وزیر نان خوردن مردم را می‌شمارد

کبنا ؛وزیر اقتصاد اخیراً گفته بود اکنون می‌دانند هر کسی از کجا و به چه میزان نان خریداری کرده است. این سخنان خاندوزی با واکنش‌های زیادی همراه شد و حتی چاشنی طنز را برای کاربران فضای مجازی به همراه داشت، اما نکته حائز اهمیت در این اظهارت وزیر عدم توجه به فشاری است که از طریق اعمال سیاست‌های کنترلی دولت به جامعه به ویژه اقشار ضعیف حاکم می‌شود. در واقع دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد که از تحت عنوان جراحی اقتصادی نام می‌برد در اولین گام حذف یارانه آرد را در دستور کار خود قرار داد اما تبعات اجرای این سیاست در اکثر کالا‌های اساسی به ویژه نان به گونه‌ای بود که دولت با عقب نشینی آرد یارانه‌ای نان را از این طرح خارج کرد و با ایجا طرح هوشمند‌سازی نان سعی کرد از رانت و بازار سیاهی که شکاف قیمتی آرد نانوایی‌ها با ارد ازاد ایجاد کرده بود جلوگیری کند. البته این پایان ماجرا نبو و پس از آن با تحمیل کارتخوان‌های خاص به نانوایان که میزان مصرف و فروش نان را مشخص می‌کرد دایره خروج آرد را کنترل کرد. البته این طرح بر خلاف انچه وزیر اقتصاد از ان به عنوان دستاورد یاد می‌مند بازهم نتوانست از خروج آرد یارانه‌ای نانوایان جلوگیری کند به طوریکه بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون در بسیاری از واحد‌های نانوایی وزن نان با کاهش چشمگیری مواجه شده ودر حالیکه قیمت نان تغییری نکرده و حتی با بهانه‌های مختلف گرانتر از نرخ مصوب فروخته می‌شود، آرد ذخیره شده از این طریق به بازار آزاد فروخته می‌شود. موضوعی که بازهم شکست سیاست‌های بگیر و ببند دولت را به نمایش می‌گذارد و این سؤال را برای مخاطب ایجاد می‌کند، اقای خاندوزی ایا اکنون می‌دانید نانی که وزن ان کاهش یافته در کدام واحد و به چه کسانی فروخته شده است؟
چند ماه از اجرای اصلاحات اقتصادی می‌گذارد و دولت در اولین گام که هنوز مشخص نیست با چه توجیه‌ای صورت گرفت اگرچه دلیل ان جلوگیری از قاچاق معکوس آرد مطرح می‌شد یارانه آرد را حذف کرد. اقدامی که ابتدا تأثیرات خود را به صورت گرانی ماکارانی و نان فانتری نمایان ساخت و پس از آن به قیمت نان نیز سرایت کرد. در این زمان دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از گرانی نان آرد را با قیت یارنه‌ای به انوایان تخصیص دهد. این موضوع هم به واسطه شکاف قیمتی نرخ آرد  یارانه‌ای به شکل‌گیری بازار سیاه و فروش آرد سهمیه‌ای نانوایی‌ها منجر شد ف که در نهایت دولت طرح هوشمند‌سازی نان را در دستور کار قرار داد و با تخصیص کارت خوان‌های خاص سعی کرد تا علاوه بر کنترل میزان سهمیه آرد حتی میزان و تعداد خرید نان خانوار‌ها را نیز رصد کند و حتی اعلام کرد به خرید‌های مشکوکی که بیش از نیاز اقدام شود یارانه اختصاص نخواهد یافت. حال با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تبعات این طرح نیز فشار مضاعفی را به صورت کاهش وزن و کیفیت نان به خانوار‌ها تحمیل کرده، وزیر اقتصاد دستاور این طرح را امکان رصد و آگاهی از تعداد خرید نان افراد عنوان کرده است. البته در پاسخ به این سؤال گفته‌اند که وزن را هم رصد خواهیم کرد؛ وزن را هم رصد کردیم، اما  کیفیت هم ایا رصد می‌شود؟ اگر برای افزایش وزن چیزی جز آرد به نان اضافه شد و کیفیت آن کاهش یافت چه برنامه‌ای خواهید داشت؟ و سؤال بعدی آنکه تا کجای زنجیره را می‌خواهید رصد کنید؟ و اساساً ایا این میزان هزینه و تحمیل بودجه‌هایی که برای اجرای این طرح به کار برده می‌شود برای دولت و اقتصاد کشور صرفه اقتصادی خواهد داشت؟
فروش کیلویی نان شاید وقتی دیگر

البته  به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت با اگاهی از شرایط حاکم ر حوزه نان تصمی به تغییر این طرح کرده به طوریکه خرداد ماه گذشته وزیر جهاد کشاورزی از بررسی عرضه نان به شکل کیلویی در شورای آرد و نان خبر داده بود اما تاکنون این موضوع در شورای آرد و نان تعیین تکلیف نشده در حالی که با مجهز شدن نانوایی‌ها به کارتخوان هر روز نان‌ها کوچکتر می‌شود.
البته بر اساس جدول ارائه شده برای قیمت نان در سال ۱۴۰۱ به تفکیک نوع ارد در استان‌ها وزن چانه نان در استان‌های مختلف کشور، متفاوت است؛ در شهر تهران وزن چانه نان سنگک ۶۵۰ گرم، بربری با آرد نوع یک (یارانه‌ای) ۶۰۰ گرم، تافتون ۲۵۰ گرم و نان لواش نیز ۱۶۰ گرم است که در تمامی نانوایی‌ها وزن مذکور به شکل بنری بزرگ نصب شده است. اما مشاهدات نیز از سطح شهر تهران حاکی از کوچک شدن روزانه نان‌ها هم زمان با اجرایی شدن فروش نان با کارتخوان‌های نصب شده دارد. این در حالی است که در سال‌های نه چندان دور تمامی چانه‌های نان ابتدا وزن کشی می‌شد و سپس پخت می‌شد. حشمت الله عسگری معاون استاندار تهراندر این رابطه  گفته بود: « ۹ هزار و ۶۰۰ نانوایی مجوز دار در استان تهران فعالیت دارد که تمامی این نانوایی‌ها به سیستم کارت خوان مجهز شده است. » وی با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی فروش نان، میزان تخصیص آرد و میزان یارانه واحد‌های نانوایی شفاف‌سازی می‌شود، افزوده بود: «هر تراکنش مربوط به نان و میزان فروش نان در قالب این طرح مشخص می‌شود و این شفافیت یک آورده بزرگ یارانه‌ای برای جامعه محسوب می‌شود. » اگر چه این طرح لااقل حجم قاچاق و انحراف یارانه‌های تخصیصی از سوی دولت را کم و ساماندهی کرده است و یک دستاورد برای دولت به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد این دستاورد به بهای کوچک شدن نان‌های مردم تمام شده است.
از سوی دیگر  به رغم ادعای معاون استاندار تهران فروش بدون کارتخوان و با درخواست پرداخت قیمت نان به شکل نقدی را در برخی از واحد‌ها شاهد هستیم که احتمالاً در چنین شرایطی بعید است که نانوایی مذکور توانایی پخت نان با قیمت ۳۰۰۰ تومان را با ارد آزاد داشته باشد و از این رو می‌توان به راحتی دریافت که احتمالاً مازاد آرد سهمیه‌ای را خارج از جریان شبکه می‌فروشد بدون آن که نگران کاهش سهمیه آرد خودباشد.
به هر حال انچه مسلم است اقتصاد با دستور و بگیر وببند قابل کنترل نخواهد بود و تجربه نشان داده هر زمان دولت سعی دارد با طرح‌های اینچنینی از شکل‌گیری رانت و فساد بکاهد زیان بیشتری متوجه جامعه مصرف‌کننده و اقتصاد کشور شده بنابراین کافی است به جای انکه همچون مجمع تشخیص مصلحت برای کاهش ضریب جینی برای دولت تکلیف کنیم، کافی است به اقتصاد ازاد اعتماد کنید.