تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۸
کد مطلب : ۴۴۹۱۲۶
آیا دولت سیزدهم به وعده‌هایش عمل کرده است؟
ترميــم كــابينه از شــايعه تـا واقعيــت / بررسی کارنامه و عملکرد حجت‌الله عبدالملکی - وزیر بی‌کار
۰
کبنا ؛دولت سيزدهم کم‌کم به يک سالگي فعاليت خود نزديک مي‌شود و اين در حالي است که رئيسي و مردانش در يک سال اخير مسائل و مشکلات زيادي را تجربه کرده‌اند و به قرائت آمار و کارشناسان نتوانسته‌اند آنطور که بايد به وعده‌هاي خود عمل کنند.
به گزارش کبنا آرمان ملی نوشت: نگاهي به عملکرد وزراي دولت در حوزه‌هاي مختلف مويد اين امر است که بر خلاف انتظار مجلس همراه با دولت و حاميان و طرفداران وزارتخانه‌هاي مختلف عملکرد چندان مطلوبي از خود بر جاي نگذاشته‌اند. چه اينکه شايد عملکرد نه چندان موفق وزارتخانه‌هاي اقتصادي همچون وزارت اقتصاد، صمت، کار، راه و شهرسازي و نفت باعث شده باشد که امروز بسياري عملکرد مجموع وزارتخانه‌هاي دولت را کمرنگ ببينند. اين در حالي است که از ابتداي روي کار آمدن دولت، رئيس‌جمهور از برنامه اقتصادي مکتوب براي حل مسائل و مشکلات اقتصادي مردم سخن گفت و نگاهي به چهره‌هاي حاضر در دولت سيزدهم نيز نشان مي‌دهد که اکثريت افرادي که در انتخابات 1400 با برنامه اقتصادي پاي به عرصه رقابت نهاده بودند امروز از معاونت اقتصادي گرفته تا بنياد شهيد در مجموعه‌هاي مختلف دولت به فعاليت مشغولند. اما با اين همه دولت هنوز پلن و برنامه اقتصادي خاصي را براي حل مشکلات اقتصادي ارائه نکرده است. همين مساله نيز باعث شد تا دولت حداقل در شش ماهه دوم نخستين سال فعاليتش با مسائل و مشکلاتي در حوزه اقتصاد و معيشت مردم روبه‌رو شود که شايد بتوان افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها در بازارهاي مختلف سرمايه، خودرو، ارز و... را مهم‌ترين اين مشکلات قلمداد کرد.
از همين‌رو نيز عملکرد برخي از وزرا باعث شد تا نارضايتي‌هاي خاصي در مجموعه بروز و ظهور کند و همين امر بود که کم‌کم باعث مطرح شدن زمزمه‌هاي سوال و استيضاح برخي وزرا در مجلس انقلابي و همراه دولت گرديد. چنانکه عده‌اي از نمايندگان حتي در مسير جمع‌آوري امضا براي استيضاح برآمدند و اگر نبود مداراي هيات رئيسه مجلس با دولت و خريدن زمان براي برخي از وزرا عده‌اي از آنها شايد يک‌سالگي دولت را نيز نمي‌ديدند و زودتر از آنچه تصور مي‌کردند از قطار دولت پياده مي‌شدند. به همين جهت نيز بر اساس رايزني‌هايي که بين مجلس و دولت انجام شده بود تصميم براين شد که کارگروه‌هايي جهت ارزيابي عملکرد برخي از وزرا تعيين شده و گزارش خود را به مراجع تصميم گير در دولت ارسال کنند. با اين حال اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي در سال جديد و بحث جراحي اقتصادي يکي از بحث برانگيزترين مسائلي بوده که نه تنها اقتصاددانان و صاحبنظران که مردم عادي نيز انتقاداتي را نسبت به آن داشته‌اند و نارضايتي‌هاي خود ابراز نموده‌اند. در اين راستا حتي شايد افزايش ميزان يارانه‌ها به 300 و 400 هزار تومان نيز نتوانسته رضايتمندي مردم را فراهم آورد. بحث عدم به سر انجام رسيدن مذاکرات وين نيز مزيد بر علت شده تا عملکرد دولت چندان مساعد به نظر نرسد. با اين حال براي ترميم تيم اقتصادي دولت چندي است که خبر از ترميم کابينه به گوش مي‌رسد و بايد ديد اين مساله چه زماني از قوه به فعل خواهد رسيد.
زمزمه‌هاي تغييرات در دولت
از ماه‌‌هاي پاياني سال گذشته تا کنون بارها در خصوص تغييرات در دولت و استيضاح برخي از وزرا سخن به ميان آمده است. حال با توجه به اينکه برخي از حوزه‌هاي مورد انتقاد در دولت در اين فرصت حدودا يکساله نتوانسته‌اند پاسخ مناسبي به انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند لذا به نظر مي‌رسد تغيير در اين سمت‌ها به مرحله قطعيت رسيده و درباره انتصاب افراد جايگزين مناسب رايزني‌هايي در حال انجام شدن است. اين در شرايطي است که رئيس‌جمهور در ابتداي کار دولت از لزوم انتخاب افراد کارآمد و متعهد صحبت کرده بود. در همين راستا نيز ترکيبي از چهره‌هاي باسابقه و جوان حامي دولت توانستند به دولت راه يابند. حال از برخي منابع چون تابناک، سايت منتسب به محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس‌جمهور، شنيده مي‌شود که به موازات قطعي شدن برخي از تغييرات در سطح مديران ارشد و مياني در دولت اين افراد و حاميان آنها براي ورود چهره مورد نظر خود به قوه مجريه تلاش‌هايي را آغاز کرده‌اند و سعي دارند با رايزني در بهارستان و پاستور در اين امر موفق شوند. آنطور که شنيده مي‌شود «فرزين رئيس بانک ملي»، «زاکاني شهردار تهران»، «فتاح رئيس بنياد مستضعفان»، «بذرپاش رئيس ديوان محاسبات»، «حاج بابايي رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس»، «سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي» «سردار محمدرضا حسني آهنگر رئيس دانشگاه امام حسين(ع)» و بسياري از افراد ديگر اسامي هستند که اين روزها در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان گزينه‌هاي جايگزين براي برخي از صندلي‌هاي پاستور مطرح شده و گفته مي‌شود که در روزهاي آتي اين افراد به دولت خواهند پيوست. اين گمانه زني‌ها که گاه با عدم هماهنگي با اين افراد رخ مي‌دهد سبب شده که افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده و آنها را نسبت به عملکرد دولت و وعده رئيس دولت جهت تغيير بدون تعارف برخي از افراد ناکارآمد بدگمان نمايد.
تکذيب استعفاي وزير کار
چند روز پيش خبري مبني بر استعفاي حجت‌ا... عبدالملکي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز منتشر شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مطلب کوتاهي در صفحه رسمي خود در فضاي مجازي، شايعه استعفاي وزير کار را تکذيب کرد. در اين مطلب آمده است: اخيرا شايعاتي در خصوص استعفاي حجت‌ا... عبدالملکي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در فضاي مجازي مطرح شده است که اين شايعات صحت ندارد و وي اکنون مشغول به کار است. عبدالملکي روز يکشنبه براي اداي پاره‌اي توضيحات درخصوص افزايش پيشنهادي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در مجلس حاضر شد.
بررسی کارنامه و عملکرد حجت‌الله عبدالملکی - وزیر بی‌کار
ابتکار نوشت: همزمان با اینکه طی روزهای اخیر گمانه زنی‌ها درخصوص خارج شدن حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کابینه تقویت شده بود، روز گذشته وی با انتشار پیامی در توئیتر به صورت رسمی استعفای خود را اعلام کرده و گفت به منظور هماهنگی بیشتر با دولت از سمت خود کناره گیری می کند.
عبدالملکی از جمله وزرایی بود که از همان ابتدای معرفی‌اش به مجلس برای رای اعتماد، مورد انتقاد کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس قرار داشت. اظهارنظرهای عجیب و در عین حال شعارهایی که او چه در دوران پیش از وزارت و چه در دوران وزارتش مطرح کرده است، از جمله مواردی بود که منتقدان وی معتقد بودند که سپردن سکان وزارتخانه مهمی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معیشت و سرنوشت تمامی مردم کشور به تصمیمات آن بستگی دارد به چنین وزیر بی تجربه ای می تواند هزینه و تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.
به یاد داریم که در جلسه رای اعتمادی که تابستان سال گذشته برگزار شد، موسوی لارگانی یکی از نمایندگان مخالف عبدالملکی گفته بود: مشاورانی که در کنار آقای عبدالملکی هستند خوب مشورت نمی دهند اگر قرار باشد در آینده اینگونه مشورت دهند وای اسفا. وقتی ایشان می‌گوید اگر شما در ایران بگردید مثل من پیدا نمی شود و اگر شما من را انتخاب نکردید در آینده من انتخاب می کنم و بزرگنمایی کند که من به رئیس جمهوری نزدیک هستم درد است. این نماینده مجلس اردیبهشت ماه گذشته نیز در جلسه سوال از وزیر کار بر اینکه چرا اکثر انتصابات معاونین و مدیران وزارتخانه و روسای سازمان‌ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟ به صراحت اعلام کرد: وضعیت وزارت کار به حدی اورژانسی است که اگرتا فردا این روند متوقف نشود به تنهایی برای به زمین زدن دولت کافی است.
وعده‌های بی‌نتیجه
مشاهده وضعیت کل سازمان در داشبورد مدیریتی
عملکرد عبدالملکی در طول 10 ماه وزارتش بر وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمیزه‌ای بود از وعده‌های روی زمین مانده و اقداماتی که به چالش‌ها و مشکلات اضافه کرد.
او در ابتدا اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال جاری، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار شغل جدید ایجاد کند و مدعی بود که این امر به راحتی ممکن است؛ سپس در حالی که هیچ برنامه و راهکار مشخصی برای ایجاد این تعداد شغل ارائه نداده بود، مدعی بر خلاف تمامی آمارها و ارقام رسمی کشور مدعی شد که 400 هزار شغل ایجاد کرده است. بعد ماه گذشته در هفته کار و کارگر در بخشی از خطبه های نماز جمعه مدعی شد که هزار کارخانه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانده ایم که بر اساس آن 500 هزار نفر به کار خود بازگشته اند. این گفته ها در شرایطی مطرح شد که طبق آمار خود وزارت کار، در سال 1399 تنها 500 هزار نفر در بخش صنعت کار خود را به واسطه شیوع کرونا از دست داده و همچنان مطابق با امار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در کشور 9.6 درصد است.
نادیده گرفتن بازنشستگان
در میان اقدامات او که منجر به اعتراضات فراوانی به خصوص در میان بازنشستگان و کارگران شده و حتی شاهد بودیم که کارکنان وزارتخانه نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند، به گفته کارشناسان عدول از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان بی سابقه و تامل برانگیز بوده است. مطابق قانون مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید عیناً برای بازنشستگان، مستمری بگیران و از کار افتادگان تامین اجتماعی نیز اجرایی شود. با این حال با گذشت سه ماه از سال جدید نه تنها افزایش 57 درصدی حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی اعمال نشده، بلکه دولت در رویه ای بی سابقه به جای افزایش 38 درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان و مستمری بگیران، تنها 10 درصد افزایش حقوق برای آنها اعمال کرد. از سوی دیگر در حالی که تامین اجتماعی خود مصوبه شورایعالی کار را تایید کرده است، وزیر کار نه تنها پای مصوبه این شورا که ریاست آن را نیز بر عهده دارد ایستادگی نکرده، بلکه به تازگی به حکم معاون اول رئیس جمهوری، حق مسکن کارگران از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان کاهش یافت.
این موضوع که با اعتراضات گسترده‌ای نیز همراه شده به گفته کارشناسان عامل نهایی بود تا عذر عبدالملکی از وزارت کار خواسته شود. البته پیش از این یک رسانه نزدیک به دولت خبر استعفای او را مطرح کرده و گفته بود که به منظور جلوگیری از استیضاح مجلس به او گفته‌اند که استعفا دهد.
در همین رابطه به جای عبدالملکی که استعفایش به سرعت هم پذیرفته شد، روز گذشته محمدهادی زاهدی وفا با حکم رئیس جمهوری به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. زاهدی وفا که دانش آموخته دانشگاه امام صادق است در کارنامه خود عضویت هیات مدیره شستا و معاونت وزارت اقتصاد در دولت نهم را دارد؛ با این حال برخی کارشناسان معتقدند که احتمال دارد به جای وی مهرداد بذرپاش یا حمیدرضا حاجی بابایی گزینه های اصلی سیدابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
صحبت های عجیب و بی سابقه
در مورد حجت الله عبدالملکی که اولین وزیر خارج شده از کابینه است، اظهارنظرها و نقدهای زیادی تاکنون مطرح شده است؛ اما با دقت درخصوص مواضع وی چه پیش از وزارت و چه پس از وزارت نشان می‌دهد که کارنامه و عملکردش در طول 10 ماه اخیر چگونه رقم خورده است. عبدالملکی فردی است که معتقد است با یک میلیون تومان می‌شود کار تولیدی راه انداخت و اگر این موضوع برای کسی عجیب به نظر برسد، از عدم آموزش او نشات می‌گیرد. او همچنین می‌گوید تحریم‌ها هیچ تاثیری در اقتصاد ایران نداشته و اقتصاد کشور مانند پهلوان پرزوری است که تحریم های آمریکا در مقابل آن مانند یک بچه ده ساله با کارد میوه خوری است! او همچنین تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه کشورها را یک دروغ جهانی دانسته و می گوید که هیچ کشوری با سرمایه گذاری خارجی پیشرفت نکرده است. علاوه بر این تاکید می‌کند که ایران می تواند تا 10 سال آینده تبدیل به سومین اقتصاد دنیا شود. تمامی این صحبت‌ها و شعارها از سوی وی در حالی مطرح شده و مورد دفاع هم قرار گرفته که عملکرد او در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآیندش اکنون در وضعیت اشتغال، معیشت و سفره بازنشستگان نمایان شده و مسیر خروج از کابینه دولت را به وی نشان داده است.
به گزارش کبنا آرمان ملی نوشت: نگاهي به عملکرد وزراي دولت در حوزه‌هاي مختلف مويد اين امر است که بر خلاف انتظار مجلس همراه با دولت و حاميان و طرفداران وزارتخانه‌هاي مختلف عملکرد چندان مطلوبي از خود بر جاي نگذاشته‌اند. چه اينکه شايد عملکرد نه چندان موفق وزارتخانه‌هاي اقتصادي همچون وزارت اقتصاد، صمت، کار، راه و شهرسازي و نفت باعث شده باشد که امروز بسياري عملکرد مجموع وزارتخانه‌هاي دولت را کمرنگ ببينند. اين در حالي است که از ابتداي روي کار آمدن دولت، رئيس‌جمهور از برنامه اقتصادي مکتوب براي حل مسائل و مشکلات اقتصادي مردم سخن گفت و نگاهي به چهره‌هاي حاضر در دولت سيزدهم نيز نشان مي‌دهد که اکثريت افرادي که در انتخابات 1400 با برنامه اقتصادي پاي به عرصه رقابت نهاده بودند امروز از معاونت اقتصادي گرفته تا بنياد شهيد در مجموعه‌هاي مختلف دولت به فعاليت مشغولند. اما با اين همه دولت هنوز پلن و برنامه اقتصادي خاصي را براي حل مشکلات اقتصادي ارائه نکرده است. همين مساله نيز باعث شد تا دولت حداقل در شش ماهه دوم نخستين سال فعاليتش با مسائل و مشکلاتي در حوزه اقتصاد و معيشت مردم روبه‌رو شود که شايد بتوان افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها در بازارهاي مختلف سرمايه، خودرو، ارز و... را مهم‌ترين اين مشکلات قلمداد کرد.
از همين‌رو نيز عملکرد برخي از وزرا باعث شد تا نارضايتي‌هاي خاصي در مجموعه بروز و ظهور کند و همين امر بود که کم‌کم باعث مطرح شدن زمزمه‌هاي سوال و استيضاح برخي وزرا در مجلس انقلابي و همراه دولت گرديد. چنانکه عده‌اي از نمايندگان حتي در مسير جمع‌آوري امضا براي استيضاح برآمدند و اگر نبود مداراي هيات رئيسه مجلس با دولت و خريدن زمان براي برخي از وزرا عده‌اي از آنها شايد يک‌سالگي دولت را نيز نمي‌ديدند و زودتر از آنچه تصور مي‌کردند از قطار دولت پياده مي‌شدند. به همين جهت نيز بر اساس رايزني‌هايي که بين مجلس و دولت انجام شده بود تصميم براين شد که کارگروه‌هايي جهت ارزيابي عملکرد برخي از وزرا تعيين شده و گزارش خود را به مراجع تصميم گير در دولت ارسال کنند. با اين حال اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي در سال جديد و بحث جراحي اقتصادي يکي از بحث برانگيزترين مسائلي بوده که نه تنها اقتصاددانان و صاحبنظران که مردم عادي نيز انتقاداتي را نسبت به آن داشته‌اند و نارضايتي‌هاي خود ابراز نموده‌اند. در اين راستا حتي شايد افزايش ميزان يارانه‌ها به 300 و 400 هزار تومان نيز نتوانسته رضايتمندي مردم را فراهم آورد. بحث عدم به سر انجام رسيدن مذاکرات وين نيز مزيد بر علت شده تا عملکرد دولت چندان مساعد به نظر نرسد. با اين حال براي ترميم تيم اقتصادي دولت چندي است که خبر از ترميم کابينه به گوش مي‌رسد و بايد ديد اين مساله چه زماني از قوه به فعل خواهد رسيد.
زمزمه‌هاي تغييرات در دولت
از ماه‌‌هاي پاياني سال گذشته تا کنون بارها در خصوص تغييرات در دولت و استيضاح برخي از وزرا سخن به ميان آمده است. حال با توجه به اينکه برخي از حوزه‌هاي مورد انتقاد در دولت در اين فرصت حدودا يکساله نتوانسته‌اند پاسخ مناسبي به انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند لذا به نظر مي‌رسد تغيير در اين سمت‌ها به مرحله قطعيت رسيده و درباره انتصاب افراد جايگزين مناسب رايزني‌هايي در حال انجام شدن است. اين در شرايطي است که رئيس‌جمهور در ابتداي کار دولت از لزوم انتخاب افراد کارآمد و متعهد صحبت کرده بود. در همين راستا نيز ترکيبي از چهره‌هاي باسابقه و جوان حامي دولت توانستند به دولت راه يابند. حال از برخي منابع چون تابناک، سايت منتسب به محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس‌جمهور، شنيده مي‌شود که به موازات قطعي شدن برخي از تغييرات در سطح مديران ارشد و مياني در دولت اين افراد و حاميان آنها براي ورود چهره مورد نظر خود به قوه مجريه تلاش‌هايي را آغاز کرده‌اند و سعي دارند با رايزني در بهارستان و پاستور در اين امر موفق شوند. آنطور که شنيده مي‌شود «فرزين رئيس بانک ملي»، «زاکاني شهردار تهران»، «فتاح رئيس بنياد مستضعفان»، «بذرپاش رئيس ديوان محاسبات»، «حاج بابايي رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس»، «سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي» «سردار محمدرضا حسني آهنگر رئيس دانشگاه امام حسين(ع)» و بسياري از افراد ديگر اسامي هستند که اين روزها در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان گزينه‌هاي جايگزين براي برخي از صندلي‌هاي پاستور مطرح شده و گفته مي‌شود که در روزهاي آتي اين افراد به دولت خواهند پيوست. اين گمانه زني‌ها که گاه با عدم هماهنگي با اين افراد رخ مي‌دهد سبب شده که افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده و آنها را نسبت به عملکرد دولت و وعده رئيس دولت جهت تغيير بدون تعارف برخي از افراد ناکارآمد بدگمان نمايد.
تکذيب استعفاي وزير کار
چند روز پيش خبري مبني بر استعفاي حجت‌ا... عبدالملکي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز منتشر شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مطلب کوتاهي در صفحه رسمي خود در فضاي مجازي، شايعه استعفاي وزير کار را تکذيب کرد. در اين مطلب آمده است: اخيرا شايعاتي در خصوص استعفاي حجت‌ا... عبدالملکي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در فضاي مجازي مطرح شده است که اين شايعات صحت ندارد و وي اکنون مشغول به کار است. عبدالملکي روز يکشنبه براي اداي پاره‌اي توضيحات درخصوص افزايش پيشنهادي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در مجلس حاضر شد.
بررسی کارنامه و عملکرد حجت‌الله عبدالملکی - وزیر بی‌کار
ابتکار نوشت: همزمان با اینکه طی روزهای اخیر گمانه زنی‌ها درخصوص خارج شدن حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کابینه تقویت شده بود، روز گذشته وی با انتشار پیامی در توئیتر به صورت رسمی استعفای خود را اعلام کرده و گفت به منظور هماهنگی بیشتر با دولت از سمت خود کناره گیری می کند.
عبدالملکی از جمله وزرایی بود که از همان ابتدای معرفی‌اش به مجلس برای رای اعتماد، مورد انتقاد کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس قرار داشت. اظهارنظرهای عجیب و در عین حال شعارهایی که او چه در دوران پیش از وزارت و چه در دوران وزارتش مطرح کرده است، از جمله مواردی بود که منتقدان وی معتقد بودند که سپردن سکان وزارتخانه مهمی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معیشت و سرنوشت تمامی مردم کشور به تصمیمات آن بستگی دارد به چنین وزیر بی تجربه ای می تواند هزینه و تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.
به یاد داریم که در جلسه رای اعتمادی که تابستان سال گذشته برگزار شد، موسوی لارگانی یکی از نمایندگان مخالف عبدالملکی گفته بود: مشاورانی که در کنار آقای عبدالملکی هستند خوب مشورت نمی دهند اگر قرار باشد در آینده اینگونه مشورت دهند وای اسفا. وقتی ایشان می‌گوید اگر شما در ایران بگردید مثل من پیدا نمی شود و اگر شما من را انتخاب نکردید در آینده من انتخاب می کنم و بزرگنمایی کند که من به رئیس جمهوری نزدیک هستم درد است. این نماینده مجلس اردیبهشت ماه گذشته نیز در جلسه سوال از وزیر کار بر اینکه چرا اکثر انتصابات معاونین و مدیران وزارتخانه و روسای سازمان‌ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟ به صراحت اعلام کرد: وضعیت وزارت کار به حدی اورژانسی است که اگرتا فردا این روند متوقف نشود به تنهایی برای به زمین زدن دولت کافی است.
وعده‌های بی‌نتیجه
مشاهده وضعیت کل سازمان در داشبورد مدیریتی
عملکرد عبدالملکی در طول 10 ماه وزارتش بر وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمیزه‌ای بود از وعده‌های روی زمین مانده و اقداماتی که به چالش‌ها و مشکلات اضافه کرد.
او در ابتدا اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال جاری، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار شغل جدید ایجاد کند و مدعی بود که این امر به راحتی ممکن است؛ سپس در حالی که هیچ برنامه و راهکار مشخصی برای ایجاد این تعداد شغل ارائه نداده بود، مدعی بر خلاف تمامی آمارها و ارقام رسمی کشور مدعی شد که 400 هزار شغل ایجاد کرده است. بعد ماه گذشته در هفته کار و کارگر در بخشی از خطبه های نماز جمعه مدعی شد که هزار کارخانه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانده ایم که بر اساس آن 500 هزار نفر به کار خود بازگشته اند. این گفته ها در شرایطی مطرح شد که طبق آمار خود وزارت کار، در سال 1399 تنها 500 هزار نفر در بخش صنعت کار خود را به واسطه شیوع کرونا از دست داده و همچنان مطابق با امار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در کشور 9.6 درصد است.
نادیده گرفتن بازنشستگان
در میان اقدامات او که منجر به اعتراضات فراوانی به خصوص در میان بازنشستگان و کارگران شده و حتی شاهد بودیم که کارکنان وزارتخانه نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند، به گفته کارشناسان عدول از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان بی سابقه و تامل برانگیز بوده است. مطابق قانون مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید عیناً برای بازنشستگان، مستمری بگیران و از کار افتادگان تامین اجتماعی نیز اجرایی شود. با این حال با گذشت سه ماه از سال جدید نه تنها افزایش 57 درصدی حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی اعمال نشده، بلکه دولت در رویه ای بی سابقه به جای افزایش 38 درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان و مستمری بگیران، تنها 10 درصد افزایش حقوق برای آنها اعمال کرد. از سوی دیگر در حالی که تامین اجتماعی خود مصوبه شورایعالی کار را تایید کرده است، وزیر کار نه تنها پای مصوبه این شورا که ریاست آن را نیز بر عهده دارد ایستادگی نکرده، بلکه به تازگی به حکم معاون اول رئیس جمهوری، حق مسکن کارگران از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان کاهش یافت.
این موضوع که با اعتراضات گسترده‌ای نیز همراه شده به گفته کارشناسان عامل نهایی بود تا عذر عبدالملکی از وزارت کار خواسته شود. البته پیش از این یک رسانه نزدیک به دولت خبر استعفای او را مطرح کرده و گفته بود که به منظور جلوگیری از استیضاح مجلس به او گفته‌اند که استعفا دهد.
در همین رابطه به جای عبدالملکی که استعفایش به سرعت هم پذیرفته شد، روز گذشته محمدهادی زاهدی وفا با حکم رئیس جمهوری به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. زاهدی وفا که دانش آموخته دانشگاه امام صادق است در کارنامه خود عضویت هیات مدیره شستا و معاونت وزارت اقتصاد در دولت نهم را دارد؛ با این حال برخی کارشناسان معتقدند که احتمال دارد به جای وی مهرداد بذرپاش یا حمیدرضا حاجی بابایی گزینه های اصلی سیدابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
صحبت های عجیب و بی سابقه
در مورد حجت الله عبدالملکی که اولین وزیر خارج شده از کابینه است، اظهارنظرها و نقدهای زیادی تاکنون مطرح شده است؛ اما با دقت درخصوص مواضع وی چه پیش از وزارت و چه پس از وزارت نشان می‌دهد که کارنامه و عملکردش در طول 10 ماه اخیر چگونه رقم خورده است. عبدالملکی فردی است که معتقد است با یک میلیون تومان می‌شود کار تولیدی راه انداخت و اگر این موضوع برای کسی عجیب به نظر برسد، از عدم آموزش او نشات می‌گیرد. او همچنین می‌گوید تحریم‌ها هیچ تاثیری در اقتصاد ایران نداشته و اقتصاد کشور مانند پهلوان پرزوری است که تحریم های آمریکا در مقابل آن مانند یک بچه ده ساله با کارد میوه خوری است! او همچنین تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه کشورها را یک دروغ جهانی دانسته و می گوید که هیچ کشوری با سرمایه گذاری خارجی پیشرفت نکرده است. علاوه بر این تاکید می‌کند که ایران می تواند تا 10 سال آینده تبدیل به سومین اقتصاد دنیا شود. تمامی این صحبت‌ها و شعارها از سوی وی در حالی مطرح شده و مورد دفاع هم قرار گرفته که عملکرد او در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآیندش اکنون در وضعیت اشتغال، معیشت و سفره بازنشستگان نمایان شده و مسیر خروج از کابینه دولت را به وی نشان داده است.
