تاریخ انتشار
شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب : ۴۴۹۵۲۹
يادداشتي از محمدهادي سبحانيان در باب گراني‌هاي اخير؛
سياست حذف ارز ترجيحي علت همه تورم اخير نيست
۰
کبنا ؛محمدهادي سبحانيان، معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد، در يادداشتي به بررسي عوامل افزايش تورم و اقدامات دولت سيزدهم در كنترل تورم پرداخت و افزايش‌هاي بي‌سابقه تورم كالاهاي وارداتي و قيمت‌هاي جهاني، تغيير قوانين داخلي و حذف ارز ترجيحي را از جمله عوامل تورم اخير عنوان كرد.
به گزارش کبنا، در يادداشت معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد آمده است:
دولت مردمي در شرايطي سكان هدايت دولت را به دست گرفت كه به اذعان بسياري از كارشناسان، اقتصاد ايران يك «دهه از دست رفته» را تجربه كرده بود. رشد اقتصادي نزديك به صفر، تورم‌هاي بالا و مزمن، رشد اندك و بعضا منفي سرمايه‌گذاري خالص، كاهش بيش از ۳۰ درصدي درآمد سرانه حقيقي ايرانيان، كسري بودجه‌هاي فزاينده، تعميق مشكلات و ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها از ويژگي‌هاي بارز اين دهه بود. به‌علاوه ظرفيت‌هاي در اختيار دولت در بودجه ۱۴۰۰ از جمله ارز ترجيحي و تنخواه‌گردان در نيمه ابتداي سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود.
انباشت مشكلات ياد شده نشات گرفته از بي‌عملي دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاري اقتصاد و وابستگي شديد آنها به مسير غلط طي شده بود. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري بارها بر مقاوم‌سازي اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ريزي، اصلاح نظام بانكي، پيشگيري از تخصيص منابع رانتي و كاهش وابستگي بودجه به نفت تاكيد داشته و ظرفيت بي‌نظير شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه را براي تسهيل انجام اصلاحات در اختيار قوه مجريه قرار داده بودند.
دولت سيزدهم از همان ابتدا با تدوين سند تحول دولت مردمي تلاش كرد با شناخت دقيق از ريشه مسائل و مشكلات كشور مسير تحولي در حوزه اقتصادي را در پيش گرفته و قطار اقتصاد كشور را به ريل صحيح آن هدايت كند. امري كه نيازمند شكستن مقاومت‌هاي ساختاري در كشور و همچنين همراهي و همدلي آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع عاليقدر است.
يكي از مسائل اصلي دولت كه منجر به كوچك‌تر شدن سفره مردم شده بود، تورم بالا و مزمن بود. لذا اين مهم از همان ابتدا در دستور كار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به كار دولت، نرخ تورم در بالاترين ميزان خود قرار داشت. بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در شهريورماه ۱۴۰۰ به ترتيب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.۳ درصد بود كه بالاترين نرخ تورم طي ۷۰ سال گذشته در اقتصاد ايران بوده است. دولت سيزدهم كه طبيعتا در همان ابتدا انرژي فراواني را صرف ارزيابي و انتخاب مديران شايسته براي لايه‌هاي مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي كرده بود، با اتخاذ اقدامات مهمي نظير انضباط بخشيدن به سياست‌هاي پولي و مالي، جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، به گونه‌اي عمل كرد كه نرخ تورم تا قبل از اجراي سياست عادلانه كردن يارانه‌ها به ۳۶.۲ براي تورم نقطه به نقطه و ۴۱.۹ درصد براي تورم دوازده ماهه كاهش پيدا كند. در واقع از ابتداي دولت سيزدهم تا انتهاي ارديبهشت‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به ميزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه به ميزان ۱۷.۱۴ واحد درصد كاهش را تجربه كردند كه يك نمونه موفق و كم‌نظير براي اقتصاد ايران در اين مدت زمان و بدون تغيير معادلات جهاني و با تكيه بر تدابير تيم اقتصادي دولت به حساب مي‌آيد.
يكي از ريشه‌هاي اصلي تورم، افرايش پايه پولي و رشد نقدينگي است و سياست ارز ترجيحي به اذعان همه كارشناسان مطلع، نه‌تنها در سال‌هاي گذشته به رشد پايه پولي و نقدينگي دامن زده، بلكه امر تغيير و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي را با چالش‌هاي جدي‌تر روبه‌رو كرده است.
طي ۴ سال گذشته، دولت وقت به بهانه پايين نگه داشتن قيمت برخي كالاهاي اساسي، ارز را با نرخ ترجيحي اختصاص داد و اين در حالي است كه اين سياست نه تنها موجب بهره‌مندي عادلانه مردم از بيت‌المال و ثبات قيمت كالاهاي اساسي نشد يا حداقل به ميزاني كه بايد ثبات ايجاد نكرد، بلكه پيامدهاي اقتصادي بسياري نيز در پي داشت. ضربه به توليد داخل، ايجاد فساد و توزيع رانت، اخلال در سياست پولي بانك مركزي، اصابت بسيار پايين به هدف، توزيع يارانه بيشتر در بين ثروتمندان و ايجاد كسري بودجه قابل توجه براي دولت به واسطه فروش ارزهاي دولتي به قيمت بسيار پايين‌تر از قيمت بازار، از جمله پيامدهاي اجراي سياست ارز ترجيحي بوده است. مجموع اين پيامدها در كنار افزايش قابل توجه قيمت اين كالاها با وجود اختصاص ارز ترجيحي نشان مي‌دهد كه اين سياست در دستيابي به اهداف خود موفق عمل نكرد و پيامدهاي منفي نيز براي اقتصاد ايران در پي داشت. از اين‌رو، حذف ارز تدريجي در آن زمان، هزينه‌هاي به مراتب كمتري براي اقتصاد ايران در پي مي‌داشت تا اينكه پيامدهاي آن براي چهار سال انباشت شده است.
در حالي كه نرخ ارز ترجيحي در فاصله ابتداي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغيير نكرد، كالاهاي مشمول ارز ترجيحي، رشد قيمت بعضا بيش از ۴۰۰ درصد را تجربه كرده‌اند كه اين موضوع علاوه بر عوامل ذكر شده در ارتباط با رانت، به افزايش هزينه‌هاي ريالي توليد آنها مرتبط است. بنابراين دولت سيزدهم با موضوعي مواجه شد كه در شرايط خاص تورم ركودي كشور و اقتصاد كرونايي يا بايد ادامه‌دهنده مسير غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجيحي مي‌بود يا طي اقدامي انقلابي، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادي مي‌كرد.
اگرچه بخش قابل توجهي از منابع اختصاص يافته به ارز ترجيحي در طول زنجيره واردات و توليد، خارج شده و به مصرف‌كننده اصلي كه در اين زمينه محق است نمي‌رسيد، ليكن واضح است كه با افزايش نرخ ارز اختصاص‌يافته به كالاهاي اساسي (حذف ارز ترجيحي)، قيمت آنها افزايش خواهد يافت، افزايشي كه براي كالاهاي مختلف متفاوت است.
اما نكته بسيار مهم آن است كه افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده بسيار متفاوت از نرخ تورمي است كه به واسطه انبساط پولي (در نتيجه سياست ارز ترجيحي) ايجاد مي‌شود. انتظار مي‌رفت كه به واسطه حذف ارز ترجيحي، شاخص كل از محل اين كالاها (جز دارو و گندم) افزايش يابد. اما لازم است به اين نكته مهم توجه شود كه در اينجا شاخص قيمت يك‌بار افزايش مي‌يابد، اما اثرات پولي كه از پيامدهاي اختصاص ارز ترجيحي است منجربه افزايش پايدار همه قيمت‌ها و به خصوص قيمت دارايي‌ها مي‌شود كه بيش از هر چيز باعث از دست رفتن قدرت خريد گروه‌هاي پايين درآمدي مي‌شود.
لازم به ذكر است افزايش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد كه بخش قابل توجهي از آن ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بوده، تورمي است كه به هزينه مردم پنهان بوده و در حال حاضر با جبران نقدي براي مردم بروز پيدا كرده است.
اجراي اين سياست همزمان با افزايش‌هاي بي‌سابقه تورم كالاهاي وارداتي و قيمت‌هاي جهاني به دليل جنگ اوكراين و روسيه و همچنين الزامات اجرايي در برخي قوانين و مقررات از جمله قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، افزايش دستمزد و انرژي، تغيير مبناي محاسباتي نرخ ارز حقوق ورودي كالاها بر اساس قانون بودجه شد و متاسفانه اين ايده رواج يافت كه سياست حذف ارز ترجيحي علت همه تورم اخير بوده است.
در خصوص ميزان درآمد نفتي نيز شايان ذكر است گرچه با تلاش ديپلماسي اقتصادي ميزان فروش نفت از يكسو و قيمت‌هاي جهاني از ديگر سو افزايش يافته اما برخلاف سال قبل كه دولت تنها ۲۰ درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملي واريز مي‌كرد امسال طبق حكم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است كه در كنار ۱۴.۵ درصد سهم شركت ملي نفت به معناي سهم كمتر از ۴۶درصدي از كل فروش نفت و ميعانات است.
با عنايت به كاركرد و نحوه تغيير شاخص‌هاي اقتصادي، مادامي كه اقتصاد ايران با بي‌ثباتي در شاخص، پيش‌بيني‌پذير نبودن اقدامات و تعلل در تصميم‌گيري‌هاي اساسي تيم اقتصادي دولت (همانند دولت قبل) مواجه باشد، نبايد انتظار بهبود شرايط اجتماعي و فرهنگي را نيز داشت، چون بي‌ثباتي باعث ازدياد نااطميناني در جامعه شده و ساختار انگيزشي و اخلاقي آحاد مردم را نيز خدشه‌دار مي‌كند. لذا دولت نمي‌توانست طي يك فرآيند تبعيض‌آميز، منابع عمومي كشور را براي مواردي اختصاص دهد كه درد اساسي مردم را درمان نمي‌كند. پس دولت سيزدهم در اقدامي خلاف قاعده عافيت‌طلبان، تلاش كرد كه ابتدا اعتبار و توان خود را براي پيش‌بيني‌پذير كردن و ثبات‌بخشي به متغيرهاي كلان اقتصادي مصروف دارد تا به لطف خداوند متعال، در ماه‌هاي آينده، تصميم‌گيري بهينه اقتصادي را به مسير عقلايي و منطقي خود بازگرداند.
دولت مردمي با درك شرايط دشوار معيشتي مردم، اولويت اصلي خود را بهبود قدرت خريد مردم از طريق كنترل تورم و ثبات‌بخشي به متغيرهاي كلان (با هدف برگشتن فضاي مطمئن و قابل‌برنامه‌ريزي براي مردم عزيز كشور) قرار داده است. امري كه بسيار پيچيده بوده و طبعا با مقاومت‌هاي اساسي رانت‌جويان و عافيت‌طلبان مواجه است. از اين‌رو، باور ما اين است كه هدف فعلي دولت بايد ايجاد محيطي به دور از احساسات و در راستاي كاهش انتطارات تورمي بوده فلذا طي اين مسير براي تيم اقتصادي دولت، ضمن اتكال به خداوند متعال، بدون همراهي و همدلي و حمايت مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، دستگاه‌هاي حاكميتي، مراجع عاليقدر، علما و فضلاي حوزه و دانشگاه ميسور نيست.
به گزارش کبنا، در يادداشت معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد آمده است:
دولت مردمي در شرايطي سكان هدايت دولت را به دست گرفت كه به اذعان بسياري از كارشناسان، اقتصاد ايران يك «دهه از دست رفته» را تجربه كرده بود. رشد اقتصادي نزديك به صفر، تورم‌هاي بالا و مزمن، رشد اندك و بعضا منفي سرمايه‌گذاري خالص، كاهش بيش از ۳۰ درصدي درآمد سرانه حقيقي ايرانيان، كسري بودجه‌هاي فزاينده، تعميق مشكلات و ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها از ويژگي‌هاي بارز اين دهه بود. به‌علاوه ظرفيت‌هاي در اختيار دولت در بودجه ۱۴۰۰ از جمله ارز ترجيحي و تنخواه‌گردان در نيمه ابتداي سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود.
انباشت مشكلات ياد شده نشات گرفته از بي‌عملي دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاري اقتصاد و وابستگي شديد آنها به مسير غلط طي شده بود. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري بارها بر مقاوم‌سازي اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ريزي، اصلاح نظام بانكي، پيشگيري از تخصيص منابع رانتي و كاهش وابستگي بودجه به نفت تاكيد داشته و ظرفيت بي‌نظير شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه را براي تسهيل انجام اصلاحات در اختيار قوه مجريه قرار داده بودند.
دولت سيزدهم از همان ابتدا با تدوين سند تحول دولت مردمي تلاش كرد با شناخت دقيق از ريشه مسائل و مشكلات كشور مسير تحولي در حوزه اقتصادي را در پيش گرفته و قطار اقتصاد كشور را به ريل صحيح آن هدايت كند. امري كه نيازمند شكستن مقاومت‌هاي ساختاري در كشور و همچنين همراهي و همدلي آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع عاليقدر است.
يكي از مسائل اصلي دولت كه منجر به كوچك‌تر شدن سفره مردم شده بود، تورم بالا و مزمن بود. لذا اين مهم از همان ابتدا در دستور كار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به كار دولت، نرخ تورم در بالاترين ميزان خود قرار داشت. بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در شهريورماه ۱۴۰۰ به ترتيب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.۳ درصد بود كه بالاترين نرخ تورم طي ۷۰ سال گذشته در اقتصاد ايران بوده است. دولت سيزدهم كه طبيعتا در همان ابتدا انرژي فراواني را صرف ارزيابي و انتخاب مديران شايسته براي لايه‌هاي مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي كرده بود، با اتخاذ اقدامات مهمي نظير انضباط بخشيدن به سياست‌هاي پولي و مالي، جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، به گونه‌اي عمل كرد كه نرخ تورم تا قبل از اجراي سياست عادلانه كردن يارانه‌ها به ۳۶.۲ براي تورم نقطه به نقطه و ۴۱.۹ درصد براي تورم دوازده ماهه كاهش پيدا كند. در واقع از ابتداي دولت سيزدهم تا انتهاي ارديبهشت‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به ميزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه به ميزان ۱۷.۱۴ واحد درصد كاهش را تجربه كردند كه يك نمونه موفق و كم‌نظير براي اقتصاد ايران در اين مدت زمان و بدون تغيير معادلات جهاني و با تكيه بر تدابير تيم اقتصادي دولت به حساب مي‌آيد.
يكي از ريشه‌هاي اصلي تورم، افرايش پايه پولي و رشد نقدينگي است و سياست ارز ترجيحي به اذعان همه كارشناسان مطلع، نه‌تنها در سال‌هاي گذشته به رشد پايه پولي و نقدينگي دامن زده، بلكه امر تغيير و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي را با چالش‌هاي جدي‌تر روبه‌رو كرده است.
طي ۴ سال گذشته، دولت وقت به بهانه پايين نگه داشتن قيمت برخي كالاهاي اساسي، ارز را با نرخ ترجيحي اختصاص داد و اين در حالي است كه اين سياست نه تنها موجب بهره‌مندي عادلانه مردم از بيت‌المال و ثبات قيمت كالاهاي اساسي نشد يا حداقل به ميزاني كه بايد ثبات ايجاد نكرد، بلكه پيامدهاي اقتصادي بسياري نيز در پي داشت. ضربه به توليد داخل، ايجاد فساد و توزيع رانت، اخلال در سياست پولي بانك مركزي، اصابت بسيار پايين به هدف، توزيع يارانه بيشتر در بين ثروتمندان و ايجاد كسري بودجه قابل توجه براي دولت به واسطه فروش ارزهاي دولتي به قيمت بسيار پايين‌تر از قيمت بازار، از جمله پيامدهاي اجراي سياست ارز ترجيحي بوده است. مجموع اين پيامدها در كنار افزايش قابل توجه قيمت اين كالاها با وجود اختصاص ارز ترجيحي نشان مي‌دهد كه اين سياست در دستيابي به اهداف خود موفق عمل نكرد و پيامدهاي منفي نيز براي اقتصاد ايران در پي داشت. از اين‌رو، حذف ارز تدريجي در آن زمان، هزينه‌هاي به مراتب كمتري براي اقتصاد ايران در پي مي‌داشت تا اينكه پيامدهاي آن براي چهار سال انباشت شده است.
در حالي كه نرخ ارز ترجيحي در فاصله ابتداي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغيير نكرد، كالاهاي مشمول ارز ترجيحي، رشد قيمت بعضا بيش از ۴۰۰ درصد را تجربه كرده‌اند كه اين موضوع علاوه بر عوامل ذكر شده در ارتباط با رانت، به افزايش هزينه‌هاي ريالي توليد آنها مرتبط است. بنابراين دولت سيزدهم با موضوعي مواجه شد كه در شرايط خاص تورم ركودي كشور و اقتصاد كرونايي يا بايد ادامه‌دهنده مسير غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجيحي مي‌بود يا طي اقدامي انقلابي، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادي مي‌كرد.
اگرچه بخش قابل توجهي از منابع اختصاص يافته به ارز ترجيحي در طول زنجيره واردات و توليد، خارج شده و به مصرف‌كننده اصلي كه در اين زمينه محق است نمي‌رسيد، ليكن واضح است كه با افزايش نرخ ارز اختصاص‌يافته به كالاهاي اساسي (حذف ارز ترجيحي)، قيمت آنها افزايش خواهد يافت، افزايشي كه براي كالاهاي مختلف متفاوت است.
اما نكته بسيار مهم آن است كه افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده بسيار متفاوت از نرخ تورمي است كه به واسطه انبساط پولي (در نتيجه سياست ارز ترجيحي) ايجاد مي‌شود. انتظار مي‌رفت كه به واسطه حذف ارز ترجيحي، شاخص كل از محل اين كالاها (جز دارو و گندم) افزايش يابد. اما لازم است به اين نكته مهم توجه شود كه در اينجا شاخص قيمت يك‌بار افزايش مي‌يابد، اما اثرات پولي كه از پيامدهاي اختصاص ارز ترجيحي است منجربه افزايش پايدار همه قيمت‌ها و به خصوص قيمت دارايي‌ها مي‌شود كه بيش از هر چيز باعث از دست رفتن قدرت خريد گروه‌هاي پايين درآمدي مي‌شود.
لازم به ذكر است افزايش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد كه بخش قابل توجهي از آن ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بوده، تورمي است كه به هزينه مردم پنهان بوده و در حال حاضر با جبران نقدي براي مردم بروز پيدا كرده است.
اجراي اين سياست همزمان با افزايش‌هاي بي‌سابقه تورم كالاهاي وارداتي و قيمت‌هاي جهاني به دليل جنگ اوكراين و روسيه و همچنين الزامات اجرايي در برخي قوانين و مقررات از جمله قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، افزايش دستمزد و انرژي، تغيير مبناي محاسباتي نرخ ارز حقوق ورودي كالاها بر اساس قانون بودجه شد و متاسفانه اين ايده رواج يافت كه سياست حذف ارز ترجيحي علت همه تورم اخير بوده است.
در خصوص ميزان درآمد نفتي نيز شايان ذكر است گرچه با تلاش ديپلماسي اقتصادي ميزان فروش نفت از يكسو و قيمت‌هاي جهاني از ديگر سو افزايش يافته اما برخلاف سال قبل كه دولت تنها ۲۰ درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملي واريز مي‌كرد امسال طبق حكم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است كه در كنار ۱۴.۵ درصد سهم شركت ملي نفت به معناي سهم كمتر از ۴۶درصدي از كل فروش نفت و ميعانات است.
با عنايت به كاركرد و نحوه تغيير شاخص‌هاي اقتصادي، مادامي كه اقتصاد ايران با بي‌ثباتي در شاخص، پيش‌بيني‌پذير نبودن اقدامات و تعلل در تصميم‌گيري‌هاي اساسي تيم اقتصادي دولت (همانند دولت قبل) مواجه باشد، نبايد انتظار بهبود شرايط اجتماعي و فرهنگي را نيز داشت، چون بي‌ثباتي باعث ازدياد نااطميناني در جامعه شده و ساختار انگيزشي و اخلاقي آحاد مردم را نيز خدشه‌دار مي‌كند. لذا دولت نمي‌توانست طي يك فرآيند تبعيض‌آميز، منابع عمومي كشور را براي مواردي اختصاص دهد كه درد اساسي مردم را درمان نمي‌كند. پس دولت سيزدهم در اقدامي خلاف قاعده عافيت‌طلبان، تلاش كرد كه ابتدا اعتبار و توان خود را براي پيش‌بيني‌پذير كردن و ثبات‌بخشي به متغيرهاي كلان اقتصادي مصروف دارد تا به لطف خداوند متعال، در ماه‌هاي آينده، تصميم‌گيري بهينه اقتصادي را به مسير عقلايي و منطقي خود بازگرداند.
دولت مردمي با درك شرايط دشوار معيشتي مردم، اولويت اصلي خود را بهبود قدرت خريد مردم از طريق كنترل تورم و ثبات‌بخشي به متغيرهاي كلان (با هدف برگشتن فضاي مطمئن و قابل‌برنامه‌ريزي براي مردم عزيز كشور) قرار داده است. امري كه بسيار پيچيده بوده و طبعا با مقاومت‌هاي اساسي رانت‌جويان و عافيت‌طلبان مواجه است. از اين‌رو، باور ما اين است كه هدف فعلي دولت بايد ايجاد محيطي به دور از احساسات و در راستاي كاهش انتطارات تورمي بوده فلذا طي اين مسير براي تيم اقتصادي دولت، ضمن اتكال به خداوند متعال، بدون همراهي و همدلي و حمايت مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، دستگاه‌هاي حاكميتي، مراجع عاليقدر، علما و فضلاي حوزه و دانشگاه ميسور نيست.
