تاریخ انتشار
سه شنبه ۱ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
کد مطلب : ۴۵۱۶۹۸
یادداشت؛
فساد ساختاری يعنی چه؟
۰
کبنا ؛
گزارش تحقيق و تفحص از فولاد مباركه، فارغ از سوگيري و اشكالات بسيار زيادي كه داشت و هنوز رسمي هم نشده، بازتاب‌هاي جالبي داشت. يكي از آنها ورود برخي از آقايان دولتي و رسانه‌هاي منسوب به دولت بود كه مي‌خواستند بگويند اين تخلفات مربوط به دولت قبل است و نه اين دولت و به نوعي مسووليت را متوجه دولت قبل و خود را تبرئه كنند. در حالي كه اصولا فساد مساله اين دولت و آن دولت نيست و نبوده.
عباس عبدی نوشت: در همان دولت قبل نيز فرياد منتقدان از «فساد نظام‌مند» بلند بود. هنگامي كه از چنين فسادي صحبت مي‌كنيم، در واقع مي‌خواهيم بگوييم فساد را به افراد تقليل نبايد داد، گرچه ممكن است با تغيير افراد اندكي از اين فساد كم يا زياد شود. ولي فساد سيستماتيك، يعني ماجرا بسيار فراتر از عاملان فساد است. اين فساد و تخلف در يك بستر حقوقي، اداري، تشكيلاتي و سياسي و نظارتي رخ مي‌دهد و تا هنگامي كه اين بسترها وجود دارد فساد هست. در اينجا مي‌كوشم كه برخي از اين ساختارها را كه فراتر از اراده افراد است توضيح دهم؛ ساختارهايي كه همچنان باقي است.
اولين آن ساختار حقوقي شركت‌هاي ايران است. اين شركت‌ها نه دولتي هستند، مثل شركت برق منطقه‌اي يا شركت‌هاي ديگر دولتي و نه خصوصي هستند. بدي‌هاي هر دو را دارند و منافع هيچ‌كدام را ندارند. سخنان وزير اقتصاد اسبق در اين مورد گويا است كه هزاران نفر افراد غيرلازم و غيرمرتبط در اين شركت‌ها به توصيه اين و آن استخدام مي‌شوند.
كافي است ليست استخدامي‌ها در شركت‌هاي شهرستاني را بررسي كنيد كه چند درصدشان از طرف نمايندگان مجلس در همه ادوار معرفي شده‌اند. هيچ شركت دولتي چنين حقي را براي استخدام نيرو ندارد و هيچ شركت خصوصي چنين كار احمقانه‌اي را انجام نمي‌دهد.
دومين ويژگي ساختاري اين شركت‌ها كه خيلي مهم است، فقدان نظام بازار است. در نظام بازار، قيمت‌گذاري دستوري نيست در نتيجه شكافي ميان قيمت بازار و قيمت كارخانه وجود ندارد (جز سود بنكدار) اين ويژگي ام‌الفساد شركت‌هاي خصولتي است. تقريبا بخش مهمي از ارزش توليد كشور از اين طريق حيف و ميل مي‌شود. در انرژي، در خودرو، در سيمان و در فولاد همه جا چنين فسادي هست.
سومين ويژگي، دخالت نهادهاي قدرت در امور كارخانجات و شركت‌هاي پولدار است، حتي شركت‌هاي خصوصي نيز از اين بلا در امان نيستند. اين نهادها به دليل كمبود اعتبارات يا ديگر مفاسد، شركت‌ها را تلكه مي‌كنند، گاه به سود نهاد و گاه به سود افراد. مرزي ميان اين دو نيست. دولت‌ها هم خوشحال هستند كه كار نهادها راه مي‌افتد. اين هم ربطي به اين دولت و آن دولت ندارد. در ماجراي متروپل آبادان هم مي‌توانيد رد پاي اين وضعيت را در كمك‌هاي مالك متروپل به برخي از نهادها ببينيد.
دخالت‌هاي نمايندگان مجلس، نهادهاي قدرتمند، دستورات مقامات بالا و... جملگي موجب اين بحران ساختاري مي‌شود. پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب به افراد، اين شركت‌ها را تبديل به شيريني در دسترس مي‌كند كه مگسان دور آن پرواز مي‌كنند. كافي است مطالعه‌اي روي تهديدهاي نمايندگان براي منصوب نمودن دوستان‌شان در مديريت اين شركت‌ها انجام شود.
يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل ساختاري فقدان رسانه‌هاي مستقل است كه بتواند با دسترسي به اطلاعات و انتشار آنها، مانع از اين تخلفات و فسادها شود. به همين علت است كه مي‌بينيم اين شركت‌ها حتي رسانه‌هاي رسمي را هم مي‌خرند. در ماجراي متروپل نيز شاهد بوديم كه رسانه رسمي محلي هيچ گزارش هشداردهنده‌اي از اين اقدامات غيرقانوني در اختيار مردم نگذاشت.
مولفه ديگر براي مقابله موثر با فساد ساختاري، ضعف دستگاه قضايي مستقل است. مگر ممكن است اين همه تخلف انجام شود، كسي اطلاع ندهد، يا كسي شكايت نكند؟ اگر كسي اين كارها را نمي‌كند، براي اين است كه در حريم امن قانون نيست و مي‌ترسد. اگر امكان شكايت و رسيدگي عادلانه باشد، بسياري از كاركنان اين شركت‌ها حاضر هستند كه اطلاع‌رساني كنند و مانع از تخلف شوند، ولي به احتمال فراوان آنان مي‌دانند كه نه‌تنها صداي‌شان به جايي نمي‌رسد، بلكه به احتمال فراوان خودشان با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.
مولفه‌هاي ديگر هم هست كه در فرصت ديگري بايد نوشت. بنابراين منظور از فساد ساختاري، كيفيت سياست‌گذاري از جمله خصولتي شدن شركت‌ها، فقدان نظام بازار و رواج قيمت‌گذاري، فقدان مديريت‌هاي حرفه‌اي و شايسته‌سالاري، فقدان نهادهاي نظارتي اعم از رسمي و حكومتي يا نهادهاي نظارتي غير رسمي مثل رسانه‌ها است. اين دولت و آن دولت هم ندارد. اين عوامل بيش از همه در دولت اول اصولگرايان در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تشديد شد و اگر مي‌خواهند خود را از مورد فولاد مباركه مبرا كنند، بهتر است مسووليت بزرگ‌ترين تخلفات تاريخ ايران را در دولت اول اصولگرايان به عهده بگيرند.
عباس عبدی نوشت: در همان دولت قبل نيز فرياد منتقدان از «فساد نظام‌مند» بلند بود. هنگامي كه از چنين فسادي صحبت مي‌كنيم، در واقع مي‌خواهيم بگوييم فساد را به افراد تقليل نبايد داد، گرچه ممكن است با تغيير افراد اندكي از اين فساد كم يا زياد شود. ولي فساد سيستماتيك، يعني ماجرا بسيار فراتر از عاملان فساد است. اين فساد و تخلف در يك بستر حقوقي، اداري، تشكيلاتي و سياسي و نظارتي رخ مي‌دهد و تا هنگامي كه اين بسترها وجود دارد فساد هست. در اينجا مي‌كوشم كه برخي از اين ساختارها را كه فراتر از اراده افراد است توضيح دهم؛ ساختارهايي كه همچنان باقي است.
اولين آن ساختار حقوقي شركت‌هاي ايران است. اين شركت‌ها نه دولتي هستند، مثل شركت برق منطقه‌اي يا شركت‌هاي ديگر دولتي و نه خصوصي هستند. بدي‌هاي هر دو را دارند و منافع هيچ‌كدام را ندارند. سخنان وزير اقتصاد اسبق در اين مورد گويا است كه هزاران نفر افراد غيرلازم و غيرمرتبط در اين شركت‌ها به توصيه اين و آن استخدام مي‌شوند.
كافي است ليست استخدامي‌ها در شركت‌هاي شهرستاني را بررسي كنيد كه چند درصدشان از طرف نمايندگان مجلس در همه ادوار معرفي شده‌اند. هيچ شركت دولتي چنين حقي را براي استخدام نيرو ندارد و هيچ شركت خصوصي چنين كار احمقانه‌اي را انجام نمي‌دهد.
دومين ويژگي ساختاري اين شركت‌ها كه خيلي مهم است، فقدان نظام بازار است. در نظام بازار، قيمت‌گذاري دستوري نيست در نتيجه شكافي ميان قيمت بازار و قيمت كارخانه وجود ندارد (جز سود بنكدار) اين ويژگي ام‌الفساد شركت‌هاي خصولتي است. تقريبا بخش مهمي از ارزش توليد كشور از اين طريق حيف و ميل مي‌شود. در انرژي، در خودرو، در سيمان و در فولاد همه جا چنين فسادي هست.
سومين ويژگي، دخالت نهادهاي قدرت در امور كارخانجات و شركت‌هاي پولدار است، حتي شركت‌هاي خصوصي نيز از اين بلا در امان نيستند. اين نهادها به دليل كمبود اعتبارات يا ديگر مفاسد، شركت‌ها را تلكه مي‌كنند، گاه به سود نهاد و گاه به سود افراد. مرزي ميان اين دو نيست. دولت‌ها هم خوشحال هستند كه كار نهادها راه مي‌افتد. اين هم ربطي به اين دولت و آن دولت ندارد. در ماجراي متروپل آبادان هم مي‌توانيد رد پاي اين وضعيت را در كمك‌هاي مالك متروپل به برخي از نهادها ببينيد.
دخالت‌هاي نمايندگان مجلس، نهادهاي قدرتمند، دستورات مقامات بالا و... جملگي موجب اين بحران ساختاري مي‌شود. پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب به افراد، اين شركت‌ها را تبديل به شيريني در دسترس مي‌كند كه مگسان دور آن پرواز مي‌كنند. كافي است مطالعه‌اي روي تهديدهاي نمايندگان براي منصوب نمودن دوستان‌شان در مديريت اين شركت‌ها انجام شود.
يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل ساختاري فقدان رسانه‌هاي مستقل است كه بتواند با دسترسي به اطلاعات و انتشار آنها، مانع از اين تخلفات و فسادها شود. به همين علت است كه مي‌بينيم اين شركت‌ها حتي رسانه‌هاي رسمي را هم مي‌خرند. در ماجراي متروپل نيز شاهد بوديم كه رسانه رسمي محلي هيچ گزارش هشداردهنده‌اي از اين اقدامات غيرقانوني در اختيار مردم نگذاشت.
مولفه ديگر براي مقابله موثر با فساد ساختاري، ضعف دستگاه قضايي مستقل است. مگر ممكن است اين همه تخلف انجام شود، كسي اطلاع ندهد، يا كسي شكايت نكند؟ اگر كسي اين كارها را نمي‌كند، براي اين است كه در حريم امن قانون نيست و مي‌ترسد. اگر امكان شكايت و رسيدگي عادلانه باشد، بسياري از كاركنان اين شركت‌ها حاضر هستند كه اطلاع‌رساني كنند و مانع از تخلف شوند، ولي به احتمال فراوان آنان مي‌دانند كه نه‌تنها صداي‌شان به جايي نمي‌رسد، بلكه به احتمال فراوان خودشان با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.
مولفه‌هاي ديگر هم هست كه در فرصت ديگري بايد نوشت. بنابراين منظور از فساد ساختاري، كيفيت سياست‌گذاري از جمله خصولتي شدن شركت‌ها، فقدان نظام بازار و رواج قيمت‌گذاري، فقدان مديريت‌هاي حرفه‌اي و شايسته‌سالاري، فقدان نهادهاي نظارتي اعم از رسمي و حكومتي يا نهادهاي نظارتي غير رسمي مثل رسانه‌ها است. اين دولت و آن دولت هم ندارد. اين عوامل بيش از همه در دولت اول اصولگرايان در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تشديد شد و اگر مي‌خواهند خود را از مورد فولاد مباركه مبرا كنند، بهتر است مسووليت بزرگ‌ترين تخلفات تاريخ ايران را در دولت اول اصولگرايان به عهده بگيرند.
