که شاخص هزينه مصرف مردم 41. 2 درصد رشد کرد، شاخص هزينه‌هاي توليد 61. 5 درصد افزايش‌يافته است. چرا درباره سياست‌هاي مبتني بر شوک نرخ ارز و تمهيد راجع به قيمت حامل‌هاي انرژي سؤال نمي‌شود که در کدام دوره با چنين سياست‌هايي زندگي مردم کيفيت بيشتري پيداکرده است؟ اي‌کاش گفته‌هاي برخي مقامات دولتي در حيطه اقتصاد اعتبارسنجي علمي شود.
سرآغاز بحران نابرابري‌هاي موجه ازاينجا شروع مي‌شود که نرخ بازدهي در فعاليت‌هاي غيرمولد از نرخ بازدهي در فعاليت‌هاي مولد بالاتر برود. گزارش‌هاي رسمي ما مي‌گويد در بهترين شرکت‌هاي دولتي حول‌وحوش 3 درصد سود محقق مي‌شود. وقتي شما يک نظام پاداش‌دهي ساخته‌ايد که اگر کسي پولش را در بانک بگذارد 7 برابر بيشتر عايد او مي‌شود و از ماليات هم معاف شود، چگونه انتظار داريد توليد ريشه‌دار شود؟ کشوري که بنيه توليد آن افت کند وابسته خواهد شد. ببينيد چگونه بازار سرمايه ما در اسارت رانتي‌ها قرار گرفته است.
ما محاسبه کرده‌ايم که نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي به رانتي‌ها بيشتر پاداش مي‌دهد. از 1358تا 1395 درمجموع چيزي حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي به فعاليت‌هاي سوداگرانه نامرتبط با جي دي پي تزريق شده است که اين رقم معادل 80 درصد جي دي پي کشور در سال 1395 بوده است. به نام آزادسازي و خصوصي‌سازي و.. چنين بلايي بر سر اقتصاد ما آمده است. محاسباتي وجود دارد که بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي مي‌گويد در نقطه عطف تابستان سال 1399 حجم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بانکي از مرز 2000 هزار ميليارد تومان عبور کرده است. سود ماهانه اين پول چيزي حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني روزانه هزار ميليارد تومان پاداش به کار نکرده مي‌دهند. کساني که اين پول را مي‌گيرند قادر هستند که به 30ميليون نفر ماهانه يک‌ميليون تومان بپردازند يعني شما به يک عده اندکي قدرتي فراتر از قدرت دولت داده‌ايد چون 90 درصد تسهيلات به دهکي رسيده است که بيشترين ميزان ثروت را داراست. از سوي ديگر نقدينگي را چماقي بر سر مردم مي‌کنند اما نمي‌گويند توزيع اين نقدينگي چقدر نابرابر است. در خانه اگر کس است، يک حرف بس است.
راهکار شما براي خروج از اين وضعيت چيست؟
توصيه‌اي که مي‌توان در اين رابطه به دولتمردان براي اصلاح داد اين است که اساس گزارشاتي که درباره نابرابري در ايران رخ مي‌دهد حساسيت‌برانگيزي واژگونه‌اي دارد يعني هر جا نابرابري‌ها شدت مي‌گيرد گزارش‌هاي کمتري وجود دارد. يعني گزارش‌ها از نقص‌هاي بزرگ رنج مي‌برند چون بر اساس نظر متفکران توزيع مصرف عادلانه‌تر از توزيع درآمد است و توزيع درآمد عادلانه‌تر از توزيع ثروت است. ما يک گزارش درباره توزيع مصرف و ثروت در سه دهه گذشته پيدا نمي‌کنيم. گزارش‌هايي هم که درباره ضريب جيني به‌‌رغم کاستي‌هاي آنها منتشر مي‌شود، نکات لازم ناچيز نشان داده مي‌شود چون گروه‌هاي بسيار پردرآمد در آمارگيري‌ها مشارکت نمي‌کنند، گروه‌هاي بسيار کم‌درآمد شامل بي‌خانمان‌ها هم مشارکت نمي‌کنند، روستاها در آن گزارشات ديده نمي‌شوند و هزينه‌هاي مربوط به خريد خانه در خارج کشور، خودروهاي لوکس و تفريحات غيرقابل ورود ذکر نمي‌شود. درحالي‌که در همين هفته‌هاي اخير شنيده شد که هزينه ورودي برخي باشگاه‌هاي ورزشي چندصدميليون تومان است. اين نابرابري‌هاي ناموجه و شکنندگي‌آور در حال شکستن کمر اقتصاد کشور است و هزينه فرصت غفلت از آن به طرز خطرناکي بالاتر مي‌رود.
