تاریخ انتشار
دوشنبه ۷ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب : ۴۵۱۹۱۰
آقای خاندوزی آیا از آب رفتن نان هم خبر دارید؟
وزیر نان خوردن مردم را می‌شمارد
۰
کبنا ؛
وزير اقتصاد اخيرا گفته بود اکنون مي دانند هر کسي از کجا و به چه ميزان نان خريداري کرده است.
به گزارش کبنا به نقل از آرمان امروز، اين سخنان خاندوزي با واکنش هاي زيادي همراه شد و حتي چاشني طنز را براي کاربران فضاي مجازي به همراه داشت، اما نکته حائز اهميت در اين اظهارت وزير عدم توجه به فشاري است که از طريق اعمال سياست هاي کنترلي دولت به جامعه به ويژه اقشار ضعيف حاکم مي شود . در واقع دولت پس از حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد که از تحت عنوان جراحي اقتصادي نام مي برد در اولين گام حذف يارانه آرد را در دستور کار خود قرار داد اما تبعات اجراي اين سياست در اکثر کالاهاي اساسي به ويژه نان به گونه اي بود که دولت با عقب نشيني آرد يارانه اي نان را از اين طرح خارج کرد و با ايجا طرح هوشمند سازي نان سعي کرد از رانت و بازار سياهي که شکاف قيمتي آرد نانوايي ها با ارد ازاد ايجاد کرده بود جلوگيري کند . البته اين پايان ماجرا نبو و پس از آن با تحميل کارتخوان هاي خاص به نانوايان که ميزان مصرف و فروش نان را مشخص مي کرد دايره خروج آرد را کنترل کرد . البته اين طرح بر خلاف انچه وزير اقتصاد از ان به عنوان دستاورد ياد مي مند بازهم نتوانست از خروج آرد يارانه اي نانوايان جلوگيري کند به طوريکه بررسي ها نشان مي دهد هم اکنون در بسياري از واحدهاي نانوايي وزن نان با کاهش چشمگيري مواجه شده ودر حاليکه قيمت نان تغييري نکرده و حتي با بهانه هاي مختلف گرانتر از نرخ مصوب فروخته مي شود، آرد ذخيره شده از اين طريق به بازار آزاد فروخته مي شود . موضوعي که بازهم شکست سياستهاي بگير و ببند دولت را به نمايش مي گذارد و اين سئوال را براي مخاطب ايجاد مي کند، اقاي خاندوزي ايا اکنون مي دانيد ناني که وزن ان کاهش يافته در کدام واحد و به چه کساني فروخته شده است؟
چند ماه از اجراي اصلاحات اقتصادي مي گذارد و دولت در اولين گام که هنوز مشخص نيست با چه توجيه اي صورت گرفت اگرچه دليل ان جلوگيري از قاچاق معکوس آرد مطرح مي شد يارانه آرد را حذف کرد . اقدامي که ابتدا تاثيرات خود را به صورت گراني ماکاراني و نان فانتري نمايان ساخت و پس از آن به قيمت نان نيز سرايت کرد . در اين زمان دولت تصميم گرفت براي جلوگيري از گراني نان آرد را با قيت يارنه اي به انوايان تخصيص دهد. اين موضوع هم به واسطه شکاف قيمتي نرخ آرد يارانه اي به شکل گيري بازار سياه و فروش آرد سهميه اي نانوايي ها منجر شد ف که در نهايت دولت طرح هوشمند سازي نان را در دستور کار قرار داد و با تخصيص کارت خوان هاي خاص سعي کرد تا علاوه بر کنترل ميزان سهميه آرد حتي ميزان و تعداد خريد نان خانوارها را نيز رصد کند و حتي اعلام کرد به خريدهاي مشکوکي که بيش از نياز اقدام شود يارانه اختصاص نخواهد يافت . حال با گذشت چند ماه از اجراي اين طرح و در حالي که بررسي ها نشان مي دهد تبعات اين طرح نيز فشار مضاعفي را به صورت کاهش وزن و کيفيت نان به خانوارها تحميل کرده، وزير اقتصاد دستاور اين طرح را امکان رصد و آگاهي از تعداد خريد نان افراد عنوان کرده است .البته در پاسخ به اين سوال گفته‌اند که وزن را هم رصد خواهيم کرد؛ وزن را هم رصد کرديم، اما کيفيت هم ايا رصد مي شود؟ اگر براي افزايش وزن چيزي جز آرد به نان اضافه شد و کيفيت آن کاهش يافت چه برنامه اي خواهيد داشت ؟ و سوال بعدي آنکه تا کجاي زنجيره را مي‌خواهيد رصد کنيد؟ و اساسا ايا اين ميزان هزينه و تحميل بودجه هايي که براي اجراي اين طرح به کار برده مي شود براي دولت و اقتصاد کشور صرفه اقتصادي خواهد داشت؟
فروش کيلويي نان شايد وقتي ديگر
البته به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت با اگاهي از شرايط حاکم ر حوزه نان تصمي به تغيير اين طرح کرده به طوريکه خرداد ماه گذشته وزير جهاد کشاورزي از بررسي عرضه نان به شکل کيلويي در شوراي آرد و نان خبر داده بود اما تاکنون اين موضوع در شوراي آرد و نان تعيين تکليف نشده در حالي که با مجهز شدن نانوايي ها به کارتخوان هر روز نانها کوچکتر مي شود.
البته بر اساس جدول ارائه شده براي قيمت نان در سال 1401 به تفکيک نوع ارد در استانها وزن چانه نان در استان هاي مختلف کشور، متفاوت است؛ در شهر تهران وزن چانه نان سنگک 650 گرم، بربري با آرد نوع يک (يارانه اي) 600 گرم، تافتون 250 گرم و نان لواش نيز 160 گرم است که در تمامي نانوايي ها وزن مذکور به شکل بنري بزرگ نصب شده است. اما مشاهدات نيز از سطح شهر تهران حاکي از کوچک شدن روزانه نانها هم زمان با اجرايي شدن فروش نان با کارتخوان هاي نصب شده دارد. اين در حالي است که در سالهاي نه چندان دور تمامي چانه هاي نان ابتدا وزن کشي مي شد و سپس پخت مي شد. حشمت الله عسگري معاون استاندار تهراندر اين رابطه گفته بود: « 9 هزار و 600 نانوايي مجوز دار در استان تهران فعاليت دارد که تمامي اين نانوايي ها به سيستم کارت خوان مجهز شده است.» وي با بيان اينکه با اجراي طرح هوشمندسازي فروش نان، ميزان تخصيص آرد و ميزان يارانه واحدهاي نانوايي شفاف سازي مي شود، افزوده بود: «هر تراکنش مربوط به نان و ميزان فروش نان در قالب اين طرح مشخص مي شود و اين شفافيت يک آورده بزرگ يارانه اي براي جامعه محسوب مي شود.» اگر چه اين طرح لااقل حجم قاچاق و انحراف يارانه هاي تخصيصي از سوي دولت را کم و ساماندهي کرده است و يک دستاورد براي دولت به شمار مي رود اما به نظر مي رسد اين دستاورد به بهاي کوچک شدن نان هاي مردم تمام شده است.
از سوي ديگر به رغم ادعاي معاون استاندار تهران فروش بدون کارتخوان و با درخواست پرداخت قيمت نان به شکل نقدي را در برخي از واحدها شاهد هستيم که احتمالا در چنين شرايطي بعيد است که نانوايي مذکور توانايي پخت نان با قيمت 3000 تومان را با ارد آزاد داشته باشد و از اين رو مي توان به راحتي دريافت که احتمالا مازاد آرد سهميه اي را خارج از جريان شبکه مي فروشد بدون آن که نگران کاهش سهميه آرد خودباشد.
به هر حال انچه مسلم است اقتصاد با دستور و بگير وببند قابل کنترل نخواهد بود و تجربه نشان داده هر زمان دولت سعي دارد با طرح هاي اينچنيني از شکل گيري رانت و فساد بکاهد زيان بيشتري متوجه جامعه مصرف کننده و اقتصاد کشور شده بنابراين کافي است به جاي انکه همچون مجمع تشخيص مصلحت براي کاهش ضريب جيني براي دولت تکليف کنيم، کافي است به اقتصاد ازاد اعتماد کنيد.
به گزارش کبنا به نقل از آرمان امروز، اين سخنان خاندوزي با واکنش هاي زيادي همراه شد و حتي چاشني طنز را براي کاربران فضاي مجازي به همراه داشت، اما نکته حائز اهميت در اين اظهارت وزير عدم توجه به فشاري است که از طريق اعمال سياست هاي کنترلي دولت به جامعه به ويژه اقشار ضعيف حاکم مي شود . در واقع دولت پس از حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد که از تحت عنوان جراحي اقتصادي نام مي برد در اولين گام حذف يارانه آرد را در دستور کار خود قرار داد اما تبعات اجراي اين سياست در اکثر کالاهاي اساسي به ويژه نان به گونه اي بود که دولت با عقب نشيني آرد يارانه اي نان را از اين طرح خارج کرد و با ايجا طرح هوشمند سازي نان سعي کرد از رانت و بازار سياهي که شکاف قيمتي آرد نانوايي ها با ارد ازاد ايجاد کرده بود جلوگيري کند . البته اين پايان ماجرا نبو و پس از آن با تحميل کارتخوان هاي خاص به نانوايان که ميزان مصرف و فروش نان را مشخص مي کرد دايره خروج آرد را کنترل کرد . البته اين طرح بر خلاف انچه وزير اقتصاد از ان به عنوان دستاورد ياد مي مند بازهم نتوانست از خروج آرد يارانه اي نانوايان جلوگيري کند به طوريکه بررسي ها نشان مي دهد هم اکنون در بسياري از واحدهاي نانوايي وزن نان با کاهش چشمگيري مواجه شده ودر حاليکه قيمت نان تغييري نکرده و حتي با بهانه هاي مختلف گرانتر از نرخ مصوب فروخته مي شود، آرد ذخيره شده از اين طريق به بازار آزاد فروخته مي شود . موضوعي که بازهم شکست سياستهاي بگير و ببند دولت را به نمايش مي گذارد و اين سئوال را براي مخاطب ايجاد مي کند، اقاي خاندوزي ايا اکنون مي دانيد ناني که وزن ان کاهش يافته در کدام واحد و به چه کساني فروخته شده است؟
چند ماه از اجراي اصلاحات اقتصادي مي گذارد و دولت در اولين گام که هنوز مشخص نيست با چه توجيه اي صورت گرفت اگرچه دليل ان جلوگيري از قاچاق معکوس آرد مطرح مي شد يارانه آرد را حذف کرد . اقدامي که ابتدا تاثيرات خود را به صورت گراني ماکاراني و نان فانتري نمايان ساخت و پس از آن به قيمت نان نيز سرايت کرد . در اين زمان دولت تصميم گرفت براي جلوگيري از گراني نان آرد را با قيت يارنه اي به انوايان تخصيص دهد. اين موضوع هم به واسطه شکاف قيمتي نرخ آرد يارانه اي به شکل گيري بازار سياه و فروش آرد سهميه اي نانوايي ها منجر شد ف که در نهايت دولت طرح هوشمند سازي نان را در دستور کار قرار داد و با تخصيص کارت خوان هاي خاص سعي کرد تا علاوه بر کنترل ميزان سهميه آرد حتي ميزان و تعداد خريد نان خانوارها را نيز رصد کند و حتي اعلام کرد به خريدهاي مشکوکي که بيش از نياز اقدام شود يارانه اختصاص نخواهد يافت . حال با گذشت چند ماه از اجراي اين طرح و در حالي که بررسي ها نشان مي دهد تبعات اين طرح نيز فشار مضاعفي را به صورت کاهش وزن و کيفيت نان به خانوارها تحميل کرده، وزير اقتصاد دستاور اين طرح را امکان رصد و آگاهي از تعداد خريد نان افراد عنوان کرده است .البته در پاسخ به اين سوال گفته‌اند که وزن را هم رصد خواهيم کرد؛ وزن را هم رصد کرديم، اما کيفيت هم ايا رصد مي شود؟ اگر براي افزايش وزن چيزي جز آرد به نان اضافه شد و کيفيت آن کاهش يافت چه برنامه اي خواهيد داشت ؟ و سوال بعدي آنکه تا کجاي زنجيره را مي‌خواهيد رصد کنيد؟ و اساسا ايا اين ميزان هزينه و تحميل بودجه هايي که براي اجراي اين طرح به کار برده مي شود براي دولت و اقتصاد کشور صرفه اقتصادي خواهد داشت؟
فروش کيلويي نان شايد وقتي ديگر
البته به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت با اگاهي از شرايط حاکم ر حوزه نان تصمي به تغيير اين طرح کرده به طوريکه خرداد ماه گذشته وزير جهاد کشاورزي از بررسي عرضه نان به شکل کيلويي در شوراي آرد و نان خبر داده بود اما تاکنون اين موضوع در شوراي آرد و نان تعيين تکليف نشده در حالي که با مجهز شدن نانوايي ها به کارتخوان هر روز نانها کوچکتر مي شود.
البته بر اساس جدول ارائه شده براي قيمت نان در سال 1401 به تفکيک نوع ارد در استانها وزن چانه نان در استان هاي مختلف کشور، متفاوت است؛ در شهر تهران وزن چانه نان سنگک 650 گرم، بربري با آرد نوع يک (يارانه اي) 600 گرم، تافتون 250 گرم و نان لواش نيز 160 گرم است که در تمامي نانوايي ها وزن مذکور به شکل بنري بزرگ نصب شده است. اما مشاهدات نيز از سطح شهر تهران حاکي از کوچک شدن روزانه نانها هم زمان با اجرايي شدن فروش نان با کارتخوان هاي نصب شده دارد. اين در حالي است که در سالهاي نه چندان دور تمامي چانه هاي نان ابتدا وزن کشي مي شد و سپس پخت مي شد. حشمت الله عسگري معاون استاندار تهراندر اين رابطه گفته بود: « 9 هزار و 600 نانوايي مجوز دار در استان تهران فعاليت دارد که تمامي اين نانوايي ها به سيستم کارت خوان مجهز شده است.» وي با بيان اينکه با اجراي طرح هوشمندسازي فروش نان، ميزان تخصيص آرد و ميزان يارانه واحدهاي نانوايي شفاف سازي مي شود، افزوده بود: «هر تراکنش مربوط به نان و ميزان فروش نان در قالب اين طرح مشخص مي شود و اين شفافيت يک آورده بزرگ يارانه اي براي جامعه محسوب مي شود.» اگر چه اين طرح لااقل حجم قاچاق و انحراف يارانه هاي تخصيصي از سوي دولت را کم و ساماندهي کرده است و يک دستاورد براي دولت به شمار مي رود اما به نظر مي رسد اين دستاورد به بهاي کوچک شدن نان هاي مردم تمام شده است.
از سوي ديگر به رغم ادعاي معاون استاندار تهران فروش بدون کارتخوان و با درخواست پرداخت قيمت نان به شکل نقدي را در برخي از واحدها شاهد هستيم که احتمالا در چنين شرايطي بعيد است که نانوايي مذکور توانايي پخت نان با قيمت 3000 تومان را با ارد آزاد داشته باشد و از اين رو مي توان به راحتي دريافت که احتمالا مازاد آرد سهميه اي را خارج از جريان شبکه مي فروشد بدون آن که نگران کاهش سهميه آرد خودباشد.
به هر حال انچه مسلم است اقتصاد با دستور و بگير وببند قابل کنترل نخواهد بود و تجربه نشان داده هر زمان دولت سعي دارد با طرح هاي اينچنيني از شکل گيري رانت و فساد بکاهد زيان بيشتري متوجه جامعه مصرف کننده و اقتصاد کشور شده بنابراين کافي است به جاي انکه همچون مجمع تشخيص مصلحت براي کاهش ضريب جيني براي دولت تکليف کنيم، کافي است به اقتصاد ازاد اعتماد کنيد.
